تالار گفتگوی تخصصی متا
مرجع علوم انسانی متا => مرجع حسابداری (تالار تخصصی حسابداری) => مرجع قانون تجارت ، کار و تامین اجتماعی => نويسنده: فريدون مظفرنژاد در ۱۸ آذر ۱۳۹۲ - ۰۷:۲۰:۵۱
-
در پی طرح سئوالات متعدد از سوی کارفرمایان درخصوص آیین‌نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد و حقوق ماهانه کارگران و کارکنان، سازمان تأمین‌اجتماعی اعلام کرد: کارگاه‌های مشمول قانون تأمین‌اجتماعی، حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ تأسیس و شمول به قانون تأمین‌اجتماعی، باید به شعبه تأمین‌اجتماعی واقع در حوزه عمل کارگاه مراجعه کنند و با استفاده از فرم‌هایی که در اختیار آنان قرار می‌گیرد، مشخصات کارگاه و کارگران خود را تکمیل و به شعبه ارائه کنند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، کارگاه‌هایی که کارگر جدید استخدام می‌کنند صرفنظر از ساعات کار کارگر باید حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ استخدام کارگر جدید، برای نامنویسی و دریافت شماره بیمه انفرادی وی اقدام کنند.
همچنین کارفرمایان باید در لیست ارسالی مزد و حقوق و مزایای کارگران و کارکنان، نام و نام خانوادگی کارفرما (یا مشخصات شرکت و نام و نام خانوادگی مدیرعامل شرکت)، شماره اختصاصی کارگاه که از طرف شعبه به کارفرما اعلام شده است، نام و نشانی دقیق کارگاه (یا کارگاه‌ها)، نام ماه و تعیین روزهایی که صورت مزد و حقوق برای آن مدت تهیه شده است، شماره ردیف، نام و نام خانوادگی بیمه‌شده طبق شناسنامه، کدملی و شماره اختصاصی بیمه‌شده که از طرف شعبه اعلام شده است، مبلغ حق‌بیمه سهم بیمه‌شده و جمع مبلغ حق‌بیمه سهم بیمه‌شده و سهم کارفرما را طبق فرم صورت مزد و حقوق درج کنند.
بر این اساس، مهلت تحویل لیست حقوق و دستمزد مربوط به هر ماه، تا آخرین روز ماه بعد بوده و درخصوص کارگاه‌های مشمول قانون معافیت از پرداخت حق‌بیمه سهم کارفرما تا میزان ۵ نفر کارگر تا آخرین روز دو ماه بعد است.
گفتنی است، اگر بیمه‌شده‌ای بر اثر بیماری نتواند در محل کار حضور یابد، کارفرما باید ایام بیماری را با ذکر تاریخ در ستون ملاحظات لیست حقوق و مزد توضیح دهد و اگر بیمه‌شده‌ای ترک خدمت کرده یا خدمت او پایان یافته باشد، کارفرما باید موضوع را در ستون مربوط به ترک کار در لیست حقوق و مزد درج نماید.
همچنین اگر بیمه‌شده مجدداً شروع به کار نماید کارفرما می‌بایستی شروع به کار آن را در ستون مربوطه در لیست حقوق و مزد درج نماید.
-
بر اساس لایحه پیشنهادی دولت در لایحه بودجه ۹۳ کل کشور سقف معافیت مالیاتی در سال آینده یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شد. این لایحه در روزهای آینده توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی بررسی تا در بهمن ماه به تصویب نهایی برسد.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، دولت در تبصره ۹ متن لایحه بودجه سال آینده سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده(۵۲ ) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال ۱۳۹۳ ، مبلغ یکصد و بیست میلیون ( ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در سال تعیین کرد.
همچنین بر اساس بنده ب این تبصره مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال ۱۳۹۳ قابل تمدید است.بر اساس بند ج- شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده(۱۰۱) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و تبصره(۲) ماده( ۱۱۹( قانون برنامه ۱۳۹۲،۱۳۹۱ و ۱۳۹۳ الزامی نیست. ، پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای صاحبان مشاغل وسائط نقلیه، املاک و منبع ارث برای عملکرد سالهای ۱۳۹۰ است.
در بند د –تبصره ۹ لایحه بودجه ۹۳ آمده است: اشخاصی که طبق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور در سال ۱۳۹۳مکلف به ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی می شوند، درصورت عدم ثب تنام در مهلت تعیین شده توسط سازمان مذکور، از کلیه معافیت ها و بخشودگی جریمه های مقرر در قانون مالیا تهای مستقیم و قانون مالیات برارزش افزوده در سال مربوط محروم می شوند.
بر اساس بند(ه)لایحه بودجه ۹۳، بند(۷۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور برای اجرا در سال ۱۳۹۳ تنفیذ می شود.
در بند (و) این تصره نیز آمده است:- حکم ماده ( ۱۱۹ ) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در مورد معافیت ها و تخفیفات گمرکی در قانون امور گمرکی و در سایر قوانین مصوب، جاری خواهد بود.
بر اساس بند(ز) لایحه بودجه ۹۳بند(۶۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور برای اجرا در سال ۱۳۹۳ تنفیذ می شود.
در بند(ح) لایحه بودجه سال آینده نیز آمده است: به وزارت کشور(سازمان شهرداری ها و دهیاری ها) اجازه داده می شود در سال ۱۳۹۳ده درصد(۱۰ %) از وجوه تبصره(۲) ماده(۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده که در اختیار آن وزارتخانه قرار می گیرد را برای کمک و تأمین ماشین آلات خدماتی و عمرانی شهر های زیر دویست هزار نفر و دهیاری ها هزینه نماید.
منبع : تازه هاي حسابداري
-
براساس لایحه بودجه ۹۳ کل کشور هرگونه پرداخت حقوق، حق حضور در جلسات و پاداش به کارکنانی که به عنوان عضو هیأت مدیره غیرموظف شرکتهای دولتی به ویژه به عنوان نمایندگان اشخاص حقوقی در می آیند، ممنوع است.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، دولت در تبصره ۱۹ لایحه بودجه ۹۳ کشور پیشنهاد داد «افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد (۷۱) و (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، ثابت باقی بماند، انجام می پذیرد»
همچنین بر اساس بند (ب) تبصره مذکور در تمامی دستگاههای اجرائی، امتیاز کمک هزینه فوت برای بازماندگان متوفی و ازدواج ۶۵۰۰ و امتیاز حساب پس انداز کارکنان دولت (سهم دولت) ۱۵۰ تعیین و پرداخت می گردد.
در بند ج تبصره ۱۹ نیز امده است « ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری منحصر به امور خدمات اداری دستگاههای اجرائی است و شامل اجرای طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای نمی شود.»
همچنین اختیارات هیأت وزیران در مورد تعیین نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات به مواردی که معامله ب هصورت مزایده انجام می شود نیز تسری می یابد.
بر اساس بند(د) لایحه بودجه سال آینده بازنشستگی پیش از موعد کلیه مشمولین قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت و قانون تمدید آن در دستگاه های اجرایی دولتی با موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد ( ۵۲ ) و ( ۵۳ ) قانون محاسبات عمومی کشور و بدون سنوات ارفاقی مجاز است.
اجرای این حکم از محل منابع دستگاه ها و فروش اموال دولتی یا صرفه جویی ناشی از کاهش نیروها که میزان آن به تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور خواهد رسید، قابل تأمین و پرداخت است.
در بند (ه) نیز آمده است: « سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی های نقدی و غیرنقدی شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، بانکها و بیمه ها موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان و مدیران خود در سال ۱۳۹۳ توسط هیأت وزیران تعیین می گردد.»
بر اساس این تبصره از ابتدای سال، اجرای بودجه شرکتهای مذکور در سقف یادشده امکانپذیر است. در اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۳ عناوین مذکور، افزایش پرداخت نقدی و غیرنقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان، عیدی و نظایر آن و همچنین کمکهای نقدی و غیرنقدی به کارکنان و مدیران و اعضای هیأت مدیره نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی و شرکتهایی که شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، علاوه بر پرداخت های قانونی منظورشده در بودجه مصوب سال ۱۳۹۳ دستگاه های مذکور ممنوع است.
همچنین بر اساس بند(و) تبصره ۱۹ لایحه بودجه ۹۳هرگونه پرداخت حقوق، حق حضور در جلسات و پاداش به کارکنانی که به عنوان عضو هیأت مدیره غیرموظف شرکتهای دولتی، به ویژه به عنوان نمایندگان اشخاص حقوقی در می آیند، ممنوع است.
پرداخت پاداش به مدیران شرکتهای دولتی مشروط به کسب سود خالص باشد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به ممنوعیت پرداخت پاداش و حقوق به کارکنانی که به عنوان عضو هیأت مدیره غیرموظف شرکتهای دولتی که در لایحه بودجه ۹۳ از سوی دولت پیشنهاد شده است ،گفت:پرداخت پاداش به مدیران شرکتهای دولتی مشروط به کسب سود خالص باشد نه درآمدهای بالایی که کسب می کنند.
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت با اشاره به بخش از جزئیات لایحه بودجه ۹۳ که دیرو توسط رییس جمهور به مجلس تقدیم شد درباره حذف پاداش اعضای هیات مدیره شرکت های دولتی ،گفت: در موضوع ممنوع کردن پرداخت به کارکنان، افراط و تفریط قابل قبول نیست و برای سودآوری بیشتر شرکت های دولتی نباید انگیزه های مالی کارکنان را از بین برد.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بطور مثال لازم می دانم برای بهره وری و سودآوری بیشتر، انگیزه های مالی مدیرعاملی که در کسب سود میلیاردی شرکت های دولتی نقش دارد حفظ شود، البته باید انگیزه های مالی معقول، منطقی و مشروع باشد و از افراد شایسته و خبره در هیئت مدیره ها استفاده کرد.
این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: با موضوع ممنوعیت پرداخت پاداش و حقوق به کارکنانی که به عنوان عضو هیأت مدیره غیرموظف شرکتهای دولتی، به ویژه به عنوان نمایندگان اشخاص حقوقی در می آیند، که در بودجه سال ۹۳ نیز لحاظ شده موافقم، البته بابت حق حضور در جلسات باید مبالغی پرداخت شود.
جعفرزاده ایمن آبادی ادامه داد: علاوه بر مدیران باید از کارگران و همه کسانی که در سودآوری شرکت های دولتی نقش دارند به تناسب انجام فعالیت و با رعایت قانون پاداش داد و مانع از زیان ده شدن شرکت ها شد.
وی گفت: کسب سود خالص ازسوی شرکت ها عامل پرداخت پاداش باشد نه درآمد بالای شرکت ها، به دلیل اینکه این امکان وجود دارد هزینه های این شرکت ها نیز زیاد باشد.
وی در خصوص افزایش حقوق ۱۸ درصدی کارمندان درسال ۹۳ افزود: افزایش حقوق ۱۸ درصدی کارمندان زمانی قابل قبول است که دولت بتواند وعده کاهش نرخ تورم به حدود ۲۰ درصد را محقق کند البته کارمندان باید در نظر داشته باشند افزایش زیاد حقوق نیز می تواند به عاملی برای ایجاد جو روانی برای افزایش تورم شود.
نماینده مردم رشت در مجلس گفت: در صورتی با بازنشستگی پیش از موعد کارکنان موافقم که منابع آن تامین شود و از طرفی مبنای پرداخت حقوق بازنشستگی میانگین حقوق سال های ۲۹ و ۳۰ ام فرضی خدمت باشد.
منبع : تازه هاي حسابداري
-
بورس اوراق بهادار، یک بازار متشکل و رسمی سرمایه است که در آن خرید و فروش سهام شرکت ها یا اوراق قرضه دولتی یا موسسات معتبر خصوصی، تحت ضوابط و قوانین و مقررات خاصی انجام میشود. مشخصه مهم بورس اوراق بهادار، حمایت قانون از صاحبان پس اندازها و سرمایه های راکد و الزامات قانونی برای متقاضیان سرمایه است. بنابراین با مبالغ اندک نیز می توان سرمایه گذاری و خرید سهام انجام داد.
پرسش: برای وارد شدن به بورس چه مقدار سرمایه نیاز هست و اینکه باید به چه صورت کار کرد که کمترین ضرر را داشت؟
پاسخ: بورس اوراق بهادار، یک بازار متشکل و رسمی سرمایه است که در آن خرید و فروش سهام شرکت ها یا اوراق قرضه دولتی یا موسسات معتبر خصوصی، تحت ضوابط و قوانین و مقررات خاصی انجام میشود. مشخصه مهم بورس اوراق بهادار، حمایت قانون از صاحبان پس اندازها و سرمایه های راکد و الزامات قانونی برای متقاضیان سرمایه است. بنابراین با مبالغ اندک نیز می توان سرمایه گذاری و خرید سهام انجام داد.
اگر سرمایه کمتر از مبلغ ۵ میلیون ریال باشد، با توجه به پرداخت کارمزد، مبلغ ناچیزی سود، حاصل خواهد شد. جهت خرید و فروش با کارگزاریها و جهت بهرهمندی از خدمات مشاوره با مشاوران سرمایهگذاری تماس بگیرید. به منظور دریافت آدرس و شماره تماس کارگزاریها با تلفن گویای بورس به شماره ۸۴۰۸۳۷۴۰ تماس گرفته یا به سایت اینترنتی سازمان بورس و اوراق بهادار به نشانی “www.seo.ir” قسمت نهاد های تحت نظارت، زیر قسمت نهادهای مالی تحت نظارت مراجعه کنید.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه – سنا