پژوهشگران ژاپني معتقدند که کلاغها داراي حافظه بلندمدت بصري هستند

محققان ژاپني تاکيد دارند که اين ويژگي کلاغ‌ها در مواردي حتي بهتر از انسان است و به آنها اجازه مي‌دهد تا بعد از يک سال رنگها را به خاطر بياورند. در آزمايش به عمل آمده در اين خصوص که توسط دانشگاه «يوتسونوميا» به عمل آمد، کلاغ‌ها نشان دادند که قادر به تشخيص ظروف حاوي غذا بر اساس رنگ ظروف و پس از مدتهاي طولاني هستند. «شوئي سوگيتا» استاد ريخت شناسي حيوانات که مسؤوليت تحقيق در اين خصوص را بر عهده دارد، مي‌گويد: حتي براي انسان نيز سخت خواهد بود که اطلاعات بصري مربوط به رنگ را براي مدت زيادي در حافظه خود نگاه دارد، اما کلاغ‌ها نشان دادند که در خصوص اين بخش از حافظه از انسان برتر هستند..

نوسانات قيمت طلا،نقره،مس،سکه و ارز در بازار ايران نسبت به روز مشابه در سال گذشته ..

طلا در بازار جهانی: 23.94 در صد افزايش
طلا در بازار تهران:56.84 در صد افزايش
تمام سکه طرح قديم:63.1 در صد افزايش
تمام سکه طرح جديد:70.49 در صد افزايش
نيم سکه: 61.93 در صد افزايش
ربع سکه: 62.92 در صد افزايش
دلار آمريکا: 27.12 در صد افزايش
دلار کانادا:28.37 در صد افزايش
يورو:30.93 در صد افزايش
پوند انگلستان:28.7 در صد افزايش
دلار استراليا:33.71 در صد افزايش
فرانک سوئيس:38.9 در صد افزايش
درهم امارات:29.35 در صد افزايش
مس در بازار جهانی:12.24 در صد کاهش
مس در بازار ايران:10.38 در صد افزايش
نقره در بازار جهانی:8.55 در صد افزايش
نقره در بازار ايران:36.63 در صد افزايش

در روز‌هايي كه نمايندگان مجلس اجازه اختيارات جديد را به نمايندگان بخش خصوصي مي‌دهند و مقامات دولتي مخالفت‌هاي خود را صراحتا اعلام مي‌كنند، بخشي از نمايندگان بخش خصوصي به واسطه‌ همين مخالفت‌ها نسبت به اجراي اين قوانين ترديد دارند. در مقابل، بخش ديگري از فعالان بخش خصوصي نيز كه نسبت به اين طرح نگاه خوشبينانه دارند، اميدوارند در كنار اجراي اين طرح، به دغدغه‌هاي ديگر بخش خصوصي نيز در آينده توجه شود

در روزهاي پر التهاب تصويب اولين طرح ارائه‌شده توسط بخش خصوصي به مجلس يعني طرح "بهبود فضاي كسب و كار" در حالي مقامات دولتي مخالفت‌هاي خود را ابراز كرده‌اند كه در سوي ديگر فعالان بخش خصوصي معتقدند حتي دغدغه‌هاي اصلي بخش خصوصي هم در اين طرح ناديده گرفته شده است. به گفته‌ عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني تهران، هم‌اكنون مهم‌ترين چالش‌ها و دغدغه‌هاي بخش خصوصي به‌ترتيب تامين نشدن منابع مالي، نرخ بالاي بيمه اجباري، نداشتن امكان تعديل نيروي كار، قانون چك، قاچاق و تحريم است و آن وقت در طرح بهبود فضاي كسب و كار كه دولت هم با آن مخالفت مي‌كند، به اين موارد توجه نشده است. حميد حسيني در اين مورد توضيح داد: اين قانون كه اكنون در مجلس در مرحله‌ تصويب است با آنچه اتاق بازرگاني مدنظر داشت، تفاوت دارد و ما در آن طرح اتاق به دغدغه‌هاي فعالان بخش خصوصي توجه كرده بوديم. در سوي ديگر مقامات دولتي كشور طي روزهاي اخير نسبت به طرح فضاي كسب و كار موضعي كاملا مخالفانه از خود بروز دادند. رضا فاطمي امين، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و مهدي فتح‌اله، رييس موسسه‌ مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني كساني بودند كه علت اين مخالفت‌ها را امكان دخالت دادن بخش خصوصي در حاكميت با اجراي اين طرح عنوان كرده‌اند. مواد مرتبط با اين شبهه را مي‌توان در ماده 11 اين قانون كه شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي اختيار ارائه لايحه به مجلس پيدا كرده مشاهده كرد. شايد اين مورد يا موارد مشابه بوده كه رييس موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني در اين مورد گفته است: نبايد امور حاکميتي از دولت جدا و به بخش خصوصي واگذار شود. اما در طرح پيشنهادي اتاق ايران اين امر اتفاق افتاده است و باعث ايجاد نهادي جديد در کنار سه قوه مي شود. رضا فاطمي امين، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت هم در اين مورد اين گونه واكنش نشان داده است: در طرح پيشنهادي اتاق ايران براي بهبود فضاي كسب و كار براي اتاق نقش حاكميتي قايل شده، درحالي كه با تكاليف اصلي اتاق سنخيت ندارد. با وجود اين انتقادات ماده 11 در مجلس شوراي اسلامي تصويب شده است؛ ماده‌اي كه در آن اشاره شده است «شوراي گفت‌وگو با تركيب و تبصره‌هاي مصرح در ماده (75) قانون برنامه‌ پنج ساله پنجم توسعه، پس از پايان مدت آن قانون استمرار مي‌يابد.» براساس اين ماده از جمله اختيارات اين شورا نظارت بر اجراي كامل و صحيح قوانين و مقررات و نيز تهيه پيش‌نويس طرح و لايحه براي اصلاح يا وضع قوانين با هدف بهبود محيط كسب و كار در ايران و پيشنهاد آن‌ها به هيات وزيران يا مجلس شوراي اسلامي است. اين مورد شايد از مهم‌ترين مواردي باشد كه به زعم دولتمردان بخش خصوصي در آن نفوذ كرده است. * اختيارات جديد بخش خصوصي در كنار اختيار مشاركت بخش خصوصي در ارائه لايحه به مجلس، مواردي مانند درخواست اصلاح قوانين، مشاركت در مطرح كردن تغييرات تعرفه‌اي، الزام‌آور نبودن دستور تعطيلي توسط دولت، استفاده از واحد مسكوني براي انجام امور دفتري و مشاركت در تعيين آمارهاي مورد نياز اقتصادي نيز به اختيارات بخش خصوصي اضافه شده است. اين مواد قانوني در حالي تصويب شده يا در حال تصويب است كه در مقابل انتقاد دولت مبني بر دخالت بخش خصوصي در حاكميت، نگاه بخش خصوصي اين گونه نيست. سليماني، عضو هيات رييسه اتاق ايران در اين مورد گفت: اگر مي‌خواهيم موارد مطرح در اصل 44 را اجرا كنيم، چه كار بايد كرد؟ آيا غير از اين است كه سهم دولت به 20 درصد و سهم بخش خصوصي از اقتصاد به 80 درصد برسد؟ آيا معناي آن، اين نيست كه مسووليت‌هاي بيشتري در فرآيند‌هاي اقتصادي به بخش خصوصي داده شود؟ اما اين‌ها دخالت در حاكميت نيست. وي ادامه داد: قانون‌گذار پيش‌بيني كرده كه بخش خصوصي فرآيند‌هاي اقتصادي بيشتري را مديريت كند. جمشيد عدالتيان، نايب رييس كميسيون كسب و كار اتاق تهران نيز در اين مورد عنوان كرد: اين قانون يك‌سري محدوديت‌هايي را براي بخش دولتي پيش‌بيني كرده كه اين مربوط به كم‌كردن سهم دولت از حاكميت نيست. وي اضافه كرد: در اقتصاد مبتني بر بازار خيلي از اصول بديهي است. مثلا اعلام شفاف مناقصه‌ها يكي از اين اصول است اما اين‌ها مساله‌ حاكميتي نيستند. اين عضو اتاق تهران خواستار آن شد كه بحث حاكميت مشخص شود كه چه ميزان و مواردي را شامل مي‌شود. عدالتيان هم به مخالفت‌هاي دولت اشاره و بيان كرد: بديهي است كه بخش خصوصي وارد حاكميت نبايد شود، اما بايد بخش دولتي از تصديگري خارج و به سمت هدايت و نظارت حركت كند. * ترديد در اجراي طرح در اين شرايط، نگاه دولتمردان نسبت به اين طرح آن قدر نامناسب بروز داده شده كه فعالان بخش خصوصي نسبت به اجراي آن ترديد دارند. عدالتيان در اين مورد اظهار كرد: مقاومت‌ها را ما سال‌هاست كه مشاهده مي‌كنيم و در مرحله‌ گذر از اقتصاد دولتي به بخش خصوصي يك مرحله‌ ساده و بدون پيچ و خم نيست و به همين دليل شوراي گفت‌وگو پيش‌بيني شده است. حميد حسيني هم در اين مورد متذكر شد: با تصويب اين طرح، هيچ اتفاقي نمي‌افتد، چون دولت به‌آن اعتقاد ندارد، اما حداقل اكنون ديگر با قانوني‌شدن اين موارد بخش خصوصي مي‌تواند مطالباتي داشته باشد. وي تصريح كرد: هيچ آمادگي براي حضور بخش خصوصي در تصديگري وجود ندارد و چيزي از اين قانون در نمي‌آيد كه دولت اجرايي كند. با وجود اين‌، سليماني، عضو هيات رييسه اتاق ايران معتقد است وقتي قانون تصويب مي‌شود، همه اجرا خواهند كرد. وي در اين مورد بيان كرد: فكر نمي‌كنم وقتي قانون تصويب شود و شوراي نگهبان هم تاييد كند، در اجراي آن كسي مقاومت كند و فكر مي‌كنم اين سخنان و نقد‌ها براي تكميل‌كردن طرح است. سليماني حتي اعتقاد دارد كه در آينده دغدغه‌هاي مهم بخش خصوصي نيز به صورت متمم، لوايح و آيين‌نامه مدنظر قرار مي‌گيرند و اين‌گونه نيست كه روح اين طرح مورد تاييد فعالان بخش خصوصي نباشد. در همين مورد جمشيد عدالتيان هم اعتقاد دارد كه اين قانون بايد يك هماهنگي با قوانين تجارت، چك، اصل 44 و امور گمركي داشته باشد و اين قانون گامي به سمت جلو است. وي تصريح كرد: قانون كسب و كار يك گام به پيش است، اما احتياج هست كه با قوانين ديگر هماهنگ باشد. * جزيياتي ديگر از قانون بهبود كسب و كار طرح بهبود فضاي کسب و کار توسط بخش خصوصي تهيه شده كه كليات آن در 29 آبان ماه امسال در مجلس تصويب رسيد. پس از آن تصويب مواد آن نيز شروع شد كه نمايندگان مجلس عمده مواد آن را تصويب كردند و دو ماده نيز براي بررسي بيشتر به كميسيون‌هاي مربوطه ارسال شده‌اند و بررسي و تصويب تعدادي از مواد نيز به روزهاي آينده موكول شده است. در جريان تصويب اين قانون، اولين اصلاح، اضافه شدن نام كشاورزي به اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران بود. در كنار اين، ماده 6 اين قانون كه به تصويب رسيده اشاره دارد: «مركز آمار ايران موظف است برنامه‌ ملي آماري كشور موضوع ماده (54) قانون برنامه‌ پنج‌ساله پنجم توسعه را طوري تهيه كند كه براساس آن اطلاعات آماري مورد نياز براي فعالان اقتصادي و سرمايه‌گذاران در ايران در پايگاه اطلاعات آماري كشور به شكل مستمر و روز‌آمد ارائه شود. اقلام و اطلاعات آماري مورد نياز سرمايه‌گذاران و فعالان اقتصادي كه بايد به شكل مستمر در اين پايگاه منتشر شود، توسط شوراي گفت‌وگو تعيين مي‌شود.» در ماده 8 اين قانون نيز كه تصويب شده، اشاره شده است: وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همكاري اتاق‌ها، وزارت امور اقتصادي و دارايي و ديگر دستگاه‌هاي ذي‌ربط، ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون، فرآيند تجارت خارجي اعم از واردات و صادرات كالا و خدمات و صدور اسناد و مدارك مربوط از قبيل گواهي مبدا، فرم‌هاي تجاري، گواهي‌هاي بهداشت و استاندارد، اعتبار اسنادي، ثبت سفارش، پروانه گمركي و بيمه‌نامه، بدون نياز به مراجعه حضوري ذي‌نفع، را به صورت الكترونيكي در آورد. منابع مالي مورد نياز براي اجراي اين ماده از سرفصل‌هاي دولت الكترونيك در بودجه‌هاي سنواتي و نيز صرفه‌جويي‌هاي حاصل از بهبود فرآيند‌ها و كاهش ديوانسالاري، تامين مي‌شود. ماده قانوني ديگري كه تصويب شده ماده 12 است كه طبق آن«تشكل‌هاي اقتصادي سراسري مي‌توانند درخواست‌هاي خود را براي اصلاح قوانين، مقررات، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و رويه‌هاي اجرايي مخل كسب و كار، به همراه استدلال فني و حقوقي مربوطه به دبيرخانه شوراي گفت‌وگو ارسال و درخواست خود را پيگيري كنند. در صورت مخالفت شوراي گفت‌وگو با درخواست ارسال شده، دبيرخانه شورا موظف است دلايل مخالفت با درخواست مربوطه را به‌طور كتبي به تشكل ذي‌ربط اطلاع دهد.» در كنار اين موارد تصويب شده قابل توجه، دو ماده پيشنهادي مورد توجه كه هنوز تصويب نشده‌اند نيز مواد مرتبط به اختيار درخواست تغيير تعرفه شوراي گفت و‌گو و الزام‌آور نبودن تعطيلي‌ها اعلام شده دولت است. در ماده 25 اشاره شده «به منظور شفاف‌سازي سياست‌ها و برنامه‌هاي اقتصادي دولت و دستگاه‌هاي اجرايي و پيشگيري از ناامني اقتصادي، دولت و دستگاه‌هاي اجرايي مكلف هستند هرگونه تغيير در سياست‌ها، مقررات و رويه‌هاي اقتصادي را در زمان مقتضي قبل از اجرا از طريق رسانه‌هاي گروهي به اطلاع عموم برسانند. موارد مقتضي نظير تغيير تعرفه‌ها، نرخ‌هاي تضميني و امثال آن، به پيشنهاد شوراي گفت‌وگو به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.» در ماده 27 نيز آمده كه «اعلام تعطيلي روزهاي كاري سال توسط دولت، فقط در شرايط وقوع حوادث غيرمترقبه يا بروز خطري كه جان شهروندان را به خطر اندازد، مجاز است و در غير اين موارد، دولت مجاز نيست روزهاي كاري سال را تعطيل اعلام كند. مرجع تعيين شرايط غيرمترقبه سازمان‌هاي تخصصي نظير هواشناسي و محيط‌زيست، و مرجع تشخيص شرايطي كه جان شهروندان را به خطر مي‌اندازد، شوراي تامين استان محل ايجاد اضطرار است. در غير از اين شرايط، چنانچه دولت به هر دليلي يكي از روزهاي كاري سال را تعطيل عمومي اعلام كند، اين تعطيلي براي بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي الزام‌آور نيست و اين بخش‌ها به تشخيص خود عمل مي‌كنند..

سلام

جناب امیری باید از شما تشکر کنم از بابت مطالب خوبی که زحمت میکشید. فقط اینکه معمولا" این بخشها فقط خواننده دارد و شاید کسی پیام نگذارد اما این بخش طرفداران خاص خود را دارد.کاش در قسمتی ایجاد میشد که بتوان امتیاز مثبت و منفی داد. اگر تمایل داشتید که منتقل کنیم به بخشی دیگر. بااحترام

بلاروس جايگاه اول را در ميان تمام کشورهاي جهان در سرعت رشد نرخ رسمي دلار نسبت به ارز ملي از ژانويه تا نوامبر سال ‌٢٠١١ به خود اختصاص داده است

در اروپاي شرقي، بر اساس آمار موجود از ‌٣١ دسامبر سال ‌٢٠١٠ تا ‌٢٠ نوامبر سال ‌٢٠١١ ارزش دلار در برابر روبل بلاروسي ‌٦٧/١٨٦ درصد رشد داشته و از سه هزار روبل به بيش از ‌٨٦٠٠ روبل رسيده است. کاهش رسمي ارزش روبل بلاروس، بزرگترين کاهش ارزش پول ملي يک کشور در ‌١٠ سال اخير در جهان بوده است. پيشتر چنين وضعيتي در بازار ارزي آرژانتين در سال ‌٢٠٠٢ و ژاپن در سال ‌١٩٩٧ وجود داشت. با اين حال، تنها ‌٥٤ درصد از ارزش پول ملي اين کشورها كاهش يافت. همچنين نرخ دلار در لهستان تا ‌٨٩/١١ درصد،‌ در روسيه ‌٧٧/٢ درصد و در اوکراين ‌٣٥/٠درصد در سال جاري افزايش يافته است.

  منبع: ایسنا.

مراسم توديع و معارفه رئيس هيئت مديره و مديرعامل شركت دخانيات ايران با حضور قائم مقام وزير و معاون توسعه مديريت و منابع وزارت صنعت، معدن وتجارت در محل شركت دخانيات ايران برگزار شد

فريدون احمدي گفت: در انتصابات جديدي كه در اين وزارتخانه روي مي‌دهد سعي شده از پتانسيلها ي موجود در ساير دستگاههاي دولتي نيز استفاده شود. وي با بيان اين‌كه شركت دخانيات با تمام قوا و قدرت آمادگي انجام ماموريتهاي خود را دارد، گفت: توجه به اصل پيشرفت بايد دغدغه اساسي مديران باشد. وي خاطرنشان كرد: توليد با كيفيت، رعايت استانداردهاي بين‌المللي، توجه به سلامت مردم، توليد و تعيين قيمت تمام شده به صورت رقابتي، ساماندهي ثبت سفارش واردات رسمي سيگار، جلوگيري از پديده قاچاق، آمادگي براي خصوصي سازي و بدست آوردن بازارهاي هدف صادراتي به خصوص كشورهاي حاشيه خليج فارس از مباحث با اهميتي است كه شركت دخانيات ايران بايد آن را دنبال كند. در ادامه اين مراسم علي اصغر رمزي، سرپرست سابق شركت دخانيات ايران به تشريح عملكرد چهار ماهه حضور خود در اين شركت پرداخت و با بيان آمار و ارقام توليد و مصرف سيگار در كشور گفت: ثبت سفارشهاي سيگار در 7 ماه گذشته نسبت به مدت مشابه پارسال حدود 250 در صد افزايش داشته و از حدود دو ميليارد نخ به پنج ميليارد نخ رسيده است كه پيش‌بيني مي‌شود تا پايان سال 10 ميليارد نخ ثبت سفارش شود. رمزي اضافه كرد: حدود 15 ميليارد نخ سيگار مورد نياز بصورت قاچاق وارد كشور مي‌شود كه اميدواريم با همكاري همه دستگاهها، اين ميزان قاچاق در پايان سال آينده به كمتر از پنج ميليارد نخ برسد. رمزي يادآور شد: با ورود ماشين آلات جديد توليد سيگار و توزيع آن در استانهاي مختلف جهت اشتغال زايي بيشتر رسيدن به ظرفيت توليد 50 ميليارد نخ در سال دور از ذهن نيست. كاظم معتمدي فر، رئيس هيات مديره و مديرعامل جديد شركت دخانيات ايران نيز گفت: مجموعه دخانيات به عنوان يك بنگاه لجستيكي بزرگ كشور است كه با قدمت طولاني، ارزشمندترين نيروهاي انساني را در خود جمع كرده كه بايد اين منابع انساني توسعه يافته و شايسته سالاري حاكم شود. معتمدي فر يادآور شد : شركت دخانيات ايران با دارا بودن كارشناساني متخصص با كار و تلاش مضاعف در سال جهاد اقتصادي ضمن ايجاد اشتغال درافزايش توليد سيگار و كاهش مصرف آن همت مي‌كند. معتمدي در ادامه گفت: هم‌اكنون روزانه پنج ميليارد تومان سيگار در كشور مصرف مي شود واز سوي ديگر روزانه 20 ميليارد تومان صرف درمان ناشي از بيمارهاي كشنده مصرف سيگار مي شود كه مي بايست به تصميم سازي فوري و جدي براي رفع اين معظل همت گماشت. مديرعامل جديد شركت دخانيات ايران درادامه گفت: اين شركت بايد از تصدي گري خارج شده و با كار كارشناسي وارد مراحل اجرايي شود
  منبع: ايسنا

 

گردش مالی 830 میلیارد دلاری صنعت طلا و جواهر دنیا/ جایگاه خوبی نداریم
  رییس هیات عامل ایمیدرو با تاکید بر هم افزایی در تولید و عرضه محصولات کانی های قیمتی، از آمادگی این سازمان برای مشارکت در ارتقاء جایگاه جهانی ایران در صنعت طلا‌،جواهر و سنگ های قیمتی خبر داد

به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)،‌ خدامراد احمدی که در نخستین همایش سراسری بررسی دورنمای تولید،‌صادرات و خدمات طلا ‌،جواهر و سنگ های قیمتی و ماشین آلات وابسته سخن می گفت، با بیان اینکه گردش مالی صنعت طلا و جواهر در دنیا سالانه به بیش از 830میلیارد دلار می رسد تصریح کرد:‌ به رغم وجود توانمندی بالا در نیروی انسانی و نیز کانی های با ارزش در کشورمان، به جایگاه مناسبی در این صنعت دست نیافته ایم. معاون وزیر صنعت ،‌معدن و تجارت که در سالن همایش های اتاق بازرگانی ایران سخن می گفت‌، ایجاد خوشه های صنعتی در این حوزه را ضروری خواند و ادامه داد:‌ با هم افزایی در توان تولید و صادرات و نیز دوری از حضور انفرادی در بازارهای جهانی، سهم به سزایی در تولید و تجارت طلا و جواهرات نصیب اقتصاد ملی خواهد شد. وی نقش آموزش و حتی تشکیل دانشکده این صنعت را اساسی ذکر کرد و خواهان اجرای برنامه های سیستماتیک بر روی کیفیت و بهره وری این بخش شد. ‌نایب رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران همچنین گفت: هم اینک در این سازمان کمیته هایی مشخص کرده ایم تا مطالعاتی بر روی فلزات کم یاب انجام دهند در این میان می توان با ارایه پیشنهادهایی از سوی اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهرات ،کمیته های مشترکی به منظور رشد جایگاه این صنعت تشکیل داد. احمدی افزود: دولت نیز می تواند با پشتیبانی و حمایت های مالی و بیمه ای حرکت توسعه این حوزه را تسریع بخشد. پیش از وی ،‌عبادا... محمدولی رییس اتحادیه تولیدکنندگان طلا ،‌نقره ،‌جواهر و سنگ های قیمتی نیز گزارشی شامل پیشنهادهایی برای آموزش و تحقیقات ،‌تشکیل کارگروه های تحقیقاتی ،‌پیگیری شهرک طلا و جواهر و تاسیس بانک طلا ارایه داد
  منبع: فارس

 

مجازات قانوني رانندگي بدون گواهينامه
  به موجب قانون رانندگي با وسايل نقليه مختلف، بدون داشتن گواهينامه ممنوع بوده و براي متخلفين، مجازات تعيين شده است

در همه كشورهاي جهان، افراد براي رانندگي بايد گواهينامه معتبري كه از سوي مراجع قانوني صادر مي شود، دريافت كنند و براي اخذ آن نيز بايد آموزش هاي رانندگي را فرا گرفته و آزمون هاي آن را با موفقيت پشت سر بگذارند و علاوه بر آن رعايت قوانين و مقرارت راهنمايي و رانندگي براي رانندگان الزامي است. بر اساس آيين نامه راهنمايي و رانندگي هر كس بخواهد با هر نوع وسيله نقليه موتوري مثل خودروي سواري، كاميون و اتوبوس رانندگي كند، بايد گواهينامه متناسب رانندگي با آن نوع وسيله نقليه را دارا باشد و در غير اين صورت با متخلفان برابر قوانين و مقررات رفتار مي شود. بنا بر اين صرف داشتن گواهينامه رانندگي يك وسيله خاص مجوزي براي رانندگي با ساير وسايل نقليه نيست و به عنوان مثال فردي كه گواهينامه رانندگي موتورسيكلت دارد، فقط مجاز به رانندگي با اين وسيله نقليه است و مجاز به رانندگي خودروي سواري نيست و همچنين كسي كه گواهينامه پايه يك دارد، نمي تواند با كاميون و اتوبوس رانندگي كند. گواهينامه رانندگي مدركي رسمي است كه به دارنده آن اجازه مي دهد با وسايل نقليه داراي موتور مانند موتورسيكلت، اتوموبيل، كاميون و اتوبوس رانندگي كند. بر اساس مدارك موجود، آلمان اولين كشوري بود كه در سال 1903 داشتن گواهينامه براي رانندگي را الزامي كرد. در ايران تا چند سال قبل دو نوع گواهينامه خودرو وجود داشت. گواهينامه پايه 2 كه مخصوص رانندگي با خودروهاي با ظرفيت حداكثر 3500 كيلوگرم بود (مثل خودروهاي سواري، ميني‌بوس و وانت بار) و گواهينامه پايه يك كه مخصوص رانندگي با خودروهاي بالاي ظرفيت 3500 كيلوگرم (مثل كاميون، اتوبوس و تريلر) بود. بر اساس قانون مدت اعتبار اين گواهينامه‌ها در ابتدا 10 سال بود كه بعداً به پنج سال كاهش يافت. در حال حاضر گواهينامه پايه يك به همان صورت اول باقي مانده و گواهينامه پايه دو سابق هر چند داراي اعتبار است، اما براي متقاضيان جديد به جاي گواهينامه پايه 2 گواهينامه ب1 و ب2 صادر مي شود. دارندگان گواهينامه ب1 در سال اول حق رانندگي از ساعت 12 شب الي 5 صبح را ندارند و مجاز به رانندگي خارج از شهر و در آزاد راه‌ها نيستند. علاوه بر اين رانندگي وسائط نقليه 9 تا 15 نفر براي اين افراد ممنوع است. دارندگان گواهينامه ب1 بعد از گذشت يك سال از مدت گرفتن گواهينامه مي‌توانند با شركت در يك آزمون گواهينامه‌اي بگيرند با نام ب2 كه هيچ كدام از محدوديتهاي ذكر شده گواهينامه ب1 را ندارد. پس از دو سال گواهينامه ب 1 فاقد اعتبار است و در صورت بروز تصادف، شركت بيمه به اين افراد خدمات‌‏رساني نخواهد كرد. بر اين اساس رانندگي بدون داشتن گواهينامه رانندگي ممنوع بوده و به موجب قانون تعزيرات اسلامي براي مرتكب آن مجازات تعيين شده است. طبق ماده 723 قانون تعزيرات اسلامي هر كس بدون گواهينامه رسمي اقدام به رانندگي و يا تصدي وسايل موتوري كه مستلزم داشتن گواهينامه مخصوص است، بنمايد و همچنين هر كس كه به موجب حكم دادگاه از رانندگي وسايل نقليه موتوري ممنوع باشد به رانندگي وسائل مزبور مبادرت ورزد، براي بار اول به حبس تعزيري تا دو ماه يا جزاي نقدي تا يك ميليون ريال و يا هر دو مجازات و در صورت ارتكاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محكوم خواهد شد. همچنين مطابق بند ج ماده 10 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي در صورتي‌ كه راننده بدون داشتن گواهينامه مبادرت به رانندگي نمايد، وسيله نقليه متوقف و راننده به مرجع قضائي معرفي مي‌گردد. مجازات جرم رانندگي بدون گواهينامه بر اساس بند 1 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت به جزاي نقدي تبديل مي شود. عدم تمديد گواهينامه رانندگي، به معناي نداشتن گواهينامه نيست و با پرداخت جريمه مربوط به آن، گواهينامه تمديد مي شود. نكته ديگر آن كه در تصادفات صرف نداشتن گواهينامه موجب مقصر بودن راننده نيست، آنچه در تعيين مقصر حادثه اثر گذار است وجود رابطه بين وقوع حادثه و خطاي راننده است كه اين رابطه بايد مستقيم باشد، يعني اگر آن علت وجود نمي داشت، حادثه هم به وجود نمي آمد. پس اگر كسي در حادثه رانندگي گواهينامه نداشته باشد، چنانچه علت وقوع حادثه بي احتياطي و يا بي مبالاتي طرف مقابل باشد، او به علت نداشتن گواهينامه مقصر قلمداد نمي شود. هر چند از حيث اين كه فاقد گواهينامه بوده قابل تعقيب و مجازات است. چنانچه فرد بدون گواهينامه مقصر حادثه اي باشد به عبارت ديگر بي احتياطي يا بي مبالاتي يا عدم رعايت نظامات دولتي يا عدم مهارت وي علت تصادفي باشد كه منجر به صدمات بدني شود، دادگاه مكلف است مجازات وي را تشديد كند و مي‌تواند وي را براي مدت يك تا پنج سال از حق رانندگي محروم كند. در عين حال در مواردي كه راننده بدون گواهينامه مقصر حادثه باشد، اعم از اين كه تصادف منجر به خسارت مادي يا بدني شده باشد، در صورتي كه خودرو داراي بيمه نامه معتبر باشد، بيمه گر مكلف به پرداخت خساراتي است كه به موجب بيمه نامه تعهد نموده است
  منبع: ايرنا