تالار گفتگوی تخصصی متا
مرجع علوم انسانی متا => مرجع حسابداری (تالار تخصصی حسابداری) => مرجع حسابداری مالی => نويسنده: zohre bahrami در ۱۱ بهمن ۱۳۹۱ - ۱۴:۰۲:۰۵
-
در شرایطی که قرار است با اصلاح قانون کار اختیار سنوات پایان کار از کارگر سلب و در قالب سرمایه‌ای عظیم و غیر قابل برداشت به دولت سپرده شود، احساس نگرانی از جانب کارگران طبیعی می‌نماید.
خبرگزاری کار ایران به منظور فراهم آوردن امکان تحلیل و تبادل نظر پیرامون لایحه اصلاح قانون کار، اقدام به انتشار تفکیکی بندهای مواد مناقشه‌برانگیز این اصلاحیه که توسط دولت دهم تهیه شده است می‌کند.
ازجمله موضوعات مورد بحث در این لایحه تغییر ماده ۲۴ قانون فعلی کار است که به موضوع محاسبه و پرداخت سنوات پایان کار کارگران می‌پردازد که با تغییر این ماده طبق نظر دولت کارفرما مکلف میشود به جای پرداخت مستقیم سنوات پایان کار کارگر، حق سنوات او را به یک حساب بانکی مورد تایید شورای عالی کار واریز کند، حال آنکه ممکن است این پول طی سال‌ها بدون حق برداشت از جانب کارگر در حساب مورد نظر باقی بماند.
.
ماده ۲۴ قانون کار فعلی: در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یکسال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب، بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید.
.
لایحه اصلاح قانون کار در مورد اصلاح این ماده: متن زیر به عنوان ماده (۲۴) مکرر اضافه میشود:
ماده ۲۴ مکرر: کارفرمایان موظفند حق سنوات کارگران دارای قرارداد موقت یا غیر موقت (دائم) را به حساب‌های سپرده بلند مدت که نزد بانک‌ها یا موسسات مالی و اعتباری مورد تایید شورای عالی کار به نام کارگر افتتاح میشود واریز کنند. کارفرما می‌تواند حق سنوات را به صورت ماهانه، فصلی یا سالانه یا در پایان کار واریز نماید. کارگر جز در موراد پیش بینی شده در آیین نامه اجرایی این ماده صرفا در زمان بازنشستگی یا از کار افتادگی مجاز به برداشت از این حساب خواهد بود. آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید.
.
توضیح ایلنا: در مناسبات کار، سنوات پایان کار پولی متعلق به شخص کارگر است که کارفرما باید برابر قانون در پایان کار، جدا از دستمزد ماهانه به کارگر پرداخت کند. منظور از پرداخت سنوات جبران بخشی از استهلاک جسمی و روحی کارگری است که بخشی از نیروی جوانی و تخصص خود را در کارگاه هزینه کرده و از این طریق باعث سودآوری و افرایش سرمایه کارفرما شده‌است. جبران باقیمانده این استهلاک جسمی و روحی وظیفه سازمان تامین اجتماعی است که در چارچوب قانون تامین اجتماعی موظف است تا در ازای دریافت ماهانه حق بیمه، خدمات بیمه‌ای و درمانی را به کارگران بیمه شده شاغل و بازنشسته ارائه کند.
.
هرچند در روابط کار سنوات، دستمزد و پاداش ضمن خدمت همگی با پول سنجیده می‌شوند و به کارگر تعلق دارند، اما این سه به هیچ عنوان با یکدیگر برابر نیستند، در ادبیات روابط کار سنوات سهمی است که از رونق و اعتبار کارگاه به کارگر تعلق می‌گیرد؛ پاداش ضمن خدمت پولی است که در صورت رضایت کارفرما بابت انجام بخشی از کار جداگانه به کارگر پرداخت میشود و دستمزد پولی است که کارگر از محل فروش انرژی، تخصص و زمان خود به کارفرما بدست می‌آورد.
.
اینکه در بازار کار امروز ایران کارفرمایان تا چه اندازه خود را نسبت به پرداخت سنوات پایان کار کارگران مکلف می‌دانند با توانایی مجریان قانون‌کار نسبت مستقیم دارد. اما پر واضح است که از زمان تصویب و اجرای نخستین قانون کار در سال ۱۳۳۷ تا به امروز، حق سنوات پایان کار در کنار دستمزد هموراه به عنوان یکی از حقوق اکتسابی کارگر ایرانی تعریف شده است.
.
به مدد متداول شدن قرار دادهای موقت کار سالهاست که بیشتر کافرمایان با کارگران خود نهایتا در پایان هر سال کاری تسویه حساب می‌کنند. بدین ترتیب دیگر برخلاف گذشته مجبور نیستند تا سنوات سال‌ها خدمت را یکجا و بر مبنای آخرین حقوق پرداخت کنند و از این طریق بار ملی کمتری را متحمل می‌شوند. در مقابل برای کارگران هم علاوه بر عیدی و پاداش و حقوق ماهیانه منبع درآمد جدیدی به نام سنوات پایان سال به وجود آمده است که موجودی آن یا بابت هزینه‌های جاری هزینه میشود و یا برای روز مبادا پس انداز میشود. اما با شناخت حداقلی از وضعیت معیشتی کارگران شکی نیست که امکان پس‌انداز برای کارگر وجود ندارد و در روزی که دیگر توان کار کردن ندارد، هیچ سرمایه‌ای در اختیار نخواهد داشت.
.
در لایحه اصلاح قانون کار، دولت می‌خواهد تا کارفرما بصورت ماهانه، فصلی یا سالانه حق سنوات کارگر موقت یا غیر موقت را به یک حساب سپرده بلند مدت که مورد تایید شورای عالی کار است واریز شود و موجودی آن مادامی که کارگر بازنشسته یا از کار افتاده دائم نشده است دست نخورده بماند.
با یادآوری اینکه برابر آمارهای مورد تایید سازمان تامین اجتماعی هم اکنون حداقل ۸۶ درصد از بیمه شدگان این سازمان تامین اجتماعی را بیمه شدگان اجباری تشکیل می‌دهند که تعداد آنها دست کم بالغ بر ۱۰ میلیون نفر است. و چون از یکسو به موجب قانون تامین اجتماعی کارگر جزء بیمه شده اجباری محسوب میشود و از سوی دیگر به موجب ماده ۲۴ قانون کار به هر کارگر در ازای انجام یک سال کار کردن یک ماه حقوق سنوات پایان کار تعلق می‌گیرد.
.
برای تشریح ابعاد تغییر ایجاد شده فقط کافی است که بصورت فرضی عدد ۱۰ میلیون (تعداد تقریبی کارگر بیمه شده اجباری) را در مبلغ ۳۸۹ هزار تومان (حداقل مزد مصوب شورای عالی کار و بدون درنظر گرفتن سایر سطوح مزدی) ضرب کنیم تا موجودی حساب‌های سپرده سنوات در پایان سال ۹۱ بدست آید که مبلغی بالغ بر سه هزار و هشتصدو نود میلیارد تومان میشود که در اختیار سیستم دولتی یا شبه دولتی قرار می‌گیرد. نکته جالب توجه تکلیف سود بانکی سرشاری است که از این طریق نصیب سیستم بانکی خواهد شد.
.
از آنجا که این روز‌ها تعداد کارگرانی که بنام وضع نامناسب اقتصادی سنوات پایان کار خود را به سختی دریافت می‌کنند کم نیست، میتوان بصورت خوشبینانه چنین استنباط کرد که چنانچه ماده ۲۴ قانون کار مطابق لایحه دولت تغییر کند دیگر تمامی کارگران ایران سنوات پایان کار خود را دریافت خواهند کرد.
.
همچنین از آنجا که در سالهای اخیر مزد بگیرانی بسیاری به امید ترقی سریع اقتصادی به سرمایه گذاری‌های نامطمئن روی آورده‌اند و در این راه با ازدست دادن حاصل سال‌ها کار و پس از انداز، خود را یکشبه گرفتار قرض و بدهی کرده‌اند، میتوان خوشبین بود که درصورت تصویب «ماده ۲۴ مکرر» و محدود شدن امکان دسترسی کارگر به سپرده حق سنوات امکان بروز چنین وقایع ناگواری خاتمه می‌یابد.
.
از منظر حقوقی فارغ از این بینش خوشبینانه آنچه که در لایحه اصلاح قانون کار توسط دولت به عنوان ماده (۲۴) مکرر پیشنهاد شده است به لحاظ شرعی، عرفی و قانونی با «مسئله محترم شمردن مالکیت» مغایرت دارد، وقتی قانون کار برای ورود کارگر به بازار کار سقف سنی ۱۸ سال (سن عقل و بلوغ قانونی) را تعیین می‌کند دیگر نمی‌تواند با او برای دسترسی به حق سنوات مانند یک فرد نابالغ و غیر معقول رفتار کند.
.
اما صرف نظر از جنبه حقوقی، مروری کوتاه بر عملکرد قیم مآبانه و همواره از موضع بالای دولت در حوزه‌های مالی نشان می‌دهد که دولت امین خوبی برای نگهداری از سپرده حق سنوات کارگرن نیست و صلاحیت قبول این مسئولیت را ندارد.
به عنوان یک نمونه بارز، از زمان تاسیس سازمان تامین اجتماعی تا کنون دولت به نمایندگی از بیمه شدگان متولی این موسسه عمومی غیر دولتی بوده است، نتیجه این مدیریت را امروز میتوان در بصورت زیرخلاصه کرد:
.
- دولت سالهاست که به عنوان بزرگ‌ترین بدهکار سازمان تامین اجتماعی مطرح است. اما انتصاب جنجالی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، دولت مدعی پرداخت تمامی بدهی خود به این سازمان عمومی غیر دولتی – اما در اختیار دولت – شده است. اما نحوه پرداخت این بدهی چگونه بوده است؟ بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی ۳۵ هزار میلیارد تومان بود اما دولت مدعی است بدهی خود را با تبدیل ریال به اوراق بهادار و سهام شرکت‌هایی که از میزان سود و زیان آنها اطلاع وثیقی در دست نیست پرداخت کرده است. هرچند درباره صحت این ادعا هم نمی‌توان کاملا مطمئن بود چرا که در صورت پرداخت واقعی این رقم هنگفت لااقل می‌شد انتظار داشت بخشی از مشکلات مالی تامین اجتماعی مرتفع شود، حال آنکه مدیران تامنین اجتماعی در یک اقدام عاجل سعی در تغییر قانون تامین اجتماعی جهت افزایش سود و کاهش خدمات داده‌اند که این موضوع به تنهایی نشان دهنده استمرار مشکلات مالی در بزرگ‌ترین سازمان بیمه‌گزار کشور است.
.
- نمونه دیگر موضوع بن کارگری است که از طریق شبکه‌های تعاونی توزیعی کشوری برای سال‌ها بخشی از کالاهای ضروری کارگران را دور از دست سوداگران تهیه و به بهای بسیار نازلی در اختیار آنها قرار می‌داد تا اینکه از اواسط دهه ۸۰ مسئولان وقت وزارت‌کار با طرح‌های پیشنهادی و جایگزین خود اجرای این روند را متوقف کرد.
.
- انتقادات وارده به نحوه توزیع سهام عداات و یا توزیع نقدی یارنه‌ها از دیگر نمونه‌های مدیریت دولت در حوزه مالی است بطوری که چندی پیش اخبار رسمی مبنی بر برداشت غیر قانونی از حساب افراد منتشر شدند.
در این شرایط قرار است با اصلاح قانون کار اختیار سنوات پایان کار از کارگر سلب و در قالب سرمایه‌ای عظیم و غیر قابل برداشت به دولت سپرده شود، احساس نگرانی از جانب کارگران طبیعی می‌نماید.
-
سلام
اکثر قوانین جاری در کشور ما دارای تاریخ مصرف گذشته هستند و با دستورالعمل و بخشنامه و اراء دیوان و امثالهم اندکی بروز شده اند حالا تغییر قانون به هر شکل که باشد مفید است.چه قانون کار چه تجارت و یا قانون مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیمها.متاسفانه تا این اواخر به نظریه های گزارشگیری مالی که زمینه ساز استانداردهای حسابداری و نظریه های گزارشگیری مالیاتی نداشته اند که این اختلاصات همگی از این موارد ناشی میشود شاید بفرمائید قانون کار چه ربط به مالیات و استاندارد دارد که باید عرض کنم این موارد دقیقا به هم ارتباط دارند.وقتی میخواهند ماده 24 را تغییر بدهند حتما باید ماده 148قانون مالیاتها را هم بازنگری کنند.که به طبع ان قانون تجارت هم باید بازنگری شود.و تغییر در قانون تجارت نیاز به تغییراتی در قانون مدنی دارد.با توجه به اینکه پیش نویس قانون مالیاتها و تجارت در شورای محترم نگهبان در حال خاک کردن است.و بزودی هم از گنجینه در نمیاید با توجه به اینکه مجلس محترم اقدام به وضع قوانین موازی نموده است پس میتوان نتیجه گرفت که قانون جدیدی در راه نیست.ولی اصل مسئله که سنوات است به نظر بنده در صورتیکه این عمل صورت گیرد بسیار مفید خواهد بود برای کارپپذیر.اینجوری استخدام و اخراج به دل خواه در صورتیکه مکانیز اجرایی ان صحیح انجام شود سروسامان خواهد گرفت و از طرفی چون قرارداد ها اکثرا معین و با مدت کوتاه است در زمان بازنشستگی کارپذیر با یک حجم نقدینگی مناسب از کار خارج میشود و دیگر نیاز ندارد که از فردای بازنشستگی دنبال کار و مسافرکشی بره.البته به شرطی که صحیح اجرا شود و سود این وجوه را در همان حساب ذخیره کنند نه اینکه دولت بخواهد کسر نقدینگی خود را جبران کند.