تالار گفتگوی تخصصی متا

مرجع علوم انسانی متا => مرجع حسابداری (تالار تخصصی حسابداری) => مرجع حسابداری مالی => نويسنده: javidshah در ۲۲ مهر ۱۳۹۱ - ۱۳:۱۷:۲۲

عنوان: گزارش خريد و فروش فصلي
رسال شده توسط: javidshah در ۲۲ مهر ۱۳۹۱ - ۱۳:۱۷:۲۲
آيا اشتباه پر كردن فرم گزارش سه ماهه خريد و فروش فصلي منجر به رد دفاتر ميشود؟
مثلا فروش ارائه شده در گزارش سه ماهه با فروش ارائه شده در ارزش افزوده همخواني نداشته باشد، موجب رد دفاتر ميشود ؟
اگر راهي براي اصلاح اشتباه وجود دارد لطفا عنوان كنيد.
موفق و پيروز باشيد.
عنوان: پاسخ : گزارش خريد و فروش فصلي
رسال شده توسط: آزاده پرتو در ۲۲ مهر ۱۳۹۱ - ۱۳:۲۴:۱۴
با سلام
دوست عزیز این اشتباه مربوط به کدوم فصله؟
عنوان: پاسخ : گزارش خريد و فروش فصلي
رسال شده توسط: javidshah در ۲۲ مهر ۱۳۹۱ - ۱۳:۵۹:۱۵
مربوط به سه ماهه اول سال 91 مي باشد كه بصورت الكترونيكي هم ثبت شده و غيرقابل اصلاح است!
عنوان: پاسخ : گزارش خريد و فروش فصلي
رسال شده توسط: مرتضی رئیسی در ۲۲ مهر ۱۳۹۱ - ۱۴:۰۵:۵۵
سلام
گزارش صحیح کدام است ارزش افزوده یا گزارش فصلی؟
عنوان: پاسخ : گزارش خريد و فروش فصلي
رسال شده توسط: آزاده پرتو در ۲۲ مهر ۱۳۹۱ - ۱۴:۲۴:۳۷
واسه اصلاح مهلتی رو این قانون مشخص نکرده فقط مهلت دریافت رو ذکر کرده
ماده 169 : سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در صورتی که به منظور تسهیل در تشخیصدرآمد مودیان مالیاتی کاربرد وسایل و
روشها و صورت حسابها و فرم هائی را جهت نگاهداري حساببراي هر گروه از آنان ضروري تشخیصدهد مراتب را تا آخر دي
ماه هرسال دریکی از روزنامه هاي کثیر الانتشار آگهی کند و مودیان از اول فروردین سال بعد مکلفبه رعایتآنها می باشند ,
عدم رعایت موارد مذکور در مورد مودیانی که مکلفبه نگاهداري دفاتر قانونی هستند موجب بی اعتباري دفاتر مربوط خواهد بود
و در مورد سایر مودیان موجب تعلق جریمه اي معادل بیستدرصد مالیاتمنبع مربوط می باشد .به سازمان امور مالیاتی کشور
اجازه داده می شود براي اشخاصحقیقی و حقوقی کارتاقتصادي شامل شماره اقتصادي صادر کند اشخاصحقیقی و حقوقی
که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشورموظفبه اخذ کارت می شوند مکلفاند براساسدستورالعمل که توسط سازمان تهیه واعلام می شود براي انجام دادن معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادي مربوط را در صورتحسابها و فرمهاي درج
نموده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی تسلیم نماید . عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادي خود
و طرفمعامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادي خود براي معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادي دیگران براي
معاملات خود مشمول جریمه اي معادل 10 % مبلغ مورد معامله اي که بدون رعایتضوابط فوق انجام می شود خواهد بود . عدم
ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی طبق دستورالعمل صادره مشمول جریمه اي معادل 1% معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده استخواهد بود . جرائم مذکور توسط اداره امور مالیاتی مربوط با رعایتمهلتمقرر در ماده 157 این قانون مطالبه
خواهد شد و مودي مکلفاستظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگمطالبه نسبت پرداختان اقدام کند . در غیر اینصورت
معترضشناخته شده و موضوع جهت رسیدگی و صدور راي به هیاتحل اختلافمالیاتی ارجاع خواهد شد . راي هیاتمزبور
قطعی و لازم الاجرا است . جریمه مذکور غیر قابل بخششاستو از طریق مقرراتاجرائی موضوع این قانون قابل وصول خواهد
بود .
تبصره 1: درصورتی که رعایت موارد مذکور در ماده فوق بتا به تشخیصهیاتحل اختلافمالیاتی از عهده مودي خارج بوده
باشد مشمول بی اعتباري دفاتر و جرائم مربوط حسب مورد نخواهد بود .
تبصره 2: استفاده کنندگان از شماره اقتصادي دیگران نسبتبه مالیاتبردرآمد و همچنین جرائم موضوع این ماده با اشخاصی
که شماره اقتصادي آنان مورد استفاده قرار گرفته است مسئولیت تضامنی خواهند داشت .
تبصره 3: درصورتی که طرفین معامله در معاملات خود از انجام دادن هریکاز تکالیفمقرر در این ماده خودداري نمایند
متضامنا مسئول خواهند بود و در مواردي که خریدار از ارائه شماره اقتصادي خودداري کند چنانچه فروشنده مشخصاتخریدار
وموضوع معامله را ظرفمهلت یکماه به سازمان امور مالیاتی اعلام نماید مشمول جریمه تخلففوق از این بابتنخواهد بود .
تبصره 4: اشخاصحقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهاي الفو ب ماده 95 این قانون مکلفبه نگهداري صورتحساب
هاي مربوط به خریدهاي خود در سال عملکرد و سال بعد از آن می باشند و درصورت درخواست ماموران مالیاتی باید به آنان ارائه
دهند . در غیر اینصورتمشمول جریمه اي معادل 10 % صورتحسابهاي ارائه نشده خواهد بود.
عنوان: پاسخ : گزارش خريد و فروش فصلي
رسال شده توسط: آزاده پرتو در ۲۲ مهر ۱۳۹۱ - ۱۴:۲۵:۰۰
شماره: ۴۴۷۱۴ /۱۱۶۰۱۳/۳۱
تاریخ: ۱۸/۱۰/۱۳۷۶
اطلاعیه مهم وزارت امور اقتصادی و دارائی
پیرو اطلاعیه وزارت امور اقتصادی و دارائی مندرج در جراید کثیرالانتشار دی ماه ۱۳۷۵ درخصوص ارائه صورت معاملات (خریدو فروش کالا و خدمات ) اشخاص حقیقی و حقوقی و بنابر اختیار حاصله از ماده ۱۶۹قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ ضمن تاکیدبر رعایت مفاد اطلاعیه های قبلی به اطلاع مودی محترم می رساند:
۱- اطلاعات خواسته شده درفرمهای نمونه پیوست به صورت خوانا و بدون خط خوردگی تنظیم و تحویل گردد.
۲- فرمهای نمونه پیوست بدون هرگونه تغییر عیناً مورداستفاده قرار گیرد.
۳- معاملات با هرشخص حقیقی یا حقوقی درخصوص یک نوع کالا بصورت مجموع درهر فصل دریک ردیف درج واز تکرار نام مشتری برای یک کالا در هر فصل خودداری شود.
۴- ذکر نوع فعالیت ارائه کنندگان فهرست معاملات در مهر فرمهای نمونه پیوست الزامی است .
۵- ارائه خرید ملزومات و ابزار و کالاهای مصرفی و خدماتی کمتر از یک میلیون ریال در هر فصل از یک شخص حقیقی یا حقوقی الزامی نمی باشد.
۶- صاحبان سردخانه ها و جایگاههای نگهدارنده کالا نیز مکلفند از اول سال ۱۳۷۷اطلاعات خود را مطابق فرم نمونه پیوست به مراجع مذکور در اطلاعیه های قبلی تحویل نمایند.
۷- ارائه معاملات مربوط به مصرف کنندگان نهایی تحت فهرست جداگانه الزامی است .
۸- مهلت تسلیم خلاصه اطلاعات فصلی سی روز پس از پایان هر فصل خواهد بود.
ماده ۲۳۰ قانون مالیاتهای مستقیم درمواردی که مدارک و اسناد حاکی ازتحصیل درآمد نزد اشخاص ثالث باستثناء اشخاص مذکور در ماده ۲۳۱این قانون باشد اشخاص ثالث مکلفند با مراجعه و مطالبه ماموران تشخیص ، دفاتر و همچنین اصل یا رونوشت اسنادمربوط و هرگونه اطلاعات مربوط به درآمد مودی یا مشخصات او را ارائه دهند وگرنه در صورتی که دراثر این استنکاف آنها زیانی متوجه دولت شود به جبران زیان وارده به دولت محکوم خواهند شد . مرجع ثبوت استنکاف اشخاص ثالث و تعیین زیان وارده به دولت مراجع صالحه قضایی است که با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی خارج از نوبت به موضوع رسیدگی خواهند نمود.
روابط عمومی و ارشاد وزارت اموراقتصادی و دارائی
عنوان: پاسخ : گزارش خريد و فروش فصلي
رسال شده توسط: مرتضی رئیسی در ۲۲ مهر ۱۳۹۱ - ۲۳:۱۲:۲۸
سلام
طبق نص ماده169و دستورالعملهای موجود تناقصات زیادی در این رابطه موجود است از یک طرف مهلت ارائه را بیان مینماید و از طرف دیگر میگوید جریمه1%در نظر میگیرد پس یعنی اگر گزارشاتت را ندادی میتوانی 1%از انرا به عنوان جریمه بدهید و تمام و از طرف دیگر قانون گذار میگوید اگر گزارشات خواسته شده را ارائه ندهند باعث بی اعتباری دفاتر خواهد شد حالا اینجا یک مسئله دیگر مطرح است بی اعتباری دفاتر چه فرقی با رد دفاتر دارد.