اين داستاني كه شما مي فرمائيد هيات را توجيه نمي كند بهتر است از همان مجراي قانوني كه خدمتتان عرض كردم (در زمان انعقاد قرارداد با تامين اجتماعي مكاتبه نمائيد )پيش برويد و دنبال مجاري غير قانوني نباشيد
با سلام
من این بحث رو تازه پیگیری کردم واقعا جالبه .آقای سالار
در صورت امکان بفرمایید کدوم داستان؟منظور شما از مجاری غیر قانونی چیست؟؟
وقتی صورتحساب دستی توسط فرد پر شده و با ایشان تسویه شده همین مدرک برای بیمه کافیست
جناب احسانی فرض بفرمایید بابت تمامی این مواردی که آقای دست ورز مطرح کردند قراردادی وجود داشته باشد و در متن قرارداد ذکر کرده باشند این قرارداد به لحاظ تخصصی بودن آن شخصا به صورت انفردی انجام خواهد شد و پیمانکار حق واگذاری ان به افراد غیر را ندارد اون موقع تکلیف چیست؟؟
باسلام تفسيري كه اغلب از بخشنامه حسابرسي ميشود كه حتي دبير كل جامعه حسابداران رسمي نيز طي مكاتبه اي با مدير كل درآمد حق بيمه تامين اجتماعي به اين موضوع اشاره داشت اينست كه رسيدگي به قراردادهاي حسابرسي از طريق بازرسي دفاتر قانوني يعني عدم شمول بيمه و تكليفي براي كارفرما مبني بر كسر 5درصد سپرده از اين قراردادها نمي باشد
آقا رضا عزیز لطفا اگر در این مورد مکتوبی وجود دارد حتما در اختیار من قرار دهید
در صورتيكه در هيچ كجاي بخشنامه چنين چيزي عنوان نشده است بلكه كار فرما مكلف است 5درصد از مبلغ هر صورت وضعيت و آخرين صورت وضعيت را نگهداشته و يك نسخه از قرارداد را به همراه آناليز مربوطه به تامين اجتماعي ارائه دهد[/quote]
طبق بخشنامه جدید 3/14
ب(نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای فناوری اطلاعات و ارتباطات:
اشخاص حقوقی:
۱- در مواردی که پیمانکار مذکور دارای دفاتر و اسناد قانونی باشد، در این صورت می ب
اید ازمحاسبه و مطالبه حق بیمه قرارداد آنها براساس ماخذ مندرج در بخشنامه ۱۴ جدید درآمدخودداری و با وصول حق بیمه ماهیانه کارکنان آنان براساس گزارش بازرسی از دفاتر آنهامفاصاحساب قرارداد صادر گردد، چنانچه پیمانکار لیست و حق بیمه کارکنان خود را بطورماهیانه ارسال و پرداخت نموده باشد، در صورت ارائه تعهد نامه منضم به بخشنامه۱۴/۲جدیددرآمد مبنی بر ارائه دفاتر و اسناد قانونی جهت حسابرسی می باید مفاصاحساب قراردادصادر گردد
اقا رضا قسمتی که هایلایت شده یعنی چی؟؟؟بخشنامه 14 به چی اشاره داره ؟ایا غیر از اینکه عنوان کرده حق بیمه قراردادهای پیمانکاری با نرخهای 7/7 و16/67 وجود داره و کارفرما طبق ماده 38 مکلف به کسر مالیات تکلیفیه.حالا زمانی که میگه براساس ماخذ مندرج در بخشنامه 14 خوداری شود یعنی چی؟
البته در مورد قراردادهای حسابرسی هم همین طوره
با احترام