تالار تخصصی حسابداری

نامه شماره 2644-5/30 مورخ 27/8/68 دفتر فني مالياتي حسب ارجاع مورخه 30/8/68 معاونت محترم درآمدهاي مالياتي در اجراي بند 3 ماده 255 قانون مالياتهاي مصوب 1366 درشوراي عالي مطرح است موضوع اجمالاً اين است که منظوراز بکار بردن کلمه " انتقال " در صدر ماده 23 قانون مزبور صرفا ً انتقال اموالي است که متعلق به شخص انتقال دهنده بوده و بين متعاملين نيز رابطه توارث موجود باشد و لذا نمي تواند ناظر به مواردي باشد که اموال مورد انتقال متعلق به شخص غير و يا ارگانها يا سازمانهايي از قبيل بنياد شهيد ، سازمان تامين بيمه هاي اجتماعي بوده و يا به موجب قوانين خاصي دراختيار صغير قرارگرفته و به لحاظ صغير سن انتقال گيرنده و عدم اهليت امضاء اسناد توسط يکي از اقربا (پدر، مادر، يا اجداد ) از جانب صغير صورت مي گيرد و به همين جهت موضوع مشمول 25% ماليات اضافي نخواهد بود.
هيئت عمومي شوراي عالي مالياتي با امعان نظر در موضوع و بحث و شور کافي به شرح آتي مبادرت به صدور راي مينمايد. نظر به اينکه ماده 23 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 موضوعاً ناظر به خريد و انتقال مي باشد و مستنبط ازخريد پرداخت وجه ثمن معامله از دارائي پدر و مادر يا اجداد خواهد بود و درمورد انتقال نيز استنباط آنست که پدر و مادر يا اجداد مال خود رابه فرزند صغير و يا غير رشيد يا نوه صغير و  يا غير رشيد انتقال دهند.
 بنابراين هرگاه محرز شود سازمانهاي دولتي و نهادهاي انقلاب برحسب وظايف خود در مقابل خريد اموال مندرج در ماده 23 براي اشخاص صغير يا غير رشيد باشند يا بخواهند اموال مذکور را به آنها انتقال دهند و به علت عدم اهليت انتقال گيرنده ، پدر و مادر يا اجداد شخص صغير يا غير رشيد برحسب وظايف نمايندگي قانوني سند انتقال را امضاء نمايند مورد مشمول ماليات 25 درصد موضوع ماده 23 فوق الاشاره نخواهد بود.
 
محمدتقي نژاد عمران - علي اکبرسميعي-  محمد طاهر - محمد رزاقي - محمد تقي قزلباش-  محمود حميدي - علي اکبر نوربخش - علي اصغرمحمدي-  مجيد ميرهادي.
 
نظر اقليت :
مطالبه ماليات بردرآمد اتفاقي در اين گونه موارد صرفاً در شرايط احراز واگذاري حقوق مسلم فرد يا افرادي بطور بلاعوض به سايرين موجه خواهد بود و در موارد دريافت و پرداخت مابه التفاوت بهاي قسمتهاي افرازي عضو اقليت معتقد بر اعمال حکم ماده 30 قانون مالياتهاي مستقيم نمي باشد زيرا ماده 30 يادشده در مواردي حاکم است که ضمن واگذاري برخي از حقوق موضوع ماده 19 آن قانون باستثناي موارد مذکور در مواد 20 تا 29 مانند حق رضايت مالک يا حق ارتفاق , مالکيت ملک براي واگذارنده حفظ شود . در خصوص مسئله مطروحه از سوي اداره کل اموراقتصادي و دارائي استان تهران بايد حصه هر يک از مالکين را براساس ارزش آن مورد توجه قرار داد بعنوان مثال اگر سه نفر بطور مساوي زميني را مشاعاً مالک باشند و آنرا به سه قطعه با مساحت الف و ب و ج افراز نمايند و بترتيب قطعات مزبور حسب موقعيت خود 3000000 ريال , 2000000 ريال , 1000000 ريال ارزش داشته باشند , صاحب قطعه ج مي تواند با دريافت 1000000 ريال مابه التفاوت از صاحب قطعه الف نسبت به افراز رضايت دهد و يا ثلث الف را بانضمنام قطعه ج تصاحب نمايد. پس از واقع ضمني با دريافت 1000000 ريال , ثلث ملک خود را از قطعه الف را بسوي انتقال داده است و اين حسب مورد مشمول ماده 22 تا 23 قانون مالياتهاي مستقيم خواهد بود.
 
محمد رزاقي-  محمد تقي قزلباش - محمود حميدي-  علي اکبر نوربخش-  علي اصغرمحمدي-  مجيد ميرهادي.

Linkback: https://irmeta.com/meta/b2608/t13979/