سازمان پزشكي قانوني:
روانگردانها عامل بحران كشور در دهه 90 خواهد بود
خبرگزاري فارس: سازمان پزشكي قانوني كشور اعلام كرد: روانگردانها عامل بحران كشور در دهه 90 خواهد بود و سونامي مواد روانگردان، مسئلهاي نيست كه بتوان با چند پيام و حركت نمايشي با آن مقابله كرد.
به گزارش خبرگزاري فارس، ماده مفدرون تا چند سال پيش در كشورهاي اروپايي به صورت قانوني خريد و فروش ميشد لذا تأكيد بر عدم ورود چنين مادهاي به صورت قاچاق و به عنوان يك ماده غيرقانوني به كشور، دليل بر عدم ورود آن نيست.اين ماده در كشورهاي اروپايي نيز در تركيبات مواد روانگردان ديگر از جمله قرص اكستازي مشاهده شده است.
مركز تحقيقات پزشكي قانوني پيش از اين نيز اعلام كرده است كه هيچ مستندي در خصوص ورود اين ماده به كشور در حال حاضر در اين مركز وجود ندارد.
«هرچند مفدرون در كشورهاي اتحاديه اروپا غيرقانوني اعلام شده اما در حال حاضر معضل اصلي اين كشورها محسوب مي شود.» اين موضوع نيز هشداري است براي مسئولان، زيرا سوداگران مرگ با محدود شدن و از دست دادن بازارهاي مصرف خود به فكر بازارهاي جديد ميافتند و ممكن است هدف بعدي اين ماده، كشور و هموطنان عزيزمان باشد.
با نگاهي گذرا به وضعيت سوء مصرف مواد در دنيا شاهد افزايش توليد، توزيع و مصرف مشتقات آمفتامينها هستيم. فارغ از اينكه اين مشتقات با چه اسامي جذابي وارد بازار مصرف ميشوند موضوع روانگردانها بحران دهه 90 كشور ما خواهد بود و تغيير استراتژي مافياي مواد مخدر مبني بر توليد روانگردانها در داخل كشورمان و تبليغات وسيع در زمينه اعتيادآور نبودن آنها، وظيفه ما را در اطلاع رساني سريع و صريح دو چندان ميكند.
از سوي ديگر هر ساله بيش از 25 هزار نفر در مراكز سازمان پزشكي قانوني مورد تست مواد مخدر قرار ميگيرند و حدود 4 هزار معاينه روي مرگ هاي ناشي از سوء مصرف مواد انجام ميشود.
سازمان پزشكي قانوني كشور اضافه كرد: اطلاعات دقيق و تخصصي به دست آمده از اين معاينات و فعاليتهاي پيشگيرانه و آگاهي دهنده سازمان پزشكي قانوني، موجب آمادگي دستگاه هاي اجرايي و ارتقاي دانش عموم مردم در مواجهه با مواد مخدر و روانگردانهاي صنعتي جديد ميشود.
و سخن آخر اينكه، با افزايش سوء مصرف روانگردانها در كشور و در صورت ادامه اين روند، خشونت در جامعه افزايش مييابد و اين موضوع منجر به افزايش بار كاري قوه قضاييه و تعداد وروديهاي زندان ها ميشود. از طرف ديگر با اثرات تخريبي مصرف روانگردانها در آينده نه چندان دور شاهد كمبود تختهاي بستري رواني در سيستم بهداشتي و درماني كشور خواهيم بود كه اين موضوع هزينه زيادي بر بودجه كشور تحميل ميكند.
همان گونه كه قبلاً نيز توسط سازمان پزشكي قانوني كشور مطرح شده است سونامي مواد روانگردان، مسئلهاي نيست كه بتوان با چند پيام و حركت نمايشي با آن مقابله كرد و نياز به عزم ملي و حضور همه دستگاه ها و استفاده از ظرفيت جامعه فهيم كشورمان دارد.
منبع: خبرگذاری فارس