در مورد ارزش افزوده باید جایکه رنجیره ارزش قطع میشود ،مصرف کننده نهایی را شناخت1 .
در مورد شما باید بگوییم در مرحله بهره برداری2 رنجیره ارزش قطع شده پس شما مصرف کننده نهایی هستید و شما نمی توانید تقاضای استرداد نمایید .منظور از قطع شدن زنجیره ارزش این است که شما هیچ تولیدی نداشته اید و ارزش افزوده ای تولید ننموده اید3.
همانطورکه جناب احسانی و کارشناس مربوطه فرمودند باید به عنوان هزینه اضافه نمایید.
معافیت در قانون در مورد خریدو فروش دارو است ،نه درمورد ماشین الات و تجهیزات این صنعت،از سوال شما و ذکر کلمه قبل از بهره برداری من اینگونه برداشت کرده ام که ماشین الات ،تجهیزات و... خریده اید و ارزش افزوده پرداخت نموده اید.
شما بابت خرید و فروش دارود نباید ارزش افزوده دریافت و پرداخت نمایید اما آیا زمانیکه یک دارایی برای امر تولید دارو خریداری می شود و تولیدکننده ان دارایی ارزش افزوده را براساس قانون به فاکتور اضافه می کند ،شما می توانید به معافیت خرید و فروش دارو استناد کنید و از پرداخت آن منصرفش کنید؟4
با سلام مجدد
1- در هیچ کجای احکام و مواد متعدد (بنیادین و پایه ای) قانون مالیات بر ارزش افزوده صحبتی از مصرف کننده و مشخصاً، صحبتی از مصرف کننده نهایی نشده است. ملاک این قانون فقط عضویت یا عدم عضویت در نظام مالیات بر ارزش افزوده و همچنین عرضه کالا و خدمات معاف یا غیر معاف است. هیچ کجا صحبت از این نشده است که مصرف کننده نهایی نمی تواند فلان یا بهمان بکند. هیچ کجای این قانون حتی تعریفی از (و یا ارجاعی به) مفهوم و عبارت مصرف کننده نهایی نکرده است. به زبان گویاتر، قانون مالیات بر ارزش افزوده قانون مالیات بر مصرف نیست که بتوان اینطور نتیجه گرفت که در این قانون، فلان احکام شامل حال مصرف کننده نهایی می شود یا نمی شود. استنباط مفهوم «مصرف کننده نهایی» از احکام این قانون اشتباهی است که از کلیت این قانون ناشی از نگرشهای غیر حقوقی اهالی حرفه و منبعث از خاطرات برجا مانده از احکام قانون موسوم به تجمیع عوارض و مفهوم «محصول نهایی» (موضوع بند هـ ماده 3 قانون اخیرالذکر) می باشد وگرنه از حیث حقوقی، این قانون فراتر از بحث مصرف کننده و غیر مصرف کننده است. نهایتاً اینکه برای تحلیل احکام این قانون طرح مسائل با محوریت مفهوم مصرف کننده و مالیات بر مصرف موضوعی نیست که مستنبط از نص قانون باشد.
2- احتمالاً منظور شما مرحله قبل از بهره برداری است.
3- حتی به فرض اینکه موضوع را با محوریت مفهوم «مصرف کننده نهایی یا غیر نهایی» تحلیل کنیم باز هم تولیدکننده ای که در مرحله قبل از بهره برداری قرار دارد را نمی توان مصرف کننده نهایی تلقی کرد و عملیات وی را خارج از زنجیره افزایش ارزش قلمداد کرد چرا که وی در طول ایام قبل از بهره برداری هم از محل خریدهای اولیه خود و مخارجی که متحمل می شود نسبت به ورودیهای خود ارزش افزوده ای ایجاد می کند که نهایتاً منجر به فرایند و خروجی می شود که این ارزش افزوده به جامعه هدف منتقل خواهد شد. به عنوان مثال، این تولیدکننده، پیچ و مهره و آهن را خرید می کند و با پرداخت دستمزد، پیچ و مهره و آهن اولیه را تبدیل به ماشین آلاتی می کند که این ماشین آلات نسبت به اقلام اولیه خود دارای ارزش افزوده می باشد. خلاصه اینکه تولیدکننده ای که قبل از بهره برداری قرار دارد فرایند عملیات وی لحظه به لحظه ایجاد ارزش افزوده ای می کند که به محض اینکه به بهره برداری برسد این ارزش افزوده به جامعه هدف منتقل می شود.
4- اصل سؤال در مورد این نیست که به استناد معافیت دارو، تولید کننده دارو در هنگام خرید ماشین آلات خود فروشنده را از مطالبه مالیات و عوارض بر ارزش افزوده منصرف کند بلکه سؤال این است که مالیات و عوارض پرداخت شده چرا قابل استرداد نیست؟
در آخر به طور خلاصه مجدداً به عرض می رسد که:علت اینکه مالیات و عوارض بر ارزش افزوده در خصوص خریدهایی که توسط تولیدکننده دارو انجام می شود قابل استرداد نیست نه قبل از بهره برداری بودن اوست و نه مصرف کننده نهایی بودن او؛ بلکه علت آن این است که او مطابق ماده 17 ق. م. ا. ا مجاز به استرداد این مبالغ نیست. حال چرایی حکم ماده 17 این قانون نیز این بوده است که تولیدکننده یا فروشنده دارو اگر این مبالغ را از دولت استرداد کند متعاقباً هیچ مالیاتی از خریداران خود دریافت نمی کند تا مجدداً این مبالغ را به دولت اعاده نماید لذا نهایتاً سر دولت از بابت این اقلام بی کلاه خواهد ماند! در واقع از بابت عرضه دارو هیچ مالیاتی نصیب دولت نخواهد شد. اکنون نکته بسیار مهمتری که از بدو اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مطرح است این است که قانونگذار، دارو را با یک نگرش و رویکرد حمایتی برای اقشار جامعه معاف کرده است تا آحاد جامعه جهت درمان خود مجبور به پرداخت هزینه های اضافی نشوند اما عامدانه یا غیر عامدانه به این نکته توجه نشده است که با وضع ماده 17 این قانون، بهای تمام شده تولیدکننده از بابت مالیات و عوارض غیر قابل استرداد افزایش یافته است و نهایتاً او نیز این افزایش بها را با افزایش قیمت فروش محصولات خود جبران خواهد کرد و این بدین معناست که مالیات و عوارض پرداخت شده در مراحل قبل، بطور سیستماتیک به دوش آحاد جامعه منتقل و تحمیل خواهد شد!!! البته دولت نیز برای پیشگری از این معضل تلاش می کند تا نسبت به قیمتگذاری این نوع کالاها نظارت و دخالت بیشتری داشته باشد حال آنکه بهتر و منظقی تر آن است که به جای افزایش دخالت دولتی در اقتصاد می بایست قانون غلط را اصلاح کرد.
با احترام
3 سپاس