تالار گفتگوی تخصصی متا
مرجع علوم انسانی متا => مرجع حسابداری (تالار تخصصی حسابداری) => سایر مباحث و فعالیتهای حسابداری => نويسنده: Accpanel در ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۱۲:۵۰:۰۰
-
بخشودگی جرایم مالیاتی برخی صنوف
رئیس اتاق اصناف با تشریح جزئیات جلسه اصناف با سازمان امور مالیاتی،گفت: بر روی مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر مشاغل تصمیمگیری نشد اما جرایم مالیاتی صنوفی که صندوق مکانیزه نصب کنند، بخشوده میشود.
علی فاضلی با تشریح جزئیات جلسه روز سه شنبه هفته جاری اصناف با سازمان امور مالیاتی، گفت: اولین جلسه اصناف با مسئولان مالیاتی کشور، روز سه شنبه با محوریت رسیدن به توافق نهایی در رابطه با مالیات بر مشاغل، مالیات بر ارزش افزوده و نصب صندوقهای مکانیزه فروش یا pos برگزار شد که بر این اساس، تعامل خوبی میان اصناف و سازمان امور مالیاتی شکل گرفته است.
رئیس اتاق اصناف ایران افزود: بر این اساس، موضوع نصب صندوقهای مکانیزه فروش یا pos در صنوف منتخب مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر این اساس، قرار بر این شد جرایم مالیاتی آن دسته از صنوفی که تاکنون این صندوقها را نصب نکردهاند، بخشیده شود، البته مشروط به آنکه ظرف مدت زمان کوتاهی این صندوقها را نصب کنند.
وی تصریح کرد: اصناف در زمینه نصب صندوقهای مکانیزه فروش از قانون عقب هستند که البته دلیل آن هم، نبود امکانات زیرساختی در جهت آموزش مناسب واحدهای صنفی است. خشی از اصناف باید از ۵ سال قبل، این صندوقها را نصب میکردند اما مهلتی به آنها داده شد، ضمن اینکه بخشی از آنها باید در سال قبل این صندوقها را نصب میکردند که بخشی از این کار انجام شده و بخشی دیگر در سالجاری، در حال انجام است.
به گفته فاضلی، همه اصناف مشمول نصب صندوقهای مکانیزه نمیشوند و براساس تفاهمهای انجام شده، حدود ۳۲ اتحادیه مشمول اجرای این قانون هستند. به هرحال ما بر اجرای قانون اصرار داریم و اما به مسئولان سازمان امور مالیاتی اعلام کردیم که نصب این صندوقها، باید همراه با ارایه مشوقهایی از سوی این سازمان باشد؛ به همین منظور در جلسه روز گذشته نهایی شد تا آن دسته از صنوف و بنگاههایی که صندوقهای مذکور را نصب کنند، از بخشودگی جرایم مالیاتی برخوردار شوند.
وی اظهار داشت: البته این بخشودگی در جرایم مالیاتی در صورتی لحاظ خواهد شد که در پروسه زمانی معینی که به زودی اعلام میشود، صنوف و بنگاهها این صندوقهای مکانیزه فروش را نصب کنند.
فاضلی در پایان خاطرنشان کرد: در دو بخش مالیات بر مشاغل و مالیات بر ارزش افزوده، هنوز تصمیم گیری نهایی صورت نگرفته است اما در جلسات مداومی که با سازمان امور مالیاتی خواهیم داشت، این مساله را به زودی تعیین تکلیف میکنیم.
-
نظام مالیاتی باید قانونمند باشد
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: علاوه بر اراده،باید ساز و کارهای جدیدی در نظام مالیاتی به صورت قانونمند اجرا شود.
به طور کلی تصور میشود سیاست های مالیاتی در خصوص تولیدکنندگان و بازاریان بسیار سخت گیرانه است و آنها را تحت فشار قرار داده است.
وی افزود: با نگاه بر وضعیت تولید و بازار در سال 93 نسبت به سال 92 متوجه میشویم مشکلات صنعتگران و تولیدکنندگان افزایش پیدا کرده است و آنها از شرایط حاکم گلایه مند هستند.
بیگلری گفت: طرح رهایی از اتکا به نفت طرح بسیار خوبی است ولی اینکه تمرکز دولت فقط بر منابع مالیاتی باشد و از این طریق جبران کسری بوجه کند اقدام مناسبی نیست زیرا سبب فراهم کردن شرایطی می شود که بازاریان و تولیدکنندگان تحت فشار قرار بگیرند.
این نماینده مجلس گفت: با تحت فشار قرار دادن تولید کنندگان آنها ومعمولا گزینه فرار مالیاتی را انتخاب میکنند و سیستم مالیاتی به درستی اجرا نمیشود.
بیگلری عنوان کرد: بحث ارزش افزوده نباید دست به دست بچرخد و در نهایت بازهم از مصرف کننده دریافت شود.
وی در پایان خاطر نشان کرد: باید ساز و کارهای جدید اعمال شود واز فرار مالیاتی جلوگیری شود بهتر است نظام مالیاتی قانونمند باشد و نظارت دقیق بر آن صورت بگیرد.
-
مشوقهای مالیاتی برای شهرکهای صنعتی
در قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر پیشبینی شد
معافیت مالیاتی برای واحدهای تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی را میتوان مهمترین بند پیشبینی شده برای این واحدها در قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور دانست.
در این خصوص میتوان به افزایش دوره برخورداری نرخ مالیاتی صفر برای واحدهای تولیدی اقتصادی مستقر در شهرکهای صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی به مدت دو سال و در صورت استقرار شهرکهای صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمتر توسعهیافته اشاره کرد؛ اما در این قانون این نکته نیز مد نظر قرار گرفته که نرخ صفر مالیاتی و مشوقهای موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع 120 کیلومتری مرکز استان تهران و پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر استانها و شهرهای دارای بیش از 300 هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن نخواهد شد.اما نرخ مالیات برای واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در کلیه مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی به استثنای مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای مستقر در شعاع 120 کیلومتری مرکز استان تهران با نرخ صفر محاسبه خواهد شد و برای این واحدها مشوقهای مالیاتی نیز پیشبینی خواهد شد. همچنین درخصوص مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی یا واحدهای تولیدی که در محدوده دو یا چند استان یا شهر قرار میگیرند، ملاک تعيين محدوده به موجب آييننامهاي است كه حداكثر سه ماه پس از تصويب اين قانون با پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و سازمان حفاظت محيطزيست تهيه و به تصويب هيات وزيران رسیده باشد. موارد پیشبینی شده در قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور را میتوان مشوقی برای استقرار واحدهای تولیدی در شهرکهای صنعتی دانست، هر چند مالیات تنها مشکل این واحدها محسوب نمیشود، اما در نظر گرفتن نرخ صفر مالیات میتواند یکی از گرههای این بخش را باز کند. با این حال به گفته سیدمحمد علی سیدابریشمی وضعیت تعدادی از شهرکهای صنعتی خصوصی نظیر فاز نخست ناحیه صنعتی پرند که زیر نظر شرکت عمران پرند قرار دارد، به دلیل عملکرد نامناسب برخی ارگانها دچار بلاتکلیفی شده و این موضوع مشکلات جدی را برای صنعتگران این ناحیه به وجود آورده است. مشکلات ساختاری و تامین زیرساختها یکی دیگر از مشکلاتی است که در سالهای اخیر تولیدکنندگان مستقر در شهرکهای صنعتی بر آن تاکید کردهاند؛ مشکلی که مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران از اولویت اجرای طرح توسعه در شهرکهای صنعتی استان نسبت به ایجاد شهرکهای صنعتی جدید خبر داده و میگوید: با رعایت این موضوع، بخش عمدهای از مشکلات ساختاری و تامین زیر ساختها حل و فصل خواهد شد.
کمبود نقدینگی یکی دیگر از مشکلات واحدهای مستقر در شهرکهای صنعتی است که معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به آن اشاره کرده و در این خصوص میگوید: رفع این بحران به ویژه برای واحدهای صنعتی کوچک که با مشکل گرانی ارز، مواداولیه و برخی از موارد دیگر مواجه هستند، در دولت تدبیر و امید درحال پیگیری است و امیدواریم برای رفع این مشکلات به راه حل مناسبی دست یابیم.
سید ابریشمی با اظهار امیدواری از آینده توافق هستهای، گفت: امیدواریم بخشی از مشکلات صنعتگران به ویژه تامین مواد اولیه و ماشینآلات آنها در آیندهای نزدیک حل شود.
وی با بیان اینکه دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت با جدیت برای رفع موانع تولید تلاش میکنند، تصریح کرد: انتظار داریم بانکها برای رفع مشکلات صنعتگران تسهیلات جدید به آنها پرداخت کنند تا واحدهای صنعتی بتوانند ظرفیت تولید خود را بهبود و افزایش دهند.
دلایل تعطیلی واحدهای تولیدی
مشکلات مطرح شده در سالهای اخیر تعطیلی برخی از واحدهای فعال در شهرکهای صنعتی را به همراه داشته به طوری که برخی از واحدهای صنعتی به تولید با ظرفیت کمتر از 30 تا 40 درصد روی آوردند و برخی دیگر عطای تولید را به لقایش بخشیدند. در این خصوص مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی تهران معتقد است: کاهش قیمت تمام شده تولید یکی از راهکارهای بهبود وضعیت صنایع است.
علی سلیمانی با تشریح مهمترین دلایل تعطیلی واحدهای تولیدی در سالهای گذشته، در گفتوگو با «ایسنا»، گفت: در حال حاضر تقاضا برای کالاها کاهش یافته و به همین دلیل واحدهای تولیدی بخشی از بازار خود را از دست دادهاند.
وی در ادامه به عدم همکاری بانکها با واحدهای تولیدی اشاره کرده و در این خصوص میگوید: بسیاری از واحدهای تولیدی کشور در حال حاضر با مشکل تامین سرمایه در گردش مواجهند و صنایع کوچک و متوسط نیز در دریافت تسهیلات بانکی تقریبا ناتوان هستند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی تهران با اشاره به سیاستهای ضد تورمی دولت و با بیان اینکه لازمه کنترل تورم کاهش نقدینگی در کشور است، گفت: در سالهای گذشته هیچگاه تزریق نقدینگی در بازار با شیب ملایمی نداشتیم و همواره در این زمینه نوسان وجود داشته است؛ به طوری که در دورهای نقدینگی به شدت افزایش یافت و تورم بالا رفت و در این دوره میزان تزریق نقدینگی بسیار محدود است.
سلیمانی افزود: در مجموع زمانی که تسهیلات مالی در اختیار بخشهای تولیدی قرار نگیرد، طبعا قدرت خرید مردم نیز کاهش مییابد، چراکه پولی که به تولید داده میشود توسط آن بخش به نیروی انسانی منتقل شده و باعث افزایش قدرت خرید مردم نیز میشود.
وی یکی از ایرادها و مشکلات بزرگ در بخش تولیدی کشور را بالا بودن قیمت تمام شده محصولات تولیدی دانست و گفت: قیمت تمام شده کالاهای ایرانی بالا است و از سوی دیگر تنها با وضع تعرفه نیز نمیتوان جلوی ورود محصولات خارجی را گرفت، در نتیجه باید تلاش کنیم تا با پایین آوردن قیمت تمام شده توان رقابتی کشور را برای مقابله با بازار خارجی کاهش دهیم تا علاوه بر بازار ایران، بازارهای صادراتی نیز در اختیار ما قرار گیرد.
-
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای
اساس نظام مالیاتی ارزش افزوده، دریافت از مصرفکننده نهایی
عیسی شهسوار خجسته رئیس کل اسبق سازمان امور مالیاتی کشور و عضو شورای راهبردی نظام مالیاتی گفت: اساس نظام مالیات بر ارزش افزوده بر مبنای دریافت مالیات از مصرف کننده نهایی میباشد و سعی بر آن است به هیچ عنوان فشاری به تولید کننده خدمات و کالا وارد نشود.
وی افزود: به همین دلیل یکی از نظامهای مالیاتی قابل قبول نظام مالیات ارزش افزوده و کمترین تاثیر منفی در اقتصاد و جامعه دارد به همین دلیل است که در اغلب کشورها اجرا میشود.
شهسوار خجسته گفت: متاسفانه در کشور ما ارزش افزوده به علت وجود برخی ناملایمتها در نظام اقتصادی و مناسبات تجاری باعث آسیب پذیری تولید کنندگان میشود.
وی بیان کرد: یکی از مشکلات بزرگ تولیدکنندگان در رابطه با مالیات آن است که فروش تولیدکنندگان به صورت نقدی انجام نمیگیرد ولی آنها باید در یک بازه زمانی محدود حساب خود را با سازمان امور مالیاتی تسویه کنند که سبب فشار نقدینگی میشود.
عیسی شهسوار خجسته افزود: کلی فروشی، یکی دیگر از معضلات تولیدکنندگان میباشد که متاسفانه تا به امروز دستگاههای مالیاتی نتوانستند در این مورد موفق عمل کنند البته طراحی سیستم جامع مالیاتی راه را برای محدود کردن فعالیت کل فروشان و شناسایی به موقع مودیان آسانتر کرده است.
رئیس اسبق سازمان امور مالیاتی خاطر نشان کرد: در مجموع انتظار میرود با طراحی سیستم جامع مالیاتی فشار بر تولید کننده کاهش پیدا کند.
-
مدیر طرح جامع مالیاتی مطرح کرد
چندین ممیز برای یک پرونده مالیاتی
مدیر طرح جامع مالیاتی درباره نقش ممیزان پس از اجرای طرح مالیات الکترونیک گفت: ممیزان از این سیستم حذف نمیشوند بلکه وظایف تخصصی انجام میدهند، بنابراین هر مودی با چند ممیز در ارتباط خواهد بود.
در واقع در این طرح نه تنها عملیات مالیاتی به صورت الکترونیکی انجام میشود بلکه فرآیند پرداخت مالیات به شکل یک خط تولید خواهد بود که در آن ممیز برخلاف گذشته تنها با یک مودی در ارتباط نیست.
وی در این باره تصریح کرد: در واقع هر یک از مودیان در این فرآیند به عنوان کارشناس وظیفهی تخصصی خود را انجام میدهند و سپس پرونده را به مودی دیگر میسپارند، بنابراین هر ممیز مالیاتی با چندین مودی ناشناس در ارتباط خواهد بود.
مدیر طرح جامع مالیاتی با تاکید بر اینکه امسال باید هر یک از مودیان برای استفاده از خدمات مالیاتی تشکیل پرونده الکترونیکی را به صورت کامل انجام داده باشند، تصریح کرد: تشکیل پرونده و انجام فرآیند آن در هر زمان امکانپذیر است، اما مودیان برای پرداخت مالیات در تیرماه لازم است تا پایان خردادماه فرآیند تشکیل پرونده خود را کامل کنند.
آریا دربارهی ویژگیهای طرح جامع مالیاتی عنوان کرد: در این طرح اتکاء به اطلاعاتی که از طریق روش خوداظهاری به دست میآید مزایایی را به وجود میآورد.
وی افزود: در واقع برخلاف روش علیالراس سنتی در این روش مالیاتها براساس مطالعاتی که خود مودی اطلاع کرده و در مورد وی وجود دارد تعیین میشود.
-
احتمال معافیت معدنیها از مالیات بر درآمد قوت گرفت/ درخواست سیمانی ها رد شد
وزیر صنعت، معدن و تجارت می گوید: «هیچ محدودیتی برای بخش خصوصی وجود نخواهد داشت و اولویت در این است که از منابع ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی برای بخش معدن استفاده شود.»
وزیر صنعت معدن و تجارت از احتمال معافیت مالیاتی معدنی ها از مالیات بر درآمد و تشکیل ستاد بازسازی معادن ذغال سنگ خبر داد.
محمدرضا نعمتزاده در نخستین اجلاس معدن و صنایع معدنی گفت: «برای بازسازی معادن ذغال سنگ ستادی در وزارت صنعت تشکیل شده تا بر این اساس، اصلاح ساختار در این بخش از جمله تجهیزات، روشها و ادغام واحدهای کوچک صورت گیرد.»
وی افزود: «صندوق توسعه ملی نیز در این زمینه فعال شده و اگر متقاضی داشته باشیم، هیچ محدودیتی برای بخش خصوصی وجود نخواهد داشت و اولویت در این است که از منابع ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی برای بخش معدن استفاده شود.»
وی با اشاره به اینکه بخش خصوصی تاکنون استقبالی برای بازسازی معادن نکرده، گام بعدی رونق معادن کشور را بازنگری در قانون و آییننامههای معدنی در جهت تسهیل امور و دادن اختیارات بیشتر به سرمایهگذاران و حمایت مالی عنوان کرد و گفت: «همان طور که بخش کشاورزی از معافیت مالیات بر درآمد برخوردار است، ما پیشنهاد دادهایم که بخش معدن نیز از پرداخت مالیات بر درآمد معاف شود.»
به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، «مقرر شده تا اگر فردی در پهنههای اعلام شده از سوی وزارت صنعت سرمایهگذاری کند و به مواد معدنی مناسب دست یابد، پروانه معدن به نام آن فرد صادر خواهد شد، تا اکتشافات خود را تکمیل کند.»
به گفته نعمت زاده، «سال گذشته با وجود رکودی که در بخش معدن داشتیم، حدود 10 درصد رشد ارزش افزوده در این بخش را تجربه کردیم و به رشد پنج درصدی در بخش صنعت نیز دست یافتیم.»
اکتشاف در معادن رادیواکتیو
برنامهریزی برای اکتشاف معادن رادیو اکتیو در کشور خبر مهم دیگری بود که نعمت زاده اعلام کرد و در این رابطه اظهار داشت: «معادن رادیو اکتیو بدون مطالعه باقی مانده بودند که اخیرا مطالعه و تکمیل اطلاعات در زمینه این ذخایر معدنی با سرعت بیشتر آغاز شده است؛ از همین رو سازمان زمینشناسی به دلیل محدودیت در اعتبارات عمومی نتوانسته به وظایف خود عمل کند که برای رفع این مشکل از سرمایهگذاران بخش خصوصی دعوت به همکاری کردهایم.»
به گفته وی، «واگذاری حدود 80 درصد پهنههای معدنی کشور که قبلا بلوکه شده بودند، آغاز شده تا کار اکتشاف آنها توسط بخشهای داخلی و خارجی انجام شود.»
نعمت زاده همچنین گفت: «کار شناسایی 40 میلیارد تن ذخیره در معادن فعال کشور آغاز شده و طبق برآورد برخی کارشناسان در صورت تکمیل مطالعات، این ذخایر حداقل تا 50 درصد افزایش خواهد یافت. هر چند برخی نیز معتقد هستند که میزان ذخایر به دو برابر خواهد رسید.»
رد درخواست سیمانی ها
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین به خبرنگاران حاضر در این اجلاس نیز گفت: «درخواست تولیدکنندگان سیمان مبنی بر افزایش 22 درصدی قیمت این محصول پذیرفتنی نیست، چراکه تولیدکنندگان توجیهی برای افزایش قیمت ندارند و باید خود را با قیمتهای جهانی مطابقت دهند.»
وی افزود: «در زمینه اکتشاف و سرمایهگذاری معدنی اولویت ما افزایش تولید و تمرکز بر پهنههای اکتشافی جدید است که در این میان از سرمایهگذاران بخش خصوصی تقاضا داریم موضوع را جدی تلقی کنند و ما نیز تلاش میکنیم موانع را از پیشروی آنها برداریم و برخی قوانین را اصلاح کنیم.»
-
رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران خبر داد
معافیتهای جدید مالیاتی برای تولید
رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران از طرح های متعدد سازمان امور مالیاتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی خبر داد و گفت: مهمترین این طرح ها استقرار طرح جامع امور مالیاتی است.
حسین بنی صفار ایجاد بانک اطلاعاتی ماده 169 مکرر و تشخیص پرونده های مالیاتی از این بانک اطلاعاتی را یکی از راههای جلوگیری از فرار مالیاتی اعلام کرد.
وی با اشاره به اینکه بیش از 40 صنف و اتحادیه ملزم به استفاده از صندوق های فروش شده اند گفت: استفاده از صندوق های فروش یک موضوع جدی است که اگر صنوف استفاده نکنند برای آنها تبعات قانونی خواهد داشت.
رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران با تاکید بر اینکه مودیان مالیاتی باید تابع قانون باشند گفت: حمایت از تولید از برنامه های سازمان امور مالیاتی است.
بنی صفار افزود: برای سرمایه گذاری های جدید و اجرای طرح های توسعه ای در واحدهای تولیدی بر اساس ماده 132 معافیت های مالیاتی در نظر گرفته شده است.
رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران گفت: این واحد ها در مناطق توسعه یافته به مدت چهار سال از 80 درصد درآمدهای ابرازی و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان 100 درصد از پرداخت مالیات معاف هستند.
بنی صفار با اشاره به اینکه در اصلاح قانون مالیات های مستقیم نیز که در مراحل نهایی است معافیت های حمایتی برای تولید در نظر گرفته شده است گفت: همچنین در اصلاح قانون مالیات ، دامنه رقابت برای صاحبان صنایع و بخش های اقتصادی مناسب تر می شود.
رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران افزود: همچنین در صورت ابلاغ و اجرای این قانون ، وصول مالیات فراگیرتر و برخی معافیت ها نیز لغو خواهد شد.
بنی صفار در ادامه از آغاز اجرای طرح جامع مالیات در شهر و استان تهران خبر داد و گفت: در اجرای این طرح و با هدف یکپارچه سازی مدیریت و اجرای یکنواخت و سریع طرح جامع ؛ ادارات امور مالیاتی شهر و استان تهران از اوائل خرداد ادغام و یکپارچه سازی شد.
وی با تاکید بر اهمیت شهر و استان تهران در درآمدهای مالیاتی کشور گفت: بیش از 50 درصد درآمد مالیاتی سال گذشته مربوط به شهر و استان تهران است و امسال هم سهم 55 درصدی از پیش بینی 75 هزار و 200 میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی سال 94 خواهد داشت.
-
تعیین تکلیف مالیات اصناف تا هفته آینده
معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور از تعیین تکلیف مالیات بر درآمد اصناف تا هفته آینده خبر داد.
حسین وکیلی در ارتباط با نتایج جلسات سازمان امور مالیاتی با اصناف درباره مالیات بردرآمد این بخش، اظهار داشت: با توجه به اینکه تا کنون چندین جلسه با اصناف در خصوص مالیات بر درآمد داشتیم ولی هنوز به نتیجهای نرسیده ایم.
وی با بیان اینکه در جلسات هم سازمان مالیاتی و هم اصناف بحثهای مورد دفاع خود را مطرح می کنند، افزود: فردا و پس فردا نیز با اصناف جلساتی درباره همین موضوع خواهیم داشت.
معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی تأکید کرد که که هیچ مشکلی بین این سازمان با اصناف برای مالیات بر درآمد وجود ندارد و تا هفته آینده این موضوع نهایی خواهد شد.