تالار تخصصی حسابداری

نظر به اينکه در مورد حق واگذاری محل از حيث عناوين مندرج در تبصره 5 ماده 59 اصلاحی قانون مالياتهای مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 براي اغلب ماموران تشخيص و ساير مراجع مالياتی ابهاماتی بروز کرده است لذا به منظور رفع ابهام و اتخاذ رويه واحد نکات ذيل را متذکر می گردد:

1 - هرنوع واگذاری يا تصرف محل کسب و تجارت متضمن انتقال حق واگذاری محل و بتبع آن لزوم وصول ماليات حق واگذاری نيست بلکه همانگونه که در قانون الحاق يک ماده به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 15/8/1365 آمده است ، ممکن است واگذارنده به موجب سند رسمی حق واگذاری دريافت ننمايد و يا به هر حال مستندا" ، حق واگذاری رابرای خود محفوظ دارد.

2 - انتقالات قطعی اراضی و يا به اجاره واگذار نمودن آن قطع نظر از شخصيت حقيقی يا حقوقی انتقال گيرنده و انتقال دهنده و بدون لزوم بررسی در مورد اينکه از اراضی انتقالی بعدا" چه استفاده ای خواهد شد با عنايت به بند الف ماده 64 قانون مالياتهای مستقيم که هرنوع موقعيت ملک در تعيين ارزش معاملاتی اراضی ملحوظ نظر واقع می شود ، مطلقا" مشمول ماليات حق واگذاری محل نخواهد بود.

3 - بعضا" مشاهده می شود ، در زمينی بدون کسب مجوز اقدام به اموري از قبيل پارکينگ داری و فروش مصالح ساختمانی و گل و گلدان و نظاير آنها می نمايند که مسلما"اينگونه فعاليتها هم موجب حق واگذاری نمی باشند اما چنانچه زمين محصور و مشخصی بصورت رسمی و يا بدون منع قانونی مورد استفاده برای فعاليتهائی از انواع ياد شده و انواع ديگری مانند انبارداری بوده و بطور واضح و مسلم "حق کسب و پيشه در آن ايجاد شده باشد ، انتقال دهنده آن موقع انتقال برابر مقررات مربوط مشمول ماليات حق واگذاری محل خواهد بود.

4 -املاک مسکونی که بدون مجوز و برخلاف مقررات قانونی مورد استفاده شغلی يا تجاری واقع می شوند , مشمول ماليات حق واگذاری محل نمی باشند مگر اينکه به دلالت و صراحت احکام صادره از دادگاهها مالک مکلف به پرداخت حقی بابت تخليه ملک شده باشد که در اين صورت مستاجر طبق مقررات مشمول ماليات خواهد بود ولی مالک درهنگام انتقال بعدی اعم از قطعی ياغير قطعی با بقاء شرايط مذکور درصدر اين بند مشمول ماليات حق واگذاری محل نخواهد بود.

5 -پزشکان و پيراپزشکان ، وکلاء و کارشناسان رسمي دادگستری سر دفتران اسناد رسمی يا ازدواج و طلاق که در املاک مسکونی در رشته های مذکور فعاليت می نمايند ، مادام که کاربری ملک مزبور از حيث مقررات تغيير ننموده ، بابت واگذار آن مشمول ماليات حق واگذاری نمی باشند.

6 -درمواردی که اشخاص حقوقی ملک مسکونی متعلق به يکی از اعضاء (صاحب سهم ي اسهم الشرکه ) را به عنوان اقامتگاه قانونی معرفی می نمايند، صرف اين اقدام مادام که کاربری ملک حسب مقررات تغيير ننموده موجد حق واگذاری محل نخواهد بود.

7 -مالکين املاکی که حق واگذاری آن متعلق به مستاجر است و اکنون با حفظ حقوق مستاجر، به ديگری يا به همان مستاجر بصورت قطعی منتقل می شود، مشمول ماليات حق واگذاری محل نمی باشند.

8 -املاک مسکونی که مالک یا همسر یا فرزندان او ضمن سکونت در آن ملک به مشاغلی از انواع مشاغل جز مانندخياطی ، بافندگی و امثال آنها اشتغال دارند، موقع انتقال قطعی يا اجاری ملک ، مشمول ماليات حق واگذاری محل نمی باشد.

9 -املاکی که به موجب پروانه يا جواز ساخت يا گواهی پايان کار صادره از مراجع ذيصلاح دارای کاربری مختلط (قسمتی تجاری واداری و قسمت ديگر مسکونی ) است و يا اين کاربرد مختلط به مرور ايام بصورت بلامعارض به وجود آمده است ، فقط نسبت به قسمت تجاری و اداری مذکور اعم از اينکه تفکيک شده يا نشده باشد، با رعايت ساير بندهای اين دستورالعمل حسب مورد مشمول ماليات حق واگذاری محل خواهد بود. شايسته است ماموران تشخيص و مراجع مالياتی و سايرمسئولين ذيربط با رعايت کامل اين دستورالعمل که مفاد آن به تائيد هيئت عمومی شورای عالي مالياتی هم رسيده است ، و با اجتناب از پيش بينی وقوع حالات بعدی وبدون فوت وقت و تاخير غير موجه اقدام به رسيدگی و انجام امور مراجعين بنمايند و ضمنا" مديران کل محترم ادارات و مميزين کل مربوط که مسئوليت حسن اجرای دستورالعمل به عهده آنان محول می گردد، ماموران خاطی را که بی جهت وسايل دوندگی و تضييع وقت موديان را فراهم می اورند دراسرع وقت معرفی نمايند.
 
 


Linkback: https://irmeta.com/meta/b2608/t14849/