تالار تخصصی حسابداری

با سلام
بله ، کرایه حمل هم مالیات تکلیفی دارد .
مادة 104ـ وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي‌، شهرداريها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداريها وکلية اشخاص حقوقي ‌اعم از انتفاعي و غيرانتفاعي و اشخاص موضوع بند (الف‌) مادة ‌(95) اين قانون مکلف اند در هر مورد که بابت حق‌الزحمةپزشکي‌، هزينه‌هاي بيمارستاني و  آزمايشگاهي و راديولوژي ‌، داوري‌، مشاوره‌، کارشناسي‌، حسابرسي‌، خدمات مالي و اداري‌، نويسندگي‌، تأليف و تصنيف‌، آهنگ سازي‌، نوازندگي و هنرپيشگي و خوانندگي‌، نقاشي و دلالي و حق‌العمل‌کاري‌، هر گونه حق الزحمه يا کارمزد ارائة خدمات به استثناي کارمزد پرداختي بهبورسها، بازارهاي خارج از بورس و کارمزد معاملات و تسويه اوراق بهادار و کالا در بورسها و بازارهاي خارج از بورس بانکها، صندوق تعاون و مؤسسات اعتباري غيربانکي مجاز، امور مربوط به نظافت ‌اماکن و ابنيه‌، اجارة ماشين ‌آلات اداري و محاسباتي‌، کلية خدمات و ارتباطات رايانه‌اي‌، اجارة هر نوع وسايل نقلية موتوري زميني‌، هوايي و دريايي‌، ماشين‌آلات ‌و کارخانجات و سردخانه‌ها، انبارداري‌، نگاهداري و تعمير آسانسور و شوفاژ و تهوية مطبوع‌، هر نوع کار ساختماني و تأسيسات فني و تأسيساتي‌، تهية طرح ساختمانها و تأسيسات‌، نقشه‌کشي‌، نقشه ‌برداري‌، نظارت و محاسبات فني‌، قرارداد حمل و نقل و وجوهي که بابت حق‌نمايش فيلم به هر عنوان پرداخت مي‌کنند پنج درصد آن را به عنوان ‌علي‌الحساب ماليات مؤدي (دريافت‌کنندگان وجوه‌) کسر و ظرف ‌سي روز به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي کشور واريز و رسيد آن را به مؤدي تسليم نمايند و همچنين ظرف همين ‌مدت مشخصات دريافت کنندگان را  با ذکر نام  و نشاني آنها به ادارة ‌امور مالياتي ذيربط ارسال دارند.
تسهيلات اعطايي بانکها از طريق  قرارداد جعاله در امور مربوط ‌به کشاورزي و تعمير و تکميل يک واحد مسکوني مشمول کسر 5% ماليات علي‌الحساب موضوع اين ماده نبوده و در اين‌گونه موارد بانکها مکلف اند رونوشت قرارداد جعالة تنظيمي با عامل را ظرف ‌سي روز از تاريخ انعقاد قرارداد به ادارة امور مالياتي ذيربط ارسال ‌دارند.
تبصرة 1 ـ در مورد انجام امور مربوط به اين ماده چنانچه ‌قراردادي تنظيم گردد کارفرما مکلف است ظرف سي روز از تاريخ ‌انعقاد قرارداد رونوشت آن را به ادارة امور مالياتي محل با اخذ رسيد تسليم نمايد.
تبصرة 2 ـ در مواردي که منابع درآمد مذکور در اين ماده کلاً از پرداخت ماليات معاف باشد کسر علي‌الحساب ماليات به شرح فوق به شرط استعلام  قبلي و کسب نظر ادارة امور مالياتي محل منتفي‌است‌.
تبصرة 3 ـ در مواردي که وجوه مذکور در اين  ماده در صندوق دادگستري و امثال آن توديع و يا وسيلة مراجع اجرايي وصول و ايصال مي‌گردد توديع‌کننده مکلف به کسر ماليات نخواهد بود و انجام تکاليف مقرر در اين ماده به عهدة متصدياني خواهد بود که‌دستور پرداخت وجوه مذکور را صادر مي‌کنند.
تبصرة 4 ـ در مورد قراردادهاي پيمانکاري موضوع مادة (76) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحيه‌هاي ‌بعدي آن که پيشنهاد آنها  قبل از تاريخ تصويب اين قانون باشد کارفرما مکلف است طبق مقررات مادة مذکور عمل نمايد.
تبصرة 5 ـ سازمان امور مالياتي کشور تا پايان دي ماه هر سال ‌فهرست ساير مواردي را که بايد از آغاز سال بعد به امور مصرح دراين ماده اضافه شود، از طريق درج آگهي در روزنامه رسمي و يکي ازروزنامه‌هاي کثيرالانتشارکشور اعلام خواهد کرد.
تبصره 5 الحاقي: موارد مشروحه ذيل از ابتداي سال 86 براي اشخاص مذکور در صدر اين ماده لازم الاجرا مي باشد.
1-خدمات تعمير ونگهداري هر نوع وسائل نقليه موتوري زميني، هوايي، دريايي و ريلي، ماشين آلات و تجهيزات اعم از اداري وغيره که به موجب قرارداد انجام مي شود.
2- خدمات اسکان کارکنان دستگاه ها ومؤسسات دولتي وغير دولتي در هتلها وساير اماکن به همراه خدمات جانبي که به موجب قرارداد انجام مي شود.
3- خدمات آموزشي از هر قبيل.     
4- خدمات نمايشگاهي به منظور استفاده از تسهيلات و امکانات جانبي نمايشگاه.
5- خدمات بيمه اي(اعم از درماني و بهداشتي).
6- هر نوع خدمات مذيريت.
7- خدمات نگهداري فضاي سبز.
8- خدمات بسته بندي(هرنوع محصول به هر شکل وبا هر نوع جنس).
9- حق الزحمه پرداختي بابت ارائه خدمات پشتيباني و همچنين بهره برداري از تأسيسات و تجهيزات پايانه هاي بار و مسافر به مؤسسات مربوطه اعم از ريلي، فرودگاهي و پروازي، بندري و پايانه اي زميني.
10- هرگونه حق الزحمه بابت تصفيه وتبديل قند وشکر.
11- حق الزحمه پرداختي بابت استفاده از تجهيزات وتأسيسات مخابراتي.
تبصرة6 ـ سازمان امور مالياتي کشور مي‌تواند در صورت ‌خودداري پرداخت کنندگان وجوه موضوع اين ماده از انجام تکاليف ‌مقرر، به آنها مراجعه و پس از رسيدگي‌هاي لازم‌، ماليات متعلق را مطالبه کند. در صورت استنکاف آنها از پرداخت‌، از طريق عمليات ‌اجرايي موضوع فصل نهم از باب چهارم اين قانون‌، ماليات را وصول و در مورد کلية دستگاههاي اجرايي دولت‌، نهادهاي عمومي ‌غير دولتي و ساير سازمانها و مؤسساتي که به نحوي از اعتبارات ‌دولتي استفاده مي‌کنند و همچنين ساير دستگاههايي که شمول ‌قانون بر آنها مستلزم ذکر نام يا تصريح نام  است‌، از حساب بانکي‌آنها برداشت کند.
 
ماده 104 براساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي شماره 26060/22 مورخ 16/05/1391 به شرح زير اصلاح گرديد:
 
در ماده (104) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 03/12/1366و اصلاحات و الحاقات بعدي آن، عبارت «پنج درصد (5%) آن به عنوان علي‌الحساب ماليات مؤدي (دريافت‌کنندگان وجوه) کسر و ظرف سي‌ روز «حذف و عبارت» سه درصد (3%) آن به عنوان علي‌الحساب ماليات مؤدي (دريافت‌کنندگان وجوه) کسر و تا پايان ماه بعدي، جايگزين مي‌گردد.

با سلام
لینکهای زیر را مطالعه کنید، اگر به نتیجه نرسیدید دباره مطرح کنید .
http://irmeta.com/meta/b275/t17937


ابطال بخشنامه شماره 19823/4275/211 مورخ 11/11/84 سازمان امور مالیاتی کشور طی رأی شماره ۸۳۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
                                       
تاریخ دادنامه: ۲۷/۱۱/۱۳۸۷                              شماره دادنامه: ۸۳۴                           کلاسه پرونده: ۸۷/۳                    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.                شاکی: دیوان محاسبات کشور.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۹۸۲۳/۴۲۷۵/۱۱ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۴ سازمان امور مالیاتی کشور.
مقدمه: وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، ۱ـ نص صریح ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ مفید جواز وصول مالیات در قبال اجاره هر نوع وسایل نقلیه موتوری، هوایی و دریایی و همچنین هزینه حمل و نقل از سوی وزارتخانه‎ها، موسسات دولتی، شهرداریها، موسسات وابسته به دولت و شهرداریها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و اشخاص موضوع بند (الف) ماده ۹۵ قانون مرقوم است. مضاف براین وفق تبصره ۵ ماده ۱۰۰ همان ماخذ قانونی، سازمان امور مالیاتی کشور می‎تواند در مورد بعضی از منابع این فصل در هر سال و در نقاطی که مقتضی بداند درآمد مشمول مالیات تمام یا برخی از مودیان مشمول بند (ج) ماده ۹۵ این قانون را نظر اتحادیه مربوط تعیین و مالیات متعلقه را که قطعی خواهد بود، وصول نماید. ۲ـ ریاست سازمان امور مالیاتی کشور، طی بخشنامه مورد شکایت با استناد به تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون مرقوم، حکم مقنن را صرفاً به اشخاص حقیقی دارنده وسائط نقلیه عمومی محدود و مقید کرده و اشخاص حقوقی را مشمول اخذ مالیات محسوب ننموده و با اتخاذ ملاک از مفاد تبصره ۲ ماده ۱۰۴ اشخاص مندرج در صدر ماده مزبور را در هنگام پرداخت کرایه حمل و نقل اعم از بار یا مسافر به دارندگان وسائط نقلیه خود مالک (اشخاص حقیقی) معاف از مالیات علی الحساب موضوع ماده اخیر تلقی نموده است. بنابه مراتب و با عنایت به اطلاق لفظ قانون، انحصار حکم مقنن (مندرج در ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم) صرفاً به اشخاص متصف به وصف حقوقی محمول بر صحت بوده و کیفیت انشاء قانون، ظهور در تسری تکلیف موصوف به کلیه اشخاص اعم از حقوقی می‎باشد (منصرف از اینکه راساً یا از طریق اشخاص حقیقی به امور حمل و نقل بپردازند). مضافاً با توجه به اینکه استناد به وحدت ملاک جهت تعمیم حکم قانونگذار مستلزم اتخاذ و مناسبت فیمابین احکام اصل و فرع است و از آنجائی که تبصره ۲ ماده ۱۰۴ صرفاً انتفای کسر علی‌الحساب مالیات را منوط به معافیت منابع درآمدی نموده و هزینه حمل و نقل نیز در هیچ ماخذ قانونی معاف از مالیات نشده لذا استناد به ماخذ اخیر و تمسک به وحدت ملاک به عنوان دلیل معافیت فاقد وجاهت و محمل قانونی است. لذا متقاضی ابطال بخشنامه فوق‎الذکر می‎باشد. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۸۷۶۱/۲۱۲ مورخ ۱۹/۶/۱۳۸۷ اعلام داشته‎اند، وجوهی که بابت هزینه اجاره هر نوع وسیله نقلیه اعم از موتوری، زمینی و دریایی و هوایی پرداخت می‎گردد و قطعاً به موجب قرارداد بوده از شمول حکم بخشنامه معترض‎عنه خارج می‎باشد. در ارتباط با دارندگان وسایط نقلیه (خود مالک) موضوع در سه مقوله حمل و نقل درون شهری ـ حمل و نقل‌های بین‎المللی و حمل و نقل بین‌شهری قابل بررسی می‎باشد. در حمل و نقل درون شهری چنانچه وجوهی توسط اشخاص صدر ماده ۱۰۴ قانون مذکور به صاحبان موسسات حمل و نقل پرداخت می‎گردد در مرحله اول از شمول حکم بخشنامه خارج بوده و مالاً مشمول کسر مالیات تکلیفی خواهد بود ولی در مواقعی که صاحبان موسسات حمل ونقل وجوهی را بابت حق الزحمه حمل و نقل به رانندگان (دارندگان وسیله نقلیه خود مالک) پرداخت می‎نمایند در این حالت حکم بخشنامه معترض‎عنه جاری و تکلیف به کسر مالیات نخواهد بود در حمل و نقل بین‎المللی که از طریق متصدی حمل و نقل و سپس به موجب قرارداد از طریق حمل‌کننده، حمل و نقل صورت می‎پذیرد و با ضرورت ارائه اسناد حمل (بارنامه) و طی تشریفات گمرکی اصولاً این گونه موارد شامل حکم بخشنامه نبوده و پرداخت کنندگان وجوه مکلف به کسر مالیات تکلیفی می‎باشند. در مورد حمل و نقل بین‌شهری اگرچه در قانون تجارت و قانون الزام شرکتها و موسسات ترابری جاده‎ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب ۳۱/۲/۱۳۶۸ مقرراتی را برای متصدی حمل و نقل پیش‎بینی نموده است و متصدی حمل و نقل را مسئول صدور بارنامه و یا حوادث بوجود آمده برای کالاهای مورد حمل مشتری خود می‎باشند، لیکن در عمل متصدیان حمل و نقل غالباً تحت عنوان یک شخصیت حقوقی و در قالب موسسات حمل و نقل امور خود را از طریق صاحبان وسایط نقلیه و با صدور بارنامه به انجام می‎رسانند و در واقع کلیه مسئولیت و حوادث و تقصیراتی که در مدت حمل و نقل واقع شود را به عهده دارند. لذا متصدی حمل و نقل علیرغم وظایف و تعهدات، وجهی را به طور مستقیم از صاحب کالا دریافت نمی‎کند و در واقع پرداخت کنندگان وجوه در مقصد با رانندگان وسایط نقلیه روبرو خواهند بود و عملاً قادر نیستند که ایشان را مکلف به پذیرش احکام قانونی نمایند ضمن اینکه از لحاظ حقوقی طرف حساب آنها اصولاً متصدیان حمل و نقل هستند و نه رانندگان. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رای هیأت عمومی
مطابق ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ وزارتخانه‎ها، موسسات دولتی، شهرداریها، موسسات وابسته به دولت و شهرداریها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و اشخاص موضوع بند (الف) ماده ۹۵ قانون مزبور مکلفـند در هر مورد که بابـت حمل و نقل به هـر عنوان حق‌الزحمه پرداخت می‎کنند ۵ درصد آن را به عنوان علی‎الحساب مالیات مودی تسلیم نمایند. نظر به اینکه مفاد بخشنامه شماره ۱۹۸۲۳/۴۲۷۵/۱۱ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۴ سازمان امور مالیاتی کشور در قسمت مربوط به عدم تکلیف اشخاص مذکور در صدر ماده به کسر مالیات علی‎الحساب موضوع این ماده از دارندگان وسایط نقلیه خود مالک (اشخاص حقیقی) متضمن تضییق دایره شمول قانون و عموم و اطلاق مدلول حکم مقنن در خصوص مورد است. لذا این قسمت از آن بخشنامه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رشیدی
منبع :
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
 

بخشنامه شماره : 19823/4275-211 –11/11/84    موضوع: ماده 104کرایه حمل
نظر به اینکه ادارات امور مالیاتی طی سنوات بعد از اصلاحیه مصوب 27/11/80 درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی دارنده  وسائط نقلیه عمومی را در هر سال باستناد تبصره  5 اصلاحی ماده  100 قانون مالیاتهای مستقیم  مصوب 27/11/80  با همکاری و نظر صنوف یا اتحادیه مربوط تعیین و مالیات متعلقه این قبیل مودیان را که قطعی خواهد بود وصول مینماید. بنابراین و با اتخاذ ملاک از مفاد تبصره  2 ماده (104)، اشخاص مذکور در صدر ماده 104 اصلاحی (وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شهرداریها، موسسات وابسته به دولت و شهرداریها و کلیه اشخاص  حقوقی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی و اشخاص موضوع بند (الف) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم) در هنگام پرداخت کرایه حمل و نقل، اعم از بار یا مسافر به دارندگان وسائط نقلیه خود مالک (اشخاص حقیقی) تکلیفی نسبت به کسر  مالیات علی الحساب  موضوع ماده مذکور ندارند. لکن وجوهی که به موجب قرارداد بابت حمل و نقل به اشخاص حقوقی و حقیقی پرداخت میگردد کماکان  مشمول کسر مالیات تکلیفی موضوع ماده 104 فوق الذکر خواهد بود. 
ضمناً توجه خواهند داشت پرونده هایی که قبلاً در اجرای تبصره  6 ماده 104 مورد مطالبه مالیات تکلیفی قرار گرفته حسب مورد  از طریق اداره امور مالیاتی مربوط و یا مراجع حل اختلاف مالیاتی به همین ترتیب قابل حل و فصل میباشد.6976/م