تالار تخصصی حسابداری

همکار گرامی
متاسفانه قوانین تامین اجتماعی به کرات تفسیر به رای می گردد وتناقض در این بخشنامه ها به وضوح یافت میشود و  اگر در این مورد اگاهی از قوانین نداشته باشیم ناچار به تسلیم و پذیرفتن هستیم
توصیه بنده به شما اینکه اگر شرایط شرکت شما مشمول قوانین مندرج در متن مصوب بخشنامه 14 باشد و داری کارگاه تولیدی صنعتی و فنی و شرایط مندرج در بخشنامه باشید بدون درنگ اعتراض دهید و رای هیت را بگیرید.
البته من منظور شما را 

فعالیت پیمانکاری تاسیساتی

  را متوجه نشدم
با تشکر از شما
آقای سالار منتظر پاسخ شما هستم

جناب احسانی با تشکر از شما

قرارداد شخصی و پرداخت به ایشان از نظر قانون تامین اجتماعی مشمول 30% بیمه است و طبق روند فعلی لازم نیست قرارداد با فرد به سازمان ارسال و مفاصا حساب دریافت شود اما اگر این قراردادها بجای فرد با دفتر- کارگاه - فروشگاه بسته شود و پرداخت به آن مرکز یا مدیر آن داده شود حتی اگر کار توسط فرد انجام شده باشد شامل بیمه 16% دستمزدی و 7% دستمزد با مصالح محاسبه خواهد شد. البته این بخش نیاز به مفاصا حساب دارد.

فرمایشات شما مستفاد از این قسمت از بخشنامه 149 درامد می باشد
در مورد آن عده از پيمانكاراني كه شخصاً و به تنهايي اجراي عمليات موضوع قرارداد را عهده‌دار مي‌باشند (مشمولين بخشنامه 108 درآمد) حق بيمه محاسبه شده طبق مفاد تصويب‌نامه در هر حال نبايستي از حق بيمه متعلقه به حداقل و حداكثر دستمزد مشمول كسر حق بيمه در دوره اجراي قرارداد كمتر و يا بيشتر باشد. چنانچه اين قبيل پيمانكاران بازنشسته و يا مشمول يكي از صندوقهاي حمايتي باشند قرارداد آنان مشمول كسر حق بيمه نخواهد بود.
در حالی که میدانیم بخشنامه 108 درامد ابطال  گردید و طبق بخشنامه مورخ ۲/۱۰/۱۳۷۶ مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی -  اصلاحیه بخشنامه ۱۰۸ درآمد :
درمورد قراردادهائی که تا کنون حق بیمه آنها محاسبه نشده یا بعدا” به سازمان ارائه می گردد چنانچه کار موضوع قرارداد به صورت پیمانکاری انجام و مندرجات قرارداد نیز دلالت نیز انجام کار توسط شخص پیمانکار به تنهائی داشته باشد و کارفرما نیز موضوع را گواهی نماید، مانند قراردادهای اجاره اتومبیل، کارگزاران دفاتر مخابراتی روستائی و…. نیازی به تشکیل پرونده و محاسبه و مطالبه حق بیمه و صدور مفاصا حساب نمی باشد و چنانچه پرونده تشکیل شده باشد می بایستی مختومه شود.
از طرفی همان طور که مستحضر هستید طبق اصلاحیه بخشنامه 108 درامد:
-بند 4 - واحدها توجه داشته باشند قراردادهاي كه به موجب آن طرف قرارداد( مجري ) در طول دوره قرارداد بايد در اختيار كارفرما باشد و كارفرما كاري را كه در قرارداد مشخص شده است بطور روزانه به وي محول مي سازد و حق الزحمه وي نيز بصورت ماهانه يا اقساط ماهانه پرداخت مي شود قرارداد پيمانكاري نبوده بلكه قرارداد كار محسوب و مي بايستي حق بيمه اين قبيل قرارداهاي طبق ماده 28 قانون تامين اجتماعي محاسبه و از كارفرماي مربوط مطالبه و وصول گردد.
یعنی قراردادهایی که حق الزحمه پیمانکار به صورت ماهیانه پرداخت می گردد مشمول قرارداد کار میگردد.در قراردادهای انفرادی که کلا طول مدت دوره کار 7 الی 10 روز باشد اصلا رابطه کارگر و کارفرمایی بین این دو وجود ندارد .البته در عمل تامین اجتماعی طبق فرمایش شما هر نوع قرارداد انفرادی را مشمول 30 درصد بیمه می کند که  این به نظر بنده در مورد قراردادهایی که رابطه کارگر و کارفرمایی وجود ندارد منطقی نیست .اثبات دلایل بنده هم مفاد مندرج در اصلاحیه بخشنامه 108 درامد می باشد که متن آن در فوق قرارداده شده است.و این عملکرد تامین اجتماعی متضاد با بخشنامه ها و دستور العملهای ابلاغی صادر شده توسط خود سازمان می باشد.

سلام

ممنون جناب علی از مطالبی که ارائه فرمودید. شاید نمیگم صد ولی ده ها پرونده ارجاع شده به هیئت داشتیم حتی به خواسته هیئت مدیره از بازنشستگان حسابرسی خود موسسه حسابرسی تامین اجتماعی هم تشریف آوردند و لایحه هم تنظیم شد رفتیم هیئت خیلی از موارد رو به خصوص همین موارد انفرادی رو نتیجه نگرفتیم. متاسفانه همه میدانند قوانین تامین اجتماعی دو پهلو است.
از سوی دیگر منظور بنده قرارداد با نفر در یک دفتر نبود بلکه با خود دفتر یا موسسه است که از شمول فرد خارج شود. در مورد فرد یکجا میگوید اگر فردی با برنامه کاری در اختیار کارفرما بصورت ماهانه پرداخت شود مشمول بیمه ماده 28 است حال شما فرض کن این فرد تحت نظر کارفرما نیست و ماهانه هم پرداخت نمیشود ولی باز همین حسابرس مینویسد و توی هیئت هم اعتراض رد میشود و وقتی به دیوان ارجاع شود دیوان خود ماده 28 را بعنوان استخدام فرد ملاک قلمداد میکند.

سلام

ممنونم با تشکر ازشما. به امید بهبود قوانین تامین اجتماعی.

ممنون جناب علی از مطالبی که ارائه فرمودید. شاید نمیگم صد ولی ده ها پرونده ارجاع شده به هیئت داشتیم حتی به خواسته هیئت مدیره از بازنشستگان حسابرسی خود موسسه حسابرسی تامین اجتماعی هم تشریف آوردند و لایحه هم تنظیم شد رفتیم هیئت خیلی از موارد رو به خصوص همین موارد انفرادی رو نتیجه نگرفتیم. متاسفانه همه میدانند قوانین تامین اجتماعی دو پهلو است

جناب احسانی تشکر از بابت قراردادن تجربیات ارزشمند خود
حق با شماست قوانین تامین اجتماعی کاملا دو پهلو  و متناقض می باشد.خوب  چه می شود کرد؟؟باید با تمام توان جنگید .بنده چند روز پیش هیت رفتم با غریب به 20 بخشنامه از تامین اجتماعی پس از چند ساعت بحث و مجادله بلاخره توانستیم تاحدودی هیت رو متقاعد کنیم.البته اگر نتیجه نمی گرفتم  موضوع رو به دیوان عدالت اداری میکشیدم.

از سوی دیگر منظور بنده قرارداد با نفر در یک دفتر نبود بلکه با خود دفتر یا موسسه است که از شمول فرد خارج شود

تجربه جالبیه .بازم ممنون

من سال 87 برای یکی از پزسنل شرکت ماده 10 صنایع نوسازی در اصفهان نتوانستیم استفاده نمایم

لطفا در صورت تمایل در مورد ماده 10 صنایع نوسازی و شرایط  استفاده از آن و شمولیت آن و....توضیح دهید
اقا رضای عزیز

همانطور كه حضرتعالي هم اشاره كرديد در بخشنامه 3/14تصريح شده است  اگر پيمانكار داراي دفاتر قانوي باشد با سپردن تعهد مبني بر ارائه دفاتر قانوني در زمان مراجعه بازر سان تامين اجتماعي به ايشان مفاصا حساب بدون وجه داده مي شود بابت چه چيزي

قربان بابت اینکه در موعد  حسابرسی  تامین اجتماعی کارفرما دفاتر خود را ارائه دهد نه اینکه قراردادی از پیمانکار به تامین اجتماعی رود.به خدا قسم حق بیمه قرارداهای حسابرسی و فناوری ارتباطات طبق ماده 41 محاسبه نمی گردد و فقط از طریق بازرسی از دفاتر انجام می گردد.

يعني بايد اين پروسه طي شود كارفرما به وظايف خود طبق ماده 38 عمل مي كند و كسورات را لحاظ مي كند

ب(نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای فناوری اطلاعات و ارتباطات:
اشخاص حقوقی:
۱- در مواردی که پیمانکار مذکور دارای دفاتر و اسناد قانونی باشد

، در این صورت می باید ازمحاسبه و مطالبه حق بیمه قرارداد آنها براساس ماخذ مندرج در بخشنامه ۱۴ جدید درآمدخودداری

و با وصول حق بیمه ماهیانه کارکنان آنان براساس گزارش بازرسی از دفاتر آنهامفاصاحساب قرارداد صادر گردد
رضا جان خود بخشنامه 3/14 میگه باید از ماده 38 اجتناب کرد شما به استناد چه چیزی  میگید باید ماده 38 رعایت بشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
قربان مشکل اینجاست که در حسابرسی تامین اجتماعی قراردادهای حسابرسی و فناوری ارتباطات مثل(نصب شبکه - پشتیبانی سیستم) کارفرما رو مشمول بیمه کردن در حالی که به نظر من مستفاد به مواد بخشنامه 3/14 کارفرما تکلیفی به اجرای ماده 38 ندارد و حق بیمه این قبیل قراردادها به عهده پیمانکار است نه کارفرما.
جالب اینکه تامین اجتماعی هم از کارفرما وصول میکنه و هم از پیمانکار جالبه نه؟؟؟؟؟

با سلام وخسته نباشید خدمت دوستان و اساتید بزرگوار
اینجانب لایحه ای  با سه بند برای هیات حل اختلاف مالیاتی تنظیم نموده ام.(برای 3 مورد ردی دفاتر )
1-ثبت خریدی از طرف شرکت دیگر به نام شرکت ما،که کاملا به اثبات رسانیدم مربوط به ما نبوده است .
2-ثبت فروشی توسط طرف معامله در سال 89 درصورتیکه ما در سال 88 ثبت کرده بودیم.به اثبات رسیده
و اما بند 3ردی دفاتر شرکت در سال 89 که مربوط به عدم ثبت یک فقره واردات به مبلغ 1.723.000 ریال بوده است هیچ گونه سند و مدرکی در دست شرکت نیست.
به نظرتون با همین یه مورد دفاترمون رد میشه؟و زیان 6000.000.000 ریالی ما با قانون علی الراس تبدیل به مالیات بر درنیامد میشه؟؟؟خواهشا" اگه راه حلی برام دارین کوتاهی نکنید.با تشکر از متا

سلام

واردات توسط شرکت شما انجام یافته ولی سند و مدرک آن و یا خود جنس وارداتی بشما نرسیده است ؟!

توجه شما را به آئین نامه تحریر دفاتر معطوف می نمایم .

ماده1) مقررات این آئین نامه شامل مودیانی است که در موعد مقرر در قانون مالیاتهـای مستقیم مصوب 3/12/66 و اصـلاحیـه های بعدی آن در ترازنامه و حساب سود و زیان و یا حسب مورد حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان خود را با رعایت مقررات تسلیم می نمایند .
تبصره- مودیان در انتخاب یکی از رویه های حسابداری برا اساس استاندارد های پذیرفته شده مجازند و در سالهای بعد همان رویه را اعمال نمایند. در صورتی که به جهـات مشخص تغییر رویه داده باشند مکلفند اثرات حاصل از تغییر رویه را بر صورتهـای مـالـی مشخص و طی یادداشتی جداگانه پیوست اظهار نامه به اداره امور مالیاتی تسلیم نمایند. فصل اول مشخصات دفاتر قانونی
ماده 2) دفاتر قانونی مشمول این آئین نامه عبارت است از کلیه دفاتر روزنامه و کل اعم از مشترک یا جدا از یکدیگر و دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه) که قبل از هر گونه عملیات حسابداری در آنها دفاتر روزنامه و کل مطابق مواد 11 و 12 قانون تجارت مصوب 1311 از طرف نماینده اداره ثبت اسناد و دفاتر مشاغل از طرف ادارات امور مالیاتی ذیربط حسب مورد امضاءو پلمپ و ثبت گردیده و به فارسی تحریر شده باشد.
 تبصره 1: اشتباه در شماره گذاری صفحـات و همچنین اشتبـاهات ناشی از پلمپ دفاتر در مراجع مذکور موجب بی اعتبـاری دفتــر نخواهد بود .
تبصره 2: نوشتن دفاتر با وسایلی که به سهولت قابل محو است (مانند مواد گرافیت) ممنوع است.
تبصره 3: ادارات امور مالیاتی موظفند فهرست دفاترثبت و پلمپ شده واصله از اداره ثبت اسناد و همچنین فهرست دفـاتـر مشــاغل ثبت و امضاء شده از ناحیه خود را به ادارات امور مالیاتی مربوط ارسال نمایند.
ماده 3)مودیان مشمول این آئین نامه مکلفند برای هر سال مالی ؛ فقط از دفاتر امضاء پلمپ و ثبت شده ظرف یک سال قبل استـفاده نمایند. مگر اینکه در اثناء سال به علت تمام شدن دفاتر نیاز به دفاتر جدید باشد که در این صورت مجاز هستند دفاتر جدید امضــاء پلمپ و ثبت نمایند و با رعایت مقررات ماده 16 این آئین نامه ادامه عملیات مالی را دفاتر جدید ثبت کنند. درج تعداد و مشخصات دفاتر مأخوذه برای استفاده در هر سال مالی ،در اظهار نامه مالیاتی مربوط به آن سال الزانی است.
ماده 4) دفتر روزنامه دفتری است که اشخاص حقوقی یا حقیقی کلیه معاملات و سـایر رویدادهای مـالـی و محاسبـاتی خود را با رعایت اصول و موازین و استاندارد های پذیرفته شده حسابداری و به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت نمایند . تبصره – نگهــداری دفــاتر روزنامه واحد برای ثبت کلیـه عملیات و یا دفاتر روزنامه متـعدد برای هر بخش از عملیات مجاز است.
ماده 5)دفتر کل دفتری است که عملیات ثبت شده در دفتر یا دفاتر روزنامه بر حسب سر فصل یا کد گذاری حساب ها در صفخات مخصوص آن ثبت می شود بترتیبی که تنظیم حساب سود و زیان و ترازنامه از آن امکان پذیر باشد .
ماده 6)دفتر مشترک روزنامه و دفتر کل دفتری است که دارای ستون هایی برای سرفصل حسابهای متفاوت باشد بطوری که اشخاص حقوقی و حقیقی با ثبت و نگهداری دفتر مذکور بر طبق اصول و ضوابط و استاندارد های حسابداری ،بتوانند نتایج عملیات خود را از آن استخراج و حساب سود و زیان و ترازنامه تهیه نمایند.
ماده 7) دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه) دفتری است که حداقل دارای ستو نهایی برای درج تاریخ شرح معاملات ، درآمد ، هزینه و دارایی های قابل استهلاک باشد و معاملات مذکور بترتیب تلریخ وقوع در آن ثبت گردد بطوری که در پایان سـال تعیین جمـــع درآمد و هزینه شغلی مودی و تنظیم حساب سود و زیان از آن امکان پذیر باشد. فصل دوم سایر دفاتر ، اسناد حسابداری و مدارک حساب
ماده 8) دفتر معین دفتری است که برای تفکیک و مجزی ساختن هر یک از حسابهای دفتـر کـل بر حسب مقتضیـات و شـــرایط حساب ممکن است نگهداری شود ، کارت های حسابداری در حکم دفاتر معین است .
ماده 9) سند حسابداری فرمی است که در آن یک یا چند مورد از معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسبـاتی به حسابهـایی که مورد حسب بدهکار یا بستانکار گردیده تجزیه می شود و پس از امضاء مراجع ذیصلاح مندرجات آن قابل ثبت در دفـاتـر میـباشد .
ماده 10) مدارک حساب عبارت است از مستنداتی است که بیانگر وقوع یک یا چند فعالیت یا رویداد مالی یا مالیاتی بوده و اسنـاد حسابداری ودفاتر بر مبنای آنها تنظیم و تحریر میگردد. فصل سوم نحوه تحریر و نگهداری دفاتر
ماده11) مودیانی که دفتر روزنامه و کل نگهداری می نمایند باید کلیه معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی و مودیان مجاز به نگهداری دفاتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه ) باید هرگونه درآمد و هزینه و خرید وفروش دارئیهای قـابـل استهلاک خود را طبق مقررات این آئین نامه حسب مورد در دفاتر مربوط ثبت کنند ولو آنکه برای نگهداری حسابها از ماشین های الکترونیکی و کارتـهای حساب استفاده شود . تبصره – اشتباهات حسابداری در صورتیکه بعداً در اثناء عملیات سال مربوط مورد توجه واقع و بر پایه استانداردهای حسابداری در دفاتر همان سال اصلاح و مستندات آن ارائه شود ، به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد . ماده 12) مودیان مجاز به نگهداری دفاتر مشاغل می توانند تمام یا قسمتی از درآمد و هزینه های مشابه روزانه را تحت یک شماره ردیف در دفتر ثبت نمایند . مشروط بر اینکه در ستون شرح دفتر ، نوع و تعـداد آنها را قیـد و اگر متـکی به اسنـاد و مدارک باشـد مشخصات آن را نیز در ستون مذکور درج نمایند در صورتیکه اقلام درآمد و هزینه و خرید و فروش دارائیهای قابل استهلاک متکی به اسناد و مدارک باشد ، مودیان مذکور می بایست پس از ثبت موارد در دفتـر مشـاغل ، اسنـاد و مدارک مربوط را به ترتیب شماره ردیف دفتر و به نحوی که برای رسیدگی به ماموران مالیاتی قابل استفاده باشند نگاهداری نمایند . ماده 13) در مواردی که دفاتر روزنامه و کل نگهداری می شود کلیه معاملات و سایر رویدادهای مـالـی و محـاسبـاتی مربوط و در موارد نگهداری دفاتر مشاغل ، درآمد ها وهزینه و خرید و فروش دارائیهای قابل استهلاک باید در همان روز انجام ،حسب مورد در دفاتر روزنامه یا مشاغل ثبت گردد.
تبصره 1: تاریخ مذکور در مدارک یا فاکتور فروش یا خرید و غیره ملاک قطعی تاخیر تحریر شناخته نمی شود و هـر گـاه انجـام و ختم اینگونه اعمال با توجه به روش و طرز کار موسسه تابع تشریفات و طی مراحلی باشد تا موضوع آماده برای ثبت در دفتر مربوط شود ، فاصله بیت تاریخ فاکتور یا مدارک و روز آماده شدن آن برای ثبت در دفتر ، تاخیر ثبت تلقی نخواهد شد .
تبصره 2: تاخیر در تحریر عملیات در صورتیکه به منظور سوء استفاده تباشد تا 15 روز به تشخیص اداره امور مالیاتی و بیش از آن به تشخیص هیئت سه نفری موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/66 و اصلاحیه هایبعدی به قانونی بودن دفاتر خللی وارد نخواهد کر .
تبصره 3: در موادری که دفاتر موضوع این آئین نامه توسط مقامات قضایی یا سایر مراجع قانونی از دسترس مودی خـارج شـود و صاحب دفتر از تاریخ وقوع این امر حداکثر ظرف سی روز دفاتر جدید امضـاء پلمپ و عملیـات آن مـدت را در دفـاتـر جدید ثبت می کند . تلخیر ثبت این عملیات در این مدت به اعتباری دفاتر خللی وارد نخواهد کرد . تبصره 4: تاخیـر ثبت دفـاتـر در مورد اشخـاص حقوقی جدید التـاسیس از تاریخ ثبت شخص حقوقی و در مورد سـایـر اشخاص از تاریخ شروع فعالیت تا سی روز مجاز خواهد بود . ماده 14) کلیــه عملیــات ثبت شده در دفــاتـر روزنــامـه هرمــاه بـایــد حداکثــر تا پانزدهم مــاه بعد، به دفـتر کل نقل شود.
ماده 15) موسساتی که دارای شعبه هستند مکلفند با توجه به روشهای حسابداری خود خلاصه عملیات شعبه یا شعب خود را در صورتی که دارای دفاتر پلمپ شده باشند ، لااقل سالی یک بار (تا قبل از بستن حسابها ) و در غیر این صورت ماه به ماه در مـرکــز موسسه ثبت کنند .
ماده 16) امضاء و پلمپ دفاتر ضمن سال مالی مشروط بر اینکه تا تاریخ امضاء و پلم هیچ گونه عمل مالی و پولی صورت نگرفته باشد و همچنین تاخیر امضاء پلمپ تا حد مجاز مقرر در تبصـره های 3و4 ماده 13 این آئین نامه در مورد دفتـر روزنـامـه یا حسب مورد دفتر مشاعل ماده 14 این آئین نامه در مورد دفتر کل به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد .
ماده 17) مودیانی که از سیستمهای الکترونیـکی استفاده می نمایند موظفنـد حداقل مـاهـی یک بار خـلاصه عملیـات داده شده به ماشینهای الکترونیکی را در دفتر روزنامه یا مشاغل حسب مورد ثبت و حداکثر ظرف مهلت تعیین شده در ماده 14 آئین نامه به دفتر کل منتقل نمایند . علاوه بر این به منظور تسهیل رسیدگی باید آئین نامه ها یا دستور العمل های کار ماشین و برنامه های آن و نحوه کار با نرم – افزارهای مالی مورد استفاده را در اختیار ماموران رسیدگی قرار دهند مودیان مذکور مکلفند هر سه مـاه یکبـار خـلاصه عملیات داده شده را به ماشینهـای الکتـرونیـکی را تا حداکثر 10 روز پس از پایان 3 ماه به اداره امور مـالیـاتی مربوط تسلیم نمایند . فصل چهارم چگونگی تنظیم صورتهای مالی
ماده 18)اشخاص حقوقی و مشمولین بند الف ماده 96 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند صورتهای مـالـی نهایی خود را با رعایت آخرین استانداردهای حسابداری اعلامی از طرف مراجع ذیصلاح تهیه و تنظیم نمایند . تبصره _ در موتردی که فرم اظهار نامه تدوین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور که در اختیـار مودیـان گذارده می شود حاوی فرم صورتهای مالی نیز باشد ، اشخاص موضوع این ماده با تنظیم و تصویب این فرمهــا به تسلیم صورتهای مالی جداگـانه که خود برای موسسه متبوع تهیه نموده اند نخواهد بود لیکن می توانند به منظور رفع ابهام احتمالی و یا ارائه اطلاعات بیشتر علاوه بر تنظیم و تسلیم اظهار نامه مذبور نسخه ای از صورتهای مالی و ضمائم مربوط را نیز همراه اظهار نامه به اداره امور مالیاتی ذیر بـط تسلیـم نمایند.
ماده 19) از اشخاص مشمول بند ب ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم هر یک که در امور تولید و خرید و فروش کالا فعـالیت ندارند و فعالیت آنها به طور مشخص محدود به دریافت بهای خدمات و پرداخت هزینه هاست ، بایستی صورت خلاصه درآمد و هزینه ها را حتـی المقـدور با تفکیـک انواع آنهـا تهیـه و سایر اشخـاص موضوع آن بند مکلفنـد صورت حساب سود و زیان خود را(با ابزار موجودیها ، خرید، فروش و غیره ) برابر رویه های متداول در امر حسابداری تنظیم نمایند. تبصره – چنانچه فرم اظهار نامه تدوین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور که در اختیار مودیان گذارده می شود از حیث لــزوم ارائه اطلاعات مذکور در این ماده کفایت امر را بنماید مودیان مذبور ملزم به تهیه و تسلیم صورتهای جداگـانه نخواهند بود لیــکن می توانند به منظور رفع ابهام احتمـالی و یا ارائه ی اطـلاعات بیشتر علاوه بر اظهـار نامه نسخه ای از حساب درآمد و هزینـه و یـا حساب سود و زیان خود را نیز که به شرح فوق تنظیم نموده اند به انضمام سایر یادداشت ها و مدارک موجود همراه اظهـار نامه به اداره امور مالیاتی ذیر بط تسلیم نمایند . فصل پنجم موارد رد دفاتر
ماده 20) تخلف از تکالیف مقرر در این آئین نامه در موارد زیر موجب رد دفاتر می باشد :
1-در صورتیکه دفاتر ارائه شده بنحوی از پلمپ خارج شده و یا فاقد یک یا چند برگ باشد.
2- عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی در دفاتر به شرط احراز.
3- ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت در حاشیه .
 4- ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت (آرتیکل) بین سطور
 5- تراشیدن و پاک کردن و محو کردن مندرجات دفاتر به منظور سوء استفاده
 6- جای سفید گذاشتن بیش از حد معمول در صفحات و سفید ماندن تمام صفحه در دفتر روزنامه و دفتر مشاغل به منظور سوء استفاده .
 7- بستانکار شدن حسابهای نقدی و بانکی مگر اینکه حسابهای بانکی با صورتحساب بانک مطابقت نمـایند و یا بستانکـار شدن حسابهای بانکی یا نقدی ناشی از تقدم و تاخر ثبت حسابها باشد که در این صورت موجب رد دفتر نیست.3
 8- تاخیر تحریر دفتر روزنامه و مشاغل زاید بر حد مجاز مقرر در تبصره های 2و3و4 ، ماده 13 و تاخیر تحریر دفتر کل زاید بر حد مجاز مقر در ماده 14 و تاخیر تحریر زاید بر حد مقرر در ماده 17 این آئین نامه .
 9- عدم ثبت عملیات شعبه و یا شعب در دفاتر مرکز طبق مقررات ماده 15 این آئین نامه .
 10- اشتباه حساب حاصل در ثبت عملیات موسسه در صورتی که نسبت به اصلاح آن طبق مقررات تبصره ماده 11این آئین نامه اقدام نشده باشد.
11- در صورتی که مودیان مالیاتی حسب مورد از اوراق مخصوص موضوع ماده 169 قانون مالیـاتهای مستقیم استفـاده ننمایند . 12- عدم ارائه آئین نامه ها یا دستور العمل های کار ماشین و برنامه های آن و نحوه ی کار با نرم افزارهای مالی مورد استفاده و همچنین عـدم تسلیم خـلاصه عملیـات موضوع ماده 17 این آئین نـامـه در مهلتـی مقـرر در آن مـاده در مورد اشخـاصــی که از سیستمهای الکترونیکی استفاده می نمایند .
13- عدم ارائه یک یا چند جلد از دفتر ثبت و پلمپ شده (ولونانویس)
 14- استفاده از دفاتر ثبت و پلمپ شده سالهای قبل (با توجه به مقررات ماده 3 این آئین نامه )
 15- عدم تطبیق مندرجات دفـاتـر با اطلاعات موجود در سیستمهـای الکتـرونیـکی در مورد اشخاصی که از سیستمهای مذکور استفاده می نمایند .
 16- ثبت هزینه ها و درآمد ها و هر نوع اعمال و اقلام مالی غیر واقع در دفاتر به شرط احراز (توضیح آنکه ثبت هزینه هایی که وقوع آن محقق بوده اما به دلایل خاص قانونی قابل قبول از حیث مالیاتـی نیست و برگشت داده می شود به منزلـه ثبت هزینـه های غیر واقع تلقی نمی شود)
تبصره – در مورد بند 6 این ماده چنانچه سفید ماندن جهت ثبت تــراز افتتـاحی باشد موجب رد دفـاتـر نخواهد بود و همچنین سفید ماندن ذیل صفحات دفتردرآخرهر روزیاهر هفته یا هر ماه به شرطی که اسناددارای شماره ردیف بوده و قسمت سفید مانده با خط بسته شود به اعتبار دفتر خللی وارد نمی آورد .
ماده 21) هيات سه نفري حسابرسان موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالياتهاي مستقيم ، در صورتيکه با توجه به دلايل توجيهي مؤدي و نحوه تحرير دفاتر و رعايت استانداردهاي حسابداري و درجه اهميت ايرادات مطروحه از سوي اداره امور مالياتي و رعايت واقعيت امر ، احراز نمايند که ايرادات مزبور به اعتبار دفاتر خللي وارد نمي نمايد ، ميتوانند نظر خود را مبني بر قبولي دفاتر و اسناد و مدارک اعلام نمايند .

سلام خسته نباشی خدمت دوستان
در رابطه با حسابرسی بیمه یه اتفاقی برای ما افتاد که اگه دوستان راهنمایی کنن ممنون میشم.
شرکت ما مورد حسابرسی بیمه قرار گرفت و دفاتر ما قبول شده وبررسی کردند خوده شرکت حسابرسی حق بیمه ای که پرداخت نشده بخاطر مواردی از حقوق و دستمزد مبلغ 28000000 تومان اعلام کرد(طبق گزارش خودشون به اداره بیمه). بیمه تامین اجتماعی علاوه بر این به تمام درامدهای من که خرید و فروش بوده ضریب 7/8 اعمال کرده و اگهی بدهی اعلام کرده به مبلغ 600/000/000 تومان
سوال بنده اینجاست
آیا به قراردادهای خرید و فروش (بدون نیرو) بیمه تعلق میگیره؟
مگر نه این است که یا از طریق رسیدگی به دفاتر یا از طریق اعمال ضریب حق بیمه محاسبه میشه پس چرا با توجه به رسیدگی به دفاتر ما و قبول شدن دفاتر جداگانه به فروشهای بنده ضریب تعلق گرفته است؟
ممنون از توجه شما

حتی موارد مربوط به حقوق و دستمزد را هم بدون بررسی قبول نکنید.باورتون نمیشه حسابرسی که ادعای چند سال سابقه کار داشت در لیست حقوق های ما تمامی ذخایر عیدی را مشمول در نظر گرفته بود.اونا فقط دنبال عدد مغایرت هستن .هیچ دقتی ندارن