تالار تخصصی حسابداری

گزارش شماره 1784/5/30-23/4/1372 دفتر فني مالياتي عنوان معاونت محترم درآمدهاي مالياتي در جلسه مورخ 5/11/1372 هيئت عمومي شوراي عالي مالياتي مطرح است مضمون گزارش مزبور عبارت است از در اجراي مقررات تبصره الحاقي به ماده 53 قانون مالياتهاي مستقيم اشخاص حقوقي مکلفند ماليات مال الاجاره پرداختي را کسر و ظرف ده روز به اداره امور اقتصادي و دارائي محل وقوع ملک پرداخت رسيد آنرا به موجر تسليم نمايند اکنون درخصوص شمول حکم مزبور نسبت به اجاره دست دوم املاک دونظر وجود دارد

 1- حکم تبصره 9 فوق الذکر عام بوده و کليه اشخاص حقوقي مستأجر خواه اجاره بصورت دست اول باشد و يا دست دوم , مکلف به کسر ماليات مي باشد

2- در ارتباط با اجاره دست دوم املاک , چون موجر مالک عين مستاجره نيست و درآمد مشمول ماليات وي به موجب قسمت اخير ماده 53 قانون مالياتهاي مستقيم براساس مابه التفاوت مال الاجاره دريافتي و پرداختي تعيين مي گردد از طرفي اجراي تکليف يادشده توسط مستاجر در اينگونه موارد با عنايت به اينکه اطلاع دقيقي از ميزان مال الاجاره پرداختي توسط موجر مزبور به مالک ندارد بالاخص در مواردي که شخصي مجموعه واحدهاي مسکوني اي تجاري را بطور يک جا اجاره گرفته و جزئي از آنرا مجدداً به غير اجاره دهد تفکيک ميزان مال الاجاره پرداختي مستاجر بابت اين قسمت جزئي غالباً امکان پذير نخواهد بود لذا به علت وجود مشکلات اجرائي من جمله مسائل مربوط به استرداد اضافه ماليات پرداختي مي توان تکليف کسر ماليات از مال الاجاره پرداختي به موجرين غيرمالک را منتفي دانست النهايه دفتر فني مالياتي جهت تعيين تکليف راجع به موجود , پيشنهاد احاله موضوع شوراي عالي مالياتي نموده است اينک هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي در اجراي بند 3 ماده 255 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن , پس از شور و بررسي در اين خصوص به شرح آتي اعلام راي مي نمايد راي اکثريت از آنجا که اصولاً محاسبه هرنوع ماليات مستلزم معلوم و مشخص بودن درآمد يا مأخذ مشمول ماليات مي باشد , از طرفي مستاجرين بعدي صلاحيت تحقيق و ورود در رابطه بين مالکين و مستاجرين اوليه ندارند و با اين ترتيب مبناي احتساب ماليات بردرآمد اجاري در اينگونه موارد براي مستاجرين يادشده روشن نيست , عليهذا صرفنظر از مشکلات اجرائي که دفتر فني مالياتي به آن اشاره نموده , حسب استنباط از احکام قانون نيز مستاجرين که ملک مورد استفاده آنها به صورت دست دوم از غير مالک اجاره گرديده است , مکلف به اجراي حکم تبصره 9 الحاقي مورد بحث نخواهند بود.
 
محمدتقي نژادعمران - علي اکبرسميعي- علي –اکبرنوربخش- محمود حميدي -محمدرزاقي - مجيد ميرهادي
 
نظر اقليت :
با عنايت به اطلاف و عموم تبصره 9 ماده 53 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شوراي اسلامي و اصلاحيه بعدي آن داير بر تکليف کسر ماليات بر درآمد از مال الاجاره پرداختي و تسليم رسيد آن به موجر , کليه اشخاص مذکور در تبصره مکلف به رعايت مفاد تبصره فوق الذکر درخصوص اجاره دست دوم نيز خواهند بود.
 
 


Linkback: https://irmeta.com/meta/b2608/t14185/