تالار تخصصی حسابداری

همزمان با اجرای بخشنامه پرجنجال معاونت نظارت راهبردی رییس جمهوری که حقوق  کارمندان دولت در دوران بازنشستگی  را به شدت کاهش می دهد، دبیر کمسیون اجتماعی مجلس این بخشنامه را “ناعادلانه” خواند و معاون فنی سازمان تامین اجتماعی هم گفت:   ما از ابتدا مخالف این قانون بوده ایم زیرا کم شدن حقوق کارمندان دولت در دوران بازنشستگی عادلانه نیست و به ضرر فرد بازنشسته است.

بخشنامه جدید معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری نور امید را در دل باز نشستگان تأمین اجتماعی خاموش کرد .
تیرماه سال جاری معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری بخشنامه ای را امضا و ابلاغ کرد مبنی بر اینکه حق بیمه از اضافه کار کارکنان دولت که از بیمه تامین اجتماعی برخوردارند حذف شود که این مصوبه از ۳۱ شهریور ماه نیز اجرایی شد.
براساس این بخشنامه محاسبه اضافه کار در پاداش پایان خدمت و حقوق بازنشستگان نخواهد بود و براساس قوانین سازمان تامین اجتماعی حقوق بازنشستگی مساوی مجموع پرداختی دو سال پایان خدمت تقسیم بر ماه های این دو سال است و این بدین معنی است که کارمندانی که ۳۰سال تمام از حقوق و اضافه کارشان هفت درصد کسر شده با این ابلاغیه جدید از کاهش حقوق در دوران بازنشستگی برخوردار می شود.
کارمندانی که در حال حاضر ماهیانه هفت درصد از حقوقشان به عنوان حق بیمه کسر و به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز می شود با این ابلاغیه قانون جدید پس از بازنشستگی با کاهش ۲۰ تا ۴۰ درصدی حقوق مواجه می شوند و این با توجه به اینکه حقوق بازنشستگی افراد تحت پوشش تامین اجتماعی در مقایسه با نهادهای دیگر پایین است با مشکلات عدیده ای روبرو خواهند شد.
براساس اعلام سازمان تامین اجتماعی در حال حاضر ۱۳ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر بیمه شده اصلی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند و ماهیانه مبلغی را به عنوان حق بیمه پرداخت می کنند که با توجه به بخشنامه جدید معاونت راهبردی ریاست جمهوری بیش از یک میلیون نفر از این افراد آنهایی هستند که در حال حاضر در سازمان دولتی مشغول به کار بوده و از بیمه تامین اجتماعی برخوردارند که با حذف حق بیمه اضافه کار حقوق بازنشستگی این افراد کاهش پیدا می کند.
کارشناسان امور بیمه ای معتقدند این بخشنامه بسیار نسنجیده و بدون انجام کار کارشناسی لازم به تصویب رسیده چرا که باید میان کسی که چندین سال حق بیمه پرداخت کرده با فردی که به تازگی در سازمانی مشغول به کار می شود تفاوت قایل شد تا به ضرر کارمندان نباشد.
در همین رابطه محمد اسماعیل سعیدی دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس به خبرنگار مهر گفت: با حذف حق بیمه اضافه کاری از حقوق کارکنان ، حقوق این افراد ۲۰ تا ۳۰ درصد در زمان بازنشستگی کم می شود که این اصلا عادلانه نیست.
مسئولان تأمین اجتماعی و معاونت ریاست جمهوری به مجلس فراخوانده می شوند
وی تاکید کرد: مشخص نیست معاونت نظارت و راهبردی ریاست جمهوری بخشنامه جدید را با چه هدفی امضا و ابلاغ کرده چون باعث می شود که حقوق بازنشستگان که به خودی خود کم است باز هم پایین تر عرف جامعه باشد و در این صورت مشکلات آنان چند برابر قبل خواهد شد.
به گفته وی قرار است طی روزهای آینده در ابتدا مسئولان تامین اجتماعی به کمیسیون اجتماعی مجلس دعوت شده و در این خصوص توضیح دهند که چرا بازنشسته ای که سال های زیادی را حق بیمه پرداخت می کند پس از بازنشستگی که باید نفس راحتی بکشد به یکباره حقوق و مزایای وی کم شود.
دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه فرد بازنشسته در هنگام اتمام دوران کاری به خودی خود دچار شوک روحی و روانی می شود گفت: به جای اینکه دولت و مسئولان با استفاده از راهکارهایی زمینه های کاهش این شوک روحی را کم کنند می آیند قوانینی این چنینی تصویب می کنند که ضرر و زیان بیشتری به این قشر وارد کنند.
به گفته سعیدی اصلاح مدیریت و ساختار پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی و بدهی هایی که شامل حال بازنشستگان می شود و غیره از جمله اقداماتی است که دولت باید برای رفع مشکلات بازنشستگی انجام دهد.
وی با تاکید بر اینکه پرداخت بدهی بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومانی سازمان تامین اجتماعی ضروری است گفت: هر ساله بر میزان این بدهی افزوده می شود در حالی که می توان با پرداخت به موقع آن در سال از انباشته شدن مطالبات بازنشستگی و افراد تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی کاست.
بخشنامه کاهش حقوق بازنشستگان باید اصلاح شود
وی اظهار داشت: معتقدم که ابلاغ این بخشنامه برای کاهش حقوق بازنشستگان تصمیم ناپخته ای است که باید اصلاح شود و به طور حتم کمیسیون اجتماعی در این خصوص واکنش نشان می دهد.
براساس بخشنامه جدید با همه کارمندان دارای بیمه تامین اجتماعی با یک روز و یا ۲۸ سال سایقه کار یک نوع برخورد می شود و به هیچ وجه سالهایی که آنان حق بیمه برای اضافه کاریشان پرداخت کرده اند در نظر گرفته نشده است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه اجرایی شدن بخشنامه کاهش حقوق بازنشستگان تاثیر بسیار نامطلوبی در آنها می گذارد گفت: با توجه به شرایط موجود دولت و مسئولان باید درخصوص افزایش حقوق بازنشستگان اقدام کرده و راهکار ارائه دهند.
سعیدی به علت تصویب بخشنامه جدید معاونت نظارت راهبردی اشاره کرد و افزود: شاید یکی از دلایل آن نقدینگی دولت باشد که آن را نیز می توان با اصلاح ساختار و مدیریت جبران کرد و همچنین با توجه به اینکه ۳۵ درصد اقتصاد کشور در دست سازمان تامین اجتماعی است اما بسیاری از شرکت ها و کارخانجات این سازمان ورشکسته بوده و زیان ده شده اند به همین دلیل دولت باید در ابتدا راهکاری برای پرداخت بدهی های این سازمان ارائه دهد.
با توجه به مخالفت نمایندگان مجلس ابتدا این موضوع رسیدگی می شود که پیشنهاد دهنده سازمان تامین اجتماعی بوده یا اینکه خود دولت آن را عنوان و تصویب کرده و سپس مسئولان سازمان تامین اجتماعی و همچنین معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری به مجلس فراخوانده می شود.
امضای بخشنامه ظلم آشکار به بازنشستگان
وی به جزئیات این بخشنامه اشاره کرد و گفت: فرمول و توجیه خاصی برای این بخشنامه وجود دارد که در نهایت درخصوص اضافه کار و بیمه پرداختی مشمولان تحت بیمه سازمان تامین اجتماعی هستند که در هر صورت کار درستی انجام نشده است.
به گفته دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس، در صورت ادامه اجرای این مصوبه تمامی افرادی که از این پس بازنشسته می شوند حقوقشان کاهش پیدا می کند به طوری که با افزایش ۲۵ درصدی حقوق در سال جاری حقوق این افراد مانند سال گذشته خواهد بود و این نشان دهنده ظلم آشکاری در حق آنان است.
سعیدی گفت: این بخشنامه که در دولت گذشته اجرای آن ابطال شده بود مجددا به دلایل نامشخصی در دولت جدید به تصویب رسید که از ۳۱ شهریور نیز اجرایی شده است.
کارشناسان عنوان می کنند تصویب و ابلاغ بخشنامه حذف حق بیمه از اضافه کاری از سوی معاونت راهبردی ریاست جمهوری بدلیل کاهش نقدینگی دولت انجام شده است اما این راهکاری درست برای این کار نبوده بطوریکه با مدیریت منابع ، اصلاح ساختار، پرداخت به موقع بدهیهای سازمان تامین اجتماعی و … میتواند از بحران ایجادشده بکاهد.
مخالفت تأمین اجتماعی با کاهش حقوق
از سویی دیگر معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی نیز ضمن مخالفت با اجرای این بخشنامه در مورد کاهش حقوق بازنشستگان به خبرنگار مهر گفت: این قانون شامل حال افرادی که در گذشته بازنشسته شده اند نمی شود اما افرادی که از این پس بازنشسته شوند حقوقشان به طور متوسط با توجه به پرداختی هایی که دارند کم خواهد شد.
محمد حسین زدا با اشاره به اینکه بخشنامه جدید معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری به ضرر بازنشستگان است گفت: این بخشنامه شامل پرسنل رسمی دولت که تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی می شوند است.
وی با تاکید بر اینکه بازنشستگان نیروهای مسلح و کشوری مشمول این بخشنامه نیستند گفت: براساس این بخشنامه حق بیمه از اضافه کاری بازنشستگان حذف خواهد شد و در این صورت روی حقوقشان نیز تاثیر منفی می گذارد.
معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی از مخالفت این سازمان برای اجرای بخشنامه جدید خبر داد و گفت: ما از ابتدا مخالف این قانون بودیم اما با بخشنامه جدید دولت نمی توانیم کاری انجام دهیم.
به گفته وی البته با مخالفت اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس قرار است مجددا بخشنامه جدید دولت در کمیسیون اجتماعی با حضور مسئولان ذیربط بررسی شود و سپس ایرادات آن برطرف و زمینه اجرای آن فراهم شود.
زدا در پاسخ به اینکه اگر فردی با ۲۹ سال سابقه و پرداخت حق بیمه برای اضافه کار بخواهد بازنشسته شود تکلیف حقوق بازنشستگی وی چه می شود گفت: این فرد برای بازنشستگی شامل بخشنامه جدید شده و به طبع حقوقش کم می شود که این عادلانه نیست و به ضرر فرد بازنشسته است زیرا ۲۹ سال حق بیمه از اضافه کاری وی کسر شده است.
کاهش حداقل ۲۰ درصدی حقوق یک میلیون باز نشسته
معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی ا با اشاره به اینکه یک میلیون نفر از بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی شامل قانون جدید می شوند گفت: در حال حاضر ۱۳ میلیون و ۸۰۰ هزار بیمه شده اصلی تحت پوشش تامین اجتماعی هستند که هرکسی نسبت به پایه حقوق و میزان اضافه کاری پرداختی از حقوقش کسر می شود.
وی تاکید کرد: به طور متوسط حداقل ۲۰ درصد از حقوق بازنشستگان با اجرایی شدن بخشنامه جدید دولت کسر خواهد شد که البته امیدواریم در کمیسیون اجتماعی این مشکل برطرف شود و بازنشستگان دچار ضرر و زیان نشوند.
در حالی این مصوبه به تصویب رسیده و ابلاغ شده است که در حال حاضر حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی کمتر از بازنشستگان نیروهای مسلح، خدمات درمانی و … است و جای این سوال وجوددارد که در دولت تدبیر و امید که همه افراد بخصوص بیمه شدگان و بازنشستگان تامین اجتماعی انتظار افزایش حقوق را داشتند ؛ برای کاهش حقوق چرا بازهم نوک تیز کمان بازنشستگان تامین اجتماعی را نشانه گرفته و مجددا به جای اینکه حقوق آنان افزایش پیدا کند از آنجه هست نیز کمتر خواهد شد.
منبع: فرارو

مدیر کل درآمد حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی گفت: طبق ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی،هنگام نقل وانتقال عین یا منافع کارگاه وموسسات مشمول این قانون ، انتقال گیرنده مکلف است گواهی سازمان مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و ارائه مفاصا حساب را از انتقال دهنده مطالبه کند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، مهرداد قریب افزود: در زمان انتقال عین و یا منافع کارگاه اعم از اینکه به صورت قطعی، شرطی، رهنی ، صلح حقوق یا اجاره باشد ، دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع تنظیم سند از سازمان تأمین اجتماعی در مورد بدهی بیمه ای واگذار کننده استعلام کنند.
وی گفت: سازمان تأمین اجتماعی ظرف پانزده روز از تاریخ ورود برگ استعلام به سازمان فرصت دارد پاسخ استعلام در خصوص بلا مانع بودن انتقال کارگاه و یا اینکه کارگاه دارای بدهی است را به دفتر خانه اسناد رسمی اعلام کند.
وی با تأکید بر اینکه دفاتر اسناد رسمی نمی توانند بدون اخذ مفاصا حساب سازمان تأمین اجتماعی نسبت به تنظیم سند اقدام کنند، اظهار داشت: در صورتی که کارگاه دارای بدهی باشد، انتقال گیرنده می تواند در اجرای قانون تسهیل صدور اسناد اقدام به نقل وانتقال محل کند و در این صورت انتقال گیرنده وانتقال دهنده در خصوص پرداخت بدهی حق بیمه دارای مسئولیت تضامنی هستند.
قریب ادامه داد: همچنین وزارتخانه ها و موسسات وشرکت های دولتی، شهرداری ها و اتاق های اصناف در زمان تقاضای صدور ویا تجدید پروانه کسب مکلفند مفاصا حساب سازمان را از متقاضی مطالبه کنند.
مدیر کل درآمد حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: در صورت عدم دریافت مفاصا حساب و انجام معامله بدون پرداخت مطالبات سازمان، انتقال گیرنده یا مالک کارگاه موظف به پرداخت بدهی خواهد بود  و سازمان تأمین اجتماعی نسبت به دریافت حق بیمه اقدام می کند.

عضو شورای پول و اعتبار گفت: براساس تازه‌ترین بخشنامه برخی بانک‌ها، وام گیرندگانی که مکلف به بازپرداخت بدهی های ارزی به نرخ مبادله ای شده‌اند، می توانند با پرداخت ۵ درصد از بدهی و برخورداری از تنفس ۶ ماهه، اقساط بدهی خود را به مدت ۵ سال صورت دهند.

  محمدمهدی رئیس‌زاده در گفتگو با مهر گفت: بررسی مجدد بازپرداخت وام از حساب ذخیره ارزی در دستور کار جلسه آتی شورای پول و اعتبار قرار گرفته، این در حالی است که تعیین تکلیف این وام گیرندگان در جلسه قبل شورا نیز مطرح شد، اما به دلیل اینکه جلسه به حد نصاب نرسید، در مورد آن تصمیم گیری صورت نگرفت.
عضو شورای پول و اعتبار افزود: در این مورد طرح مطرح شده در شورای پول و اعتبار این است که در صورت تامین بودجه،  مابه التفاوت نرخ ارز برای وام گیرندگان از حساب ذخیره ارزی پوشش داده شود، به این معنا که دولت به نوعی کمک کند تا با تامین بودجه لازم، بدهی دولت به بانک مرکزی، بدهی بانک مرکزی به بانکها و رابطه میان بانکها و مشتریان پرداخت و اصلاح شود.
وی تصریح کرد: بر این اساس، در مورد بانکهای دولتی که عامل تسهیلات حساب ذخیره ارزی بودند، تعیین نرخ و زمان بازپرداخت این بدهی ها به عهده شورای پول و اعتبار قرار گرفته است که شورا باید در این زمینه نرخ و زمان بازپرداخت تسهیلات ارزی را تعیین تکلیف کند، البته به دلیل دستور کارهای متعدد شورای پول و اعتبار، پیشنهاد اتاق بازرگانی به شورا این است که این کار را به کارگروهی متشکل از نمایندگان اتاق بازرگانی، بانک های عامل، بانک مرکزی، نماینده قوه قضاییه و وزارتخانه ذیربطی که تولیدکننده مربوط به آن وام دریافت کرده است، تشکیل شود تا بر حسب ادله وام گیرنده، تغییر نرخ هم عرض ریالی برای بدهی های ارزی صورت گیرد.
به گفته رئیس زاده، به دلیل اینکه صنایع ماهیت های مختلف و حاشیه سودهای متفاوت دارند، شورای پول و اعتبار نمی تواند یک نرخ واحد بهره و نیز مدت زمان بازپرداخت یکسان برای همه در نظر گیرد، بنابراین مقرر شده تا جدا از نرخ سود این تسهیلات و زمان بازپرداخت، کارگروه برای صنایع مختلف جلسات متفاوت تشکیل داده و تعیین تکلیف صورت دهد.
وی اظهار داشت: متاسفانه بانکها در شرایط فعلی که شورای پول و اعتبار هنوز تعیین تکلیف بدهی های ارزی را صورت نداده است، اقدام به مصادره اموال واحدهای تولیدی می کنند، این در شرایطی است که ۴ بانک تجارت، رفاه، ملت و صادرات نیز از سوی بانک مرکزی مکلف شده بودند که نرخ سال ۸۹ را برای بدهی های ارزی دریافت کنند، در حالیکه هم اکنون این بانکها بر اساس نرخ روز، بدهی ها را مطالبه می کنند.
رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران خاطرنشان کرد: البته بانک ملی به تازگی بخشنامه ای را صادر کرده که بر مبنای آن، تسهیلات گیرندگان ارزی می توانند با پرداخت ۵ درصد پیش‌پرداخت و ۶ ماه تنفس، تا ۵ سال بدهی خود را تقسیط نمایند.
وی اظهار داشت: البته بانکها حاضر به صدور چنین بخشنامه ای نیستند و به دلیل محذوراتی همچون زیان دهی و صورت های مالی که باید به سهامداران خود ارایه دهند، از صدور این بخشنامه ها خودداری می کنند، اما درصد زیادی از وام گیرندگان ارزی نیز به عاملیت بانک ملی، وام خود را دریافت کرده بودند که صدور این بخشنامه، گام مناسبی تلقی می شود.

معاون فنی و درآمد سازمان تأمین‌اجتماعی با تأکید بر اینکه کسر حق بیمه از اضافه‌کار بر اساس قانون تأمین‌اجتماعی الزامی است، اظهار داشت: بخشنامه‌ای که اخیرا به دستگاه‌های دولتی ارسال شده است نیز بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده و به نظر می‌رسد که در این رابطه با ابهام قانونی مواجه هستیم.

به گزارش اداره‌ کل روابط عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، محمدحسن زدا افزود: عدم کسر حق بیمه از اضافه‌کاری کارکنان دولت باعث کاهش مستمری دریافتی آنان در زمان بازنشستگی و همچنین کاهش حق سنوات پایان خدمت کارمندان خواهد شد.
وی با بیان اینکه حقوق بازنشستگان تأمین‌اجتماعی بر اساس میانگین حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه در دو سال منتهی به بازنشستگی محاسبه می‌شود، ادامه داد: بنا بر این حقوق بازنشستگی کارمندانی که طی سال‌های متوالی مشمول کسر حق‌بیمه از اضافه‌کار بوده‌اند و سال‌های پایانی خدمت را سپری می‌کنند با اجرای این قانون کاهش خواهد یافت.
زدا تصمیم اتخاذ شده مبنی بر عدم کسر حق بیمه از اضافه کار را در راستای اصلاحات پارامتریک و پیش‌گیری از بروز مشکلات بزرگ‌تر در آینده دانست و گفت: با گذشت حدود ۶۰ سال از فعالیت صندوق‌های بیمه‌گر در ایران نیازمند بازنگری در برخی قوانین و انجام اصلاحات پارامتریک هستیم تا در آینده نیز تداوم فعالیت و خدمت‌رسانی صندوق‌های بیمه‌ای امکان‌پذیر باشد.
معاون فنی و درآمد سازمان تأمین‌اجتماعی اظهار داشت: در حال حاضر با دو قانون در رابطه با کسر حق بیمه از اضافه‌کار کارمندان دولت مواجه هستیم و برای رفع این ابهام مراجع تصمیم‌گیری اقدامات لازم را در دستور کار قرار می‌دهند.
وی افزود: در حال حاضر حدود یک میلیون نفر از کارمندان دولت تحت پوشش سازمان تأمین‌اجتماعی هستند و تصمیم‌گیری در این رابطه، میزان حق بیمه و حقوق بازنشستگی آنان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی گفت: سیم‌کارت‌ها‌ی جایگزین دفترچه‌های درمانی در داخل موبایل و یا در کارت‌های مخصوص قرار می‌گیرد و تمامی اطلاعات بیمار در آن ثبت می‌شود و در اختیار بیمار قرار می‌گیرد.

محمد علی همتی در گفت‌وگو با فارس، درباره حذف دفترچه‌های درمانی در مراکز درمانی ملکی تأمین اجتماعی اظهار داشت: زیرساخت‌های لازم برای الکترونیکی شدن پرونده‌های درمانی بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی به سرعت در حال انجام است و شرکت خدمات ماشینی تأمین اجتماعی تمامی اقدامات را برای بهره برداری از الکترونیکی شدن درمان در تأمین اجتماعی انجام داده است.
همتی بیان داشت: تا چند ماه آینده سیم‌کارت‌ها جای دفترچه‌های درمانی را در مراکز ملکی تأمین اجتماعی خواهند گرفت و دیگر مشکل تمدید دفترچه‌های بیمه برطرف می‌شود.
معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی افزود:‌ سیم‌کارت‌ها‌ی جایگزین دفترچه‌های درمانی در داخل موبایل و یا در کارت‌های مخصوص قرار می‌گیرد و تمامی اطلاعات بیمار در آن ثبت می‌شود و در اختیار بیمار قرار می‌گیرد.
وی تأکید کرد: در یک بازه زمانی کوتاه برای رفع مشکلات احتمالی دفترچه‌های درمانی و  کارت‌های دارای سیم‌کارت هر دو در اختیار بیمه‌شدگان قرار می‌گیرد.

پس از ۵۰ روز از ابلاغ و اجرای بخشنامه کاهش حقوق ایام بازنشستگی کارمندان دولت تحت پوشش تامین اجتماعی، این سازمان مسئول اجرای بخشنامه معاونت نظارت و راهبردی ریاست جمهوری معرفی شد که حقوق پس از پایان خدمت کارمندان را ۳۰ تا ۵۰ درصد کاهش می دهد.

براساس این بخشنامه که از شهریور ماه اجرا شده، اضافه کاری کارمندان مشمول کسورات بیمه تامین اجتماعی نمی شود که بر میزان حقوق دوران بازنشستگی آنان تاثیر منفی می گذارد.
به گزارش ایرنا، واکنش های رسانه ای و انتقادها نسبت به بخشنامه ۵۲۷۱/۹۳/۲۰۰ امضا شده توسط محمود عسگری آزاد جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، سبب شد تا در برنامه ۳۰/۲۰ دوشنبه شب شبکه دوم ویژه برنامه ای پخش شود که مسئولان این معاونت در آن حضور نیافتند.
پس از بازتاب های این برنامه، عسگری آزاد سه شنبه شب در یک برنامه تلویزیونی حاضر شد و این بخشنامه را قانونی خواند.
وی رسما اعلام کرد که با سازمان تامین اجتماعی هماهنگ شده تا فرمولی تنظیم و اجرایی کند تا حقوق کارمندانی که سال های متمادی کسورات آن را پرداخت کرده اند، تضییع نشود.
بنا به تاکید وی، از این پس تامین اجتماعی برای اجرای این بخشنامه در قبال یک میلیون کارمند که سالیان متمادی کسورات کامل حقوق خود را پرداخت کرده اند، مسئول معرفی شده است.
عسگری آزاد در حالی تامین اجتماعی را مسئول تعیین فرمول و اجرای بخشنامه معرفی کرده که محمدحسین زدا معاون فنی و درآمد این سازمان در گفت وگو با مهر، تصریح کرد: ما از ابتدا مخالف این قانون بودیم اما با بخشنامه جدید دولت نمی توانیم کاری انجام دهیم.
وی همچنین صراحتا اعلام کرد که مطابق مقررات، کسورات پرداخت شده حقوق دو سال آخر خدمت، مرجع تعیین حقوق بازنشستگی است و پرداختی های سال های پیش از آن هیچ تاثیری ندارد.
براساس این قانون اگر از حقوق کارمندی ۲۸ سال تمام کسورات تامین اجتماعی کسر شده باشد، ولی در دوسال آخر اضافه کاری از این کسورات کم شود، ۲۸ سال گذشته هیچ تاثیری در حقوق ایام بازنشستگی نخواهد داشت.
زدا در تشریح این قانون به ایرنا گفت: بر اساس ماده دو قانون تامین اجتماعی، کسر حق بیمه از اضافه کار الزامی است.
وی با تأکید بر اینکه بازنشستگان نیروهای مسلح و کشوری مشمول این بخشنامه نیستند، می گوید: براساس این بخشنامه، حق بیمه از اضافه کاری بازنشستگان حذف خواهد شد و در این صورت روی حقوقشان نیز تأثیر منفی می گذارد.
از سوی دیگر، این بخشنامه در حالی اجرا شده است که به گفته خود عسگری آزاد هنوز هیچ فرمولی وجود ندارد و براساس وعده این مقام قرار است تعیین شود، در حالیکه یک میلیون کارمند شامل اجرای آن شده اند.
مشابه همین بخشنامه سال ۸۸ در دولت احمدی نژاد اجرا شد که به دلیل مخالفت نمایندگان و آرای دیوان عدالت اداری لغو شد و ادارات نیز کسورات پرداخت نشده حدود دوسال اجرای آن را به تامین اجتماعی واریز کردند.
کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرده است که بخشنامه دولت یازدهم را بررسی کرده و در باره آن تصمیم می گیرد.

سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه اجرای سیاست های تکریم ارباب رجوع و گسترش سطح تمکین و تشویق و توسعه خود اظهاری مالیات، بر پایه احترام و اعتماد متقابل و با استفاده از تجربیات حاصله، در نظر دارد در اجرای ماده ۱۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم اظهارنامه مالیاتی عمکلرد سال ۱۳۹۳ مودیان محترم منابع مالیات بر در آمد اجاره املاک و همچنین مالیات بردرآمد صاحبان مشاغل موضوع مواد ۹۵ و ۹۶ اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم (به استثنای ردیف های ۱ الی ۷ و ۱۲ بند الف ماده ۹۶ قانون مزبور) را که به موقع تسلیم نموده باشند، با رعایت شرایط زیر بدون رسیدگی قبول نموده و تعدادی از آنها را به طور نمونه گیری و طبق مقررات مورد رسیدگی قرار دهد.

 الف- قبول اظهارنامه مالیات بردرآمد اجاره املاک منوط به تکمیل جداول اظهارنامه مربوط خواهد بود.
ب- قبول اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل فوق الذکر منوط به رعایت موارد زیر خواهد بود:
۱- صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف و ب موضوع مواد ۹۵ و ۹۶ قانون مالیاتهای مستقیم بایستی دفاتر روزنامه و کل و یا درآمد و هزینه (دفتر مشاغل) را حسب مورد تحریر و اظهارنامه تسلیمی بر مبنای آن تنظیم شده باشد.
 ۲- ترازنامه و حساب سود و زیان حساب درآمد و هزینه (که براساس دفاتر تنظیم می شود) و یا خلاصه وضعیت درآمد و هزینه حسب مورد تکمیل شده باشد.
 ۳- مودیانی که اظهارنامه مالیاتی آنها طی ۵ سال متوالی اخیر (عمکلرد سال های ۱۳۸۸ لغایت ۱۳۹۲ ) در اجرای مقررات تبصره ۵ ماده ۱۰۰ و با خود اظهاری موضوع ماده ۱۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم بدون رسیدگی مورد قبول واقع شده است برای عملکرد سال ۱۳۹۳ مشمول خوداظهاری نخواهند بود. بدیهی است ، همکاری و هماهنگی ادارات امور مالیاتی و مودیان محترم مالیاتی در تسریع قطعی سازی پرونده های مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۲، بستر لازم برای توسعه خود اظهاری مالیات عملکرد سال ۱۳۹۳ را فراهم خواهد آورد.
منبع:سازمان امورمالیاتی

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی از رفع موانع قانونی بازنشستگی کارگران بر اساس ماده ۱۰ قانون نوسازی و بازسازی صنایع خبر داد.

به گزارش اداره‌کل روابط عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، دکتر سیدتقی نوربخش گفت: کارگران شاغل در واحدهای صنعتی مشمول این قانون در صورت داشتن حداقل ۲۵ سال سابقه می‌توانستند در صورت درخواست کارفرمایان مربوطه و پرداخت ۵۰ درصد حق بیمه توسط کارفرما و مابه‌التفاوت ۵۰ درصد حق‌بیمه و مستمری پرداختی تا رسیدن به سن بازنشستگی از سوی دولت از مزایای مستمری برخوردار شوند. لذا با توجه با اینکه حق بیمه مربوط به ۵ سال آخر باقی مانده از دوره بیمه‌پردازی کارگران و پرداخت ۵ سال مستمری زودتر از موعد، هزینه و بارمالی سنگینی به این سازمان دارد مسلما می‌بایست این هزینه ها به نحوی جبران شود.
دکتر نوربخش با تأکید بر اینکه قانون‌گذار نحوه جبران این هزینه‌ها را مشخص کرده است، اظهار داشت: برای برخورداری کارگران مشمول این قانون از مزایای بازنشستگی، می‌بایست ۵۰ درصد حق‌بیمه ۵ سال باقی‌مانده افراد مشمول، توسط کارفرما و ۵۰ درصد آن به همراه مستمری قابل پرداخت توسط دولت تأمین و پرداخت شود.
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی دلیل توقف اجرای این قانون طی برنامه پنجم توسعه را عدم تخصیص اعتبار سهم دولت عنوان کرد و گفت: با توجه به عدم امکان دولت برای اختصاص این مبلغ، اغلب کارفرمایان تمایل دارند که برای برخورداری کارگران از مزایای بازنشستگی این قانون، تمامی هزینه‌های حق بیمه و مستمری دوره مزبور را پرداخت کنند.
دکتر نوربخش گفت: ما در سازمان تأمین‌اجتماعی، این درخواست کارفرمایان را به دولت منتقل کردیم و پس از تشکیل جلسات کارشناسی و پیگیری مباحث حقوقی، در نهایت موافقت و مصوبه دولت به سازمان تأمین‌اجتماعی ابلاغ شده و طی روزهای آینده امکان اجرای این قانون فراهم می‌شود.
وی ادامه داد: کارفرمایان مشمول ماده ۱۰ قانون مذکور می‌توانند با تقبل کل بار مالی ناشی از اجرای این ماده، هزینه‌های پیش‌بینی شده بابت سنوات ارفاقی اعم از سهم کارفرما و دولت و سایر هزینه‌های مترتب شامل ۵۰ درصد سهم کارفرما و ۵۰ درصد سهم دولت و نیز هزینه مستمری متعلقه تا احراز شرایط بازنشستگی بیمه‌شده را راسا پرداخت و بیمه‌شدگان مورد درخواست بر اساس قانون بازنشسته و از مستمری بازنشستگی برخوردار شوند.
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی، اجرای این قانون را تحولی در راستای حمایت از کارآفرینی و تولید برشمرد و گفت: صاحبان واحدهای صنعتی این فرصت را دارند که با جذب نیروی انسانی تازه نفس و بازنشستگی افرادی که ممکن است انگیزه کافی را نداشته باشند، زمینه تحول جدی در تولید و افزایش بهره‌وری را فراهم کنند.
دکتر نوربخش تأکید کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع، جایگزینی یک نفر نیروی کار جدید در ازای بازنشستگی هر کارگر الزامی است.