تالار تخصصی حسابداری

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي : آقاي رمضانعلي صالحيان
موضوع شکايت و خواسته:ابطال رأي شماره 202250/ 30 مورخ 7/4/1374 هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي

مقدمه: شاکي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است به استناد ماده 52 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 در مواردي که مؤجر علاوه بر اجاره بها وجهي به عنوان وديعه يا هر عنوان ديگر از مستاجر دريافت نموده باشد، ميزان اجاره بها بر اساس املاک مشابه تعيين خواهد شد. بديهي است در ارتباط با اسناد مراجلي دسترسي قانون مذکور نيز چنانچه شخصي محل مسکوني خود را به اجاره واگذار نمايد و خود در محل ديگري خانه اي اجاره نمايد با مبلغي اجاره و مبلغي هم به عنوان وديعه در اين رابطه مي بايد اجاره محلي که براي سکونت اختيار کرده است بر اساس املاک مشابه تقويم و از اجاره دريافتي او با توجه به ماده 55 قانون فوق الذکر کسر گردد.در صورتي که به موجب رأي شماره 202250/30 مورخ 7/2/1372 هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي مقرر شده است که در خصوص استفاده از مزاياي ماده55 فقط اجاره پرداختي از اجاره دريافتي کسر گردد. در صورتي که با توجه به مبلغ وديعه پرداختي و به طور کلي با در نظر گرفتن اجاره املاک مشابه بايد از اجاره دريافتي کسر گردد. اينک از آنجايي که مفاد رأي مورد بحث بر خلاف قانون مي باشد تقاضاي ابطال آن را مي نمايد. نماينده قضايي وزارت امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 9058-91 مورخ 9/9/1378 ضمن ارسال تصويرنامه هاي شماره 9625/116 مورخ 19/7/1378 اداره کل امور اقتصادي و دارايي استان همدان و 7066/2/30 مورخ 5/8/1378 شوراي عالي مالياتي اعلام داشته است، نص صريح ماده 55 قانون ماليات هاي مستقيم اشاره به کسر مال الاجاره پرداختي از مال الاجاره دريافتي دارد و شامل رهن نمي باشد و رأي شماره....... مورخ........ هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي که در اجراي بند 2 ماده255 قانون ماليات هاي مستقيم صادر گرديده و بر اساس ماده258 قانون اخير الذکر براي مامورين تشخيص و هيأتهاي حل اختلاف مالياتي و شعب شوراي عالي مالياتي لازم الاجرا مي باشد. اين موضوع را تاييد نموده است و امکان قانوني براي اجراي ماده 55 قانون پيش گفته در موارد رهن تصرف موجود نيست. لذا شکايت شاکي فاقد و جاهت قانوني است استدعاي رد آن را دارد.هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام و المسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدوررأي مي نمايد.
 

يه صراحت قسمت اخير ماده53 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 رهن تصرف در اموال غير منقول تابع حکم قانونگذار در باب مشمول ماليات نسبت به درآمد اجاره املاک شناخته شده است بنابراين عدم احتساب ماليات مربوط به رهن تصرف در اجراي تهاتر موضوع ماده55 قانون مزبور موافق حکم صريح قانونگذار به شرح ماده 53 قانون نيست. بدين جهت مصوب شماره 3350-4/30مورخ 7/4/74 هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي به لحاظ مغايرت با ماده اخير الذکر مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
 


Linkback: https://irmeta.com/meta/b2608/t14121/