تالار تخصصی حسابداری

مرجع رسيدگي:هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي پرويز رخشنده
موضوع شکايت وخواسته: ابطال بند5 بخشنامه شماره 16640 مورخ 16/4/1378 معاون مالياتي وزارت امور اقتصادي ودارايي

مقدمه: شاکي طي داخواست تقديمي اعلام داشته است طبق ماده 11 قانون تشويق احداث وعرضه واحدهاي مسکوني استيجاري مصوب 1377 واحـدهـاي مسکوني داراي زير بنـاي مـفيد 120 متر مربع و کمـتر که به منظور سکونت به اجاره واگذار مي گردد از ماليات بر درآمد اجاري معاف گرديده اند. در صورتي که در بند 5 بخشنامه شماره 16640 مورخ 16/4/1378 وزارت امور اقتصادي ودارايي معافيت مذکور را منوط به ارائه اجاره نامه ثبتي دانسته اين در حالي است که در قانون فوق الذکر چنين قيدي وجود ندارد. بنا به مراتب در خواست ابطال بند 5 بخشنامه مذکور را دارم مدير کل دفتر حقوقي وزارت امور اقتصادي ودارايي در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 5382/91 مورخ 5/5/1381 مبادرت به ارسال تصوير نامه شماره 1231-4/30 مورخ 11/3/1381 رئيس شوراي عالي مالياتي نموده اند. در اين نامه آمده است.در متن ماده 11 تشويق احداث وعرضه واحـدهـاي مـسـکوني اسـتيـجاري قـيد خـاصـي مبـني بـر نـوع قـرارداد اجـاري اعـم از رسمي يا عادي نشده ولي در آئين نامه اجرايي آن به شماره 73395/ت 20137هـ مورخ 19/11/1377 زمان بهره مندي از قرارداد عادي اجاره را از تاريخ تسليم قرارداد به حوزه مالياتي ذکر نموده که البته بعداً به موجب آئين نامه اصلاحي شماره 4648/ت 22075هـ مورخ 12/2/1379 شرط تسليم قرارداد به حوزه مالياتي حذف و شرط معافيت مالياتي واحدهاي مسکوني استيجاري با در نظر گرفتن تاريخ لازم الاجرا شدن قانون از تاريخي که عقد اجاره منعقد مي گردد اصلاح گرديد و معاون درآمدهاي مالياتي وقت هم با صدور بخشنامه مجددي به شماره 52378 مورخ 21/10/1378 در خصوص چگونگي اجراي معافيت ماليات اين قبيل واحدهاي استيجاري از تاريخ 13/5/1377 تصريحي به سند رسمي ننموده است هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي وبا حضور رؤساي شعب بدوي ورؤسا ومستشاران شعب تجديدنظر تشکيل وپس از بحث وبررسي وانجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مباردت به صدور رأي مي نمايد.
 

به شرح بخشنامه شماره 52378 مورخ 21/10/1378 معاون درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي ودارايي معافيت مالکين واحدهاي مسکوني با مساحت کمتر از يکصدو بيست متر مربع از پرداخت ماليات بر درآمد اجاره به ميزان صددرصد بر اساس ماده 11 قانون تشويق، احداث وعرضه واحدهاي مسکوني استيجاري مصوب 24/3/1377، علي الاطلاق وبدون قيد کلمه ((رسمي)) مورد تأکيد قرار گرفته و با اين وصف موضوع اعتراض نسبت به بند 5 بخشنامه شماره 16640 مورخ 16/4/1378 از حيث ذکر وصف مذکور منتفي شده است بنا براين موردي براي رسيدگي و امعان نظر به اعتراض نسبت به بخشنامه اخير الذکر در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وجود ندارد.
 


Linkback: https://irmeta.com/meta/b2608/t14122/