تالار گفتگوی تخصصی متا
مرجع علوم انسانی متا => مرجع حسابداری (تالار تخصصی حسابداری) => سایر مباحث و فعالیتهای حسابداری => نويسنده: آزاده پرتو در ۱۵ مرداد ۱۳۹۱ - ۰۸:۵۸:۳۳
-
بازوی پژوهشی بانک مرکزی منتشر کرد
۱۴چالش نظام بانکی کشور
گروه بازار پول- بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد نظام بانکی کشور با ۱۴ چالش روبه‌رو است. تیر ماه سال جاری سیاست‌گذاران، متخصصان و… گردهم آمدند تا در قالب بیست و دومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی ایران به بحث و بررسی مسائل پیش روی سیاست‌گذاری‌ها و عملیات نظام بانکی بپردازند.
در این همایش که با اهدافی چون بررسی کارنامه پولی و بانکی کشور در سال ۹۰، معرفی الگوهای موفق در نظارت بانکی و آشنایی نقاط قوت و ضعف کشور در نظارت بانکی برگزار شد ۲۹ مقاله به صورت شفاهی و ۱۳ مقاله به صورت پوستر ارائه شد. ۲۰ کارگاه آموزشی و ۳ میزگرد نیز از برنامه‌های جانبی این همایش بود. یکی از مهم‌ترین بخش این همایش، معرفی چالش‌های نظام پولی و بانکی کشور است. این چالش‌ها در ۱۴ سرفصل خلاصه شده و بخشی از آنها را شاید بتوان مهم‌ترین مشکلات بانکی کشور نامید. نگرانی از وضعیت منابع و مصارف صدر چالش‌های موجود نظام بانکی و پولی، به وضعیت منابع و مصارف بانک‌ها اختصاص دارد که از سوی کارشناسان حاضر در این همایش نسبت به آن «اظهار نگرانی» شده است. در یکی از آخرین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی در خصوص کل مانده تسهیلات و سپرده‌های ریالی و ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری نشان می‌دهد میزان کل تسهیلات اعطایی شبکه بانکی به متقاضیان تا پایان بهمن ماه سال ۹۰ حدود ۳۶۸ هزار میلیارد تومان است. این در حالی است که مانده کل سپرده‌های بانکی کشور پس از کسر سپرده قانونی در دوره مشابه نهایتا به رقم ۳۳۸ هزار میلیارد تومان می‌رسد؛ بنابراین حجم تسهیلات بانکی ۳۰ هزار میلیارد تومان از میزان سپرده‌های آن بیشتر بوده است. کارشناسان معتقدند بخش عمده‌ای از شکاف ایجاد شده را بانک‌ها از طریق استقراض از بانک مرکزی جبران می‌کنند که اثر خود را در رشد نقدینگی و نرخ تورم نشان خواهد داد. محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی نیز چندی پیش عنوان کرده بود که سیستم بانکی ۱۱۱ درصد منابع خود را تسهیلات داده‌اند. این موضوع به خوبی، نبود تعادل میان منابع و مصارف بانک‌ها را به تصویر می‌کشد. ناهمخوانی سیاست‌‌ها غیر تعادلی بودن نرخ‌ها و سخاوتمندی در تامین کسری بلندمدت منابع بانک‌ها، دومین چالش نظام پولی و بانکی کشور عنوان شده است. شاید این بخش را بتوان به نوعی با آنچه در سال گذشته بر سر تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی آمد، سنجید. در بسیاری از موارد، کارشناسان نسبت به ادامه توجه نکردن به پارامترهایی مانند نرخ تورم در تعیین نرخ سود هشدار داده‌اند و این بار در همایش بیست و دوم سیاست‌های پولی و ارزی این موضوع به عنوان یک چالش اساسی نظام بانکی مطرح شده است. افزایش سرمایه بانک‌ها و حجم مطالبات معوق در حال حاضر، بخش بزرگی از مشکلات بانک‌ها با مطالبات معوق است. این مطالبات نظام بانکی را با مشکلات بسیاری مواجه کرده است. مدیرعامل بانک ملی نیز از عبور حجم مطالبات بانکی از رقم ۵۰ هزار میلیارد تومان خبر داده است. این موضوع بدان معنی است که گردش پول در شبکه بانکی با اختلال روبه‌رو است. با توجه به مشکلات به وجود آمده در تسویه مطالبات معوق بانک‌ها، پیشنهاد «افزایش سرمایه بانک‌ها» با اضافه شدن معادل ریالی ۱۵ میلیارد دلار به سرمایه بانک‌ها مطرح شد. هر چند که از این پیشنهاد اکنون خبری نیست. این موضوع به یکی از چالش‌های موجود نظام بانکی تبدیل شده است. در همایش بیست و دوم سیاست‌های پولی و ارزی کشور دو موضوع «قفل شدن بخش قابل توجهی از وجوه در قالب مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول» و «در اولویت نبودن افزایش سرمایه بانک‌ها» به ویژه در بانک‌های دولتی جزو چالش‌های نظام بانکی کشور مطرح شده است. دیگر چالش‌ها پایین بودن رتبه منطقه‌ای ایران در توسعه بخش مالی، مخدوش شدن نقش سیاست‌گذار در تصمیم‌گیری‌های پولی، دور شدن تسهیلات اعتباری از دسترس شماری از خانوارها و بنگاه‌ها، وجود انتظارات نابجا از نحوه نظارت در نظام بانکی، نبود اطلاعات کافی از حجم عملیات بازار غیرمتشکل پولی، کند بودن نظام تصمیم‌گیری پولی و اعتباری کشور، صلاحدیدی بودن سیاست‌گذاری پولی، کندی گسترش سامانه اعتبار سنجی و کم بودن پوشش اطلاعات آن و دست آخر درجه بالای تمرکز صنعت بانکداری از دیگر چالش‌هایی است که توسط همایش سیاست‌های پولی و ارزی به عنوان نتایج همایش عنوان شده است. نتایج کلیدی در این همایش همچنین به صورت ویژه چهار نتیجه کلیدی نیز ارائه شده است. از جمله اینکه بین سرمایه نظام بانکی و میزان تسهیلات پرداختی تناسب وجود ندارد. این همایش عنوان کرده بهترین راه برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی، استفاده از موجودی صندوق توسعه ملی است. در این همایش همچنین نتیجه گرفته شده که مسوولیت اصلی کنترل و حسابرسی بر عهده بانک‌ها است نه بانک مرکزی. ضمن اینکه عنوان شده رابطه مستقیمی‌میان تزریق نقدینگی و رشد تولید «لزوما» وجود ندارد.