تالار تخصصی حسابداری

 


   
 
 
مخاطبين :
رؤساي محترم امور مالياتي شهر و استان تهران
مديران کل محترم امور ماليات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدير کل محترم امور مالياتي مؤديان بزرگ
مديران کل محترم امور مالياتي استانها


موضوع : آيين نامه اجرايي فصل نهم قانون ماليات بر ارزش افزوده


به پيوست تصويب نامه شماره 163472/ت43886ک مورخ 22/7/1389 وزيران محترم عضو کميسيون اقتصاد در خصوص " آيين نامه اجرايي فصل نهم قانون ماليات بر ارزش افزوده " جهت اقدام لازم ابلاغ مي گردد.
 

دامنه کاربرد:1- داخلي:       2- خارجي:
مرجع پاسخگويي:مديريت امور فني،حقوقي و اعتراضات ماليات بر ارزش افزوده تلفن:88805106
تاريخ اجراء: 1/7/1387
مدت اجراء:نامحدود
مرجع ناظر:دادستاني انتظامي مالياتي
نحوه ابلاغ:فيزيکي
بخشنامه هاي منسوخ:-
 
 
 


وزيران عضو کميسيون اقتصاد در جلسه مورخ 11/2/1389 بنا به پيشنهاد مشترک وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و شکور و به اسـتناد مـاده (49) قانون ماليات بر ارزش افـزوده- مصوب 1387- و با رعايت تصويب نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386، آيين نامه اجرايي فصل نهم قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمودند:
 

فصل اول- تعاريف

ماده1- معاني واژه ها و اصطلاحات به کار برده شده در اين آيين نامه به شرح زير مي باشد:

الف- قانون: قانون ماليات بر ارزش افزوده- مصوب 1387-.

ب- توليدکنندگان: اشخاص حقيقي و حقوقي توليدکننده و مونتاژ کننده موضوع فصل نهم قانون.

ج- ارايه دهندگان خدمات: اشخاص حقيقي و حقوقي ارايه دهندگان خدمات موضوع فصل نهم قانون.

د- ارزش گمرکی : جمع قيمت خريد کالا،هزينه حمل و نقل و حق بيمه.

هـ- حقوق ورودی : مجموع چهار درصد(4%) ارزش گمرکي کالاهاي وارداتي و سود بازرگاني که طبق قوانين مربوط توسط هيئت وزيران تعيين و در قالب يک نرخ برابر براي هر رديف تعرفه در جداول ضميمه آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات درج مي شود.

و- مؤدی : توليدکنندگان،واردکنندگان و عرضه کنندگان کالا و ارايه دهندگان خدمات موضوع فصل نهم قانون.
 
فصل دوم- تکاليف مؤديان

ماده 2- کليه توليدکنندگان خودرو داخلي و نمايندگي هاي رسمي فروش خودرو خارجي در ايران موظفند تا پايان آذرماه هر سال فهرست انـواع خودرو تـوليـدي يا وارداتـي خـود را (به تـفکيک نوع،تيـپ، سـيستم و بهـاي فـروش کارخانه يا مجموع ارزش گمرکي و حقوق ورودي) به سازمان امور مالياتي کشور اعلام نمايند. مهلت مذکور در خصوص خودروهايي که بعد از تاريخ ياد شده توليد يا وارد مي شوند،حداکثر تا پانزدهم ماه بعد از تاريخ توليد يا ورود مي باشد.
 
ماده 3- در اجراي بند(ج) ماده(47) قانون، توليدکنندگان خودروهاي سواري و وانت دو کابين توليد داخل، به استثناي خودروهاي سواري که به عنوان خودروهاي عمومي شماره گذاري مي شود،موظفند ماليات و عوارض شماره گذاري خودروهاي توليدي را در تاريخ فروش بر مبناي قيمت فروش کارخانه مندرج در صورتحساب هاي صادر شده محاسبه و ضمن درج در صورتحساب هاي ياد شده با رعايت مقررات ماده(21) قانون به ترتيب به حساب سازمان امور مالياتي کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور که توسط سازمان امور مالياتي کشور اعلام مي شود،واريز نمايند.

تبصره- نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران(ادارات راهنمايي و رانندگي)، توليدکنندگان خودروهاي داخلي و کليه نمايندگي هاي رسمي شرکت هاي خارجي موظفند به منظور سهولت و دقت در دريافت ماليات و عوارض و تکريم مؤديان،مشخصات کامل وسائط نقليه اعم از نوع،سيستم، تيپ، مدل و نوع سوخت را حسب مورد در شناسنامه خودرو يا اسناد فروش خودرو درج نمايند.
 
ماده 4 - عدم درج هر يک از موارد ياد شده در بندهاي(الف)،(ب)،(ج)، و (د) تبصره (1) ماده (42) قانون در انواع سند تنظيمي اعم از بيع قطعي، صلح، هبه و وکالت براي فروش انواع خودرو مشمول ماليات توسط دفاتر اسناد رسمي و همچنين عدم ارسال فهرست کامل نقل و انتقالات انواع خودرو در موعد مقرر قانوني به اداره امور مالياتي ذيربط، طبق نمونه يا روشي که توسط سازمان امور مالياتي کشور اعلام مي گردد، تخلف انتظامي محسوب و مطابق قوانين و مقررات مربوط با آنان عمل خواهد شد.

تبصره- ادارات امور مالياتي ذيربط تخلف دفاتر اسناد رسمي از مقررات موضوع ماده(42) قانون را براي انجام اقدامات قانوني به دادستاني انتظامي مالياتي گزارش مي نمايند.
 
ماده 5- در صورتي که ماليات و عوارض متعلق به نقل و انتقال خودرو، موضوع ماده(42) قانون، مطابق جداول سازمان امور مالياتي کشور در موعد مقرر پرداخت نگرديده و يا کمتر از ميزان مقرر پرداخت شده باشد،دفاتر اسناد رسمي، علاوه بر پرداخت وجه معادل ماليات و عوارض متعلقه و يا مابه التفاوت موارد مذکور، مشمول جريمه اي به ميزان دو درصد(2%) در ماه نسبت به ماليات و عوارض پرداخت نشده در مدت تأخير مي باشند.جريمه ياد شده غير قابل بخشش است.
 
ماده 6- در اجراي تبصره(2) ماده (42) قانون،دفاتر اسناد رسمي موظفند در تنظيم وکالت نامه هاي کلي در مورد انتقال امـوال،وکـالت نـسبت بـه فـروش انـواع خـودرو مـشمول مـاليات را تصـريح نمـوده و نـسبت به ترتيبات موضوع تبصره(1) ماده(42) قانون اقدام نمايند.در غير اينصورت مشمول مقررات مواد(4) و (5) اين آيين نامه خواهند شد.

تبصره- تنظيم هر نوع سند خودرو به نام شخص وکيل،در صورتي که در زمان تنظيم سند وکالت خودرو، ماليات نقل و انتقال آن پرداخت شده باشد،مشمول ماليات نقل و انتقال مجدد نخواهد بود.
 
مـاده7- مــاليات وصـول شده از نـقـل و انتـقالات خـودرو  که مـنجـر بـه فـسخ  و اقـاله شده است، قابل استرداد نمي باشد.ليکن در صـورتــي کـه پــس از پـــرداخـت مــاليـات نقـل و انتـقال، مـعامله طبق گواهي دفتر اسناد رسمي مـربوط انـجام نـشده بـاشـد، ماليات وصول شده از مـحل وصولي هاي جاري بر اساس ضوابط موضوع تبـصره(4) مـاده(42) قـانون، قـابل اسـترداد خـواهد بود. استرداد ماليات مذکور در خـصوص نقل و انتقالات خودروهاي دولتي، موضوع تبصره (7) ماده (42) قانون، با تاييد دستگاه دولتي مربوط مبني بر عدم انجام معامله توسط اداره امور مالياتي ذيربط صورت مي پذيرد.
 
ماده 8- سازمان امور مالياتي کشور با همکاري بانک ملي ايران نسبت به تهيه دستورالعمل اجرايي مربوط به پرداخت ماليات نقل و انتقال از طريق قبوض مخصوص يا روشهاي الکترونيکي و ابلاغ آن به واحدهاي مالياتي اقدام نمايد.
 
فصل سوم- تکاليف اشخاص ثالث

ماده 9- گمرک جمهوري اسلامي ايران موظف است تا پايان آذرماه هر سال فهرست انواع خودرو وارداتي و مجموع ارزش گمرکي و حقوق ورودي آن ها را به تفکيک نوع و مدل به سازمان امور مالياتي کشور اعلام نمايد.
 
ماده 10- نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ( ادارات راهنمايي و رانندگي) موظف است هنگام نقل و انتقال خودروهاي دولتي به اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي و همچنين نقل و انتقال خودروهاي واردکنندگان فاقد گواهي نمايندگي رسمي شرکت هاي سازنده خودروهاي خارجي، نسخه پرداخت شده قبض يا گواهي پرداخت ماليات نقل و انتقال مربوط صادر شده توسط ادارات امور مالياتي ذيربط را اخذ و نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نمايند.
 
ماده11- ايرانياني که به خارج از کشور عزيمت مي نمايند، به استثناي اشخاص موضوع ماده (45) قانون، موظفند وجوه موضوع ماده(45) قانون را به حساب تعيين شده واريز و فيش واريزي را در مبادي خروجي به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ارايه نمايند.

تبصره1- وزارت امور اقتصادي و دارايي(سازمان امور مالياتي کشور) هر سه سال يک بار پيشنهاد لازم در خصوص تغييرات ارقام مربوط به عوارض خروج از کشور، موضوع ماده (45) قانون را با توجه به نرخ تورم به هيئت وزيران براي تصويب ارايه مي نمايد.

تبصره2- نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است رسيد پرداخت وجوه موضوع اين ماده را در هنگام خروج مسافر از مبادي خروجي کشور از مسافران اخذ و رسيدهاي دريافتي را پس از کنترل و ممهور کردن به مهر خروج،در پايان هر ماه به ادارات کل امور مالياتي ذيربط ارسال نمايد.
 
فصل چهارم- مقررات عمومي

ماده 12- اضافه پرداختي ماليات موضوع ماده(42) قانون حسب درخواست مؤدي و پس از رسيدگي ماموران مالياتي ذيربط و احراز آن با گواهي دفاتر اسناد رسمي و با توجهن به تبصره(6) ماده(17) قانون از محل وصولي جاري و يا درآمد عمومي برابر مقررات قانون مالياتهاي مستقيم مسترد خواهد شد.
 
ماده13- وصول و عوارض خدمات حمل و نقل برون شهري مسافر و عوارض ساليانه انواع خودروهاي سواري و وانت دو کابين،موضوع بندهاي(الف) و (ب) ماده(43) قانون، توسط شهرداري محل انجام مي گيرد و عوارض ياد شده حسب مورد به حساب شهرداري محل فروش بليط يا محل فعاليت واريز مي گردد. عوارض شماره گذاري موضوع بند (ج) ماده(43) توسط سازمان امور مالياتي کشور وصول و به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور، موضوع تبصره(2) ماده(39) قانون، واريز تا حسب ترتيبات تبصره ياد شده توزيع و هزينه گردد.

تبصره1- ماليات و وجوه دريافتي موضوع مواد(42)،(43) و (45) قانون که توسط سازمان امور مالياتي کشور وصول مي گردد،مشمول احکام فصل نهم باب چهارم قانون مالياتهاي مستقيم- مصوب 1366- و اصلاحات بعدي آن است.

تبصره2- ماليات و عوارض موضوع بندهاي (الف)،(ب) و (ج) ماده(43) قانون، مشمول حکم ماده(17) قانون و تبصره هاي آن نمي باشد و ماليات و عوارض پرداختي ياد شده به عنوان اعتبار مالياتي مؤديان قابل احتساب نخواهد بود.

تبصره3- اضافه پرداختي مؤديان بابت ماليات و عوارض، موضوع ماده(43) از محل وصولي هاي جاري مربوط تـوسط سـازمان امـور مـالياتي کـشور، شـهرداري هـاي مـحل و وزارت کـشور حـسب مورد قابل استرداد مي باشد.
 
ماده14- کليه مطالبات معوق مربوط به ماليات و عوارض و وجوهي که دريافت آن ها به موجب اين قانون لغو شده است، طبق قوانين و مقررات مربوط توسط دستگاه ها و مراجع ذي ربط وصول و به حساب هاي مفتوحه واريز گردد.
 
ماده 15- به منظور نظارت بر حسن اجراي قانون و انجام بررسي و رسيدگي هاي لازم، مأموران ادارات امور مالياتي ذيربط مي توانند به دفاتر اسناد رسمي و مؤديان موضوع فصل نهم قانون مراجعه و دفاتر، اسناد و مـدارک آن هـا را رسـيدگي نـمايند. اشـخـاص يـاد شده موظف به ارايه دفاتر،اسناد و مدارک درخواستي مي باشند.در صورت عدم ارايه دفاتر، اسناد و مدارک مورد نياز، ماليات و عوارض متعلق به صورت علي الرأس محاسبه،مطالبه و وصول خواهد شد.چنانچه در رسيدگي ياد شده مابه التفاوت مشخص گردد، مابه التفاوت به نسبت تاريخ تعلق ماليات و عوارض از آنان مطالبه خواهد شد.

تبصره1- اختيارات و مسئوليت هاي مأموران مالياتي مصرح در اين ماده در خصوص وصول عوارض بندهاي (الف)و (ب) ماده(43) قانون به عهده ماموران تشخيص و وصول شهرداري مي باشد و مؤديان موظفند مطابق مفاد اين ماده در مقابل ماموران تشخيص و وصول شهرداري اقدام نمايند.

تبصره2- تاريخ تعلق ماليات و عوارض موضوع بندهاي(الف) و (ج) ماده(43) قانون، تاريخ ارايه خدمات يا فروش خودرو مي باشد.

تبصره3- در اجـراي مـاده(47) قـانون، مـؤديان مـوضوع بنـدهاي(الف) مـاده(43) قانـون کـه مـبادرت بـه حـمل و نقل برون شهري مسافر مي نمايند، موظفند عوارض متعلقه مربوط به هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به شهرداري محل فروش بليط واريز نمايند.عدم پرداخت عوارض ياد شده در موعد مقرر مشمول جريمه اي معادل دو درصد(2%) به ازاي هر ماه نسبت به مدت تاخير خواهد بود.

تبصره4- پـرداخت مـاليات و عـوارض شـماره گـذاري خـودرو پس از موعد مـقرر (پانزده روز پس از انقضاي دوره مالياتي سه ماهه موضوع ماده(21) قانون) موجب تعلق جريمه اي معادل دو درصد(2%) به ازاء هر ماه نسبت به مدت تاخير خواهد بود.
 
ماده16- مأخذ محاسبه ماليات و عوارض موضوع مواد(42) و (43) قانون، حسب مورد بهاي کالا يا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود.در مواردي که صورتحساب موجود نباشد يا از ارايه آن خودداري شود و يا به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آن واقعي نيست، مأخذ محاسبه ماليات و عوارض،بهاي روز کالا يا خدمت به تاريخ روز تعلق ماليات يا عوارض مي باشد.
 
ماده17- مرجع رسيدگي به شکايات مؤديان در خصوص اختلاف و استنکاف از پرداخت عوارض، موضوع بندهاي(الف) و (ب) ماده (43) قانون، کميسيون موضوع ماده(77) قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري- مصوب 1345- مي باشد.
 
ماده18- مرجع رسيدگي به شکايات مؤديان ناشي از اقدامات اجرايي در وصول ماليات و عوارض، موضوع بند(ج) ماده(43) و ماده(45) قانون، هيئت حل اختلاف مالياتي مي باشد که برابر مقررات ماده (216) قانون مالياتهاي مستقيم- مصوب 1366- و تبصره(2) آن به شکايات مذکور رسيدگي و رأي مقتضي صادر خواهد نمود. رأي صادر شده قطعي و لازم الاجرا مي باشد.
 
ماده 19- کليه خودروهايي که با پلاک دولتي، شخصي و عمومي شماره گذاري شده اند، در صورت تبديل يا تعويض پلاک، مشمول مقررات موضوع بند(ج) ماده(43) نخواهند بود.
 
ماده20- خودروهاي سفارتخانه ها، کنسولگري ها و نمايندگان سياسي و فرهنگي خارجي و مأمورين آنها، سازمان هاي بين المللي و کارشناسان خارجي مأمور از طرف آن ها که از پلاک هاي خاص استفاده مي نمايند، مشمول پرداخت ماليات و عوارض شماره گذاري موضوع بند(ج) ماده(43) قانون نخواهد بود و در صورت واگذاري اتومبيل به ساير اشخاص مشمول ماليات و عوارض شماره گذاري خواهد بود.
 
ماده21- مأخذ محاسبه ماليات و عوارض شماره گذاري در خصوص خودروهاي صادراتي ساخت داخل که توسط اتباع ايراني مقيم خارج از کشور و يا دارندگان کارنامه شغلي در خارج از کشور و يا سايرين وارد کشور مي شود، بر اساس تبصره(6) ماده(42) قانون، قيمت فروش کارخانه خواهد بود.
 
اين تصويب نامه در تاريخ 11/7/1389       به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
 
 
 


Linkback: https://irmeta.com/meta/b2609/t14529/