گروه تالار تخصصی حسابداری در تلگرام فعال است و همکاران در محیطی صمیمانه و تخصصی در کنار هم هستند
می توانید در قسمت جستجوی تلگرام
accmeta
را سرچ کرده و یا از لینک زیر وارد شوید
گروه
https://t.me/accmeta/
وارد شوید.
این گروه جهت تبادل نظر و انتقال تجربه در بین همکاران حسابدار ایجاد شده است.
حضورتان را ارج می نهیم
11
پایگاه قوانین مالیات مستقیم / 280) ماده 280 قانون مالیاتهای مستقیم« آخرين ارسال توسط کـوکـبـی ۲۲ شهریور ۱۳۹۹ - ۰۲:۴۳:۴۳ »قانون مالياتهاي مستقيم - ماده 280
ماده280- دولت میتواند معادل یکدرصد (1%) از کل درآمدهای حاصل از مالیاتهای مستقیم موضوع این قانون را که به خزانهداری کل کشور واریز میشود، در قالب ردیف مشخصی در قوانین بودجه سالانه در اختیار وزارت کشور قرار دهد تا پس از مبادله موافقتنامه، به نسبت شاخص جمعیت به دهیاریها و شهرداریهای شهرهای زیر دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت پرداخت شود. مالیات سازمانها و موسسات وابسته به شهرداریها که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی تشکیل و صددرصد(100%) سرمایه و دارایی آن متعلق به شهرداری است با نرخ صفر میباشد. 12
پایگاه قوانین مالیات مستقیم / 279) ماده 279 قانون مالیاتهای مستقیم« آخرين ارسال توسط کـوکـبـی ۲۲ شهریور ۱۳۹۹ - ۰۲:۳۰:۲۱ »قانون مالياتهاي مستقيم - ماده 279
ماده279- هرگونه دسترسی غیرمجاز و سوء استفاده از اطلاعات ثبتشده در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی موضوع ماده(169مکرر) این قانون در خصوص مسائلی غیر از فرآیند تشخیص و وصول درآمدهای مالیاتی یا افشای اطلاعات مزبور جرم است و مرتکب علاوه بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی از دو تا پنج سال، به مجازات بیش از شش ماه تا دو سال حبس محکوم میشود. سایر مجازاتهای قانونی مربوط به این ماده با اقامه دعوی توسط ذینفعان و به تشخیص مراجع قانونی ذیصلاح تعیین میشود. 13
پایگاه قوانین مالیات مستقیم / 278) ماده 278 قانون مالیاتهای مستقیم« آخرين ارسال توسط کـوکـبـی ۲۲ شهریور ۱۳۹۹ - ۰۲:۲۴:۰۶ »قانون مالياتهاي مستقيم - ماده 278
ماده278- رئیس قوه قضائیه بنا به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در هریک از استانها و مناطقی که مقتضی بداند، دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل میدهد. در این صورت سازمان امور مالیاتی کشور موظف است لوازم و تجهیزات و مکان استقرار مستقلی را برای آنها تأمین نماید. 14
پایگاه قوانین مالیات مستقیم / 277) ماده 277 قانون مالیاتهای مستقیم« آخرين ارسال توسط کـوکـبـی ۲۲ شهریور ۱۳۹۹ - ۰۲:۱۷:۳۲ »قانون مالياتهاي مستقيم - ماده 277
ماده277- مرتکب یا مرتکبان جرائم مالیاتی علاوه بر مجازاتهای مقرر در مواد(274) تا(276) این قانون، مسوول پرداخت اصل مالیات و جریمههای متعلق قانونی که تا مهلت مقرر در ماده (157) این قانون مطالبه نشده باشد و همچنین ضرر و زیان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضائی میباشند. 15
پایگاه قوانین مالیات مستقیم / 276) ماده 276 قانون مالیاتهای مستقیم« آخرين ارسال توسط کـوکـبـی ۲۲ شهریور ۱۳۹۹ - ۰۲:۱۲:۴۰ »قانون مالياتهاي مستقيم - ماده 276
ماده276- چنانچه هریک از حسابداران، حسابرسان و همچنین موسسات حسابرسی، مأموران مالیاتی و کارکنان بانکها و موسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم میشوند. مجازات معاونت سایر اشخاص طبق قانون مجازات اسلامی تعیین میشود. 16
پایگاه قوانین مالیات مستقیم / 275) ماده 275 قانون مالیات مستقیم« آخرين ارسال توسط کـوکـبـی ۲۲ شهریور ۱۳۹۹ - ۰۲:۰۶:۱۷ »قانون مالياتهاي مستقيم - ماده 275
ماده 275- چنانچه مرتکب هریک از جرائم مالیاتی شخص حقوقی باشد، برای مدت ششماه تا دوسال به یکی از مجازاتهای زیر محکوم میشود: 1ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی 2ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری تبصره- مسوولیت کیفری شخص حقوقی مانع از مسوولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جرم نمیباشد. 17
پایگاه قوانین مالیات مستقیم / 274) ماده 274 قانون مالیات مستقیم« آخرين ارسال توسط کـوکـبـی ۲۲ شهریور ۱۳۹۹ - ۰۱:۵۷:۴۱ »قانون مالياتهاي مستقيم - ماده 274
ماده 274- موارد زیر جرم مالیاتی محسوب میشود و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد، به مجازاتهای درجه شش محکوم میگردند: 1ـ تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن 2ـ اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن 3ـ ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده (181) این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد(169) و (169 مکرر) به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام 4ـ عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیینشده 5 ـ تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود برخلاف واقع 6 ـ خودداری از انجام تکالیف قانونی درخصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینهای در سه سال متوالی 7ـ استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی تبصره1- اعمال این مجازات نافی اعمال محرومیتهای مندرج در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 07/08/1390 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست. تبصره2- اعلام جرائم و اقامه دعوی علیه مرتکبان جرائم مزبور نزد مراجع قضائی از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی صورت میپذیرد.(1) 1 . به موجب بند 60 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب 31/4/ 1394، مواد ( 274 الی 282 ) به قانون الحاق شد. 18
پایگاه قوانین مالیات مستقیم / 251) ماده 251 مکرر قانون مالیات مستقیم« آخرين ارسال توسط کـوکـبـی ۲۱ شهریور ۱۳۹۹ - ۲۱:۴۳:۱۹ »قانون مالياتهاي مستقيم - ماده 251 مکرر
ماده 251 مکرر ـ در مورد مالیاتهای قطعی موضوع این قانون و مالیاتهای غیر مستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیرعادلانه بودن مالیات مستندا به مدارک و دلایل کافی ازطرف مودی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیر اموراقتصادی و دارایی میتواند پروندة امر را به هیأتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید. رأی هیأت به اکثریت آرا قطعی و لازمالاجرا میباشد. حکم این ماده نسبت به عملکرد سنوات 1368 تا تاریخ تصویب این اصلاحیه نیز جاریخواهد بود. 19
پایگاه قوانین مالیات مستقیم / 169) ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم« آخرين ارسال توسط کـوکـبـی ۲۱ شهریور ۱۳۹۹ - ۰۱:۵۵:۵۰ »قانون مالياتهاي مستقيم - ماده 169 مکرر
ماده 169 مکرر - به منظور شفافیت فعالیتهای اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایهای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد میشود. وزارتخانهها، موسسات دولتی، شهرداریها، موسسات وابسته به دولت و شهرداریها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانکها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم میآورند، موظفند اطلاعات به شرح بستههای ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند. الف ـ اطلاعات هویتی: 1ـ اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی 2ـ مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قراردادها ب ـ اطلاعات معاملاتی اشخاص: 1ـ معاملات (خرید و فروش داراییها، کالاها و خدمات) 2ـ تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات) 3ـ قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیتهای تجاری 4ـ قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانکاری و هرگونه خدمات 5ـ اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طلا 6ـ اطلاعات انواع بیمهنامههای صادره و خسارتهای پرداختی 7ـ بارنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و مسافر پ ـ اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایهای اشخاص: 1ـ جمع گردش سالانه (دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراقبهادار 2ـ جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حسابهای بانکی 3ـ جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپردهها و سود آنها 4ـ تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود و همچنین کلیه تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانتها و نظایر آن ت ـ اطلاعات داراییها، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال آنها ث ـ سایر اطلاعات فعالیتهای اقتصادی که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران به موارد مزبور اضافه خواهد شد. تبصره1- کلیه اشخاص و مراجعی که به نحوی در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمهای و معاملات داراییهای مذکور میباشند موظفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر میدارد اطلاعات مربوط را به آن سازمان ارائه دهند. متخلف از مفاد حکم این تبصره علاوه بر مسوولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمهای معادل یکدوم تا دوبرابر مالیات پرداخت شده خواهدبود. تبصره2- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است امکان دسترسی برخط(آنلاین) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین سایر دستگاههای اجرائی را به فهرست بدهکاران مالیاتی فراهم آورد تا استفادهکنندگان مذکور بتوانند با حفظ طبقهبندی، اطلاعات دریافتی را در ارائه خدمات به اشخاص بدهکار مالیاتی لحاظ کنند. تبصره3- اشخاص متخلف از حکم این ماده علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر در این قانون، مسوول جبران زیانها و خسارات وارده به دولت خواهند بود. تبصره4- دستگاههای اجرائی که مطابق قانون نیاز به این اطلاعات دارند، مجازند با تصویب هیأتوزیران و حفظ طبقهبندی مربوط، از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع این ماده در حد نیاز استفاده کنند. تبصره5 - ترتیبات اجرای احکام این ماده و نحوه دسترسی برخط، تعیین حد آستانه (تعیین حداقل رقم اطلاعات)، دریافت و ارسال اطلاعات و مهلت آن با حفظ محرمانه بودن آن از اشخاص مذکور بهموجب آییننامهای است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه میشود و بهتصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری میرسد. تبصره6 - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بانک اطلاعات ثبتی شرکتها را طراحی و سامانه اطلاعاتی آن را بهنحوی ایجاد کند که موجبات دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه مزبور فراهم آید. تبصره7- وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند. این سامانه باید بهگونهای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات بهصورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره را در کلیه نقاط کشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند.(1) 1. به موجب بند 42 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب 31/4/1394، این متن و تبصره های آن جایگزین ماده (169) مکرر قانون و تبصرههای آن شد. "ماده 169 مکرر - به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده میشود برای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت اقتصادی شامل شماره اقتصادی صادر کند. اشخاص حقیقی و حقوقی که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به اخذ کارت اقتصادی میشوند مکلفاند براساس دستورالعملی که توسط سازمان مزبور تهیه و اعلام میشود برای انجام دادن معاملات خود صورت حساب صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورتحسابها و فرمها و اوراق مربوط درج نموده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم کنند. عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود وطرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود مشمول جریمهای معادل ده درصد (10%) مبلغ مورد معاملهای که بدون رعایت ضوابط فوق انجام شده است خواهد بود. عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور طبق دستورالعمل صادره مشمول جریمهای معادل یکدرصد (1%) معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است خواهد بود. جرایم مذکور توسط اداره امور مالیاتی مربوط با رعایت مهلت مقرر در ماده (157) این قانون مطالبه خواهد شد و مودی مکلف است ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام کند. در غیر این صورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسیدگی و صدور رأی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد. رأی هیأت مزبور قطعی و لازمالاجرا است. جریمه مذکور غیرقابل بخشش است و از طریق مقررات اجرایی موضوع این قانون قابل وصول خواهد بود. تبصره 1 -استفاده کنندگان از شماره اقتصادی دیگران نسبت به مالیات بر درآمد و همچنین جرایم موضوع این ماده با اشخاصی که شماره اقتصادی آنان مورد استفاده قرار گرفته است مسئولیت تضامنی خواهند داشت. تبصره 2 - در صورتی که طرفین معامله در معاملات خود از انجام دادن هر یک از تکالیف مقرر در این ماده خودداری نمایند، متضامنا مسئول خواهند بود و در مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری کند، چنانچه فروشنده مشخصات خریدار و موضوع معامله را ظرف مهلت یک ماه به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید مشمول جریمه تخلف فوق از این بابت نخواهد بود. تبصره 3 -اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (95) این قانون مکلف به نگهداری صورتحسابهای مربوط بهخریدهای خود در سال عملکرد و سال بعد از آن میباشند و در صورت درخواست مأموران مالیاتی باید به آنان ارائه دهند. در غیر این صورت مشمول جریمهای معادل ده درصد (10%) صورت حساب های ارائه نشده خواهند بود." 20
پایگاه قوانین مالیات مستقیم / 146) ماده 146 مکرر قانون مالیات مستقیم« آخرين ارسال توسط کـوکـبـی ۲۰ شهریور ۱۳۹۹ - ۱۵:۱۵:۱۰ »قانون مالياتهاي مستقيم - ماده 146 مکرر
ماده146 مکررـ معافیتهای مذکور در مواد (133)، (134)، (139) « به استثنای بندهای (الف)، (ب) و (ز) آن»، (142)، (143) و تبصره (1) ذیل ماده (143 مکرر) بهعنوان مالیات به نرخ صفر منظور میشود. تبصره1ـ ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده (95) این قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام مینماید بهجز مورد بند (ح) ماده (139) این قانون که مطابق ماده (85) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393 عمل میشود شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین میباشد و در صورت عدم ارائه اظهارنامه، دفاتر و یا اسناد و مدارک مذکور، مودی مطابق احکام و ضوابط این قانون مشمول مالیات، جریمه و مجازات مقرر در این قانون میشود. حکم این تبصره در خصوص مشمولان مواد ( 144) و (145) و بندهای(الف)، (ب) و (ز) ماده (139) این قانون جاری نمیباشد. اجرای حکم این تبصره درخصوص اشخاص حقیقی مشمول ماده (81) این قانون بهصورت تدریجی و متناسب با ایجاد ظرفیتهای اجرائی، اداری و حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود. تبصره2ـ معادل اعتبار مالیاتی محاسبه شده به نرخ صفر موضوع این ماده از محل اعتبار جمعی- خرجی که همهساله در بودجه سنواتی پیشبینی میشود به حساب اشخاص مذکور منظور میشود. اعتبارات موضوع این تبصره تخصیصیافته تلقی میشود و در صورتی که اعتبارات مورد نیاز در یک سال مالی بیشتر از مبلغ مصوب در قانون بودجه کل کشور همان سال باشد مبلغ اعتبار جمعی- خرجی یادشده و متقابلا منابع مربوط، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، تصویب هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی قابل افزایش است.(1) 1 . به موجب بند 36 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 31/4/1394، این متن و تبصرههای آن بهعنوان ماده (146) مکرر به قانون الحاق شد. |