تالار تخصصی حسابداری

مشاور رئیس کل بانک مرکزی با تشریح ضوابط جدید افتتاح حساب جاری گفت: اگر فرد چکی را صادر کند اما حساب جاری وی موجودی کافی نداشته باشد بانک آن را تامین کرده و مبلغ پرداخت شده را از سایر حساب‌های مشتری برداشت می‌کند.

کوروش پرویزیان در گفت‌وگو با فارس ، با اشاره به تصویب استفاده از صکوک در شورای پول و اعتبار گفت: دستورالعمل انتشار صکوک استصناع ریالی و ارزی در شورا تصویب شد که امکان جدیدی را برای حوزه تولید در بخش‌های مختلف فراهم می‌کند.(چقدر پارسی را پاس میداریم.؟!)

وی افزود: استصناع قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین در مقابل مبلغی مشخص متعهد به تولید، تبدیل و تحویل کالا یا اجرای طرح با مشخصات مورد تقاضا در یک دوره زمانی مشخص به طرف سفارش دهنده می‌شود.

این عضو شورای پول و اعتبار گفت: صکوک ابزار جدیدی است که در حوزه ساخت، تولید و طرح‌های زیربنایی کاربرد دارد و می‌تواند در تامین مالی طرح‌های اقتصادی به شبکه بانکی کمک کند.

پرویزیان با اشاره به بررسی موضوع تجدیدنظر در دستورالعمل حساب جاری افزود: این تجدیدنظر در دستورالعمل حساب جاری در راستای افزایش انضباط مالی و ایجاد اطمینان و اعتماد بین فعالان اقتصادی است.

وی افزود: هم‌اکنون چک به عنوان یکی از ابزارهای تسهیل مبادلات به کار گرفته می‌شود اما در چند سال اخیر تعداد چک‌های برگشتی در حال افزایش است.

این عضو شورای پول و اعتبار گفت: با اصلاح دستورالعمل حساب جاری انضباط مالی و اطمینان نسبت به وصول مطالبات بین فعالان اقتصادی افزایش می‌یابد.

وی تصریح کرد: تسهیلات و مقررات و ضوابطی که بانک‌ها در زمینه افتتاح حساب جاری برای مشتریان در نظر می‌گیرند امکان فعالیت برای فعالانی که قصد سوء استفاده از مقررات و ابزارهای مالی را دارند، کاهش می‌دهد.

وی با اشاره به شرایط جدید برای صدور چک و افتتاح حساب جاری بیان کرد: شرایط افتتاح حساب جاری از این به بعد در صورتی است که فرد متقاضی دارای چک‌های رفع سوء اثر نشده یا مطالبات تعیین تکلیف نشده نباشد.

پرویزیان با بیان اینکه این دستورالعمل جدید تمهیدات مناسبی را برای چک‌های صادره در نظر گرفته است، افزود: در دستورالعمل جدید حساب جاری اگر فرد چک خود را از محل حساب جاری صادر کند اما حساب مذکور موجودی کافی نداشته باشد بانک آن را تامین کرده و سپس مبلغ پرداخت شده را از سایر حساب‌های مشتری در بخش‌های دیگر برداشت می‌کند.

وی با بیان اینکه با این اقدام انضباط مالی افزایش می‌یابد، گفت: در این شرایط باید در افتتاح حساب جاری دقت کافی صورت گیرد و ضمن اینکه بازار اطمینان بیشتری از وصول چک خواهد داشت تعداد چک‌های برگشتی کاهش یافته و تعداد پرونده‌های تشکیل شده در محاکم قضایی کاهش می‌یابد.

وی در خصوص زمان ابلاغ دستورالعمل جدید، گفت: این دستورالعمل از زمان تصویب در شورای پول و اعتبار قابلیت اجرا دارد اما تا زمانی که به طور کامل به شبکه بانکی ابلاغ شود ممکن است حدود ۲ هفته زمان ببرد.

به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، حساب سپرده قرض‌الحسنه جاری، به سبب کارکردهای آن، واجد اهمیت فراوان است و آن‌چه اهمیت این نوع حساب را دوچندان می کند، ارتباط آن با "چک” و به دنبال آن، جرم صدور چک بلامحل به عنوان یکی از معضلات حال حاضر جامعه است.
مسلّم است پویایی و به روز بودن قوانین و مقررات براساس شرایط و مقتضیات روز، نقش بسزایی در تسهیل و افزایش ضریب اطمینان در تعاملات میان اشخاص دارد و مطمئناً قوانین و مقررات ناظر برحساب جاری نیز با توجه به اهمیت آن، از این قاعده مستثنی نیست.
از یک سو ضرورت «تقویت جنبه بازدارندگی مقررات حساب جاری در ارتباط با صدور چک‌های بلامحل» و «فراهم‌آوردن امکاناتی برای دارندگان چک به منظور وصول مطالبات و استیفای حقوق قانونی خود» و از سوی دیگر لزوم؛ «رفع کاستی‌ها و نقاط ضعف ضوابط موجود»، «برقراری توازن و هماهنگی بین مقررات ناظر بر چک در قانون صدور چک و مقررات افتتاح حساب جاری» و «تجمیع و تنقیح مقررات و بخشنامه‌های سابق‌الصدور»، بازنگری در ضوابط حاکم بر حساب جاری را اجتناب‌ناپذیر می کرد.
بنابراین براساس «قانون پولی و بانکی کشور»، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بازنگری در مقررات افتتاح حساب جاری را با لحاظ قوانین و مقررات جاری کشور از جمله قانون صدور چک و همچنین با در نظر گرفتن نیازها، مقتضیات و مصالح حال حاضر کشور، در دستورکار خود قرار داد.
این بانک پس از بیش از دو سال کار کارشناسی و دریافت نظرها و پیشنهادهای مراجع ذی‌ربط و همچنین پیشکسوتان و صاحبنظران این حوزه، «دستورالعمل حساب جاری» را تدوین شد و در نهایت دستورالعمل مزبور، در یکهزار و یکصد و چهلمین جلسه شورای پول و اعتبار، به تصویب رسید.
در تدوین دستورالعمل تلاش شده است تا با رویکرد حفظ و تقویت نقاط قوت و برطرف کردن نقاط ضعف ضوابط پیشین، ضوابط لازم و مؤثر برای جنبه‌های مختلف حساب جاری، در نظر گرفته شود.
نکات حائز اهمیت در این دستورالعمل، عبارتند از:
1) اعلام ممنوعیت افتتاح حساب جاری برای اشخاص دارای «سابقه چک برگشتی» یا «بدهی غیرجاری به بانک‌ها و یا مؤسسات اعتباری غیربانکی» و همچنین ممنوعیت تحویل دسته‌چک به اشخاص دارای «سابقه چک برگشتی»، «بدهی غیرجاری به بانک‌ها و یا مؤسسات اعتباری غیربانکی» یا «مشمولین موضوع ماده (7) قانون صدور چک»؛
2) طراحی ساز و کار پرداخت مبلغ چک به دارنده چک از سایر حساب‌های سپرده صاحب حساب، اعم از سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز، سپرده قرض‌الحسنه جاری (برای اشخاص حقوقی) و سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار در همان بانک، در صورت نداشتن موجودی یا عدم کفایت موجودی حساب جاری ذی‌ربط؛
3) منوط کردن افتتاح حساب جاری برای شخص حقوقی به «احراز شرایط افتتاح حساب جاری برای اشخاص حقیقی عضو هیأت مدیره و اشخاص حقیقی که به نمایندگی از سایر اشخاص حقوقی در هیأت مدیره عضو هستند  و همچنین اشخاص حقیقی که به نمایندگی از شخص حقوقی مجاز به امضاء هستند
4) ممنوعیت تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از «اعطای هرگونه تسهیلات»، «افتتاح هرگونه حساب سپرده جدید»، «ارایه دسته‌چک»، «گشایش اعتبار اسنادی»، «صدور ضمانت‌نامه» و «ارائه خدمات بانکی الکترونیکی»، به دارندگان سابقه چک برگشتی
5) تجمیع ضوابط مربوط به رفع سوء ‌اثر از چک‌های برگشتی از طریق؛ «تأمین موجودی»، «ارائه لاشه چک برگشتی»، «ارائه رضایت‌نامه محضری ذی‌نفع چک به بانک»، «واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود نمودن آن به مدت 24 ماه»، «ارائه حکم قضایی مبنی بر رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی» و «انقضای مدت نگهداری سوابق چک‌های برگشتی (صرفاً مدت هفت سال در مورد هر برگ چک برگشتی) در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی»؛
6) دریافت اجازه از دارندگان حساب جاری، برای قراردادن اطلاعات مربوط به سابقه چک برگشتی وی در اختیار دیگران از طریق سامانه استعلام همگانی، به منظور ایجاد شفافیت در زمینه کارکرد حساب جاری اشخاص؛
7) ممنوعیت بانک‌ها از افتتاح و نگهداری بیش از یک حساب جاری ریالی برای هر شخص حقیقی در هر بانک؛
8) پیش‌بینی طبقه‌بندی چک‌ها و همچنین چاپ و توزیع دسته چک به صورت کاملاً متمرکز و با رعایت ضرایب ایمنی و استانداردهای قابل قبول و یکسان و همچنین درنظر گرفتن الزامات ناظر بر طراحی چک در بانک، برای یکسان سازی و هماهنگ
کردن طراحی چک؛
9) شناسایی متقاضی افتتاح حساب جاری، مطابق با مفاد قانون، آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی؛
10) ملاک عمل قراردادن آدرس و کدپستی دارندگان یا متقاضیان افتتاح حساب جاری، موجود در سازمان ثبت احوال کشور (پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور)، برای ارسال ابلاغیه‌ها، مکاتبات و نیز گواهی‌نامه عدم پرداخت چک.
شایان ذکر است «دستورالعمل حساب‌ جاری»، به منظور فراهم شدن مقدمات اجرای آن از جمله اطلاع‌رسانی و انطباق مفاد قراردادهای حساب جاری با ضوابط این دستورالعمل، پس از طی شش ماه از تاریخ ابلاغ آن به بانک‌ها، لازم‌الاجراست و بانک‌ها موظف هستند تا یک‌سال پس از لازم‌الاجرا شدن این دستورالعمل، هر شش‌ماه یک‌بار، گزارش عملکرد خود در اجرای این دستورالعمل را به طور مشروح به این بانک، ارسال کنند.
منبع:  باشگاه خبرنگاران

پیش از این مدیر کل مبارزه با پولشویی بانک مرکزی نیز با اشاره به برگشت خوردن 35 هزار میلیارد تومان چک در سال گذشته ابراز نگرانی کرده بود.
بانک مرکزی در گزارشی دیگر از چک‌های برگشتی اشاره کرده است که روزانه به طور متوسط 21950 فقره چک برگشتی در کشور ثبت و ضبط شده که این آمار به صورت مبلغی حدودا بیش از 123 میلیارد تومان برای هر روز کاری بوده است.
در ادامه این گزارش با اشاره به رشد تعداد چک‌های مبادله شده طی سال‌های اخیر آمده است: تعداد چک‌های مبادله شده از 44.71 میلیون برگ در سال 1378 با سیر صعودی به 79.05 میلیون برگ در سال 1386 افزایش و مجددا به روند نزولی به 51.37 میلیون برگ در سال 1390 رسیده که حاکی از کاهش اعتبار چک طی سنوات مورد اشاره است. اگرچه این روند طی سال‌های 1388 تا 1390 با شیب بسیار کند روند صعودی به خود گرفته است.
بر این اساس، تعداد چک‌های برگشتی در سال 1387 بیش از 2.63 میلیون برگ بوده که با شیب صعودی، این رقم در سال 1390 به 6.37 میلیون برگ رسیده که حاکی از 142 درصد رشد در آمار چک‌های برگشتی به تعداد، طی دوره مورد بررسی است.
همچنین در بازه زمانی مورد بررسی، مبلغ چک‌های برگشتی نیز هم‌سو با افزایش تعداد چک‌های برگشتی و نیز افزایش حجم چک‌های مبادله شده، افزایش قابل توجهی داشته و از مبلغ 2.09 هزار میلیارد تومان در سال 1378 به 35.61 هزار میلیارد تومان در سال 1390 رسیده است که رشد بسیار زیاد 1603 درصد را به نمایش می‌گذارد.
درصد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده به لحاظ تعدادی از 5.89 درصد در سال 1378 به 12.41 درصد در سال 1390 رسیده است که 110 درصد رشد را نشان می‌دهد. به بیان بهتر در سال 1378 از هر 100 فقره چک صادره حدود شش فقره برگشت خورده و این تعداد در سال 1390 به حدود 13 فقره رسیده است.
همچنین بر این اساس متوسط ارزش چک‌های برگشت خورده از 792 هزار تومان طی سال 1378 به 5.5 میلیون تومان طی سال 1390 رسیده است.

قائم مقام رییس سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر این‌که به موجب قانون، اظهارنامه‌های مالیات بر ارزش افزوده باید تا 15 روز بعد از پایان هر فصل تسلیم شود، گفت: اخیرا بخشنامه ای از سوی رییس سازمان امور مالیاتی کشور صادر شد که بر اساس آن، بنا به اختیار از ماده 25 قانون، چنانچه آخرین روز تسلیم اظهارنامه مصادف با تعطیلات عمومی شود، روز بعد از تعطیلات هم اظهارنامه می‌توان تسلیم کرد.
محمد قاسم پناهی همچنین اظهار کرد: به دلیل اینکه 15 و 16 تیرماه مصادف با روز تعطیل است، اظهارنامه‌های مالیات بر ارزش افزوده تا پایان روز (شنبه) 17 تیرماه پذیرفته می‌شوند.
گفتنی است که هنوز خرده فروشان مشمول قانون پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نشدند اما دیگر فعالان اقتصادی باید این مالیات را بپردازند و اظهارنامه‌های خود را در زمان مقرر تسلیم کنند تا بتوانند از تسهیلات مالیاتی استفاده کنند. از سال جاری طبق قانون در صورتی که کسی اظهارنامه مالیاتی مربوط به هر کدام از بخش‌های مالیاتی را تسلیم نکند، از تسهیلیات در نظرگرفته شده برای مودیان از جمله معافیت مالیاتی، برخوردار نمی‌شوند.

پروژه برون سپاري دريافت الکترونيکي ، تسليم اظهارنامه مالياتي و پرداخت ماليات از طريق دفاتر پستي،

به گزارش رسانه مالياتي ايران، از اين پس ادارات پست تهران و در مرحله بعد در سراسر کشور کليه موديان مالياتي مي توانند تمامي امور مربوط تا ورود و ارسال اطلاعات اظهارنامه هاي مالياتي خود را از طريق مراجعه به واحدهاي پستي سراسر کشور انجام دهند.

هرچند تاکنون موضوع طبقه‌بندی چک‌ها مطرح بوده اما شاید به اندازه مقطع کنونی که دستورالعمل جدید حساب جاری از سوی بانک مرکزی اعلام شده، جدی نبوده است. رشد بی‌سابقه چک‌های برگشتی و رسیدن ارزش سالانه چک‌های برگشتی به 35 هزار میلیارد تومان در سال 90 شاید از مهم‌ترین عواملی باشد که بانک مرکزی را مجاب به طبقه‌بندی چک‌ها کرده است. بانک مرکزی فراتر از این برای دریافت دسته چک نیز شرایط جدیدی را در نظر گرفته است.
 
اما در مورد طبقه‌بندی چک‌ها، در دستورالعمل حساب جاری صراحتا ذکر شده که « طبقه‌بندی چک‌ها براساس هر یک از سطوح مشتریان، شیوه درخواست صدور دسته چک، نحوه استقرار و برقراری ارتباط با سامانه متمرکز بانک مرکزی به منظور هویت سنجی، ثبت اطلاعات و شخصی سازی، چاپ و ارسال دسته چک، مطابق با شیوه‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این دستورالعمل، به تصویب هیات عامل بانک مرکزی خواهد رسید.
 
حتی برای این کار سامانه‌ای نیز در نظر گرفته شده که در مورد آن ذکر شده است: « کلیه مراحل گردش چک در شبکه بانکی کشور، اعلام چک‌های مفقودی، کنترل چک‌های در گردش و واگذاری چک به بانک‌ها باید از طریق سامانه موضوع این ماده قانونی صورت پذیرد.»
 
این در حالی است که پیش از این نیز مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با اشاره به روند صعودی تعداد چک‌های برگشتی به بحث ساماندهی طبقه بندی چک‌ها اشاره کرده و گفته بود:‌ بانک مرکزی در نظر دارد طی یک دوره شش ماه ضوابط ‌مربوط به ساماندهی‌، کنترل و رنگ‌بندی چک‌ها را ابلاغ کند که البته در مورد رنگبندی چک‌ها می‌توان گفت که منظور این است که مشخصه‌هایی برای چک‌های اقشار مختلف مثلا کارمندان مشخص شود. حالا ممکن است براساس الصاق ستاره باشد یا این که رنگ‌بندی براساس ارزیابی اعتباری مشتریان انجام شود.
 
شرایط جدید دریافت تحویل دسته چک
بانک مرکزی جدای از طبقه‌بندی چک‌ها برای صدور دسته چک نیز شرایطی را لحاظ کرده است. طبق آنچه که در دستورالعمل حساب جاری اعلام شده توسط بانک مرکزی ذکر شده، تحویل دسته چک به مشتریان بانکی منوط به رعایت الزاماتی است. از جمله این الزامات دریافت درخواست کبتی یا الکترونیکی مشتری یا وکیل وی برای صدور تحویل دسته چک، حصول اطمینان از واجد شرایط بودن مشتری برای دریافت اولیه یا مجدد دسته چک صرفا از طریق سامانه متمرکز موضوع ماده 11 این دستورالعمل، ارسال دعوت‌نامه رسمی دارای شماره، تاریخ، امضا مجاز و مهر مبنی بر دریافت دسته چک، به نشانی پستی مشتری، به منظور حصول اطمینان از صحت نشانی پستی ارائه شده توسط وی، تحویل دسته چک به مشتری یا وکیل وی توسط بانک، پس از اخذ دعوت‌نامه ارسالی و احراز هویت وی است.
 
همچنین بانک می‌تواند براساس ضوابطی که مفاد آن را قبلا به تایید بانک مرکزی می‌رساند، برخی مشتریان معتبر خود را از رعایت کامل دو مورد آخر مستثنی کند. در ضوابط مورد اشاره باید ویژگی‌های مشتری معتبر به طور کامل تبیین شود.
 
بر این اساس در ماده13 دستور العمل حساب جاری اشاره شده که اعطای دسته چک برای حساب جاری موقت مجاز نیست.
 
در ماده‌های دیگر تحویل دسته چک به مشتری که حساب جاری وی به موجب دستور مرجع قضایی مسدود شده باشد غیرمجاز اعلام و تصریح شده است: « تحویل دسته چک جدید منوط به بازگشت حداقل چهار پنجم از برگه‌های آخرین دسته چک مشتری، اعم از صادر شده یا ابطال شده به بانک خواهد بود.»
منبع:  خبرگزاری ایسنا

رييس کل سازمان امور مالياتي کشور تست يکپارچگي طرح جامع مالياتي از مهر ماه آغاز مي شود

رييس کل سازمان امور مالياتي کشور با بيان اين که نرم افزار يکپارچه مالياتي در سه ماهه آخر امسال تکميل مي شود، گفت: از ابتداي مهر ماه سال جاري اين طرح وارد مرحله تست يکپارچگي شده و بعد از سه ماه در سه پايلوت تهران ، اصفهان و کرمانشاه اجرا مي شود. به گزارش رسانه مالياتي ايران، دکتر علي عسکري در نشست خبري که صبح امروز در محل وزارت امور اقتصادي و دارايي برگزار شد با اشاره به پروژه تحول آفرين طرح جامع مالياتي ، اظهارداشت

: فاز چهارم اين طرح که در خصوص تحليل عملکردي است در مرحله انتهايي قرار دارد. وي با بيان اين که بخش عمده اي از ماژول هاي طرح جامع مالياتي تا کنون طراحي و توليد شده است ، تصريح کرد: بخش اعظم اين ماژولها از جمله ماژول ثبت نام، کاربري سيستم و مديريت کاربران، کنترل اسناد و مدارک ، پردازش اظهارنامه ، حسابرسي با موتور قواعد و ... تست شده و اميدواريم تا اوايل مهرماه با پايان يافتن مراحل تست گيري ساير ماژولها وارد اجراي فاز پنجم طرح جامع مالياتي که انجام تست يکپارچگي است بشويم. معاون وزير امور اقتصادي و دارايي ، خاطرنشان کرد: سه ماه پس از تست 12 ماژول مذکور ، اوايل زمستان امسال اجراي آزمايشي طرح جامع مالياتي در سه پايلوت تهران ، اصفهان و کرمانشاه آغاز مي شود.

. متن کامل پیش‌ نویس اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم
* تعیین نحوه اخذ مالیات بر ارث
ماده ۱. متن ذیل جایگزین ماده ۱۷ می گردد:
ماده ۱۷ - اموال و دارائی‌هایی که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی انتقال می‌یابد، به شرح زیر مشمول مالیات می‌باشد:
۱. نسبت به املاک و حق واگذاری محل یک و نیم برابر نرخ های مذکور در ماده ۵۹ این قانون به ماخذ ارزش های مذکور در ماده یاد شده در تاریخ انتقال به نام وراث.
نسبت به سهام و سهم الشرکه و حق تقدم آنها ۱.۵ برابر نرخهای مذکور در تبصره ۱ماده ۱۴۳ و ماده ۱۴۳ مکرر این قانون طبق مقررات مزبور در تاریخ انتقال به نام وراث.
۳. نسبت به سپرده های بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار و سودهای متعلق به آنها تا تاریخ انتقال به نام وراث و یا پرداخت و تحویل به آنها به نرخ سه درصد
۴. نسبت به انواع وسائل نقلیه موتوری زمینی، دریایی و هوایی به نرخ دو درصد ( ۲%) بهای اعلامی توسط سازمان امور مالیاتی کشور.
۵. نسبت به سود سهام و سهم الشرکه وحق الامتیاز و سایر اموال و حقوق مالی که در بندهای فوق
تصریح نشده است، به نرخ ده درصد ( ۱۰ %) ارزش روز در زمان تحویل یا انتقال.
تبصره ۱. نرخهای مذکور در این ماده مربوط به وراث طبقه اول است، در صورتی که وراث طبقات دوم و سوم باشند، نرخ های مالیات مذکور در این ماده به ترتیب دو ( ۲) و چهار ( ۴) برابر خواهد شد.
تبصره ۲. در صورتی که متوفی اتباع خارجی باشد مشمول مالیات به نرخ وراث طبقه دوم خواهد بود.
تبصره ۳. در مواردی که وراث سهم خود از اموال موضوع بندهای ۱ و ۲ و ۴ این ماده را به اشخاص ثالث یا وراث دیگر انتقال دهند، علاوه بر مالیات بر ارث به شرح این فصل مشمول مالیات طبق مقررات فصول مربوط خواهد بود. "
ماده ۲: مواد ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، بند ۴ ماده ۲۴ ، مواد ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲ و ۳۳ حذف می گردد.
ماده ۳. متن ذیل جایگزین ماده ۳۴ می شود
ماده ۳۴ - اشخاص زیر مجاز نخواهند بود قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات موضوع ماده ۱۷ این قانون اموال
و دارائیهای متوفی را به وراث یا موصی‌له تسلیم و یا به نام آنها ثبت و یا معاملاتی راجع به آنها انجام دهند.
۱. بانکها، شرکتها، مؤسسات و سایر اشخاص حقوقی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر و یا هر نوع مال
دیگر از متوفی نزد خود دارند.
۲. ادارات ثبت اسناد و املاک موقعی که مال غیرمنقول را به اسم وراث یا موصی‌له ثبت می‌نمایند.
۳. دفاتر اسناد رسمی موقعی که می‌خواهند تقسیم نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به ماترک را
ثبت نمایند.
۴. شرکتهایی که متوفی در آنها مالک سهام یا سهم الشرکه می‌باشد.
۵. شرکتهای کارگزاری، صندوقهای سرمایه گذاری و سایر مؤسسات مالی و پولی
۶. محاکم دادگستری
۷. صندوق های دادگستری و ثبت اسناد و املاک کشور
۸. سازمان امور اوقاف و خیریه
۹. اداره سرپرستی صغار و محجورین اشخاص مذکور در صورت تخلف علاوه بر اینکه تا معادل ارزش مالی که نزد آنها بوده با وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرائم متعلق مسئولیت تضامنی دارند، مشمول جریمه ای معادل ۱۰ درصد قیمت مال نیز خواهند بود. در مورد بانکها، شرکتها و مؤسسات دولتی، متخلف و شرکاء و معاونین وی، در تخلف نیز مسئولیت تضامنی خواهند داشت.آئین نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی خواهد رسید."
ماده ۴- مواد ۳۵ ،۳۶ و ۳۷ حذف می شود.
ماده ۵. متن ذیل جایگزین ماده ۳۸ و تبصره های آن می شود:
اموالی که به موجب نذر یا وصیت به وراث منتقل می شود به نرخ مذکور در ماده ( ۱۷ ) این قانون و در صورتی که به غیر وراث به استثنای اشخاص مذکور در بند ( ۳) ماده ( ۲۴ ) این قانون، منتقل می شود به نرخ های مقرر برای وراث طبقه دوم مشمول مالیات خواهد بود.
تبصره- در مواردی که منافع مالی مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت باشد اشخاص منتفع از
منافع به استثنای اشخاص مذکور در بند ( ۳) ماده ( ۲۴ ) این قانون، نسبت به منافع هر سال مشمول
مالیات بر درآمد اتفاقی خواهند بود.
ماده ۶. مواد ۳۹ ، ۴۰، ۴۱، ۴۲ و ۴۳ حذف می‌شود
ماده ۷. متن ذیل جایگزین تبصره ۱۱ ماده ۵۳ می شود:
تبصره ۱۱ - واحد یا واحدهای مسکونی استیجاری که زیربنای مفید آن منطبق یا کمتر از الگوی مصرف
مسکن بنا به اعلام وزارت مسکن و شهرسازی باشد در طول مدت اجاره از صد درصد مالیات بردرآمد اجاره املاک معاف می باشند."
ماده ۸. متن ذیل جایگزین ماده ۵۴ و تبصره های آن می شود:
ماده ۵۴ - درآمد اجاره براساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار می گیرد و در
مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارائه آن خودداری گردد و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از ۸۰
درصد ارقام مندرج در جدول املاک مشابه یقین و اعلام شده که توسط سازمان امور مالیاتی کشور باشد میزان اجاره بها براساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین خواهد شد."
تبصره- در صورتی که مستأجر جزء مشمولین ماده ( ۲) این قانون باشد، اجاره پرداختی اشخاص مزبور ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود.
 * مالیات بخش مسکن
ماده ۹. متن ذیل به عنوان ماده ۶۰ الحاق می شود:
ماده ۶۰ - نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری محل مازاد بر ۲ واحد در سال توسط اشخاص
حقیقی و حقوقی، در خصوص املاکی که بعد از اجرای این قانون خریداری می شوند، به ازای هر واحد
اضافی مشمول مالیات اضافی معادل یک برابر نرخ ماده ( ۵۹ ) این قانون برای هر بار معامله و حداکثر تا
نرخ ۵۰ درصد خواهد بود.
تبصره ۱. نقل وانتقالات زیر مشمول مقررات این ماده نمی‌باشد:
۱. اولین انتقال قطعی ساختمان‌های نوساز
۲. املاکی که در اجرای مواد ۶۵ ،۶۸ و ۷۰ این قانون منتقل می گردد.
۳. نقل وانتقال قطعی املاک واقع در روستاها و اراضی کشاورزی
تبصره ۲. انتقال قطعی سهم هر یک از مالکین مشاع از لحاظ مقررات این فصل یک نقل وانتقال محسوب می شود.
تبصره ۳. انتقال قطعی موضوع این ماده شامل معاملات انجام شده توسط فرزندان کمتر از ۱۸ سال
اشخاص حقیقی نیز خواهد بود.
تبصره ۴. انتقال همزمان ملک و حق واگذاری آن از لحاظ مقررات این قانون یک معامله محسوب می گردد.
تبصره ۵. در نقل وانتقالاتی که بدون تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی صورت می پذیرد خریدار متضامناً با فروشنده مسئول پرداخت مالیات و جرائم متعلقه از تاریخ انتقال خواهد بود.
تبصره ۶. اجرای حکم این ماده منوط به استقرار سیستم یکپارچه مالیات نقل و انتقال املاک، توسط
سازمان امور مالیاتی کشور می باشد."
ماده ۱۰ . متن ذیل جایگزین ماده ۶۴ می شود:
ماده ۶۴ - تعیین ارزش معاملاتی املاک متناسب با قیمتهای متعارف روز منطقه و نوع کاربری آنها به عهده کمیسیون تقویم املاک، متشکل از پنج عضو می‌باشد، که در تهران از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشوردر شهرستانها از مدیران کل یا روسای ادارات امور مالیاتی، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و ثبت اسناد و املاک و یا نمایندگان آنها و نماینده شورای شهر تشکیل و هر سال یک بار نسبت به تعیین ارزش معاملاتی املاک به تفکیک عرصه و اعیان اقدام خواهد نمود.
در موارد تقویم املاک واقع در هر بخش و روستاهای تابعه (بر اساس تقسیمات کشوری) نماینده
شورای بخش در جلسات کمیسیون شرکت خواهد نمود. در صورت نبودن شورای شهر یا بخش یک
که نفر کارمند دولت نباشد به معرفی فرماندار یا بخشدار مربوط در کمیسیون شرکت خواهد نمود.
کمیسیون تقویم املاک در تهران به دعوت سازمان امور مالیاتی کشور و در شهرستانها به دعوت
مدیر کل یا رئیس اداره امور مالیاتی در محل سازمان مزبور یا ادارات تابعه آن تشکیل.شد خواهد شدجلسات کمیسیون با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با رای اکثریت اعضاء حاضر در جلسه معتبر است.
ارزش معاملاتی تعیین شده یک ماه پس از تاریخ تصویب نهائی کمیسیون تقویم املاک لازم الاجراء
می باشد و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.
*درآمد فروش ساختمان‌های مسکونی مشمول مالیات می‌شود
ماده۱۱ . متن ذیل جایگزین ماده ۷۷ می شود:
ماده ۷۷ - درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش ساختمانهای مسکونی و غیره حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم این قانون خواهد بود.
تبصره ۱. اولین نقل و انتقال ساختمانهای مذکور علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده ۵۹ این قانون مشمول مالیات علی الحساب به نرخ ۱۰ % به مأخذ ارزش معاملاتی اعیانی مورد انتقال خواهد بود.
تبصره ۲. شمول مقررات این ماده درخصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به
آن است که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد.
تبصره ۳. شهرداری ها مکلفند همزمان با صدور پروانه نوسازی مراتب را به منظور تشکیل پرونده مالیاتی
به اداره امور مالیاتی ذیربط گزارش نمایند."
* معافیت مالیات برحقوق تا سقف ۸۴ میلیون ریال در سال
ماده ۱۲ . متن ذیل جایگزین ماده ۸۴ می شود:
ماده ۸۴ - تا میزان ۸۴ میلیون ریال درآمد سالیانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع از پرداخت مالیات حقوق معاف است. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، سقف معافیت مذکور را برای هرسال مطابق شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی سال قبل اعلامی بانک مرکزی تعیین و اعلام نماید."
ماده ۱۳. متن ذیل جایگزین ماده ۸۵ می شود:
ماده ۸۵ - نرخ مالیات بر درآمد حقوق تا ۶۰۰ میلیون ریال درآمد مشمول مالیات سالانه ده درصد ونسبت به مازاد آن بیست درصد ( ۲۰ %) می باشد."
ماده ۱۴. متن ذیل جایگزین تبصره ماده ۸۶ می شود:
تبصره - پرداخت هایی که کارفرمایان کسورات به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود که مشمول پرداخت بازنشستگی یا بیمه نم یباشند تحت عنوان حق المشاوره، حق حضور در جلسات، حق التدریس، حق تحقیق و حق پژوهش پرداخت می کنند، بدون رعایت معافیت موضوع ماده ۸۴ این قانون مشمول مالیات به نرخ ۱۰ درصد می باشد.
کارفرمایان مکلفند در موقع پرداخت یا تخصیص، مالیات متعلق را کسر و ظرف مدت تعیین شده در ماده ۸۶ این قانون همراه با فهرستی حاوی نام و نشانی دریافت کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند. در صورت تخلف، مسئول پرداخت مالیات و جرایم متعلق خواهند بود. حکم ماد ۱۰۴ قانون در موارد فوق جاری نخواهد بود."
ماده ۱۵. در بند ۵ ماده ۹۱ عبارت "که در موقع بازنشستگی ..." الی آخر بند حذف می شود.
ماده ۱۶. متن ذیل جایگزین بند ۱۴ ماده ۹۱ گردیده و یک تبصره به شرخ زیر به آن الحاق می شود:
۱۴ – درآمد حقوق جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان. "
تبصره: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و نیروهای نظامی و انتظامی و مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات مشمول تسلیم فهرست موضوع ماده ۸۶ قانون نمی باشند."
ماده ۱۷. ماده ۹۲ حذف می شود.
ماده ۱۸. متن ذیل جایگزین ماده ۹۵ می شود:
ماده ۹۵ - صاحبان مشاغل موضوع این فصل مکلف اند اسناد و مدارک کافی را که با رعایت استانداردهای پذیرفته شدۀ حسابداری تنظیم می گردد، نگاهداری و اظهارنامه خود را بر اساس آنها تنظیم کنند. ضوابط مربوط به روش های نگهداری اسناد و مدارک و نمونه اظهارنامه با توجه به نوع و حجم فعالیت مودیان مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می گردد."
ماده ۱۹. ماده ۹۶ و تبصره های آن حذف می شود.
* نحوه تعیین مالیات اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل ازطریق خوداظهاری
ماده۲۰. متن ذیل جایگزین ماده ۹۷ و تبصره های آن می شود:
"ماده ۹۷ - تعیین مالیات اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون با استناد و پذیرش
اظهارنامه مودی که با رعایت ضوابط اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور تنظیم و ارائه شده باشد، خواهد بود.
سازمان امور مالیاتی کشور می تواند اظهارنامه های ارائه شده را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از
آنها را براساس معیارها و شاخص های تعیین شده خود و یا بطور نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار دهد.
تبصره – در صورتیکه مودی از ارائه اظهارنامه در مهلت قانونی و مطابق با ضوابط اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور خودداری نماید، سازمان مزبور نسبت به تنظیم اظهارنامه برآوردی و مطالبه مالیات متعلق اقدام م ینماید. چنانچه مودی ظرف یک ماه ازتاریخ ابلاغ مطالبه، نسبت به ارائه اظهارنامه مطابق با ضوابط اعلامی اقدام نماید، اظهارنامه مذکور مبنای اقدامات متداول سازمان قرار خواهد گرفت. در غیر اینصورت مالیات تعیین شده در اظهارنامه برآوردی سازمان امور مالیاتی کشور قطعی و لازم الاجرا است.
ضوابط وترتیبات اجرایی مربوط به این ماده و نحوه رسیدگی مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می شود. با اجرای حکم این ماده کلیه مواد و احکام قانونی مغایر لغو می گردد."
ماده ۲۱. ماده ۹۸ حذف می شود.
ماده ۲۲. تبصره های ذیل ماده ۱۰۰ حذف و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق می گردد:
"تبصره - سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند آن دسته از مشاغل جزء را که گردش مالی سالانه آنها مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال یا کمتر باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک و ارائه اظهارنامه معاف نموده و مالیات مودیان مذکور را بصورت مقطوع تعیین و وصول نماید.
در مواردی که مودی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق به نسبت
مدت اشتغال محاسبه و وصول خواهد شد."
ماده ۲۳. متن ذیل به عنوان تبصره‌های ۷ و ۸ به ماده ۱۰۴ الحاق می شود:
تبصره ۷- در قراردادهای پیمانکاری که بخش ماشین آلات و تجهیزات از بخش خدمات مجزا می باشد، حکم این ماده صرفاً شامل بخش خدمات قرارداد می باشد.
تبصره ۸- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ترتیبات اجرائی لازم در اجرای این ماده را به موقع اجراء گذارد، به نحوی که مالیات علی الحساب موضوع این ماده در هنگام پرداخت مستقیماً به حساب مؤدی منظور شود."
* تعیین مالیات اشخاص حقوقی خارجی به تدوین آیین‌نامه موکل می‌شود
ماده ۲۴. متن ذیل جایگزین ماده ۱۰۷ و تبصره های آن می شود:
ماده ۱۰۷ - تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی نسبت به درآمد هایی که در ایران
تحصیل می‌نمایند و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا
دادن تعلیمات و کمک‌های فنی و یا واگذاری فیلم های سینمایی از ایران تحصیل می‌نمایند و ترتیبات
دیگری در این قانون برای آنها پیش‌ بینی نشده است، به موجب آیین‌نامه‌هایی خواهد بود که به پیشنهاد
وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
پرداخت کنندگان وجوه مزبور مکلفند در هر پرداخت مالیات متعلق را به ترتیبی که سازمان امور
مالیاتی کشور مقرر می‌دارد کسر و ظرف ده روز به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند. در غیر این صورت با دریافت کنندگان متضامناً مشمول پرداخت اصل مالیات و جرائم آن خواهند بود."
* نحوه تسلیم اظهارنامه اشخاص حقیقی
ماده ۲۵. متن ذیل به عنوان مواد ۱۲۹ و ۱۲۹ مکرر الحاق می گردد:
"ماده ۱۲۹ - اشخاص حقیقی که در یک سال مالی از منابع درآمدی بیش از یک منبع اعم از مشمول و معاف از مالیات، درآمد کسب می‌نمایند مکلفند اظهارنامه جمع درآمد خود را به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می‌دارد، تسلیم نمایند. جمع درآمد اشخاص مذکور با احتساب و کسر معافیت های‌ قانونی به نرخ های مندرج در ماده ۱۳۱ این قانون مشمول مالیات می گردد.
عدم ارائه اظهارنامه موضوع این ماده موجب لغو کلیه معافی تهای متعلق به منابع درآمدی اشخاص
مذکور بوده و مالیات متعلق به نرخ این ماده محاسبه و وصول می شود.
تبصره ۱. در احتساب جمع درآمد مشمول مالیات، برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ یا ۱۰۱این قانون فقط برای یکبار لحاظ می‌گردد.
تبصره ۲. هزینه های شخص حقیقی که برای اجاره محل سکونت، درمان و آموزش مؤدی یا افراد تحت تکفل وی پرداخت می‌شود با ارائه مستندات کافی، به عنوان هزینه‌های قابل قبول تلقی و از درآمد مشمول مالیات این ماده کسر می‌گردد.
تبصره ۳. مالیات‌های پرداختی در منبع بابت هر یک از منابع درآمدی این قانون در محاسبه مالیات جمع درآمد مؤدی منظور و از بدهی مالیاتی متعلقه کسر می‌شود.
ماده ۱۲۹ مکرر- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با اجرای کامل طرح جامع مالیاتی و تأسیس پایگاه اطلاعات مؤدیان، موجبات اجرای سیستم مالیات بر جمع درآمد را فراهم آورد. مالیات جمع درآمد موضوع این قانون پس از اعلام رسمی سازمان امور مالیاتی کشور، از ابتدای سال بعد از سال اعلام به اجرا گذارده خواهد شد."
* نرخ‌های مالیاتی اشخاص حقیقی
ماده ۲۶. متن ذیل جایگزین ماده ۱۳۱ می شود:
ماده ۱۳۱ - نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ‌های جداگان می‌باشد به شرح زیر است:
تا میزان پانصد میلیون ریال درآمد مشمول مالیات سالانه با نرخ ۱۵ درصد
تا میزان یک میلیارد ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد پانصد ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ میلیون ریال تا میزان یک میلیارد ریال با نرخ ۲۰درصد.
نسبت به مازاد یک میلیارد ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ ۲۵درصد.
* معافیت مالیاتی سرمایه‌گذاری طرح‌های صنعتی و معدنی
ماده ۲۷. متن ذیل جایگزین ماده ۱۳۲ و تبصره های آن می‌شود:
ماده ۱۳۲ - به منظور تشویق و افزایش سرمایه گذاری‌های اقتصادی، معادل صددرصد ( ۱۰۰ %) سرمایه گذاری انجام شده اشخاص حقوقی غیردولتی در طرحهای صنعتی و معدنی با مجوز وزارتخانه ذیربط، که صرف ایجاد دارایی ثابت تولیدی (به استثناء زمین) می‌گردد، از محل اعتبار جمعی - خرجی که همه ساله در بودجه سنواتی پیش بینی می‌شود با مالیات عملکرد اشخاص مذکور تهاتر می‌گردد.
تبصره ۱. تخصیص اعتبار مالیاتی فوق در هر سال مالی در مورد واحدهای مستقر در مناطق کمتر توسعه یافته معادل صد درصد ( ۱۰۰ %) مالیات متعلقه و در سایر مناطق معادل پنجاه درصد آن تا تهاتر کامل اعتبار مذکور صورت می‌پذیرد
تبصره ۲. اعتبار مالیاتی مذکور در صورتی به شخص حقوقی اعطاء می گردد که معادل آن در سرمایه
پرداخت شده و یا افزایش سرمایه های بعدی منظور شود.
تبصره ۳. معافیت مذکور در بند ب ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه، منحصرا برای واحدهایی که از تاریخ اجرای قانون مذکور تا تاریخ اجرای این اصلاحیه برای آنها پروانه بهره برداری یا مجوز استخراج صادرشده باشد، جاری خواهد بود.
آیین نامه اجرایی موضوع این ماده به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.
ماده ۲۸. ماده ۱۳۸ و تبصره های ذیل آن حذف می شود.
ماده ۲۹. متن ذیل جایگزین بند الف ماده ۱۴۱ می شود.
الف - معادل هشتاد درصد ( ۸۰ %) مالیات متعلق به درآمد حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی و صادرات خدمات (طی دوره برنامه پنجم توسعه) از محل اعتبار جمعی خرجی که همه ساله در قانون بودجه کل کشور درج می گردد، به حساب مؤدی منظور می‌شود. فهرست کالاهای نفتی موضوع این ماده به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی و نفت به تصویب هیأت وزیران می‌رسد."
ماده ۳۰. تبصره ذیل ماده ۱۴۷ به تبصره یک تبدیل و به شرح ذیر اصلاح می‌شود و یک تبصره نیز به
ذیل ماده مذکور الحاق می گردد:
تبصره ۱. از لحاظ مقررات این فصل مؤسسه عبارت است از کلیۀ اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان درآمد مشاغل
تبصره ۲. هزینه های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از مالیات معاف یا دارای نرخ مقطوع است به عنوان هزینه قابل قبول شناخته نمی‌شود.
ماده ۳۱. متن ذیل جایگزین ماده ۱۴۹ و تبصره آن می شود:
ماده ۱۴۹ - آن قسمت از دارایی‌های ثابت که بر اثر استعمال یا گذشت زمان یا سایر عوامل و بدون توجه به تغییر قیمتها ارزش آن تقلیل م ییابد و همچنین هزینه های تأسیس، قابل استهلاک بوده و هزینه استهلاک آنها جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد. مقررات مربوط به استهلاکات دارائی های ثابت شامل جداول استهلاکات و ضوابط اجرائی آن توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی خواهد رسید.
ماده ۳۲. مواد۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۸، ۱۶۹، حذف می‌شود.
* الزام دستگاه‌ها به استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی
ماده ۳۳. متن ذیل جایگزین ماده ۱۶۹ مکرر و تبصره‌های آن می‌شود.
ماده ۱۶۹ مکرر- به منظور استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است پایگاه اطلاعات هویتی و عملکردی مؤدیان مالیاتی شامل اطلاعات درآمدی و هزینه ای اشخاص حقیقی و حقوقی را به شرح زیر ایجاد نماید.
۱. اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی، غیر دولتی و همچنین نهادهای عمومی که اطلاعات
مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند، از قبیل دستگاههای اجرایی، بانک‌ها، بیمه‌ها، بنیادها و ... موظفند با حفظ محرمانه بودن، اطلاعات مذکور را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.
۲. سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است اطلاعات مربوط به اشخاص را از طریق مراجعه به پایگاه یاد شده کنترل نموده و در رسیدگی های مالیاتی مورد استناد قرار دهد.
۳. ارائه خدمات به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۲ این قانون
منوط به ثبت اطلاعات هویتی آنان در پایگاه مذکور است
۴. سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است اسامی بدهکاران مالیاتی را از طریق پایگاه مذکور جهت
اطلاع عموم منتشر نماید.
۵. تأسیس فعالیتهای اقتصادی مستلزم پذیرش پروتکل به اشتراک گذاری اطلاعات با پایگاه یاد شده
است. عدم رعایت مقررات موضوع این ماده منجر به تعطیلی مؤسسات یاد شده می گردد.
۶. کلیه مؤدیان مالیاتی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند نسبت به نصب و استفاده از صندوق های مکانیزه فروش اقدام نمایند.
۷. دستورالعمل اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور
اقتصادی و دارایی خواهد رسید."
ماده ۳۴. متن ذیل جایگزین ماده ۱۸۱ و تبصره آن می شود:
ماده ۱۸۱ - سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است به منظور نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی و همچنین کنترل اسناد و مدارک مؤدیان اعم از دستی و مکانیزه نسبت به ایجاد واحد بازرسی مالیاتی اقدام نماید. هیأت‌های بازرسی که با عضویت نماینده دادستان محل تشکیل می‌گردد، می‌توانند با مراجعه به محل فعالیت مؤدی کلیه اسناد و مدارک و سوابق مالی نزد مؤدیان را مورد بازرسی قرار دهند، و یا در صورت لزوم با ارائه رسید به اداره امور مالیاتی ذیربط منتقل نمایند.
تبصره ۱. بازرسی اسناد و مدارک موضوع این ماده شامل کلیه اسناد و مدارک مربوط به مالیاتهای موضوع
این قانون و مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.
تبصره ۲. چنانچه در بازرسی هیأتهای موضوع این ماده اسناد و مدارکی حاکی از کتمان واقعیت در
خذ مشمول مالیات بر واردات کشف گردد، مراتب از طریق اداره امور مالیاتی ذیربط به مراجع گمرکی اعلام می گردد.
آئین نامه اجرایی موضوع این ماده مشترکاً به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی و وزیر دادگستری خواهد رسید."
ماده ۳۵. در ماده ۱۹۹ بعد از عبارت "مالیات پرداخت نشده"، عبارت "و دو نیم درصد مالیات به ازای هر ماه تاخیر از سررسید پرداخت" اضافه می‌شود.
* ارائه اظهارنامه، ثبت اعتراض، ابلاغ اوراق و تعیین ادارات مالیاتی به روش مکانیزه
ماده ۳۶. متن ذیل جایگزین تبصره ماده ۲۱۹ می شود:
تبصره - سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات و
روش های مکانیزه، ترتیبات و رویه های اجرائی متناسب با آن شامل مواردی از قبیل نحوه ارائه اظهارنامه،
پرداخت مالیات، ثبت اعتراضات مؤدیان، ابلاغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذیصلاح برای انجام
موارد فوق را تعیین و اعلام خواهد نمود. حکم این تبصره شامل مواعد قانونی مقرر در مورد تسلیم اظهارنامه، ثبت اعتراضات، ابلاغ اوراق مالیاتی و پرداخت مالیات نخواهد بود.
با اجرای حکم این تبصره کلیه احکام و مقررات مغایر ملغی می‌گردد."
ماده ۳۷. متن ذیل به انتهای بند ۳ ماده ۲۵۵ الحاق می شود:
در موارد موضوع این بند اظهار نظر شورای عالی مالیاتی که به تأیید اکثریت اعضاء شورای مزبور رسیده باشد پس از تنفیذ وزیر امور اقتصادی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور برای کلیه مأموران و مراجع مالیاتی لازم الاتباع خواهد بود.
* هیئت رسیدگی به تخلفات اداری جایگزین هیئت عالی انتظامی می‌شود
ماده ۳۸. مواد ۲۶۱ و ۲۶۲ حذف و متن زیر جایگزین ماده ۲۶۶ و تبصره ذیل آن می گردد:
ماده ۲۶۶ - هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری مرجع رسیدگی به تخلفات کلیه ماموران مالیاتی و
نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیئت های حل اختلاف مالیاتی خواهند بود.
تبصره- در کلیه مواد این قانون عبارت "هیئت رسیدگی به تخلفات اداری" جایگزین عبارت "هیئت عالی
انتظامی" می‌شود."
ماده ۳۹. متن ذیل جایگزین ماده ۲۷۲ و تبصره ۱ ذیل آن م یشود:
ماده ۲۷۲ - سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند تا پایان دی‌ ماه هر سال نسبت به اعلام آن گروه یا
گروه‌هایی از اشخاص حقوقی و حقیقی که علاوه بر شرکت‌های موضوع بندهای "الف و د" قانون استفاده از
خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی ملزم به ارائه صورتهای مالی
حسابرسی شده توسط مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی یا سازمان حسابرسی، همراه با
اظهارنامه مالیاتی می‌باشند را از طریق درج در روزنامه رسمی و روزنام ههای کثیرالانتشار به اطلاع این
گروه از اشخاص برساند.
علاوه بر آن سازمان می‌تواند اشخاص حقوقی و حقیقی معینی را به صورت موردی مشمول حکم این ماده کند که در این صورت موضوع شمول اشخاص تعیین شده فوق باید با ابلاغ کتبی تا پایان دی‌ ماه هر سال به آگاهی آنها برسد. اشخاص حقوقی و حقیقی که سال مالی آنها بعد از اعلام سازمان آغاز می‌شود مکلفند همه ساله در مهلت تعیین شد.
در این قانون صورتهای مالی و یادداشت‌های‌ پیوست آن را همراه با گزارش حسابرسی بشرح فوق ضمیمه اظهارنامه مالیاتی تسلیم سازمان نمایند.صورتهای مالی حسابرسی شده بشرح فوق مبنای تشخیص مالیات توسط ادارات مالیاتی قرار خواهد گرفت و فقط هر ساله طبق دستورالعمل سازمان تعدادی از این صورت های مالی مشمول رسیدگی مجدد می گردند.عدم رعایت مفاد این ماده از طرف مؤدی منجر به رسیدگی مالیاتی مؤدی توسط سازمان امورمالیاتی کشور خواهد شد.
تبصره ۱. مؤدیان مالیاتی مشمول حکم این ماده می‌توانند تعیین درآمد مشمول مالیات خود را نیز به
مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی یا سازمان حسابرسی محول نمایند که در این صورت گزارش رسیدگی مالیاتی، توسط مؤسسات حسابرسی تهیه و حداکثر تا سه ماه پس از مهلت تسلیم اظهارنامه به سازمان امور مالیاتی تسلیم خواهد شد.
چگونگی پذیرش گزارش حسابرسی مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی کشور، به موجب ضوابط و
ترتیبات اجرایی قسمت اخیر تبصره ۱ ماده ۹۷ این قانون خواهد بود."
ماده ۴۰. متن ذیل به عنوان ماده ۲۷۴ الحاق می شود:
"ماده ۲۷۴ - صاحبان درآمد موضوع این قانون که از طریق عملیات سوداگرانه نسبت به کسب درآمد غیرمتعارف اقدام و از افشای اطلاعات طبق مقررات این قانون خودداری نمایند، مشمول مالیات اضافی معادل یک برابر مالیاتهای متعلق موضوع این قانون خواهند بود.
اجرای حکم این ماده در خصوص اشخاص از طریق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور و یا مراجع
نظارتی و تأیید هیأتی متشکل از پنج نفر صاحب نظر مالی و اقتصادی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود."
* مصادیق مجرم مالیاتی
ماده۴۱. مواد ذیل به عنوان مواد ۲۷۵ الی ۲۸۱ الحاق می شود.
ماده ۲۷۵ - اشخاص زیر مجرم مالیاتی محسوب، و در دادگاههای عمومی محاکمه و به حبس تعزیری از سه ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.
۱. هر شخص که به قصد فرار از پرداخت مالیات، اسناد و مدارک خلاف واقع تنظیم و به آن استناد نماید.
۲. هر شخص که مبادرت به اختفای فعالیت اقتصادی خود و کتمان درآمد حاصل از آن را بنماید.
۳. هر شخص که قانوناً مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی بوده و در سه سال متوالی از تسلیم
اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه ای مربوط خودداری نماید.
۴. هر شخص که به موجب مقررات این قانون و یا قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به وصول یا کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر شده و مالیات مزبور را در مواعد قانونی به سازمان امور مالیاتی کشور ایصال نکند.
۵.هر شخص که به قصد فرار از مالیات عالماً و عامداً معاملات و قراردادهای خود را برخلاف واقع به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر را به نام خود تنظیم نماید.
۶. هر شخص که در اجرای ماده ۱۸۱ قانون مانع از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی
خود یا اشخاص ثالث گردد و یا از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع ماده ۱۶۹مکرر به سازمان امور مالیاتی کشور خودداری و این امر منجر به زیان وارده به دولت گردد.
تبصره- در مورد اشخاص حقوقی مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شخص حقوقی یا مشابه آنها حسب مورد، متفقاً یا منفرداً مشمول احکام این ماده خواهند بود.
* مجازات شروع به جرم مالیاتی سه ماه تا یک سال
ماده ۲۷۶ - مجازات شروع به جرم مالیاتی از سه ماه تا یک سال حبس تعزیری است. بنابراین هر شخص که قصد ارتکاب جرمهای مالیاتی مذکور در این قانون را نموده و شروع به اجرای آن نماید، چنانچه قبل از کشف جرم به میل خود آن را ترک کرده و اسناد و مدارک ملاک تشخیص مالیات را اصلاح نماید تعقیب کیفری نخواهد شد. لیکن بعد از کشف جرم، به مجازات شروع به جرم مالیاتی فوق محکوم خواهد شد، مگر آنکه در جریان تعقیب کیفری و قبل از صدور حکم قطعی با اقاریر و راهنمائی های خود موجب استیفای حقوق دولت گردد که در این صورت استحقاق تخفیف مجازات را خواهد داشت.
تبصره- کشف جرم موضوع این ماده از طریق سازمان امور مالیاتی کشور و دستگاههای نظارتی امکان پذیر خواهد بود.
ماده ۲۷۸ - هرکس اعم از حسابداران و حسابرسان موضوع ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم عالماً و عامداً در ارتکاب جرمهای مالیاتی مذکور در این قانون با مؤدی همکاری و مشارکت نماید، شریک جرم محسوب می گردد و مانند مباشر جرم مجازات خواهد شد مگر آنکه مطابق قوانین دیگر برای آنها مجازات
شدیدتر پیش بینی شده باشد، که در این صورت به مجازات شدیدتر محکوم خواهند شد.
ماده ۲۷۹ - هرکس به قصد فرار از مالیات، عالماً و عامداً مؤدی را ترغیب یا تطمیع یا تهدید یا تحریک
نماید و یا وقوع جرم مالیاتی را تسهیل و یا لوازم آن را تهیه نماید، معاون جرم محسوب و به حبس
تعزیری از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد. چنانچه معاون جرم از حسابداران و حسابرسان مذکور در
ماده ( ۲۷۲ ) این قانون و یا از کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور باشند، به حداکثر مجازات محکوم خواهند شد.
ماده ۲۸۰ - هر یک از کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور با دادن گزارش خلاف واقع و غیرمستند
موجبات تعقیب جزائی مؤدیان بی تقصیر را فراهم نمایند به مجازات جرم افترا برابر ماده ... قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.
ماده ۲۸۱ - رئیس قوه قضائیه بنا به درخواست و توجیه سازمان امور مالیاتی کشور در هر یک از استانها و مناطقی که جرمهای مالیاتی کثیرالوقوع است، دادسرا و دادگاه ویژه تشکیل می دهد، در این صورت سازمان امور مالیاتی موظف است، لوازم و تجهیزات و مکان استقرار آنها را تأمین نماید.