شماره دادنامه: 71/191/هـ
تاريخ : 28/09/1372
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاکي: معاونت بازرگاني کميته امداد امام خميني
موضوع شکايت و خواسته ابطال:
آراء شماره 4355/4/30-30/4/67 و 11341/4/30-23/7/68 هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي و بخشنامه هاي 2624/5/30-8/8/68 و 1435/5/30-8/5/67 دفتر فني مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارائي مقدمه : شاکي به شرح نامه تقديمي اعلام داشته اند وزارت اموراقتصادي و دارائي طي بخشنامه اي که به شماره 2624/5/30 مورخ 8/8/68 به استناد آراء شماره 4355/4/30 مورخ 30/4/67 و 11341/4/30 مورخ 23/7/67 هيأت عمومي شورايعالي مالياتي در اجراي بند 3 ماده 255قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 3/12/66 مجلس شوراي اسلامي در ارتباط با تاخير تاريخ انحلال شخص حقوقي و در نحوه محاسبه ماليات نقل و انتقال شرکت هاي منحله صادر کرده و مقرر داشته است که شرکت هاي منحله علاوه بر پرداخت ماليات مقرر در ماده 115قانون ماليات هاي مستقيم (ماليات دوره انحلال ) چنانچه مالي اعم از سرقفلي و ملک را واگذار نمايد بايستي ماليات مقرر در ماده 19 قانون مذکور را نيز پرداخت نمايد . نظر به اينکه ماليات دوره انحلال حسب مواد خاص 115 و 118 قانون يادشده و تبصره هاي آن مشخص و روشن بوده و جدا از حکم عام موضع ماده 52 قانون فوق الاشاره مي باشد علي هذا بابت دارائي اشخاص حقوقي منحل شده و منجمله ماليات سرقفلي مجوز قانوني براي وصول ماليات ندارد و اين امر نيز خلاف اصل عدالت مالياتي است بنابراين با توجه به نص سريع اصل 56 قانون اساسي و با عنايت به اين که با اجراي بخشنامه مذکور از يک موضوع دوباره ماليات اخذ مي گردد تقاضاي ابطال و فسخ بخشنامه مذکور و راي هيأت عمومي شورايعالي مالياتي را دارد . نماينده قضايي وزارت امور اقتصادي و دارائي در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 4140-91 مورخ 21/6/72 اعلام داشته اند نظر به اينکه طبق قسمت اخير ماده 258 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 که از 1/1/68 لازم الاتباع است راي هيأت عمومي شورايعالي مالياتي جز به موجب نظر هيأت عمومي مذکور يا قانون قابل تغيير نخواهد بود بناء عليهذا تقاضاي رد شکوائيه شاکي مورد استدعاست . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجة الاسلام و المسلمين محمدرضا عباسي فرد و با حضور روساي شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد .
راي هيأت عمومي :
قانونگذار در مورد ماليات دارائي و آخرين دوره عمليات شخص حقوقي منحله مبادرت به وضع حکم خاص نموده و بشرح ماده 115قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 مقرر داشتهاست که ( مأخذ محاسبه ماليات آخرين دوره عمليات اشخاص حقوقي که منحل ميشوند ارزش دارائي شخص حقوقي است منهاي بدهيها و سرمايه پرداخت شده و ذخيره هايي که ماليات آن قبلاً پرداخت گرديده است ) و در تبصره ماده مزبور نيز چنين آمده است که ( ارزش دارائي شخص حقوقي نسبت به آنچه قبلاً فروش رفته براساس بهاي فروش و نسبت به بقيه براساس بهاي روز انحلال تعيين ميشود) بنابراين کسري ماده 52 قانون مذکور که متضمن حکم عام مراجع به ماليات بردرآمد املاک اشخاص ميباشد در مورد شخص حقوقي منحل شده مغاير قاعده خاص حاکم برخصوص مورد است و بدين جهت مصوبات مورد اعتراض در اين باب مخالف ماده 115 و تبصره آن از قانون مالياتهاي مستقيم تشخيص داده ميشود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 4/11/1360 ابطال ميگردد .
محمدرضاعباسي فرد
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
Linkback: https://irmeta.com/meta/b2608/t14091/