اصل بهای تمام شده تاریخی ...

[سعدی مومیوند]

به موجب اصل بهای تمام شده تاریخی ، تمام رویدادهای مالی به بهای تمام شده در تاریخ وقوع ثبت و در صورتهای مالی منعکس میشوند و چنانچه بعداً ارزش پولی آنها افزایش یابد ، این افزایش شناسایی و ثبت نمیشود

آیا با این تعریف ، اگر شرکت دارایی ثابتی را چند سال پیش خریداری کرده باشد( مثلاً ساختمان ) و حالا قیمت آن بالا رفته و گرانتر شده باشد ، نمیتواند این دارایی را به قیمت واقعی در دفاتر ثبت کند؟

با درود

[A.Ehsani]

سلام

ابتدا مبحث اصل بهای تمام شده بدلیل جلوگیری از تحریف صورتهای مالی و گزارشات ارائه شده میباشد و مبحث تجدید ارزیابی دارائی و یا حسابداری تورمی یکی از مصدایق استثناعات این اصل است.
شما میتوانید بر اساس استانداردهای حسابداری و قوانین مالیاتی تصور میکنم هر سه سال تجدید ارزیابی کنید.

همانطور که مطلع هستید، طبق ماده ۶۲ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به دولت اجازه داده شده است دارائیهای ثابت شرکتهای دولتی ،


را که صددرصد سهام آنها متعلق به دولت و یا متعلق به شرکتهای دولتی مذکور هستند، در دوران برنامه سوم توسعه ، یکبار مورد تجدید ارزیابی قراردهد و مبالغ حاصل از تجدید ارزیابی شرکتهای یاد شده مشمول پرداخت مالیات بردرآمد و سایر انواع مالیاتها نمی شود، ضمناً آئین نامه اجرائی موضوع ماده مذکور بشرح مصوبه شماره ۱۴۸۳۳/ت۲۳۹۶۳هـ مورخ ۶/۴/۱۳۸۰ به تصویب هیات محترم دولت رسیده و به واحدهای مالیاتی ابلاغ گردیده است.
حال از آنجا که برخی شرکتهای مشمول ماده ۶۲ فوق الذکر مبادرت به تجدید ارزیابی مینمایند و ترتیبات مربوط به استهلاک مابه التفاوت حاصله از این تجدید ارزیابی تاثیرمستقیم روی میزان درآمد مشمول مالیات خواهد داشت، لزوماً متذکرمیشود که طبق ماده ۴ آئین نامه مصوب پیش گفته ماخذ استهلاک و تاریخ شروع محاسبه استهلاک تابع مقررات قانون مالیاتهای مستقیم وبراساس نرخ جدول استهلاک قانون مزبور خواهد بود. از طرفی چون قانون مالیاتهای مستقیم وفق مصوبه مورخ ۲۷/۱۱/۸۰ مجلس شورای اسلامی مورد اصلاح واقع و حسب اصلاحیه اخیر ( ماده ۱۵۱) جدول استهلاکات از ابتدای سال جاری به جای هیات دولت بایستی به تصویب وزیر اموراقتصادی و دارائی برسد ، علیهذا توجه داشته باشند که دارائیهای خریداری یا تجدیدارزیابی شده درسال ۱۳۸۱ و سنوات بعد میباشد براساس جدول استهلاکات جدید که هم اکنون دردست تهیه توسط مسئولین سازمان امورمالیاتی کشور است، مورد استهلاک واقع شوند و گرنه استهلاک دارائیهای مزبور مطابق جداول و مقررات گذشته فاقد محمل قانونی خواهد بود و دراین راستا، تاکید مینماید که شرکتهای تابعه وزارت نیرو نیز مشمول همین قاعده بوده و چنانچه شرکتهای اخیر هزینه استهلاک مورد بحث را با مدت یا نرخ جدول سابق محاسبه و ثبت نمایند و میزان آن مغایر با جدول مقرر آتی باشد، مابه التفاوت هزینه استهلاک دراحتساب درآمد مشمول مالیات قابل قبول نخواهد بود.
طهماسب مظاهری



تبصره ۱۰ جدول استهلاکات موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم:

افزایش بهای دارائیهای موسسه ناشی از تجدید ارزیابی قابل استهلاک نخواهد بود،لکن در مورد شرکتهای دولتی که صد درصد سهام آنها متعلق به دولت یا متعلق به شرکتهای دولتی مذکور باشد و در اجرای ماده ۶۲ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی دارائیهای ثابت خود را تجدید ارزیابی بنماید، افزایش بهای دارائیهای تجدید ارزیابی شده به علاوه قیمت دفتری جمعاً بر اساس دو برابر مدت و یا نصف نرخهای مقرر در این جدول مستهلک خواهد شد، به استثناء دارائیهای موضوع گروه ۲۰ جدول(صنایع نفت و پتروشیمی) و گروه ۳۹جدول(صنعت آب و برق)که در صورت تجدید ارزیابی نیز بر مبنای همان مدت یا نرخ تعیین شده در این جدول استهلاک پذیر خواهند بود.

این پرسش و پاسخ در وب سایت حسابداران رسمی

سوال شماره 1 

آیا تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت جزء هزینه های قابل قبول می‌باشد یا خیر و چرا تازمانی که به حساب سرمایه منظور نشده سازمان امور مالیاتی آنرا جزء هزینه های قابل قبول تلقی نمیکند؟

ج – چنانچه منظور از سوال استهلاك مازاد حاصل  از تجديد ارزيابي بوده و به عنوان هزينه قابل قبول منظور خواهد شد يا خير باشد. پاسخ آن به شرح زير مي باشد:

1- در صورتي كه شركت هاي دولتي طبق مقررات پيش بيني شده در قوانين برنامه هاي سوم و چهارم توسعه اقتصادي و .......  اقدام به تجديد ارزيابي دارايي هاي خود كرده باشد در اين صورت مازاد حاصل از تجديد ارزيابي قابل استهلاك مي باشد.

در ساير موارد بر اساس قوانين و مقررات فعلي استهلاك مازاد حاصل از تجديد ارزيابي جزء هزينه هاي قابل قبول تلقي نخواهد شد.

 
سوال شماره 2

تجدید ارزیابی املاک از نظر مالیاتی چه حکمی دارد؟
ج – به طور كلي مازاد تجديد ارزيابي دارايي ها در شركت ها (به استثناي شركت هاي دولتي كه طبق مقررات برنامه هاي سوم و چهارم توسعه اقتصادي اقدام نموده اند)‌ در سال تجديد ارزيابي مشمول ماليات مي باشد.

و حالا نوبت استانداردهای حسابداری:

۲۷  .    واحد تجاری باید یکی از دو روش ” بهای تمام شده“ یا  ” تجدید ارزیابی“  را به عنوان رویه حسابداری خود انتخاب کند و آن را در مورد تمام اقلام یک طبقه داراییهای ثابت مشهود به کار گیرد.
روش بهای تمام شده

۲۸  .    دارایی ثابت مشهود پس از شناخت باید به مبلغ دفتری یعنی بهای تمام شده پس از کسر هرگونه استهلاک انباشته و کاهش ارزش انباشته، منعکس شود.
روش تجدید ارزیابی

۲۹  .    پس از شناخت دارایی ثابت مشهود، چنانچه ارزش منصفانه به‌گونه‌ای اتکاپذیر قابل اندازه‌گیری باشد، باید آن را به مبلغ تجدید ارزیابی یعنی ارزش منصفانه در تاریخ تجدید ارزیابی پس از کسر استهلاک انباشته و کاهش ارزش انباشته بعد از تجدید ارزیابی، ارائه کرد. تجدید ارزیابی باید در فواصل زمانی منظم انجام شود تا اطمینان حاصل گردد مبلغ دفتری دارایی تفاوت با اهمیتی با ارزش منصفانه آن در تاریخ ترازنامه ندارد. پس از انجام تجدید ارزیابی، استهلاک انباشته قبلی حذف و مبلغ تجدید ارزیابی، از هر نظر جایگزین ناخالص مبلغ دفتری قبلی آن دارایی خواهد شد.

۳۰ .   ارزش منصفانه داراییهای ثابت مشهود معمولاً براساس ارزش بازار آنها تعیین می‌گردد. این ارزش براساس شواهد بازار و توسط ارزیابان با صلاحیت حرفه‌ای تعیین می‌شود. در مورد زمین و ساختمان ارزش بازار دارایی با توجه به کاربرد فعلی آن تعیین می‌شود به شرط اینکه دارایی در همان رشته فعالیت یا رشته فعالیت مشابه به طور مستمر مورد استفاده قرار گیرد.

۳۱ .   چنانچه به دلیل ماهیت تخصصی داراییهای ثابت مشهود و نیز این امر که اقلام مذکور عمدتاً به صورت بخشی از یک واحد تجاری فعال و نه به صورت جداگانه، فروخته می‌شود، شواهدی درخصوص ارزش بازار آنها وجود نداشته باشد، آن اقلام به بهای جایگزینی مستهلک شده ارزیابی می‌شود. برای مثال می‌توان به زمین و ساختمانهای دارای استفاده خاص مثل پالایشگاهها، نیروگاهها، تأسیسات بندری و اراضی زیر سد اشاره کرد.

۳۲ .   بهای جایگزینی مستهلک شده یک ساختمان متشکل از ارزش بازار زمین مربوط باتوجه به استفاده فعلی آن و همچنین بهای جایگزینی مستهلک شده برآوردی ساختمان آن است. برای تعیین بهای جایگزینی مستهلک شده باید بهای جایگزینی یک ساختمان جدیدالاحداث مشابه را از بابت عمر مفید ساختمان، شرایط و فرسودگی آن و سایر عوامل محیطی کاهش داد. در کاربرد مبنای بهای جایگزینی مستهلک شده جهت ارزیابی ساختمان، باید دقت کافی معمول داشت، چرا که معمولاً استفاده از این روش منجر به تعیین ارزشی بیشتر از ارزش حاصل از کاربرد مبنای ارزش بازار می‌گردد. به همین دلیل ابتدا باید اطمینان حاصل کرد که ساختمان مورد نظر واقعاً دارای چنان خصوصیاتی است که تعیین ارزش بازار آن غیرممکن است. افزون بر این، لازم است که واحد تجاری مربوط به طور بالقوه از چنان سودآوری برخوردار باشد تا کاربرد بهای جایگزینی مستهلک شده توجیه‌پذیر باشد. چنین ملاحظاتی ممکن است به تعیین ارزش کمتری برای ساختمان مربوط منجر گردد.

۳۳ .   تناوب تجدید ارزیابی به تغییرات ارزش منصفانه داراییهای تجدید ارزیابی شده بستگی دارد. چنانچه ارزش منصفانه داراییهای تجدید ارزیابی شده، تفاوت با اهمیتی با مبلغ دفتری آن داشته باشد، تجدید ارزیابی بعدی ضرورت دارد. به موجب این استاندارد در شرایط کنونی این تفاوت معمولاً در دوره تناوب ۳ یا ۵ ساله ایجاد می‌شود.

۳۴  .    هرگاه‌ یک‌ قلم‌ از داراییهای‌ ثابت‌ مشهود تجدید ارزیابی‌ شود ، تجدید ارزیابی‌ تمام‌ اقلام‌ طبقه‌ای‌ که‌ دارایی‌ مزبور به‌ آن‌ تعلق‌ دارد، الزامی‌ است‌ .

[mohammad133]

با سلام

ج – چنانچه منظور از سوال استهلاك مازاد حاصل  از تجديد ارزيابي بوده و به عنوان هزينه قابل قبول منظور خواهد شد يا خير باشد. پاسخ آن به شرح زير مي باشد:

1- در صورتي كه شركت هاي دولتي طبق مقررات پيش بيني شده در قوانين برنامه هاي سوم و چهارم توسعه اقتصادي و .......  اقدام به تجديد ارزيابي دارايي هاي خود كرده باشد در اين صورت مازاد حاصل از تجديد ارزيابي قابل استهلاك مي باشد.

در ساير موارد بر اساس قوانين و مقررات فعلي استهلاك مازاد حاصل از تجديد ارزيابي جزء هزينه هاي قابل قبول تلقي نخواهد شد.


جناب احسانی در مورد قسمت آخر توضیح بفرمایید ممنون میشم.

[A.Ehsani]

سلام

به نظر بنده چونکه تنها قانون در رابطه با تجدید ارزیابی شرکتهای دولتی مصوبه دارد و در مورد غیر دولتی مسکوت مانده لذا بخش دوم مربوط به شرکتهای غیر دولتی میباشد که هزینه استهلاک تجدید ارزیابی آن مورد پذیرش واقع نخواهد شد.

[mohammad133]

باسلام

تجديد ارزيابي و آثار مالياتي آن


نويسنده: عباس وفادار*

به موجب استانداردهاي حسابداري ايران، يكي از روش ‎هاي مورد قبول در حسابداري دارايي هاي ثابت مشهود و سرمايه گذاري هاي بلندمدت، روش تجديد ارزيابي است كه در اين نوشتار به دنبال نقد آن نيستيم و فقط مي خواهيم به آثار مالياتي ناشي از به كارگيري اين روش بپردازيم.
     
    به موجب اين روش، دارايي هاي ثابت مشهود و سرمايه گذاري هاي بلندمدت در فواصل سه تا پنج سال تجديد ارزيابي شده و به ارزش منصفانه (بازار) در ترازنامه منعكس مي شوند.
    تفاوت بين ارزش منصفانه و ارزش دفتري دارايي هاي تجديد ارزيابي شده كه نوعي درآمد تحقق نيافته است، تحت عنوان مازاد تحقق نيافته و به طور مستقل در بخش حقوق صاحبان سهام طبقه بندي مي شود.
    مازاد تحقق نيافته مربوط به زمين كه يك دارايي استهلاك ناپذير است تا هنگام فروش در اين سر فصل باقي مي ماند.
    در نتيجه، مازاد تحقق نيافته مربوط به دارايي هاي استهلاك پذير نيز به تدريج كه مبلغ تجديد ارزيابي شده مستهلك مي شود، متناسب با مبلغ مستهلك شده به حساب سود انباشته منتقل مي شود. اين نحوه حسابداري مربوط به تجديد ارزيابي در برگيرنده مفاهيم زير است:
    1. با فرض انجام دقت لازم در فرآيند ارزيابي، ترازنامه شركت نشان دهنده ارزش منصفانه (بازار) دارايي ها خواهد بود و بنابراين اطلاعاتي را كه داراي ويژگي مربوط بودن هستند در اختيار استفاده كنندگان در صورت هاي مالي قرار مي دهد.
    2. انجام تجديد ارزيابي منجر به كسب درآمد تحقق يافته براي شركت نشده و به تدريج كه اين دارايي ها مستهلك مي شوند يا در مقطعي كه واگذار شده يا به فروش مي رسند، آثار آن از صورت هاي مالي حذف مي شود.
    3. تجديد ارزيابي منجر به ورود منابع مالي يا نقدينگي به شركت نمي شود.
    4. در مقطع واگذاري يا فروش اين دارايي ها، در عمل سود يا زيان تحقق يافته ناشي از واگذاري آن ها در مقايسه با سود و زيان مربوطه در صورتي كه تجديد ارزيابي انجام نمي شد، هيچ گونه تفاوتي نخواهد داشت.
    5. تجديد ارزيابي بر درآمد مشمول ماليات نيز تاثيري نخواهد داشت؛ زيرا اگرچه منجر به افزايش هزينه استهلاك و كاهش سود قبل از ماليات مي شود، اما به همان ميزان منجر به افزايش مثبت در تعديلات سنواتي كه خود نوعي درآمد مشمول ماليات است شده و اين دو اثر يكديگر را خنثي مي كنند.
    6. از سوي ديگر تجديد ارزيابي بر رقم ماليات نقل و انتقال املاك و مستغلات نيز تاثيري ندارد.
    مجموع موارد بالابيانگر اين است كه فرايند تجديد ارزيابي طبق استانداردهاي حسابداري به طور كلي منجر به ارائه اطلاعات مربوط به استفاده كنندگان از صورت هاي مالي شده و در عمل فاقد هرگونه اثر مالياتي است.
    از سوي ديگر به موجب بند الف ماده 95 اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 27/11/1380، صاحبان مشاغلي كه به موجب قانون ماليات هاي مستقيم مكلف به ثبت فعاليت هاي شغلي خود در دفاتر روزنامه و كل موضوع قانون تجارت هستند، بايد دفاتر و اسناد و مدارك مربوطه را با رعايت اصول و موازين و استانداردهاي پذيرفته شده حسابداري نگاهداري كنند.
    همچنين به موجب بند «ز» ماده 7 اساسنامه قانوني سازمان حسابرسي، صورت هاي مالي كه در آن ها استانداردهاي حسابداري رعايت نشده باشند، در هيچ يك از مراجع دولتي قابل استفاده نخواهد بود.
    در عين حال، هيچ يك از مفاد قانون ماليات هاي مستقيم به طور مستقيم يا غيرمستقيم به تجديد ارزيابي اشاره نكرده است و بر اين اساس نحوه برخورد مالياتي با آن و تلقي يا عدم تلقي آن به عنوان درآمد به استناد قوانين مورد اشاره در بالادر قالب استانداردهاي حسابداري خواهد بود كه همان گونه كه توضيح داده شد، فاقد هرگونه اثر مالياتي است.
    طي دوره قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، بسياري از شركت هاي دولتي به موجب اين قانون اقدام به تجديد ارزيابي كردند و به لحاظ نحوه برخورد متفاوت كارشناسان امور مالياتي در خصوص آثار مالياتي ناشي از اين اقدام، رييس كل وقت سازمان امور مالياتي كشور اقدام به صدور بخشنامه 12296 مورخ 9/7/1384 كرد و در آن اعلام داشت مازاد حاصل از تجديد ارزيابي شركت هاي 100 درصد دولتي و شركت هايي كه شمول قانون بر آن ها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است، چنانچه در طول سال هاي برنامه سوم توسعه و حداكثر تا پايان سال 1385 يك بار اقدام به تجديد ارزيابي دارايي هاي ثابت كنند، با رعايت برخي شرايط، مازاد حاصل از تجديد ارزيابي مزبور مشمول پرداخت ماليات بر درآمد نخواهد بود.
    برخي از كارشناسان امور مالياتي با استناد به اين بخشنامه اين تلقي را دارند كه به استثناي مازاد تجديد ارزيابي دارايي هاي ثابت شركت هاي دولتي در طول برنامه سوم توسعه، در صورتي كه ساير شركت ها در اجراي استانداردهاي حسابداري اقدام به تجديد ارزيابي كنند، مازاد تحقق نيافته ناشي از اين تجديد ارزيابي ها مشمول ماليات بر درآمد بوده و با اضافه كردن اين مبلغ بر درآمد مشمول ماليات، ماليات هنگفتي را براي شركت ها تشخيص داده اند كه صرف نظر از فقدان مباني قانوني و منطقي، مشكلات اساسي را براي شركت ها ايجاد كرده كه حل و فصل آن به سادگي امكان پذير نبوده و در عين حال شركت ها را از برخي مزايا و معافيت هاي مالياتي در طول دوره حل و فصل اين موضوع محروم كرده است.
    با توجه به مراتب فوق و به منظور جلوگيري از تضييع حقوق موديان مالياتي، امكان اجراي استانداردهاي حسابداري، رعايت عدالت مالياتي و نيز تفسير صحيح موضوع، لازم است رييس سازمان امور مالياتي يا شوراي عالي مالياتي در قالب بخشنامه، دستورالعمل يا مصوبه، نسبت به طرح موضوع و تصريح اين كه مازاد تحقق نيافته ناشي از تجديد ارزيابي، درآمد مشمول ماليات تلقي نمي شود، نسبت به حل و فصل موضوع اقدام و در بلندمدت نيز اصلاح لازم در قانون ماليات هاي مستقيم به منظور تصريح اين موضوع در آن صورت پذيرد.
    *مدرس دانشگاه تهران، حسابدار رسمي و كارشناس رسمي دادگستري
   
     
 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 1978 به تاريخ 7/10/88، صفحه 9 (بورس)

بحث منطقی و جالبی هست .کار توسط افراد کاردان انجام شود میشود این. البته یه فرصت کافی می خواد در این مورد بیشتر ریز بشیم

بادرود

با درود

[A.Ehsani]

سلام

باتشکر از محمد عزیز. به نظر من مطالب باز دیگری هم هست که هم ایشان و هم ما نمیتوانیم به آن بپردازیم . به هر حال با رشد تورمی شدید بدون تجدید ارزیابی صحیح اطلاعات و صورتهای مالی ما دارای نقص جهت تصمیم گیری میباشد.

[Afraei]

با اجازه من موضوع قابل قبول بودن هزینه استهلاک مربوط به مازاد تجدید ارزیابی رو از نظر درستی یا نادرستی مورد بررسی قرار می دم .

ماده 149 ـ در تشخيص درآمد مشمول ماليات محاسبة‌ استهلاکات دارايي و هزينه‌هاي تأسيس و سرمايه‌اي با رعايت ‌اصول زير انجام مي‌شود:
2 ـ مأخذ استهلاک‌، قيمت تمام شدة دارايي مي‌باشد.

1 - مطابق با ماده 149 مأخذ استهلاک دارائی های ثابت ، بهای تمام شده اونهاست نه مبلغ تجدید ارزیابی

2 - مازاد استهلاک محاسبه شده بر اساس مبلغ تجدید ارزیابی نسبت به بهای تمام شده دارائی ، هزینه قابل قبول قلمداد نمی شه

3 - ماده 62 قانون برنامه سوم توسعه و ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه ، تجدید ارزیابی دارائی های ثابت شرکتهای دولتی رو مجاز اعلام می کنه و مازاد تجدید ارزیابی این شرکتها رو معاف از مالیات بر درآمد یا هر درآمد دیگه ای اعلام می کنه

4 - در همین مواد قانونی چگونگی استهلاک دارائی های تجدید ارزیابی شده شرکتهای دولتی منوط به پیشنهاد وزارت دارائی و تصویب اون پیشنهاد توسط هیأت وزیران می شه

5 - وزارت دارائی هم در آخرین آئین نامه ای که هیأت وزیران اون آئین نامه رو تصویب می کنه می گه :

شماره :27939/ت33392هـ
تاريخ : 08/05/1384
ماده 2 - قيمت دفتري جديد شامل اضافه ارزش ناشي از تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت استهلاک پذير مي باشد و هزينه استهلاکات آنها از جمله هزينه هاي قابل قبول مالياتي محسوب مي شود.

6 - خوب اونچه که مشخصه اینه که وزارت دارائی یا هیأت وزیران به عنوان مجری قانون ، در این آئین نامه بوضوح در تکالیف قانونی دست برده و به نوعی قانون گذاری کردن که به هیچ وجه نمی تونه در حیطه اختیارات این وزارتخانه یا این هیأت باشه . اگه قراره مفاد یک ماده قانونی تغییر کنه فقط و فقط با خود قانون و مرجع قانونگذار باید این اتفاق بیافته .

در نهایت به اعتقاد من قابل قبول بودن هزینه استهلاک مازاد تجدید ارزیابی شرکتهای دولتی مثل شرکتهای غیر دولتی نمی تونه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی بشه .

[Afraei]

در مورد مقاله ای که ارائه کردین هم به نظر من :

با توجه به اینکه در قانون مالیاتهای مستقیم به هیچ وجه موضوع تحقق یافتگی درآمدها مطرح نشده و مستقیم یا غیر مستقیم تحقق درآمدها ملاک مشمول مالیات بودن عنوان نشده ، به طور کلی هر گونه درآمدی که در حسابها توسط مؤدی شناسائی بشه مشمول مالیات می شه به استثناء موارد معافیتها . پس مشمول مالیات بودن مازاد تجدید ارزیابی دارائی ها به هیچ وجه خلاف قانون نیست اما این موضوع هم قابل تأمله که قانونگذار برای تشویق شرکتها به ارائه اطلاعات مربوط در صورتهای مالی ، باید موانع این مسئله رو از سر راه اونها برداره .

وقتی :

- مازاد تجدید ارزیابی مشمول مالیات باشه ،
- هزینه استهلاک مروبط به بخش مازاد ، هزینه غیر قابل قبول مالیاتی باشه
- و بابت تجدید ارزیابی هم شرکتها متحمل هزینه کارشناسی هنگفت بشن
- ضمن اینکه تکلیفی هم برای تجدید ارزیابی وجود نداشته باشه

تقریباً هیچ شرکتی با شرایط فوق به سمت تجدید ارزیابی دارائی های ثابت نمی ره . با توجه به مطالب بالا ، موضوع باید از طریق خود قانونگذار مورد اصلاح قرار بگیره چون قانون رو با رأی شورای عالی مالیاتی و بخشنامه و آئین نامه نمی شه تغییر داد .

[mohammad133]

 با سلام

نکته اینجاست که مالیاتش رو به عنوان درآمد میگیرن ولی همون درآمدی که به عنوان مازاد تجدید ارزیابی بوده رو حالاکه به هزینه تغییر ماهیت میده قبول نمی کنند و به نوعی میشه گفت مالیات مضاعف میگیرن.
بادرود

[Afraei]

البته اگه بحث مالیات مضاعف رو مطرح کنیم در مورد سایر هزینه های غیر قابل که مشمول مالیات تکلیفی می شن هم می شه این موضوع رو مطرح کرد چون دارائی از یک سو مالیات تکلیفی رو از شما می گیره و به دنبالش چون اون هزینه غیر قابل قبوله هزینه رو رد می کنه و به نوعی به درآمد مشمول مالیات شما اضافه می کنه و مالیاتش رو از شما دریافت می کنه . اما بحث اصلی اینجاست که منشأ این مالیات مضاعف دولت یا مجری قانون نیست بلکه خود قانونه که چنین اجازه ای رو می ده و اگه قراره که قانون اصلاح بشه باید خود قانونگذار اینکار رو کنه نه دولت و بخشنامه های دولتی .

[mohammad133]

باسلام

مالیات تکلیفی از اشخاص ثالث کسر و به حساب دارایی واریز می شود با مالیات خود شرکت تفاوت دارد.

بادرود

[Afraei]

بله این مطلب رو به عنوان الفبای مالیاتی می شناسم اما منظورم این بود که شرکت در مجموع داره مالیات مضاعف می گیره خواه از یک نفر خواه از یک مجموعه .

بابت درآمد آقای الف 5% از آقای ب می گیره بعد 20% هم از خود اقای الف می گیره و اون درآمد آقای الف که برای من هزینه است ، اون هزینه رو رد می کنه و 25% مالیات هم اینجا از من بابتش می گیره !!!!

این مضاعفه دیگه درسته ؟؟؟

[vahid behzad]

   دارايي زماني هزينه اي رو قبول نداره(منظورم  هزينه هاي قابل قبول ماده 148) كه ماليات تكليفي مربوطش پرداخت نشده باشه.
در خصوص هزينه هايي هم كه جزء ماده 148 نيستن معمولا خود شركتها با علم بر اين غير قابل قبول بودن  بابت پرداختيهاشون 5% كسر نميكنن .

[Afraei]

بله این مطلب رو به عنوان الفبای مالیاتی می شناسم اما منظورم این بود که شرکت در مجموع داره مالیات مضاعف می گیره خواه از یک نفر خواه از یک مجموعه .

بابت درآمد آقای الف 5% از آقای ب می گیره بعد 20% هم از خود اقای الف می گیره و اون درآمد آقای الف که برای من هزینه است ، اون هزینه رو رد می کنه و 25% مالیات هم اینجا از من بابتش می گیره !!!!

این مضاعفه دیگه درسته ؟؟؟

جناب محمد عذرخواهی می کنم ، مطلب بالا به شرح زیر اصلاح میشه ، یکی از کلمات اشتباهاً نوشته شد :

بله این مطلب رو به عنوان الفبای مالیاتی می شناسم اما منظورم این بود که دارائی در مجموع داره مالیات مضاعف می گیره خواه از یک نفر خواه از یک مجموعه .

بابت درآمد آقای الف 5% از آقای ب می گیره بعد 20% هم از خود اقای الف می گیره و اون درآمد آقای الف که برای من هزینه است ، اون هزینه رو رد می کنه و 25% مالیات هم اینجا از من بابتش می گیره !!!!

این مضاعفه دیگه درسته ؟؟؟

[vahid behzad]

((اون درآمد آقای الف که برای من هزینه است ، اون هزینه رو رد می کنه))
 
يه بار ديگه ميگم

دارايي زماني هزينه اي رو قبول نداره(منظورم  هزينه هاي قابل قبول ماده 148) كه ماليات تكليفي مربوطش پرداخت نشده باشه.
در خصوص هزينه هايي هم كه جزء ماده 148 نيستن معمولا خود شركتها با علم بر اين غير قابل قبول بودن  بابت پرداختيهاشون 5% كسر نميكنن .