سایر مباحث و فعالیتهای حسابداری

[m.amiri]

نقل قول از یکی از دوستان..
میگفت." اگرهزینه های متروی اصفهان بجا و کارشناسی اختصاص داده شده بود.بجای اینکه مترو به 33پول برخورد کند.و متوقف شود.تا امارات باید رسیده باشد.
ظاهرا هم همینه.

[m.amiri]

قيمت انواع سکه بهار آزادي در بازار تهران، امروز

تمام سکه بهار آزادی طرح قديم،840000تومان که نسبت به صبح امروز30000 تومان افزايش قيمت داشت.
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید،830000تومان که نسبت به صبح امروز33000 تومان افزايش قيمت داشت.
نيم سکه بهار آزادی ،410000تومان که نسبت به صبح امروز15000 تومان افزايش قيمت داشت.
ربع سکه بهار آزادی ،206000تومان که نسبت به صبح امروز6000 تومان افزايش قيمت داشت.
سکه يک گرمی ،105000تومان که نسبت به صبح امروز7000 تومان افزايش قيمت داشت.

[m.amiri]

ارز            خريد     فروش
دلار آمريکا   1780   1840
دلار کانادا   1790   1840
يورو   2280   2400
پوند انگلستان   2750   2850
دلار استراليا   1840    1940
فرانک سوئيس   1850    2000
کورون سوئد   255    275
کورون نروژ   292    302
کورون دانمارک   290    310
يکصد ين ژاپن   2150    2330
دلار هنگ کنگ   200    215
رینگیت مالزي   570    595
لير ترکيه   975    1005
ريال عربستان   465    485
دينار کويت   5500    6000
درهم امارات   485    505
هزاردينار عراق   1450   1560
يوان چين   285   295
روپيه هند   32    38
بات تايلند   57    67
افغانی افغانستان   25    32
درام ارمنستان   4.5    5.5
ليره سوريه   20   26
روپیه پاکستان   16   21
منات آذربايجان   1950   2050

[m.amiri]

بانک هایی که خاک بازی می کنند!

حداقل سرمایه مورد نیاز تاسیس یک بانک ۲۰۰ میلیارد تومان است. اما بانک های در حال ورشکستگی که واپسین نفس های خود را می کشند، پول مشتریانشان را هدر می دهند و شعب بانک ها را به کیوسک روزنامه فروشی و بنگاه معاملات ملکی بدل کرده اند.

شرکت های اقماری وابسته به برخی بانک ها بیشتر شبیه مقر دلالانی شده که برای جلب پول و سرمایه دست به هر کاری می زنند . به طوری که با وجود ظاهری موجه و بانک گونه فعالیتشان بیشتر شبیه سوپر مارکت هایی است که از شیر مرغ تا جان آدمیزاد در آنها یافت می شود.

مهمترین وظایف بانک ها پذیرش سرمایه و اعطای تسهیلات می باشد. درحالی که بانک های کشور با وجود سرمایه های کلان دست به سرمایه گذاری و اقداماتی می زنند که نه تنها خارج از عرف جهانی است بلکه اعتبار بانکداری را هم خدشه دار می نماید.

وظایف كلیه بانكهای خصوصی یا دولتی(بجز بانكهای مسكن و كارگشائی) بصورت اختصار بقرار زیر می‌باشد:
۱. قبول سپرده (دیداری, مدت دار)
۲. اعطای تسهیلات
۳. خرید و فروش فلزات قیمتی
۴. اجاره صندوق امانات
۵. نقل و انتقال پول
۶. نگاهداری و انجام امور مربوط به اوراق بهادار
۷. انجام عملیات بورس
۸. ضمانت نامه بانكی
۹. خدمات امانی كه عبارتند از قبول قیمومیت, وصایت و وكالت.

اما این روزها بانک ها درحالی به خرید و فروش آهن,سکه, کارت شارژ تلفن همراه و... مشغول اند که به شرکت های کوچک و پایین دست صنعتی صدمات زیادی وارد می کنند. از سوی دیگر این اقدامات در دراز مدت می تواند اقتصاد کشور را نیز با مشکلات عدیده ای روبرو کند.

اینکه بانک های یک کشور به جای کیوسکهای روزنامه فروشی و یا شرکت های کوچک کارت شارژتلفن همراه بفروشند و وارد عرصه تجارت های غیرمعمول عرصه بانکداری شوند مثل این است که خود را سرگرم بازی هایی کودکانه و خاک بازی بنمایند.

علاوه براین ,چنین اقداماتی بازار را خدشه دار کرده و شرکت های کوچک که توان رقابت با غول های اقتصادی چون بانک ها را ندارند با خطر ورشکستگی روبرو می نماید برای بانک ها هم تبعات جبران ناپذیری را در برخواهد داشت.

ساپورت و پشتیبانی فروش کارت شارژ و یا هر گونه خدمات اینچنینی نیازمند خصیصه هایی است که یک سازمان بزرگ مالی که خود زمینه های فعالیت متعددی دارد،از عهده آن بر نمی آید.

به عنوان مثال همین آبان ماه گذشته بانک اقتصاد نوین با یک اشتباه ساده زیان جبران ناپذیری بر اعتبار خود وارد کرد و همچنین سبب سردرگمی مشتریانش گردید.

مشکل فنی بانک اقتصاد نوین باعث شد مشترکان ایرانسل به جای دریافت شارژ این شرکت شارژ همراه اول دریافت کنند.
اگرچه با پیگیری های ایرانسل بانک موظف شد کلیه خسارت ها را جبران کند اما اختلال به وجود آمده برای بانک,اپراتور و مشترکان تلفن همراه خسارات جبران ناپذیری به بار آورد.

بانکداری در کشور ما مدت هاست ار روند طبیعی خود خارج شده و بانک ها به فعالیت هایی می پردازند که نه تنها خارج از عرف نظام بانکداری جهانی است بلکه بانک ها را به بازار مکاره ای بدل کرده که هر بخش آن مشغول فعالیتی است و تنها از بانک بودن نام آن برسردر بانک ها مانده و در واقع عملکردشان هیچ شباهتی به بانک ندارد.

بیایید عملکرد نامتعارف بانک ها را در دو سطح خرد و کلان بررسی کنیم :
۱. فعالیت های خرد
(بانک ها به عنوان بزرگترین نهادهای مالی مستقر در هر کشوری، مسئولیت سیاستگذاری وفعالیت های کلان مالی و اقتصادی را بر عهده دارند. این در حالیست که بانک های ما سطح خود را تا سطح سوپرمارکت پایین آورده اند.)
برخی فعالیت های غیر متعارف بانک های کشور:

الف: دلالی خودرو
برخی بانک های کشور در برهه ای از زمان اقدام به تاسیس شرکت های فروش خودرو کردند که البته برخی از آنها خیلی زودی متوجه استراتژی اشتباه خود شدند و در پی اصلاح این تصمیم گیری برآمدند، با این وجود دیر زمانی از فعالیت شرکت های وابسته به بانک ها که خودرو معامله می کردند نمی گذرد.

ب: بازارچه های اینترنتی
بازارچه هایی که کالاهایی در آن یافت می شود که در نوع خود بی نظیر است؛ از سری کامل کارتون پت و مت گرفته تا مستند رازهای زیبایی.
این بازار چه ها که مستقیما از طریق برخی بانک های خصوصی کشور راه اندازی شده و لوگوی بانک هم بر پیشانی سایت درج شده در نظر اول به شوخی می ماند اما وقتی بیشتر دقت کنید خواهید دید که اتفاقا خیلی هم جدی هستند و کلیه خرید ها تان را در اسرع وقت تحویل می دهند.


ج: شنیده شده که برخی از بانک ها به ویژه بانک های خصوصی که از سیاست بسته نظارتی بانک مرکزی و نرخ گذاری این بانک برای سود های بانک، متحمل ضررهایی شده اند و به طور کل با اجرای این گونه نظارت ها مخالف اند، با هدف اعمال فشار بر بانک مرکزی و صد البته کسب سود پا به بازار ارز و سکه کشور گذاشته و تن به دلالی سکه و ارز داده اند.

د: فروش کارت شارژ تلفن همراه
فروش کارت شارژ تلفن همراه از طریق خود پرداز, دستگاه POS ,به صورت اینترنتی و حتی از طریق تلفن بانک و تلفن همراه آن هم با پشتیبانی و ساپورت نامناسب از طریق بانک های کشور تنها وجهه آنها را خدشه دار کرده، چرا که یک مغازه کوچک سوپرمارکتی و یا حتی کیوسک های روزنامه فروشی هم در حال حاضر مبادرت به فروش کارت شارژ می کنند. اینکه بانک های کشور به عنوان نخستین نهاد های مالی کشور کارت شارژ بفروشند خود بیانگر عمق فاجعه است.


۲.فعالیت های کلان
وظیفه اصلی بانک ها در همه جای دنیا سپرده گذاری کوتاه و بلند مدت واعطای تسهیلات است، اما در میان فعالیت های متعدد و متنوع بانک های کشور، این فعالیت به حاشیه رانده شده است. به عبارت ساده تر بانک های ایران درحال حاضر در کنار سایر فعالیت های تجاری و شرکت های متعدد خود هر از چند گاهی سپرده گذاری و اعطای تسهیلات هم می کنند!! نمونه ای از این فعالیت ها عبارت است از:

الف:تاسیس شرکت های بیمه
این روزها تاسیس شرکت های بیمه ای بانک ها به یک روال تبدیل شده وتقریبا همه بانک های خصوصی یا یک شرکت بیمه تاسیس کرده اند و یا در شرف تاسیس آن هستند، اما تا چه حد این کار در نظام بانکداری جهان مرسوم است.
به نظر می رسد همزمانی مطرح کردن صنعت بیمه و بانکداری در کشور این توهم را در ذهن برخی ایجاد کرده که هر دو این ها یک فعالیت اقتصادی است و چندان تفاوتی با هم ندارند.

ب:تاسیس شرکت های بزرگISP
تاسیس چنین شرکت هایی در همه جای دنیا به عهده شرکت های خصوصی است و بانک ها در این امر هیچ دخالتی ندارند، در حالی که در کشور ما نه تنها بانک ها شرکت های بزرگ ISPتاسیس می کنند بلکه با سرمایه گذاری های عظیم در این خصوص چنان به بخش خصوصی فشار می آورند که آنها را تا مرز ورشکستگی پیش می برند.

ج:صرافی
اگرچه خرید و فروش فلزات قیمتی و نقل و انتقال وجه در شرح وظایف بانک ها در سطح بین الملل مطرح است، اما تاسیس صرافی از سوی بانک ها کاری نیست که در سطح جهانی متداول باشد، چرا که نقل و انتقال وجه اگرچه بخشی از کار صرافی هاست اما با سایر اقدامات صرافی ها تفاوت های زیادی دارد.

با توجه به روند موجود دور از انتظار نیست که در روزهای آتی شاهد تاسیس بنگاه های معاملات ملکی, فروشگاه های زنجیره ای و یا خواربار فروشی از سوی بانک ها باشیم.

این درحالیست که این گونه فعالیت ها از سوی بانک های کشورمانند سرگرم شدن به خاک بازی و سرگرمی های کودکانه ای است که ایشان را تنها از اهداف خویش باز می دارد و مانع تحقق اهداف کلان بانک ها و سردرگمی ایشان می گردد.
نقل از آلف.

[m.amiri]

وقتی‌سکه و دلار ریال را پشت‌سر می‌گذارد/وظیفه حفظ ارزش پول‌ملی بانک‌مرکزی چه شد؟
  در حالی که بانک مرکزی طبق قانون وظیفه حفظ ارزش پول ملی را برعهده دارد، در مقابل افزایش بی‌رویه ارزش دلار در برابر ریال چه اقدامی انجام داده است و چه کسی پاسخگوی تضعیف ریال در برابر پشتوانه قانونی طلا است

براساس ماده یک قانون پولی و بانکی کشور، واحد پول ایران ریال و برابر ۱۰۰ دینار است، همچنین یک ریال برابر یکصدو هشت هزار و پنجاه و پنج ده میلیونیم (۰.۰۱۰۸۰۵۵)گرم طلای خالص تعریف شده است. همچنین در بند «ج» ماده یک قانون پولی بانکی آمده است، تغییر برابری ریال نسبت به طلا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی و تأیید هیئت وزیران و تصویب کمیسیونهای دارایی مجلس شورای ملی(شورای اسلامی) میسر خواهد بود. در بند «د» ماده یک این قانون آمده است: برابری پولهای خارجی نسبت به ریال و نرخ خرید و فروش ارز از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت تعهدات کشور در مقابل صندوق‌ بین‌المللی پول محاسبه و تعیین می‌شود. در ماده ۵ قانون پولی و بانکی کشور آمده است: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید برابر صددرصد اسکناسهای منتشر شده همواره دارایی‌های به شرح زیر، به عنوان پشتوانه، در اختیار داشته باشد: ۱- طلا طبق ماده ۶ ۲- ارز طبق ماده ۷ ۳- اسناد اوراق بهادار طبق مواد ۸ و ۹ همچنین در قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) در ماده یک فصل اول آمده است. اهداف نظام بانکی عبارتند از: ۱- استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور ۲- فعالیت در جهت تحقق اهداف و سیاستها و برنامه‌های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی با ابزارهای پولی و اعتباری. ۳- ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش تعاون عمومی و قرض‌الحسنه از طریق جذب و جلب وجوه آزاد و اندوخته‌ها و پس‌اندازها و سپرده‌ها و بسیج و تجهیز آنها در جهت تأمین شرایط و امکانات کار و سرمایه‌گذاری به منظور اجرای بند «۲» و «۹» اصل چهل و سوم قانون اساسی. ۴- حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه پرداختها و تسهیل مبادلات بازرگانی. ۵- تسهیل در امور پرداختها و دریافتها و مبادلات و معاملات و سایر خدماتی که به موجب قانون برعهده بانک گذاشته می‌شود. همچنین براساس ماده ۲ قانون بانکداری بدون ربا وظیفه نظام بانکی نظارت بر معاملات طلا و ارز و ورود و صدور پول رایج ایران و ارز و تنظیم مقررات مربوط به آنها طبق قانون و انجام عملیات مربوط به اوراق و اسناد بهادار طبق قانون و مقررات و اعمال سیاستهای پولی و اعتباری طبق قانون و مقررات است. کارشناسان بازار معتقدند: با توجه به جو تحریم اقتصادی نفت ایران که از سوی اتحادیه اروپا در دستور کار قرار گرفته، متأسفانه بازار دلار و سکه طلا در هفته‌های اخیر دچار نوسان شدید شده به گونه‌ای که روزانه بین ۵۰ تا ۱۰۰ هزار تومان به قیمت سکه و حدود ۱۰ تا ۲۰ تومان به قیمت هر دلار افزوده می‌شود. حال سؤال این است که مگر چه اتفاقی افتاده که ریال به عنوان پول ملی ایران مرتب در مقابل دلار کاهش ارزش پیدا کند. آیا هدف مسئولان از نظاره‌گری بر این اوضاع و عدم تحرک جدی مقابله با سفته بازی در این بازار، افزایش صادرات و توسعه صادرات به بهای بی‌ارزش کردن پول ملی است. کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند، بانک مرکزی موظف است از پول ملی کشور صیانت کرده و از ارزش تعریف شده در اسکناس و مسکوک منتشره از سوی بانک مرکزی دفاع کند و تا زمانی که سکه و یا اسکناس به صورت قانونی در جریان بازار باشد، از ارزش آن باید دفاع کند. چون عمده ذخایر ارز و طلا در اختیار بانک مرکزی قرار دارد و مرتب اعلام کرده‌اند ذخایر کافی از هر دو در اختیار دارند، معلوم نیست چرا عرضه سکه و دلار را افزایش نمی‌دهند که قیمت آن متعادل شود؟ بر اساس قاعده «لاضرر و لا ضرار فی‌الاسلام» بانک مرکزی حق ندارد به طور خواسته و اختیاری ارزش پول ملی را کاهش دهد و اسکناسی که در نزد مردم مانده قدرت خود را به اندازه تورم تجمعی طی سالهای پیاپی از دست بدهد، این مصداق زیان رساندن به مردم و دارنده اسکناس و یا سپرده‌گذاران در نزد بانکها است. ارزش پول ملی به اعتقاد اقتصاددانان به تولید ملی و صادرات غیر نفتی است که هرچه تولید کالا و خدمات یک ملت در یک سال بیشتر شود،ارزش پول ملی آن جامعه تقویت می‌شود. ارزش پول ملی به داشتن سکه و طلا یا ارز خارجی نیست، بلکه به تولید و صادرات بیشتر است. به عنوان مثال اگر ارزش و قدرت خرید یک اسکناس ۱۰ هزار ریالی در ۲۰ سال قبل به اندازه دو شانه یا ۶۰ عدد تخم مرغ بود، امروز با همین اسکناس درجریان و رسمی کشور تنها ۵ عدد تخم مرغ می‌توان خرید و بانک مرکزی به عنوان حافظ ارزش این پول ملی رسمی مسول است و نباید زیان ۵۵ عدد تخم مرغ ارزش اسکناس برای شهروند کشورش ایجاد کند. البته اقتصاددانان این کاهش ارزش پول ملی را ناشی از تورم پیاپی طی سالیان متمادی می‌دانند که مرتب از ارزش پول ملی می‌کاهد. به قول آیت الله حائری شیرازی عضو مجلس خبرگان، دینار اسلامی طی هزار سال برابر یک راس گوسفند بود، اما به گفته ایشان پدرش در ۷۰ سال قبل یک منزل با ۲۰ اتاق در شیراز به قیمت ۷۰ تومان خرید، اما خودش یک کیلوگرم اناب را به ۳۰۰۰ تومان یعنی دانه‌ای ۹۰ تومان! اینها ناشی از تورم و کاهش ارزش پول ملی است. وقتی طبق قانون تعریف هر ریال رایج جمهوری اسلامی معادل ۱۰۸ هزار و ۵۵ ده میلیونیوم گرم طلا تعریف می‌شود، باید همواره ارزش ریال معادل این مقدار از طلا باشد، در حالی که اگر قیمت هر گرم طلای خالص به نرخ روز به اندازه ۸۶ هزار تومان محاسبه و تقسیم بر این شاخص شود، با تعریف فوق که هر گرم طلا را ۹۲.۵ ریال می داند، هیچ گونه سازگاری ندارد و بانک مرکزی به عنوان ناشر ریال و اسکناس باید پاسخگوی این کاهش ارزش برای پول ملی باشد. براساس آیه قرآن در سوره اسری «و لا تقربوا مال الیتیم الا بالتّى هى احسن حتّى یبلغ اشدّه و اوفوا بالعهد انّ العهد کان مسولا (34) و اوفوا الکیل اذا کلتم و زنوا بالقسطاس ‍ المستقیم ذلک خیر و احسن تاویلا(۳۵) یعنی به عهد و پیمان خود وفادار باشید و کیل و پیمانه ارزش را رعایت کنید. حال بانک مرکزی که به با امضای خود پشت اسکناس به آن اعتبار داده، باید از این اعتبار خود دفاع کند و میزان اعتبار و ارزش سکه و اسکناس منتشره را حفظ کند، اما در عمل شرایط تورمی پیاپی طی سالیان دراز باعث شده این عهد و پیمان بانک مرکزی در مورد ارزش پول ملی دچار خدشه شده و در واقع کیل این ارزش پول ملی رعایت نشده است. جو روانی ناشی از برزخ تحریم نفتی ایران توسط اتحادیه اروپا باعث هجوم سرمایه‌داران به بازار خرید سکه و ارز شده و قیمت سکه به صورت لحظه‌ای در هفته جاری افزایش می‌یابد، در حالی که مسئولان بانک مرکزی هیچ گونه واکنشی نسبت به این رویه نشان نمی‌دهند. بنابر گفته برخی از کارشناسان، دولت از آشفته‌بازار افزایش قیمت سکه و دلار می‌خواهد کمبودهای احتمالی و کسری بودجه و اعتبار یارانه نقدی را تأمین کند و از این روند ناخرسند نیست. نگرانی کارشناسان این است که پولهای سرگردان دست مردم که این روزها در بازار سکه و ارز جولان می‌کند، اگر وارد بازار مواد غذایی شود، چه بلایی سر قیمت کالاهای اساسی می‌آید؟ کارشناسان اقتصادی بر این باورند که وظیفه تنظیم بازار سکه و ارز برعهده بانک مرکزی و دولت است و اگر کنترلی بر این بازار وجود ندارد، ناشی از کم‌کاری و ضعف بانک مرکزی است، چون مسئولان بانک مرکزی بارها اعلام کردند، ذخایر کافی و فراوان از دلار و سکه و نیز طلا در اختیار دارند که هرچقدر تقاضای بازار کشش داشته باشد، قادرند آن را عرضه کنند، اما این روزها بانک مرکزی فقط به پیش‌فروش ۴ ماه و ۶ ماهه سکه مبادرت می‌ورزد. البته براساس اعتقاد اقتصاددانان ارزش پول ملی هر کشور بر اساس قدرت تولید و تولید ناخالص داخلی هر ملت است که هرچه تولید بیشتر و صادرات غیر نفتی که از محل کار و تلاش به دست آمده افزایش پیدا کند، پول ملی آن کشور از اعتبار و قدرت بیشتری برخوردار است، اما گویی مسئولان بانک مرکزی به داشتن طلای بیشتر افتخار کرده و با این وجود ارزش هر سکه بهار آزادی که فقط ۸ گرم طلای ۲۲ عیار دارد، از حدود ۵۰۰ هزار تومان در دو ماه قبل به بیش از یک میلیون تومان در حال حاضر رسیده است. قیمت واقعی سکه ۸ گرمی طلا بر اساس هر گرم طلا ۸۶ هزار تومان و حق ضرب ۱۰ هزار تومان حدود ۶۹۸ یا ۷۰۰ هزار تومان است، در حالی که این کالا به نرخ بیش از یک میلیون تومان عرضه می‌شود و در پیش فروش ۶ ماهه ۵۹۸ هزارو ۵۰۰ تومان و ۴ ماهه ۶۲۷ هزار تومان عرضه می‌شود، بانک مرکزی همان گونه که حق ندارد، اموال عمومی را به بهای ناچیز بفروشد، نباید اجازه دهد یک قطعه طلا با حباب و قیمت غیر واقعی بیش از ۳۰۰ هزار تومان به فروش رسد، وظیفه حاکمیتی بانک مرکزی در این موارد باید دیده شود

[m.amiri]

قیمت جهانی طلا   1667.77
طلای 18 - مثقال   427660
طلای 18 - گرم   92800
سکه طرح قدیم   1020000
سکه طرح جدید   1010000
نیم سکه   495000
ربع سکه   255000
سکه یک گرمی   120000


دلار آمریکا   2000 - 2100
دلار کانادا   2050 - 2150
یورو   2550 - 2650
پوند انگلیس   3000 - 3300
درهم امارات   560 - 590
یوان چین   300 - 325
فرانک   2050 - 2250

[m.amiri]

رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه ادامه وضعیت موجود بازار ارز و طلا اقتصاد را به ورشکستگی می کشاند، از ایفای نقش مجلس در رابطه با عزل مسئولان اقتصادی بی لیاقت یا تعیین تکلیف کل دولت خبر داد.
احمد توکلی در گفتگو با مهر درخصوص وضعیت پیش آمده برای بازار سکه و ارز گفت:‌ اگر به سرعت به داد اقتصاد نرسیم وضع موجود بازار ارز و طلای کشور را به ورشکستگی می کشاند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:‌علت این بی ثباتی بازار ارز و طلا چه بی کفایتی باشد چه خیانت، اقتصاد را متوقف می کند.
تدبیر، سلامت، عقل و جدیت دولت می تواند آثار تحریم ها را خنثی کند
وی تاکید کرد:‌ تحریم ها در بی ثباتی بازار طلا و ارز اثر دارد اما تدبیر، سلامت، عقل و جدیت می تواند آثار تحریم ها را خنثی کند، اما زمانی که تصمیماتی گرفته می شود که وضعیت بی ثبات اقتصادی را تشدید می کند باید به عقلانیت و سلامت برخی تردید کرد.
توکلی در خصوص تاثیر وضعیت بی ثباتی بازار طلا و ارز در افزایش نرخ تورم گفت:‌ بانک مرکزی با بی اعتنایی به وظیفه قانونی خود که مهمترینش حفظ ارزش پول ملی است، بازار را عمدا و یا از سر ناتوانی رها کرده است، دولت هم سکوت می کند و این سکوت بازار را مبهم تر کرده است.
وی افزود: در این شرایط مردم ناچار می شوند قضاوت های متفاوتی را نسبت به هدف دولت از این رفتار داشته باشند و این امر عدم اطمینان و ریسک را بالا می برد.
نوسانات شدید بازار سکه و ارز تورم را تشدید می کند
توکلی با اشاره به اینکه تبعات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی نوسانات بازار بسیار مخرب است اظهار داشت: از بعد تجاری چون روند افزایش قیمت ارز و طلا بسیار سریع و پر نوسان است همه سعی می کنند خریدشان را از ترس این که فردا کالاها گران تر می شود جلو بیاندازند.
وی افزود: در این شرایط عرضه کنندگان تلاش می کنند در حد ممکن فروششان را عقب بیاندازند زیرا فکر می کنند شاید فردا بتوانند با قیمت بیشتری کالای خود را به فروش برسانند، در نتیجه این روند شکاف میان عرضه و تقاضا افزایش یافته و تورم تشدید می شود.
توکلی با بیان اینکه این چرخه باطل دائما خود را تشدبد می کند، اظهار داشت: در مورد تاثیر نوسانات بازار بر بخش تولید، ما در تامین مواد اولیه و ماشین آلات وابسته به واردات هستیم، تولید کننده مردد است چون مواد اولیه خرید می کند و کالا تولید می کند اما نمی داند با چه قیمتی باید کالای تولیدی خود را به فروش برساند.
وی با بیان اینکه بازار امروز با دو پدیده گرانی و نوسان ارز روبروست گفت:‌ نتیجه این روند این است که تولید کننده اگر بتواند حداقل تولید را خواهد داشت و اگر نتواند در کارخانه و بنگاه اقتصادی را می بندد.
توکلی تصریح کرد: وضع سرمایه گذاری در این دوران بسیار وخیم است زیرا سرمایه گذاری از زمانی که شروع می شود تا زمانی که بازدهی پیدا کند حدود 4 تا 5 سال طول می کشد و باید افق آینده را در مورد نفت یا ضرر اقتصادی پروژه سرمایه گذاری خود بداند.
نماینده مردم تهران در مجلس تاکید کرد: در شرایطی که در عرض دو تا سه ماه ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی نصف می شود هیچ سرمایه گذاری وارد بازار نخواهد شد، این مشکل بدان معناست که ما علاوه بر اینکه در کوتاه مدت با مشکلات زیادی مواجه خواهیم بود در میان مدت نیز با مشکلاتی دست و پنجه نرم خواهیم کرد.
وی نوسانات قیمت بازار ارز و طلا را از حیث عدالت اجتماعی بسیار خطرناک خواند و گفت:‌ این نظریه که گفته می شود دارایی مردم نصف شده اشتباه است، زیرا دارایی کسانی که دارایی ثابت دارند نه تنها نصف نشده بلکه ارزشش افزایش نیز پیدا کرده است اما کسانی که دارایی ندارند و با درآمدشان زندگی می کنند و با کارشان درآمد کسب می کنند بیچاره می شوند.
نوسانات شدید بازار سکه و ارز در انتخابات پیش رو اثرات منفی می گذارد
رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: از حیث سیاسی هم وقتی مردم ببینند دولتی پرمدعا که این همه دم از توانایی و قدرت می زند ظرف دو ماه هر حرفی که مسئولان اقتصادی اش می زنند غلط از آب در می آید به دولت بی اعتماد می شوند و در نتیجه فکر می کنند در مملکت کسی نیست که به دادشان برسد.
وی با بیان اینکه از نظر فرهنگی نوسانات بازار ارز و سکه باعث حرمان و ناامیدی مردم می شود، گفت: ‌در این حالت مردم دائما می گویند کاش سکه می خریدیم، کاش ارز می خریدیم، وقتی حرمان تشدید شده و عمومی می شود نتیجه آن عدم رضایت از وضعیت فعلی است که اثرات سیاسی مخربی دارد و در حضور مردم در انتخابات پیش رو اثر مخرب می گذارد.
مجلس و قوه قضائیه وظیفه خود را در برخورد با بی کفایتی های دولت انجام نمی دهند
توکلی تاکید کرد:‌ متاسفانه مجلس وظیفه خود را در برخورد با بی کفایتی دولت انجام نمی دهد.
وی با تاکید بر اینکه همه ما در مقابل مردمی که فشارهای ناشی از نوسانات بازار سکه و ارز را تحمل می کنند مسئولیم، افزود: قوه قضائیه هم علیرغم پرونده های متعددی که مجلس از تخلفات دولت به این قوه ارسال نموده وظیفه قانونی خود را در رسیدگی به تخلفات دولت انجام نمی دهد در نتیجه دولت هر کاری دلش می خواهد انجام می دهد.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس در پاسخ به این سئوال که دولت به خاطر در اختیار داشتن ذخایر ارز و طلا از نوسانات بازار سکه و ارز سود می برد، گفت: اگر دولت را آدمی فرض کنیم که به دنبال منافع شخصی خود است البته این حرف درست است اما اگر دولت را دولتی ملی بدانیم که در خدمت مردم است این حرف نادرست است.
وی تاکید کرد:‌ اگر دولت در راستای افزایش ارزش ذخایر ارز و طلای خود نوسانات بازار را مدیریت نکند دیگر بحث بی کفایتی و بی عرضگی مطرح نیست بلکه بحث خیانت به مردم مطرح است.
دولت نباید ارزش پول ملی را وجه المصالحه کسب درآمد خود کند
توکلی افزود: همه دولتها وظیفه دارند پول ملی خود را در مقابل تغییرات کنترل کنند برای این منظور بانک مرکزی تاسیس می شود، ذخایری از طلا و ارز برای خود پیش بینی می کنند و تدابیر قانونی دارند کشور ما نیز دارای قانون پولی و بانکی است که تکلیف این مسئله را روشن کرده است.
وی تاکید کرد:‌هیچ دولتی ارزش پول ملی اش را وجه المصالحه کسب درآمد برای اداره مخارج دولت نمی کند چرا که دولتها طبق عقل، علم و اعتقادات اسلامی باید بودجه را در خدمت تعادل اقتصادی قرار دهند.
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: کدام دولت را در دنیا سراغ دارید که به مردمش وفادار باشد عقل هم داشته باشد اما عدم تعادل اقتصادی را بپذیرد تا بودجه خود را تامین کند. هیچ دولت عاقل و وفاداری این کار را انجام نمی دهد.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه کارشناسان اقتصادی نوسانات بازار سکه و ارز را مسئله امنیتی خوانده اند و خواستار دخالت وزارت اطلاعات در این موضوع شده اند، گفت: من نمی توانم در این موضوع روشن صحبت کنم به نظر من صرفا مسئله بی عقلی دولت در کار نیست بلکه اهداف و مقاصد دیگری در کار است.
مذاکرات با هیئت رئیسه مجلس برای تعیین تکلیف دولت
توکلی در پایان با اشاره به اینکه فردا با محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس در رابطه با بررسی وضع موجود دیدار دارد، گفت:‌ در این دیدار در رابطه با وظیفه مجلس برای عزل مسئولین اقتصادی بی لیاقت دولت یا تعیین تکلیف کل دولت مذاکره خواهم کرد.
مهر.

[m.amiri]

یک کارشناس اقتصادی از دولت خواست تا اقتصاددانان را به همفکری فرا خواند و افزود: بهبود وضعیت ارزی نیاز به چند شوک دارد. یکی از شوکهای افزایش نرخ سود بانکی و شوک دوم، استعفای برخی مسئولان اقتصادی است

ابوالقاسم حکیمی پور اظهارداشت: آنچه در حال حاضر خبرساز شده، وضعیت ارزهای خارجی و قیمت مسکوکات است. نگاهی به آینده روند فعلی، از احتمال بروز بحران اقتصادی در آینده حکایت دارد. وی افزود: بسیاری از کسانی که حامی برنامه های اقتصادی دولت بودند، در حال حاضر به شدت به منتقد این برنامه ها تبدیل شده‌اند و دولت نیز هیچ واکنش جدی به وضعیت فعلی نشان نمی دهد. این اقتصاددان گفت: دولت در این روند، به قوه قهریه و بگیر و ببند متوسل شده و علم را زیر پا گذاشته است که نتیجه این رفتارها ایجاد و تقویت بازار سیاه است. تجربه سایر کشورها ثابت کرده که توسل به قوه قهریه، ایجاد بازار سیاه ارز و مسکوکات است. وی افزود: شرایط بازارها مذکور به سمتی حرکت کرده که دیگر اختیار دولت خارج شده است. رفتار دولت نیز نشان می دهد که فاقد راهکار علمی است و دست به سکوت زده است. * کاهش 100 درصدی ارزش ریال از بهمن سال گذشته حکیمی پور با بیان اینکه در بهمن سال گذشته قیمت هر دلار 1093 تومان بود گفت: در حال حاضر قیمت هر دلار به نزدیک 2000 تومان رسیده و شاید در آینده نیز بیش از این افزیش یابد. وی افزود: از بهمن سال گذشته تا بهمن امسال، قیمت ریال 100 درصد کاهش یافته است و ادامه روند فعلی می تواند همچنان ارزش ریال را کاهش دهد. این اقتصاددان گفت: در فرآیند توسعه اقتصادی کشورهای مختلف، وضعیت ارز چنین تحولاتی را به خود ندیده بود. حتی در زمان جنگ نیز این حالت پیش نیامده بود. وی با انتقاد به اینکه دولت پاسخگو در این زمینه ها نیست، اظهارداشت: دیگر این توضیحات که ایران دارای ذخایر ارزی و مسکوکات بسیار است، برای مردم قانع کننده و اثرگذار نیست. این استاد دانشگاه اضافه کرد: آنچه به وضعیت کنونی منجر شده عوامل مختلفی است که از جمله آنها نقدینگی 300 هزار میلیارد تومانی، تورم انباشته، تأخیر دولت در گشایش اسناد اعتبار اسنادی (متأثر از بحث اختلاس) و مسایل و فشارهای سیاسی است. * تشدید بحث تحریم نفتی و تغییر در سبد ارزی وی با اشاره به تحریم نفتی علیه ایران گفت: تشدید شرایط و انجام معاملات نفتی با چین در آن صورت کشور را مجبور به معاملات براساس یوان و واردات کالا از چین خواهد کرد که در این صورت، این کار از ریسک بالایی برخوردار بوده و قدرت چانه زنی ایران به شدت کاهش خواهد داد. *درخواست برای همفکری اقتصاددانان حکیمی پور گفت: گرچه دولت به رسانه ها اعلام کرده که 4 وزارتخانه را مأمور رسیدگی به نرخ ارز کرده، عملاً اتفاق جدی نیفتاده و از سوی هیچ تراوش فکری جدید و بکری در این خصوص مشاهده نشده به جز بگیر و ببند. وی از دولت خواست تا اقتصاددانان همفکریشان را طلب کند تا مسائل اقتصادی کشور با راهکارهای علمی حل شوند و نه با روشهای غیرعلمی. این اقتصاددان گفت: آنچه شرایط فعلی از آینده ترسیم می کند، آینده ای نامعلوم با گسترش بازار سیاه و عدم به کارگیری منابع مردم در مسیر تولید است و بهره گیری بیشتر آن در زمینه دلالی است، چراکه دلالی سود بیشتری برای افراد به دنبال دارد. * انجام حرکتهای مناسب سیاسی حکیمی پور تأکید کرد: حل مشکلات اقتصادی، صرفاً با روشهای اقتصادی حل نخواهد شد و نیاز است تا به انجام حرکتهای مناسب سیاسی نیز اقدام شود. وی اضافه کرد: از بین پیشنهادهای اتحادیه اروپا و پیشنهادهای روسیه باید راه میانه ای انتخاب شود و بین این دو نظر آشتی ایجاد کرد. * افزایش فوری نرخ سود سپرده ها و اوراق مشارکت این اقتصاددان با تأکید بر اینکه باید هرچه زودتر نرخ سود سپرده ها و اوراق مشارکت افزایش یابد گفت: مقاومت شورای پول و اعتبار در برابر این پیشنهاد اقتصاددانان نه تنها کمکی به بهبود وضعیت نمی کند بلکه سبب می شود تا حداقل منابع بانکی از بانکها خارج شده و وضعیت ارز و سکه نیز روندی شتابان بیابند. * مسئولان اقتصادی استعفا دهند وی از دیگر راهکارهای موثر در مسیر بهبود وضعیت ارزی به استعفای مسئولان اقتصادی اشاره کرد و اظهارداشت: بهبود وضعیت ارزی نیاز به چند شوک دارد. یکی از شوکهای افزایش نرخ سود بانکی و شوک دوم، استعفای مسئولان اقتصادی است. * دولت توپ افزایش نرخ ارز را به زمین دلالان نیاندازد حکیمی پور گفت: دولت توپ افزایش نرخ ارز را به زمین دلالان می اندازد در حالی که رفتارهای مدبرانه دولت می توانست خود از گسترش فعالیت و هجوم دلالان جلوگیری کند. وی افزود: بانک مرکزی به 612 صرافی مجوز داده که برهمگان روشن است که به این راحتی نمی توان مجوز صرافی گرفت. از این بین، 20 درصد وارد کارهای دلالی شدند که مجوزشان لغو شد. نگاهی به جابجایی های ارز نشان می دهد که از 90 میلیارد دلار جابجا شده، تنها 10 تا 11 میلیارد دلار آن توسط صرافها انتقال یافته است. این اقتصاددان گفت: این سئوال مطرح است که بقیه این جابجایی و انتقالها چگونه انجام شده است؟ وی در پایان از دولت خواست تا برای حل مشکلات بازارهای ارز و مسکوکات و نیز آمادگی در برابر تحریمهای احتمالی، ضمن همفکری طلبیدن از اقتصاددانان، نرخ سود بانکی را افزایش دهد و در ادامه نیز مسئولان اقتصادی استعفا دهند. همچنین به فکر راههایی جدید در حل مسائل سیاسی باشد. چراکه حل مشکلات اقتصادی فعلی تا حد زیادی در گروی مسایل سیاسی است.

[m.amiri]

پايگاه خبري شهر الكترونيك گزارش داده به دنبال افت و خيز شديد نرخ دلار طي سه ماه گذشته، بازار كامپيوتر، كالاهاي ديجيتال و تلفن همراه به‌شدت دستخوش آشفتگي شده است چراكه بسياري از فروشندگان دست از فروش برداشته‌اند و اگر هم قصد فروش داشته باشند اين محصولات را با محاسبه نرخ روز دلار در بازار، در اختيار مشتريان مي‌گذارند. اين در حالي است كه بازار تلفن همراه نيز با افزايش 20 تا 30درصدي قيمت همراه بوده و بعضا برخي فروشندگان از فروش خودداري مي‌كنند.

به گفته كار‌شناسان و فعالان بازار، از هفته‌هاي گذشته كه نرخ دلار با سير صعودي مواجه شد، قيمت‌ها در بازار لپ‌تاپ در حدود ۵۰ تا ۱۵۰ هزار تومان و در بازار ساير كالاهاي حوزه كامپيو‌تر در حدود ۱۰ تا ۱۵درصد افزايش پيدا كرد. همين امر سبب شده است تعدادي از واحدهاي فروشگاهي، دست از فعاليت كشيده و به نوعي به تعطيلات اجباري بروند تا اوضاع بازار آرام شود. اين وضعيت در بازار تلفن همراه به‌گونه‌اي بود كه وضعيت آشفته بازار ارز به نيمه‌تعطيل شدن برخي از مغازه‌هاي خريد و فروش گوشي تلفن همراه، انجاميد. در همين حال نيز بازار گوشي‌هاي قاچاق نيز به دليل پايين‌بودن قيمت نسبت به گوشي‌هاي وارداتي قانوني و ‌گران بودن آن به‌دليل افزايش نرخ ارز، از رونق بيشتري برخوردار شد اما در اين راستا بازار با تعطيلي برخي مغازه‌ها در پي جمع‌آوري گوشي‌هاي قاچاق توسط نيروهاي ستاد مبارزه با قاچاق و كالاي ارز مواجه شد. همچنين احتكار گوشي تلفن همراه توسط برخي از فروشندگان يكي ديگر از رويدادهاي مهم بازار تلفن همراه بود كه در پي اين اقدام، بيشتر فروشندگان قيمت تمامي كالاهايشان را افزايش دادند و برخي ديگر نيز به اميد بالارفتن مجدد قيمت‌ها از عرضه گوشي خودداري كردند. نكته قابل توجه اينكه همچنان نبض بازار تلفن همراه در اختيار گوشي‌هاي زير200 هزار توماني است چراكه بازار اين نوع گوشي‌ها به دليل تقاضاي بالا از سوي مشتريان و به دليل ارزان بودن، روزهاي پرجنب و جوشي را سپري مي‌كند.

حيدري، سرپرست بخش محصول و بازار گروه شركت‌هاي آواژنگ در ‌اين‌باره مي‌گويد: براي افراد صرفه اقتصادي ندارد در شرايطي كه دلار هر روز گران‌تر مي‌شود، كالاي خود را با نرخ سابق به فروش برسانند. به همين دليل در حال حاضر برخي از فروشندگان به ويژه فروشندگان كالاهايي كه فاقد نمايندگي رسمي‌ در كشور هستند، قيمت‌ها را به حدي افزايش داده‌اند كه كمتر كسي فكر خريد به سرش مي‌زند. در حالي‌كه فروشندگان تمايلي به فروش محصولات خود ندارند، گفته مي‌شود تقاضا براي خريد محصولات كامپيوتري از جمله لپ‌تاپ افزايش پيدا كرده است.

يكي از فروشندگان محصولات ديجيتالي در اين‌باره بيان مي‌كند ما ناچاريم همزمان با رشد نرخ دلار قيمت‌ها را افزايش دهيم. هر چند اين افزايش قيمت در حد ۱۰ يا 20 درصد است اما با اين حال ميزان تقاضا چندان نااميدكننده نيست. در حال حاضر فروشندگان براي فروش محصولات خود يك قيمت ثابت به مشتريان اعلام نمي‌كنند و سعي دارند قيمت را براساس نرخ روز يا حتي نرخ ساعتي دلار اعلام كنند. کمتر فروشگاه يا شركتي فهرست موجودي را همراه با قيمت به خريداران ارايه نمي‌كند. چراكه چاپ فهرست قيمت در شرايطي‌كه قيمت‌ها مدام در حال تغيير است، غيرمنطقي به نظر مي‌رسد. نكته قابل توجه اين است كه فعالان بازار تا چندي پيش به مشتريان خود پيشنهاد مي‌كردند از خريد محصولات كامپيوتري خودداري كنند تا بازار به ثبات برسد، همگي بر اين نكته پافشاري دارند كه تا دلار بيش از اين افزايش قيمت پيدا نكرده است محصول مورد نياز خود را خريداري كنيد.

اگرچه فعالان بازار، فاكتور‌هاي فروش را با نرخ دلاري صادر نمي‌كنند و در فهرست قيمت نيز خبري از نرخ‌هاي دلاري نيست. اما با توجه به نوسانات‌ دلار گويا فعالان بازار چاره‌اي جز اين ندارند قيمت‌ها را با نرخ روز دلار محاسبه و به خريدار اعلام كنند يا اينكه اساسا قيمت را به دلار اعلام كنند.

[m.amiri]

سید شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در حاشیه جلسه دولت در جمع خبرنگاران در مورد نرخ دلار در لایحه بودجه سال آینده گفت: نرخ دلار در لایحه بودجه سال 91 کمی بیش از 1050 تومان در نظر گرفته شده است.

پیش از این اعلام شده بود که قیمت هر بشکه نفت خام در لایحه بودجه سال 91 بین 85 دلار تا 90 دلار تعیین شده است.

   

[m.amiri]

قیمت جهانی طلا   1666.9
طلای 18 - مثقال   409570
طلای 18 - گرم   88880
سکه طرح قدیم   980000
سکه طرح جدید   960000
نیم سکه   480000
ربع سکه   245000
سکه یک گرمی   115000


دلار آمریکا   2000 - 2200
دلار کانادا   2100 - 2300
یورو   2550 - 2800
پوند انگلیس   3200 - 3400
درهم امارات   560 - 600
یوان چین   305 - 330
فرانک   2150 - 2350

[m.amiri]

شبکه تلویزیونی نمایش دقایقی پیش توسط همسر شهید غلامرضا رهبر افتتاح شد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، شبکه تلویزیونی نمایش، لحظاتی پیش در هیئت دولت و با حضور سید عزت‌‌الله ضرغامی، محمود احمدی‌نژاد و اعضای هیئت دولت توسط همسر و دختر شهید غلامرضا رهبر افتتاح شد.
بنا بر این گزارش، شهید غلامرضا رهبر متولد سال ۱۳۳۶ و خبرنگار رسانه ملی بود که در سال ۶۵ و در عملیات کربلای ۵ با اصابت ترکش به شهادت رسید.
                                                                                           

                                     همه چی آرومه.!!

[m.amiri]

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه افزایش قیمت ارز تاثیری بر قیمت ساخت و ساز مسکن ندارد، گفت: واجدین شرایط در شهر جدید پرند برای واحد یک خوابه با 4 میلیون و 600 هزار تومان، دو خوابه با 11 میلیون تومان و 3 خوابه با 16 میلیون تومان خانه دار می‌شوند

علی نیکزاد امروز در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش مهر درباره افزایش قیمت مصالح ساختمانی و احتمال افزایش قیمت ساخت مسکن در کشور گفت: قیمت مصالح ساختمانی بالا نرفته است و اگر هم بالا رفته باشد در بخش تیرآهن است اما 2 میلیون و 700 هزار واحد مسکن مهر از مرحله تیر آهن و سیمان گذشته است و الان در مرحله نازک کاری است. وی افزود: تا آنجاییکه می دانیم قیمت مصالح نازک کاری بالا نرفته و مطمئن باشید این واحد ها در سال های 90 و 91 یکی پس از دیگری به افتتاح می رسد. وزیر راه و شهرسازی با اشاره به افتتاح های مسکن مهر، تصریح کرد: فردا با حضور رئیس جمهور بالغ بر 5 هزار واحد در رفسنجان و هفته بعد هم 10 هزار واحد در قزوین افتتاح می شود همچنین با حضور معاون اول در یکی از استان ها 4 هزار به زودی واحد افتتاح می شود که تا شب عید این افتتاح ها ادامه خواهد داشت. نیکزاد افزود: در سال 91 زحماتی که انبوه سازان و تعاونی ها کشیند به نتیجه می رسد بنابراین مردم نگران خانه دار شدن نباشند. وی در پاسخ به پرسش دیگر مهر درباره زمان پایان ساخت مسکن مهر 99 ساله در کشور بیان کرد: ما تا سال آینده واحدها را می سازیم و سعی خواهیم کرد که برنامه مان را در دولت دهم به جمع بندی برسانیم. وزیر راه و شهرسازی در خصوص احتمال نوسان در بازار اجاره بها، اظهارداشت: الان فصل اجاره نیست بنابراین دلیلی برای افزایش نرخ اجاره بها وجود ندارد از سویی به اندازه کافی در شهر جدید پرند خانه برای مردم است و هر کسی هم که واجد شرایط است برای یک خوابه با 4 میلیون و 600 هزار تومان، دو خوابه با 11 میلیون تومان و 3 خوابه با 16 میلیون تومان خانه دار می شود. نیکزاد درباره احتمال ورود نقدینگی سرگردان از بازار سکه و ارز به بازار مسکن، افزود: اصلا تاکنون نقدینگی به بازار مسکن نیامده و به مردم هم اعلام می کنم که به هر میزانی که مردم کشور و شهر تهران مسکن نیاز داشته باشند در پرند، هشتگرد، پردیس، حلقه دره شهرک ابریشم و سایت های مسکن مهر در اختیارشان قرار می دهیم. وی با بیان اینکه هیچ نگرانی برای افزایش قیمت وجود ندارد، گفت: صراحتا اعلام می کنم که هر کسی که به دنبال خانه است به شهر جدید پرند مراجعه کند زیرا تعدادی تا شب عید، تعدادی تا خرداد و شهریور 1391 به افتتاح می رسد. وزیر راه و شهرسازی درباره توافق با کشور عراق درخصوص موضوعات حمل و نقل، اظهار داشت: توافق کردیم که آسمان ایران و کشور عراق را به سوی یکدیگر باز کنیم و مشکلی که با خروج نیروهای آمریکایی برای تقرب پرواز در فرودگاه آبادان بود، حل شود و پروازها را میان دو کشور افزایش یابد. نیکزاد با اشاره به اینکه مجوز لازم برای حضور شرکت های ایرانی را حداقل به یکماه برسانیم تا مجوز پرواز را از یکماه قبل داشته باشند، گفت: سالانه بالغ بر یک میلیون نفر زایر در کشور عراق حضور می یابند و از کشور عراق هم 500 هزار نفر برای زیارت به ایران می آیند. وی به توافق با کشور عراق در بخش زمینی اشاره کرد و گفت: در این بخش هم مقرر شد بار و سواری های کرایه ای و اتوبوس به طور متقابل میان ایران و عراق تردد کنند و این رفت و آمدها به طور مساری انجام گیرد. وزیر راه و شهرسازی افزود: موضوع خواهر خواندگی را با بندر خرمشهر و ام القصر داشتیم و اینکه در توسعه بنادر از تجربیات یکدیگر استفاده کنیم. وی تصریح کرد: در زمینه راه آهن هم ایران ریل را به شلمچه رسانده و برای رساندن به بندر بصره 31 کیلومتر باقیمانده که قرار شد با توافق با عراق این راه به سرعت تمام شود تا به کشور عراق سوریه و سایر نقاط جهان تردد داشته باشیم. نیکزاد با اشاره به راه آهن غرب کشور، بیان کرد: تا سال بعد ریل را به خسروی می رسانیم و توافق شده تا ریل را به خانقین و از آنجا به کشور عراق وصل شود. وی درخصوص تمایل وزیر حمل و نقل عراق برای حضور شرکت های خصوصی ایرانی در این کشور، گفت: در سفری که تیرماه به همراه معاون اول رئیس جمهور به کشور عراق داشتیم یک شرکت ایرانی برای ساخت 200 هزار واحد درمناقصه شرکت کرده بود و ما تاکید کردیم که این شرکت به خوبی اینکار را انجام میدهد و مساعدت لازم با این شرکت انجام گیرد. وزیر راه و شهرسازی درباره ساخت یک فرودگاه در عراق، اظهار داشت: کشور عراق قصد دارد که فرودگاهی را با ظرفیت 6 میلیون فر در مرحله اول، 12 میلیون نفر در مرحله دوم و 18 میلیون نفر در مرحله سوم بسازد که کشور فرانسه طراح آن است و به دنبال این هستند که طرح به روش BOT اجرا شود بنابراین به ایران پیشنهاد شده و ما این موضوع را بررسی می کنیم

[m.amiri]

امروز سكوت اقتصادي دولت در ارتباط با نرخ ارز دلار و سكه و همچنين افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي شكست و سخنگوي اقتصادي دولت بعد از چندين هفته ـ كه در حاشيه دولت در جمع خبرنگاران حضور پيدا نمي‌كرد ـ به جمع آن‌ها آمد و به صورت مفصل با آنان سخن گفت.

به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مرد دوم اقتصادي اين روزهاي دولت يعني بهمني باز هم ترجيح داد در جمع خبرنگاران حضور پيدا نكند تا آن‌جا كه حسيني مجبور شد نقش سخنگويي اين شورا(شوراي پول و اعتبار) را ايفا و خبر موافقت رييس‌جمهور با افزايش سود سپرده‌هاي بانكي را خود اعلام كند، ولي اعلام جزئيات بيشتر را به بهمني واگذار كرد.

صبح روز چهارشنبه پنجم بهمن جلسه‌ دولت جلسه نسبتا پركار بود؛ چراكه در حاشيه اين جلسه دولت با حضور رييس‌جمهور شبكه نمايش به صورت رسمي افتتاح شد و پس از آن نيز اعضاي هيات دولت در جمع خبرنگاران جهت پاسخگويي به سوالات حاضر شدند.

از جمله وزراي فعال امروز كه چندين بار با خبرنگاران گفت‌وگو كرد، حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي بود كه در مورد وضعيت اقتصادي كشور به صورت مفصل سخن گفت. البته در اين جلسه مورد انتقاد خبرنگاران نيز قرار گرفت كه چرا مسوولان اقتصادي دولت در روزهاي اخير در ارتباط با نوساناتي كه در بازار ارز، دلار و سكه صورت گرفته سكوت كرده‌اند.

عزت‌الله ضرغامي رييس سازمان صداوسيما نيز از جمله ديگر مردان امروز دولت بود كه حضوري پررنگ در جلسه دولت و همچنين در جمع خبرنگاران داشت.

او در مراسم افتتاحيه شبكه نمايش سخن گفت و سپس در جمع خبرنگاران ـ گرچه در ابتدا ‌گفت قصد سخن گفتن ندارد و صحبت‌هايش را كرده است ـ به سوالات خبرنگاران در مورد برخي از اخبار مبني بر حذف برخي از قسمت‌هاي سريال "تا ثريا" پاسخ گفت.

در اين بين يكي از خبرنگاران نيز به ضرغامي انتقاد كرد كه چرا روز گذشته در هنگام پخش سريال «شوق پرواز» و در موقعي كه خبر شهادت يكي از خلبانان در اين سريال داده شد، سريال قطع و آگهي در ارتباط با پوشك بچه و چيپس پخش شد؟

ضرغامي نيز انتقاد اين خبرنگار را پذيرفت و گفت كه اگر چنين كاري انجام شده بدسليقگي بوده است.

از ديگر كساني كه خبرنگاران سوالات زيادي از وي داشتند، ولي به مانند اكثر اوقات از پاسخگويي به اين سوالات خودداري كرد، عباسي رييس سازمان انرژي اتمي بود.

خبرنگاران از وي در مورد تحريم‌هاي اخير اروپا، آمدن بازرسان آژانس و همچنين افتتاح نيروگاه اتمي بوشهر پرسيدند كه او از پاسخگويي خودداري و پاسخگويي به اين سوالات را به آينده‌اي ـ كه معلوم نيست چه وقت فرا مي‌رسد ـ واگذار كرد و به خبرنگاران گفت: همه چيز آرام و امن است.

به دنبال اين پاسخ، خبرنگاران زمزمه كردند: همه چيز آرومه ... .

در اين جلسه همچنين ميرتاج‌الديني معاون پارلماني رييس‌جمهور، غضنفري ـ وزير خوش‌ اخلاق وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت ـ فروزنده معاون نيروي انساني رييس‌جمهور نيز از جمله اعضاي دولت بودند كه به خبرنگاران پاسخ گفتند.

برخي از اعضاي دولت نيز گرچه در جلسه حضور داشتند، ولي تا زماني حضور خبرنگاران در حياط دولت در بين آن‌ها حاضر نشدند.

نيكزاد وزير مسكن و شهرسازي، حسيني وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، مصطفي محمدنجار وزير كشور، تقي‌پور وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، دانشجو وزير علوم، دستجردي وزير بهداشت و درمان و ... از جمله اين وزرا بودند.

وزرايي چون نامجو وزير نيرو، حاجي‌بابايي وزير آموزش و پرورش، حجت‌الاسلام والمسلمين مصلحي وزير اطلاعات نيز از جمع خبرنگاران گذشتند، ولي گفت‌وگويي با خبرنگاران نداشتند.

غايب اصلي امروز دولت نيز مانند چند هفته اخير مرد سفيدموي دولت، بهمني رييس كل بانك مركزي بود.

گزارش از خبرنگار ايسنا: اكرم احقاقي

[m.amiri]

یک مقام آگاه در بانک مرکزی خبر داد: نرخ سود عقود مبادله‌ای بر اساس مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار که به تأئید رئیس جمهور هم رسیده، بین ۱۲ تا ۱۵ درصد و نرخ سود عقود مشارکت۲۱ درصد خواهد بود.همچنین نرخ سود عقود مشارکتی نیز ۲۰ درصد تعیین شده است.

به گزارش فارس، پیش از ظهر امروز وزیر اقتصاد از عدم مخالفت رئیس جمهور با مصوبه شورای پول و اعتبار که تغییراتی را در نرخ سود سپرده های بانکی اعمال کرده است، خبر داد.
بر این اساس یک مقام آگاه در بانک مرکزی از سایر بخش های مصوبه شورای پول و اعتبار که در ارتباط با تغییرات نرخ سود تسهیلات پرداختی و عقود مشارکت است، خبر داد.
وی تصریح کرد:بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار،نرخ سود عقود مبادله ای برای دوره بازپرداخت کمتر از دو سال ۱۲ درصد و برای برای دوره بازپرداخت بالای دو سال ۱۵ درصد خواهد بود.
وی افزود:همچنین نرخ سود تسهیلات مسکن مهر همچنان ۱۱ درصد است.
این مقام آگاه یادآور شد: نرخ سود عقود مشارکتی حداکثر ۲۱ درصد تعیین شده است و اوراق مشارکت هم با نرخ سود علی الحساب ۲۰ درصدی منتشر خواهد شد و در صورت عودت قبل از سررسید، نرخ سود این اوراق ۱۸ درصد خواهد بود.
بنابراین گزارش، بانک ها بنا بر بسته سیاستی- نظارتی سال ۹۰ موظف هستند حداقل ۲۰ درصد تسهیلات پرداختی را در قالب عقود مبادله ای پرداخت کنند.
پیش از این گفته شده بود که بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، بانک ها در تعیین نرخ سود سپرده ها به شرط رعایت نسبت های مالی، آزاد خواهند بود.