شماره:67674
تاريخ:29/12/1382
پيوست:
بازگشت به نامه شماره ي 6460/1 مورخ 23/12/1382 حضرتعالي، در خصوص روال کار مربوط به موافقت با لغو معافيت دستگاه ها و بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي، با ابراز تشکر و امتنان از توجه مقام معظم رهبري، مدّظله العالي، به اين موضوع و ارشادهايي که در اين خصوص فرموده اند وتشکر از پيگيري ها و مراقبتهاي حضرتعالي و حجت الاسلام والمسلمين حجازي، مهم ترين اقدامات انجام شده، به شرح زير و به صورت فشرده، حضورتان ارائه مي شود:
1- موافقت با لغو معافيت مالياتي دستگاه ها، بنيادها ونهادهاي انقلاب اسلامي، يکي از بزرگترين اقدامات در برنامه اصلاح ساختار اقتصادي کشور بوده است ومعافيت مالياتي کليه دستگاه ها، بنيادها ونهادهاي انقلاب اسلامي که به هر شکل، در قالب مجوزهاي موردي يا مجوزهاي مندرج در اساسنامه آنها اخذ شده بود، لغو وبنگاه هاي ذيربط موظف به پرداخت ماليات قانوني شدند، واين وزارت نيز، حسب وظايف قانوني، موظف به وصول شد.
2- لغو معافيت هاي دستگاه ها ونهادها، همزمان با اصلاح قانون ماليات ها، تعديل نرخ هاي مالياتي مؤديان (شرکت ها، مشاغل وحقوق بگيران)، ظابطه مند کردن روش نگهداري دفاتر وحسابرسي در بنگاه ها، ترويج روش خود اظهاري توسط مؤديان، افزايش جريمه کتمان درآمدها وفرارهاي مالياتي، ودر عين حال تخفيفهاي مالياتي براي سرمايه گذاري در مناطق محروم و شرکت هاي پذيرفته شده در بورس براي همه فعالان اقتصادي، نويد يک نظام مالياتي منسجم وبدون تبعيض را مي دهد. از چنين نظام مالياتي انتظار مي رود بتواند منابع مالياتي مورد نياز دولت به منظورايفاي تعهدات ومسئوليتهاي محوله را تأمين کند ودر عين حال ابزار مؤثري براي توزيع مجدد درآمد، وبعلاوه، ابزار اقتصادي کارآمدي براي تخصيص منابع در سرمايه گذاري باشد.
3- به منظور اتخاذ تدابيري براي رفع نگراني ودغدغه مقام معظم رهبري، مدّظله العالي، و اطمينان از عدم ايجاد اختلال در مأموريت هاي فرهنگي برخي نهادهاي مشمول اين لغو معافيت درسال هاي 81و82، روشي که پيش از لغو معافيت مورد عمل بوده ، کماکان در خصوص هفت نهاد مورد نظر معظم له بوده، اعمال شده وپس از هماهنگي ها وارائه گزارشهاي موردنياز سازمان مديريت وبرنامه ريزي کشور، در لايحه بودجه سال 83 کل کشور پيش بيني لازم را به عمل آورد تا نيازهاي نهادهاي فوق الذکر تأمين شود واطمينان از تداوم فعاليت ها وخدمات فرهنگي آنها اقدام گردد. ومتعاقب آن مقررشد که درسال 83 لغو معافيت در مورد آن هفت نهاد مورد نظر نيز عملي شود وبه آنها تسري يابد.
4- بدين ترتيب تاريخ تنفيذ زمان لغو معافيت مالياتي براي کليه نهادها ودستگاه هاي مشمول، از تاريخ تصويب وابلاغ فرمان مقام معظم رهبري، از ابتداي سال 81، وبراي آن هفت نهاد مورد نظر از ابتداي سال 83 منظور شد. به علاوه، معافيت مالياتي کليه نهادهاي مشمول براي دوره ي قبل از تاريخ فوق الذکر، کماکان معتبر تلقي شده، ومورد عمل قرار گرفت.
5- سه نهاد ديگر که در ابلاغ شفاهي ازاين لغو معافيت مستثني شدند، کماکان از معافيت ها استفاده مي کنند که در سال جاري، جز اين سه نهاد وهفت نهادي که قبلاً ذکر شد، هيچ نهاد وبنيادومؤسسه ديگري مشمول معافيت مالياتي نيست واز ابتداي سال 83 نيز فقط همان سه نهاد مشمول اين معافيت خواهند بود.
6- برخي از مسئولان ومديران محترم نهادهاي مشمول اين فرمان، ازتصويب و ابلاغ و اجراي آن، خوشحال وراضي نيستند، واين امري طبيعي است. به عنوان نمونه مفاد نامه شماره700/م/ب مورخ 2/10/1382 بنياد تعاون سپاه که تصوير آن براي ملاحظه جنابعالي به پيوست ارسال مي شود، اين مطلب را به خوبي بيان مي کند. بديهي است پرداخت ماليات، براي نهادي که قبلاً معاف بوده ومديران آن نهاد به معافيت خو کرده اند، کار آساني نيست. ليکن از آنجا که اين امر، در جهت مصالح کشور وبه نفع اقتصاد کشور ودر جهت توسعه ورونق اقتصاد کشور وشفاف شدن نظام اقتصادي کشور است، وبراين اساس مورد نظر دولت ومجلس ومورد تأييد وحمايت مقام معظم رهبري، مدّظله العالي، است بنابراين، از مديران ومسئولان محترم نهادهاي مشمول حکم انتظار مي رود اين سختي را بر خود هموارکنند و در اجراي آن بکوشند وماليات عادلانه را بپردازند وصورتحساب هاي خودرا به صورت شفاف ومستندودقيق، ثبت و ضبط نمايند. ضمن اينکه با ملحوظ کردن تعديل جدي اي که در ضرايب مالياتي به عمل آمده از حدود 64% به 25% کاهش داده شده است، تکليف سنگيني بر دوش مديران محترم نيست.
7- روال فوق الذکر عيناً در واحدهاي تابعه اين وزارتخانه مورد عمل قرار گرفته است وتا آنجا که اينجانب اطلاع دارم وپيگيري کرده ام هيچ موردي حاکي از مغايرت با تصميمات وموارد فوق انجام نشده است. مشکل قبلي هم که در خصوص مسائل بودجه اي مربوط به اجراي اين امر در سال 81و82 به وجودآمد، در رابطه با بخش هاي زير مجموعه اين وزارت نبوده است. بنا براين، خواهشمند است اگر مواردي از اقدام مغاير نکات فوق در واحدهاي مختلف اين وزارت يا ساير دستگاه هاي دولتي وجود داشته باشد، اعلام فرمائيد تا نسبت به بررسي ورفع آن مفايرت اقدام شود.
8- کاري که انجام شده، کار لازم بوده ويکي از ضرورت هاي سالم سازي وشفاف سازي وايجاد فضاي امن سرمايه گذاري براي اقتصاد کشور بوده است. اکنون نيز نبايد به عقب برگرديم وکوشش هايي را که در اين زمينه انجام شده است بي اثر کنيم. تداوم وضعيت قبلي، به طور طبيعي وبي ترديد، احساس بدبيني، وجود تبعيض ونا برابري را ميان مردم وفعالان اقتصادي تقويت مي کرد، و در برخي موارد، در مردم وفعالان اقتصادي اين احساس به وجود مي آمدکه برخي نهادهات تافته ي جدابافته اي هستند ومزايايي که براي آنها در نظر گرفته شده، به انحصار فعاليت به نفع آنها وحذف امکان فعاليت براي ديگر اشخاص حقيقي وحقوقي مي انجامد.
دو سال طول کشيد تا نظر وفرمان مقام معظم رهبري به حيطه اجرا در آمد ووضعيت معافيت مالياتي اصلاح شد. البته اين انتقاد به همه ي ما وارد است که انجام اقدام مهم وضروري و بديهي اي راکه با صدور فرمان مقام معظم رهبري وابلاغ آن کامل شد، ورئيس محترم جمهوري ومعاون اول محترم ايشان نيز بر اجراي دقيق و به موقع آن تأکيد مي فرمودند، چرا اين مدت طول داديم تا اجرا کنيم. اين کار، هم به لحاظ قانوني وشرعي، وهم به لحاظ مصلحت اقتصادي، بايد بلا فاصله بعد از صدور فرمان به مرحله اجرا مي رسيد. به نظر اينجانب دليل تأخير در اجراي اين حکم، مقاومت ذهني وعملي مديران برخي نهادها وهمچنين تأخير در هماهنگي کار توسط دستگاه هاي ستادي اقتصادي ومديريت بود. ولي بحمداللّه اکنون به مرحله عملي رسيده است، وشايسته است که قدر آن را بدانيم. واين وزارت، در يک کلام، خواستار حمايت هاي بيشتر براي اجراي هرچه بهتر وکاملتر فرمان معظم لّه وفراهم آوردن شرايط عادلانه وغير تبعيض آميز در صحنه هاي اقتصاد است. موفقيت در اين امر، يقيناً ، موجب فراهم آمدن شرايط مناسب براي سرمايه گذاري در فعاليت هاي اقتصادي وايجاد شرايط رقابتي وسالم در نظام اقتصادي کشور وسلامت وشفافيت فعاليت هاي مالي بنگاه هاي اقتصادي مي شود ويکي از جدي ترين موانع در سرمايه گذاري هاي توليدي بر طرف مي شود.
9- اکنون مصلحت مملکت اين است که در اين زمينه عقب گرد نکنيم، در نيمه هاي راه هستيم واين راه نيمه تمام بايد به طور کامل طي شود. اگر اقدامي لازم است، اين است که معافيت آن سه نهاد مستثني شده (آستان قدس ودو آستان ديگر) نيز لغو شود. اينجانب در اين مورد با مسئولان آستان قدس، بالاخص جناب آقاي کريمي، قائم مقام محترم آستان مذاکره کرده، و به ايشان توضيح داده ام که اين کار چه فوايدي دارد وروشن کرده ام که اين کار علاوه بر اينکه مضار اقتصادي براي آن آستان در پي ندارد، آثار مثبتي در اصلاح قضاوت وبرداشت افکار عمومي نسبت به آن آستان مقدس به دنبال خواهد داشت.
10- تا وقتي که مردم احساس کنند که مؤسسات وشرکت هاي تجاري وتوليدي وابسته به آستان قدس ودو آستان ديگر، از مزيت معافيت مالياتي بر خوردارند، وبدانند اين مؤسسات آزاد هستند که بدون هيچ محدوديتي در کليه زمينه هاي تجاري وتوليدي واقتصادي وارد عمل شوند و سرمايه گذاري کنند، يقيناً :
_ احساس تبعيض ونا برابري فرصتها از بين نمي رود.
_ مردم، به ويژه فعالان اقتصادي، ميدان را براي رقابت اقتصادي سالم براي خود تنگ مي بينند. در چنين حالتي، اولين وعاقلانه ترين تصميم هر فرد وفعال اقتصادي اين است که درچنين ميداني براي سرمايه گذاري وتوليد وارد نشود، وتصديق مي فرماييد که اين امر خسران هاي جبران ناپذيري به اقتصاد کشور وارد مي کند.
11- در وضعيتي که کشور نيازبه سرمايه گذاري دارد، سياست هايي که چنان احساس تبعيضي را بين مردم بوجود آورده وچنين محدوديتي را در سرمايه گذاري ايجاد کند، بايد اصلاح شود. در دو ملاقات اخير که اينجانب به حضور مقام معظّم رهبري رسيدم، معظم له بر ضرورت اتخاذ سياست هاي لازم، براي افزايش توليد، سرمايه گذاري و رونق اقتصاد، وهمزمان، وصول ماليات، گسترش پايه هاي مالياتي از سود حاصله از فعاليت هاي اقتصادي، به صورت عادلانه ومنصفانه، تأکيد زيادي فرمودند.
12- در نهايت، توصيه، تأکيد وپيشنهادي که اينجانب در اين زمينه دارم ومي توان ادعا کرد که اين توصيه، مورد تأييد اکثريت قريب به اتفاق دلسوزان و صاحب نظران اقتصادي کشوراست، اين است که سه سياست وتصميم زير مورد تأييد قرار گيرد و ابلاغ گردد:
1-12- آنچه با صرف دو سال وقت به منظور لغو معافيت هاي مالياتي و سازمان هاي دولتي ونهادهاي مختلف عمومي غير دولتي، با حمايت وپشتيباني مؤثر مقام معظم رهبري انجام شده است، دچار خدشه نشود واز آن عقب گرد نکنيم واز ابتداي سال 83 به طور کامل به مرحله اجرا برسانيم.
2-12- سه نهاد ديگر (آستان قدس ودو آستان ديگر) نيز مشمول لغو مالياتي شوند.
3-12- با توجه به اينکه در حال حاضر بخش بزرگي از توليد نا خالص داخلي کشور، از طرق مختلف، از معافيت مالياتي برخوردار است، اين وضعيت، موجب کاهش شديد درآمدهاي دولت براي ارائه خدمات ووظايف حاکميتي ، وابستگي بيشتر بودجه ي دولت به درآمدهاي حاصل از فروش نفت (که مقام معظم رهبري آن را مذموم وبي دوام عنوان فرموده اند) وهمچنين موجب ادامه ي عدم شفافيت هاي مالي در بنگاه ها وگسترش فعاليت هاي اقتصادي ناسالم مي شود وبه علاوه ابزار سياست گذاري را ازدست دولت خارج مي کند. لذا پيشنهاد مي شود تجديد نظري کلّي واساسي در فهرست معافيت هاي مالياتي بشود ونسبت به حذف معافيت هاي متعدد ومتنوع، وصول ماليات عادلانه از همه فعاليت هاي اقتصادي، و مصرف منابع حاصله به منظور اجراي سياست هاي مورد تأييد و تأکيد حکومت، اقدام شود.
موجب سپاسگذاري وامتنان اينجانب است که در مورد اجرايي و عملي کردن اين اقدامات، حمايت و پشتيباني لازم را معمول فرماييد. در صورتيکه مقام معظم رهبري صلاح بدانند، مي توان در خصوص سه پيشنهاد مذکور، نظر صاحب نظران ودانشگاهيان رانيز جمع آوري، تنظيم وتقديم کرد.
طهماسب مظاهري
توجه: نامه فوق الذکر طي بخشنامه 234/250-19/1/83 به اداره ماليات بر شرکت ها ابلاغ گرديده است.Linkback: https://irmeta.com/meta/b2608/t13759/