شماره:20937/210
تاريخ:17/07/1389
پيوست:دارد
بخشنامه
051 | 89 | مواد 84،57،53 و 101 | م |
مخاطبين : ادارات کل امور مالياتی
موضوع : ارسـال رأي هـيأت عـمومـي ديـوان عـدالـت اداري مـوضـوع دادنـامـه شمـاره 180 مـورخ 11/5/89
به پيوست تصوير رأی هيأت عمومی ديوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 180 مورخ 11/5/89 که به موجب آن بخشنامه شماره 16635 مـورخ 29/2/87 سـازمان مـتبوع بر اسـاس نامه شماره 3836/30/89 مورخ 1/3/89 قائم مقام محترم دبير شوراي نگهبان و با عنايت به ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري خلاف موازين شرعي و قانوني تشخيص نگرديده است جهت اطلاع و بهره برداري لازم ارسال می گردد.
اميرحسن علي حکيم
معاون فني و حقوقي
دامنه کاربرد:1- داخلی 2- خارجی:
مرجع پاسخگويی : دفتر فنی مالياتی و قراردادهای بين المللی تلفن : 39903923
تاريخ اجراء: عملکرد 1385 به بعد
مرجع ناظر:دادستاني انتظامی مالياتی
نحوه ابلاغ : فيزيکی
بخشنامه های منسوخ:
شماره دادنامه:180
تاريخ دادنامه:11/05/1389
کلاسه پرونده:87/747
مرجع رسيدگي:هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي:آقاي محمد مهدي ناظميان.
موضوع شکايت و خواسته:
تقاضاي ابطال بخشنامه شماره 16635 مورخ 29/2/87، سازمان امور مالياتي کشور.
گـردشـکار:مسـتقاد از دادخـواسـت آقـاي مـحمد مـهدي نـاظمـيان و لايـحه تکـميلي آن به مـوجب رأي هـيأت عـمومـي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 209 مورخ 11/4/85، بخشنامه شماره 15776/3884/1768-232 سازمان امور مالياتي کشور ابطال گرديده و پس از آن سازمان امور مالياتي مبادرت به صدرو بخشنامه 16635 مورخ 29/2/87، با موضوع رفع ابهام از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص دادنامه 29 مورخ 11/4/85 نموده و تاريخ اجراء آن را از عملکرد سال 85 به بعد تعيين کرده است.نظر به اينکه مطابق رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 23 و 22 مورخ 19/1/89، ملاک استحقاق اشخاص درباره حقوق تعيين شده از تاريخي است که حقوقشان ضايع گرديده است و در بـخشنامه شماره 16635 مورخ 29/2/87، استرداد وجوه اضافه دريافتي را از سال 85 به بعد تعيين کرده، نه از سال وضع بخشنامه،لذا به جهت مــغاير بــودن بخــشنامه با شرع،اصلاح و ابطال بخشنامه موخرالصدور سازمان امور مالياتي را خواستار گرديده است. کارشناس مسئول امور قضائي سـازمان امـور مـالياتي کـشور در پـاسخ بـه شـکايت شـاکي طـي لايـحه شـماره 21/212 مورخ 5/5/88، ضـمن ارسـال تـصويـر نظريه شماره 43156 مورخ 5/5/87 معاون فني و حقوقي سازمان متبوع اعلام داشته است:نظر به اينکه بخشنامه شماره 15776/3884/1768-232 مورخ 15/9/83، به موجب رأي شماره 209 مورخ 11/4/85، آن مرجع خلاف قانون تشخيص داده شده و ابطال گرديده است.سازمان متبوع با رعايت مفاد دادنامه مذکور و به منظور ايجاد وحدت رويه در نحوه اعمال معافيت هاي مالياتي موضوع تبصره 11 ماده 53 و مواد 84،57 و 101 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380، اقدام به صدور بخشنامه 16635 مورخ 29/2/87، نموده و با استناد به ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري مـصوب 9/3/1385 و تـوجهاً به نظريه تفـسـيري شماره 1279/21 مورخ 18/2/80، شـوراي مـحترم نگهبان مبني بر اينکه اعتبار و قابليت اجراي دادنامه هاي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مشعر بر ابطال بخشنامه ها،آيين نامه ها و تصويب نامه هاي دولتي از جهت مغايرت با قانون و يا خروج آن ها از حدود اختيارات قوه مجريه، از تاريخ صدور دادنامه مي باشد.تايخ اجراي آن را از عملکرد سال 1385 به بعد مقرر نموده است. لذا از آن جائي که تاريخ اجراي بخشنامه مورد اعتراض شاکي هيچ گونه مغايرتي با مقررات قانوني ندانسته و در راستاي نظريه فقهاي شوراي نگهبان و با در نظر گرفتن صراحت ماده قانوني فوق الذکر مي باشد، تقاضاي رسيدگي و صدور رأي شايسته مبني بر قرار رد دادخواست شاکي مورد استدعاست.قائم مقام دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 16635 مورخ 29/2/87، طي نامه شماره 3836/30/89 مورخ 1/3/89، اعلام داشته است:چون بخشنامه مورد شکايت به شماره 15776/3884/1768- 232 در تاريخ 11/4/1385، به موجب رأي شماره 209 مورخ 11/4/1385 ديوان عدالت اداري خلاف قانون تشخيص داده شده و ابطال گرديده است و به مقتضاي نظريه تفسيري شوراي محترم نگهبان به شماره 1279/21 مورخ 18/2/1380، قابليت اجرايي اين گونه ابطال ها از تاريخ صدور دادنامه مي باشد،فلذا بخشنامه مورد شکايت،خلاف موازين شرع نمي باشد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا،مستشاران و دادرسان علي البدل شعب ديـوان تـشکيل و پـس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مباردت به صدور رأي مي نمايد.
رأي هيأت عمومي
نظر به اينکه اولاً به موجب نامه شماره 3836/30/89 مورخ 1/3/1389 قائم مقام دبير شوراي نگهبان بخشنامه معترض عنه خلاف شرع اعلام نگرديده ثانياً، بخشنامه مورد شکايت بر مبناي دادنامه شماره 209 مورخ 11/4/1385 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و با رعايت ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري صادر گرديده، لذا خلاف موازين شرعي و قانوني تشخيص نمي گردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري
علي مبشري
شماره:16635
تاريخ:29/02/1387
پيوست:............
بخشنامه
006 87 تبصره 11 ماده 53ومواد84،57 و101 م
مخاطبين : ادارات کل امور مالياتي
موضوع : رفع ابهام از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص دادنامه شماره 209 مورخ 11/4/1385
ضمن ارسال تصوير رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص دادنامه شماره 209 مورخ 11/4/1385 مبني بر ابطال سياق عبارات بخشنامه شماره 15776/3884/1768-232 مورخ 15/9/1383 سازمان امور مـالـياتي کـشور و بـا عـنايت بـه رفـع ابهام به عمل آمده از رأي مزبور توسط معاون محترم قضايي ديوان عدالت اداري به شماره 21/10/د/41 مورخ 21/1/1387، بدين مضمون که ((مفاد رأي هيأت عمومي مبين اين نکته است که مؤدي مالياتي همزمان مي تواند از چند معافيت مالياتي که از منابع مختلف مالياتي مي باشد استفاده نمايند.)) و به منظور ايجاد وحدت رويه در نحوه اعمال معافيتهاي مالياتي موضوع تبصره 11 ماده 53 و مواد 84،57و101 قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصوب 27/11/1380، که مرتبط با اين امر مي باشند، مقرر ميدارد:
1- برخورداري از معافيت مالياتي موضوع تبصره 11 ماده 53 قانون مالياتهاي فوق الذکر، مانع استفاده از معافيت مالياتي ماده 57 قانون ياد شده نخواهد بود.
2- در خـصـوص مـاده 84 قـانـون مـالياتـهـاي مـستقـيـم اصـلاحي مصوب 27/11/1380، با تـوجه بـه صـراحت ماده قانوني، درآمـد سالانـه مـشمول مـالـيات حـقـوق از يـک يا چـند منـبـع، از يـک معـافيـت ماليـاتي برخوردار مي باشد.
3- صاحبان مشاغل صرفاً برخوردار از يک معافيت مالياتي (موضوع ماده 101 قانون فوق) مي باشند. به عبارت ديگر دارندگان واحدهاي کسبي متعدد مي توانند جهت يکي از واحدهاي فوق از معافيت مالياتي موضوع ماده 101 قانون موصوف استفاده نمايند.
4- اشخاص حقيقي که در عملکرد يک سال از منابع مختلف اداري داراي درآمد باشند، مي توانند همزمان در هر منبع از يک معافيت مالياتي برخوردار گردند.
علي اکبر عرب مازار
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور
دامنه کاربرد:1- داخلي 2- خارجي:
مرجع پاسخگويي:دفتر فني مالياتي و قراردادهاي بين المللي تلفن:33967792
تاريخ اجراء:از عملکرد سال 85 به بعد
مدت اجراء:نامحدود
مرجع ناظر:دادستاني انتظامي مالياتي
نحوه ابلاغ:فيزيکي
بخشنامه هاي منسوخ:
15776/ 3884/1768/232 مورخ 15/9/83Linkback: https://irmeta.com/meta/b2608/t14119/