شماره: 2471/4/30
تاريخ: 23/02/1369
پيوست:............
گزارش شماره 457/38-21/1/1369 اداره کل ماليات برارث و اراضي باير عنوان جناب آقاي حسيني معاون محترم درآمدهاي مالياتي به انضمام قرار شماره 528-21/12/1368 هيئت حل اختلاف مالياتي حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 12/2/1369 هيئت عمومي شورايعالي مالياتي مطرح است موضوع گزارش اجمالاًعبارت از اين است که اين حوزه مالياتي ارزش سهام متوفي در شرکتي را از اداره اموراقتصادي و دارائي شهرستان مربوط استعلام نموده اما مودي يا نماينده او بدون مراجعه به اداره مزبور با تهيه ترازنامه جعلي ارزش سهام را به بهاي نازلي تعيين و با جعل امضاء رئيس آن اداره پاسخ استعلام را شخصاً تهيه و به حوزه مالياتي ارائه داده و بر همان اساس برگ تشخيص ماليات صادر و ماليات غيرواقعي وصول گرديده است سپس با کشف اين جعل مجدداً ارزش واقعي سهم استعلام و النهايه مبادرت بصدور برگه تشخيص مالياتي متمم شده است . حال از اين جهت که آيا اين امر به منزله اقدام نسبت به پرونده مالياتي مختوم شناخته مي شود يا خير مورد سوال هيئت حل اختلاف مالياتي مستقر در اداره کل يادشده است هيأت عمومي شورايعالي مالياتي در اجراي بند 3 ماده 255قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 پس از شور و تبادل نظر بشرح آتي اعلام راي مي نمايد : راي اکثريت ضرفنظر از اينکه ارتکاب به جعل و تزوير از نوع مورد بحص قطعيت پرونده مالياتي را بلحاظ فقد اصالت قانوني مخدوش مي نمايد , چون با اثبات جعليت مستندان حوزه مالياتي در تعيين ماليات , در حقيقت سند و مدارک تازه اي که مربوط به دارائي و موثر در ميزان ماليات مي باشد , بدست آمده است , بالنتيجه موضوع از مصاديق قسمت اخير ماده 197قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحيه هاي بعدي آن بوده , در صورت احراز جعليت مابه التفاوت مالياتي متعلق قابل مطالبه خواهد بود.
محمدتقي نژاد عمران -علي اکبر سميعي -محمدطاهر - محمدرزاقي - مرادحسين ملکي- محمود حميدي علي اکبر نوربخش نظر اقليت
چون مورد از مصاديق قسمت آخر ماده 197قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال 1345 نيست مويداً به نظريه مشورتي شماره 17/533-3/4/58 شورايعالي مالياتي اقليت معتقد به عدم جواز قانوني براي صدور برگ تشخيص متمم و طرح مجدد پرونده مي باشند.
علي اصغر محمدي - محمود حميدي Linkback: https://irmeta.com/meta/b2608/t14028/