Google

* آخرین فعالیتهای دسته جمعی توسط اعضای تالار تخصصی

موج مثبت


سپیدار سیستم


آموزش حسابداري جهت مصاحبه و استخدام


گپ وخنده


ختم قرآن ویژه ماه مبارک رمضان


انجمن کوهنوردی و طبیعت گردی متا


یاران محک


کاربازی-بازی کار


دفتر جناب آقای کیانی


دفتر جناب آقای فریدون مظفر نژاد


حسابداری تک کاربره IR




veryhot_post - تازه چه خبر - متا نویسنده موضوع: تازه چه خبر  (دفعات بازدید: 56756 بار)

0 کاربر و 2 مهمان درحال دیدن موضوع.

آفلاین m.amiri

xx - تازه چه خبر - متا
پاسخ : تازه چه خبر
« پاسخ #555 : ۱۲ شهریور ۱۳۹۳ - ۰۹:۲۴:۴۱ »
در راستای حذف کدهای بین ‌شهری تمام استان‌ها، از چهارشنبه 12 شهریورماه اجرای این طرح در استان فارس آغاز می‌شود.

طرح مذکور در 101 مرکز شهری و 467 مرکز روستایی در سطح شهرستان های آباده، ارسنجان، استهبان، اقلید، بوانات، پاسارگاد، جهرم، خرامه، خرم بید، خنج، داراب، رستم، زرین دشت، سپیدان، سروستان، فراشبند، فسا، فیروزآباد، قیروکارزین، کازرون، گراش، لار، لامرد، مرودشت، مهر، نورآباد، نی ریز و کوار انجام می شود.

در این طرح عدد 3 به شماره های مشترکین مراکز زیر مجموعه PC های شیراز و عدد 4 به شماره های مشترکین مراکز زیر مجموعه PC های کازرون، مرودشت و آباده و عدد 5 به شماره های مشترکین مراکز زیر مجموعه PC های لار، فسا و جهرم اضافه می شود.

مشتركين مي توانند از طريق تماس با سامانه 3200 و يا با مراجعه به پورتال شركت مخابرات استان به آدرس www.shiraztel.co.ir از شماره هاي جديد اطلاع يابند.

سهولت در ارتباطات درون استانی با هزینه کمتر و تماس تلفنی در سراسر استان بدون گرفتن کد را می توان از جمله مزایای این طرح نام برد.

اطلاعات کلیه شماره های استان برروی وب سایت شرکت مخابرات ایران (شرکت مخابرات ایران) و پرتال شرکت مخابرات استان فارس (www. shiraztel.co.ir) قابل دسترسی است.
ز روز گذر کردن اندیشه کن.

آفلاین m.amiri

xx - تازه چه خبر - متا
پاسخ : تازه چه خبر
« پاسخ #556 : ۱۲ شهریور ۱۳۹۳ - ۰۹:۳۶:۳۲ »
تغییر واحد پولی از طریق حذف صفر معمولا به بالاتر رفتن کارایی و تسهیل معاملات تجاری کمک می کند و حسابداری چه در سطح ملی و چه در سطح بنگاه ها را آسان تر خواهد کرد.


از سال 1960 تاکنون اقتصادهای در حال توسعه بیش از هفتاد بار اقدام به تغییر واحد پولی خود کرده اند. چنین اقدامی معمولا شامل حذف یک یا چندین صفر از پول ملی می شود. اگرچه حذف صفر بیشتر اقدامی تکنیکی و اقتصادی به نظر می آید اما گاهی هم انگیزه های سیاسی باعث تن دادن دولت ها به تغییر واحد پول می شود. البته باید توجه کرد که تغییر واحد پول به معنی تغییر در ارزش پول ملی و یا تغییر در قدرت خرید مردم نخواهد بود.

به نظر می رسد اقتصاد ایران در آینده ای نه چندان دور شاهد حذف چندین صفر از پول ملی باشد. این طرح هم مانند هر طرح اقتصادی دیگر موافقان و مخالفان خود را دارد و البته در میان افراد جامعه هم سوالاتی را برانگیخته است. اولین نگرانی اینست که آیا چنین طرحی در زمان مناسب انجام خواهد شد و آیا اصلا اجرای آن ضرورتی دارد؟ با نگاهی به تجربه دیگر کشورها می توان فهمید که الگوی مشخصی برای زمان صحیح حذف صفروجود ندارد. برخی کشورها به محض حل معضل تورم سرسام آور و یا حتی در هنگام مبارزه با تورم اقدام به حذف صفر کرده اند و برخی دیگر با تاخیر زیاد و حتی چند سال بعد از به ثبات رسیدن اقتصاد خود دست به تغییر واحد پولی زده اند.

دومین نگرانی مربوط می شود به کارایی حذف صفر و توانایی آن برای برطرف کردن نابسامانی های اقتصادی. در این مورد به نظر نمی رسد کار چندانی از واحد پولی جدید برای حل معضلات بربیاید. تجربه آرژانتین و برزیل نشان داد که بحران اقتصادی می تواند بعد از حذف صفر هم به اقتصاد بازگردد. در این مقاله انگیزه دولت ها از حذف صفر و مزایا و معایب چنین اقدامی مورد بررسی قرار گرفته است.

چرا به پول ها چنین می کنند؟

دلایل متنوعی برای تصمیم یک کشور به تغییر واحد پولی خود وجود دارد، از کسب اعتبار بین المللی و بازیابی هویت داخلی گرفته تا کنترل بازار پول و کاهش فشار تورمی.

معمولا کشورها بعد از تجربه تورم سرسام آور و هنگامی که سیاست های پولی و مالی برای بخشیدن ثبات به اقتصاد را به کار بردند اقدام به اصلاح واحد پولی می کنند. چنین اقدامی این پیام را برای سرمایه گذاران خارجی به همراه خواهد داشت که فضای اقتصاد کشور به ثبات رسیده است. همچنین با کاهش ارزش پول بعد از یک دوره تورم، افراد جامعه در معاملات روزانه خود همواره به یاد می آورند که پول کشورشان چگونه ارزش خود را از دست داد، همین مسئله باعث می شود که همچنان انتظار دوره ای دیگر از تورم را داشته باشند، چنین طرز تفکری در فعالیت های اقتصادی آن ها تاثیرگذار خواهد بود و به فشار تورمی خواهد انجامید. به همین خاطر تغییر واحد پول می تواند انتظار تورمی را تغییر دهد. البته باید توجه کرد که تاثیرگذاری بر انتظار تورمی افراد از طریق مجموعه ای از سیاست های پولی و مالی امکانپذیر است که حذف صفر تنها بخشی از آن ها به حساب می آید.

یکی دیگر از انگیزه های دولت ها برای حذف صفر، بازیابی هویت ملی است. شکی نیست که داشتن واحد پولی کم ارزش بر نگرش افراد تاثیر می گذارد و چه بسا باعث خود کم بینی شود. جدا از اینکه حذف صفر از لحاظ اقتصادی به ارزش پول نمی افزاید اما همین که هر واحد پولی کشور در مقابل ارزهای خارجی از قدرت بیشتری برخوردار باشد باعث خوشایندی افراد و کسب اعتماد به نفس خواهد شد. اگر دولتی بازیابی هویت ملی را در برنامه های خود داشته باشد، حذف صفر و ایجاد واحد پولی که با ارزهای مهم جهان برابری کند می تواند یکی از اقدامات محتمل باشد.

انگیزه مهم دیگری که باعث می شود دولت ها واحد پولی خود را تغییر دهند، بی اعتمادی مردم کشور به پول ملی و استفاده آن ها از ارزهای خارجی و به خصوص دلار آمریکا در معاملات روزمره است. در چنین شرایطی است که دولت کنترلی بر عرضه پول ندارد و اقتصاد آن تابعی از اقدامات بانک های مرکزی دیگر کشورها خواهد شد. به همین خاطر دولت ها با تغییر واحد پولی و تلاش برای کسب اعتبار مجدد تلاش می کنند تا از میزان استفاده از ارزهای خارجی در اقتصاد کشور بکاهند.

از دلایل ذکر شده می توان پی برد که تصمیم برای حذف صفر از پول کشور می تواند تحت تاثیر عوامل اقتصادی و سیاسی باشد. اما مزایا و معایب چنین اقدامی چیست؟

مزایا

تغییر واحد پولی از طریق حذف صفر معمولا به بالاتر رفتن کارایی و تسهیل معاملات تجاری کمک می کند و حسابداری چه در سطح ملی و چه در سطح بنگاه ها را آسان تر خواهد کرد. به علاوه استفاده از واحدهای کوچکتر پول، حمل و نقل آن را آسان تر کرده و همچنین زمان مورد نیاز و خطرات آن مانند سرقت را کاهش می دهد. همانطور که گفته شد حذف صفر از انتظارات تورمی در میان افراد جامعه می کاهد و به اطمینان نسبت به پول ملی می افزاید. اگر حذف صفر بعد از اصلاحات اقتصادی و ایجاد ثبات در اقتصاد و به طور صحیح اجرا شود می تواند بر کاهش تورم هم تاثیرگذار باشد. همچنین با حذف صفر دولت توان ضرب سکه های پر ارزش تر و البته کاربردی تر را دارد.

معایب

خطرات و ایرادات حذف صفر را می توان به پنج گروه عمده تقسیم کرد. اولین ایراد تاثیر تورمی ناشی از گرد شدن قیمت ها رو به بالا است. با حذفصفر قیمت بسیاری از کالاها برای رند شدن افزایش پیدا می کند. برای مثال اگر کالایی اکنون 15500 ریال باشد، اگر سه صفر از پول ملی کاسته شود تبدیل به 15.5 واحد می شود که ممکن است برای راحتی به 16 تومان تبدیل شود. چنین رخدادی در مقیاس کلان فشار تورمی ایجاد خواهد کرد. ایراد دوم هزینه فهرست بها (menu cost) است. هزینه فهرست بها به هزینه های ناشی از تغییر قیمت ها برای بنگاه های اقتصادی اشاره دارد که مثال بارز آن الزام رستوران ها به تغییر فهرست غذاها و بهای آن ها و چاپ فهرست بهای جدید است. در واقع تمام بنگاه ها ناچارند قیمت های خود را بر اساس واحد پولی جدید تغییر دهند که این مسئله هزینه زا خواهد بود. همچنین دولت ها باید جهت چاپ اسکناس و ضرب سکه های جدید و نیز جمع آوری و امحاء اسکناس و مسکوک از دور خارج شده هزینه زیادی را متحمل شود. سومین ایراد تاثیرات روانی ناشی از کاهش دستمزدها است. چنین اثری که ناشی از کاهش ناگهانی دستمزد اسمی است به خصوص بر اقشار کم درآمد محسوس تر خواهد بود. به علاوه تغییرات اساسی مانندحذف صفر در اقتصادهای در حال توسعه ممکن است باعث بی اطمینانی به شرایط اقتصادی شود، در این شرایط خطر خروج سرمایه ها از کشور و همچنین دست روی دست گذاشتن سرمایه گذاران برای مشخص شدن عاقبت طرح وجود دارد. آخرین خطر در مورد حذف صفر که مهمترین آن ها هم به محسوب می شود اینست که صفرهای حذف شده بعد از مدتی دوباره بازگردند. اگر چنین اتفاقی رخ دهد نه تنها تمام زحمات و هزینه های انجام شده بی حاصل خواهد بود بلکه باعث بی اعتباری زیادی در سطح بین المللی و داخلی خواهد شد.

مرور مطالعات انجام شده توسط صندوق بین المللی پول و برخی اقتصاددانان در زمینه نتایج تغییر واحد پولی نشان می دهد که اگر حذف صفر در شرایطی انجام شود که اصلاحات اقتصادی ناموثر بوده و یا سیاست های ثبات اقتصادی در میانه راه قرار دارند، آنگاه نتایج مطلوبی از تغییر واحد پولی به دست نخواهد آمد. به همین خاطر است که توصیه می شود که اگر حذف صفر بعد از به سرانجام رسیدن برنامه ثبات اقتصادی انجام نمی شود حداقل به عنوان آخرین مرحله از آن به کار گرفته شود. بررسی ها نشان می دهد که زمانی حذف صفر از پول ملی موثر واقع خواهد شد که حوزه کلان اقتصاد از ثبات برخوردار باشد، تورم در حال کاهش باشد، نرخ ارز با ثبات باشد، دولت از ولخرجی های مالی پرهیز کند و در سطح جامعه اعتماد زیادی نسبت به سیاست های دولت وجود داشته باشد. به اعتقاد کارشناسان اگر حذف صفر بتواند با موفقیت به سرانجام برسد آنگاه هزینه های جانبی آن مانند چاپ اسکناس جدید از آنجا که هزینه هایی موقتی به حساب می آیند چندان اهمیتی نخواهند داشت و نگرانی در مورد آن ها بی مورد خواهد بود.

ز روز گذر کردن اندیشه کن.

آفلاین m.amiri

xx - تازه چه خبر - متا
پاسخ : تازه چه خبر
« پاسخ #557 : ۳۰ شهریور ۱۳۹۳ - ۰۷:۳۴:۰۳ »
مسکن کالایی با شرایط خاص است. غیر قابل جانشین بودن کالای مسکن به عنوان نیاز اساسی خانوار، ناهمگن بودن و غیر قابل تجارت بودن مسکن به علت وابستگی زمین سبب شده است تا بستر ورود تقاضای سرمایه‌ای و سوداگرانه در بازار مسکن ایجاد شود. رشد درآمدهای های نفتی کشور بعد از دهه ۵۰ و تغییر سیاست‌های زمین در کشور باعث رشد تقاضاهای سرمایه‌ای در بازار مسکن ایران رو به فزونی باشد به گونه‌ای که سهم ۲۰ درصدی تقاضای سرمایه‌ای در بازار مسکن در سال ۱۳۵۵ به بیش از ۷۰ درصد در سال ۱۳۹۰ برسد. رشد تقاضاهای سرمایه‌ای بالاخص در دو دهه اخیر در بازار مسکن سبب شده است تا نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوار از استاندارد جهانی خارج شود. این نسبت در کشور بیش از ۱۵ سال و در تهران بیش از ۲۰ برابر است. در حالی که استاندارد این شاخص در دنیا ۵ است. برای بهبود این شاخص دولت ناگزیر از سامان دهی بازار مسکن و کنترل قیمت در این بازار است.

یکی از ابزارهایی که دولت می‌تواند بازار مسکن را سامان‌دهی کند استفاده از ابزارهای مالیاتی است. مهمترین مالیاتی که در این حوزه شناخته شده است مالیات بر عائدی سرمایه (Capital Gain Tax (CGT است. مکانیزم این مالیات به‌گونه‌ای است که ما به التفاوت قیمت خرید و فروش مورد اخذ مالیات واقع می‌شود. نرخ این مالیات در کشورهایی که سابقه زیادی در اخذ مالیات بر عائدی سرمایه دارند مانند ایالات متحده و انگلستان بیش از ۴۰ درصد است و حتی نرخ این مالیات در کشور مانند دانمارک ۵۹ درصد است. با اخذ این مالیات است که سبب می‌شود انگیزه تقاضای سرمایه‌ای غیر مولد و دلالی در بازار مسکن از بین رود و سرمایه به سوی تولید جریان یابد. حذف تقاضای سرمایه‌ای در بازار مسکن سبب شده می‌شود که قیمت مسکن در مقابل درآمد خانوار کنترل شده و شاخص دسترسی به مسکن (نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوار) بهبود یابد. در جدول ذیل کشورهایی که شاخص وضعیت در وضعیت قرمز قرار داشته مشخص شده است. چین، ونزوئلا، ایران، اندونزی، سوریه و میانمار از مهمترین کشورهایی هستند که در وضعیت قرمز در حوزه مسکن قرار دارند. بررسی های نشان می‌دهد که تمامی این کشورهای فاقد ابزار مالیاتی مناسب برای سامان‌دهی بازار مسکن بوده‌اند. در این میان چین پس از بحرانی شدن شاخص‌های مسکن از سال ۲۰۰۹ اقدام به اخذ مالیات بر عائدی سرمایه کرده و اندونزی نیز با اخذ مالیات بر عائدی سرمایه از افراد حقوقی به کشور‌های دارای پایه مالیات بر عائدی سرمایه پیوسته است اما همچنان راه برای ورود تقاضای سرمایه‌ای به صورت افراد حقیقی در کشور اندونزی باز است.

ورود ایران به محدوده قرمز شاخص‌های مسکن سبب شده است تا دولت در بسته اخیر خود برای خروج غیر تورمی از رکود از ضرورت اخذ مالیات بر عائدی سرمایه با هدف کنترل بازار مسکن و هدایت نقدینگی کشور از دلالی و سوداگری به سوی تولید سخن گفته است. اما باید در سیاست‌گذاری و تصویب قوانین به دو رویکرد اساسی توجه داشت. اول آنکه نرخ مالیات بر عائدی سرمایه باید به مراتب بیش از مالیات بر تولید و درآمد باشد و دوم آنکه مالیات بر عائدی سرمایه در کوتاه مدت و تا پایان دولت بتواند اثر گذار باشد. خوشبختانه این مالیات در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم گنجانده شده است ولی راهبرد در نظر گرفته شده در این قانون اخذ مالیات با پایه کم (۳ درصد) و بی تأثیر و اصلاح آن در بازه زمانی بلند مدت ۱۵ ساله است که متاسفانه نیاز فعلی بازار مسکن را برآورده نکرده و همخوانی لازم با سیاست‌های کنترل تورم دولت را نیز ندارد. در صورتی که مجلس بخواهد این مالیات در شرایط به کمک اقتصاد کشور بیاید باید با نرخ بالا (حداقل۳۰) و در بازه رمانی کوتاه مدت اقدام به تصویب این مالیات کند.
ز روز گذر کردن اندیشه کن.

آفلاین m.amiri

xx - تازه چه خبر - متا
پاسخ : تازه چه خبر
« پاسخ #558 : ۱۷ آذر ۱۳۹۳ - ۱۱:۲۸:۵۷ »
  یک تجربه از پونتیاک   

بخش پونتیاک شرکت خودروسازی جنرال موتورز شکایتی را از یک مشتری با این مضمون دریافت کرد: «این دومین باری است که برایتان می نویسم و برای این که بار قبل پاسخی نداده اید، گلایه ای ندارم؛ چراکه موضوع از نظر من نیز احمقانه است! به هر حال موضوع این است که طبق یک رسم قدیمی، خانواده ما عادت دارد هر شب پس از شام به عنوان دسر بستنی بخورد. سال هاست که ما پس از شام رای گیری می کنیم و بر اساس اکثریت آراء نوع بستنی، انتخاب و
خریداری می شود. این را هم باید بگویم که من بتازگی یک خودروی شورولت پونتیاک جدید خریده ام و با خرید این خودرو، رفت و آمدم به فروشگاه برای تهیه بستنی دچار مشکل شده است!
لطفاً دقت بفرمایید! هر دفعه که برای خرید بستنی وانیلی به مغازه می روم و به خودرو باز می گردم، ماشین روشن نمی شود؛ اما هر بستنی دیگری که بخرم، چنین مشکلی نخواهم داشت. خواهش می کنم درک کنید که این مساله برای منبسیار جدی و دردسرآفرین است و من هرگز قصد شوخی با شما را ندارم ... می خواهم بپرسم چطور می شود پونتیاک من وقتی بستنی وانیلی می خرم روشن نمی شود؛ اما با هر بستنی دیگری راحت استارت می خورد؟
مدیر شرکت به نامه دریافتی از این مشتری عجیب ، با شک و تردید برخورد کرد؛ اما از روی وظیفه و تعهد، یک مهندس را مامور بررسی مساله کرد. مهندس خبره شرکت، شب هنگام پس از شام با مشتری قرار گذاشت. آن دو به اتفاق به
بستنی فروشی رفتند. آن شب نوبت بستنی وانیلی بود. پس از خرید بستنی همان طور که در نامه شرح داده شده بود ماشین روشن نشد! مهندس جوان و جویای راه حل ، 3 شب پیاپی دیگر نیز با صاحب خودرو وعده کرد. یک شب نوبت بستنی شکلاتی بود، ماشین روشن شد. شب بعد بستنی توت فرنگی و خودرو براحتی استارت خورد. شب سوم دوباره نوبت بستنی وانیلی شد و باز ماشین روشن نشد! نماینده شرکت به جای این که به فکر یافتن دلیل حساسیت داشتن خودرو به بستنی وانیلی باشد، تلاش کرد با موضوع منطقی و متفکرانه برخورد کند. او مشاهداتی را از لحظه ترک منزل مشتری تا خریدن بستنی و بازگشت به ماشین و استارت زدن برای انواع بستنی ثبت کرد. این مشاهده و ثبت اتفاق ها و مدت زمان آنها، نکته جالبی را به او نشان داد: بستنی وانیلی پرطرفدار و پر فروش است و نزدیک در مغازه در قفسه ها چیده می شود؛ اما دیگر بستنی ها داخل مغازه و دورتر از در قرار می گیرند. پس مدت زمان خروج از خودرو تا خرید بستنی و برگشتن و استارت زدن برای بستنی وانیلی کمتر از دیگر بستنی هاست. این مدت زمان مهندس را به تحلیل علمی موضوع راهنمایی کرد و او دریافت پدیده ای به نام قفل بخار(Vapor Lock)
باعث بروز این مشکل می شود. روشن شدن خیلی زود خودرو پس از خاموش شدن به دلیل تراکم بخار در موتور و پیستون ها مسأله اصلی شرکت، پونتیاک و مشتری بود.
 
شرح حکایت
  مشتریان ما به زبان های مختلفی سخن می گویند. ایشان از ادبیات متفاوتی برای کلام گفتن بهره می گیرند. اگر حرف مشتری را خوب گوش کنیم، می توانیم با توجه به لحن گفتار ایشان درک فراتری از آنچه می خواهند به گوش ما برسانند، داشته باشیم. آیا همه حرف های مشتریان ما باید منطقی، اصولی و مرتبط با موضوع باشد؟ اگر مشتری چیزی می گوید که به نظر مسخره و بی ربط است، یا شکایتی عجیب را طرح می کند، چگونه برخوردی شایسته اوست؟ یک اتفاق نادر برای یک مشتری و پیام بظاهر احمقانه او می تواند روشنگر مسیر بهترین و زبده ترین مهندسان جنرال موتورز باشد. مثال ساده ای که نقل شد تاکید بر این موضوع دارد که مشتری بهترین راهنما و کمک ما در بهتر شدن محصول و خدمات بنگاه ماست. اگر در پی نوآوری هستیم، باید به طور جدی سازوکار «خوب گوش دادن» و «شنیدن» صدای مشتری را طراحی کنیم. شما مشتریان خود را می شناسید؟ صدایشان به گوشتان می رسد؟ بی ربط و با ربط، حرف مشتری گوهر است
ز روز گذر کردن اندیشه کن.

آفلاین m.amiri

xx - تازه چه خبر - متا
پاسخ : تازه چه خبر
« پاسخ #559 : ۱۷ آذر ۱۳۹۳ - ۱۲:۴۵:۰۸ »
شرکت خودروسازی «اُپل» آلمان پس از ۵۲ سال فعالیت مجبور شد به دلیل ورشکستگی خط تولید خود را تعطیل کند.

به گزارش دویچه وله، اولین ساعات روز جمعه خط تولید کارخانه «اُپل» در شهر بوخوم در غرب آلمان تعطیل شد تا سه هزار کارگر شاغل در آن با آینده نامعلومی دست و پنجه نرم کنند.

پس از 52 سال تولید انواع خودروهایی که در تمام دنیا شناخته شده است، کارگران کارخانه اُپل تایید کردند که قلب تپنده این شرکت دیگر تولیدی نخواهد داشت.

ز روز گذر کردن اندیشه کن.

آفلاین m.amiri

xx - تازه چه خبر - متا
پاسخ : تازه چه خبر
« پاسخ #560 : ۵ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۳:۰۰:۲۵ »
در جریان بازدید معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری از یک مرکز نگهداری زنان کارتن‌خواب، اعلام شد که تهران، ۵۰۰ زن کارتن‌خواب دارد و تعداد آنان "به صورت تصاعدی" افزایش پیدا می‌کند. پیش از این و از سوی یک عضو شورای شهر تهران، تعداد زنان کارتن‌خواب پایتخت، ۳ هزار نفر اعلام شده بود. در مورد سن این زنان هم تاکنون آمارهای متفاوتی اعلام شده اما آن چه ثابت است عدم وجود مراکز حمایتی کافی برای برای این زنان است. پاییز امسال خبری به رسانه‌ها راه پیدا کرد که روایت می‌کرد یکی از زنان ساکن خانه‌های مقوایی خیابان‌های تهران، نوزادی به همراه دارد. "معین" در چهار ماهگی همراه مادر معتاد شده و سگی هم او را گاز گرفته بود. نگرانی محله‌ها از راه‌اندازی مراکز حمایتی "سرای مهربانو" محلی برای نگهداری زنان کارتن‌خواب است که به تازگی از سوی موسسه خیریه "طلوع بی‌نشان‌ها" راه‌اندازی شده است. شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان هم به بازدید از این مرکز رفت و از مشارکت نهادهای مدنی برای توانمندسازی و مقابله با آسیب‌های اجتماعی تقدیر و حمایت کرد. اکبر رجبی، مدیرعامل جمعیت طلوع بی‌نشان‌ها در این دیدار عنوان کرد که "در تهران ۵۰۰ زن کارتن خواب وجود دارد و لازم است به امور آن‌ها رسیدگی کنیم. چهار سال قبل تعداد زنان کارتن خواب ۲۰۰ نفر بود اما به صورت تصاعدی این آمار در حال افزایش است و ما باید تلاش کنیم که مشکلات این افراد را سامان دهیم." به گفته او بیش از ۱۰ هزار "خیّر" با این موسسه در ارتباط هستند و ماهانه ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان هزینه برای تامین غذای افرادی که قرار است در این مجموعه نگهداری شود صرف می‌شود. بسیاری از خیرین هم به صورت رایگان خدمات پزشکی، ارائه می‌دهند. این دیدار همچنین فرصتی بود تا یکی از مشکلات رایج و عمده راه‌اندازی مراکز حمایتی بی‌خانمان‌ها هم طرح شود. محله‌های انگشت‌شماری در تهران وجود دارد که نسبت به حضور گرمخانه‌ها و مراکز حمایتی افراد بی‌خانمان، موضع منفی نداشته باشند. این موضوع منفی وقتی کار به راه‌اندازی مراکز حمایتی زنان می‌رسد، تبدیل به یک مقاومت جدی می‌شود. از آن جایی که تعریف و تفکیک دقیقی از زنان نیازمند حمایت وجود ندارد و در تعریف عامه، اصطلاح "زن خیابانی" برای آنان جا افتاده است، جایابی گرمخانه‌های زنان در سال‌های گذشته همواره یک دردسر جدی بوده است. این بار هم ایسنا گزارش داده در جریان بازدید مولاوردی از سرای مهربانو، جمعی از معتمدین محل از جمله پدر دو شهید حضور پیدا کرده و با ابراز نگرانی از نگهداری زنان آسیب دیده اجتماعی، نگران بدنام شدن محله‌شان بودند. معاون رییس‌جمهوری به آنها اطمینان خاطر دادکه چنین اتفاقی رخ نخواهد داد چرا که این مرکز زیر نظر دولت اداره می‌شود. محمد نصر اصفهانی، مدیر کل دفتر امور آسیب دیدگان سازمان بهزیستی کشور هم تاکید کرد: "مسئولیت دو مکان به هیچ وجه به بخش خصوصی واگذار نمی‌شود، یکی از آنها شیرخوارگاه و دیگری مراکز آسیب‌های اجتماعی است." نکته مشترک آمارهای متفاوت: افزایش زنان کارتن‌خواب در آخرین روزهای آبان ماه، خبری به شدت شبکه‌های اجتماعی را تحت تاثیر قرار داد؛ خبر پیدا شدن یک کودک چهار ماهه کارتن‌خواب. مادر این نوزاد از معتادان کارتن‌خواب است و "معین" را امسال در یکی خیابان‌های جنوبی‌ترین مناطق تهران به دنیا آورد. این کودک هم مشکوک به اعتیاد و اچ‌آی‌وی مثبت بود. آخرین آماری که از هزار کارتن خواب تهران توسط فعالان حوزه مدنی و اجتماعی، گرفته شده است نشان می دهد دو درصد از آنان اچ‌آی‌وی مثبت هستند. اچ‌آی‌وی مثبت دربین کارتن‌خواب ها به سرعت پیشرفت می‌کند، یا از راه سرنگ مشترک و آلوده به ویروس و یا از راه رابطه جنسی. در این میان بارداری‌هایی هم از این روابط حاصل می‌شود و کودک بی‌سرپناه حاصل، با اچ‌آی‌وی مثبت به دنیا خواهد آمد. شاید "معین" این شانس را داشته باشد که بیماری را از پدر و یا مادرش به ارث نبرد اما ماجرای دردناک زندگی خیابانی او، یاددآور این نکته است که در کنار مردان و زنانی که این روز و شب‌های سرد را بی‌سرپناه می‌گذرانند، کودکانی هم حضور دارند و حالا باید در کنار پذیرش واقعیت زنان کارتن‌خواب، کودکان کارتن‌خواب را هم به رسمیت شناخت. تصویر زنان کارتن‌خواب تا چندی پیش تصویر غریبی برای شهروندان بود، حالا اما چند سالی می‌شود که در گوشه و کنار تهران علاوه بر مردان کارتن‌خواب، زنانی هم هستند که در خانه‌های مقوایی ساکن شده‌اند. هنوز آمار دقیقی از آنها در دست نیست؛ تنها می‌دانند شمارشان رو به افزایش گذاشته و بیش از پیش در شهربه چشم می‌آیند. در آخرین روز آبان ماه امسال، رحمت‌الله حافظی، رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران اعلام کرد: "در حال حاضر و بر مبنای آماری که شهردار تهران از تعداد کارتن‌خواب‌های شهر تهران ارائه دادند، چیزی در حدود ۱۵ هزار کارتن‌خواب در شهر تهران وجود دارد؛ و از این رو به نظر می‌رسد که زنان کارتن‌خواب نیز در این می‌ان، ۲۰ تا ۲۵ درصد کارتن‌خواب‌های شهر تهران را تشکیل می‌دهند." رقم مورد اشاره او به این معناست که بیش از 5 هزار زن کارتن‌خواب در پایتخت حضور دارند درحالی که تمام گرمخانه‌های شهر تهران مخصوص مردان است. به گفته این عضو شورای شهر، یکی از دلایل عدم تمایل شهرداری برای افزایش تعداد گرمخانه‌ها، مشکلات حقوقی است: " به عنوان مثال اگر خدای ناخواسته در این گرمخانه‌ها برای یکی از این افراد بی‌سرپناه، اتفاق ناخوشایندی رخ دهد، هیچ کس پاسخگو نیست و دادستان حق بازخواست شهردار منطقه را به دلیل نداشتن جایگاه قانونی این اماکن و نگهداری این افراد بدون داشتن مجوز را دارد و مسئولان شهری در این موارد بازخواست می‌شوند." استاندار تهران اواخر مهرماه سال گذشته، تعداد کارتن‌خواب‌های تهران را ۱۰ هزار نفر اعلام کرده و گفته بود که باید فکری به حال آنها کرد. در همان سال، یک مقام مسئول در شهرداری تهران خبر داد که علاوه بر افزایش تعداد زنان کارتن خواب، میانگین سن زنان کارتن‌خواب پایتخت به ۱۷ و ۱۸ سال کاهش یافته است. مهر ماه امسال نوبت به محمدباقر قالیباف، شهردار تهران رسید که در این زمینه اظهارنظر کند. او اعلام کرد که پایتخت ۱۵ هزار کارتن‌خواب دارد. اما آمار بابک دین‌پرست، معاون کاهش و مشارکت‌های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر، متفاوت است. به گفته او ۴۹ درصد معتادان کارتن خواب کشور در استان تهران زندگی می‌کنند و تعداد این افراد در تهران، ۲۸ هزار است. با این حساب، حتی اگر کمترین رقم اعلام شده را درنظر بگیریم باز هم نسبت مراکز حمایتی موجود با تعداد ساکنان خانه‌های مقوایی تهران بسیار نگران کننده است؛ به ویژه وقتی صحبت از زنان و گودکان کارتن‌خواب به میان میاید. امان الله قرايي مقدم، جامعه شناس و استاد دانشگاه پیش از این در گفت‌وگو با "روز" با تاکید بر اینکه عوامل اقتصادی در بالا رفتن تعداد کارتن‌خواب‌ها و به ویژه زنان کارتن‌خواب، مهم‌ترین نقش را داشته، گفته بود: "يکي از اصلي ترين عوامل تشدید اين پديده، فقر و مشکلات اقتصادی است، اما تنها عامل نيست. در ميان کارتن خواب ها، بيماران رواني که از خانواده طرد شده‌اند و يا معتادان هم وجود دارند. می‌توان دختران فراری را هم به این موارد اضافه کرد؛ دخترانی که بعد از فرار، جایی برای رفتن ندارند و در خیابان‌ها مانده‌اند." او توضیح داده بود: "برخی از این افراد هم نتیجه مهاجرت‌هایی هستند که به سودای داشتن زندگی بهتر به تهران آمده‌اند و حالا بعد چون جایی و پناهی ندارند و کسی در شهر و دیار خودشان هم پذیرایشان نیست، بی‌پناه مانده‌اند."
ز روز گذر کردن اندیشه کن.

آفلاین m.amiri

xx - تازه چه خبر - متا
پاسخ : تازه چه خبر
« پاسخ #561 : ۳۰ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۸:۱۸:۲۴ »
مالیات 94 و تهدید صنعت کشور

مالیات‌ها و میزان و چگونگی اخذ آنها همواره یکی از مباحث مورد مناقشه بین دولت‌ها و بخش خصوصی و مردم بوده و خواهد بود. براساس بررسی‌های بانک جهانی نرخ مالیات‌ها یکی از پنج عامل اصلی و سیستم اجرایی اخذ مالیات جزو 11مورد اول محدودکننده کسب وکار در اغلب اقتصادها محسوب می‌شود. نتایج نظرسنجی از مدیران اجرایی ارشد بنگاه‌های جهانی نشان می‌دهد 63 درصد آنها افزایش بار مالیاتی را مهم‌ترین عامل تهدید کسب وکار دانسته و در تعیین محل فعالیت مد نظر قرار می‌دهند. تحقیقات بین‌المللی گویای این است که نرخ‌های مالیاتی بالا اثرات منفی بر سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها و کارآفرینی داشته و منجر به شکل‌گیری اقتصاد غیررسمی و کاهش رشد اقتصادی می‌شود. تمایلات جهانی حاکی از اصلاحات متعدد کشورها برای بهبود و تسهیل مقررات مالیاتی (از قبیل کاهش زمان لازم و تعدد مالیات‌ها و مدرنیزه کردن مکانیسم پرداخت) بوده و هم‌اکنون نزدیک به 80 کشور از نظام‌های پرداخت مالیات الکترونیک استفاده می‌کنند. مطالعات انجام شده توسط بانک جهانی، نشان داده در دوره هشت‌ساله (2012-2004) متوسط نرخ مالیات، زمان انجام امور و تعداد پرداخت‌های مالیاتی در سطح جهان به‌ترتیب 21، 20و 26درصد کاهش کلی داشته است. درخاورمیانه با کمترین نرخ متوسط مالیاتی (23.7درصد) در بین مناطق جهان، کشورهای امارات، عربستان، بحرین، کویت و قطر با نرخ‌های کلی بین 11تا 15درصد پایین‌ترین میزان اخذ مالیات‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. نرخ کلی 44درصدی مالیاتی ایران از همه کشورهای منطقه (شامل ترکیه: 40، پاکستان: 35 و مصر: 43درصد) و متوسط همه قاره‌ها (آسیا: 36، اروپا و امریکای شمالی: 41درصد) جز آفریقا و امریکای جنوبی بالاتر است. رتبه کلی ایران در زمینه شاخص‌های پرداخت مالیات 139 در بین 189کشور است. کشورهای امارات، قطر و عربستان به‌ترتیب دارای رتبه‌های اول تا سوم جهانی شاخص پرداخت مالیات هستند.

در سال‌های 1380 تا 1392 در شرایطی که تورم موجب افزایش بهای کالاها و خدمات به میزان 6.2 شد، حجم مالیات وصولی کشور 11.9برابر شد. به بیان دیگر با تعدیل تورمی، میزان اخذ مالیات نزدیک به دو برابر افزایش یافت. در این دوره ضمن آنکه سهم مالیاتی شرکت‌ها (اشخاص حقوقی) با 22درصد افزایش به 36درصد از کل و سهم کالاها و خدمات (شامل ارزش‌افزوده) با 73درصد افزایش به 28درصد از کل بالغ شد از سهم بخش‌های مالیاتی ثروت، واردات و درآمد کاسته شد. منابع درآمدهای مالیاتی سال 1392 شامل مالیات شرکت‌ها (36درصد)، کالاها و خدمات (28درصد)، واردات (16درصد)، درآمد (15درصد) و ثروت (4درصد) است. رشد شدید سهم ایجاد مالیات کالاها و خدمات از 9درصد کل در دوره 10‌ساله 88-1378 به 56 درصد کل در دوره 92-1388 (شامل مالیات ارزش‌افزوده) نشان می‌دهد به چه شدتی کسب درآمدهای مالیاتی دولت به این نوع مالیات وابستگی پیدا کرده است.

در انتهای دهه 1380سهم بنگاه‌های بخش خصوصی از کل مالیات بنگاه‌ها (خصوصی و دولتی) رو به افزایش نهاد. سهم بنگاه‌های خصوصی از بین 26 تا 31درصد کل مالیات بنگاه‌ها در سال‌های 1384 تا 1388 به 60 درصد در سال 1389 و به‌تدریج به 70درصد در لایحه بودجه سال 1394 بالغ شده است. با وجود سهم بزرگ بخش‌های دولتی و عمومی از اقتصاد کشور دیده می‌شود که ضمن معافیت‌های مالیاتی، فشار بار مالیاتی آنها نیز به بخش خصوصی انتقال یافته است.

پس از یک دهه رشد نامتعارف بودجه و حجم دولت با کاهش درآمدهای نفتی باید نسبت به کوچک‌سازی و چابک‌سازی بدنه دولت اقدام می‌شد اما به‌جای آن مالیات‌ها افزایش یافت و از بودجه‌های عمرانی کاسته شد. در لایحه بودجه سال 1394 نسبت به سال 1392 مالیات ارزش‌افزوده 2.4برابر، واردات 1.7برابر، بنگاه‌های خصوصی 1.6برابر، درآمد 1.5برابر، بنگاه‌های دولتی 1.4برابر و ثروت 1.1برابر رشد داشته است. از کل افزایش مالیات لایحه بودجه سال 1394 نسبت به مالیات سال 1392، 40درصد سهم مالیات ارزش‌افزوده، 20درصد سهم بنگاه‌های خصوصی، 15درصد سهم واردات، 7درصد سهم بنگاه‌های عمومی، 4درصد سهم مشاغل و فقط 0.5درصد سهم ثروت است. دیده می‌شود، افزایش بار مالیاتی بنگاه‌های خصوصی (اغلب صنایع کوچک و متوسط) بیش از واردات، سه برابر بنگاه‌های دولتی، 4.7برابر مشاغل (شامل همه اصناف و عمده‌فروشان و خرده‌فروشان) و 37برابر ثروت است. پیش‌بینی می‌شود بخش اعظم افزایش مالیات دو ساله 94-1392 بر دوش بخش مولد صنعت باشد که در تضاد با سیاست‌های ضد رکود است. نکته بسیار مهم در لایحه بودجه سال 1394عدم افزایش مالیات یا اخذ مالیات‌های متداول در سطح جهان از ثروت، املاک و دیگر موارد مشابه است.

مقایسه اقلام مالیاتی ایران با دیگر کشورها به‌ویژه اقتصادهای توسعه‌یافته حاکی از سهم بالای مالیات بنگاه‌ها در کشور است. در شرایطی که سهم مالیات بنگاه‌ها از کل مالیات‌ها در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) به‌صورت متوسط 8.7 درصد بوده و در امریکا (9.4درصد)، آلمان (4.7درصد)، کره جنوبی (15.5درصد) و ترکیه (7.5درصد) است در ایران 32درصد از کل مالیات‌ها در لایحه بودجه سال 1394 را شامل شده و چنانچه ذکر شد با وجود نقش بسیار بزرگ بخش‌های دولتی و عمومی در اقتصاد کشور70درصد مالیات بنگاه‌ها بر عهده بخش خصوصی گذاشته شده است. سهم مالیات املاک از کل مالیات‌ها در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی 5.4 درصد، در امریکا 12.4درصد و در ایران میزان ناچیز 0.7درصد را در بر می‌گیرد. مالیات مصرف در ایران 36درصد از کل مالیات‌ها را به خود اختصاص داده که 81 درصد آن شامل مالیات ارزش‌افزوده می‌شود.

نظر به انتقال بار مالیات ارزش‌افزوده از بخش واقعی مصرف به بخش تولید، برآورد می‌شود حدود نیمی از بار مالیاتی کشور بر دوش بنگاه‌ها به‌ویژه بخش صنعت باشد که در سطح جهان بی‌سابقه و بی‌همانند است. با توجه به سهم 70درصدی بنگاه‌های خصوصی از کل مالیات بنگاه‌ها، سهم بخش خصوصی مولد حداقل 40درصد (15درصد مالیات بنگاه‌ها و 25درصد مالیات ارزش‌افزوده) کل مالیات وصولی کشور برآورد می‌شود، آن هم درحالی که عهده‌دار حدود 10درصد از تولید ناخالص ملی است. انتقال سهم اصلی بار مالیاتی کشور به بخش خصوصی مولد که عمدتا شامل صنایع کوچک و متوسط می‌شود ضمن تضعیف این بخش مهم اقتصادی و ادامه روند تعطیلی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط و کاهش اشتغال مولد موجبات تداوم و تشدید رکود اقتصادی کنونی را نیز فراهم کرده و از سوی دیگر منجر به عدم تحقق مالیات پیش‌بینی شده در بودجه خواهد شد. به نظر می‌رسد دولت به‌جای کاهش حجم و هزینه‌ها و افزایش کارآیی خود و از طرفی اخذ مالیات و عوارض از بخش‌های اقتصادی سودآور یا معاف از مالیات و اقشار مرفه همچنین بخش‌های خدمات و بازرگانی، راه گذار از مشکلات بودجه‌یی را در انتقال فشارهای اقتصادی به بخش‌های مولد خصوصی و کارآفرینان می‌بیند. با وجود عمومیت مالیات ارزش‌افزوده

(VAT: Value Added Tax)، همه کشورهای منطقه خاورمیانه و همسایه ایران (به‌جز ترکیه) و حتی کشورهایی مانند امریکا، کانادا، استرالیا، سنگاپور و مالزی هنوز آن را اخذ نمی‌کنند. نرخ مالیات ارزش‌افزوده در ترکیه 18درصد است و برای دارو، کتب، نشریات و منسوجات هشت درصد اخذ می‌شود. هدف نهایی مالیات ارزش‌افزوده که آن را در خانواده مالیات‌های غیرمستقیم همراه با مالیات کالاها و خدمات

(GST: Goods and Services Tax) قرار می‌دهد، اخذ مالیات از مصرف با توزیع آن در کل زنجیره عرضه است. بخش‌های تولیدی نگران این نوع مالیات هستند زیرا نه تنها باید مالیات بدهند بلکه وظیفه جمع‌آوری مالیات را نیز بر عهده داشته و آن را از دیدگاه ایجاد مشکل برای کسب وکار خود می‌بینند. آنها درگیر سه نوع هزینه جدید می‌شوند: (1) هزینه پرداخت مالیات ارزش‌افزوده، (2) هزینه انجام امور اداری پرداخت مالیات و (3) اثرات هزینه‌یی روی نقدینگی و سرمایه در گردش.

در ایران برای سال اول نرخ مالیات ارزش‌افزوده 1.5‌درصد تعیین شد و در سال 1393 خلاف قانون برنامه پنجم توسعه با رای نمایندگان مجلس نرخ مالیات ارزش‌افزوده با دو درصد افزایش به هشت درصد افزایش یافت. طبق گزارش سازمان امورمالیاتی درآمد مالیات بر ارزش‌افزوده در سال 1392 بیش از 80 درصد رشد نسبت به سال 1391 داشته و در بودجه سال 1393 پیش‌بینی شده کماکان نرخ رشد مشابهی تکرار شود. درآمد مالیات بر ارزش‌افزوده در بودجه سال جاری 230هزارمیلیارد ریال (به اضافه 117هزارمیلیارد ریال عوارض) است و برآورد شده میزان درآمد مالیات بر ارزش‌افزوده معادل کل مالیات های مستقیم باشد.

برای مشاهده تصویر در سایز واقعی بر روی تصویر کلیک کنید
مالیات



چگونگی اخذ مالیات‌ها و اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در ایران با معضلات زیادی روبه‌رو بوده که بعضی از آنها به شرح ذیل است:

- ماهیت و نفس اخذ مالیات ارزش‌افزوده، اخذ مالیات بر مصرف است که در مراحل زنجیره تامین (از مواد اولیه تا خرده‌فروشی) توزیع می‌شود اما بخش مهمی از آن در مراحل تجاری (عمده‌فروشی و خرده‌فروشی) وصول می‌شود. گسترش شبکه خرده‌فروشی مدرن در اقتصادهای توسعه‌یافته و حتی بسیاری از کشورهای منطقه موجب شده تا نظر به متشکل بودن و سازمان یافتگی آن امکان اخذ مالیات ارزش‌افزوده در این بخش از زنجیره تامین میسر شود. سهم بخش خرده فروشی مدرن و متشکل در امریکا 85درصد و در کشورهای امارات (58 درصد)، مالزی (55 درصد)، عربستان (37درصد) و چین (20درصد) است که در ایران میزان ناچیز 3درصد را شامل می‌شود. لذا با توجه به عدم پرداخت مالیات ارزش‌افزوده توسط بخش‌های توزیع (عمده‌فروشی و خرده‌فروشی) کشور، پرداخت بخش اعظم مالیات ارزش‌افزوده کشور به عهده بخش تولید است.

بررسی‌های نویسنده این مقاله نشان می‌دهد بین 25 تا 50درصد (بسته به نوع کالا) از کل حجم مالیات ارزش‌افزوده قابل حصول کشور صرفا به‌دلیل وجود بخش‌های عمده‌فروشی غیررسمی و توزیع خرده‌فروشی سنتی و غیرمتشکل، غیرقابل وصول است. حجم ناچیز اخذ مالیات ارزش‌افزوده از بخش‌های تجاری و غیررسمی ضمن آنکه منجر به انتقال فشار وصول مالیات به بخش‌های تولیدی و رسمی شده، فضای کسب‌وکار را غیرعادلانه کرده و موجب حرکت سرمایه‌ها و منابع انسانی از این بخش‌ها به سمت بخش‌های سوداگری و بازرگانی و غیررسمی می‌شود.

- بخش توزیع کشور (بازار عمده‌فروشی کشور و به خصوص بازار سنتی) باتوجه به عدم فعالیت رسمی صورت‌‌حساب قانونی فروش را پذیرا نبوده و نخستین خواسته‌اش از همکاری با تولیدکنندگان، در خفا نگه داشتن فعالیت‌ها (و به‌ویژه در ارتباط با مسایل مالیاتی) است. بنابراین تولیدکننده نهایی زنجیره عرضه چون موظف به صدور صورت‌حساب فروش قانونی و درج مبلغ ارزش‌افزوده در آن است، باید سهم مالیات بخش توزیع را نیز بپردازد. بخش مهمی از تامین مواد اولیه ورودی واحدهای تولیدی توسط توزیع‌کنندگان یا واسطه‌گرانی انجام می‌شود که آنها نیز فعالیت رسمی نداشته و از ارایه هرگونه صورت‌حساب قابل قبول خودداری می‌کنند، لذا تولیدکننده از کسر ارزش‌افزوده ورودی از ارزش‌افزوده خروجی نیز محروم است.

- دولتمردان کشور در سال‌جاری با کمال بی‌اعتنایی از همکاری درجهت تصویب ماده مالیات بر عایدی سرمایه بخش مسکن که گامی هرچند ناچیز در شروع اخذ مالیات از عایدی‌ بر سرمایه (شامل سودهای بادآورده بخش‌های سوداگری و سرمایه‌گذاری غیرمولد) است، خودداری کردند و مانع شدند صاحبان ثروتی که همواره درآمدهای بادآورده و بی‌زحمت را کسب کرده‌اند، اندکی درگیر مسوولیت‌های اجتماعی و تامین هزینه‌های اداره کشور شوند. درسال‌های اخیر با کاهش تدریجی درآمد بخش‌های مولد، بخش عمده منافع و سودهای بادآورده از سوداگری در زمین و مسکن و تجارت حاصل شده است. درهمین حال مالیات ثروت کمتر از پنج درصد کل مالیات‌هاست.

- در شرایط رکود اقتصادی کنونی خرید مواد اولیه نقدی‌تر و فروش‌ تولیدات نسیه‌تر شده و آنچه در دست صاحبان واحدهای تولیدی باقی می‌ماند تعدادی چک مدت‌دار است که معمولا پرداخت بخشی از آن به تعویق افتاده و بخشی هم هیچ‌گاه تسویه نمی‌شود. در بسیاری از زنجیره‌های عرضه تولیدات (به خصوص با طول بلندتر) وصول مطالبات فروش تا بیش از یک‌سال به طول می‌انجامد. با این حال مالیات ارزش‌افزوده باید حداکثر ظرف مدت سه ماه پرداخت شود که خود مزید علت بر کمبود شدید نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی شده است.

- شرکت‌های رسمی (شخصیت‌های حقوقی) مالیات‌های عادی را می‌پردازند، رسیدگی دفاتر داشته و ملزم به پرداخت مالیات ارزش‌افزوده نیز هستند، اما اشخاص حقیقی علی‌الراس و توافقی عمل کرده و معمولاً مالیات ارزش‌افزوده را نمی‌پردازند که خود عاملی درجهت رشد فعالیت‌های غیررسمی و کتمان و گریز مالیاتی است.

- در صنایعی مانند نساجی و پوشاک که دارای زنجیره عرضه طولانی هستند (به‌عنوان مثال تولید الیاف-ریسندگی-بافندگی-تکمیل-عمده‌فروشی-تولیدپوشاک-عمده‌فروشی-‌خرده‌فروشی) و تحت نفوذ شدید قاچاق قرار دارند، کالای خارجی با هزینه پایین وارد کشور شده و بدون پرداخت هرگونه مالیات و عوارض به فروشگاه‌های خرده‌فروشی راه پیدا می‌کند و عملا هیچ‌گونه مالیات ارزش‌افزوده به آن تعلق نمی‌گیرد. درصورتی که کالای تولید داخل در مراحل مختلف تولید درگیر پرداخت مالیات ارزش‌افزوده می‌شود. مطالعات شرکت تحقیقاتی صنایع نساجی یـزد حاکی از آن است که در شرایط همسان، فقط به علت اخذ مالیات ارزش‌افزوده پوشاک داخلی بین 10 تا 20درصد گران‌تر از پوشاک خارجی به‌دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد.

- مسوولان سازمان امور مالیاتی عنوان می‌کنند تنها از بخش‌های تولیدی سودآور مالیات دریافت شده و از هیچ‌کدام از شرکت‌های تولیدی زیان‌ده مالیات اخذ نمی‌شود و از طرفی افزایش درآمدهای مالیاتی بیشتر مربوط به شناسایی ظرفیت‌های ناشناخته در اقتصاد کشور است. نه‌تنها سازمان‌های مالیاتی کشور از واحدهای زیان‌ده به هر طریق ممکن مالیات اخذ می‌کنند که بخش مهمی از آنچه به‌عنوان ظرفیت‌های ناشناخته جدید در اقتصاد (آن هم در شرایط رکود تورمی کنونی) از آن اسم برده می‌شود، شامل اخذ مالیات ارزش‌افزوده بیشتر از واحدهای تولیدی است.

- عدم دریافت یا میزان پایین اخذ مالیات‌های مرسوم دنیا از قبیل مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات‌های املاک، فروش، انتقال، ارث، زیست‌محیطی و بیکاری

- عدم دریافت مالیات از بخش‌های سوداگری و سرمایه‌گذاری تجاری با منافع کلان

- عدم اخذ مالیات از بخش‌های عمومی و شبه‌دولتی که نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا می‌کنند. این امر منجر به تحریف رقابت اقتصادی و ایجاد فضای رقابت غیرعادلانه شده است.

- اصناف کشور کماکان مالیات به‌مراتب کمتری در مقایسه بخش‌های تولیدی پرداخت می‌کنند. به‌عنوان مثال متوسط مالیات بر مشاغل طلافروشی بر هر عضو این صنف 16میلیون ریال درسال1390 بوده که از حداقل حقوق قشر کارگر کمتر است. رقم متوسط مالیات بر ارزش‌افزوده هر عضو این صنف 6میلیون و 300هزار ریال اعلام شده است.

- وجود بخش‌های متعدد و متنوع اقتصادی زیرزمینی و غیررسمی با کسب سود و منافع بالا و بدون پرداخت هرگونه مالیات.

- برطبق جدیدترین اظهارنظر مسوولان مالیاتی، فقط ۴۰درصد از ظرفیت اقتصاد کشور مالیات پرداخت می‌کنند و بقیه فعالان اقتصادی هنوز به تور مالیاتی دولت نیفتاده‌اند. فرار مالیاتی بین ۲۰ تا ۲۵درصد از اقتصاد کشور برآورد شده و حدود ۳۹ تا ۴۰درصد از تولید ناخالص داخلی از معالیات معاف است. البته رقم فرار مالیاتی تا 40درصد نیز گزارش شده است که درست‌تر به‌نظر می‌آید. لذا به علت ضعف دولت در اخذ مالیات از بخش‌های پنهان اقتصاد، بار مالیاتی آنها به بخش رسمی تولید منتقل می‌شود.

چنانچه بحث شد، هم‌اکنون اغلب کشورهای جهان روند کاهش مالیات و تسهیل عملیات آن را در دستور کار دارند و کشورهای حوزه خلیج‌فارس بهترین و رقابتی‌ترین شرایط مالیاتی را برای جذب سرمایه‌ها و رشد کارآفرینی مهیا کرده‌اند و در بسیاری از کشورهای منطقه (از قبیل امارات، مصر، لیبی و عراق) نواحی بدون مالیات ایجاد شده است. در این شرایط نه‌تنها سیستم و نرخ‌های مالیاتی کشور بهبود نیافته، بلکه سیاست‌گذاری‌های اقتصادی به نحوی بوده که سوداگران و واسطه‌گران به بالاترین منافع (بدون پرداخت مالیات) دست یافته و باوجود وضع نامساعد و زیان‌دهی بخش مهمی از صنعت و بخش خصوصی مولد، هنوز هم به‌عنوان گاو شیرده دولت (که از آن جز پوست و استخوانی بیش نمانده) دیده می‌شود. ادامه این وضع نه فقط اقتصاد کشور را به جایی نخواهد رساند که ازسوی دیگر موجبات تضعیف و دلسردی و حتی نابودی تولیدکنندگان و کارآفرینان و مهاجرت سرمایه‌ها و منابع انسانی به بخش‌های سوداگری، غیررسمی و خارج از مرزها را فراهم و رکود را تشدید خواهد کرد. دولتمردان باید آگاه باشند که اداره کشور با حفظ حجم بزرگ بدنه دولت و اتخاذ سیاست‌های اقتصادی رانت‌ساز و مشوق سوداگری و واسطه‌گری و ازسوی دیگر افزایش اخذ مالیات‌ها از بخش‌های تولیدی و رسمی، دیگر قابل تداوم نیست. شایسته است ضمن برقراری عدالت مالیاتی بین بخش‌های اقتصادی، از انتقال بار مالیاتی و تضییقات اعمال شده بر صنایع کوچک و متوسط به‌ویژه در شاخه‌های صنعتی بحرانی کاسته شده و شامل معافیت‌ها و بخش‌های مالیاتی شوند. فردا خیلی دیر است.

احسان سلطانی پژوهشگر

منبع این مطلب سایت ارانیکو می باشد.
ز روز گذر کردن اندیشه کن.

آفلاین m.amiri

xx - تازه چه خبر - متا
پاسخ : تازه چه خبر
« پاسخ #562 : ۱۰ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۲:۳۸:۲۰ »
روز خوش..
چند لحظه پیش از دوستان شنیدم.
امروز در نجف آباد از سوی سازمان امورمالیاتی سراغ برخی از مشاغل رفته اند.
و ایشان را الزام کرده اند.نرم افزار حسابداریشون را برای تائید به سازمان امور مالیاتی ببرند.

دوستان از جاهای دیگه خبری دارید.؟؟
ز روز گذر کردن اندیشه کن.

آفلاین m.amiri

xx - تازه چه خبر - متا
پاسخ : تازه چه خبر
« پاسخ #563 : ۱۸ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۳:۵۸:۴۵ »
ه سوال دکتر حسن سبحانی "شما" پاسخ دهید
بخش تعاملی الف - با شما
تاریخ انتشار : شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۴۵
بخش تعاملی الف، ضمن تشکر از توجه شما بینندگان گرامی، به اطلاع می رساند تمامی نظرات ارسال شده از سوی شما عزیزان را جهت مطالعه منتشر کرده و این وعده را می دهد که تحلیل پاسخ های شما از سوی دکتر حسن سبحانی، روز سه شنبه 19 اسفند 93 منتشر خواهد شد.
www.alef.ir
ز روز گذر کردن اندیشه کن.


اشتراک گذاری از طریق facebook اشتراک گذاری از طریق linkedin اشتراک گذاری از طریق twitter

xx
اگر تازه ازدواج کردید از این خطاها بپرهیزید

نویسنده m-agheli

0 پاسخ ها
1188 مشاهده
آخرين ارسال ۲۹ آبان ۱۳۹۰ - ۱۳:۰۷:۴۸
توسط m-agheli