تالار تخصصی حسابداری

ضمن بازديد وزير محترم امور اقتصادی و دارايی از برخي واحدهای مالياتی تهران و مذاکره با تعدادی از مراجعين و ماموران تشخيص معلوم گرديد يکي از عوامل بروز اختلاف بين ماموران ياد شده و مؤديانی که ملک خود را به صورت رهن تصرف و يا به اصطلاح رايج در افواه عامه ـ به طور ((رهن واجاره)) واگذار مي نمايند،عملکرد هاي متفاوت مميزين مالياتي در تقويم مال الاجاره بر اساس املاک مشابه بنا به حکم ماده 54 قانون مالياتهاي مستقيم و چگونگي رعايت حکم ديوان محترم عدالت اداري در خصوص اجراي حکم ماده 55 آن قانون مي باشد.
همکاران به خوبي واقف هستند که با وجود نص صريح قانون در اين باره، به طور کلي يافتن ملک مشابه براي تمامي انواع واحدهاي اجاري و رهني ميسر نيست، به خصوص اينکه مراد مقنن صرفاً مشابهت فيزيکي نبوده، بلکه در باب مشابهت عوامل متعددي مطرح است که نبايستي آنها را از نظر دور داشت و در اين صورت تقويم مال الاجاره توسط ماموران تشخيص از لحاظ دوري و نزديکي به واقعيت و مال الاجاره واقعي املاک مشابه معمولاً تقريبي و دقت در اجراي قانون از اين جهت به طور نسبي صورت مي پذيرد.
در خصوص رهن،آنچه در بادي امر ودر دايره مشابهت موضوع جلب توجه مي نمايند، مقدار دين(دريافتي)راهن است که بابت عقد رهن دريافت نموده است، در نتيجه مي تواند به عنوان مهمترين مؤلفه مدنظر مميزين و سر مميزين مالياتي در تعيين مال الاجاره ملاک عمل قرار گيرد، چرا که به لحاظ قواعد اقتصادي، اصل بر اين واقع مي شود که دو ملک کاملاً مشابه در ازاي دو مبلغ متساوي به رهن واگذار شوند.
با عنايت به نظر خواهي و پرسش و تحقيق اين نتيجه حاصل شده است که حسب مقايسه مال الاجاره هاي تقويمي توسط ماموران و مال الاجاره هاي واقعي دريافتي بر مبناي اجاره نامه هاي رسمي بابت املاک مشابه( در حوزه هاي مالياتي که دقت نظر کافي دارند)از طرفي و مقايسه آن با املاک مشابه ديگري که به طريق رهن تصرف واگذار مي شوند از طرف ديگر، به طور متوسط هر 000/000/10 ريال سپرده نزد راهن از حيث عقود مربوط به اجاره و رهن ، معادل000/250 ريال مال الاجاره ماهانه است.
نظر به مراتب فوق به لحاظ اتخاذ رويه واحد يا لااقل ايجاد هماهنگي نسبي در رسيدگي به پرونده هاي ماليات بر درآمد مستغلات و کاستن از اختلاف في مابين به طور عموم ـ و ترتيب اجراي حکم ماده 55 قانون مالياتهاي مستقيم در موارديکه واگذاري و تصرف املاک مورد نظر به صورت رهن انجام مي شود به طور اخص، مقرر مي گردد:
1- ماموران تشخيص ماليات در خصوص املاک رهني سعي کنند به جاي ارزيابي تخميني و نظري، ميزان دقيق وجه پرداختي را به راهن را معين و به ازاء هر 000/000/10 ريال آن مبلغ 000/250 ريال اجاره بهاي ماهانه منظور و اگر راهن علاوه بر دين( دريافتي) رقمي هم به عنوان اجاره از مرتهن دريافت مي نمايند، رقم اخير را نيز به مبلغ احتسابي فوق الذکر علاوه و جمع آن را به عنوان مال الاجاره تقويمي قلمداد نمايند.بديهي است، اولاً در صورت عدم دستيابي به مبلغ دين و يا مواجهه با گفتارهاي متناقض راهن،و مرتهن و به طور کلي عدم اطمينان از ميزان دقيق دريافتي راهن، وفق روال معمول بايستي مال الاجاره بر مبناي املاک مشابه تعيين گردد، ثانياً در موارد خاص (مثلاً در مجتمع هاي مسکوني و شهرکها) که ممکن است واحدهاي مختلف ملکي از هر نظر وضعيت همسان با يکديگر داشته باشند، توجه نمايند که اجراي اين دستورالعمل نبايد سبب بروز اختلاف فاحش مالياتي بين اينگونه واحد ها باشد.
2- از انجا که هيأت عمومي ديوان محترم عدالت اداري به موجب رأي شماره 62 مورخ 18/2/1379(ابلاغي طي شماره 22320/4289-4/30 مورخ 18/5/1379) حکم ماده 55 پيش گفته را نسبت به رهن تصرف هم قابل تسري دانسته است، لذا حوزه هاي مالياتي ذيربط مکلفند در خصوص تعيين مال الاجاره هر يک از دو ملک واگذاري و تصرفي که با عقد رهن، تصرف يا واگذار شده باشد، روش محاسباتي مزبور را حسب مورد اعمال و هر حوزه در صورت استعلام حوزه ديگر، مال الاجاره را طبق بند 1 بالا تعيين و به حوزه متقاضي اعلام و خود نيز در احتساب درآمد مشمول ماليات ملک ابوابجمعي به همان ترتيب عمل نمايند.
3- مبناي ارايه شده طي اين دستورالعمل نسبت به پرونده هايي که تاکنون برگ تشخيص ماليات مربوط به آن ها صادر نشده قابل اعمال مي باشد و در سايرپرونده ها هم، در صورت عدم قطعيت، ممزين کل و هيأتهاي حل اختلاف مالياتي مي توانند حتي الامکان در رفع اختلافات مطروحه آن را بکار بندند، ناگفته نماند، دستورالعمل حاضر مانع اتخاذ تصميم مراجع حل اختلاف مالياتي وفق قسمت اخير ماده 229 قانون مالياتهاي مستقيم مبني بر توجه به واقعيات نخواهد بود.
مفاد دستورالعمل به تاييد هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي رسيده است.
 



نظر به اينکه مبلغ 000/250 ريال اجاره بهاي ماهانه مذکور در بخشنامه شماره 45672/6077-4/30 مورخ 8/8/80 به علت اشتباه تحرير بوده و مبلغ صحيح آن يکصد و پنجاه هزارريال مي باشد، لذا ضمن اصلاح آن مقرر مي دارد:
مديران کل کليه واحدها و ادارات کل مالياتي،ترتيبي اتخاذ نمايند تا در پايان هر ماه آمار مربوط به موارد اجراي بخشنامه مزبور به دفتر اينجانب اعلام شود.
 


Linkback: https://irmeta.com/meta/b2608/t14770/