تالار گفتگوی تخصصی متا

مرجع علوم انسانی متا => مرجع حسابداری (تالار تخصصی حسابداری) => مرجع قانون تجارت ، کار و تامین اجتماعی => نويسنده: هومن دست ورز در ۳۰ آذر ۱۳۹۰ - ۱۳:۲۵:۰۶

عنوان: مغایرت بین بخشنام هه ای تامین اجتماعی
رسال شده توسط: هومن دست ورز در ۳۰ آذر ۱۳۹۰ - ۱۳:۲۵:۰۶

با سلام
در بخشنامه 11 سازمان تامین اجتماعی به صراحت اعلام شده است که :
در قسمت د بند 2 :
وجوه پرداختی بابت
1....
2.....
3 کرایه حمل و نقل تاکسی،آزانس،لودر،گریدر ،تراکتور،جرثقیل، سواری اتوبوس و مینی بوس و .....اعم از اینکه با قررداد باشد یا نباشد مشمول کسر حق بیمه نمی باشد

در تصویب نامه 1370 سازمان مبنی بر چگونگی حق بیمه قراردادهای پیمانکاری به صراحت اعلام شده است که این موارد فوق چون انجام خدمات به صورت مکانیکی است مشمول 7% حق بیمه است و جالب اینجاست که در حسابرسی به عمل آمده از ما کلیه این موارد را مشمول بیمه کرده اند و نکته جالب تر اینکه طبق این بخشنامه که در ذیل قرار می دهم قراردادهایی که ماهیت کار آنها انجام کار به صورت انفرادی باشد مشمول ماده 38 نمی گردد و حق بیمه بابت این قرارداد ها پرداخت نمی شود :متن این بخشنامه که در مورد ابطال بخشنامه ماده 108 مطرح گردیده است
بخشنامه مورخ ۲/۱۰/۱۳۷۶ مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی -  اصلاحیه بخشنامه ۱۰۸ درآمد
به موجب دادنامه شماره ۵۸ مورخ ۲۵/۵/۷۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که عنیا” نقل می گردد:
( حکم مقرر در ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی ناظر به پیمانکارانی که در اجرای قرارداد پیمانکاری از وجود کارگر استفاده می کنند: بنابراین تسری و تعمیم آن به پیمانکاران فاقد کارگر انطباقی با هدف مقنن ندارد و بخشنامه شماره ۱۰۸ مورخ ۵/۶/۱۳۶۰ در حدی که مفهوم مشمول ماده مزبور نسبت به مواردی که قرارداد منحصرا” توسط شخص پیمانکار اجرا می شود خلاف قانون شناخته می شو ومستندا” به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد. )
ماده ۳۸ نسبت به مواردی که قرارداد منحصرا” توسط شخص پیمانکار اجرا می شود نافذ نمی باشد لذا با جلب توجه واحدها به اینکه باستناد دادنامه مذکور که در حکم قانون است کارفرمایان تکلیفی به رعایت ماده ۳۸ در مورد پیمانکارانی که شخصا” و به تنهائی کار موضوع قرارداد را انجام می دهند ندارند.
صدور مفاصا حساب جهت پیمانهای مزبور نیز از طرف سازمان منتفی خواهد بود ودر اجرای دادنامه مزبور جهت اقدامات معمول بشرح زیل مقرر می دارد:
۱ –
در مورد آن دسته از قراردادهای مشمول بخشنامه ۱۰۸ درآمد که حق بیمه آنها وصل شده است اعم از اینکه مفاصا حساب صادر شده یا نشده باشد اقدامات به قوت خود باقی خواهد بود.
۲ –
در مورد آن دسته از قراردادهائی که مشمول بخشنامه ۱۰۸ درآمد بوده و حق بیمه آنها محاسبه و مطالبه گردیده لیکن تا تاریخ ابلاغ این دستور وصول نشده است در صورتیکه پیمانکار از مزایای تامین اجتماعی استفاده ننموده باشد موضوع بدهی آنها کن لم یکن و پرونده امر مختومه محسوب می گردد.
۳ –
درمورد قراردادهائی که تا کنون حق بیمه آنها محاسبه نشده یا بعدا” به سازمان ارائه می گردد چنانچه کار موضوع قرارداد به صورت پیمانکاری انجام و مندرجات قرارداد نیز دلالت نیز انجام کار توسط شخص پیمانکار به تنهائی داشته باشد و کارفرما نیز موضوع را گواهی نماید، مانند قراردادهای اجاره اتومبیل، کارگزاران دفاتر مخابراتی روستائی و…. نیازی به تشکیل پرونده و محاسبه و مطالبه حق بیمه و صدور مفاصا حساب نمی باشد و چنانچه پرونده تشکیل شده باشد می بایستی مختومه شود.
۴ –
واحدها توجه داشته باشند قراردادهای که به موجب آن طرف قرارداد( مجری ) در طول دوره قرارداد باید در اختیار کارفرما باشد و کارفرما کاری را که در قرارداد مشخص شده است بطور روزانه به وی محول می سازد و حق الزحمه وی نیز بصورت ماهانه یا اقساط ماهانه پرداخت می شود قرارداد پیمانکاری نبوده بلکه قرارداد کار محسوب و می بایستی حق بیمه این قبیل قرارداهای طبق ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی محاسبه و از کارفرمای مربوط مطالبه و وصول گردد.
۵ –
کلیه افرادی که قبلا” از طریق قراردادهای پیمانکاری مشمول بخشنامه ۱۰۸ درآمد بیمه شده اند منجمله کارگزاران دفاتر مخابراتی می توانند بیمه خود را از طریق بیمه اختیاری یا صاحبان حرف و مشاغل آزاد ادامه دهند.
مدیران کل و کارشناسان درآمد استانها، روسا ومسئولین درآمد شعب و نمایندگیها مسئول حسن اجرای این دستور می باشند.

تو رو خدا میبینید چقدر یه بون و دو هواست.دارم لایحه ای تنظیم میکنم جهت دفاع در هیت بدوی .از تجربیات دوستان استفاده میکنم
با تقدیم احترام

عنوان: پاسخ : مغایرت بین بخشنام هه ای تامین اجتماعی
رسال شده توسط: آیلان در ۵ دی ۱۳۹۰ - ۱۰:۳۵:۳۸

با سلام خدمت شما
خوب جناب اقای دست ورز این مغایرتها در قانون بسیار زیاده چه در تامین اجتماعی و چه در امور مالیاتی