تالار گفتگوی تخصصی متا

مرجع علوم انسانی متا => مرجع حسابداری (تالار تخصصی حسابداری) => مرجع حسابداری مالیاتهای مستقیم => نويسنده: محمــود ســلیمانی در ۸ مهر ۱۳۹۰ - ۰۸:۳۸:۴۴

عنوان: ماده 84 ق م م و بخشنامه ها و نکات مربوطه (معافیت سالانه حقوق )
رسال شده توسط: محمــود ســلیمانی در ۸ مهر ۱۳۹۰ - ۰۸:۳۸:۴۴
مادة 84 ـ تا ميزان يکصد و پنجاه برابر حداقل حقوق مبناي‌جدول حقوق  موضوع  مادة (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت‌کارکنان دولت ـ مصوب 1370 ـ درآمد سالانة  مشمول ماليات ‌حقوق کلية حقوق بگيران‌ از جمله کارگران مشمول  قانون کار ، از يک يا چند منبع‌، از پرداخت ماليات معاف مي‌شود.
عنوان: پاسخ : ماده 84 ق م م و بخشنامه ها و نکات مربوطه (معافیت سالانه حقوق )
رسال شده توسط: محمــود ســلیمانی در ۸ مهر ۱۳۹۰ - ۰۹:۰۵:۱۹
نکات مربوط به ماده 84 ق م م :

1 - میزان درآمد حقوق کارکنان دولت(موضوع ماده 1 قانون نظام هماهنگ پرداخت ) و کارگران مشمول قانون کار برابر است .
2 - معافیت درآمد حقوق به صورت سالانه بیان می شود .
3 - درآمد حقوق از یک یا چند منبع تا میزان معافیت مربوطه از پرداخت مالیات معاف است .
4 - معافیت های حقوق چند ساله اخیر
معافیت ماهانه حقوق سال 85 = 2.160.000 ریال
معافیت ماهانه حقوق سال 86 = 2.270.000ریال
معافیت ماهانه حقوق سال 87 =
معافیت ماهانه حقوق سال 88 = 4.166.666 ریال
معافیت ماهانه حقوق سال 89 = 4.375.000 ریال
معافیت ماهانه حقوق سال 90 = 4.850.000 ریال
5 - سابقا برای بیان معافیت حقوق سالانه از ضریب جدول حقوق موضوع ماده (33) قانون استخدام کشوري استفاده می شد ولی به علت تصويب قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 8/7/1386 و لغو قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370، به منظور انطباق مواد 84و 85 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 66 و اصلاحات بعدي آن با قانون اخير التصويب میزان معافیت سالانه به صورت مبلغ ثابت مشخص و اعلام می شود .
عنوان: پاسخ : ماده 84 ق م م و بخشنامه ها و نکات مربوطه (معافیت سالانه حقوق )
رسال شده توسط: محمــود ســلیمانی در ۸ مهر ۱۳۹۰ - ۰۹:۳۴:۰۱
ميزان معافيت ماليات بر درآمد حقوق سال 1390

شماره:5821/200
تاريخ:10/03/1390
پيوست:دارد

بـنا به حکم مـاده (52) قانون بـرنامـه پنجـساله پنجم توسعه جمهوري اسـلامـي ايـران «سـقف مـعافيـت مـالـياتي مـوضـوع  مـواد (84) و (85) قـانون متالياتهاي مـستقيم در طول برنامه هر ساله در بودجه سنواتي تعيين مي شود. همچنين در ماده (85) قانون مذکور به جاي عبارت (مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 12/6/1370) عبارت « وزارتخانه ها و مـؤسـسات و ساير دستگاههاي دولتي موضوع مواد (1) و (2) و قسمت اخير ماده(5) قانون مديريت خدمات کشوري و نيز ساير دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده(5) قانون محاسبات عمومي کشور در صورت اجراي فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري و اصلاحات و الحاقات بعدي آن، قضات،اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي» جايگزين مي شود بنابراين ماليات بر درآمد حقوق کارکنان اشخاص مزبور پس از کسر معافيت مذکور و ساير معافيتهاي مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصوب 27/11/80 به نرخ مقطوع ده درصد(10%) به شرح جدول پيوست شماره (1)خواهد بود.در مورد ساير حقوق بگيران پس از کسر معافيت مزبور و ساير معافيتهاي مقرر در قانون اخيرالذکر تا چهل و دو ميليون(42,000,000) ريال به نرخ ده درصد(10%) و نسبت به مازاد آن به نرخ هاي مقرر در ماده (131) قانون مالياتهاي مذکور مشمول ماليات بر درآمد حقوق بشرح جدول پيوست شماره(2) خواهد بود.
ضمناً طبق جزء الف بند 78 قانون بودجه سال 1390 کل کشور،«سقف معافيت مالياتي موضوع مواد (84) و (85) قانون مالياتهاي مستقيم براي سال 1390 مبلغ پنجاه و هشت ميليون و دويست هزار(58,200,000) ريال در سال تعيين مي شود.»
و همچنين به موجب جزء ت بند 40 قانون بودجه سال 1390«ماليات حقوق کارکنان شرکتهاي دولتي واگذار شده در طول سال 1390(سهام کنترلي)،طي سال واگذاري بر اساس نرخ ماليات قبل از واگذاري محاسبه و پرداخت مي شود.»
لازم به ذکر است پيرو بخشنامه شماره 493/200 مورخ 17/1/90 سازمان امور مالياتي کشور پرداخت کنندگان حقوق مي توانند نسبت به تعديلات اضافه پرداختي در سال جاري اقدام نمايند.
 
علي عسکري
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور

 
عنوان: پاسخ : ماده 84 ق م م و بخشنامه ها و نکات مربوطه (معافیت سالانه حقوق )
رسال شده توسط: محمــود ســلیمانی در ۸ مهر ۱۳۹۰ - ۰۹:۳۹:۰۳
کسر ميزان معافيت حقوق سال 1389 از حقوق پرداختي در دو ماه اول سال 1390 به طور علي الحساب

شماره:493/200
تاريخ:17/01/1390
پيوست:دارد
با توجه به مفاد ماده واحده قانون اجازه دريافت و پرداخت هاي دولت در ماههاي فروردين و ارديبهشت سال 1390 مصوب 14/12/1389 مجلس شوراي اسلامي، نظر به اينکه قانون بودجه سال 1390 کل کشور در مراحل تصويب قرار دارد، لذا مقرر مي دارد:
کليه اشخاص(اعم از دولتي وخصوصي) پرداخت کننده حقوق با اعمال معافيت مالياتي سال 1389 به طور علي الحساب در محاسبات ماليات بر درآمد حقوق و مزاياي پرداختي سال 1390 اقدام نمايند. بديهي است به محض تصويب قانون اخيرالذکر ميزان معافيت سال جاري و چگونگي اعمال و تعديلات آن اعلام خواهد شد.
 
علي عسکري
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور



شماره:87243/516
تاريخ:25/12/1389
پيوست:
 
قانون اجازه دريافت و پرداختهاي دولت
در ماههاي فروردين و ارديبهشت سال 1390
 
ماده واحده- به دولت اجازه داده مي شود در چهارچوب قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه سال 1389 کل کشور در ماههاي فروردين و ارديـبهشـت سـال 1390 درآمـدهـا و سـاير منـابع عـمومـي و اخـتصاصـي را وصـول و بـه خـزانـه واريـز کـنند و اعـتبارات هـزينـه اي(جـاري) و تـملک دارايـي سـرمـايـه اي و مـالـي و اخـتصاصي از آن مـحـل در چـهارچـوب احـکـام و جـداول قــانـون بـودجـه سـال 1389 تـا مـبلغ دويـسـت هزار  ميليارد(200،000،000،000،000) ريال دريافت و پرداخت نمايد مشروط بر اينکه هزينه هاي جاري پيش از ده درصد(10%) نسبت به سال قبل افزايش نيابد. همچنين در اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها براي سه ماهه سال 1390معدل سه ماه پاياني سال 1389 عمل نمايد.
وزارت امور اقتصادي و دارايي(خزانه داري کل کشور) موظف است تنخواه گردان حسابداري موضوع ماده (26) قانون محاسبات عمومي کشور را که در چهارچوب ماده مذکور در سقف اين ماده از محل اعتبار فوق به دستگاههاي اجرائي مربوط پرداخت مي کند، حداکثر تا پايان سال 1390 تسويه نمايد.
تبصره1- بودجه شرکتهاي دولتي،بانکها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و رابطه مالي دولت و نفت بر اساس قانون بودجه سال 1389 کل کشور متناسب با زمان دوره مشابه قابل اجراء است.
تبصره2- با تصويب نهايي قانون بودجه سال 1390 دولت موظف است به نحو مقتضي اعمال حساب بر اساس آن را از مورخ 1/1/1390 اقدام نمايد.
 
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و چهارم اسفندماه يکهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 25/12/1389 به تاييد شوراي نگهبان رسيد.
 
علي لاريجاني

   
عنوان: پاسخ : ماده 84 ق م م و بخشنامه ها و نکات مربوطه (معافیت سالانه حقوق )
رسال شده توسط: محمــود ســلیمانی در ۸ مهر ۱۳۹۰ - ۰۹:۵۶:۴۹
قسمتی از دستورالعمل موضوع ماده 12 آيين نامه اجرايي تبصره (3) ماده 139 اصلاحي ق م م (معافيت موضوع بند(ل) ماده 139 اصلاحي قانون) مربوط به حقوق


شماره: 19153/4348/211
تاريخ: 04/11/1383
پيوست: دارد
دستور العمل اجرايي اصلاح شده موضوع ماده 12 آئين نامه تبصره (3) ماده 139 اصلاحي قانوني مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 درخصوص فعاليت هاي انتشاراتي و مطبوعاتي ، فرهنگي و هنري که با همکاري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تهيه گرديده جهت اطلاع و اقدام به پيوست ارسال مي گردد.
حيدري کردزنگنه


بخشی از دستورالعمل موضوع ماده 12 آيين نامه اجرايي تبصره (3) ماده 139 اصلاحي قانون
مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/80(معافيت موضوع بند(ل) ماده 139 اصلاحي قانون)


...
ماده 6- حقوق بگيراني که براي انجام فعاليت هاي موضوع بند ل ماده 139 قانون ياد شده در استخدام اشخاص حقيقي يا حقوقي مي باشند مشمول مقررات ماليات بر درآمد حقوق موضوع فصل سوم از باب سوم(مواد 82الي 92) قانون مالياتهاي مستقيم بوده و مشمول معافيت موضوع بند ل ماده 139 اصلاحي قانون مذکور نخواهند بود.
...

عنوان: پاسخ : ماده 84 ق م م و بخشنامه ها و نکات مربوطه (معافیت سالانه حقوق )
رسال شده توسط: محمــود ســلیمانی در ۸ مهر ۱۳۹۰ - ۱۰:۰۵:۰۵
رفع ابهام از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص دادنامه شماره 209 مورخ 11/4/1385

شماره:16635
تاريخ:29/02/1387
پيوست:دارد

ضمن ارسال تصوير رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص دادنامه شماره 209 مورخ 11/4/1385 مبني بر ابطال سياق عبارات بخـشنامه شماره 15776/3884/1768-232 مورخ 15/9/1383 سازمان امور مـاليـاتي کـشـور و بـا عـنايت به رفع ابهام به عمل آمده از رأي مزبور توسط معاون محترم قضايي ديوان عدالت اداري به شماره 21/10/د/41 مورخ 21/1/1387، بدين مضمون که ((مفاد رأي هيأت عمومي مبين اين نکته است که مؤدي مالياتي همزمان مي تواند از چند معافيت مالياتي که از منابع مختلف مالياتي مي باشد استفاده نمايند.)) وبه منظور ايجاد وحدت رويه در نحوه اعمال معافيتهاي مالياتي موضوع تبصره 11 ماده 53 و مواد 84،57و101 قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصوب 27/11/1380، که مرتبط با اين امر مي باشند، مقرر ميدارد:
1- برخورداري از معافيت مالياتي موضوع تبصره 11 ماده 53 قانون مالياتهاي فوق الذکر، مانع استفاده از معافيت مالياتي ماده 57 قانون ياد شده نخواهد بود.
2- در خـصـوص مـاده 84 قـانـون مـالـياتهـاي مـستقـيم اصـلاحـي مـصوب 27/11/1380، بـا توجـه بـه صـراحـت مـاده قانوني، درآمد سالانه مشمول مــاليـات حـقـوق از يـک يا چـند مـنـبع، از يـک مـعافـيـت مـالياتي بـرخوردار مي باشد.
3- صاحبان مشاغل صرفاً برخوردار از يک معافيت مالياتي (موضوع ماده 101 قانون فوق) مي باشند. به عبارت ديگر دارندگان واحدهاي کسبي متعدد مي توانند جهت يکي از واحدهاي فوق از معافيت مالياتي موضوع ماده 101 قانون موصوف استفاده نمايند.
4- اشخاص حقيقي که در عملکرد يک سال از منابع مختلف اداري داراي درآمد باشند، مي توانند همزمان در هر منبع از يک معافيت مالياتي برخوردار گردند.
 
علي اکبر عرب مازار
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور

Users found this pages searching for: