تالار تخصصی حسابداری

در مورد املاکي که به صورت زمين يا دارايي اعيان با تنظيم سند عادي به فروش مي رود واينکه تا زمان رفتن محضر اين فاصله آيا ملک اجاري تلقي مي شود يا خير


گزارش شماره 34/15721 مورخ 14/8/1376 اداره کل ماليات هاي غرب تهران عنوان معاونت محترم درآمدهاي مالياتي حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 20/11/1376 هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي مطرح است.
خلاصه گزارش مذکور عبارت ازاين است که " گروهي از اشخاص تحت شرايط خاصي املاکي را به صورت زمين يا داراي اعيان با تنظيم مبايعه نامه و يا وکالتنامه رسمي، به طور عادي خريداري و پس از احداث و يا تکميل بنا و يا بدون ايجاد هر گونه تغيير در مقام تنظيم سند رسمي برمي آيند، اما در مراجعه به حوزه مالياتي ذيربط جهت اخذ گواهي موضوع ماده 187 قانون ماليات هاي مستقيم، بنا به مفهوم برخي تبصره هاي ماده 53 وبه لحاظ آنکه قبلاً انتقال رسمي صورت نگرفته، آنان مستأجر تلقي و در نـتـيجه بــا مــشکل پـرداخـت مـاليات بـر درآمــد اجــاري مــواجه مــي گـردند.
 از طرفي حوزه ها و مراجع مالياتي ملزم به تبعيت از رأي شماره 11886/4/30 مورخ 13/10/1371 هـيأت عمومي شوراي عالي مالياتي در اين خصوص مي باشند و با اين ترتيب علي رغم وجود مدارک مستند داير بر انتقال واقعي ملک به خريدار و نيز بر خلاف مجوز قسمت اخير ماده 229 قانون فوق الاشعار اتخاذ تصميم بر مبناي واقعيت غير ممکن گرديده است، لذا اظهار نظر و ارائه طريق در جهت حل اين مشکل ضروري مي نمايد.
هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي پس از بررسي موضوع و شور و تبادل نظر باستناد بند 3 ماده 255 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 واصلاحيه هاي بعدي به شرح زير مبادرت به صدور رأي مي نمايد:
1- مأموران تشخيص و مراجع مالياتي بايد توجه داشته باشند، اگر مورد با عنايت به محل ملک و عرف متداول در آن، از مصاديق ماده 74 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 واصلاحيه هاي بعدي آن بوده باشد، بايدبا متصرف مانند مالک رفتار نمود.
2- درموارد غير از مصاديق موضوع ماده 74، بنا به حکم ماده 22 قانون ثبت و اينکه نمي توان در بادي امر و بدون قيد و شرط مبايعه نامه عادي ويا وکالتنامه رسمي را به منزله مدرک مقنن براي معامله قطعي دانست و نيز احتمال نفي حقايق توسط برخي اشخاص به منظور فرار از پرداخت ماليات را نبايد از نظر دور داشت.
مأموران تشخيص اصولاً بايد از نظر مالياتي بين طرفين را به عنوان اجاره .يا حسب مورد واگذاري حق انتفاع تلقي .به عبارت ديگر رأي شماره 11886/4/30 مورخ 13/10/1371 هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي را رعايت کنند، اما در عين حال قواعد مذکور مانع از آن نخواهد بود که هيأت هاي حل اختلاف مالياتي در اجراي ماده 229 قانون ماليات هاي مستقيم پيش گفته بر اساس واقعيات اتخاذشده تصميم نمايند، بلکه اگر متعاقب اعتراض مؤدي با توجه به مدارک مثبته و تحقيقات معموله احراز نمايند که هيچ گونه مال الاجاره اي در بين نبوده است در اين صورت هيأت هاي مزبور مکلف به احقاق حق ازلحاظ غير اجاري بودن ملک خواهند بود.
 
محمدعلي خوش اخلاق-سيدمحمود حميدي-علي افرا-محمد رزاقي-غلامحسين هدايت عبدي- محمد علي بيگ پور-علي اکبر نوربخش-داريوش آل آقا-محمدعلي سعيدزاده

Linkback: https://irmeta.com/meta/b2608/t14189/