مرجع حسابداری مالی

[سعدی مومیوند]

با سلام و درود

در شرکتی یک نوع دستگاه به فروش میرسد
این شرکت وظیفه نصب و راه اندازی و خدمات پس از فروش دستگاه فوق را نیز دارا می باشد
در هنگام فروش کالا یک فاکتور فقط برای کالای فروخته شده صادر میشود
اما در هنگام خدمات و نصب و راه اندازی فاکتوری صادر میشود که در آن خدمات و کالاها یکجا فاکتور شده است
فرض کنیم:

هزینه بازدید و مشاوره        10
ایاب و ذهاب                     5
کابل و اتصالات                 20
کلید و سوکت                   15
------------------------------------------
جمع کل فاکتور                 50

مساله اینجاست که این فاکتور ادغامی از کالا و خدمات است ، اما متاسفانه کلاً خدمات محسوب شده و شامل مالیات و بیمه می شود و مشتری پس از کسر مبلغ مالیات و بیمه ، مانده را به شرکت پرداخت می نماید
ضمناً بیشتر مشتری ها از شرکت در خواست یک فاکتور کلی را دارند و قبول نمیکنند که یک فاکتور خدمات و یک فاکتور قطعات مصرفی برای ایشان صادر شود

چه کاری می توان انجام داد تا کالاهای مصرف شده جزو خدمات محسوب نشوند

با تشکر

[A.Ehsani]

سلام

جناب مومیوند اینکه شرکتها درخواست یک فاکتور دارند پس باید بحث بیمه ای و مالیاتی رو هم قبول کنند اما پیشنهاد بنده این است شکل فاکتور را به دو قسمت کالا و خدمات مجزا تقسیم کنید و ذیل هر کدام جمع مجزا زده شود در نهایت یک بخش تعریف کنید که کارفرما پر کند و کسورات را درج و خالص را نیز تعیین کند که در این شرایط قطعاد و مواد مشمول نخواهد شد.
البته مالیات موضوع ماده 104 درست است ولی بیمه معمولا" مرسوم نیست.

[سعدی مومیوند]

با درود

آیا این طرح فاکتور برای دارایی قابل قبول است؟

                                          نام شرکت
-----------------------------------------------------------------------------------
هزینه بازدید و مشاوره        10         کلید و سوکت                     15
ایاب و ذهاب                     5          کابل و اتصالات                 20
=============================================
جمع خدمات                    15          جمع فروش کالا               35


آیا در این صورت خریدار فقط باید از مبلغ جمع خدمات بیمه و مالیات را کسر کند؟

با تشکر

[A.Ehsani]

سلام

جناب مومیوند 2 نوع فرمت فاکتور در سایت ارزش افزوده هست که منظور اینه که آیتم های فاکتور باید شامل اطلاعات کامل فروشنده و خریدار و مشخصات کالا و خدمات درآن وجود داشته باشد.
لذا شما میتوانید ترکیبی از دو نوع فاکتور کالا و خدمات را در یک فاکتور طراحی کنید یعنی بخش کالا را از خدمات مجزا کنید.
طبق قانون خدمات مشمول ماده 104 است نه خرید پس با تفکیک خریدار هم ساده تر میتواند محاسبه کند.

نمونه فاکتور شما بطور کلی میتوانید ستونی یا سطری از هم مجزا شود .

[سعدی مومیوند]

بسیار عالی

فقط یک مساله برای بنده روشن نشده است

آیا اگر در گزارشی موارد خدمات و فروش را مجزا و در یک سند تحویل خریدار شود ، و از نظر ایشان موارد فروش و خدمات قابل تمایز باشد
برای دارایی مورد قبول است؟
آیا دارایی به این ایراد نمیگیرد و برای کل صورتحساب مالیات برآورد نمیکند؟

با تشکر

[A.Ehsani]

جناب مومیوند زمانی که شما مواد و خدمات را ادغام میکنید و مالیات پرداخت میکنید دارائی میداند که اشتباه کردید ولی به شما نخواهد گفت در حالی که این کار شما دقیقا" به استناد قانون است و چرا باید فاکتور شما را رد کند.
شما در یک فاکتور چه دوتا کالا درج کنید چه یک کالا و یک خدمات و اینکه از هم تفکیک کنید. البته این تفکیک لازم نبود ولی بخاطر دانش کم حسابداران شرکتها که متوجه نیستند باید مواد را از دستمزد جدا کنند دقیقا" مثل روشهای آموزش ابتدائی به آنها میفهمانید که این دو قسمت از نظر محاسبه مالیات طبق قانون جدا است.نه تنها مشکلی ندارد بلکه مورد توجه دارائی هم بعنوان یک کار تمیز و روتین شده قرار خواهد گرفت.
برای راحتی شما میتوانید یک نامه تهیه کنید با نمونه فاکتور و در نامه مشکل را برای دارائی توضیح دهید و از بخش فنی وزارت دارائی استعلام کنید که خیال شما اگر شک دارید برطرف شود.

[Afraei]

دیگه نگران این موضوع نباشین چون بخشنامه ای شماره 59657 دارائی که قبلاً می گفت کل مبلغ قرارداد های EP ، PC و EPC مشمول کسر مالیات تکلیفی می شه در تاریخ 1389/05/18 از طریق رأی شماره 196 ، 197 و 212 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد :

رأي هيأت عمومي
نظر به اينکه حکم مقرر در ماده 104 قانون اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم و تبصره 5 همان ماده مصوب 1380 تکليف دستگاه هاي اجرايي،اشخاص حقوقي انتفاعي و غير انتفاعي و اشخاص موضوع بند«الف» ماده 95 همان قانون را نسبت به کسر 5% حق الزحمه با کارمزد قراردادهاي ارائه خدمات، به عنوان علي الحساب ماليات مؤدي و واريز آن به حساب معين، تبيين و تعيين نموده است و اين حکم مقيد به قيودي مي باشد.لکن بخشنامه شماره 59657 مورخ 20/6/87 رئيس کل امور مالياتي کشور،همچنين نامه شماره 3507/211 مورخ 21/9/84 مدير کل فني سازمان امور مالياتي داراي اطلاقي است که موجب شمول و تسري حکم مقرر و مقيد ماده 104 مرقوم به قراردادهاي توأمان خريد و ارائه خدمات مي گردد و به عبارت ديگر اطلاق بخشنامه و نامه موصوف مغاير قيد مندرج در قانون بوده و خارج از حدودصلاحيت مرجع صادر کـننـده تـشـخـيص داده شـد و لـذا به اـستناد بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.