تالار تخصصی حسابداری

اتباء بخشنامه 28464 درمورد تقويم اجاره در زمانیکه مدت سند اجاری وکاربری آن تغيير ولیکن مستأجر تغيير نکرده است


مرجع رسيدگي: هيأت عمومی ديوان عدالت اداری

شاکی : آقای فرامرز شايگان

موضوع شکايت وخواسته: ابطال بخشنامه شماره 28464 مورخ 5/7/1376 معاون درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي ودارايي.

مقدمه: شاکي طي شکايتنامه تقديمي اعلام داشته است، معاون اسبق درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي ودارايي بخشنامه شماره 28464 مورخ 5/7/1376 را به منظور اجراي ميزان مالياتي صادر  کرده اند. در بند يک بخشنامه با استناد به ماده 54 قانون ماليات ها قيد شده است... تقويم اجاره ملک بعد از انقضاي مدت سند مادام که مستأجر وکاربري مندرج در سند تغيير نکرده است... ضروري نمي باشد. ماده 54 قانون ماليات هاي مستقيم صراحت دارد که مال الاجاره از روي سند رسمي تعيين مي شود وهيچ گونه قيد خاصي نه در ماده ياد شده ونه در ساير مواد قانوني در خصوص تقويم مجدد مبلغ اجاره در صورت تغيير نوع کاربري در سند اجاره رسمي نيامده است. از منظري ديگر بر خلاف بند يک ماده 255 قانون ماليات هاي مستقيم نه تنها نظر مشورتي اعضاء شوراي عالي مالياتي اخذ نشده بلکه نوعي تاکيد در اجراي مفادبخشنامه به عمل آمده است. با عنايت به اينکه هيچ بخشنامه اي نمي تواند نافي مفاد مصرحه در قانون باشد، رسيدگي وصدور حکم مقتضي مورد استدعا است. نماينده قضايي وزارت امور اقتصادي ودارايي در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 6873-91 مورخ 29/5/1379 مبادرت به ارسال تصوير نامه شماره 17995/124 مورخ 21/10/1378 اداره کل امور اقتصادي ودارايي استان تهران ونامه شماره 761-5/30 مورخ 18/5/1379 شوراي عالي مالياتي نموده است، در نامه رئيس شوراي عالي مالياتي آمده است، چون از لحاظ احتساب مال الاجاره طبق سند رسمي ويا تقويم ميزان مال الاجاره بر اساس املاک مشابه عليرغم دستورالعمل هاي صادره مسائلي عنوان وروش هاي مختلفي اعمال مي گرديد وبعضي از حوزه هاي مالياتي بدون اينکه مستأجر تغيير ويا شرايط عوض شده باشد مبادرت به تقويم مال الاجاره وافزايش ارزش جاري مي نمودند. لذا همان گونه که در صدر بخشنامه نير مذکور است، به منظور اجراي صحيح قانون و جلوگيري از اعمال سليقه رويه هاي خلاف قانون در تعيين ميزان مال الاجاره بخشنامه مذکور صادر گرديده ومفاد بند يک آن که مورد ايراد مؤدي مذکور قرار گرفته ودر خواست ابطال آن را نموده منطبق با مقررات ماده 54 قانون ماليات هاي مستقيم مي باشد واز زمان صدور رافع بسياري از مشکلات مؤديان ومراجع مالياتي بوده واگرمأموري در اجراي مقررات ودستورالعمل هاي قانوني وتطبيق مورد با مفاد دستورالعمل مرتکب اشتباه يا خلاف شده باشد اين مطلب نبايد موجب ناديده گرفتن قانون ونقض دستورالعمل صادره گردد بلکه مؤدي مي تواند با مراجعه به مراجع حل اختلاف مالياتي امور را در مسير اجراي قانوني قرار دهد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي وبا حضور رؤساي شعب بدوي ورؤسا ومستشاران شعب تجديد نظر تشکيل وپس ازبحث وبررسي وانجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
 
  رأی هيأت عمومی
 با عنايت به اينکه مفاد بخشنامه شماره 28464 مورخ 5/7/1376 معاون درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي ودارايي ناظر به کيفيت احتساب درآمد مشمول ماليات در املاک استيجاري پس از انقضاء مدت اجاره وتغييرات اساسي در ارکان اجاره رسمي مي باشد، با حکم مقرر در ماده 54 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 که نسبت به آن خروج موضوعي دارد مغاير شناخته نشد.
 


Linkback: https://irmeta.com/meta/b2608/t14786/