در این تاپیک گزارش حسابرسی تامین اجتماعی از شرکت تولیدی قبل از بهره برداری که در سال گذشته مورد حسابرسی بازرسان تامین اجتماعی قرار گرفته است را قرار می دهم و به اتفاق شما سروران مسایل را مرحله به مرحله تحلیل می کنیم و در پایان اقدام به تدوین لایحه دفاعیه به منظور مطرح شدن در هیت بدوی تشخیص مطالبات می کنیم.
در قسمت موارد مشمول قسمت قرارداد دستمزدی همانطور که دوستان مستحضرند قراردادهایی که شرکت(به غیر شرکتهای پیمانکاری و مهندسین مشاور) منعقد کرده و درقالب دستمزدی و یا غیر مکانیکی بوده و حق بیمه آن توسط شرکت پرداخت نشده است لحاظ می شود که در کاربرگهای بعد به تفضیل به انواع آن اشاره می شود.
فقط دقت داشته باشید مستند به بخشنامه 1/11 شرکتهای پیمانکاری و مهندسان مشاور مورد حسابرسی تامین اجتماعی قرار نمی گیرند
لطفا بفرمایید چه تناقضی شما می بینید فرمودید شرکت مورد حسابرسی شرکت تولیدی میباشد و به عنوان کارفرما با شرکتهای دیگر قرارداد منعقد نموده و قانون گفته از دفاتر شرکتهای پیمانکاری و مشاوری حسابرسی بعمل نمایدسرکار خانم لینا طبق بخشنامه جدید 1/11 سازمان تامین اجتماعی که بنده متاسفانه نتوانستم لینک آنرا در این قسمت قرار دهم شعب حق بازرسی از دفاتر شرکتهای پیمانکاری و مهندسان مشاور را ندارند و حق بیمه این قبیل شرکتها طبق مواد 38 و 41 تامین اجتماعی محاسبه می گردد.البته به( استثنای شرکتهای تولیدی - فنی و صنعتی که عملیات پیمان در کارگاه آنها انجام می شود)
برای جرثقیل در قرارداد منعقده ذکر میکنیم تامین راننده بر عهده اجاره گیرنده میباشد (شرکت ما) و تعمیرات کلی بر عهده صاحب چرثقیل و نام شخص راننده با لیست بیمه خودمان ارسال میکنیم که مشمول درصد بیمه نگردد البته این مشاور حقوقیمان گفت انجام دهیم تا مشمول درصد بیمه نگردیمبلی گفته مشاور شما طبق بخشنامه 14 جدید سازمان است که ماشین آلات بدون راننده مشمول کسر حق بیمه نیست ولی در بخشنامه 1/11 همان طور که عنوان شد به صراحت اعلام شده است که وجوه پرداختی بابت حمل و نقل و لودر و تراکتور و....مشمول بیمه نیست که این خود تناقضی بین بخشنامه های تامین اجتماعی است.
مواردی که محسوب کردند به نظر درست اعلام شده است. اگر روی بند خاصی نظر دارید بفرمائید راجع بهش بحث کنیم.
در مورد کارهائی که توسط فرد انجام میشود مشمول درآمد پیمانکاری نیست بلکه مشمول درآمد حقوق بگیران است که اگر این افراد خود بیمه باشند سریعا" گواهی پرداخت بیمه آنان را گرفته و در لایحه اعلام فرمائید.خیر قربان
این مواردی است که بیمه عمل میکند و حتی در هیئت ها هم اگر تشریف ببرید غیر از این نیست و قبل از حسابرسی باید مدارک رو درست کنید وگر نه تنها مواردی قابل برگشت است که بتوانید مفاصا حساب یا مدارکی دال بر تسویه بیمه آن وجودداشته باشدآخه قربان بسیاری از این موارد طبق بخشنامه های مذکور نیازی به کسر سپرده توسط کارفرما نبوده است حال با این تفاسیر کارفرما باید بدود دنبال مفاصا حساب ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟خوب اگر اینطوری که در قراردادها سپرده کسر کنیم تا بتوانیم مفاصا حساب بگیریم!!!!!!!!!!!!!!
دوستان در صورت امکان به منظور روشن شدن قضیه لینک بخشنامه 1/11 سازمان را در این قسمت قرار دهند .
بنده بخشنامه رو قبلا" مطالعه کرده بودم و راستش دوبار هیئت هم رفتیم. مفهوم بخشنامه این است . کارهائی که توسط شخص انجام میشود نیاز به تشکیل پرونده و اخذ مفاصا حساب نیست و بیمه بر اساس بند 4 برای شما 30% در نظر گرفته است اگر به جدولی که گذاشتید دقت بفرمائید کلیه پیمانکاران انفرادی را 30% محاسبه بیمه برای آنان در نظر گرفته و حکم آن هم به استناد بخشنامه 108 بند4 است.
مسئله مستندات شماست.متاسفانه شما فرض کنید رنگ کاری رو طی یک صورت وضعیت به یک فرد پرداخت میکنید درحالی که باید این فرد اگر بیرون فعال هستند صورت وضعیت خود را با فاکتور مغازه به شما ارائه دهند.بلی بصورت ارائه یک فاکتور با ایشان تسویه حساب گردیده است
آیا حق الزحمه مشاوره ای شما طبق صورتحساب دفتر مشاوره ای حقوقی صادر شده یا نیز این مورد هم مثل فوق فقط گزارش کار فردی است؟منظور شما رو از این قسمت متوجه نشدم
با سلام خدمت دوستان در تاپيك ارائه شده استناد به لغو بخشنامه 108 درامد كه ناشي از راي ديوان عدالت اداري مي باشد شده بود در مورد ذكر شده (نقشه برداري)طبق عرف متداول نقشه برداري حداقل توسط دو نفر انجام ميگيرد يك نفر پشت تئودوليت و يك نفر هم شاخص را نگهميدارد پس كار به تنهائي نمي باشد در ضمن بايد دقت داشته باشيد در زمان پايان قرارداد قبل يكسال از خاتمه حتما بايد يك نسخه از قرار داد به تامين اجتماعي ارسال و تقاضاي اظهار نظر شود در غير اينصورت تامين اجتماعي به استناد اينكه در زمان انجام قرارداد نتوانسته از طريق بازرسي كارگاهي انجام كار را روئيت نمايد شما را به چالش خواهد كشيد. باتشكر
بنده عرض میکنم . یعنی اینکه قرارداد با این قبیل شرکتها مشمول ماده 38 تامین اجتماعی نمی گردد و کارفرما تکلیفی به کسر سپرده بیمه و قسط آخر ندارد دقت شود چون حق بیمه این شرکتها از طریق بازرسی از دفاتر آنها انجام می شود و کارفرما در این مورد تکلیفی ندارد.باسلام تفسيري كه اغلب از بخشنامه حسابرسي ميشود كه حتي دبير كل جامعه حسابداران رسمي نيز طي مكاتبه اي با مدير كل درآمد حق بيمه تامين اجتماعي به اين موضوع اشاره داشت اينست كه رسيدگي به قراردادهاي حسابرسي از طريق بازرسي دفاتر قانوني يعني عدم شمول بيمه و تكليفي براي كارفرما مبني بر كسر 5درصد سپرده از اين قراردادها نمي باشد! در صورتيكه در هيچ كجاي بخشنامه چنين چيزي عنوان نشده است بلكه كار فرما مكلف است 5درصد از مبلغ هر صورت وضعيت و آخرين صورت وضعيت را نگهداشته و يك نسخه از قرارداد را به همراه آناليز مربوطه به تامين اجتماعي ارائه دهد موسسه حسابرسي طرف قراردادبه تامين اجتماعي مراجعه مي كند و بادادن تعهد مبني بر اينكه در صورت مراجعه بازرسان دفاتر قانوني تامين اجتماعي ملزم به تمكين و ارائه دفاتر قانوني باشد بابت قرارداد موصوف مفاصا حساب در يافت مي دارد (بدون وجه)و مفاصا مربوطه را به كارفرماي خود ارائه داده و سپرده خود را آزاد ميكند مبلغ حق بيمه هاي قراردادهاي موصوف پس رسيدگي به اسناد و دفاتر قانوني موسسه حسابرسي مذكور از طريق حسابرسي تعيين مي گردد حسابرس تامين اجتماعي براي كاناليزه كردن اين موضوع فقط به مفاصا حساب قرارداد مي تواند استناد كند و نمي تواند راسا اين قبيل قراردادها را غير مشمول كند فقط در مورد دو سازمان چنين مجوزي داد شده است موسسه حسابرسي مفيد راهبر و سازمان حسابرسي مابقي به غير مفاصا حساب مشمول مي گردد.http://hesabrasitamin.blogfa.com/
این در حالی است که در کاربرگ فوق این قرارداد برای ما مشمول کسر بیمه شده است
(کسر سپرده بیمه و قسط آخر در مورد قراردادهایی می گردد که مشمول ماده 38 می گردد )
قربان موضوع چیه ؟؟
لينا عزيز حسابرسي بر اساس مدارك وشواهد مي باشد متن قرار داد بايد گويا و رساي شرح عمليات باشد و حسابرس براساس متن قرارداد و مستندات ضميمه اسناد قضاوت خواهد كرد حال حسابرس قضاوت خود را كرده و اين قراردادرا مشمول بيمه قرارداده است هيات هاي حل اختلاف قبل از رسيدگي به شكايات كارفرما به قضاوت حسابرس خود اتكا مي نمايند اين داستاني كه شما مي فرمائيد هيات را توجيه نمي كند بهتر است از همان مجراي قانوني كه خدمتتان عرض كردم (در زمان انعقاد قرارداد با تامين اجتماعي مكاتبه نمائيد )پيش برويد و دنبال مجاري غير قانوني نباشيد
اين داستاني كه شما مي فرمائيد هيات را توجيه نمي كند بهتر است از همان مجراي قانوني كه خدمتتان عرض كردم (در زمان انعقاد قرارداد با تامين اجتماعي مكاتبه نمائيد )پيش برويد و دنبال مجاري غير قانوني نباشيدبا سلام
وقتی صورتحساب دستی توسط فرد پر شده و با ایشان تسویه شده همین مدرک برای بیمه کافیستجناب احسانی فرض بفرمایید بابت تمامی این مواردی که آقای دست ورز مطرح کردند قراردادی وجود داشته باشد و در متن قرارداد ذکر کرده باشند این قرارداد به لحاظ تخصصی بودن آن شخصا به صورت انفردی انجام خواهد شد و پیمانکار حق واگذاری ان به افراد غیر را ندارد اون موقع تکلیف چیست؟؟
باسلام تفسيري كه اغلب از بخشنامه حسابرسي ميشود كه حتي دبير كل جامعه حسابداران رسمي نيز طي مكاتبه اي با مدير كل درآمد حق بيمه تامين اجتماعي به اين موضوع اشاره داشت اينست كه رسيدگي به قراردادهاي حسابرسي از طريق بازرسي دفاتر قانوني يعني عدم شمول بيمه و تكليفي براي كارفرما مبني بر كسر 5درصد سپرده از اين قراردادها نمي باشدآقا رضا عزیز لطفا اگر در این مورد مکتوبی وجود دارد حتما در اختیار من قرار دهید
با سلام
همکار گرامی
من اتفاقا برای بخشنامه 14 جدید درامد هفته پیش یک جلسه در اداره کل استان رفته بودم و انجا هیات رسیدگی اعلام کردند که برداشت شما از بخشنامه صحیح نبوده و شامل حال شما که فعالیت پیمانکاری تاسیساتی دارید نمیشود هر چند در بخشنامه اسمی از اینکه چه نوع فعالیت پیمانکاری داشته باشی نیاورده و صرفا گفته پیمانکارانی که دارای کارگاه تولیدی و صنعتی و فنی میباشند و رای بضرر ما اعلام کرد هر چند دفاتر داشتیم و کلیه مراحل دقیق انجام داده بودیم طی دوره پیمان درخواست بازرسی دو نفره کرده بودیم و نیروها کارگاهی استفاده نمودیم و دارای کارگاه بودیم
جالب اینجا بود که میگفتند این بخشنامه مشمول مثلا ماشین سازی اراک میگردد نه شما!!!!
فعالیت پیمانکاری تاسیساتیرا متوجه نشدم
جناب احسانی فرض بفرمایید بابت تمامی این مواردی که آقای دست ورز مطرح کردند قراردادی وجود داشته باشد و در متن قرارداد ذکر کرده باشند این قرارداد به لحاظ تخصصی بودن آن شخصا به صورت انفردی انجام خواهد شد و پیمانکار حق واگذاری ان به افراد غیر را ندارد اون موقع تکلیف چیست؟؟
قرارداد شخصی و پرداخت به ایشان از نظر قانون تامین اجتماعی مشمول 30% بیمه است و طبق روند فعلی لازم نیست قرارداد با فرد به سازمان ارسال و مفاصا حساب دریافت شود اما اگر این قراردادها بجای فرد با دفتر- کارگاه - فروشگاه بسته شود و پرداخت به آن مرکز یا مدیر آن داده شود حتی اگر کار توسط فرد انجام شده باشد شامل بیمه 16% دستمزدی و 7% دستمزد با مصالح محاسبه خواهد شد. البته این بخش نیاز به مفاصا حساب دارد.
در صورتيكه در هيچ كجاي بخشنامه چنين چيزي عنوان نشده است بلكه كار فرما مكلف است 5درصد از مبلغ هر صورت وضعيت و آخرين صورت وضعيت را نگهداشته و يك نسخه از قرارداد را به همراه آناليز مربوطه به تامين اجتماعي ارائه دهد
طبق بخشنامه جدید 3/14
ب(نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای فناوری اطلاعات و ارتباطات:
اشخاص حقوقی:
۱- در مواردی که پیمانکار مذکور دارای دفاتر و اسناد قانونی باشد، در این صورت می باید ازمحاسبه و مطالبه حق بیمه قرارداد آنها براساس ماخذ مندرج در بخشنامه ۱۴ جدید درآمدخودداری و با وصول حق بیمه ماهیانه کارکنان آنان براساس گزارش بازرسی از دفاتر آنهامفاصاحساب قرارداد صادر گردد، چنانچه پیمانکار لیست و حق بیمه کارکنان خود را بطورماهیانه ارسال و پرداخت نموده باشد، در صورت ارائه تعهد نامه منضم به بخشنامه۱۴/۲جدیددرآمد مبنی بر ارائه دفاتر و اسناد قانونی جهت حسابرسی می باید مفاصاحساب قراردادصادر گردد
اقا رضا قسمتی که هایلایت شده یعنی چی؟؟؟بخشنامه 14 به چی اشاره داره ؟ایا غیر از اینکه عنوان کرده حق بیمه قراردادهای پیمانکاری با نرخهای 7/7 و16/67 وجود داره و کارفرما طبق ماده 38 مکلف به کسر مالیات تکلیفیه.حالا زمانی که میگه براساس ماخذ مندرج در بخشنامه 14 خوداری شود یعنی چی؟
البته در مورد قراردادهای حسابرسی هم همین طوره
باسلام تفسيري كه اغلب از بخشنامه حسابرسي ميشود كه حتي دبير كل جامعه حسابداران رسمي نيز طي مكاتبه اي با مدير كل درآمد حق بيمه تامين اجتماعي به اين موضوع اشاره داشت اينست كه رسيدگي به قراردادهاي حسابرسي از طريق بازرسي دفاتر قانوني يعني عدم شمول بيمه و تكليفي براي كارفرما مبني بر كسر 5درصد سپرده از اين قراردادها نمي باشدلطفا اگر مکتوبی دارید در اختیار بنده قرار دهید
سلام
ممنون جناب علی از مطالبی که ارائه فرمودید. شاید نمیگم صد ولی ده ها پرونده ارجاع شده به هیئت داشتیم حتی به خواسته هیئت مدیره از بازنشستگان حسابرسی خود موسسه حسابرسی تامین اجتماعی هم تشریف آوردند و لایحه هم تنظیم شد رفتیم هیئت خیلی از موارد رو به خصوص همین موارد انفرادی رو نتیجه نگرفتیم. متاسفانه همه میدانند قوانین تامین اجتماعی دو پهلو است.
از سوی دیگر منظور بنده قرارداد با نفر در یک دفتر نبود بلکه با خود دفتر یا موسسه است که از شمول فرد خارج شود. در مورد فرد یکجا میگوید اگر فردی با برنامه کاری در اختیار کارفرما بصورت ماهانه پرداخت شود مشمول بیمه ماده 28 است حال شما فرض کن این فرد تحت نظر کارفرما نیست و ماهانه هم پرداخت نمیشود ولی باز همین حسابرس مینویسد و توی هیئت هم اعتراض رد میشود و وقتی به دیوان ارجاع شود دیوان خود ماده 28 را بعنوان استخدام فرد ملاک قلمداد میکند.
ممنون جناب علی از مطالبی که ارائه فرمودید. شاید نمیگم صد ولی ده ها پرونده ارجاع شده به هیئت داشتیم حتی به خواسته هیئت مدیره از بازنشستگان حسابرسی خود موسسه حسابرسی تامین اجتماعی هم تشریف آوردند و لایحه هم تنظیم شد رفتیم هیئت خیلی از موارد رو به خصوص همین موارد انفرادی رو نتیجه نگرفتیم. متاسفانه همه میدانند قوانین تامین اجتماعی دو پهلو استجناب احسانی تشکر از بابت قراردادن تجربیات ارزشمند خود
از سوی دیگر منظور بنده قرارداد با نفر در یک دفتر نبود بلکه با خود دفتر یا موسسه است که از شمول فرد خارج شودتجربه جالبیه .بازم ممنون
من سال 87 برای یکی از پزسنل شرکت ماده 10 صنایع نوسازی در اصفهان نتوانستیم استفاده نمایم
همانطور كه حضرتعالي هم اشاره كرديد در بخشنامه 3/14تصريح شده است اگر پيمانكار داراي دفاتر قانوي باشد با سپردن تعهد مبني بر ارائه دفاتر قانوني در زمان مراجعه بازر سان تامين اجتماعي به ايشان مفاصا حساب بدون وجه داده مي شود بابت چه چيزي
يعني بايد اين پروسه طي شود كارفرما به وظايف خود طبق ماده 38 عمل مي كند و كسورات را لحاظ مي كند
، در این صورت می باید ازمحاسبه و مطالبه حق بیمه قرارداد آنها براساس ماخذ مندرج در بخشنامه ۱۴ جدید درآمدخودداریو با وصول حق بیمه ماهیانه کارکنان آنان براساس گزارش بازرسی از دفاتر آنهامفاصاحساب قرارداد صادر گردد
با سلام وخسته نباشید خدمت دوستان و اساتید بزرگوار
اینجانب لایحه ای با سه بند برای هیات حل اختلاف مالیاتی تنظیم نموده ام.(برای 3 مورد ردی دفاتر )
1-ثبت خریدی از طرف شرکت دیگر به نام شرکت ما،که کاملا به اثبات رسانیدم مربوط به ما نبوده است .
2-ثبت فروشی توسط طرف معامله در سال 89 درصورتیکه ما در سال 88 ثبت کرده بودیم.به اثبات رسیده
و اما بند 3ردی دفاتر شرکت در سال 89 که مربوط به عدم ثبت یک فقره واردات به مبلغ 1.723.000 ریال بوده است هیچ گونه سند و مدرکی در دست شرکت نیست.
به نظرتون با همین یه مورد دفاترمون رد میشه؟و زیان 6000.000.000 ریالی ما با قانون علی الراس تبدیل به مالیات بر درنیامد میشه؟؟؟خواهشا" اگه راه حلی برام دارین کوتاهی نکنید.با تشکر از متا