تالار تخصصی حسابداری

 

1- كارگري كه داراي قرارداد كار مدت موقت با كارفرماست به دليل اشتغال در مشاغل دايم كارگاه به عضويت شوراي اسلامي كار در آمده است و قبل از پايان اعتبار دوره شورا، مدت قرارداد كار وي منقضي شده است تكليف چيست؟

در قانون شوراي اسلامي كار به داشتن قرارداد كار دايم به عنوان شرايط لازم براي نمايندگي كاركنان در شوراي اسلامي كار اشاره يي نشده است و بنظر با عنايت به تبصره يك و سه ماده يك آيين نامه انتخابات قانون شوراهاي اسلامي كار كه براي انتخاب كنندگان اشتغال در يكي از مشاغل دائم واحد را شرط كرده است داشتن قرارداد كار با مدت موقت براي انتخاب شوندگان قانوناً ايرادي نداشته و صرف اشتغال در يكي از مشاغل دايم كافي مي باشد. علي ايحال و از آنجا كه عضويت در شورا با استفاده از بند “ب” ماده 2 قانون شوراي اسلامي كار مستلزم اشتغال در كارگاه و به عبارت ديگر وجود رابطه استخدامي با واحد مي باشد طبيعتاً از دست دادن شرط اخير موجب سقوط سمت نمايندگي و در نتيجه لغو عضويت در شورا خواهد بود.

 

2- چنانچه كارگري با انقضاي قرارداد كار با مدت موقت وفق مقررات به عضويت شواري اسلامي كار در آمده باشد بعد از انقضاي مدت قرارداد در چه صورتي عضويت وي در شورا مي تواند استمرار يابد؟

كارگراني كه متعاقب انجام انتخابات به عضويت تشكل‌هاي كارگري در مي آيند چنانچه داراي قرارداد كار مدت موقت با كار فرما باشند چون مصونيت آنان به اعتبار كارگر بودن معني و مفهوم پيدا مي‌كند به اين جهت با انقضاي قرارداد موقت و قطع رابطه كارگري و كارفرمائي ادامه نمايندگي و مالاً مصونيت كه حاصل نمايندگي است مورد پيدا نخواهد كرد بديهي است در صورت تكرار و تمديد قرارداد كار موقت باقي مانده دوره نمايندگي و به تبع آن مصونيت كارگر در محدوده اعتبار مدت قرارداد تداوم خواهد داشت.

 

3- در صورت سلب عضويت اعضاي شوراي اسلامي كار مبني بر تخلف از وظايف قانوني، مرجع رسيدگي به موضوع چه مراجعي هستند؟

ماده 7 قانون شوراي اسلامي كار در ارتباط با “سلب عضويت” اعضاي شوراها در زمينه تخلف آنها از وظايف قانوني و يا فقدان شرايط مذكور در ماده 2 اين قانون بوده و برا ساس ماده مزبور مرجع نخستين رسيدگي هيأت موضوع ماده 22 و مرجع رسيدگي به اعتراض فردي كه از وي سلب عضويت شده باشد دادگاه صالح (دادگاههاي عام دادگستري) تعيين گرديده‌اند.

 

4- در قرارداد كار با مدت موقت چنانچه كارگر داوطلب عضويت در شوراي اسلامي كار شده باشد اثر انقضاي مدت قرارداد كار بر كانديداتوري وي چيست؟

اعتبار كانديداتوري كارگران مشمول قانون كار براي عضويت در شوراهاي اسلامي كار به اعتبار كارگر بودن آنان بوده و لذا چنانچه به دلايلي اين صفت از فردي سلب شده باشد نامزدي او براي عضويت نيز منتفي خواهد بود. لهذا در مورد كارگراني كه داراي قرارداد كار مدت معين بوده و بر اساس تجويز تبصره 3 ماده يك آيين نامه انتخابات شوراهاي اسلامي كار داوطلب عضويت در شورا مي‌شوند كانديداتوري آن‌ها تا هنگامي معني خواهد داشت كه رابطه كارگري و كار فرمايي آنان با كارفرماي مربوط خاتمه نيافته باشد. متذكر مي گردد انقضاي مدت در قراردادهاي كار با مدت معين در حكم خاتمه رابطه طرفين بوده و در اين مورد اطلاق اخراج فاقد توجيه قانوني خواهد بود.

5-كارگري كه بر اساس قرارداد كار با مدت موقت بكار گرفته شده و به عضويت شوراي اسلامي كار در آمده است در صورت اخراج، حكم مراجع حل اختلاف با توجه به مصونيت كارگر چگونه خواهد بود؟

كارگري كه بموجب قرارداد كار با مدت موقت بكار گمارده شده است چنانچه يكسال به خاتمه قرارداد وي با كارفرما باقي مانده باشد مي تواند درخواست كانديد عضويت در تشكل‌هاي كارگري را بنمايد. بديهي است در قرارداد‌هاي كار با مدت موقت در صورتي كه به نظر مرجع حل اختلاف كارگر عضو تشكل كارگري مشمول مقررات موضوع ماده 28 قانون كار تشخيص داده شود حكم ادامه كار و انجام وظايف و امور شورايي براي كارگر حداكثر تا پايان مدت قرارداد موقت اعتبار خواهد داشت.

بازگشت

 

6- حدود اختيارات شوراي اسلامي كار در زمينه تهيه متمم طرح طبقه بندي مشاغل؟

با توجه به اينكه تهيه و اجراي متمم و انجام تغييرات در طرح طبقه بندي مشاغل از اختيارات مديريت مي باشد از اين رو چنانچه خواسته شوراي اسلامي تهيه متمم طرح طبقه‌بندي مشاغل بوده ليكن مديريت توافق و تمايلي به اين موضوع نداشته باشد الزامي نيز در اين باره نخواهد داشت مگر آنكه قبلاً توافقي ميان شورا و مديريت شركت در اين خصوص بعمل آمده و مديريت تعهد و تكليفي در اين مورد بر عهده گرفته باشد كه بدان عمل ننموده است كه در اين صورت مي بايست حسب تقاضاي شورا موضوع در مراجع حل اختلاف مورد رسيدگي واقع شود.

 

7-در واحدهائي كه شوراي اسلامي كار تشكيل شده است نمايندگان كارگران در كميته انضباط كار لزوماً بايد از اعضاي شوراي اسلامي كار باشند يا شورا مي تواند خارج از اعضاي خود نمايندگاني را جهت عضويت در كميته انضباط كار انتخاب و معرفي نمايند؟

در كارگاههائي كه شوراي اسلامي كار تشكيل شده است دو نفر نماينده كارگران به صراحت بند “الف” ماده 5 مقررات تعيين موارد قصور و… مصوب 8/2/1370، دو نفر نماينده شوراي اسلامي كار بوده و عضويت نمايندگان مزبور در شوراي اسلامي مدنظر آيين نامه نبوده است و به اين ترتيب شوراي اسلامي كار واحد در صورت صوابديد مي‌تواند دو نفر نماينده منتخب خود را جهت عضويت در كميته انضباط كار معرفي نمايد.

 

8- نمايندگان كارگران در هيأتهاي حل اختلاف را تشكل حائز اكثريت استان انتخاب و معرفي مي نمايد اين نمايندگان بايد داراي چه شرايطي باشند؟

در صورتي كه بموجب ماده يك آيين نامه مربوط به انتخاب اعضاي هيأتهاي حل اختلاف تشكل كارگري حايز اكثريت توسط اداره كل سازمانهاي كارگري و كارفرمائي تعيين و اداره كل كار و امور اجتماعي استان كتباً معرفي نمايندگان كارگران در هيأت حل اختلاف را از تشكل كارگري حائز اكثريت بخواهد تشكل مزبور موظف است حداكثر ظرف يك ماه نسبت به انتخاب و معرفي نمايندگان كارگران در هيأتهاي حل اختلاف اقدام نمايد چنانچه معرفي نمايندگان مذكور به ترتيب فوق انجام شده باشد شرايط عضويت نمايندگان كارگران همان است كه در ماده 4 و بندهاي چهار گانه آن ذكر شده است.

 

9- تعيين تشكل حائز اكثريت از بين تشكل هاي كارگري استان با چه مرجعي است؟

در اجراي ماده يك آيين نامه مربوط به انتخاب اعضاء هيأتهاي حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون كار، لزوماً اداره كل سازمانهاي كارگري و كارفرمائي مي‌بايست تشكل حائز اكثريت را از بين تشكل هاي كارگري استان (كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار، كانون انجمنهاي صنفي كارگران و مجمع نمايندگان كارگران واحدهاي منطقه) تعيين و سپس اداره كل كار و امور اجتماعي مراتب را كتباً جهت انتخاب و معرفي نمايندگان كارگران در هيأت حل اختلاف حوزه مربوط به تشكل مذكور ابلاغ نمايد.

 

10- چنانچه تشكل كارفرمائي استاني تشكل نشده و يا در صورت تشكيل تشكل مزبور در مهلت هاي تعيين شده نسبت به معرفي نمايندگان هيأت تشخيص اقدام نكند تكليف چيست؟

با عنايت به ماده 11 آيين نامه مربوط به انتخابات نمايندگان كارگران در هيأتهاي تشخيص چنانچه كانون انجمنهاي صنفي كارفرمائي استان تشكيل نگرديده و يا ظرف مهلت مقرر، كانون مذكور نسبت به معرفي نمايندگان مورد نظر در هيأت تشخيص مبادرت نكرده باشد واحد كار و امور اجتماعي مي تواند در اجراي تفويض اختيار مقام محترم وزير كار و امور اجتماعي نسبت به انتخاب و صدور اعتبارنامه نمايندگان مديران در هيأتهاي تشخيص اقدام نمايد.

 

 

بازگشت

 

 

11- آيا كارگران موقت نيز مي توانند به عضويت شوراي اسلامي كار انتخاب شوند و يا در انتخاب اعضاي شوراها مشاركت نمايند؟

از آنجا كه مستند به تبصره 3 ماده يك آيين نامه انتخابات قانون شوراهاي اسلامي كار مصوب 30/4/64 هيأت وزيران شاغل دايم به افرادي اطلاق مي شود كه در يكي از مشاغل دايم واحد مربوطه مشغول فعاليت باشند كاركنان داراي قرارداد كار با مدت معين نيز چنانچه در مشاغل دايم كارگاه بكار اشتغال داشته باشند حق خواهند داشت به عنوان انتخاب كننده در انتخابات شركت و يا به عنوان عضو شوراها كانديد و انتخاب شوند. بديهي است انتخاب اين كارگران به عنوان عضو شوراي اسلامي تغيير در نوع قرارداد كار آنها ايجاد ننموده و چنانچه تاريخ انقضاي قرارداد كار آنها زودتر از تاريخ انقضاي مدت دو ساله عضويت در شورا باشد از آنجا كه عضويت در شورا مستلزم وجود رابطه استخدامي بين فرد و واحد مربوط مي باشد با انقضاي مدت قرارداد كار عضويت آنها در شورا نيز خاتمه خواهد يافت.

 

12- چنانچه هيأت تشخيص موضوع ماده 22 قانون شوراهاي كار با اخراج عضو شوراي اسلامي موافقت يا مخالفت نمايد چه آثاري بر آن وارد مي شود؟

مستنبط از ماده 28 قانون كار در مواردي كه نظر قطعي هيأت تشخيص موضوع ماده 22 قانون شوراي اسلامي كار (هيأت تشخيص انحراف و انحلال شوراها) عدم موافقت با اخراج نمايندگان قانوني كارگران، اعضاي شوراهاي اسلامي كار و ديگر اشخاص مذكور در ماده 28 باشد اشخاص مزبور كماكان به فعاليت خود در همان واحد ادامه داده و مانند ساير كارگران مشغول كار و نيز انجام وظايف و امور محوله خواهند بود و مرجع رسيدگي به اعتراض كارفرما هيأت حل اختلاف مي باشد. بديهي است چنانچه راي هيأت تشخيص ماده22 موافقت با اخراج باشد رسيدگي به پرونده همانند ديگر اختلافات كارگري و كارفرمايي سير مقرر در ماده 157 را طي خواهد كرد.

Linkback: https://irmeta.com/meta/b286/t3464/