تالار تخصصی حسابداری

ماده 42- ماليات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء ماشين هاي راهسازي ، کارگاهي، معدني، کشاورزي، شناورها، موتورسيکلت و سه چرخه موتوري اعم از توليد داخل يا وارداتي، حسب مورد معادل يک درصد(1%) قيمت فروش کارخانه (داخلي) و يا يک درصد (1%) مجموع ارزش گمرکي و حقوق ورودي آنها تعيين مي شود.
مبناي محاسبه اين ماليات، به ازاء سپري شدن هر سال از سال مدل خودرو و حداکثر تا شش سال به ميزان سالانه ده درصد(10%) و حداکثر تا شصت درصد (60%) تقليل مي يابد.
تبصره1- دفاتر اسناد رسمي مکلفند قبل از تنظيم هر نوع سند بيع قطعي، صلح، هبه و وکالت براي فروش انواع خودرو مشمول ماليات، رسيد و يا گواهي پرداخت عوارض تا پايان سال قبل از تنظيم سند، موضوع بند (ب) ماده (43) اين قانون و همچنين رسيد پرداخت ماليات نقل و انتقال، موضوع اين ماده را طبق جداول تنظيمي که توسط سازمان امور مالياتي کشور اعلام مي شود، از معامل يا موکل اخذ و در اسناد تنظيمي موارد زير را درج نمايند:
الف- شماره فيش بانکي، تاريخ پرداخت، مبلغ و نام بانک دريافت کننده ماليات؛
ب- شماره فيش بانکي، تاريخ پرداخت مبلغ و نام بانک دريافت کننده عوارض يا شماره و تاريخ گواهي پرداخت عوارض؛
ج- مشخصات خودرو شامل نوع، سيستم، تيپ، شماره شاسي، شماره موتور و مدل؛
د- نام متعاملين، کدپستي و شماره ملي و يا شماره اقتصادي متعاملين؛
دفاتر اسناد رسمي همچنين مکلفند که فهرست کامل نقل و انتقالات انجام شده در هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد طبق فرم يا روشي که توسط سازمان امور مالياتي کشور پيش بيني خواهد شد به اداره امور مالياتي ذي ربط ارسال نمايند.
تبصره2- دفاتر اسناد رسمي مکلفند در تنظيم وکالتنامه هاي کلي در مورد اننتقال اموال، فروش خودرو را تصريح نمايند.
تبصره3- دفاتر اسناد رسمي در صورت تخلف از مقررات تبصره هاي (1) و (2) اين ماده مشمول جريمه به شرح زير خواهند بود:
الف- در صورتي که ماليات و عوارض متعلق پرداخت نگرديده و يا کمتر از ميزان مقرر پرداخت شده باشد، علاوه بر پرداخت وجه معادل ماليات و عوارض و يا مابه التفاوت موارد مذکور، مشمول جريمه اي به ميزان دو درصد (2%) در ماه، نسبت به ماليات و عوارض پرداخت نشده و مدت تأخير مي باشد. جريمه مذکور غير قابل بخشودگي است.
ب- تخلف از درج هر يک از مشخصات و موارد مذکور در بندهاي (الف) ، (ب) ، (ج) و (د) تبصره (1)، در سند تنظيمي و ارسال فهرست طبق فرم يا روش موضوع تبصره (1) در موعد مقرر قانوني، تخلف انتظامي محسوب مي شود و مطابق قوانين و مقررات ذيربط با آنان عمل خواهد گرديد.
تبصره4- فسخ و اقاله اسناد خودرو تا شش ماه بعد از معامله مشمول ماليات نقل و انتقال مجدد نخواهد بود. در صورتي که پس از پرداخت ماليات نقل و انتقال، معامله انجام نشود ماليات وصول شده با گواهي دفتر اسناد رسمي مربوط طبق ضوابطي که از طرف سازمان امور مالياتي کشور اعلام مي شود، قابل استرداد به معامل يا موکل خواهد بود.
تبصره5- اولين انتقال خودرو ازکارخانجات سازنده و يا مونتاژکننده داخلي و يا وارد کنندگان ( نمايندگي هاي رسمي شرکتهاي خارجي) به خريداران و همچنين هر گونه انتقال به صورت صلح و هبه به نفع دولت، نهادهاي عمومي غيردولتي، دانشگاهها و حوزه هاي علميه مشمول پرداخت ماليات نقل و انتقال موضوع اين ماده نخواهد بود.
تبصره6- قيمت فروش کارخانه ( داخلي) و يا مجموع ارزش گمرکي و حقوق ورودي انواع خودروهاي وارداتي که مبناي محاسبه ماليات و عوارض بندهاي (ب) و (ج) ماده (43) و ماليات نقل و انتقال قرارمي گيرند، همه ساله بر اساس آخرين مدل توسط سازمان امور مالياتي کشور تا پانزدهم دي ماه هر سال براي اجراء در سال بعد اعلام خواهد شد. مأخذ مذکور در مورد خودروهاي وارداتي از تاريخ ابلاغ قابل اجراء مي باشد. اين مهلت زماني براي انواع جديد خودروهايي که بعد از تاريخ مزبور توليد آنها شروع يا به کشور وارد مي شود لازم الرعايه نمي باشد. همچنين قيمت فروش يا مجموع ارزش گمرکي و حقوق ورودي خودروهايي که توليد آنها متوقف مي شود توسط سازمان ياد شده و متناسب با آخرين مدل ساخته شده تعيين مي گردد.
تبصره7- نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (ادارات راهنمايي و رانندگي) مکلف است هنگام نقل و انتقال خودروهاي دولتي به اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي، نسخه پرداخت شده قبض ماليات نقل و انتقال مربوط را اخذ و سپس نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نمايند.

Linkback: https://irmeta.com/meta/b2609/t14172/