تالار تخصصی حسابداری

 


 
مخاطبين اصلی / ذينفعان : اداره کل امور مالياتي.........

موضوع : ابلاغ قانون ماليات بر ارزش افزوده

قانون ماليات بر ارزش افزوده که در اجراي اصل 85 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در تاريخ 17/2/1387 به تصويب کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي رسيده و در تاريخ 2/3/1387 توسط شوراي محترم نگهبان تاکيد گرديده است، با توجه به مواد 42،51 و 53 قانون مزبور و رعايت موارد ذيل به پيوست جهت اجرا ابلاغ مي گردد.
1- مطابق ماده 51 قانون مذکور، از اول ماه پس از تاريخ تصويب قانون(ازابتداي خرداد ماه سال جاري)2% ماليات موضوع بند هـ ماده (3) قانون موسوم به تجميع عوارض حذف و عوارض شهرداري موضوع بند(هـ) ماده ياد شده از يک درصد(1%) به يک و نيم درصد(5/1%) اصلاح شده است.
شايان ذکر است عوارض محصولات صنايع آلوده کننده محيط زيست موضوع قسمت اخير بند(هـ) ماده مذکور کماکان تا پايان شهريور ماه سال جاري به نرخ يک درصد(1%) قيمت فروش قابل مطالبه و وصول خواهد بود.
2- ماليات نقل و انتقال انواع خودرو و تکاليف دفاتر اسناد رسمي در خصوص تنظيم اسناد مربوط به خودرو از تاريخ تصويب قانون ماليات بر ارزش افزوده، مطابق ماده 42 قانون و تبصره هاي ذيل آن مي باشد.
3- ماليات و عوارض نوشابه هاي گازدار، سيگار و فراورده هاي نفتي موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (ج) و (د) ماده 3 قانون موسوم به تجميع عوارض و همچنين ساير ماليات ها و عوارض موضوع قانون ياد شده تا پايان شـهريـور مـاه سـال جاري کماکان مطابق مقررات و ترتيبات قانون مزبور مي باشد.
4- از ابتداي مهرماه سال جاري و با لازم الاجراء شدن ساير مواد قانون ماليات بر ارزش افزوده قانون موسوم به تجميع عوارض به طور کلي لغو مي گردد.و دريافت ماليات و عوارض کالا و خدمات از عرضه کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و صادر و وارد کنندگان کالا و خدمات به موجب قانون ماليات بر ارزش افزوده خواهد بود.
 
 

بخشنامه هاي منسوخ( شماره و تاريخ): ندارد
 
 
 

ماده 1- عرضه کالاها وارائه خدمات در ايران و همچنين واردات وصادرات آنها مشمول مقررات اين قانون مي باشد.
ماده 2- منظور از ماليات در اين قانون، به استثناء موارد مندرج در فصول هشتم و نهم، ماليات بر ارزش افزوده مي باشد.
ماده 3- ارزش افزوده در اين قانون، تفاوت بين ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خريداري يا تحصيل شده در يک دوره معين مي باشد.
ماده 4- عرضه کالا در اين قانون، انتقال کالا از طريق هر نوع معامله است.
تبصره- کالاهاي موضوع اين قانون که توسط مؤدي خريداري، تحصيل يا توليد مي شود در صورتي که براي استفاده شغلي به عنوان دارائي در دفاتر ثبت گردد يا براي مصارف شخصي برداشته شود، عرضه کالا به خود محسوب ومشمول ماليات خواهد شد.
مـاده 5- ارائــه خـدمـات در ايـن قـانـون، بــه اسـتثـناء مـوارد مـندرج در فـصل نـهم، انـجام خـدمات براي غـير در قبال مابه ازاء مي باشد.
ماده 6- واردات در اين قانون، ورود کالا يا خدمت از خارج از کشور يا از مناطق آزاد تجاري- صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي به قلمرو گمرکي کشور مي باشد.
ماده 7- صادرات در اين قانون، صدور کالا يا خدمت به خارج از کشور يا به مناطق آزاد تجاري- صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي مي باشد.
ماده 8- اشخاصي که به عرضه کالا و ارائه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت مي نمايند، به عنوان مؤدي شناخته شده و مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.
ماده 9- معاوضه کالاها وخدمات در اين قانون، عرضه کالا يا خدمت از طرف هر يک از متعاملين تلقي و به طور جداگانه مشمول ماليات مي باشند.
ماده 10- هر سال شمسي به چهار دوره مالياتي سه ماهه، تقسيم مي شود. در صورتي که شروع يا خاتمه فعاليت مؤدي در خلال يک دوره مالياتي باشد، زمان فعاليت مؤدي طي دوره مربوطه يک دوره مالياتي تلقي مي شود.
وزير امور اقتصادي ودارائي مجاز است با پيشنهاد سازمان امور مالياتي کشور مدت دوره مالياتي را براي هر گروه از مؤديان دو يا يک ماهه تعيين نمايد.
ماده 11- تاريخ تعلق ماليات به شرح زير است:
الف- در مورد عرضه کالا:
1- تاريخ صورتحساب، تاريخ تحويل کالا يا تاريخ تحقق معامله کالا، هر کدام که مقدم باشد، حسب مورد؛
2- در موارد مذکور در تبصره ماده (4) اين قانون، تاريخ ثبت دارائي در دفاتر يا تاريخ شروع استفاده، هر کدام که مقدم باشد يا تاريخ برداشت، حسب مورد؛
3- در مورد معاملات موضوع ماده (9) اين قانون، تاريخ معاوضه؛
ب- در مورد ارائه خدمات:
1- تاريخ صورتحساب يا تاريخ ارائه خدمت، هر کدام که مقدم باشد حسب مورد؛
2- در مورد معاملات موضوع ماده (9) اين قانون، تاريخ معاوضه.
ج- در مورد صادرات و واردات:
در مورد صادرات، هنگام صدور (از حيث استرداد) ودر مورد واردات تاريخ ترخيص کالا از گمرک و در خصوص خدمت، تاريخ پرداخت مابه ازاء.
تبصره- در صورت استفاده از ماشين هاي صندوق، تاريخ تعلق ماليات، تاريخ ثبت معامله در ماشين مي باشد.
ماده 12- عرضه کالاها و ارائه خدمات زير و همچنين واردات آنها حسب مورد از پرداخت ماليات معاف مي باشد:
1- محصولات کشاورزي فرآوري نشده؛
2- دام وطيور زنده، آبزيان، زنبور عسل ونوغان؛
3- انواع کود، سم، بذر ونهال؛
4- آرد خبازي، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات وسويا، شير، پنير، روغن نباتي وشير خشک مخصوص تغذيه کودکان؛
5- کتاب، مطبوعات، دفاتر تحرير وانواع کاغذ چاپ، تحرير ومطبوعات؛
6- کالاهاي اهدايي به صورت بلا عوض به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي ونهادهاي عمومي غير دولتي با تأييد هيأت وزيران وحوزه هاي علميه با تأييد حوزه گيرنده هدايا؛
7- کالاهايي که همراه مسافر وبراي استفاده شخصي تا ميزان معافيت مقرر طبق مقررات صادرات و واردات، وارد کشور مي شود. مازاد بر آن طبق مقررات اين قانون مشمول ماليات خواهد بود؛
8- اموال غير منقول؛
9- انواع دارو، لوازم مصرفي درماني، خدمات درماني (انساني، حيواني وگياهي) و خدمات توانبخشي و حمايتي؛
10- خدمات مشمول ماليات بر درآمد حقوق، موضوع قانون مالياتهاي مستقيم؛
11- خـدمـات بـانـکي و اعتباري بانکها،موسسات و تعاونيهاي اعتباري و صندوق هاي قرض الحسنه مجاز و خدمات معاملات و تسويه اوراق بهادار و کالا در بورسها و بازارهاي خارج از بورس.
12- خدمات حمل ونقل عمومي مسافري برون شهري و درون شهري، جاده اي، ريلي، هوايي ودريايي؛
13- فرش دستباف؛
14- انواع خدمات پژوهشي وآموزشي که طبق آئين نامه اي که با پيشنهاد مشترک وزارتخانه هاي علوم تحقيقات وفناوري، امور اقتصادي ودارايي، بـهداشـت، درمـان و آموزش پـزشکي، آمـوزش و پرورش و کار و امور اجتماعي ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد؛
15- خوراک دام و طيور؛
16- رادار وتجهيزات کمک ناوبري هوانوردي ويژه فرودگاه ها بر اساس فهرستي که به پيشنهاد مشترک وزارت راه وترابري و وزارت امور اقتصادي ودارايي تهيه وظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد؛
17- اقلام با مصارف صرفاً دفاعي (نظامي وانتظامي) وامنيتي بر اساس فهرستي که به پيشنهاد مشترک وزارت دفاع وپشتيباني نيروهاي مسلح و وزارت امور اقتصادي ودارايي تهيه وبه تصويب هيأت وزيران مي رسد. فهرست مذکور از اولين دوره مالياتي پس از تصويب هيأت وزيران قابل اجراء خواهد بود.
مـاده 13- صـادرات کـالا و خـدمت به خـارج از کـشور از طـريق مـبادي خـروجي رسـمي، مـشمول مـاليات مـوضوع اين قانون نمي باشد و مالياتهاي پرداخت شده بابت آنها با ارائه برگه خروجي صادره توسط گمرک (در مورد کالا) واسناد ومدارک مثبته، مسترد مي گردد.
تبصره- مالياتهاي پرداختي بابت کالاهاي همراه مسافران تبعه کشورهاي خارجي که از تاريخ خريد آنها تا تاريخ خروج از کشور بيش از دوماه نگذشته باشد، از محل وصولي هاي جاري درآمد مربوط هنگام خروج از کشور در مقابل ارائه اسناد و مدارک مثبته مشمول استرداد خواهد بود.
ضوابط اجرائي اين ماده توسط سازمان امور مالياتي کشور تهيه و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد.
ماده 14- مأخذ محاسبه ماليات، بهاي کالا يا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود. در مواردي که صورتحساب موجود نباشد ويا از ارائه آن خودداري شود ويا به موجب اسناد ومدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج درآنها واقعي نيست، مأخذ محاسبه ماليات بهاي روز کالا يا خدمت به تاريخ روز تعلق ماليات مي باشد.
تبصره- موارد زير جزء مأخذ محاسبه ماليات نمي باشد:
الف- تخفيفات اعطائي؛
ب- ماليات موضوع اين قانون که قبلاً توسط عرضه کننده کالا يا خدمت پرداخت شده است؛
ج- ساير مالياتهاي غير مستقيم وعوارضي که هنگام عرضه کالا يا خدمت به آن تعلق گرفته است.
ماده 15- مأخذ محاسبه ماليات واردات کالا، عبارت است از ارزش گمرکي کالا (قيمت خريد، هزينه حمل ونقل وحق بيمه) به علاوه حقوق ورودي (حقوق گمرکي وسود بازرگاني) مندرج در اوراق گمرکي.
تبصره- مأخذ محاسبه ماليات واردات خدمت، عبارت است از معادل ارزش ريالي مربوطه به مابه ازاء واردات خدمت مزبور.
ماده 16- نرخ ماليات بر ارزش افزوده، يک ونيم درصد (5/1%) مي باشد.
تبصره- نرخ ماليات بر ارزش افزوده کالاهاي خاص به شرح زير تعيين مي گردد:
1- انواع سيگار ومحصولات دخاني، دوازده درصد (12%) .
2- انواع بنزين وسوخت هواپيما بيست درصد (20%).
ماده 17- مالياتهايي که مؤديان در موقع خريد کالا يا خدمت براي فعاليتهاي اقتصادي خود به استناد صورتحسابهاي صادره موضوع اين قانون پرداخت نموده اند، حسب مورد از مالياتهاي وصول شده توسط آنها کسر ويا به آنها مسترد مي گردد.
ماشين آلات وتجهيزات خطوط توليد نيز از جمله کالاي مورد استفاده براي فعاليتهاي اقتصادي مؤدي محسوب مي گردد.
تبصره1- در صورتي که مؤديان مشمول حکم اين ماده در هر دوره مالياتي اضافه پرداختي داشته باشند، ماليات اضافه پرداخت شده به حساب ماليات دوره هاي بعد مؤديان منظور خواهد شد ودر صورت تقاضاي مؤديان، اضافه ماليات پرداخت شده از محل وصولي هاي جاري درآمد مربوط، مسترد خواهد شد.
تبصره 2- در صورتي که مؤديان به عرضه کالا يا خدمت معاف از ماليات موضوع اين قانون اشتغال داشته باشند ويا طبق مقررات اين قانون مشمول ماليات نباشند، مالياتهاي پرداخت شده بابت خريد کالا يا خدمت تا اين مرحله قابل استرداد نمي باشد.
تبصره 3- در صورتي که مؤديان به عرضه توأم کالاها يا خدمات مشمول ماليات ومعاف از ماليات اشتغال داشته باشند، صرفاً مالياتهاي پرداخت شده مربوط به کالاها يا خدمات مشمول ماليات در حساب مالياتي مؤدي منظور خواهد شد.
تبصره 4- ماليات بر ارزش افزوده وعوارض پرداختي مؤديان بابت کالاهاي خاص موضوع تبصره ماده (16) و بندهاي (ب)، (ج) و(د) ماده (38) اين قانون، صرفاً در مراحل واردات، توليد وتوزيع مجدد آن کالاها توسط واردکنندگان، توليد کنندگان و توزيع کنندگان آن، قابل کسر از مالياتهاي وصول شده و يا قابل استرداد به آنها خواهد بود.
تبصره 5- آن قسمت از مالياتهاي ارزش افزوده پرداختي مؤديان که طبق مقررات اين قانون قابل کسر از مالياتهاي وصول شده يا قابل استرداد نيست، جزء هزينه هاي قابل قبول موضوع قانون مالياتهاي مستقيم محسوب مي شود.
تبصره 6- مبالغ اضافه دريافتي از مؤديان بابت ماليات موضوع اين قانون، در صورتي که ظرف سه ماه از تاريخ درخواست مؤدي مسترد نشود، مشمول خسارتي به ميزان دو درصد (2%) در ماه نسبت به مبلغ مورد استرداد ومدت تأخير خواهد بود.
تبصره 7- مالياتهايي که در موقع خريد کالاها و خدمات توسط شهرداريها و دهياريها براي انجام وظايف و خدمات قانوني پرداخت مي گردد، طبق مقررات اين قانون قابل تهاتر و يا استرداد خواهد بود.
ماده 18- مؤديان مکلفند به ترتيبي که سازمان امور مالياتي کشور تعيين واعلام مي نمايد نسبت به ارائه اطلاعات درخواستي سازمان مذکور وتکميل فرمهاي مربوطه اقدام وثبت نام نمايند.
ماده 19- مؤديان مکلفند در قبال عرضه کالا يا خدمات موضوع اين قانون، صورتحسابي با رعايت قانون نظام صنفي وحاوي مشخصات متعاملين ومورد معامله به ترتيبي که توسط سازمان امور مالياتي کشور تعيين و اعلام مي شود، صادر وماليات متعلق را در ستون مخصوص درج و وصول نمايند. در مواردي که از ماشين هاي فروش اسنفاده مي شود، نوار ماشين جايگزين صورتحساب خواهد شد.
تبصره- کالاهاي مشمول ماليات که بدون رعايت مقررات وضوابط اين قانون عرضه گردد، علاوه بر جرائم متعلق وساير مقررات مربوط موضوع اين قانون، کالاي قاچاق محسوب ومشمول قوانين ومقررات مربوط مي شود.
ماده 20- مؤديان مکلفند، ماليات موضوع اين قانون را در تاريخ تعلق ماليات، محاسبه واز طرف ديگر معامله وصول نمايند.
تبصره 1- گمرک جمهوري اسلامي ايران مکلف است ماليات موضوع اين قانون را قبل از ترخيص از واردکنندگان کالا وصول ودر پروانه هاي گمرکي ويا فرمهاي مربوط حسب مورد درج نمايد واطلاعات مربوط به اشخاص حقيقي وحقوقي مشمول مقررات اين قانون را حداکثر به صورت ماهانه به سازمان امور مالياتي کشور ارائه نموده وامکان دسترسي همزمان سازمان امور مالياتي کشور به پايگاه هاي اطلاعاتي ذي ربط را فراهم آورد
گمرک جمهوري اسلامي ايران مکلف است ماليات وصولي  هر  ماه  را تا پانزدهم ماه بعد  به حساب مخصوصي نزد خزانه داري کل کشور که به اين منظور توسط سازمان امور مالياتي کشور اعلام             مي گردد، واريز نمايد.
تبصره 2- واردکنندگان خدمات مکلفند ماليات متعلق به خدمات خريداري شده از خارج از کشور را محاسبه وپرداخت نمايند.
ماده 21- مؤديان مالياتي مکلفند، اظهارنامه هر دوره مالياتي را طبق نمونه ودستورالعملي که توسط سازمان امور مالياتي کشور تعيين و اعلام مي شود، حداکثر ظرف پانزده روز از تاريخ انقضاء هر دوره، به ترتيب مقرر تسليم وماليات متعلق به دوره را پس از کسر مالياتهايي که طبق مقررات اين قانون پرداخت کرده اند وقابل کسر مي باشد، در مهلت مقرر مذکور، به حسابي که توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري کل کشور) تعيين وتوسط سازمان امور مالياتي کشور اعلام مي گردد، واريز نمايند.
تـبصره 1- چـنانچه مـدت فـعاليت شـغلي مـؤدي کـمتر از مـدت يک دوره مـالياتي بـاشد، تکليف مقرر در اين ماده نسبت به مدت ياد شده نيز جاري مي باشد.
تبصره 2- اشخاص حقيقي وحقوقي که بيش از يک محل شغل يا فعاليت دارند، تسليم اظهارنامه و پرداخت ماليات براي هر محل شغل يا فعاليت به طور جداگانه الزامي است.
تبصره 3- در مورد کارگاه ها و واحدهاي توليدي، خدماتي وبازرگاني که نوع فعاليت آنها ايجاد دفتر، فروشگاه يا شعبه در يک يا چند محل ديگر را اقتضاء نمايد، تسليم اظهارنامه واحد مطابق دستورالعملي است که توسط سازمان امور مالياتي کشور اعلام مي گردد.
تبصره 4- مؤدياني که محل ثابت براي شغل خود ندارند، محل سکونت آنان از لحاظ تسليم اظهارنامه و ساير امور مالياتي مناط اعتبار خواهد بود.
ماده 22- مؤديان مالياتي در صورت انجام ندادن تکاليف مقرر در اين قانون ويا در صورت تخلف از مقررات اين قانون، علاوه بر پرداخت ماليات متعلق وجريمه تأخير، مشمول جريمه اي به شرح زير خواهند بود:
1- عدم ثبت نام مؤديان در مهلت مقرر معادل هفتاد وپنج درصد (75%) ماليات متعلق تا تاريخ ثبت نامه يا شناسايي حسب مورد.
2- عدم صدور صورتحساب معادل يک برابر ماليات متعلق.
3- عدم درج صحيح قيمت در صورتحساب معادل يک برابر مابه التفاوت ماليات متعلق.
4- عدم درج وتکميل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه اعلام شده معادل بيست وپنج درصد (25%) ماليات متعلق.
5- عدم تسليم اظهارنامه از تاريخ ثبت نام يا شناسايي به بعد حسب مورد، معادل پنجاه درصد (50%) ماليات متعلق.
6- عدم ارائه دفاتر يا اسناد ومدارک حسب مورد معادل بيست وپنج درصد (25%) ماليات متعلق.
ماده 23- تأخير در پرداخت مالياتهاي موضوع اين قانون در مواعد مقرر، موجب تعلق جريمه اي به ميزان دو درصد (2%) در ماه، نسبت به ماليات پرداخت نشده ومدت تأخير خواهد بود.
 
ماده 24- سازمان امور مالياتي کشور موظف است ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون، ساختار وتشکيلات مورد نياز خود را از طريق وزير امور اقتصادي ودارايي به رئيس جمهوري پيشنهاد نمايد. سازمان امور مالياتي کشور مي تواند در ايجاد تشکيلات استاني بدون رعايت سطح تقسيمات کشوري ومتناسب با توان اقتصادي هر استان (منطقه) اقدام نمايد. اين تشکيلات پيشنهادي پس از تأييد رئيس جمهور قابل اجراء خواهد بود.
تبصره – به سازمان امور مالياتي کشور اجازه داده مي شود نيروي انساني متخصص مورد نياز براي اجراء اين قانون را در چارچوب تشکيلات سازماني مصوب از محل نيروهاي موجود وکمبود آن را از طريق برگزاري آزمون استخدامي اختصاصي، انتخاب واستخدام نمايد. سازمان امور مالياتي کشور مي تواند تا ده درصد(10%) از مجوز استخدام مذکور را، از بين دارندگان مدرک تحصيلي دانشگاهي، بدون انتشار آگهي وبرگزاري آزمون به استخدام درآورد.
ماده 25- شناسايي، نحوه رسيدگي وتشخيص، مطالبه و وصول مالياتها به سازمان امور مالياتي کشور محول مي شود. عناوين شغلي، شرايط احراز مشاغل از نظر تحصيلات وتجربه، وظايف ونحوه انجام دادن تکاليف وتعيين اختيارات و برخورداري از صلاحيت هاي هر يک از کارکنان سازمان مزبور در کشور وهمچنين ترتيبات اجرائي احکام مقرر در اين قانون به استثناء موادي که براي آن دستورالعمل يا آئين نامه پيش بيني شده است، به موجب ترتيبات ماده (219) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 خواهد بود.
ماده 26- در مواردي که مأموران ذي ربط سازمان امور مالياتي کشور جهت رسيدگي به اظهارنامه يا بررسي ميزان معاملات به مؤديان مراجعه ودفاتر واسناد و مدارک آنان را درخواست نمايند، مؤديان و خريداران مکلف به ارائه دفاتر واسناد ومدارک درخواستي  حسب مورد مي باشند ودر صورت عدم ارائه دفاتر واسناد ومدارک مورد نياز، متخلف مشمول جريمه مقرر در ماده (22) اين قانون محسوب گرديده و ماليات متعلق به موجب دستورالعملي که سازمان امور مالياتي کشور تعيين مي کند، به صورت علي الراس تشخيص داده ومطالبه و وصول خواهد شد.
ماده 27- مؤديان موضوع اين قانون مي توانند تنظيم گزارشهاي حسابرسي ماليات بر ارزش افزوده خود را به سازمان حسابرسي جمهوري اسلامي ايران يا مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ارجاع نمايند. اشخاص مذکور در صورت قبول درخواست مؤدي، مکلفند گزارش حسابرسي ماليات بر ارزش افزوده را با رعايت شرايط زير وطبق نمونه ودستورالعملي که سازمان امور مالياتي کشور تعيين مي کند، تنظيم نموده وجهت تسليم به اداره امور مالياتي مربوط، در اختيار مؤدي قرار دهند.
الف- اظهار نظر نسبت به کفايت اسناد ومدارک حسابداري براي امر حسابرسي ماليات بر ارزش افزوده طبق مفاد قوانين ومقررات واستانداردهاي حسابداري.
ب- تعيين مأخذ مشمول ماليات وماليات متعلق هر دوره مالياتي بر اساس مفاد اين قانون ومقررات مربوط.
تبصره 1- اداره امور مالياتي گزارش حسابرسي را که با رعايت شرايط اخير الذکر اين ماده تنظيم شود، بدون رسيدگي قبول ومطابق مقررات مربوط برگه مطالبه صادر مي کند. قبول گزارش حسابرسي مالياتي هر دوره مالياتي موکول به آن است که مؤدي گزارش مزبور را به همراه اظهار نامه مالياتي دوره مزبور ويا حداکثر ظرف مدت يک ماه از تاريخ انقضاء مهلت تسليم اظهارنامه، تسليم اداره امور مالياتي مربوط نموده باشد.
تبصره 2- سازمان امور مالياتي کشور مي تواند حسابرسي ماليات بر ارزش افزوده اشخاص حقيقي و حقوقي را به سازمان حسابرسي جمهوري اسلامي ايران يا حسابداران رسمي ومؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي واگذار نمايد. در اين صورت، پرداخت حق الزحمه، طبق مقررات مربوط به عهده سازمان امور مالياتي کشور مي باشد.
ماده 28- به منظور ارتقاء فرهنگ مالياتي پرداخت کنندگان ماليات وارائه خدمات مشاوره اي صحيح در امور مالياتي به مؤديان مالياتي بر مبناي قوانين ومقررات مالياتي کشور وهمچنين ارائه خدمات نمايندگي مورد نياز آنان براي مراجعه به ادارات ومراجع مالياتي، نهادي به نام ((جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران)) تأسيس مي شود تا با پذيرش اعضاء ذي صلاح در اين باره فعاليت نمايد.
کليه مراجع ذي ربط دولتي مکلفند پس از ارائه برگه نمايندگي معتبر از سوي مشاوران مالياتي عضو جامعه، در حوزه وظايف قانوني خود و در حدود مقررات مالياتي با آنان همکاري نمايند.
اساسنامه جامعه ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط سازمان امور مالياتي کشور تهيه و با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 29- در مواردي که اوراق مطالبه ماليات يا برگه استرداد ماليات اضافه پرداختي به مؤدي ابلاغ مي شود، در صورتي که مؤدي معترض باشد، مي تواند ظرف بيست روز پس از ابلاغ اوراق ياد شده اعتراض کتبي خودرا به اداره امور مالياتي مربوط براي رفع اختلاف تسليم نمايد ودر صورت رفع اختلاف با مسئؤل ذي ربط، پرونده مختومه مي گردد. چنانچه مؤدي در مهلت مذکور کتباً اعتراض ننمايد، مبالغ مندرج در اوراق مطالبه ماليات و يا برگه استرداد ماليات اضافه پرداختي به استثناء مواردي که اوراق موضوع اين ماده ابلاغ قانوني شده باشد، حسب مورد قطعي محسوب مي گردد.
در صورتي که مؤدي ظرف مهلت مقرر در اين ماده اعتراض خود را کتباً به اداره امور مالياتي مربوط تسليم نمايد، ولي رفع اختلاف نشده باشد وهمچنين در مواردي که اوراق مذکور ابلاغ قانوني شده باشد، پرونده امر ظرف بيست روز از تاريخ دريافت اعتراض يا تاريخ انقضاء مهلت اعتراض در موارد ابلاغ قانوني جهت رسيدگي به هيأت حل اختلاف مالياتي موضوع قانون مالياتهاي مستقيم احاله مي شود.
ماده 30- کليه بانکها، مؤسسات وتعاوني هاي اعتباري، صندوق هاي قرض الحسنه وصندوق تعاون مکلفند صرفاً اطلاعات واسناد لازم مربوط به درآمد مؤديان را که در امر تشخيص و وصول ماليات مورد استفاده مي باشد، حسب درخواست رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور به سازمان مزبور اعلام نمايند. اشخاص مزبور در صورت عدم ارائه اطلاعات واسناد مذکور مسئؤل جبران زيان وارده به دولت خواهند بود.
ماده 31- شهرداريها مکلفند اطلاعات موجود در پايگاه هاي اطلاعاتي خود مربوط به املاک، مشاغل وساير موارد که در امر شناسايي يا تشخيص عملکرد مالي مؤديان مورد نياز سازمان امور مالياتي کشور مي باشد، را حسب درخواست رئيس کل سازمان مذکور در اختيار اين سازمان قرار داده وامکان دسترسي همزمان سازمان امور مالياتي کشور به اين اطلاعات را در پايگاه هاي اطلاعاتي ذي ربط فراهم آورند.
ماده 32- رسيدگي به تخلفات مأموران مالياتي، تابع احکام مربوط به قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 خواهد بود. اجراء اين ماده مانع از اعمال اختيارات رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور ناشي از ساير قوانين نخواهد بود.
مـاده 33- احـکام مـربوط بـه فـصول هـشتم و نـهم باب چـهارم و فصل سـوم باب پنـجم ومواد (167)، (191)، (202)،(230) تا (233) قانون مالياتهاي مـستقيم مـصوب 27/11/1380 در مـورد مـالياتهاي مـستقيم و مـالياتهاي ايـن قانون جـاري است. حکم ماده (251) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 در مورد اين قانون جاري نخواهد بود.
ماده 34- مؤديان مشمول ماليات موضوع اين قانون مکلفند از دفاتر، صورتحسابها وساير فرمهاي مربوط، ماشينهاي صندوق ويا ساير وسايل و روشهاي نگهداري حساب که سازمان امور مالياتي کشور تعيين مي کند، استفاده نمايند. مدارک مذکور بايد به مدت ده سال بعد از سال مالي مربوط توسط مؤديان نگهداري ودر صورت مراجعه مأموران مالياتي به آنان ارائه شود.
ماده 35- سازمان امور مالياتي کشور موظف است طرح لازم براي توسعه، تجهيز، آموزش وتربيت کارکنان مالياتي، آموزش وترويج فرهنگ مالياتي از طريق رسانه ها وسازو کارهاي مناسب در سطح کشور در طول يک دوره زماني حداکثر پنج ساله را تهيه وتنظيم نمايد. همچنين سازمان مذکور مجاز است، براي اجراء اين قانون نسبت به تملک انواع دارايي هاي سرمايه اي (از جمله فضاي اداري و تجهيزات مورد نياز) اقدام نمايد. دولت مکلف است اعتبار ومجوزهاي مورد نياز براي اجراء اين ماده را در لوايح بودجه سالانه کل کشور منظور نمايد.
ماده 36- بودجه سازمان امور مالياتي کشور و واحدهاي استاني ذي ربط هر سال به صورت متمرکز در رديف جداگانه اي در قوانين بودجه منظور وبه طور صد در صد(100%) تخصيص يافته تلقي مي شود و جهت انجام هزينه هاي جاري وتملک دارايي هاي سرمايه اي ستاد سازمان و واحدهاي استاني در اختيار سازمان مزبور قرارداده مي شود.ن
ماده37- يک در هزار از وجوهي که بابت ماليات، عوارض و جرائم متعلق موضوع اين قانون وصول مي گردد، در حساب مخصوصي در خزانه به نام سازمان امور مالياتي کشور واريز مي گردد و معادل آن از محل اعتباري که در قوانين بودجه سنواتي منظور مي گردد، در اختيار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا براي آموزش، تشويق و جايزه به مصرف کنندگان و مؤديان هزينه نمايد. وجوه پرداختي به استناد اين بند از شمول ماليات و کليه مقررات مغاير مستثني است.
يک نفر از اعضاء کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با تصويب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر بر اقدامات سازمان امور مالياتي کشور در اين مورد تعيين مي گردد. وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است سالانه گزارشي از ميزان و نحوه توزيع وجوه موضوع اين ماده بين مصرف کنندگان و مؤديان را به کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
ماده38- نـرخ عـوارض شـهرداريـها و دهـياريـها در رابـطه بـا کـالا و خـدمات مـشمول ايـن قـانون، عـلاوه بر نرخ ماليات موضوع ماده (16) اين قانون، به شرح زير تعيين مي گردد:
الف- کليه کالاها و خدمات مشمول نرخ صدر ماده(16) اين قانون، يک و نيم درصد(5/1%) ؛
ب- انواع سيگار و محصولات دخاني، سه درصد(3%)؛
ج- انواع بنزين و سوخت هواپيما، ده درصد (10%)؛
د- نفت سفيد و نفت گاز، ده درصد (10%) و نفت کوره پنج درصد(5%).
تبصره1- واحدهاي توليدي آلاينده محيط زيست که استاندارد ها و ضوابط حفاظت از محيط زيست را رعايت نمي نمايند، طبق تشخيص و اعلام سازمان حفاظت محيط زيست( تا پانزدهم اسفند ماه هر سال براي اجراء در سال بعد)، همچنين پالايشگاههاي نفت و واحدهاي پتروشيمي، علاوه بر ماليات و عوارض متعلق موضوع اين قانون، مشمول پرداخت يک درصد(1%) از قيمت فروش به عنوان عوارض آلايندگي مي باشند. حکم ماده(17) اين قانون و تبصره هاي آن به عوارض آلايندگي موضوع اين ماده قابل تسري نمي باشد.
واحدهايي که در طي سال نسبت به رفع آلايندگي اقدام نمايند، با درخواست واحد مزبور و تأييد سازمان حفاظت محيط زيست از فهرست واحدهاي آلاينده خارج مي گردند. در اين صورت، واحدهاي ياد شده از اول دوره مالياتي بعد از تاريخ اعلام توسط سازمان مزبور به سازمان امور مالياتي کشور، مشمول پرداخت عوارض آلايندگي نخواهد شد.
واحدهايي که در طي سال بنا به تشخيص و اعلام سازمان حفاظت محيط زيست به فهرست واحدهاي آلاينده محيط زيست اضافه گردند، از اول دوره مالياتي بعد از تاريخ اعلام توسط سازمان حفاظت محيط زيست مشمول پرداخت عوارض آلايندگي خواهند بود.
عوارض موضوع اين تبصره در داخل حريم شهرها به حساب شهرداري محل استقرار واحد توليدي و در خارج از حريم شهرها به حساب تمرکز وجوه موضوع تبصره(2)ماده(39) واريز مي شود، تا بين دهياريهاي همان شهرستان توزيع گردد.
تبصره2- در صورتي که واحدهاي توليدي به منظور ارتقاء مهارت و سلامت کارکنان خود مراکز آموزشي و ورزشي ايجاد کرده و يا در اين خصوص هزينه نمايند، با اعلام وزارت کار و اموراجتماعي مي توانند ده درصد (10%) عوارض موضوع بند (الف) اين ماده را تا سقف هزينه صورت گرفته درخواست استرداد نمايند، در صورت تأييد هزينه هاي مزبور توسط سازمان امور مالياتي کشور، وجوه مربوط قابل تهاتر يا استرداد حسب مقررات اين قانون خواهد بود.
تبصره3- به منظور تأسيس و توسعه واحدهاي آموزشي مورد نياز در مناطق کمتر توسعه يافته، معادل نيم درصد(5/0%) از عوارض وصولي بند (الف) اين ماده در حساب مخصوص در خزانه به نام وزارت آموزش و پرورش واريز مي گردد و معادل آن از محل اعتباري که در قوانين بودجه سنواتي منظور مي گردد در اختيار وزارت ياد شده قرار خواهد گرفت تا توسط وزارت مزبور در امر توسعه و احداث مراکز آموزشي مورد نياز درمناطق مزبور هزينه گردد. آئين نامه اجرائي اين تبصره به پيشنهاد مشترک وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، کشور و امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده39- مؤديان مکلفند عوارض و جرائم متعلق موضوع ماده (38) اين قانون را به حسابهاي رابطي که بنا به درخواست سازمان امور مالياتي کشور و توسط خزانه داري کل کشور افتتاح مي گردد و از طريق سازمان امور مالياتي کشور اعلام مي گردد، واريز نمايند. سازمان امور مالياتي کشور موظف است عوارض وصولي هرماه را تا پانزدهم ماه بعد به ترتيب زير به حساب شهرداري محل و يا تمرکز وجوه حسب مورد واريز نمايد:
الف) عوارض وصولي بند (الف) ماده(38) در مورد مؤديان داخل حريم شهرها به حساب شهرداري محل و در مورد مؤديان خارج از حريم شهرها به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور به منظور توزيع بين دهياريهاي همان شهرستان بر اساس شاخص جمعيت و ميزان کمتر توسعه يافتگي:
ب) عوارض وصولي بندهاي (ب)،(ج)،و (د) ماده(38) به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور.
تبصره1- سه درصد(3%) از وجوه واريزي که به حسابهاي موضوع اين ماده واريز مي گردد، در حساب مخصوصي نزد خزانه به نام سازمان امور مالياتي کشور واريز مي شود و معادل آن از محل اعتبار اختصاصي که در قوانين بودجه سنواتي منظور مي گردد در اختيار سازمان مزبور که وظيفه شناسايي، رسيدگي، مطالبه و وصول اين عوارض را عهده دار مي باشد، قرار خواهد گرفت تا براي خريد تجهيزات، آموزش و تشويق کارکنان و حسابرسي هزينه نمايند. وجوه پرداختي به استناد اين بند به عنوان پاداش وصولي از شمول ماليات و کليه مقررات مغاير مستثني است.
تبصره2- حساب تمرکز وجوه قيد شده در اين ماده توسط خزانه داري کل کشور به نام وزارت کشور افتتاح مي شود. وجوه واريزي به حساب مزبور (به استثناء نحوه توزيع مذکور در قسمتهاي اخير بند (الف) ايـن مـاده و تبصره (1) ماده (38) اين قانون) به نـسبت بيست درصد (20%) کلان شهرها( شهرهاي بالاي يک ميليون نفر جمعيت) بر اساس شاخص جمعيت، شصت درصد(60%) ساير شهرها بر اساس شاخص کمتر توسعه يافتگي و جمعيت و بيست درصد (20%) دهياريها بر اساس شاخص جمعيت تحت نظر کارگروهي متشکل از نمايندگان معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت کشور و يک نفر ناظر به انتخاب کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي مـطابق آئيـن نـامه اجرائي که بـه پيشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت کـشور و شوراي عالي استان ها به تصويب هيأت وزيران مي رسد توزيع و توسط شهرداري ها و دهياري ها هزينه مي شود. هر گونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به جز پرداخت به شهرداري ها و دهياري ها و وجوه موضوع ماده (37)، تبصره هاي (2) و (3) ماده(38) اين قانون و تبصره(1) اين ماده ممنوع مي باشد. وزارت کشور موظف است، گزارش عملکرد وجوه دريافتي را هر سه ماه يکبار به شوراي عالي استان ها و کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
ماده40- احکام ساير فصول اين قانون، به استثناء احکام فصل نهم در رابطه با عوارض موضوع اين فصل نيز جاري است. ليکن احکام ساير فصول، مربوط به نرخ و ترتيبات واريز و توزيع عوارض که اين فصل براي آن داراي حکم خاص است، جاري نخواهد بود.
ماده 41- حقوق گمرکي معادل چهار درصد(4%) ارزش گمرکي کالاها تعيين مي شود. به مجموع اين دريافتي و سود بازرگاني که طبق قواينن مربوطه توسط هيأت وزيران تعيين مي شود،حقوق ورودي اطلاق مي گردد.
تبصره1: نرخ حقوق ورودي علاوه بر رعايت ساير قوانين و مقررات بايد به نحوي تعيين گردد که:
الف: در راستاي حمايت مؤثر از اشتغال و کالاي توليد يا ساخت داخل در برابر کالاي وارداتي باشد.
ب:در بر گيرنده نرخ ترجيحي و تبعيض آميز بين واردکنندگان دولتي با بخش هاي خصوصي،تعاوني و غير دولتي نباشد.
ج: نرخ حقوق ورودي قطعات،لوازم و موادي که براي مصرف در فرآوري يا ساخت يا مونتاژ يا بسته بندي اشياء يا مواد يا دستگاه ها وارد مي گردد از نرخ حقوق ورودي محصول فرآوري شده يا شيء يا ماده يا دستگاه آماده پايين تر باشد.
تبـصره2: کــليه قــوانـين و مــقـررات خــاص و عـام مـربوط بـه مـعافيت هاي حقوق ورودي به استثناء معافيت هاي موضوع ماده (6) و بندهاي (1)،(2)،(4) تا (9) و (12) تا (19) ، ماده (37) قانون امور گمرکي مصوب 17/3/1350 و ماده (8) قانون ساماندهي مبادلات مرزي مصوب 8/7/1374 و قانون چگونگي اداره مناطق آزاد و اصلاحات آن و قانون تشکيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي مصوب 1384 و معافيت لايحه قانوني راجع به ماشين آلات توليدي که توسط واحدهاي توليد،صنعتي و معدني مجاز وارد مي شود از پرداخت حقوق ورودي مصوب 24/2/1359 شوراي انقلاب اسلامي ايران و معافيت گمرکي لوازم امداد و نجات اهدايي به جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و وزارت کشور و اقلام عمده صرفاً دفاعي کشور لغو مي گردد. اقلام عمده دفاعي به پيشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتيبان نيروهاي مسلح و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و با تصويب هيأت وزيران تعيين مي گردد.
تبصره3: معادل دوازده در هزار ارزش گمرکي کالاهاي وارداتي که حقوق ورودي آنها وصول مي شود از محل اعتباراتي که همه ساله در قوانين بودجه سنواتي کل کشور منظور مي شود در اختيار وزارت کشور قرار مي گيرد تا بر اساس مقررات تبصره(2) ماده (39) اين قانون به شهرداري ها و دهياري هاي سراسر کشور به عنوان کمک پرداخت و به هزينه قطعي منظور شود.
ماده 42- ماليات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء ماشين هاي راهسازي ، کارگاهي، معدني، کشاورزي، شناورها، موتورسيکلت و سه چرخه موتوري اعم از توليدداخل يا وارداتي، حسب مورد معادل يک درصد(1%) قيمت فروش کارخانه (داخلي) و يا يک درصد (1%) مجموع ارزش گمرکي و حقوق ورودي آنها تعيين مي شود. مبناي محاسبه اين ماليات، به ازاء سپري شدن هر سال از سال مدل خودرو و حداکثر تا شش سال به ميزان سالانه ده درصد(10%) و حداکثر تا شصت درصد(60%) تقليل مي يابد.
تبصره1- دفاتر اسناد رسمي مکلفند قبل از تنظيم هر نوع سند بيع قطعي، صلح، هبه و وکالت براي فروش انواع خودرو مشمول ماليات، رسيد و يا گواهي پرداخت عوارض تا پايان سال قبل از تنظيم سند، موضوع بند (ب) ماده (43) اين قانون و همچنين رسيد پرداخت ماليات نقل و انتقال، موضوع اين ماده را طبق جداول تنظيمي که توسط سازمان امور مالياتي کشور اعلام مي شود، از معامل يا موکل اخذ و در اسناد تنظيمي موارد زير را درج نمايند:
الف- شماره فيش بانکي، تاريخ پرداخت، مبلغ و نام بانک دريافت کننده ماليات؛
ب- شماره فيش بانکي، تاريخ پرداخت مبلغ و نام بانک دريافت کننده عوارض يا شماره و تاريخ گواهي پرداخت عوارض؛
ج- مشخصات خودرو شامل نوع،سيستم، تيپ، شماره شاسي، شماره موتور و مدل؛
د- نام متعاملين، کدپستي و شماره ملي و يا شماره اقتصادي متعاملين؛
دفاتر اسناد رسمي همچنين مکلفند که فهرست کامل نقل و انتقالات انجام شده در هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد طبق فرم يا روشي که توسط سازمان امور مالياتي کشور پيش بيني خواهد شد به اداره امور مالياتي ذي ربط ارسال نمايند.
تبصره2- دفاتر اسناد رسمي مکلفند در تنظيم وکالتنامه هاي کلي در مورد اننتقال اموال، فروش خودرو را تصريح نمايند.
تبصره3- دفاتر اسناد رسمي در صورت تخلف از مقررات تبصره هاي(1)و(2) اين ماده مشمول جريمه به شرح زير خواهند بود:
الف- در صورتي که ماليات و عوارض متعلق پرداخت نگرديده و يا کمتر از ميزان مقرر پرداخت شده باشد، علاوه بر پرداخت وجه معادل ماليات و عوارض و يا مابه التفاوت موارد مذکور، مشمول جريمه اي به ميزان دو درصد (2%) در ماه، نسبت به ماليات و عوارض پرداخت نشده و مدت تأخير مي باشد. جريمه مذکور غير قابل بخشودگي است.
ب- تخلف از درج هر يک از مشخصات و موارد مذکور در بندهاي (الف)،(ب)، (ج) و (د) تبصره(1)، در سند تنظيمي و ارسال فهرست طبق فرم يا روش موضوع تبصره(1) در موعد مقرر قانوني، تخلف انتظامي محسوب مي شود و مطابق قوانين و مقررات ذي ربط با آنان عمل خواهد گرديد.
تبصره4- فسخ و اقاله اسناد خودرو تا شش ماه بعد از معامله مشمول ماليات نقل و انتقال مجدد نخواهد بود. در صورتي که پس از پرداخت ماليات نقل و انتقال، معامله انجام نشود ماليات وصول شده با گواهي دفتر اسناد رسمي مربوط طبق ضوابطي که از طرف سازمان امور مالياتي کشور  اعلام مي شود، قابل استرداد به معامل يا موکل خواهد بود.
تبصره5- اولين انتقال خودرو  از کارخانجات سازنده  و يا مونتاژکننده داخلي و يا وارد کنندگان(نمايندگي هاي رسمي شرکتهاي خارجي) به خريداران و همچنين هر گونه انتقال به صورت صلح و هبه به نفع دولت، نهادهاي عمومي غيردولتي، دانشگاهها و حوزه هاي علميه مشمول پرداخت ماليات نقل و انتقال موضوع اين ماده نخواهد بود.
تبصره6- قيمت فروش کارخانه( داخلي) و يا مجموع ارزش گمرکي و حقوق ورودي انواع خودروهاي وارداتي که مبناي محاسبه ماليات و عوارض بندهاي (ب) و  (ج) ماده (43) و ماليات نقل و انتقال قرارمي گيرند، همه ساله بر اساس آخرين مدل توسط سازمان امور مالياتي کشور تا پانزدهم دي ماه هر سال براي اجراء در سال بعد اعلام خواهد شد. مأخذ مذکور در مورد خودروهاي وارداتي از تاريخ ابلاغ قابل اجراء مي باشد. اين مهلت زماني براي انواع جديد خودروهايي که بعد از تاريخ مزبورتوليد آنها شروع يا به کشور وارد مي شود لازم الرعايه نمي باشد. همچنين قيمت فروش يا مجموع ارزش گمرکي و حقوق ورودي خودروهايي که توليد آنها متوقف مي شود توسط سازمان ياد شده و متناسب با آخرين مدل ساخته شده تعيين مي گردد.
تبصره7- نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران(ادارات راهنمايي و رانندگي)مکلف است هنگام نقل و انتقال خودروهاي دولتي به اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي، نسخه پرداخت شده قبض ماليات نقل و انتقال مربوط را اخذ و سپس نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نمايند.
ماده 43- ماليات و عوارض خدمات خاص به شرح زير تعيين مي گردد:
الف- حمل و نقل برون شهري مسافر در داخل کشور با وسايل زميني( به استثناء ريلي)، دريايي و هوايي پنج درصد(5%) بهاء بليط( به عنوان عوارض).
ب- عوارض ساليانه انواع خودرو هاي سواري و وانت دو کابين اعم از توليد داخل يا وارداتي حسب مورد معادل يک در هزار قيمت فروش کارخانه( داخلي) و يا يک در هزار مجموع ارزش گمرکي و حقوق ورودي آنها.
تبصره- عوارض موضوع بند(ب) اين ماده در مورد خودروهاي با عمر بيش از ده سال( به استثناءخودرو هاي گازسوز) به ازاء سپري شدن هر سال( تا مدت ده سال) به ميزان سالانه ده درصد(10%) و حداکثر تا صد درصد(100%) عوارض موضوع بند مزبور اين ماده افزايش مي يابد.
ج- شماره گذاري انواع خودرو هاي سواري و وانت دو کابين اعم از توليد داخل و يا وارداتي به استثناء خودروهاي سواري عمومي درون شهري يا بـرون شـهري حـسب مورد سـه درصـد(3%) قيمت فروش کارخانه و يا مجموع ارزش گمرکي و حقوق ورودي آنها (دودرصد (2%) ماليات و يک درصد(1%) عوارض).
حکم ماده (17) اين قانون و تبصره هاي آن به ماليات و عوارض اين ماده قابل تسري نمي باشد.
ماده44- به پيشنهاد کارگروهي متشکل از وزير امور اقتصادي و دارايي(رئيس)، وزير بازرگاني، وزير ذي ربط و معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و تصويب هيأت وزيران، وجوهي بابت صدور، تمديد و يا اصلاح انواع کارت ها و مجوزهاي مربوط به فعاليت موضوع مواد (24)،(26) و (47) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 و ماده(80) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 از متقاضيان دريافت و به حساب درآمد عمومي( نزد خزانه داري کل کشور) واريز مي گردد.
ماده 45- به دولت اجازه داده مي شود بابت خروج هر مسافر از مرزهاي هوايي دويست و پنجاه هزار(000/250) ريال و از مرزهاي دريايي و زميني مبلغ پنجاه هزار(000/50) ريال از مسافران دريافت و به حساب درآمد عمومي ( نزد خزانه داري کل کشور ) واريز نمايند. تغييرات اين مبالغ هر سه سال يک بار با توجه به نرخ تورم با تصويب هيأت وزيران تعيين مي گردد.
تبصره- دارندگان گذرنامه هاي سياسي و خدمت، خدمه وسايل نقليه عمومي زميني و دريايي و خطوط پروازي، دانشجويان شاغل به تحصيل در خارج از کشور( دارندگان اجازه خروج دانشجويي) بيماراني که با مجوز شوراي پزشکي جهت درمان به خارج از کشور اعزام مي گردند، دارندگان پروانه گذر مرزي و جانبازان انقلاب اسلامي که براي معالجه به کشورهاي ديگر اعزام مي شوند، همچنين ايرانيان مقيم خارج از کشور داراي کارنامه شغلي از وزارت کار و امور اجتماعي، در خصوص پرداخت وجوه موضوع اين ماده، مستثني مي باشند.
ماده 46-
الف- ماليات هاي موضوع مواد (42)و (43) و وجوه موضوع ماده(45) اين قانون به حساب يا حساب هاي درآمد عمومي مربوط که توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي( خزانه داري کل کشور) تعيين و از طريق سازمان امور مالياتي کشور اعلام مي شود، واريز مي گردد.
ب- وصول عوارض موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده (43) اين قانون به شهرداري محل محول مي شود و عوارض مزبور نيز به حساب شهرداري محل فعاليت واريز مي گردد.
ج- عوارض موضوع بند (ج) ماده(43) به حساب تمرکز وجوه، موضوع تبصره (2) ماده(39)واريز  مي شود تا حسب ترتيبات تبصره مزبور توزيع و هزينه گردد.
د- ماليات و وجوه دريافتي موضوع مواد (42)،(43) و (45) اين قانون که توسط سازمان امور مالياتي کشور وصول مي گردد مشمول احکام فصل نهم باب چهارم قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 27/11/1380 و اصلاحات بعدي آن است.
هـ- اختلاف و استنکاف از پرداخت وجوه دريافتي موضوع بندهاي(الف) و (ب) ماده (43) اين قانون که توسط شهرداري ها وصول مي گردد، مشمول احکام ماده (77) قانون اداره شهرداريها خواهد بود.
و- پرداخت ماليات و عوارض موضوع ماده (43) اين قانون پس از موعد مقرر موجب تعلق جريمه اي معادل دو درصد (2%) به ازاء هر ماه نسبت به مدت تأخير خواهد بود.
ماده 47-
الف- اشخاصي که مبادرت به حمل و نقل برون شهري مسافر در داخل کشور با وسايل نقليه زميني، دريايي و هوايي مي نمايند، مکلفند پنج درصد (5%) بهاء بليط موضوع بند (الف) ماده(43) اين قانون را با درج در بليط و يا قرار داد حسب مورد، به عنوان عوارض از مسافران اخذ و عوارض مذکور مربوط به هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداري محل فروش بليط واريز نمايند.
ب- مالکان خودروهاي سواري و وانت دو کابين اعم از توليد داخل يا وارداتي مکلفند عوارض ساليانه خودروهاي متعلق به خود، موضوع بند (ب) ماده (43) اين قانون را به نرخ يک در هزار قيمت فروش کارخانه( داخلي) و يا مجموع ارزش گمرکي و حقوق ورودي( وارداتي) بر اساس قيمت هاي مندرج در جداولي که توسط سازمان امور مالياتي کشور اعلام مي گردد، محاسبه و به حساب شهرداري محل واريز نمايند.
ج- توليد کنندگان انواع خودروهاي سواري و وانت دو کابين توليد داخل( به استثناء خودروهاي سواري که به عنوان خودروهاي عمومي شماره گذاري مي شود)مکلفند ماليات و عوارض موضوع بند(ج) ماده(43) اين قانون را در تاريخ فروش با درج در اسناد فروش از خريداران اخذ

Linkback: https://irmeta.com/meta/b2609/t14686/