ماده 147:هزينه هاي قابل قبول براي تشخيص درآمد مشمول ماليات به شرحي كه ضمن مقررات اين قانون مقرر مي گردد عبارت است از هزينه هايي كه در حدود متعارف متكي به مدارك بوده و منحصرا مربوط به تحصيل درآمد موسسسه در دوره مالي مربوط به رعايت حد نصاب هاي مقرر باشد. در مواردي كه هزينه اي در اين قانون پيش بيني نشده يا بيش از نصاب هاي مقرر در اين قانون بوده ولي پرداخت آن به موجب قانون و يا مصوبه هيات وزيران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود .
تبصره : از لحاظ مقررات اين فصل موسسه عبارت است از كليه اشخاص حقوقي و همچنين صاحبان مشاغل موضوع بندهاي الف و ب ماده 95 اين قانون
ماده 148: هزينه هايي كه حائز شرايط مذكور در ماده فوق مي باشد به شرح زير در حساب مالياتي قابل قبول است :
1- قيمت خريد كالاي فروخته شده و يا قيمت خريد مواد مصرفي در كالا و خدمات فروخته شده
2- هرينه هاي استخدامي متناسب با خدمت كاركنان براساس مقررات استخدامي موسسه بشرح زير : الف : حقوق يا مزد اصلي و مزاياي مستمر اعم از نقدي يا غير نقدي (مزاياي غير نقدي به قيمت تمام شده براي كارفرما)
ب : مزاياي غير مستمر اعم از نقدي و غير نقدي از قبيل خواربار , بهره وري , پاداش , عيدي , اضافه كار , هزينه سفر و فوق العاده مسافرت , نصاب هزينه سفر و فوق العاده مسافرت مديران و بازرسان و كاركنان به خارج از ايران به منظور رفع حوائج موسسه ذيربط طبق آئين نامه اي خواهد بود كه از طرف و.زارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي رسد تعيين خواهد شد .
ج : هزينه هاي بهداشتي و درماني و وجوه پرداختي بابت بيمه هاي بهداشتي و عمر و حوادث ناشي از كاركنان
د: حقوق بازنشستگي , وظيفه , پايان خدمت طبق مقررات استخدامي موسسه و خسارت اخراج و بازخريد طبق قوانين موضوعه مازاد بر مانده حساب ذخيره مربوط
هـ: وجوه پرداختي به سازمان تامين اجتماعي طبق مقررات مربوط و همچنين تا ميزان سه درصد حقوق پرداختي سالانه بابت پس انداز كاركنان براساس آئين نامه اي كه به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارائي مي رسد .
و: معادل يك ماه آخرين حقوق و دستمزد و همچنين مابه التفاوت تعديل حقوق سنوات قبل كه به منظور تامين حقوق بازنشستگي ووظيفه مزاياي پايان خدمت , خسارت اخراج و بازخريد كاركنان موسسه ذخيره مي شود .
اين حكم نسبت به ذخائري كه تا كنون در حساب بانكها نگهداري شده است نيز جاري خواهد بود .
3- كرايه محل موسسه در صورتي كه اجاره اي باشد مال الاجاره پرداختي طبق سند رسمي و در غير اينصورت در حدود متعارف
4- اجاره بهاي ماشين آلات و ادوات مربوط به موسسه درصورتي كه اجاره اي باشد
5- مخارج سوخت , برق , روشنائي , آب و مخابرات و ارتباطات
6- وجوه پرداختي بابت انواع بيمه مربوط به عمليات و دارائي موسسه
7- حق الامتياز پرداختي و همچنين حقوق عوارض و ماليات هائي كه به سبب فعاليت موسسه به شهرداريها و وزارتخانه ها و موسسات دولتي و وابسته به آنها پرداخت مي شود(به استثناي ماليات بر درآمد و ملحقات آن و ساير ماليات هايي که موسسه به موجب مقررات اين قانون ملزم به کسر از ديگران و پرداخت آن مي باشد و همچنين جرايمي که به دولت و شهرداريها پرداخت مي گردد).
8- هزينه تحقيقاتي , آزمايشي و آموزشي , خريد كتاب و نشريات و لوح هاي فشرده و هزينه هاي بازاريابي , تبليغات و نمايشگاهي مربوط به فعاليت موسسه براساس آئين نامه اي كه به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارائي مي رسد.
9- هزينه هاي مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعاليت و دارائي موسسه مشروط براينكه :
اولا : وجود خسارت محقق باشد
ثانيا:موضوع و ميزان آن مشخص باشد .
ثالثا : طبق مقررات قانون يا قراردادهاي موجود جبران آن به عهده ديگري نبوده و يا در هر صورت از طريق ديگر جبران نشده باشد .
آئين نامه احراز شروط سه گانه مذكور در اين بند به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارائي مي رسد.
10- هزينه هاي فرهنگي و ورزشي و رفاهي كارگران پرداختي به وزارت كار و امور اجتماعي حداكثر معادل ده هزار ريال به ازاي هر كارگر
11- ذخيره مطالباتي كه وصول آن مشكوك باشد مشروط براينكه :
اولا: مربوط به فعاليت موسسه باشد .
دوما : احتمال غالب براي لاوصول ماندن آن موجود باشد
ثالثا: در دفاتر موسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زماني كه طلب وصول گردد يا لا وصول بودن آن محقق شود .
آئين نامه مربوط به اين بند به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي و داراي مي رسد .
12- زيان اشخاص حقيقي و حقوقي كه ازطريق رسيدگي به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد , از درآمد سال يا سالهاي بعد استهلاك پذير است .
13- هزينه هاي جزئي مربوط به محل موسسه كه عرفا به عهده مستاجر است درصورتي كه اجاري باشد .
14- هزينه هاي مربوط به حفظ و نگهداري محل موسسه درصورتي كه ملكي باشد .
15- مخارج حمل و نقل
16- هزينه هاي اياب و ذهاب , پذيرائي و انبارداري
17- حق الزحمه هاي پرداختي متناسب با انجام كار شده از قبيل حق العمل دلالي , حق الوكاله- حق المشاوره- حق حضور- هزينه هاي حسابرسي و خدمات مالي و اداري و بازرسي , هزينه هاي نرم افزاري , طراحي و استقرار سيستم هاي مورد نياز , ساير هزينه هاي كارشناسي در ارتباط با فعاليت موسسه و حق الزحمه بازرس قانوني
18- سود كارمزدي كه براي انجام دادن عمليات موسسه با بانكها , صندوق تعاون و همچنين موسسات اعتباري غير بانكي مجاز پرداخت شده يا تخصيص يافته باشد .
19- بهاي ملزومات اداري و لوازمي كه معمولا“ ظرف يك سال از بين مي رود .
20- مخارج تعمير و نگهداري ماشين الات و لوازم كار و تعويض قطعات يدكي كه به عنوان تعمير اساسي تلقي نگردد .
21- هزينه هاي اكتشاف معادن كه منجر به بهره برداري نشده باشد .
22- هزينه هاي مربوط به حق عضويت و حق اشتراك پرداختي مربوط به فعاليت موسسه
23- مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مودي مازاد برمانده حساب ذخيره مشكوك الوصول
24- زيان حاصل از تا ثير ارز براساس اصول متداول حسابداري مشروط بر اتخاذ يك روش يكنواخت طي سالهاي مختلف از طرف مودي
25- ضايعات متعارف توليد
26- ذخيره مربوط به هزينه هاي پرداختي قابل قبول كه به سال موردرسيدگي ارتباط دارد.
27- هزينه هاي قابل قبول مربوط به سال هاي قبلي كه پرداخت يا تخصيص آن درسال مالياتي مورد رسيدگي تحقق يابد .
28- هزينه خريد كتاب و سايركالاهاي فرهنگي هنري براي كاركنان و افراد تحت تكفل آنها تا ميزان حداكثر 5 %معافيت هاي مالياتي موضوع ماده 84 اين قانون به ازاي هر نفر
تبصره 1- هزينه هاي ديگر كه مربوط به تحصيل درآمد موسسه تشخيص مي شود و در اين ماده پيش بيني نشده است به پيشنهادسازمان امور مالياتي كشور و تصويب وزير امور اقتصادي و دارائي جز هزينه هاي قابل قبول پذيرفته خواهدشد.
تبصره 2- مديران و صاحبان سرمايه اشخاص حقوقي درصورتي كه داراي شغل موظف در موسسات مذكور باشند جز كاركنان موسسه محسوب خواهندشد ولي در موسساتي كه غير اشخاص حقوقي باشند حقوق و مزاياي صاحب موسسه و اولاد تحت تكفل و همسر نامبرده به استثناي هزينه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل كه مشمول مقررات جز ب بند 2 اين ماده خواهد بود جز هزينه هاي قابل قبول منظور نخواهدشد .
تبصره 3- در محاسبه ماليات شركتها و اتحاديه هاي تعاوني , ذخاير موضوع بندهاي 1و2 ماده 15 قانون شركت هاي تعاوني مصوب 16/3/1350 وئ اصلاحيه هاي بعدي آن و دو مورد شركتها و اتحاديه هايي كه وضعيت خود را با قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 13/6/1370 تطبيق داده اند يا بدهند ذخيره موضوع بند 1 و حق تعاون و آموزش موضوع بند 3 ماده 25 قانون اخير الذكر جز هزينه محسوب مي شود.
ماده 149: در تشخيص درآمد مشمول ماليات محاسبه استهلاكات دارائي وهزينه هاي تاسيس و سرمايه اي با رعايت اصول زير انجام مي شود :
1- آن قسمت از دارائي ثابت كه بر اثر استعمال يا گذشت زمان ياساير عوامل بدون توجه به تغيير قيمتها ارزش آن تقليل مي يابد قابل استهلاك است .
2- ماخذ استهلاك قيمت تمام شده دارائي مي باشد .
3- استهلاكات از تاريخي محاسبه مي شود كه دارائي قابل استهلاك آماده براي بهره برداري , در اختيار موسسه قرار مي گيرد . درصورتي كه دارائي قابل استهلاك به استثناي فيلم هاي سينمائي وارده از خارج از كشور كه از تاريخ اولين نمايش قابل استهلاك خواهد بود در خلال ماه در اختيار موسسه قرار گيرد , ماه مزبور در محاسبه منظور نخواهد شد . در مورد كارخانجات دوره بهره برداري آزمايشي جز بهره برداري محسوب نمي گردد .
4- هزينه هاي تاسيس از قبيل ثبت موسسه حق مشاوره و نظاير آن و هزينه هاي زايد بردرآمد (دوره قبل از بهره برداري و دوره بهره برداري ) جز در مواردي كه ضمن جدول مقرر در ماده 151 اين قانون تصريح خواهد شد حداكثرتا مدت ده سال از تاريخ بهره برداري بطور مساوي قابل استهلاك است .
5- درصورتي كه براثر فروش مال قابل استهلاك يا مسلوب المنفعه شدن ماشين الات زياني متوجه موسسه گردد زيان حاصل معادل ارزش مستهلك نشده دا رائي منهاي حاصل فروش (در صورت فروش )يك جا قابل احتساب در حساب سود و زيان همان سال مي باشد .
تبصره : در مورد محاسبه ماليات تهيه كنندكان فيلم هاي ايراني كه در ايران تهيه مي شود قيمت تمام شده فيلم در سال اول بهره برداري و درصورتي كه درآمد فيلم تكافو نكند در سالهاي بعد در محاسبه درآمد مشمول ماليات منظور خواهد شد .
ماده 150: طرز محاسبه استهلاك به شرح زير است : الف: در مواردي که طبق جدول مذکور در ماده 151 ابن قانون براي استهلاک نرخ تعيين شود نرخها ثابت بوده و در هر سال مابه التفاوت قيمت تمام شده مال مورد استهلاک و مبلغي که در سالهاي قبل براي آن به عنوان استهلاک منظور شده است اعمال مي گردد.
ب- در مواردي كه طبق جدول مذكور در ماده 151 اين قانون مدت تعيين شده در هر سال بور مساوي از قيمت تمام شده مال به نسبت مدت مقرر استهلاك منظور مي گردد
تبصره 1- هزينه مربوط به تغيير يا تعمير اساسي دارائي قابل استهلاك جز قيمت تمام شده دارائي محسوب مي شود .
تبصره 2- موسسات مي توانند هزينه هاي نرم افزاري خود را حداكثر تا 5 سال مستهلك كنند.
تبصره 3- موسسات مي توانند آن مقدار از دارائي هاي ثابت استهلاك پذير را كه براي بازسازي , جايگزيني خطوط توليد يا توسعه و تكميل خريداري گرديده است با دوبرابر نرخ يا نصف مذت استهلاك پيش بيني شده در جدول استهلاكات موضوع ماده 151 اين قانون حسب مورد مستهلک کنند .
تبصره 4- در اجاره هاي سرمايه اي دارائي هاي ثابت استهلاك پذيرنده نحوه انعكاس هزينه استهلاك در دفاتر طرفين معامله براساس استانداردهاي حسابداري خواهد بود.
ماده 151: جدول استهلاكات براساس ضوابط مصوب از طرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه و پس از تصويب وزير امور اقتصادي و دارائي به موقع اجرا گذارده مي شود .
اشتراک و بوک مارک کردن این تاپیک در شبکه های اجتماعی
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۲ - ۱۶:۲۱:۳۹