شماره: 11804/4/30
تاريخ: 09/10/1371
پيوست:
گزارش 4103-5/30 مورخ 13/12/70 دفتر فني مالياتي در خصوص نحوه محاسبه درآمد مشمول ماليات حق واگذاري محل در موارديکه به موجب قرار داد منعقده بين متعاملين انتقال گيرنده تعهد پرداخت ماليات را نموده است عنوان معاونت محترم درآمدهاي مالياتي حسب ارجاع مشاراليه در اجراي بند 3 ماده 255 ق .م .م مصوب اسفند ماه 1366 در هيات عمومي شورايعالي مالياتي مطرح و بشرح آتي مبادرت بصدور راي گرديد. راي اکثريت بطور کلي نظر به اينکه مستندا" به بندهاي 2 و 3 و 4 و 5 ماده يک قانون موصوف اشخاص حقيقي و حقوقي نسبت به درآمدهاي مکتسبه طبق مقررات مربوط مشمول ماليات شناخته شده اند، بنابراين قطع نظر از اينکه ماليات از چه محلي و توسط چه شخصي پرداخت مي شود ، مطالبه ماليات بايد از صاحب درآمد به عمل آيد . حال در موارديکه خريدار تعهد پرداخت ماليات را نموده است مورد از مصاديق ماده 10 قانون مدني ( قرار داد خصوصي بين اشخاص ) بوده و تا جائيکه مغاير موازين قانوني نباشد بين متعاملين معتبراست ، اما از نظر محاسبه درآمد مشمول ماليات چنانچه قرار داد مورد قبول ماموران تشخيص واقع شود . چون علي القاعده ماليات به درآمد تحصيل شده تعلق مي گيرد حکم منطقي و قانوني اين است که شخص مشمول ماليات ، ماليات متعلقه را از درآمد مشمول ماليات پرداخت نمايد و در موضوع مورد بحث از حيث تطبيق با مقررات با عنايت به حکم مذکور واقعيت اين است که انتقال دهنده درآمدي را کسب کرده است که ماليات آن کسر شده است . ( درآمد خالص ) بنابراين مامورين تشخيص و مراجع حل اختلاف بايد با توجه کامل به مفاد مدارک ماخوذه رعايت ساير جوانب موضوع ، از دريافتي انتقال دهنده مبالغ پرداختي و ساير وجوهي را که بايد طبق قانون موضوع شود ، کسر نموده و اگر با - قيمانده اي بود آنرا درآمد پس از کسر ماليات منظور و با مراجعه به نرخهاي مالياتي مربوط مبلغ کل درآمد مشمول ماليات را تعيين نمايند بنابراين موارد فوق و از حيث وضوح مطلب بذکر مثالي مبادرت مي شود. شخصي در سال 1368 حق و اگذاري مغازه اي را به مبلغ 20330000 ريال خريداري و در سال 1369 مبادرت به انتقال حق مذکور براساس مدارکي که مورد قبول ماموران تشخيص قرار گرفته است به مبلغ 28000000 ريال به ديگري نموده و در مدارک مزبور انتقال گيرنده تعهد پرداخت ماليات را کرده است . در فرض مذکور براي محاسبه درآمد مشمول ماليات بشرح زير عمل مي شود. درآمد خالص پس از کسر ماليات 7670000 = 20330000 28000000 که با مراجعه به نرخ مشخص ميشود . مبلغ واقعي ( درآمد مشمول ماليات قبل از کسر ماليات ) 12000000 ريال مي باشد که ماليات آن معادل 4330000 ريال ( براساس نرخ ماده 131 قبل از اصلاحيه ) مي باشد ودر حقيقت انتقال دهنده حق خود را به مبلغ 32330000 ريال واگذار نموده است . بديهي است راي فعلي ناظر به معاملات تا آخر سال 1370 مي باشد ودر موراد يکه حسب تحقيقات به عمل آمده مدارک ارائه شده يا ماخوذه بنابجهات قانوني مورد قبول ماموران و مراجع ذيصلاح واقع نمي شود ، دريافتي بابت حق واگذاري محل با يد با عنايت به ساير موازين قانوني از طريق تحقيقات و جمع آوري اطلاعات تعيين و مبناي محاسبات لازم قرار گيرد.
محمدتقي نژاد عمران- علي اکبر سميعي- محمد طاهر -مجيدميرهادي- علي اکبر نوربخش- رضازنگنه- محمد علي سعيدزاده نظر اقليت:با عنايت به قسمت اخير تبصره 2 ماده73قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 ، محول نمودن پرداخت ماليات به عهده خريدار ( که معمولا" با تنظيم و کالتنامه ، خريدار در اينگونه معاملات مراجعه به واحدهاي و مراجع مالياتي را نيز عهده دار مي شود.) از مصاديق بارز تحصيل امتياز تلقي مي گردد و دريافت مقداري از ارزش حق واگذاري به پول نقد دليل بر عدم دريافت امتياز نمي باشد. لذا دراين قبيل موارد بايد ارزش حق واگذاري محل طبق مقررات فوق الاشعار و يا حسب مورد تبصره 3 ماده28قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 از طريق برآورد ارزش حق واگذاري محل و سيله مامورين تشخيص ذيربط تعيين گردد.
محمد رزاقي- محمود حميدي Linkback: https://irmeta.com/meta/b2608/t13647/