تالار تخصصی حسابداری

نظر به تأکيدات مکرر مقام معظم رهبری و رياست محترم جمهوری بر ايجاد امکانات و تسهيلات ضروری براي جوانان در امر اجتماعی و مهم ازدواج و تشکيل خانواده با توجه به سياست کلي دولت مبنی بر تثبيت اقتصادی و جلوگيری از افزايش بي رويه قيمتها و اجتناب از تورم و نهايتاً فراهم کردن شرايط لازم رفاه نسبي طبقاتی که فاقد مسکن و دارای درآمدهای کم و متوسط هستند از نظر ميسر شدن تهيه مسکن اجاري با مال الاجاره مناسب و همچنين جلوگيری از اعمال سليقه و رويه هاي متفاوت مأمورين تشخيص ماليات در مورد تعيين ميزان مال الاجاره املاکي که بدون سند رسمی به اجاره واگذار شده و مي شوند و به لحاظ عدم قيد مدت اعتبار اجاره تقويم شده توسط آنها در قانون مالياتهای مستقيم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحيه بعدي آن , بدون اينکه مستأجر تغيير يا شرايط عوض شده باشد مبادرت به تقويم پياپی و افزايش ارزش اجاری مي نمايند که در عرضه مسکن با اجاره معقول و مناسب تأثير منفي دارد و بالمال ايجاد رويه واحد در خصوص ماليات بر درآمد املاک اجاری و همچنين تخصيص بهينه نيروهای انسانی و تجهيزات مورد مصرف در منبع مالياتی املاک اجاری به ساير منابع مالياتی پربازده و افزايش کارائی سازمان تشخيص و وصول ماليات موارد زير را مقرر مي نمايد:

1- در مورد املاکی که با سند رسمی به اجاره واگذار شده اند و متن سند اجاري مقيد به جمله ( اجرت المثل اجرت المسمي است ) و يا نظاير آن ميباشد تقويم اجاره ملک بعد از انقضاي مدت سند مادام که مستاجر و کاربري مندرج در سند اجاره تغيير نکرده است با توجه به ماده 10 قانون مدني و حکم کلي ماده 229 قانون مالياتهاي مستقيم در مورد تعيين درآمد واقعي ضروري نمي باشد و ماليات براساس ارزش اجاري مذکور در سند محاسبه و مطالبه شود , مگر اينکه ثابت شود موجر علاوه بر مبلغ مندرج در سند رسمي مبالغي تحت عنوان وديعه يا عناوين ديگر دريافت نموده است که در اين صورت مطابق تبصره ماده 54 بايد نسبت به تقويم ارزش اجاري ملک با توجه به املاک مشابه اقدام لازم بعمل آيد , يا اينکه بموجب اسناد و مدارک غيرقابل انکار مانند احکام دادگاه ها و مکتوبات بين مؤجر و مستأجر و يا اعلام مراجع رسمي و معتبر مسلم شود که بعد از انقضاي مدت اجاره مذکور در سند اجاره بها تغيير کرده است که در اين صورت حسب قسمت اخير حکم ماده 54 ماليات مابه التفاوت بايد طبق مقررات مطالبه شود .

2- نظر به اينکه در تبصره ماده 54 در موارديکه ارزش اجاري ملک بايد براساس اجاره بهاي املاک مشابه تقويم شود برخلاف ماده 38 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحيه بعدي آن , مدت اعتبار ارزش تقويم شده توسط مميز يا سرمميز مشخص نگرديده است و همين موضوع مستمسکي شده است که برخي از مأمورين تشخيص مالياتي حتي بدون تغيير مستأجر سالانه و بطور مستمر و مکرر مبادرت به تقويم ارزش اجاري و افزايش غير معقول و نامتناسب با شاخصهاي اقتصادي نمايند, لذا با اتخاذ ملاک از مفاد بند پ ماده 38 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحيه هاي بعدي آن و به لحاظ لزوم تثبيت اوضاع اقتصادي و ساير اهداف مذکور در صدر اين بخشنامه متذکر مي شود در صورت عدم تغيير مستاجر فاصله دو ارزيابي متوالي نبايد کمتر از سه سال باشد و البته در ارزيابي بعدي لازم است با توجه يه مبلغ اجاره قبلي که نظر مالياتي قطعي شده است با نظر به اجاره املاک مشابه و با رعايت کليه شاخصهاي اقتصادي و فرآيندهاي اجتماعي که در فاصله دو ارزيابي ايجاد شده است نسبت به افزايش يا کاهش ارزش اجاره تقويمي قبلي اقدام شود . لکن در هر حال اجراي قسمت اخير ماده 54 بشرحي که در بند 1 اين دستورالعمل تشريح گرديد در موارد انطباق ضروري است .

3- با صدور اين دستورالعمل کليه دستورالعملها و بخشنامه هاي مغاير قبلي ملغي ميشود و متعاقباً نسبت به صدور بخشنامه درخصوص اصلاح و تکميل دستورالعمل اجرائي ماده 187 بشماره 2000 مورخ 23/1/1372 اقدام لازم بعمل خواهد آمد .

4- مميزين کل مالياتي موظفند در اجراي ماده 238 هنگام مراجعه موديان مالياتي مفاد اين دستورالعمل را رعايت نمايند .

5- هيأتهاي حل اختلاف مالياتي و متعاقباً شعب شورايعالي مالياتي موظفند در صورت اعتراض و شکايات موديان مالياتي با توجه به موارد فوق اتخاذ تصميم نمايند .
 


Linkback: https://irmeta.com/meta/b2608/t14032/