تالار گفتگوی تخصصی متا

مرجع علوم انسانی متا => مرجع حسابداری (تالار تخصصی حسابداری) => مرجع حسابداری مالیاتهای مستقیم => نويسنده: tali_1367 در ۳ اردیبهشت ۱۳۹۳ - ۱۴:۳۳:۴۶

عنوان: پرسش وپاسخهای مالیاتی - سود و كارمزد بانكي
رسال شده توسط: tali_1367 در ۳ اردیبهشت ۱۳۹۳ - ۱۴:۳۳:۴۶
سوال شماره 1

آیا هزینه سود و کارمزد تسهیلات مالی دریافتی از صندوقهای حمایتی، از جمله تحقیقات انفورماتیک، جزء  هزینه های قابل قبول می‌باشد یا خیر؟

ج- سود و كارمزد پرداختي صرفاً به موسسات مذكور در بند 18 ماده 148قانون مالياتهاي مستقيم جزء    هزينه هاي قابل قبول خواهد بود و هر گونه سود و كارمزد پرداختي به غير از موسسات مذكور قابل پذيرش نمي باشد. عليهذا چنانچه صندوق هاي حمايتي از جمله تحقيقات انفورماتيك به موجب قانون يا مصوبه هيات وزيران در حكم موسسات اعتباري غير بانكي مجاز شناخته شوند مشمول مقررات مزبور خواهند بود.

سوال شماره 2 

آیا هزینه وام شرکت را بدلیل بدهی سهامداران به شرکت می‌توان برگشت داد؟

ج- هزينه وام شركت ارتباطي با بدهي سهامداران ندارد (‌از نظر مالياتي)‌ و برگشت هزينه آن به دليل بدهي سهامداران به شركت منطبق با مقررات هزينه هاي قابل قبول نمي باشد.

 

سوال شماره  3

آیا شرکتهای مادر که برای شرکتهای تابعه بنام خود وام اخذ می‌نمایند هزینه بهره آن در شرکت تابعه قابل قبول است (قرارداد بنام شرکت مادراست)؟

ج- خير.

 

سوال شماره 4

سود و کارمزد بانکی که برای عملیات شرکت به بانکهای ایرانی پرداخت می‌شود قابل قبول است یا خیر؟

ج- قابل قبول است.

 

سوال شماره 5

بهره پرداختی بابت وامهای اخذ شده از بانکهای خارجی جزء هزینه های قابل قبول است یا خیر؟

ج- بر اساس مقررات بند 18 ماده 148 سود يا كارمزد پرداختي به بانكها بابت انجام دادن عمليات موسسه جزء هزينه هاي قابل قبول است (قيد بانك خارجي يا ايراني ندارد).

 

سوال شماره 6

در مورد پذیرش یا عدم پذیرش بهره شرکتهای داخلی به بانکهای خارجی که اکثرا در سرمایه گذاری B.O.T  مصرف می‌شود توضیح دهید؟

ج- به استناد بخشنامه شماره 35681 مورخ 20/6/81 جزء هزينه هاي قابل قبول است.

 

سوال شماره 7

جریمه پرداختی به وامهای بانکهای خارجی یا داخلی قابل قبول است یاخیر؟

ج- به استناد بند 7 ماده 148 قانون مالياتهاي مستقيم صرفاً جريمه پرداختي به دولت و شهرداريها جزء هزينه هاي قابل قبول نمي باشد، لكن جرائم پرداختي در ارتباط با معافيت موسسه به بانكهاي داخلي و خارجي در صورت احراز جزء هزينه هاي قابل قبول خواهد بود.