بخشنامه ۲۰۰/۲۰۰۶۴ مورخ 11/۱۰/91(عدم پذیرش جرایم پرداختی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی)
نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص هزینه جرایم پرداختی مودیان به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی دراجرای مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم ، به اطلاع می رساند:
.
درصورتی که طبق قوانین و مقررات مربوط عدم انجام تکالیف با تعهد ازسوی اشخاص جریمه ای شناخته شود ، این جرایم (به استثنای جرائم پرداختی به بانک ها و به استناد رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۳۰۴/۱۲۳۵۶ مورخ ۷۱/۱۰/۲۹) باتوجه به عدم پیش بینی آن در قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات ذیربط به عنوان هزینه قابل قبول در تشخیص درآمد مشمول مالیات قابل پذیرش نخواهد بود.
علی عسکری
شماره :۱۲۳۵۶/۴/۳۰تاریخ :۲۹/۱۰/۱۳۷۱
پیوست:
” صورتجلسه هیات عمومی شورایعالی مالیاتی ”
گزارش شماره ۲۳۱۲- ۵/۳۰- ۹/۸/۷۱ دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در مورد اینکه جریمه تاخیر پرداخت وام دریافتی از بانکها هزینه عملیات بانکی محسوب وجزء هزینه های قابل قبول می باشد یا خیر؟ حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵در هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح و بشرح آتی مبادرت به صدور رای گردید. نظربه عموم بند ۱۸ ماده ۱۴۸قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ و اصلاحیه بعدی آن وجوهی را که موسسات موضوع ماده ۱۴۷قانون علاوه براصل مبلغ وام بابت وام دریافتی به بانکها پرداخت می نمایند صرفنظر از عنوان آن جزء هزینه بانکی پرداختی بابت اخذ وام محسوب و از جمله هزینه های قابل قبول می باشد، مضافا” آنکه بنابمدلول بند ۷ ماده ۱۴۸از نظر عنوانی نیز فقط جریمه پرداختی به دولت و شهرداریهای جزء هزینه های قابل قبول محسوب نمی شوند و جریمه پرداختی به بانک بابت تاخیر پرداخت اقساط وام را نمی توان از مصادیق جریمه پرداختی تلقی نمود. بانتیجه موافقم.
محمدتقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر – مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- رضا زنگنه.
نظر اقلیت:
با عنایت به حکم مندرج در بین الهلالین بند ۷ ماده ۱۴۸قانون مالیاتهای مستقیم اعتقاد به غیر قابل قبول بودن جرائم پرداختی به بانکها ( به مناسبت دولتی بودن آنها ) دارد.
محمد رزاقی- محمد علی سعیدزاده
سلام جناب كياني عزيز
از اطلاع رساني شما ممنونم ، متاسفانه عدم آگاهي از مصوبات و بخشنامه ها باعث تضعيف حقوق اشخاص ميگردد و سازمان امور مالياتي با علم بر اين مسئله به برگشت دادن هزينه ها اقدام مي نمايد كه نمونه مورد اشاره شما از اين جمله است كه اميدوارم اين مصوبه با توجه به اينكه بيش از 20 سال از تصويب آن گذشته است هنوز معتبر باشد ، خود من بارها شاهد برگشت اين هزينه بودم و جالب آنكه در هيئتهاي حل اختلاف كه بعضا نماينده امور صنفي حسابدار رسمي مي باشد اشاره اي به اين موضوع نكرد ه اند و اين سوال برانگيز است.
با احترام
درودي ديگر جناب مظفرنژاد
باتوجه به راي حاضر همچنان جريمه تسهيلات جزء هزينه هاي قابل قبول است
شادباشيد