احکام مالياتي قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراء سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسيشماره:73516/200
تاريخ:19/11/1388
پيوست:دارد
بخشنامه
073 | 1388 | احکام مالياتي و مواد 143مکرر، 104،143 قانون مالياتهاي مستقيم وماده 12ارزش افزوده | س |
مخاطبين : ادارات کل امور مالياتي
موضوع : احکام مالياتي قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراء سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي
مواردي از مقررات قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراء سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي مصوب 25/9/1388 مجلس شوراي اسلامي که طي نامه شماره 18902 مورخ 29/10/88 در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران منتشر شده است جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ مي گردد.
ماده6- ماده(143) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدي آن به شرح زير اصلاح،تبصره(1)آن حذف و تبصره هاي(2) و (3) به عنوان تبصره هاي (1)و (2)ابقاء گرديد:
ماده 143- معادل ده درصد(10%) از ماليات بر درآمد حاصل از فروش کالاهايي که در بورس هاي کالايي پذيرفته شده و به فروش مي رسد و ده درصد(10%)از ماليات بر درآمد شرکتهايي که سهام آنها براي معامله در بورس هاي داخلي يا خارجي پذيرفته مي شود و پنج درصد(5%)از ماليات بر درآمد شرکتهايي که سهام آنها براي معامله در بازار خارج از بورس داخلي يا خارجي پذيرفته مي شود، از سال پذيرش تا سالي که از فـهرسـت شـرکـتهاي پـذيرفته شده در اين بورس ها يا بازارها حذف نشده اند با تأييد سازمان بخشوده مي شود. شرکتهايي که سهام آنها براي معامله در بورسهاي داخلي يا خارجي يا بازارهاي خارج از بورس داخلي يا خارجي پذيرفته شود در صورتي که در پايان دوره مالي به تأييد سازمان حداقل بيست درصد(20%) سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافيتهاي فوق از بخشودگي مالياتي برخوردار مي شوند.
ماده7- متن زير به عنوان ماده(143) مکرر و چهار تبصره ذيل آن به قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 الحاق مي شود:
ماده 143 مکرر- از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها اعم از ايراني و خارجي در بورس ها يا بازارهاي خارج از بورس داراي مجوز،ماليات مقطوعي به ميزان نيم درصد(5/0%) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از اين بابت وجه ديگري به عنوان ماليات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و ماليات بر ارزش افزوده خريد و فروش مطالبه نخواهد شد.
کارگزاران بورسها و بازارهاي خارج از بورس مکلفند ماليات ياد شده را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي کشور واريز نمايند و ظرف ده روز از تاريخ انتقال، رسيد آن را به همراه فهرستي حاوي تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالياتي محل ارسال کنند.
تبـصره1- تمـامي درآمـدهاي صنـدوق سـرمـايه گـذاري در چارچوب اين قانون و تمامي درآمدهاي حاصل از سرمايه گذاري در اوراق بهادار موضوع بند(24) ماده(1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384 و درآمدهاي حاصل از نقل و انتقال اين اوراق يا درآمدهاي حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت ماليات بر درآمد و ماليات بر ارزش افزوده موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 2/3/1387 معاف مي باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار ياد شده مالياتي مطالبه نخواهد شد.
تبـصـره2- سـود و کارمزد پرداختي يا تخصيصي اوراق بهادار موضوع تبصره(1) اين ماده به استثناء سود سهام و سهم الشرکه شرکتها و سود گواهيهاي سرمايه گذاري صندوقها، مشروط به ثبت اوراق بهادار ياد شده نزد سازمان جزء هزينه هاي قابل قبول براي تشخيص درآمد مشمول ماليات ناشر اين اوراق بهادار محسوب مي شود.
تبصره3- در صورتي که هر شخص حقيقي يا حقوقي مقيم ايران که سهامدار شرکت پذيرفته شده در بورس يا بازار خارج از بورس،سهام يا حق تقدم خود را در بورس ها يا بازارهاي خارج از بورس خارجي بفروشد،از اين بابت هيچ گونه مالياتي در ايران دريافت نخواهد شد.
تبصره4-صندوق سرمايه گذاري مجاز به هيچ گونه فعاليت اقتصادي ديگري در خارج از مجوزهاي صادره از سوي سازمان نمي باشد.
ماده8- در ماده (104) قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي 27/11/1380 عبارت" بورسها، بازارهاي خارج از بورس و کارمزد معاملات و تسويه اوراق بهادار و کالا در بورسها و بازارهاي خارج از بورس"قبل از کلمه "بانکها" و کلمه "قرارداد" قبل از عبارت" حمل و نقل" اضافه مي شود.
ماده9- بند(11)ماده(12) قانون ماليات بر ارزش افزوده به شرح زير اصلاح مي گردد:
11- خـدمـات بـانـکي و اعتباري بانکها،موسسات و تعاونيهاي اعتباري و صندوق هاي قرض الحسنه مجاز و خدمات معاملات و تسويه اوراق بهادار و کالا در بورسها و بازارهاي خارج از بورس.
ماده 11- نهاد واسط از پرداخت هر گونه ماليات و عوارض نقل و انتقال و ماليات بر درآمد آن دسته از دارائي هايي که تأمين مالي آن از طريق انتشار اوراق بهادار به عموم صورت مي گيرد معاف است. وجوه حاصل از اقدامات تأمين مالي که از طريق انتشار اوراق بهادار توسط اين گونه نهادها صورت مي گيرد،بايد در حساب خاصي متمرکز شود و هر گونه برداشت از اين حساب بايد تحت نظارت و با تأييد سازمان انجام گيرد. دستورالعمل مربوط به فعاليت نهادهاي واسط ظرف مدت سه ماه به پيشنهاد سازمان به تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار خواهد رسيد.
ماده12- درآمد حاصل از فروش دارايي به نهاد واسط براي تأمين مالي از طريق عرضه عمومي اوراق بهادار معاف از ماليات است و به نقل و انتقال آن هيچ گونه ماليات و عوارضي تعلق نمي گيرد. هزينه استهلاک ناشي از افزايش ارزش دارايي در خريد مجدد همان دارايي توسط فروشنده به هر نحوي که باشد جزء هزينه هاي قابل قبول مالياتي نخواهد بود.
علي عسکري
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور
دامنه کاربرد:1- داخلي* 2- خارجي*
مرجع پاسخگويي:دفتر فني مالياتي و قراردادهاي بين المللي تلفن:39967793
تاريخ اجراء:15/11/88
مدت اجراء:-
مرجع ناظر:دادستاني انتظامي مالياتي
نحوه ابلاغ:فيزيکي
بخشنامه هاي منسوخ:
شماره روزنامه رسمي:18902
تاريخ:29/10/1388
پيوست:...................
قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراء سياستهاي
کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي
جناب آقاي دکتر محمود احمدي نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران عطف به نامه شماره 72323/41235 مورخ 6/4/1388 در اجراء اصل يکصد و بيست و سوم(123)قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراء سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي که با عنوان لايحه يک فوريتي توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد در راستاي تسهيل اجراء سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود،با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 25/9/1388 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي گردد.
علي لاريجاني
رئيس مجلس شوراي اسلامي
قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراء سياستهاي
کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي
ماده1- اصطلاحات و عباراتي که در اين قانون به کار رفته است داراي معاني زير مي باشد:
الف- گواهي سرمايه گذاري:اوراق بهادار متحد الشکلي است که توسط صندوق سرمايه گذاري منتشر و در ازاء سرمايه گذاري اشخاص در صندوق با درج مشخصات صندوق و سرمايه گذار و مبلغ سرمايه گذاري به آنها ارائه مي شود.
ب- سهام شناور آزاد:بخشي از سهام شرکت است که دارندگان آن همواره آماده عرضه و فروش آن سهام مي باشند و قصد ندارند با حفظ آن قسمت از سهام، در مديريت شرکت مشارکت نمايند.
ج- سـازمـان بـورس و اوراق بـهادار: سـازمـانـي اسـت کـه بـه مـوجـب قـانون « بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران» مصوب 1/9/1384 تشکيل شده است و در اين قانون« سازمان» ناميده مي شود.
د- نهاد واسط: يکي از نهادهاي مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران است که مي تواند با انجام معاملات موضوع عقود اسلامي نسبت به تأمين مالي از طريق انتشار اوراق بهادار اقدام نمايد.
هـ- صندوق سرمايه گذاري: نهاد مالي است که منابع مالي حاصل از انتشار گواهي سرمايه گذاري را در موضوع فعاليت مصوب خود سرمايه گذاري مي کند.
ماده2- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است صرفاً با مجوز سازمان،صندوقهاي موضوع بندهاي (19)و (20)ماده(1) قانون« بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران» و صندوقهاي سرمايه گذاري مشترک موضوع بند(1) ماده(14) قانون« ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مـسـکن» مصـوب 25/2/1387 و سـاير صنـدوقهـايي را کـه بـه مـقررات قـانون بـازار اوراق بهـادار جمـهوري اسـلامي ايران نهـاد مـالي مـحسـوب مي شوند،ثبت نمايد.اين صندوقها از تاريخ ثبت داراي شخصيت حقوقي مي باشند.
ماده3- در ازاء سـرمـايـه گـذاري در صـندوقـهاي مـوضوع ماده(2)،گواهي سرمايه گذاري با نام صادر مي شود.مسئوليت سرمايه گذاران در اين صندوقها محدود به ميزان مبلغ سرمايه گذاري آنها است.
ماده4- تأسيس،ثبت،فعاليت،انحلال و تصفيه صندوقهاي موضوع ماده(2) طبق ضوابط زير خواهد بود:
الف- مدت فعاليت اين صندوقها بايد متناسب با نوع فعاليت صندوق در اساسنامه قيد شود.
ب- حـداقـل سـرمايـه لازم بـراي تـشـکيل صـندوقـهاي سرمايه گذاري پنج ميليارد(5,000,000,000) ريال مي باشد. شوراي عالي بورس و اوراق بهادار مي تواند حداقل سرمايه لازم براي تشکيل صندوقهاي سرمايه گذاري را با در نظر گرفتن تغييرات نرخ تورم افزايش دهد.
ج- متغيير يا ثابت بودن سرمايه و همچنين قابليت و نحوه نقل و انتقال گواهي سرمايه گذاري صندوقها از طريق صدور و ابطال و يا خريد و فروش بايد در اساسنامه صندوق قيد شود.
د- صندوق به موجب ترتيباتي که در اساسنامه پيش بيني مي شود بايد حداقل يک رکن اداره کننده و يک رکن ناظر به عنوان بازرس/ حسابرس داشته باشد.
هـ- وظـايـف،اخـتيارات و مـسئوليـتهاي ارکـان مـذکور و سـاير ارکـان از قـبيل ضـامـن بر عـهده اشخاص حقوقي واجد شرايطي خواهد بود که بايد در صندوق قبول سمت نمايند. حدود مسئوليت و اختيارات هر يک از ارکان در اساسنامه تعيين مي شود. رکن اداره کننده را مي توان از بين اشخاص حقيقي واجد شرايط تعيين کرد.
و- نحوه تصفيه صندوق در پايان مدت فعاليت و يا انحلال آن به موجب شرايط مندرج در اساسنامه بوده و مدير صندوق مدير تصفيه نيز مي باشد مگر اين که شرايط لازم براي اداره صندوق را از دست بدهد.اداره صندوقهاي سرمايه گذاري طبق اساسنامه آنها مي باشد.
ماده5- هر گونه اختلاف ناشي از سرمايه گذاري در صندوقهاي موضوع ماده (2) و فعاليت آنها و نيز اختلاف بين ارکان صندوق در هيأت داوري موضوع قانون «بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران» رسيدگي مي شود.
ماده6- ماده(143) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدي آن به شرح زير اصلاح،تبصره(1) آن حذف و تبصره هاي (2) و (3) به عنوان تبصره هاي (1) و (2) ابقاء گرديد:
ماده 143- معادل ده درصد(10%) از ماليات بر درآمد حاصل از فروش کالاهايي که در بورس هاي کالايي پذيرفته شده و به فروش مي رسد و ده درصد(10%)از ماليات بر درآمد شرکتهايي که سهام آنها براي معامله در بورس هاي داخلي يا خارجي پذيرفته مي شود و پنج درصد(5%)از ماليات بر درآمد شرکتهايي که سهام آنها براي معامله در بازار خارج از بورس داخلي يا خارجي پذيرفته مي شود، از سال پذيرش تا سالي که از فهرست شرکتهاي پذيرفته شده در اين بورس ها يا بازارها حذف نشده اند با تأييد سازمان بخشوده مي شود. شرکتهايي که سهام آنها براي معامله در بورسهاي داخلي يا خارجي يا بازارهاي خارج از بورس داخلي يا خارجي پذيرفته شود در صورتي که در پايان دوره مالي به تأييد سازمان حداقل بيـسـت درصـد(20%) سـهام شـناور آزاد داشـته بـاشـند مـعادل دو بـرابـر مـعافـيتهاي فوق از بـخشـودگي مـالياتي برخـوردار مـي شوند.
ماده7- متن زير به عنوان ماده(143) مکرر و چهار تبصره ذيل آن به قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 الحاق مي شود:
ماده 143 مکرر- از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها اعم از ايراني و خارجي در بورس ها يا بازارهاي خارج از بورس داراي مجوز،ماليات مقطوعي به ميزان نيم درصد(5/0%) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از اين بابت وجه ديگري به عنوان ماليات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و ماليات بر ارزش افزوده خريد و فروش مطالبه نخواهد شد.
کارگزاران بورسها و بازارهاي خارج از بورس مکلفند ماليات ياد شده را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي کشور واريز نمايند و ظرف ده روز از تاريخ انتقال، رسيد آن را به همراه فهرستي حاوي تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالياتي محل ارسال کنند.
تـبـصره1- تـمامـي درآمـدهاي صـندوق سرمايه گذاري در چارچوب اين قانون و تمامي درآمدهاي حاصل از سرمايه گذاري در اوراق بهادار موضوع بند(24) ماده(1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384 و درآمدهاي حاصل از نقل و انتقال اين اوراق يا درآمدهاي حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت ماليات بر درآمد و ماليات بر ارزش افزوده موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 2/3/1387 معاف مي باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار ياد شده مالياتي مطالبه نخواهد شد.
تبصره2- سود و کارمزد پرداختي يا تخصيصي اوراق بهادار موضوع تبصره(1) اين ماده به استثناء سود سهام و سهم الشرکه شرکتها و سود گواهيهاي سرمايه گذاري صندوقها، مشروط به ثبت اوراق بهادار ياد شده نزد سازمان جزء هزينه هاي قابل قبول براي تشخيص درآمد مشمول ماليات ناشر اين اوراق بهادار محسوب مي شود.
تبصره3- در صورتي که هر شخص حقيقي يا حقوقي مقيم ايران که سهامدار شرکت پذيرفته شده در بورس يا بازار خارج از بورس،سهام يا حق تقدم خود را در بورس ها يا بازارهاي خارج از بورس خارجي بفروشد،از اين بابت هيچ گونه مالياتي در ايران دريافت نخواهد شد.
تبصره4-صندوق سرمايه گذاري مجاز به هيچ گونه فعاليت اقتصادي ديگري در خارج از مجوزهاي صادره از سوي سازمان نمي باشد.
ماده8- در ماده (104) قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي 27/11/1380 عبارت" بورسها، بازارهاي خارج از بورس و کارمزد معاملات و تسويه اوراق بهادار و کالا در بورسها و بازارهاي خارج از بورس"قبل از کلمه "بانکها" و کلمه "قرارداد" قبل از عبارت" حمل و نقل" اضافه مي شود.
ماده9- بند(11)ماده(12) قانون ماليات بر ارزش افزوده به شرح زير اصلاح مي گردد:
11- خـدمـات بـانـکي و اعتباري بانکها،موسسات و تعاونيهاي اعتباري و صندوق هاي قرض الحسنه مجاز و خدمات معاملات و تسويه اوراق بهادار و کالا در بورسها و بازارهاي خارج از بورس.
ماده 11- نهاد واسط از پرداخت هر گونه ماليات و عوارض نقل و انتقال و ماليات بر درآمد آن دسته از دارائي هايي که تأمين مالي آن از طريق انتشار اوراق بهادار به عموم صورت مي گيرد معاف است. وجوه حاصل از اقدامات تأمين مالي که از طريق انتشار اوراق بهادار توسط اين گونه نهادها صورت مي گيرد،بايد در حساب خاصي متمرکز شود و هر گونه برداشت از اين حساب بايد تحت نظارت و با تأييد سازمان انجام گيرد. دستورالعمل مربوط به فعاليت نهادهاي واسط ظرف مدت سه ماه به پيشنهاد سازمان به تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار خواهد رسيد.
ماده12- درآمد حاصل از فروش دارايي به نهاد واسط براي تأمين مالي از طريق عرضه عمومي اوراق بهادار معاف از ماليات است و به نقل و انتقال آن هيچ گونه ماليات و عوارضي تعلق نمي گيرد. هزينه استهلاک ناشي از افزايش ارزش دارايي در خريد مجدد همان دارايي توسط فروشنده به هر نحوي که باشد جزء هزينه هاي قابل قبول مالياتي نخواهد بود.
ماده13- مديران نهادهاي مالي،ناشران اوراق بهادار و تشکلهاي خود انتظام شامل اعضاء هيأت مديره و مدير عامل بايد فاقد محکوميت قطعي کيفري مؤثر بوده و از صلاحيت حرفه اي لازم برخوردار باشند.در صورت فقدان يا سلب صلاحيت حرفه اي نامبردگان،مرجع انتخاب کننده موظف است از انتخاب آنان به سمتهاي ياد شده خودداري نموده و يا مديران انتخاب شده را از آن سمت برکنار نمايد. شرايط و معيارهاي صلاحيت حرفه اي مديران مذکور صرفاً از حيث تحصيلات و سوابق تجربي مرتبط و همچنين نحوه سلب صلاحيت آنها توسط سازمان،به موجب آئين نامه اي خواهد بود که به پيشنهاد شوراي عالي بورس و اوراق بهادار به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
مـاده14- نـاشـران اوراق بهـادار،نهـادهـاي مـالي و تشکلهاي خود انتظام و نيز اشخاصي که به عنوان مديران آنها انتخاب مي شوند،در صورت نقض قوانين و مقررات به فعاليت هر يک از آنها متخلف محسوب شده و سازمان علاوه بر اقدامات انضباطي مندرج در مواد (7) و (35) قانون بازار اوراق بـهـادار جـمـهوري اسـلامـي ايـران مـي تـوانـد نـسبت بـه اخـذ جـريـمه نـقـدي از مـتخلفين از ده مـيليون(10,000,000) ريـال تـا يـک مـيلـيـارد (1,000,000,000) ريال اقدام و به حساب خزانه واريز نمايد.آئين نامه مربوط به تعيين ميزان جرايم نقدي متناسب با عمل ارتکابي به پيشنهاد مشترک وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و دادگستري تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
تبصره1- مبالغ جزاي نقدي هر سه سال يک بار متناسب با رشد شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي که توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به طور رسمي اعلام مي شود با پيشنهاد شوراي عالي بورس و اوراق بهادار و تصويب هيأت وزيران تعديل مي شود.
تبصره2- آراء صادره در خصوص جريمه ها لازم الاجراء بوده و از طريق دواير اجراء ثبت و اجراء احکام دادگاهها قابل وصول است.
تبصره3- قـوه قـضائيه مـي تـواند گـزارش سـازمان در خـصوص وقـوع جـرائمي که آن سازمان به عنوان شاکي و در اجراي ماده (52) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران نسبت به طرح شکايت در مراجع ذي صلاح قضائي اقدام مي نمايد را در حکم گزارش ضابطان دادگستري تلقي نمايد.کارکنان سازمان در اجراي دستورات قضائي مربوط به جرائم مذکور کليه اختيارات و مسئوليتهايي را که براي ضابطان دادگستري در قانون آئين دادرسـي کـيـفري تـصريـح يا بـيـان شـده اسـت دارا مـي بـاشـند. کارکنان مرتبط با معرفي رئيس سازمان و حکم دادستان تعيين مي شوند.
ماده15- در صورتي که اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار يا بازار خارج از بورس و يا اوراق بهادار مبتني بر کالا که در بورس کالا پذيرفته مي شود متضمن سود مصوب،سر رسيد شده يا تضمين شده باشد، بايد به موقع و در چهارچوب مقررات،توزيع و پرداخت شود. در صورت خودداري ناشران و شکايت صاحبان اوراق بهادار يا سازمان،موضوع در هيأت داوري قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران طرح و آراء صادره در اين خصوص از طريق اجراء احکام دادگاهها قابل اجراء است.
ماده16- در صورت درخواست سازمان،کليه اشخاص تحت نظارت از قبيل ناشران،نهادهاي مالي و تشکلهاي خود انتظام موظفند اسناد،مدارک،اطلاعات و گزارش هاي مورد نياز براي انجام وظايف و مسئوليتهاي قانوني سازمان را ارائه کنند. سازمان مي تواند نسبت به ارائه اطلاعات،اسناد،مدارک و گزارشهاي مذکور به مراجع و نهادهاي ذي صلاح داخلي و يا بين المللي با موافقت دادستان کل در چهارچوب صلاحيتهاي قانوني آنها اقدام نمايد. مديران اشخاص حقوقي تحت نظارت در صورت خودداري از انجام موارد فوق به مجازات مندرج در صدر ماده(49) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران محکوم مي شوند.
تبصره1- در صورتي که ارائه دهنده اطلاعات،اسناد،مدارک و گزارش اعلام نمايد که موارد ارائه شده جزء اسرار تجاري وي محسوب و غير قابل انتشار است،موضوع در هيأت مديره سازمان مطرح و تصميم گيري مي شود. تصميم هيأت مديره سازمان در خصوص موضوع،لازم الاتباع و مبناي اقدام خواهد بود.
تبصره2- اسرار تجاري محرمانه تلقي مي شود و در صورت افشاء آن،سازمان مسئول جبران ضرر و زيان وارد شده به ارائه دهنده اسناد،مدارک و اطلاعات مي باشد مشروط بر اينکه افشاء اسرار تجاري توسط سازمان و در غير موارد قانوني صورت گرفته باشد.
تبصره3- دولت،شرکتهاي دولتي و شهرداريها از شمول تکاليف مربوط به ناشران اوراق بهادار موضوع مواد(13)،(14)،(15)و (16) اين قانون مستثني هستند.
ماده 17- خريد و فروش کالاهاي پذيرفته شده در بورس هاي کالايي که با رعايت مقررات حاکم بر آن بورسها مورد داد و ستد قرار مي گيرند توسط وزارتخانه ها،سازمانها،نهادها و دستگاههاي دولتي و عمومي و دستگاههاي اجرائي نياز به برگزاري مناقصه يا مزايده و تشريفات مربوط به آنها ندارد.
ماده18- دولت مکلف است کالاي پذيرفته شده در بورس را از نظام قيمت گذاري خارج نمايد.
تبصره- دارو از شمول اين ماده مستثني است.
قانون فوق مشتمل بر هجده ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و پنجم آذرماه يکهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 16/10/1388 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
علي لاريجاني
رئيس مجلس شوراي اسلامي
Linkback: https://irmeta.com/meta/b2609/t14453/