مرجع حسابداری مالیاتهای مستقیم

[A.Ehsani]

اصلاح می کنم ، 2 درصد حقوق پرداختی است

سلام

چی رو اصلاح میکند؟ حقوق پرداختی خالص حقوق است در حالی که حقوق و مزایای مشمول ملاک است نه حقوق پرداختی.

حتی اگه بحث محدودیت لیست بیمه هم نبود مطابق با الزام قانون کار حقوق ماهانه تعهد پیدا می کنه و بر اساس اصول حسابداری هم بدهی حقوق باید در موعد تحقق شناسائی و ثبت بشه .

اینجا بحث مالیاتی است و بی جهت سفسطه آمیز وارد بحث قانون کار نشوید . در مبحث مالیاتی مثل روز روشن آقای حسابدار به شما گفته شده است 30 روز مهلت از تاریخ پرداخت یا تعهد هر کدام نزدیک تر است. در ضمن کدام استاندارد الزام کرده است ماهانه باید تعهدات حقوق شناسائی شود؟؟؟؟

دوست عزیز بحث قانون کار رو هم این وسط آوردی بخاطر ربط دادن به مالیات باید عرض کنم عبارت تراضی طرفین را که دیدی نه؟ فرض کن من با کارفرما به توافق میرسم 6 ماه به 6 ماه حقوق بگیرم اینجا عرف مطرح میشود عزیزم کمی دقت کن.

[vahid behzad]

كاربر افرايي
خانم نيستي
بازم تو؟
تو اي سي سي به جايي نرسيدي اومدي اينجا؟!!
در خصوص مباحث فوق هم كه قبلا تو اي سي سي گفته بودم .يادمه اونجام بهت گفتم با اين گفته هات ديگران رو به اشتباه ننداز-برو يه دور ديگه ادامه اون تاپيك تو اي سي سي رو بخون .اين چيزي كه تو ميگي اشتباه و من درآورديه .

[Afraei]

اصلاح می کنم ، 2 درصد حقوق پرداختی است

چی رو اصلاح میکند؟ حقوق پرداختی خالص حقوق است در حالی که حقوق و مزایای مشمول ملاک است نه حقوق پرداختی.

در مورد جریمه عدم به موقع لیست حقوق گفته بودین :

عدم ارائه لیست تا 30 روز بعداز پرداخت یا سند هرکدام که زودتر است مستلزم 2درصدجریمه کل هزینه حقوق و 20 درصد هم جریمه مالیات لیست.

من بر اساس ماده 197 به شرح زیر اصلاح کردم :

ماده 197: نسبت به اشخاصي که به شرح مقررات اين قانون مکلف به تسليم صورت يا فهرست يا قرارداد يا مشخصات راجع به مؤدي مي باشند ، درصورتي که از تسليم آنها در موعد مقرر خودداري و يا برخلاف واقع تسليم نمايند ، جريمه متعلق در مورد حقوق عبارت خواهد بود از 2% حقوق پرداختي و درخصوص پيمانکاري 1% کل مبلغ قرارداد و در هر حال با مؤدي متضامنا مسئول جبران زيان وارده به دولت خواهند بود .

یعنی وقتی هزینه حقوق شما مثلاً 100 ریاله ولی حقوق پرداختی پس از کسر کسورات قانونی 50 ریاله این جریمه نسبت به حقوق پرداختی محاسبه می شه نه هزینه حقوق !

حتی اگه بحث محدودیت لیست بیمه هم نبود مطابق با الزام قانون کار حقوق ماهانه تعهد پیدا می کنه و بر اساس اصول حسابداری هم بدهی حقوق باید در موعد تحقق شناسائی و ثبت بشه .

اینجا بحث مالیاتی است و بی جهت سفسطه آمیز وارد بحث قانون کار نشوید . در مبحث مالیاتی مثل روز روشن آقای حسابدار به شما گفته شده است 30 روز مهلت از تاریخ پرداخت یا تعهد هر کدام نزدیک تر است. در ضمن کدام استاندارد الزام کرده است ماهانه باید تعهدات حقوق شناسائی شود؟؟؟؟
دوست عزیز بحث قانون کار رو هم این وسط آوردی بخاطر ربط دادن به مالیات باید عرض کنم عبارت تراضی طرفین را که دیدی نه؟ فرض کن من با کارفرما به توافق میرسم 6 ماه به 6 ماه حقوق بگیرم اینجا عرف مطرح میشود عزیزم کمی دقت کن.

قانون کار تعهد پرداخت حقوق هر ماه رو در پایان اون ماه مشخص کرده و کاملاً هم شفاف و صریحه و هیچ شکی هم در موردش وجود نداره . از طرفی وقتی بصورت ماهانه تعهد پرداخت حقوق وجود داره و از طرف دیگه بر اساس اصول و استانداردهای حسابداری این تعهد در موعد خودش باید شناسائی بشه .
تراضی طرفین رو شما مطرح می کنین که عمومیت قانون رو تخصیص کنین ؟ یعنی یک مفهوم عمومی و کلی در قانون رو با یک توافق و تراضی دارین محدودش می کنین . کلیت و عمومیت قانون اینه که در پایان ماه کارفرما مکلف به پرداخت حقوقه و حتی اگه در قرارداد کارفرما با کارکر توافق کرده باشه که حقوق ماهانه رو شش ماه به شش ماه پرداخت کنه در صورتیکه که کارگر شکایت کنه کارفرما مکلف می شه که ماهانه حقوق کارگر رو پرداخت کنه چون اولاً حقوق در قانون کار ماهانه عنوان شده ضمن اینکه طبق قانون کار هر توافقی که مغایر با قانون کار باشه و حق و حقوق کارگر رو ضایع کنه و به عبارت اگه مفاد قرارداد متضمن حقوقی کمتر  کمتر از حقوق مشخص شده در قانون کار باشه اون مفاد و مواد قرارداد نافذ نیست . پس به طور کلی و عمومی تعهد پرداخت حقوق ماهانه است و کارفرما مکلفه که ماهانه این حقوق رو پرداخت کنه .

ما در حسابداری قوانین مالیاتی ، قانون تجارت ، قانون کار و سایر قوانین دیگه رو داریم که در امر حسابداری دخیل هستن و خیلی وقتها معیارهائی برای ثبتهای حسابداری هستن پس نمی شه گفت که در بحث مالیاتی چرا بحث قانون کار رو وارد کردیم . بهتر از من می دونین که وقتی در قانون مالیاتها بحث هزینه قابل قبول مربوط به سنوات و مرخصی و خسارت اخراج و ..... مطرح می شه اینها همه مفاهیمی هستن که منبعث از قانون کار هستن و چیزی نیستن که در قانون مالیاتها بطور مجزا تعریفی داشته باشن و منشأشون قانون مالیاتها باشه وقتی در قانون مالیاتهای در مورد پاداش هیأت مدیره صحبت می شه این پاداش چیزی نیست که در قانون مالیاتهای تعریفی داشته باشه بلکه این پاداش همون پاداشی که در قانون تجارت بحث شده و بخشنامه های مالیاتی در این مورد هم به مواد قانون تجارت اشاره می کنن . پس ارتباط قوانین با حسابداری کاملاً روشنه و جای شکی وجود نداره و ارتباط خود قوانین با هم هم در مورادی که در خود قوانین مشخص شده کاملاً روشن و گویاست پس من کار خبطی نکردم که این دو قانون رو در کنار هم قرار دادم و به نتیجه رسیدم .

اینست سخن که گفته آمد
گر نیست درست بر مخوانید

[A.Ehsani]

جناب افرائی

مشخص شد یکبار هم هیئت نرفتید اگر رفته بودید نمی گفتید جریمه براساس حقوق پرداختی(خالص حقوق همان 50) محاسبه میشود.از ممیز سوال کن خواهد گفت که جریمه بر کدام اساس است.

آلان ما 3 ماه یکبار حقوق پرداخت میکنیم. پس کجاست این قانون کاری که شما گفتید؟ ما کارمندان همه توافق کردیم سه ماه با تاخیر حقوق بگیریم باز هم به اون نکته تراضی توجه نکردی. اگر هیئت بدوی و حل اختلاف رفته بودی این چیزا رو پا فشاری نمیکردی.

[Afraei]

1 - مشخص شد یکبار هم هیئت نرفتید اگر رفته بودید نمی گفتید جریمه براساس حقوق پرداختی(خالص حقوق همان 50) محاسبه میشود.از ممیز سوال کن خواهد گفت که جریمه بر کدام اساس است.

2 - آلان ما 3 ماه یکبار حقوق پرداخت میکنیم. پس کجاست این قانون کاری که شما گفتید؟ ما کارمندان همه توافق کردیم سه ماه با تاخیر حقوق بگیریم باز هم به اون نکته تراضی توجه نکردی. اگر هیئت بدوی و حل اختلاف رفته بودی این چیزا رو پا فشاری نمیکردی.

1 - استاد این چه برخوردیه که شما می کنین از شما بعیده !!!!!
شما ماده قانونی رو توجه نمی کنین بعد به هیأتی که مشخص نیست هیأت سینه زنی کارکنان مالیاتی بوده یا هیأت حل اختلاف استناد می کنین . من خدمت شما عرض می کنم که اگه 1000 بار شما هیأت رفتین و بر اساس هزینه حقوق این جریمه رو از شما دریافت کردن از بی اطلاعی شما سوء استفاده کردن . مشفقانه پیشنهاد می کنم از این ماده استفاده کنین و از این به بعد برای اشتباه هیأت به هیأت تجدید نظر اعتراض کنین و ......

2 - جناب استاد ، اگه کارگران شما توافق کردن از سر زور و اجبار و بازار نا بسامان کاره و اینکه این کارگر امنیت شغلی نداره که به شما اعتراض کنه وگرنه مطمئن باشین بحث توافق نیست . شما شکل ماجرا رو می بینین ولی محتوا چیز دیگه ایه . محتوا توافق نیست بلکه پذیرش جبریه وگرنه اگه یکی از کارگران شما شکایت کنه و بگه من به این توافق در قرارداد که مغایر با قانونه و حق من رو ضایع می کنه اعتراض دارم رأی موافق براش صادر می شه حالا کارفرما میاد می گه من ندارم زودتر نمی تونم بدم و کارگر مجبور می شه کوتاه میاد اما این موضوع چیزی از التزام قانونی کارفرما به پرداخت ماهانه حقوق کم نمی کنه .

دوباره تکرار می کنم که توافقات مغایر با قانون کار که از حداقل های این قانون کمتر باشه در مراجع ذی صلاح مسموع و نافذ نیستن . ( ببخشین خیلی حقوقی ادبی شد )

[A.Ehsani]

ببین دوست عزیز


هزینه حقوق               قسط وام         مساعده       بیمه          مالیات       خالص
ـــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــ        ـــــــــــــــ       ـــــــــ        ــــــــــــ       ـــــــــــــــــ
4/000/000               2/519/000     1/200/000    280/000     0            1/000 ریال

شما میفرمائید جریمه 2% بر اساس مبلغ 1000 ریال است یا 4/000/000 ریال؟

این سینه زنی و سرزور و اجبار رو ولش کن یعنی وقتی در قانون مالیات گفته شده 30 روز پس از پرداخت یا ایجاد تعهد شما قبول نداری و میری سراغ قانون کار؟ اصلا" فرض کن کارفرما دلش میخواد جریمه لیست بیمه رو بده . مبحث ما مالیات بود ها توجه داری به موضوع یا مثل همیشه از جائی دیگه باید سر در بیاریم؟

[vahid behzad]

كاربر افرايي
خانم نيستي
منظور  از  2% حقوق پرداختي در ماده 197  ،كل هزينه حقوق مي باشد نه خالص حقوق پرداختي -
بازم ميگم يه مقدار مطالعتو بيشتر كن -

[Afraei]

1 - قاعدتاً همینه ، حقوق پرداختی ملاک این جریمه است اما در عمل کسر اقساط وام و مساعده ها رو از شما قبول نمی کنن و فقط کسورات قانونی ( نه کسورات توافقی ) رو برای اعمال این جریمه در نظر می گیرن در حالی که خود ماده قانونی بطور کلی حقوق پرداختی رو اعلام کرده که این بخش از موضوع رو حمل بر ضعف در تحریر قانون تلقی می کنن اما این ضعف باز هم دلیلی بر این نمی شه که به جای حقوق پرداختی هزینه حقوق ملاک این جریمه قرار بگیره .

2 - اینکه قانون کار گفته تاریخ تخصیص یا تاریخ پرداخت هرکدوم مقدم تره ، باید تاریخ تخصیص و تاریخ پرداخت رو تحلیل کرد . تاریخ پرداخت که ابهامی نداره اما تاریخ تخصیص آیا هر تاریخی می تونه باشه ؟ در این مورد قطعاً باید این موضوع رو بررسی کرد که آیا کارفرما تعهد قانونی در این مورد داره یا نه ؟ اگه نداره که خوب هر وقت تخصیص داد و بدهی رو شناسائی کرد کرد و به هیچ کس هم ارتباطی نداره اما چون در قانون کار برای کارفرما این الزام تصریح شده دیگه نمی شه الزام ماهانه رو نادیده گرفت به این بهانه که کارفرما جریمه بیمه رو تقبل می کنه . قبول کردن جریمه توسط کارفرما چیزی از محتوای تعهد کارفرما رو کم نمی کنه و قانون هنوز قانونه و حسابداری هم با همون الزام قانونی به قوت خودش باقیه .
مثلاً مطابق با قانون مالیاتهای مستقیم و قانون تجارت شما باید دفاتر قانون تهیه کنین در غیر اینصورت جرائم متعدد و سنگینی شامل حالتون می شه اما در مقابل ، شما می گین من این جرائم رو می پذیرم اشکالی نداره . آیا این پذیرفتن شما الزام قانونی رو از بین می بره ؟ نه خیر ، شما ملزم هستین و بابت این الزام هم هست که جرائم رو تحمل می کنین .

[A.Ehsani]

ببین عزیزم ما قاضی نیستم ما حسابدار هستیم. شما باز زدی به قانون کار اصلا" شما فرض کن کارفرما نمیخواد افراد رو بیمه کنه و اداره بیمه میاد در کارخونش رو تخته میکنه تا اینجا درست؟ ولی تکلیف مالیات اینکه شما 30 فرصت دارید رو عرض میکنم که در قانون مالیات ذکر شده.
من هم قبول دارم باید ماه به ماه عمل کرد ولی برخی شرکتها بر اساس عرف کارگاه پنجم ماه بعد لیست تهیه و پرداخت میکنند و سوال دوستان این بود که مالیات رو از چه تاریخی مبنای محاسبه قرار دهند که سر از هیئت سینه زنی درآوردیم.

[Afraei]

1 - ببین عزیزم ما قاضی نیستم ما حسابدار هستیم. شما باز زدی به قانون کار اصلا" شما فرض کن کارفرما نمیخواد افراد رو بیمه کنه و اداره بیمه میاد در کارخونش رو تخته میکنه تا اینجا درست؟ ولی تکلیف مالیات اینکه شما 30 فرصت دارید رو عرض میکنم که در قانون مالیات ذکر شده.

2 - من هم قبول دارم باید ماه به ماه عمل کرد ولی برخی شرکتها بر اساس عرف کارگاه پنجم ماه بعد لیست تهیه و پرداخت میکنند و سوال دوستان این بود که مالیات رو از چه تاریخی مبنای محاسبه قرار دهند که سر از هیئت سینه زنی درآوردیم.

کارفرما چه بخواد بیمه کنه چه نکنه وجود رابطه کارگری و کارفرمائی باعث می شه بحث قانون کار مطرح بشه . شما برای اینکه از این مجال مفری پیدا کنین همه مبانی رو به نحوی کنار می زنین که آخر به چه نتیجه ای برسین ؟ من مطمئنم آخرش مجبور می شین بگین که بابا این مؤدی اصلاً قانون کار رو کار نداره و نمی خواد قانون کار رو رعایت کنه !! اگه به این نقطه هم برسین مجبورین لفظ حقوق رو از پرداختها بردارین و کارگران رو مقاطعه کار جلوه بدین و مالیات تکلیفی ماده 104 رو مطرح کنین اما تا زمانیکه حقوق دارین پرداخت می کنین و رابطه کارگری و کارفرمائی برقرار باشه نمی تونین قانون کار رو نادیده بگیرین ، اون هم برای چی ، برای اینکه مثلاً تهش ثابت بشه که افرائی اشتباه گفته .

2 - شما تا الان بر سر این " باید " با من بحث می کریدن بعد می فرمائین که " من هم قبول دارم که باید ماه به ماه عمل شود " ؟؟؟؟؟

شرکتهائی که پنجم به پنجم لیست تهیه می کنن دو حالت دارن :
- یا ماه کارگریشون رو پنجم به پنجم قرار دادن ( که این مورد به ندرت دیده می شه )
- یا لیستی که پنجم تهیه می کنن رو با تاریخ سی ام سند می زنن