تالار تخصصی حسابداری

ماده52- از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون ، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و ساير وجوه از توليد کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 و اصلاحيه های بعدي آن و ساير قوانين و مقررات خاص و عام مغاير مربوط به دريافت هر گونه ماليات غير مستقيم و عوارض بر واردات و توليد کالاها و ارائه خدمات لغو گرديده و برقراری و دريافت هر گونه ماليات غير مستقيم و عوارض ديگر از توليد کنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع می باشد.
حکم اين ماده شامل قوانين و مقررات مغايری که شمول قوانين و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام يا تصريح نام است، نيز می باشد.
موارد زير از شمول حکم اين قانون مستثنی مي باشد:
1- قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران؛
2- قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن؛
3- قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/6/1372؛
4- قانون تشکيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران مصوب 5/9/1384؛
5- قانون مقررات تردد وسايل نقليه خارجي مصوب 12/4/1373؛
6- عوارض آزاد راهها، عوارض موضوع ماده (12) قانون حمل و نقل و عبور کالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/12/1374؛
7- قانون نحوه تأمين هزينه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و اتاق تعاون مصوب 11/8/1372 و اصلاحات بعدي آن؛
8- مواد (63) و (87) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 28/12/1373.
تبصره- هزينه، کارمزد و ساير وجوهي که از درخواست کننده در ازاء ارائه مستقيم خدمات خاص و يا فروش کالا که طبق قوانين و مقررات مربوطه دريافت مي شود و همچنين خسارات و جرائمي که به موجب قوانين و يا اختيارات قانوني لغو نشده دريافت مي گردد، از شمول اين ماده مستثني مي باشد.
مصاديق خدمات خاص، نحوه قيمت گذاري و ميزان بهاي تعيين شده براي خدمات موضوع اين تبصره به پيشنهاد دستگاه اجرائي مربوط و تصويب هيأت وزيران تعيين مي گردد.

Linkback: https://irmeta.com/meta/b2609/t14183/