شماره:126560/ت43165ن
تاريخ: 24/06/1388
پيوست:.......................
وزارت مسکن و شهرسازي- وزارت تعاون- وزارت کشور
وزارت نفت- وزارت نيرو- معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در کارگروه مسکن که به استناد اصل يکصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب نامه شماره 29238/ت 40001 هـ مورخ 19/3/1387 اتخاذ شده است، به شرح زير براي اجرا ابلاغ مي شود:
1- از تاريخ ابلاغ اين تصميم نامه واگذاري زمينهاي مشخص شده در قالب طرح مسکن مهر(حق بهره برداري زمينهاي 99 ساله)جهت ساخت واحدهاي مسکوني اين طرح به صورت گروهي انجام مي شود. وزارت مسکن و شهرسازي موظف است متقاضيان اين طرح را که واجد شرايط چهارگانه بوده و اسامي آنها به تأييد رسيده است، در قالب گروههاي (3) تا (5) نفره ساماندهي کرده و زمينهاي با کاربري مسکوني و بلامعارض را در حين مراحل آماده سازي به طور مشخص به اين کارگروه تحويل دهد.
تبصره 1- شوراي مسکن استان مي تواند تعداد افراد هر گروه را در صورت کمبود زمين و متناسب با وضعيت زمين در استان و شهرستان يا ويژگيهاي افراد متقاضي تا حدود (10) نفر افزايش دهد.
تبصره 2- در صورتيکه متقاضيان خريد مايل به اقدام تحت پوشش تعاوني خاصي باشند،حسب نظر شوراي مسکن استان و نيز تعاوني هايي که تا تاريخ ابلاغ اين تصميم نامه پروانه ساخت واحدهاي مسکوني در زمين واگذار شده را دريافت کرده اند از شمول اين بند مستثني هستند. وزارت تعاون موظف است نسبت به نظارت کامل بر تعاوني هاي مزبور تا پايان ساخت طبق قانون تعاون اقدام نمايد. اعمال نظارت عاليه بر روند اجرايي و فني تعاوني و پاسخگويي در قبال وضعيت کار با وزارت مسکن و شهرسازي است.
تبصره3- شوراي مسکن استان موظف است نسبت به فسخ قرارداد واگذاريهاي اجاره اي که به هر دليل با تأخير يا عدم انجام تعهدات خود مواجه باشند اقدام نمايد.
2- وزارت مسکن و شهرسازي موظف است در چارچوب ضوابط و مقررات شهرسازي به استعداد تا (80) واحد مسکوني در هکتار و تا (4) طبقه مسکوني ضمن تهيه طرحهاي آماده سازي(طرحهاي تفکيکي و قطعه بندي اراضي) حدود اربعه قطعات را مشخص و در اختيار متقاضيان موضوع بند(1)قرار دهد. واگذاريها در قالب قرارداد اجاره اي بوده و مشتمل بر مهلت شروع ساخت(حداکثر سه ماه)و اتمام بنا(حداکثر ظرف دو سال)، فسخ قرارداد در صورت اتمام مهلت هاي تعيين شده و عدم رعايت مشخصات فني و تحويل آن به متقاضيان بعدي مي باشد.
تبصره- وزارت مسکن و شهرسازي موظف است نسبت به تهيه نقشه هاي تيپ متناسب با قطعه بنديها و عرضه آن به متقاضيان اقدام نمايد.
3- انجام آماده سازي اراضي واگذاري به يکي از اشکال زير قابل انجام است:
الف- از طريق شرکتهاي پيمانکاري ذيصلاح يا نهادهاي عمومي غير دولتي ذي صلاح و يا شهرداريها. در اين حالت،دستگاهها و يا شرکتهاي مذکور نسبت به افتتاح حساب نزد بانک مسکن اقدام و آورده سهم متقاضي به حساب مذکور واريز مي شود.هزينه هاي پيمانکار مطابق با قرارداد و متناسب با پيشرفت کار در چند مرحله و با درصدهاي مشخص فيزيکي – ريالي با نظارت سازمان مسکن و شهرسازي و با تأييد شوراي مسکن استان قابل پرداخت خواهد بود.
ب- از طريق انبوه سازان: در مواردي که ساخت واحدهاي مسکوني بر اساس تقاضاي متقاضيان و طبق تفاهم نامه بين وزارت مسکن و شهرسازي و سازندگان آن انجام مي شود، آماده سازي زمين نيز جزيي از اجراي کار در محاسبه و لحاظ خواهد شد.
تبصره1- مراحل آماده سازي حسب نظر متقاضيان و تأييد شوراي مسکن استان مي تواندتا مرحله اخذ پروانه ساختماني و پي ريزي واحدهاي مذکور و موارد مشابه ادامه پيدا کند.
تبصره2- در صورت تمايل متقاضيان گروهي، انجام آماده سازي از طريق تعاوني مربوط و با هماهنگي شوراي مسکن استان مجاز است.
تبصره3- دستورالعمل شيوه پرداخت سهم متقاضيان از هزينه آماده سازي و غير و نحوه نظارت بر روند طراحي و اجراي آن پس از ابلاغ اين تصميم نامه توسط وزات مسکن و شهرسازي تهيه و با تأييد کارگروه مسکن ابلاغ خواهد شد.
4- وزارت کشور موظف است اقدامات لازم را به منظور عملياتي شدن موارد زير در طرحهاي مسکن مهر به انجام رساند:
الف- محدود کردن مجموع هزينه هاي شهرداري از جمله هزينه صدور پروانه ساختماني به ميزان هر متر مربع حداکثر يکصد هزار ريال.
ب- تعيين نصاب تفکيک قطعات متناسب با شرايط اقتصادي متقاضيان و نحوه ساخت با تصويب کميسيون ماده پنج.
ج- افزايش تراکم پايه حداقل به (180%) و افزايش تراکم مجاز متناسب با آن در همه شهرها.
تبصره1- شوراي مسکن استان موظف است اقدامات لازم را جهت تسريع در صدور پروانه ساخت واحدهاي مزبور و همچنين کاهش و تقسيط هزينه هاي آن توسط شهرداري انجام دهد.
تبصره2- وزارت مسکن و شهرسازي موظف است ترتيبي اتخاذ کند تا مجموع هزينه هاي اعمال قانون نظام مهندسي حداکثر سي هزار تومان براي هر متر مربع باشد.
تبصره3- وزارتخانه هاي نفت و نيرو مکلفند هزينه انشعابات گاز،آب،برق و فاضلاب واحدهاي مسکوني در طرح مسکن مهر را پس از بهره برداري از واحدها با تقسيط دو ساله از متقاضي دريافت کنند. سازمانها و ادارات مربوط حق دريافت هيچ مبلغي را به غير از هزينه انشعابات نخواهند داشت.
تبصره4- وزارتخانه هاي نفت و نيرو مکلفند يک سوم هزينه نيرو رساني برق و گاز و تأمين و انتقال آب را تا ابتداي زمينها و احداث تصفيه خانه فاضلاب را تأمين نمايند. مابقي هزينه هاي فوق به نسبت يک سوم از محل منابع استاني و يک سوم از محل اعتبارات ملي تأمين مي شود. معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور موظف است سهم يک سوم ملي و استانداريها موظفند سهم يک سوم بودجه استاني را در بودجه سالانه پيش بيني نمايند.
5- وزارت مسکن و شهرسازي موظف است پس از اخذ پايان کار واحدهاي مزبور از شهرداري،همکاري لازم جهت صدور سند به نام اشخاص در قالب قرارداد اجاره به عمل آورد و نسبت به ترهين اين اسناد نزد بانک مسکن اقدام نمايد. بانک مسکن مي تواند در صورت عدم همکاري متقاضي با وزارت مسکن و شهرسازي در صدور سند،رأساً نسبت به ترهين واحدهاي مزبور اقدام نمايد.
تبصره1- طبق بند(2) تصويب نامه شماره 87214/ت 316ک مورخ 3/5/1387 کارگروه مسکن شهرداريها موظفند در صورت درخواست متقاضيان نسبت به صدور پايان کار با حداقل پيشرفت کار واحدهاي مسکوني مهر شامل سفت کاري(سازه، کارهاي زيربنايي تأسيسات و عايق هاي رطوبتي) و ساختمانها اقدام نمايند.
تبصره2- بانک مسکن موظف است با ارايه قرارداد واگذاري زمين و با معرفي سازمان مسکن و شهرسازي استان به گروههاي موضوع بند(1) بلافاصله پرداخت تسهيلات آماده سازي را انجام دهد.
تبصره3- بانک مسکن موظف است با همکاري وزارت مسکن و شهرسازي ظرف مدت يک هفته پس از ابلاغ اين تصميم نامه دستورالعمل پرداخت تسهيلات آماده سازي و ساخت به گروههاي مذکور و نحوه ترهين زمين را تهيه و به شعب خود ابلاغ نمايد.
تبصره4- در اجراي ماده (41) آيين نامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن،به منظور تسريع اعطاي تسهيلات بانکي، در طول دوره ساخت زمين با حفظ مالکيت دائمي دولت(با نمايندگي دستگاه واگذار کننده) در رهن بانک قرار مي گيرد و با صدور سند اعيان،رهن زمين منفسخ و منفک و نسبت به ترهين سند اعيان اقدام مي گردد. در صورت عدم ايفاي تعهدات بهره بردار،بانک جانشين بهره بردار در قرارداد با دستگاه واگذار کننده(موجر) خواهد بود.
6- اعضاي تعاوني هاي مسکن(در قالب تعاوني) و نيز قرارداد غير تعاوني( به صورت انفرادي)که خود مالک زمين مسکوني در داخل محدوده بوده و واجد شرايط مسکن مهر(به جز شرط مربوط به مالکيت زمين) مي باشند براي ساخت واحدهاي خود مشمول پرداخت تسهيلات مي گردند.
تبصره- تعداد افراد استفاده کننده از اين تسهيلات در هر استان با توجه به ميزان اعتبارات تخصيصي توسط شوراي مسکن استان تعيين مي گردد.
7- مالکيني که زمين خود را در قالب مسکن مهر ساخت و ساز نموده و واگذار مي نمايند مشمول تسهيلات مسکن مهر مي باشند.
8- در کليه قراردادهاي منعقده در خصوص مسکن مهر اين تصميم نامه جز لاينفک قرارداد منظور خواهد شد.
محمد رضا رحيمي
معاون اول رييس جمهور
Linkback: https://irmeta.com/meta/b2608/t14193/