تالار تخصصی حسابداری

سلام

مطلب ذيل توسط رئيس سابق من نوشته شده است شايد مطالعه دقيق آن مفيد باشد .

بالاخره آيين‌نامه اجرايي معافيت تجديد ارزيابي دارايي‌هاي موضوع جزء ب بند 78 قانون بودجه سال 1390 به تصويب هيات وزيران رسيد. به موجب اين آيين‌نامه اجرايي، اشخاص حقيقي و حقوقي كه طبق قانون مكلف به نگاهداري دفاتر تجاري هستند، در صورتي كه از ابتداي سال 1385 تا پايان سال 1389 دارايي‌هاي خود را تجديد ارزيابي نكرده‌اند، مي‌توانند اقدام به تجديد ارزيابي دارايي‌هاي خود نمايند و مازاد تجديد ارزيابي را به حساب سرمايه ببرند.  به موجب اين آيين‌نامه، مازاد تجديد ارزيابي منتقل شده به حساب سرمايه، از شمول ماليات بر درآمد (موضوع مواد 105 و 131) و نيز حق تمبر افزايش سرمايه (موضوع ماده 48) قانون ماليات‌هاي مستقيم معاف مي‌باشد. استفاده از اين فرصت قانوني، علاوه بر اين‌كه منجر به ارائه‌ اطلاعاتي مربوط در صورت‌هاي مالي به منظور اتخاذ تصميمات صحيح مي‌گردد، داراي دو مزيت اساسي است:1- از آنجايي كه يكي از عوامل اعطاي تسهيلات و اعتبارات بانك‌ها، رقم سرمايه شركت‌ها است، افزايش سرمايه ناشي از تجديد ارزيابي منجر به امكان استفاده از تسهيلات و اعتبارات بيشتر بانكي مي‌گردد.2- با توجه به شرايط اقتصادي كشور، نتايج عمليات برخي شركت‌هاي سهامي منجر به زيان گرديده و به لحاظ فزوني زيان انباشته آنها از نيمي از سرمايه ثبت شده، مشمول ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت شده‌اند و تبعات آن، ضرورت اتخاذ تصميم مجامع عمومي آنها در مورد انحلال يا كاهش سرمايه شركت و نيز نبود امكان دريافت وام و اعتبار از سيستم بانكي است. طبعا انجام تجديد ارزيابي و انعكاس مازاد آن به حساب افزايش سرمايه مي‌تواند در بسياري از موارد، شركت‌ها را از شمول ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت خارج سازد. بايد توجه داشت از آنجا كه معافيت مالياتي تجديد ارزيابي به موجب قانون بودجه سال 1390 است، استفاده از اين معافيت مالياتي صرفا به شرط ثبت تجديد ارزيابي در دفاتر مالي تا پايان سال 1390 و ثبت افزايش سرمايه ناشي از آن حداكثر تا سه ماه پس از انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه سال مالي تجديد ارزيابي در اداره ثبت شركت‌ها و انتقال مازاد تجديد ارزيابي به حساب سرمايه حداكثر تا پايان سال 1391 است. مراحل انجام تجديد ارزيابي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول، به موجب آيين‌نامه اجرايي آن به شرح زير است و عدم رعايت هر يك از اين موارد، موجب محروميت از معافيت مالياتي تجديد ارزيابي به شرح پيش گفته خواهد شد.1- بايد تمام اقلام هر طبقه‌ از دارايي‌هاي ثابت تجديد ارزيابي شود نه يك يا چند قلم از آن.2- دارايي‌هاي ثابت مشهود و نامشهود توسط كارشناسان رسمي دادگستري متخصص در رشته مربوطه و سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت در سهام و حق تقدم سهام توسط كارشناس رسمي دادگستري رشته حسابداري و حسابرسي ارزيابي شوند. در شركت‌‎هاي دولتي و شركت‌هاي وابسته به موسسات عمومي غير دولتي، تجديد ارزيابي طبق نظر كارشناس يا كارشناسان منتخب مجمع عمومي صاحبان سهام صورت مي‌پذيرد.3- عمر مفيد دارايي‌هاي تجديد ارزيابي شده نيز توسط كارشناس مربوطه مشخص مي‌شود.4- ارائه‌ تاييديه‌اي از سوي سازمان حسابرسي يا يكي از موسسات عضو جامعه حسابداران رسمي ايران در سه مورد: الف) اعلام نظر در مورد عدم تجديد ارزيابي دارايي‌ها در پنج سال قبل از سال 1390. ب) اظهار نظر در مورد صحت مبناي محاسبه استهلاك دارايي در هر دوره مالي تا دوره مالي منتهي به خروج دارايي و درج در گزارش حسابرسي مالياتي سال 1390 و بعد از آن. پ) اظهار نظر در مورد صحت اصلاح مبناي محاسبه ارزش دارايي در زمان فروش، معاوضه و انحلال در گزارش حسابرسي مالياتي. اين تاييديه بايد مستند به گزارش حسابرسي بنگاه اقتصادي باشد و بايد حداكثر تا سه ماه پس از انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه، به اداره امور مالياتي مربوطه ارائه شود.5- ثبت افزايش سرمايه در مرجع ثبت شركت‌ها. طبعا در مورد شركت‌هاي سهامي، رعايت تشريفات قانوني مربوط به افزايش سرمايه از جمله مواد 106 و 161 اصلاحيه قانون تجارت (گزارش توجيهي هيات مديره در مورد پيشنهاد افزايش سرمايه، گزارش بازرس قانوني در مورد افزايش سرمايه، تشكيل مجمع عمومي فوق‌العاده براي اتخاذ تصميم در مورد افزايش سرمايه و تصويب آن و ارسال يك نسخه از صورتجلسه مجمع عمومي فوق‌العاده به مرجع ثبت شركت‌ها جهت ثبت آن) امري ضروري است.اميد است اشخاص حقيقي و حقوقي كه مجاز به استفاده از اين آيين‌نامه هستند به خصوص شركت‌هاي سهامي عام پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار، در فرصت باقيمانده از مزاياي اين آيين‌نامه بهره‌مندشوندمعافیت مالیاتی بنگاه‌ها با تجدید ارزیابی دارایی براساس مصوبه جدید دولت،
بنگاه‌های اقتصادی که از ابتدای سال ۱۳۸۵ تا پایان سال ۱۳۸۹ اقدام به تجدید ارزیابی دارایی‌های خود نکرده‌اند در صورتی که دارایی‌های خود را در سال ۱۳۹۰ تجدید ارزیابی کرده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه منظور کنند از شمول مالیات در سال ۱۳۹۰ معاف خواهند بود. هیات وزیران بنا به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و به استـناد جزء «ب» بند «۷۸» قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کـشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را تصویب کرد. به گزارش فارس، بر اساس آیین‌نامه اجرایی جزء «ب» بند «۷۸» قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور، بنگاه‌های اقتصادی که از ابتدای سال ۱۳۸۵ تا پایان سال ۱۳۸۹ اقدام به تجدید ارزیابی دارایی‌های خود نکرده‌اند، در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد این آیین‌نامه، دارایی‌های خود را در سال ۱۳۹۰ تجدید ارزیابی کرده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه منظور کنند، از شمول مالیات در سال ۱۳۹۰ معاف خواهند بود.. در اجرای این ماده، اشخاص حقوقی ملزم به رعایت مواد «۱۰۶» و «۱۶۱» قانون تجارت هستند و اشخاص حقوقی که تا پایان سال ۱۳۹۰ افزایـش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های خود را در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت نکنند، موظفند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها را طی سال یادشده در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی تجدید ارزیابی، در اداره ثبـت شرکت‌ها ثبت و به حـساب سرمایه در دفاتر قانونی طی سال ۱۳۹۱ منظور کنند. به گزارش فارس، با توجه به بندهای «۳۴» و «۳۵» استاندارد حسابداری شماره (۱۱) هرگاه یک قلم از دارایی‌های ثابت تجدید ارزیابی شود، ارزیابی تمام اقلام طبقه‌ای که دارایی مزبور در آن طبقه قرار دارد، الزامی است.. به منظور اصلاح مبنای محاسبه استهلاک دارایی‌های تجدید ارزیابی‌شده، هزینه استهلاک دارایی به نسبت مازاد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی به عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد.. تجدید ارزیابی دارایی‌ها پس از پایان عمر مفید آنها براساس جدول استهلاکات موضوع ماده «۱۵۱» قانون مالیات‌های مستقیم بلامانع است.همچنین در زمان فروش دارایی‌های تجدید ارزیابی‌شده، مبنای محاسبه سود یا زیان حسب مورد ارزش دفتری مبتنی بر بهای تمام‌شده دارایی است.چنانچه در بین دارایی‌های بنگاه‌های اقتصادی که تجدید ارزیابی می‌شوند، دارایی یا دارایی‌های موضوع فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم و سهام یا سهم‌الشرکه یا حق‌تقدم سهام شرکت‌ها وجود داشته باشد، دارایی‌های یادشده در هنگام نقل و انتقال حسب مورد صرفا مشمول مقـررات ماده «۵۹» و تبصره «یک» ماده «۱۴۳» قانون یادشده خواهند بود. این گزارش حاکی است: در صورتی که شخص حقوقی پس از تجدید ارزیابی منحل شود، ماخذ درآمد مشمول مالیات آخرین دوره عملیات براساس مقررات ماده«۱۱۵» قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های آن و همچنین تبصره الحاقی ماده «۱۰۶» قانون یادشده تعیین و افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی از حساب سرمایه کسر خواهد شد. . تجدید ارزیابی موضوع این آیین‌نامه و عمر مفید دارایی تجدید ارزیابی شده توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت می‌پذیرد. همچنین تجدید ارزیابی دارایی‌های موضوع این آیین‌نامه در مورد شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به موسسات عمومی غیردولتی طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی صاحبان سهام صورت می‌گیرد. بنابراین گزارش، تجدید ارزیابی دارایی‌ها در اجرای این آیین‌نامه برای هر دارایی فقط یک بار مجاز است. بنگاه‌های اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع این آیین‌نامه باید تاییدیه سازمان حسابرسی یا یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران را که مستند به گزارش حسابرسی شرکت باشد در موارد زیر دریافت و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط ارایه کنند:. الف- اعلام‌نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی دارایی‌ها در پنج سال قبل از سال ۱۳۹۰. ب- اظهارنظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی در هر دوره مالی تا دوره مالی منتهی به خروج دارایی و درج در گزارش حسابرسی مالیاتی سال ۱۳۹۰ و بعد از آن.. ج- اظهارنظر در مورد صحت اصلاح مبنای محاسبه ارزش دارایی در زمان فروش، معاوضه و انحلال در گزارش حسابرسی مالیاتی . عدم رعایت هر یک از شرایط یادشده در این آیین‌نامه توسط بنگاه‌های اقتصادی موجب محرومیت از معافیت مالیاتی موضوع جزء «ب» بند «۷۸» قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور خواهد بود. . برخورداری بنگاه اقتصادی از معافیت موضوع این آیین‌نامه مانع استفاده از سایر معافیت‌های قانونی نخواهدبود.  موانع و محدودیت‌های تجدید ارزیابی دارایی‌ها :

  به موجب آیین‌نامه اجرائی جزء «ب» بند ۷۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور، اشخاص حقیقی و حقوقی که طبق قانون مکلف به نگاهداری دفاتر تجارتی (دفاتر روزنامه و کل) هستند در صورتی که از ابتدای سال ۱۳۸۵ تا پایان سال ۱۳۸۹ دارایی‌های خود را تجدید ارزیابی نکرده باشند، می‌توانند دارایی‌های خود را تجدید ارزیابی و مازاد حاصله را به حساب سرمایه منتقل کنند و مازاد تجدید ارزیابی منتقل شده به حساب سرمایه از مالیات بر درآمد و حق تمبر افزایش سرمایه معاف است . با توجه به مفاد آیین‌نامه اجرایی جزء «ب» بند ۷۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ موانع و محدودیت‌های تجدید ارزیابی به شرح زیر است: .  با توجه به بند ۲۹ استاندارد شماره ۱۱ 1-که مقرر می‌دارد پس از انجام تجدید ارزیابی، استهلاک انباشته قبلی حذف و مبلغ تجدید ارزیابی، از هر نظر جایگزین بهای تمام شده قبلی دارایی خواهد شد و با توجه به مواد ۴، ۶ و ۱۰ آیین‌نامه باید سیستم اموال و دارایی‌های ثابت اطلاعات بهای تمام شده اولیه و بهای تمام شده بر مبنای تجدید ارزیابی را به طور جداگانه نگهداری تا رعایت مفاد آیین‌نامه امکان‌پذیر شود.   2-اشخاص حقوقی بشرح تبصره یک ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ملزم به رعایت مفاد مواد ۱۰۶ و ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت بوده و در صورتی که مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام به ویژه در شرکت‌های سهامی عام و بورسی افزایش سرمایه را به شرح مندرج در آیین‌نامه تصویب نکند، باعث اتلاف منابع می‌شود.  . 3-با توجه به ماده ۸ آیین‌نامه انجام تجدید ارزیابی برای اشخاص غیردولتی باید توسط کارشناسان رسمی دادگستری و برای شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به موسسات عمومی غیر‌دولتی طبق نظر کارشناسان منتخب مجمع عمومی صورت پذیرد. با توجه به تبصره ماده ۶ آیین‌نامه، اگر شرکت مورد تجدید ارزیابی دارای دارایی‌های مالی از قبیل سهام و سهم‌الشرکه در شرکت‌های سرمایه پذیر باشد، ارزیابی سرمایه‌گذاری‌ها نیز باید توسط کارشناسان رسمی دادگستری انجام شود، به عبارتی به‌رغم ارزیابی شرکت مورد نظر، به منظور تعیین قیمت سهام و مشخص کردن ارزش روز سرمایه‌گذاری با توجه به تکنیک‌های ارزیابی و قیمت‌گذاری سهام که یکی از روش‌ها، تعیین قیمت روز دارایی‌ها است، باید دارایی‌های شرکت سرمایه‌پذیر نیز مورد ارزیابی قرار گیرد.  .  در آیین‌نامه یاد شده تنها در ماده ۳ به بندهای ۳۴ و ۳۵ 4-استاندارد حسابداری شماره ۱۱ اشاره شده، اما مبانی‌ قیمت‌گذاری (ارزیابی) به نحوه عمل کارشناس ارزیاب موکول شده است. با توجه به اینکه در تبصره ماده ۶ تنها شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به موسسات عمومی غیر‌دولتی می‌توانند برای ارزیابی از کارشناسان داخلی (منتخب مجمع عمومی) استفاده کنند که این امر می‌تواند به دخالت مدیران در انتخاب ارزیابان و همچنین زمان تجدید ارزیابی که به نوبه خود می‌توانند در وضعیت مالی و نتایج عملیاتی شرکت‌ها تاثیرگذار باشند منجر شود، به طوری که در تجدید ارزیابی‌های گذشته مدیران دستگاه‌ها از اختیارات لازم برخوردار بوده‌اند که آنها را قادر ساخته مبانی قیمت‌گذاری را تعیین و ارزیابان را انتخاب و اطلاعات مالی را در جهت نیل به هدف‌های مورد نظر سوق دهند.  .  5-فراهم آوردن اطلاعاتی که قابل اتکا نبوده و قابلیت مقایسه چندانی ندارد، زیرا در تجدید ارزیابی، معامله‌ای صورت نگرفته و بر قضاوت افراد مبتنی است.  . 6-در شرکت‌های سرمایه‌گذاری که دارای شرکت‌های فرعی سرمایه پذیر در رشته‌های مختلف هستند، در صورتی که یک یا چند شرکت زیر مجموعه اقدام به تجدید ارزیابی کند، تلفیق اطلاعات مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی و تجدید ارزیابی، قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری را کم رنگ کرده و تجدید ارزیابی که با هدف اینکه اطلاعات حسابداری به واقعیت‌های اقتصادی نزدیک شود تا تصمیم گیرندگان مختلف درباره واحد اقتصادی بتوانند با اتکای بر آنها آگاهانه تر تصمیم بگیرند، میسر نباشد. بنابراین افزایش سرمایه بدین طریق کیفیت اطلاعات مالی را تضعیف و تصمیم‌گیری‌ها و قضاوت‌های آگاهانه را دشوارتر می‌کند.  . 7-با توجه به اینکه بخش عمده دارایی‌های ثابت شرکت‌های تولیدی، ماشین‌آلات و تجهیزات و خطوط تولید است که بیشتر از طریق گشایش اعتبار و با نرخ ارز متفاوت خریداری شده است و به دلیل نامشخص بودن مبانی ارزیابی و بالا رفتن نرخ ارز در بازار آزاد حدود ۱۷ هزار ریال برای هر دلار و نرخ رسمی ارز حدود ۱۴ هزار ریال، استفاده از هرکدام از نرخ‌ها به بهای تمام شده متفاوتی منجر می‌شود به ویژه برای بدست آوردن ارزش جایگزینی مستهلک شده.  . 8-در مواردی که ارزش دارایی‌های تجدید ارزیابی شده به شدت کاهش یابد یا اسقاط و از رده خارج شوند و مازاد تجدید ارزیابی به حساب سرمایه منتقل شده باشد، زیان حاصل باید در دوره وقوع به هزینه منظور شود که این امر ارزیابی مدیریت دوره‌های مختلف را با نارسایی جدی مواجه خواهد ساخت، افزون بر آن در صورتی که دارایی ارزیابی شده به فروش برسد، مبلغی موهوم به حساب سرمایه منتقل شده که هیچ مابه‌ازایی ندارد.  .  9-در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، شرکت از زمانی که تجدید ارزیابی را انجام می‌دهد تا زمانی که اضافه ارزش دارایی‌ها به سرمایه منتقل شود، به مدت زمان معقولی نیاز دارد که با توجه به تبصره ۲ ماده ۲ آیین‌نامه تا تاریخ ۳۰/۷/۱۳۹۱ است که در این مدت سهام شرکت مورد نقل و انتقال متعددی قرار می‌گیرد، این موضوع علاوه بر ایجاد مشکلات متعدد می‌تواند زمینه سوء استفاده را فراهم سازد.  .  10-انتقال مازاد تجدید ارزیابی به سرمایه طبق ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس موجب می‌شود، که تغییرات متعددی در ارزش بازار سهام پدید آید و گاه بازار را با مشکلات پیچیده‌ای مواجه کند. برای مثال فرض می‌شود که تجدید ارزیابی منجر به مابه‌ازایی معادل دو برابر سرمایه ثبت شده شرکتی بشود، اگر این مابه‌ازاء به سرمایه منتقل شود، تعداد سهام سه برابر خواهد شد، حال اگر قیمت سهام در بازار مثلا ۲۷۰۰ ریال باشد، قیمت آن در بازار بورس به زیر قیمت رسمی (۱۰۰۰ ریال) تنزل خواهد کرد و بدیهی است که چنین وقایعی بازار سرمایه را با مشکلات عمده‌ای مواجه خواهد ساخت.  .  11-انتقال ارزش اسمی سهام ناشی از تجدید ارزیابی شرکت‌های سرمایه پذیری که در بورس پذیرفته شده‌اند به شرکت‌های سرمایه‌گذار می‌تواند اطلاعات مربوط به سرمایه‌گذاری‌ها را مخدوش کند. برای مثال فرض می‌شود که بر اثر تجدید ارزیابی تعداد سهام شرکت سرمایه‌گذار با ارزش رسمی ۱۰۰۰ ریال، سه برابر شود، با فرض آنکه قیمت بازار این سهم قبل از تجدید ارزیابی ۲۷۰۰ ریال باشد، بعد از افزایش تعداد سهام بر اثر انتقال مازاد به سرمایه، به حدود ۹۰۰ ریال تنزل خواهد کرد، این امر موجب می‌شود که ارزش ثبت شده سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذار۱۰ درصد از ارزش بازار آن بیشتر باشد.  .   12-با توجه به اینکه در شرایط اقتصاد رقابتی بخش غیر‌دولتی، قیمت فروش از طریق عرضه و تقاضای بازار (کشش بازار) تعیین می‌شود، افزایش بهای تمام شده تولیدات در اثر تجدید ارزیابی، نقش چندانی در افزایش بهای فروش نداشته و باعث کاهش EPSشرکت‌های بورسی، قطع ارتباط مبنای محاسبه مالیات با سود (به دلیل عدم پذیرش هزینه استهلاک ناشی از تجدید ارزیابی) و در نتیجه کاهش ارزش بازار سهام می‌شود.  .  13-هرچند مبلغ سرمایه شرکت‌ها یکی از معیارهای اساسی برای دریافت تسهیلات مالی تلقی می‌شود، اما درصورت انجام تجدید ارزیابی دارایی‌ها، بهای تمام شده تولیدات افزایش و به تبع آن نسبت‌های بازده دارایی و سود‌آوری کاهش قابل ملاحظه‌ای خواهد یافت که باعث کاهش توان کسب سود مناسب از عملیات می‌گردد که به نوبه خود تامین مالی را با مشکل مواجه می‌کند.  . با توجه به مطالب یادشده احتمالا هدف قانون‌گذار از جزء «ب» بند ۷۸ قانون بودجه و آیین‌نامه اجرایی آن موارد زیر است: .  الف) افزایش سرمایه شرکت‌های دولتی و خروج آنها از شمول ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت.  . ب)احتساب هزینه استهلاک دارایی‌ها به ارزش‌های جاری به منظور افزایش بهای تمام شده تولیدات و خدمات دولتی، با توجه به سوابق موجود در تجدید ارزیابی شرکت‌های دولتی و افزایش بهای برق پس از تجدید ارزیابی سال ۱۳۷۲٫  . ج)احتمالا فرض شده است که با افزایش بهای دارایی‌ها در اثر تجدید ارزیابی، قیمت‌گذاری سهام شرکت‌هایی که خصوصی‌سازی می‌شوند، منطقی‌تر و فروش سهام آنها با قیمتی بالاتر ممکن شود. 

مصطفی خادم‌الحسینی - حسابدار رسمی و کارشناس رسمی دادگستری
منبع : دنیای اقتصاد