شماره:1319/83/211
تاريخ:22/01/1385
پيوست:دارد
اداره کل امور مالياتي استان
شوراي عالي مالياتي
سازمان امور اقتصادي و دارائي استان
دفتر فني مالياتي
اداره کل
هيأت عالي انتظامي مالياتي
دفتر
دادستاني انتظامي مالياتي
دبيرخانه هيأت تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي
سازمان حسابرسي
مجله ماليات
تصـويـر دادنـامـه شـمـاره560 هـيـأت عـمـومـي مـحترم ديـوان عـدالت اداري مـوضـوع ابـطال بخـشـنامـه شـمـاره 43388 مـورخ 29/8/78 وزارت متبوع مندرج در روزنامه رسمي شماره 17784 مورخ 22/12/84 به پيوست جهت اطلاع و بهره برداري ارسال مي گردد.
محمد قاسم پناهي
معاون فني و حقوقي
شماره:دادنامه 560
تاريخ:11/10/1384
پيوست:
کلاسه پرونده :82/319
مرجع رسيدگي:هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاکي: آقاي رحمت اله هاشم زاده موضوع شکايت وخواسته : ابطال بخشنامه شماره 43288 مورخ 29/8/1378 وزارت امور اقتصادي و دارائي. مقدمه:
شاکي به شرح درخواست تقديمي اعلام داشته است، وزارت امور اقتصادي ودارائي به موجب بخشنامه مورد شکايت از اداره کل امور اقتصادي ودارائي مراکز استان ها خواسته است تا نسبت به تشخيص واخذ ماليات به شرح مذکور در بخشنامه فوق الذکر از افرادي که مبادرت به خـريـد وفـروش خـودرو از شـرکـت هاي خـودروسـازي مـي نماينـد اقـدام شـود. ايـن اقدام وزارت خانه مذکوروصدوربخشنامه شماره 43288 مورخ 29/8/1378 مغاير با اصول 4، 5 و173 قانون اساسي ونيز مخالف موازين شرعي وماده 600 قانون مجازات اسلامي مي باشد، زيرا در زمان صدور بخشنامه فوق وقبل از آن ودر حال حاضر اداره دارائي از هر وسيله نقليه معادل 8% ماليات از صاحب وسيله نقليه دريافت مي نمايد (3درصد ماليات شماره گذاري – 3 درصد به عنوان ماليات- يک درصد به عنوان حق الثبت ويک درصد هزينه انتقال سيلندر که دورقم اخير در دفترخانه هنگام انتقال سند اخذ مي گردد) لذا مطالبه مجدد ماليات يعني دريافت دوباره ماليات از يک وسيله نقليه صرف نظر از اينکه منطقي به نظر نمي رسد اصولاً مغايربا موازين شرعي واصولاً قانون اساسي مي باشد به نحوي که به شهادت آمار موجود صدور بخشنامه ياد شده موجب کسري توليد در مقايسه با سال هاي قبل از صدور بخشنامه از ناحيه خريداران مي باشد. لذا تقاضاي رسيدگي وابطال بخشنامه فوق الذکر را دارد. مدير کل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي کشور در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره5041-212 مورخ 19/8/1383 مبادرت به ارسال تصوير نامه شماره 3210-211 مورخ 11/8/1383 دفتر فني مالياتي سازمان متبوع نموده است. در اين نامه آمده، به طور کلي ماليات ها به دودسته اصلي مستقيم و غير مستقيم طبقه بندي مي شوند. وجه تمايز اين دو در مبنا ونحوه وصول واهداف آنها مي باشد. لذا هريک از اين ها نيز به موازات يکديگر وبه موجب مقررات خاص خود که در فرآيند مقرر تنظيم، تصويب وقابليت اجرائي يافته اند مطالبه ووصول مي گردند. وجوهي از قبيل ماليات و عـوارض مـوضوع بندهاي (هـ) ماده 3 و(و)، (ز) و(ح) ماده 4 قانون موسوم به تجميع عوارض مصوب 1381 که هم اکنون وصول مي شوند، از نوع مـاليات هاي غير مستقيم مي باشتد که با واسطه از مصرف کننده نهائي اخذ مي گردند. زيرا اين مبلغ را فروشنده (اعم ازکمپاني سازنده و يا دستـهاي بعـدي) به صـورت بخـشي از ثمـن معـاملـه از خريدار اخـذ وعملاً اين وجوه توسط شخصي که ازاين خودرو بهره برداري مي کند پرداخت مي گردد.
از طرف ديگر به موجب بندهاي 2 و4 ماده يک قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 واصلاحيه هاي بعدي آن (( هرشخص حقيقي يا حقوقي ايراني نسبت به کليه در آمدهايي که در ايران يا خارج از ايران تحصيل مي نمايد مشمول پرداخت ماليات مي باشد.)) بنابراين مطابق ماده 93 درآمدي که اشخاص حقيقي از طريق اشتغال به مشاغل يا عناوين ديگر نظير خريد وفروش خودرو تحصيل مي کنند پس از کسر معافيت هاي مقرر در قانون مشمول ماليات بر درآمد مشاغل مي شود. دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 43288 مورخ 29/8/1378 وزارت امور اقتصادي ودارائي به شرح نامه شماره 13494/30/84 مورخ 24/7/1384 اعلام داشته اند، موضوع بخشنامه شماره 43288 مورخ 29/8/1378 وزارت امور اقتصادي ودارائي در جلسه مورخ 20/7/1384 فقهاي محترم شوراي نگهبان مطرح شد که خلاف موازين شرع شناخته نشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي ورؤسا ومستشاران شعب تجديد نظر تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
رأي هيأت عمومي
الف- به شرح نظريه شماره 13494/30/84 مورخ 24/7/1384 فقهاي محترم شوراي نگهبان بخشنامه مورد اعتراض خلاف احکام شرع شناخته نشده است بنا براين موردي براي ابطال آن در اجراي قسمت اول ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري وجود ندارد.
ب- قانونگذار به شرح مقرر در شقوق ماده يک قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 ملاک اخذ ماليات از اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي را کسب درآمد اعلام نموده وکسب درآمد از طريق فروش خودرو را با رعايت مقررات مربوط مشمول پرداخت ماليات اعلام داشته است. بنا بـرايـن بخـشنامه شـماره 43288 مـورخ 29/8/1378 وزيـر امـور اقتـصادي و دارائـي کـه با عـنايت به مفاد بند يک دستورالعمل شماره 78593/31 مـورخ 21/10/1378 اداره کـل اطلاعـات و خـدمات مالياتي مبين جواز اخذ ماليات از خريداران خودروهاي متعدد فارغ از فروش آنها به اشخاص ديگر مي باشد خلاف هدف وحکم صريح مقنن در باب شرايط وصول ماليات تشخيص داده مي شود ومستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
رهبر پور- معاون قضائي ديوان عدالت اداري
توجه :رأي فوق الذکر طي بخشنامه شماره 1319/83-211 مورخ 22/1/85 ابلاغ گرديده است.Linkback: https://irmeta.com/meta/b2608/t13642/