• linkedin



normal_post_sticky - قانون تجارت مصوب 13 ارديبهشت ماه 1311 شمسي (‌كميسيون قوانين عدليه) - متا نویسنده موضوع: قانون تجارت مصوب 13 ارديبهشت ماه 1311 شمسي (‌كميسيون قوانين عدليه)  (دفعات بازدید: 4468 بار)

0 کاربر و 1 مهمان درحال دیدن موضوع.

آفلاین A.Ehsani

‌قانون تجارت
‌مصوب 13 ارديبهشت ماه 1311 شمسي (‌كميسيون قوانين عدليه)
‌باب اول
‌تجار و معاملات تجارتي
‌ماده 1 - تاجر كسي است كه شغل معمولي خود را معاملات تجارتي قرار بدهد.
‌ماده 2 - معاملات تجارتي از قرار ذيل است:
1) خريد يا تحصيل هر نوع مال منقوض به قصد فروش يا اجاره اعم از اينكه تصرفاتي در آن شده يا نشده باشد.
2) تصدي به حمل و نقل از راه خشكي يا آب يا هوا به هر نحوي كه باشد.
3) هر قسم عمليات دلالي يا حق‌العمل‌كاري (‌كميسيون) و يا عاملي و همچنين تصدي به هر نوع تأسيساتي كه براي انجام بعضي امور ايجاد‌مي‌شود از قبيل تسهيل معاملات ملكي يا پيدا كردن خدمه يا تهيه و رسانيدن ملزومات و غيره.
4) تأسيس و به كار انداختن هر قسم كارخانه مشروط بر اينكه براي رفع حوائج شخصي نباشد.
5) تصدي به عمليات حراجي.
6) تصدي به هر قسم نمايشگاه‌هاي عمومي.
7) هر قسم عمليات صرافي و بانكي.
8) معاملات برواتي اعم از اينكه بين تاجر يا غير تاجر باشد.
9) عمليات بيمه بحري و غير بحري
10) كشتي‌سازي و خريد و فروش كشتي و كشتيراني داخلي يا خارجي و معاملات راجعه به آنها.
‌ماده 3 - معاملات ذيل به اعتبار تاجر بودن متعاملين يا يكي از آنها تجارتي محسوب مي‌شود:
1) كليه معاملات بين تجار و كسبه و صرافان و بانكها.
2) كليه معاملاتي كه تاجر يا غير تاجر براي حوائج تجارتي خود مي‌نمايد.
3) كليه معاملاتي كه اجزاء يا خدمه يا شاگرد تاجر براي امور تجارتي ارباب خود مي‌نمايد.
4) كليه معاملات شركتهاي تجارتي.
‌ماده 4 - معاملات غير منقول به هيچ وجه تجارتي محسوب نمي‌شود.
‌ماده 5 - كليه معاملات تجار تجارتي محسوب است مگر اينكه ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتي نيست.
‌باب دوم
‌دفاتر تجارتي و دفتر ثبت تجارتي
‌فصل اول - دفاتر تجارتي
‌ماده 6 - هر تاجري به استثناي كسبه جزء مكلف است دفاتر ذيل يا دفاتر ديگري را كه وزارت عدليه به موجب نظامنامه قائم‌مقام اين دفاتر قرار‌مي‌دهد داشته باشد:
1) دفتر روزنامه.
2) دفتر كل.
3) دفتر دارايي.
4) دفتر كپيه.
‌ماده 7 - دفتر روزنامه دفتري است كه تاجر بايد همه روزه مطالبات و ديون و داد و ستد تجارتي و معاملات راجع به اوراق تجارتي (‌از قبيل خريد و‌فروش و ظهرنويسي) و به طور كلي جميع واردات و صادرات تجارتي خود را به هر اسم و رسمي كه باشد و وجوهي را كه براي مخارج شخصي خود‌برداشت مي‌كند در آن دفتر ثبت نمايد.
‌ماده 8 - دفتر كل دفتري است كه تاجر بايد كليه معاملات را لااقل هفته يك مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلفه آن را تشخيص و جدا‌كرده هر نوعي را در صفحه مخصوصي در آن دفتر به طور خلاصه ثبت كند.
‌ماده 9 - دفتر دارايي دفتري است كه تاجر بايد هر سال صورت جامعي از كليه دارايي منقول و غير منقول و ديون و مطالبات سال گذشته خود را به‌ريز ترتيب داده در آن دفتر ثبت و امضاء نمايد و اين كار بايد تا پانزدهم فروردين سال بعد انجام پذيرد.
‌ماده 10 - دفتر كپيه دفتري است كه تاجر بايد كليه مراسلات و مخابرات و صورت‌حسابهاي صادره خود را در آن به ترتيب تاريخ ثبت نمايد.
‌تبصره - تاجر بايد كليه مراسلات و مخابرات و صورت‌حسابهاي وارده را نيز به ترتيب تاريخ ورود مرتب نموده و در لفاف مخصوصي ضبط كند.
‌ماده 11 - دفاتر مذكور در ماده 6 به استثناء دفتر كپيه قبل از آنكه در آن چيزي نوشته شده باشد به توسط نماينده اداره ثبت (‌كه مطابق نظامنامه‌وزارت عدليه معين مي‌شود) امضاء خواهد شد. براي دفتر كپيه امضاء مزبور لازم نيست ولي بايد اوراق آن داراي نمره ترتيبي باشد. در موقع تجديد‌ساليانه هر دفتر مقررات اين ماده رعايت خواهد شد.
‌حق امضاء از قرار هر صد صفحه يا كسور آن دو ريال به علاوه مشمول ماده (135) قانون ثبت اسناد است.
‌ماده 12 - دفتري كه براي امضاء به متصدي امضاء تسليم مي‌شود بايد داراي نمره ترتيبي و قيطان كشيده باشد و متصدي امضاء مكلف است‌صفحات دفتر را شمرده در صفحه اول و آخر هر دفتر مجموع عدد صفحات آن را با تصريح به اسم و رسم صاحب دفتر نوشته با قيد تاريخ امضاء و دو‌طرف قيطان را با مهر سربي كه وزارت عدليه براي اين مقصود تهيه مي‌نمايد منگنه كند. لازم است كليه اعداد حتي تاريخ با تمام حروف نوشته شود.
‌ماده 13 - كليه معاملات و صادرات و واردات در دفاتر مذكوره فوق بايد به ترتيب تاريخ در صفحات مخصوصه نوشته شود - تراشيدن و حك‌كردن و همچنين جاي سفيد گذاشتن بيش از آنچه كه در دفترنويسي معمول است و در حاشيه و يا بين سطور نوشتن ممنوع است و تاجر بايد تمام آن‌دفاتر را از ختم هر سالي لااقل تا ده سال نگاهدارد.
‌ماده 14 - دفاتر مذكور در ماده 6 و ساير دفاتري كه تجار براي امور تجارتي خود به كار مي‌برند در صورتي كه مطابق مقررات اين قانون مرتب شده‌باشد بين تجار - در امور تجارتي - سنديت خواهد داشت و غير اين صورت فقط بر عليه صاحب آن معتبر خواهد بود.
‌ماده 15 - تخلف از ماده 6 و ماده 11 مستلزم دويست تا ده هزار ريال جزاي نقدي است. اين مجازات را محكمه حقوق رأساً و بدون تقاضاي‌مدعي‌العموم مي‌تواند حكم بدهد و اجراي آن مانع اجراي مقررات راجع به تاجر ورشكسته كه دفتر مرتب ندارد نخواهد بود.
‌فصل دوم - دفتر ثبت تجارتي
‌ماده 16 - در نقاطي كه وزارت عدليه مقتضي دانسته و دفتر ثبت تجارتي تأسيس كند كليه اشخاصي كه در آن نقاط به شغل تجارت اشتغال دارند اعم‌از ايراني و خارجي به استثناي كسبه جزء بايد در مدت مقرر اسم خود را در دفتر ثبت تجارتي به ثبت برسانند و الا به جزاي نقدي از دويست تا دو هزار‌ريال محكوم خواهند شد.
‌ماده 17 - مقررات مربوطه به دفتر ثبت تجارتي را وزارت عدليه با تصريح به موضوعاتي كه بايد به ثبت برسد به موجب نظامنامه معين خواهد كرد.
‌ماده 18 - شش ماه پس از الزامي شدن ثبت تجارتي هر تاجري كه مكلف به ثبت است بايد در كليه اسناد و صورت‌حسابها و نشريات خطي يا چاپي‌خود در ايران تصريح نمايد كه در تحت چه نمره به ثبت رسيده و الا علاوه بر مجازات مقرر در فوق به جزاي نقدي از دويست تا دو هزار ريال محكوم‌مي‌شود.
‌ماده 19 - كسبه جزء مذكور در اين فصل و فصل اول مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدليه تشخيص مي‌شوند.
‌باب سوم
‌شركتهاي تجارتي
‌فصل اول
‌در اقسام مختلفه شركتها و قواعد راجعه به آنها
‌ماده 20 - شركتهاي تجارتي بر هفت قسمت است:
1) شركت سهامي.
2) شركت با مسئوليت محدود.
3) شركت تضامني.
4) شركت مختلط غير سهامي.
5) شركت مختلط سهامي.
6) شركت نسبي.
7) شركت تعاوني توليد و مصرف.
‌مبحث اول - شركت سهامي
1 - كليات
‌ماده 21 - شركت سهامي شركتي است كه براي امور تجارتي تشكيل و سرمايه آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام محدود به سهام‌آنها است.
‌ماده 22 - در اسم شركت سهامي نام هيچيك از شركاء قيد نخواهد شد - در اسم شركت بايد كلمه (‌سهامي) قيد شود.
‌ماده 23 - سهام ممكن است با اسم يا بي‌اسم باشد.
‌ماده 24 - سهام بي‌اسم به صورت سند در وجه حامل مرتب و دارنده آن مالك شناخته مي‌شود مگر آنكه خلاف آن قانوناً ثابت گردد - نقل و انتقال‌اين نوع سهام به قبض و اقباض به عمل مي‌آيد.
‌ماده 25 - انتقال سهام با اسم بايد در دفتر شركت به ثبت برسد صاحب سهم بايد شخصاً يا به توسط وكيل انتقال را در دفتر شركت تصديق و امضا‌نمايد.
‌ماده 26 - سهام ممكن است نقدي باشد يا غير نقدي - سهام غير نقدي سهامي است كه در ازاء آن به جاي وجه نقد چيز ديگري از قبيل كارخانه و‌امتيازنامه و غيره داده شود.
‌ماده 27 - قيمت سهام و همچنين قيمت قطعات سهام (‌در صورت تجزيه) متساوي خواهد بود.
‌ماده 28 - در صورتي كه سرمايه شركتهاي سهامي از دويست هزار ريال تجاوز نكند سهام يا قطعات سهام نبايد كمتر از پنجاه ريال باشد و هر گاه‌سرمايه زائد بر دويست هزار ريال باشد سهام و قطعات سهام كمتر از يك صد ريال نخواهد بود.
‌ماده 29 - مادام كه شركت سهامي تشكيل نشده سهام يا تصديق موقتي (‌اعم از بااسم يا بي‌اسم) نمي‌توان صادر كرد هر سهم يا تصديق موقتي كه‌قبل از تشكيل شركت به كسي داده شده باشد باطل و صادركنندگان متضامناً مسئول خساراتي هستند كه به دارندگان اين قبيل اوراق وارد شده است.
‌تا زماني كه پنجاه درصد قيمت اسمي سهام تأديه نشده نمي‌توان سهام بي‌اسم يا تصديق موقتي بي‌اسم انتشار داد.
‌ماده 30 - كساني كه تعهد ابتياع سهام كرده‌اند تا موقعي كه پنجاه درصد قيمت اسمي سهام خود را نپرداخته‌اند مسئول تأديه بقيه قيمت آن خواهند‌بود اگر چه سهام خود را به ديگري منتقل كرده و منتقل‌اليه نيز پرداخت بقيه را تعهد كرده باشد.
‌ماده 31 - بعد از تأديه پنجاه درصد نيز كسي كه تعهد ابتياع سهمي را كرده است از تأديه بقيه قيمت آن بري نخواهد بود مگر اينكه اساسنامه شركت‌آن را تجويز كرده باشد كه در اين صورت منتقل‌اليه مسئول تأديه آن بقيه است.
‌ماده 32 - هر كس تعهد ابتياع سهامي را كرده و در موعد مقرر وجه تعهد شده را نپردازد علاوه بر آن وجه به خسارات تأخير تأديه (‌از قرار صدي‌دوازده در سال و به نسبت مدت تأخير) محكوم خواهد شد.
‌ماده 33 - اساسنامه شركت مي‌تواند نسبت به اشخاص مذكور در ماده فوق ترتيب ديگري اتخاذ نموده حتي مقرر دارد كه در صورت عدم تأديه بقيه‌قيمت سهام مقدار تأديه شده از آن بابت بلاعوض تعلق به شركت يافته و تعهدكننده نسبت به سهام تعهدي هيچ حقي نداشته باشد ليكن در اين صورت‌پرداخت وجه تعهد شده بايد لااقل سه مرتبه به وسيله مكتوب با قبض رسيد مطالبه و از تاريخ آخرين مكتوب يك ماه منقضي شده باشد در مورد سهام‌بي‌اسم به جاي مكتوب اعلان در جرايد به عمل خواهد آمد مفاد اين ماده بايد در موقع تعهد صريحاً در دفتر شركت قيد شده و متعهد ذيل آن را امضاء‌نمايد.
‌ماده 34 - خواه در سهام بااسم و خواه در سهام بي‌اسم مادام كه قيمت آنها كاملاً تأديه نشده است بايد آن مقدار از قيمت كه پرداخته شده صريحاً‌روي سهم قيد شود به علاوه شركت مكلف است در هر گونه اسناد و صورت‌حسابها و اعلانات و نشريات و غيره كه به طور خطي يا چاپي صادر يا‌منتشر مي‌نمايد ميزان سرمايه خود و آن قسمتي را كه تأديه شده است صريحاً قيد كند.
‌ماده 35 - هر شركت سهامي مي‌تواند به موجب رأي مجمع عمومي كه مطابق ماده (74) اين قانون تشكيل شده باشد سهام ممتازه ترتيب دهد كه‌نسبت به ساير سهام رجحان و مزايايي داشته باشد ولي ايجاد اين نوع سهام مشروط است به اينكه اساسنامه شركت چنين اقدامي را تجويز كرده باشد.
2 - تشكيل شركت
‌ماده 36 - شركت سهامي به موجب شركتنامه كه در دو نسخه نوشته شده باشد تشكيل مي‌شود يكي از نسختين به طوري كه در ماده (50) مقرر‌است ضميمه اظهارنامه مدير شركت و ديگري در مركز اصلي شركت ضبط خواهد شد.
‌ماده 37 - شركت بايد داراي اساسنامه باشد كه نكات ذيل مخصوصاً در آن تصريح بشود:
1) اسم و مركز اصلي شركت.
2) موضوع شركت.
3) مدت شركت در صورتي كه شركت براي مدت معيني تشكيل شود.
4) مقدار سرمايه شركت و مقدار قيمت سهام.
5) نوع سهام (‌كه سهام بااسم يا بي‌اسم) عده هر نوع از سهام و تعيين اينكه سهام بااسم و بي‌اسم به چه شكل ممكن است به هم تبديل شود در‌صورتي كه اين تبديل اساساً پذيرفته باشد.
6) هيأت‌هاي اداره و تفتيش.
7) عده سهامي را كه مديران شركت بايد به صندوق شركت بسپارند.
8) مقررات راجع به دعوت مجمع عمومي و حق رأي صاحبان سهام و طريقه شور و اخذ رأي.
9) مطالبي كه براي قطع آن در مجموع عمومي اكثريت مخصوصي لازم است.
10) طرز ترتيب صورت‌حساب ساليانه و رسيدگي به آن و همچنين اصولي كه براي حساب منافع و تقسيم آن بايد رعايت شود.
11) طريق تغيير اساسنامه.
‌ماده 38 - تشكيل شركت‌هاي سهامي محقق نمي‌شود مگر بعد از آنكه تأديه تمام سرمايه شركت تعهد شده باشد به علاوه هر گاه سهام يا قطعات آن‌زائد بر پنجاه ريال نباشد تعهدكنندگان بايد تمام وجه را تأديه نمايند و الا بايد لااقل ثلث قيمت سهام را نقداً بپردازند و در هر حال وجهي كه پرداخته‌مي‌شود نبايد كمتر از 50 ريال باشد.
‌ماده 39 - چيزي كه در ازاء سهام غير نقدي تعهد شده تماماً بايد تحويل شود.
‌ماده 40 - مؤسسين بايد پس از تنظيم نوشته كه حاكي از تعهد پرداخت سرمايه شركت و تأديه واقعي ثلث سرمايه نقدي است مجمع عمومي‌شركت را دعوت نمايند اين مجمع اولين مديرهاي شركت و همچنين مفتش (‌كميسر)‌هايي را كه به موجب ماده (62) مقرر است معين مي‌كند.
‌ماده 41 - هر گاه يكي از تعهدكنندگان سهم غير نقدي اختيار كند يا مزاياي خاصي براي خود مطالبه نمايد مجمع عمومي در جلسه اول كه منعقد‌مي‌شود امر به تقويم سهم غير نقدي نموده يا موجبات مزاياي مطالبه شده را تحت نظر مي‌گيرد تصويب قطعي تقويم يا موجبات مزايا به عمل نمي‌آيد و‌تشكيل شركت واقع نمي‌شود مگر در جلسه ديگر مجمع عمومي كه بر حسب دعوت جديد منعقد خواهد شد و براي اينكه در جلسه دوم تقويم يا‌موجبات مزايا تصويب شود بايد لااقل پنج روز قبل از انعقاد جلسه راپرتي در اين خصوص طبع و بين تمام تعهدكنندگان توزيع شده باشد تصويب امور‌مذكور بايد به اكثريت دو ثلث تعهدكنندگان حاضر باشد و جلسه مجمع عمومي قانوني نخواهد بود مگر اينكه عدداً نصف كل شركايي كه خريد سهام‌نقدي را تعهد كرده‌اند حاضر بوده و نصف كل سرمايه نقدي را دارا باشند كساني كه داراي سهم غير نقدي هستند يا مزاياي خاصي براي خود مطالبه‌كرده‌اند در موقعي كه سهم غير نقدي يا مزاياي آنها موضوع رأي است حق رأي ندارند آن قسمت از سرمايه غير نقدي كه موضوع مذاكره و رأي است در‌جزو سرمايه شركت محسوب نخواهد شد اگر در جلسه دوم مجمع عمومي نصف تعهدكنندگان سهام نقدي و نصف سرمايه نقدي حاضر نش
ده مجمع به‌طور موقت تصميم خواهد گرفت و مطابق قسمت اخير ماده (45) رفتار مي‌شود.
‌هر گاه سهام غير نقدي يا موجبات مزايايي كه مطالبه شده و تصويب نشود هر يك از تعهدكنندگان مي‌تواند از شركت خارج شود.
‌ماده 42 - تصويب مراتب مذكور در ماده فوق مانع نيست از اينكه بعداً نسبت به آنها دعوي تزوير و تقلب اقامه شود.
‌ماده 43 - هر گاه شركت بين اشخاصي منعقد شود كه سرمايه‌هاي غير نقدي مشاعاً و منحصراً متعلق به خودشان باشد رعايت ترتيبات مذكوره در‌ماده (41) راجع به تقويم سهام غير نقدي لازم نخواهد بود.
‌ماده 44 - اظهارنامه كه به موجب ماده (50) به دايره ثبت اسناد بايد تسليم شود مؤسسين شركت تهيه نموده با اسناد مربوطه به اولين مجمع‌عمومي تقديم مي‌نمايند تا مجمع صحت يا سقم آن را معين كند.
‌ماده 45 - مجمع عمومي كه در باب صحت اظهارات مؤسسين اظهار رأي و اولين مديرها و مفتشين را انتخاب مي‌نمايد بايد از يك عده صاحبان‌سهام مركب شود كه لااقل نصف سرمايه شركت را دارا باشند - اگر در مجمع عمومي عده كه نصف سرمايه را دارا باشند حاضر نشدند تصميمات مجمع‌موقتي خواهد بود در اين صورت مجمع عمومي جديدي دعوت مي‌شود و اگر پس از آنكه لااقل يك ماه قبل از انعقاد مجمع دو دفعه متوالي به فاصله‌هشت روز به وسيله يكي از جرايد محلي تصميمات موقتي مجمع سابق اعلان و منتشر شد و مجمع جديد آن را تصويب نمود تصميمات مزبوره قطعي‌مي‌شود مشروط بر اينكه در مجمع جديد عده حاضر شوند كه لااقل ثلث سرمايه شركت را دارا باشند.
‌تبصره - جرايدي كه اعلانات فوق را بايد منتشر نمايند همه‌ساله توسط وزارت عدليه معين و اعلان خواهد شد.
‌ماده 46 - مجمع عمومي فوق اولين مديرها و مفتشين شركت را انتخاب مي‌كند مفتشين براي سال اول و مديران منتها براي مدت چهار سال معين‌مي‌شوند مديرها را مي‌توان پس از انقضاء مدت چهار سال مجدداً انتخاب نمود مگر آنكه اساسنامه شركت غير از اين مقرر داشته باشد ولي در صورتي‌كه بر حسب مقررات اساسنامه تعيين آنها موكول به تصويب مجمع عمومي نباشد مدت مديري آنها بيش از دو سال نخواهد بود.
‌ماده 47 - در صورتي كه مديرها و مفتشيني كه از طرف مجمع عمومي انتخاب شده‌اند قبول انجام وظيفه نمايند قبولي آنها در صورت‌مجلس قيد و‌شركت از همان تاريخ تشكيل مي‌گردد.
3 - مديرهاي شركت و وظايف آنها
‌ماده 48 - شركت سهامي به واسطه يك يا چند نفر نماينده موظف يا غير موظف كه از ميان شركاء به سمت مديري و براي مدت محدودي معين‌شده و قابل عزل مي‌باشند اداره خواهد شد.
‌ماده 49 - در صورتي كه چند نفر به سمت مديري معين شده باشند بايد يك نفر از ميان خود به سمت رياست انتخاب كنند - رييس مزبور و هر يك‌از مديران مي‌توانند در صورتي كه اساسنامه شركت اجازه داده باشد با تصويب يكديگر يك نفر شخص خارج را به جاي خود معين كنند ولي مسئوليت‌اعمال شخص خارج به عهده خود آنها خواهد بود.
‌ماده 50 - براي اين كه تعهد و تأديه وجه سرمايه از طرف شركاء ثابت شود بايد مدير شركت وقوع آن را به موجب نوشته كه به دايره ثبت اسناد مركز‌اصلي شركت مي‌سپارد و به ثبت مي‌رسد اعلام نمايد و بايد اسامي شركاء را با مقداري از سرمايه كه پرداخته شده با يك نسخه از اساسنامه و يكي از‌نسختين شركتنامه به نوشته مزبور منضم نمايد.
‌ماده 51 - مسئوليت مدير شركت در مقابل شركاء همان مسئوليتي است كه وكيل در مقابل موكل دارد.
‌ماده 52 - مديرها بايد يك عده سهامي را كه به موجب اساسنامه مقرر است دارا باشند اين سهام براي تضمين خساراتي است كه ممكن است از‌اعمال اداري مديرها مشتركاً يا منفرداً بر شركت وارد شود- سهام مذكوره با اسم بوده و قابل انتقال نيست و به وسيله مهري كه بر روي آنها زده مي‌شود‌غير قابل انتقال بودن آنها معلوم و در صندوق شركت وديعه خواهد ماند.
‌ماده 53 - مديرهاي شركت نمي‌توانند بدون اجازه مجمع عمومي در معاملاتي كه با شركت يا به حساب شركت مي‌شود به طور مستقيم يا‌غير مستقيم سهيم شوند و در صورت اجازه بايد صورت مخصوص آن را همه‌ساله به مجمع عمومي بدهند.
‌ماده 54 - مديران هر شركت سهامي بايد شش ماه به شش ماه خلاصه صورت دارايي و قروض شركت را مرتب كرده به مفتشين بدهند.
‌ماده 55 - مديران هر شركت سهامي بايد مطابق ماده (9) اين قانون صورت‌حسابي كه متضمن دارايي منقول و غير منقول و همچنين صورت‌مطالبات و قروض شركت باشد مرتب كنند - اين صورت‌حساب و همچنين بيلان حساب نفع و ضرر شركت بايد لااقل چهل روز قبل از انعقاد مجمع‌عمومي به مفتشين داده شود كه به مجمع مزبور بدهند.
‌ماده 56 - از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومي هر صاحب سهم مي‌تواند در مركز شركت به صورت حساب و صورت اسامي صاحبان سهام‌مراجعه كرده و از بيلان كه متضمن خلاصه صورت‌حساب شركت است و از راپورت مفتشين سواد بگيرد.
‌ماده 57 - همه‌ساله لااقل يك بيستم از عايدات خالص شركت براي تشكيل سرمايه احتياطي موضوع خواهد شد - همين كه سرمايه احتياطي به‌عشر سرمايه شركت رسيد موضوع كردن اين مقدار اختياري است.
‌ماده 58 - اگر به واسطه ضررهاي وارده نصف سرمايه شركت از ميان برود مديران شركت مكلفند تمام صاحبان سهام را براي انعقاد مجمع عمومي‌دعوت نمايند تا موضوع انحلال يا ابقاء شركت مورد شور و رأي شود - تصميم اين مجمع در هر حال منتشر خواهد شد.
‌ماده 59 - هر گاه مديران شركت برخلاف ماده فوق مجمع عمومي را دعوت نكردند و يا مجمعي كه دعوت مي‌شود نتواند مطابق مقررات قانوني‌منعقد گردد هر ذيحقي مي‌تواند انحلال شركت را از محاكم صالحه بخواهد.
‌ماده 60 - هر گاه يك يا چند نفر از ارباب سهامي كه مجموع سهام آنها لااقل معادل يك خمس سرمايه شركت باشد كتباً تقاضاي انعقاد مجمع‌عمومي فوق‌العاده نمايند و منظور خود را در آن تقاضانامه تصريح نموده باشند بايد مجمع عمومي به طور فوق‌العاده منعقد شود.
‌ماده 61 - مديرهاي شركت در مقابل شركت يا اشخاص ثالث براي تخلف از مقررات اين قانون و تقصيراتي كه در اعمال اداري شركت مرتكب شوند‌موافق قواعد عمومي مسئول مي‌باشند مخصوصاً در موقعي كه منافع موهومي را تقسيم نمايند يا از تقسيم منافع موهومي جلوگيري نكنند.
4 - مفتشين شركت و وظايف آنها
‌ماده 62 - مجمع عمومي ساليانه يك يا چند مفتش (‌كميسر) معين مي‌كند - مفتشين مزبور كه ممكن است از غير شركاء نيز انتخاب شوند مأموريت‌خواهند داشت كه در موضوع اوضاع عمومي شركت و همچنين در باب بيلان (‌خلاصه جمع و خرج) و صورت‌حسابهايي كه مديرها تقديم مي‌كنند‌راپرتي به مجمع عمومي سال آينده بدهند - تصميماتي كه بدون اين راپرت راجع به تصديق بيلان و صورت‌حسابهاي مديران اخذ مي‌شود معتبر‌نخواهد بود - در صورتي كه مجمع عمومي مفتشين مذكور را معين نكرده باشد يا يك يا چند نفر از مفتشيني كه معين شده‌اند نتوانند راپرت بدهند يا از‌دادن راپرت امتناع نمايند رييس محكمه بدايت مركز اصلي شركت به تقاضاي هر ذيحقي و پس از احضار مديران شركت مفتشين را انتخاب و يا به جاي‌آنهايي كه نتوانسته‌اند يا امتناع كرده‌اند مفتشين جديدي معين مي‌كند.
‌ماده 63 - در ظرف سه ماه قبل از تاريخي كه به موجب اساسنامه شركت براي انعقاد مجمع عمومي معين است مفتشين مي‌توانند به دفاتر شركت‌مراجعه نموده و از عمليات آن تحقيقاتي بنمايند مفتشين مي‌توانند در مواقعي كه ضرورت فوري دارد مجمع عمومي را دعوت نمايند.
‌ماده 64 - حدود مسئوليت مفتشين و اثرات آن همان است كه راجع به حدود مسئوليت وكلاء و اثرات آن در مقابل موكلين قانوناً معين است.
5 - مجمع عمومي شركت
‌ماده 65 - مجمع عمومي شركت بايد لااقل سالي يك دفعه در موقعي كه به موجب اساسنامه معين است منعقد شود.
‌ماده 66 - اساسنامه معين مي‌كند براي حق ورود در مجمع چند سهم (‌به عنوان وكالت يا مالكيت) بايد داشت.
‌ماده 67 - عده آرايي كه هر يك از شركاء به نسبت عده سهام خود دارند به موجب اساسنامه معين مي‌گردد.
‌ماده 68 - در جلسات مجمع عمومي هيچكدام از صاحبان سهام معمولي و صاحبان سهام ممتازه از حيث رأي تفاوتي ندارند مگر اينكه اساسنامه‌شركت طور ديگر مقرر كرده باشد.
‌ماده 69 - دارندگان سهامي كه عده سهام هر يك از آنها براي حضور يا رأي در مجمع عمومي كافي نيست مي‌توانند به اندازه كه مجمع عده سهام آنها‌براي داشتن حق حضور و رأي كافي باشد با يكديگر متفق شده يك نفر را از ميان خود براي حضور و رأي در مجمع مذكور معين نمايند.
‌ماده 70 - در مجامع عمومي كه براي رسيدگي به سهم‌الشركه و مزايا مطابق ماده (41) و در مجامعي كه براي تعيين اولين مديرها و مفتشين و‌تصديق اظهارات مؤسسين مطابق ماده (45) منعقد مي‌شود كليه صاحبان سهام قطع نظر از عده سهامي كه دارند مي‌توانند حضور به هم رسانند.
‌ماده 71 - مجمع عمومي شركت جز در موارد مذكور در مواد (41 و 45 و 74) بايد مركب از يك عده صاحبان سهامي باشد كه لااقل ثلث سرمايه‌شركت را دارا باشند و اگر در دفعه اول اين حد نصاب حاصل نشد مجمع عمومي جديدي مطابق شرايط مقرر در اساسنامه شركت تشكيل و تصميمات‌اين مجمع قطعي خواهد بود ولو اينكه حد نصاب فوق حاصل نشود.
‌ماده 72 - تصميمات مجمع عمومي به اكثريت آراء خواهد بود.
‌ماده 73 - در مواردي كه مجمع عمومي شركاء نسبت به حقوق نوع مخصوصي از سهام تصميمي نمايد كه تغييري در حقوق آنها بدهد آن تصميم‌قطعي نخواهد بود مگر بعد از آنكه صاحبان سهام مزبوره در جلسه خاصي آن تصميم را تصويب نمايند و براي اينكه آراء جلسه خاص مذكور معتبر‌باشد بايد حاضرين جلسه لااقل صاحب بيش از نصف سرمايه مجموع سهامي باشد كه موضوع مذاكره است.
‌ماده 74 - در مجامع عمومي كه براي امتداد مدت شركت يا براي انحلال شركت قبل از موعد مقرر يا هر نوع تغيير ديگري در اساسنامه تشكيل‌مي‌شود بايد عده از صاحبان سهام كه بيش از سه ربع سرمايه شركت را دارا باشند حاضر گردند.
‌اگر در مجمع عمومي عده كه سه ربع سرمايه شركت را دارا باشند حاضر نشدند ممكن است مجمع عمومي جديدي دعوت كرد مشروط بر اينكه لااقل‌يك ماه قبل از انعقاد مجمع دو دفعه متوالي به فاصله هشت روز به وسيله يكي از جرايد محل (‌كه ساليانه از طرف وزارت عدليه معين مي‌شود) دستور‌جلسه قبل و نتيجه آن اعلان گردد.
‌مجمع عمومي جديد وقتي قانوني است كه صاحبان لااقل نصف سرمايه شركت حاضر باشند اگر اين حد نصاب حاصل نشد ممكن است با رعايت‌تشريفات فوق مجمع عمومي ديگري دعوت نمود اين مجمع با حضور صاحبان لااقل ثلث سرمايه شركت حق تصميم خواهد داشت در هر يك از سه‌مجمع فوق تصميمات به اكثريت دو ثلث آراء حاضر گرفته مي‌شود.
‌در اين مجامع كليه صاحبان سهام قطع نظر از عده سهام خود حق حضور و به نسبت هر يك سهم يك رأي دارند ولو اينكه اساسنامه برخلاف اين مقرر‌داشته باشد.
‌هيچ مجمع عمومي تابعيت شركت را نمي‌تواند تغيير بدهد.
‌بر تعهدات صاحبان سهام با هيچ اكثريتي نمي‌توان افزود.
‌ماده 75 - در مجمع عمومي ورقه حاضر و غائبي خواهد بود حاوي اسم و محل اقامت و عده سهام هر يك از شركاء ورقه مزبور پس از تصديق‌هيأت رييسه مجمع در مركز شركت حفظ و به هر كسي تقاضا نمايد ارائه مي‌شود.
6 - در تبديل سهام
‌ماده 76 - هر گاه شركت بخواهد به موجب مقررات اساسنامه سهام بي‌اسم خود را به سهام بااسم تبديل نمايد بايد اعلاني در اين موضوع منتشر‌كرده و مهلتي كه كمتر از شش ماه نباشد به صاحبان سهام بدهد تا در ظرف مهلت مزبور سهام خود را به سهام جديد تبديل نمايند.
‌ماده 77 - اعلان مذكور در فوق بايد در مجله رسمي عدليه و در يكي از جرايد كثيرالانتشار مركز اصلي شركت دو دفعه و به فاصله ده روز منتشر‌شود در صورتي كه مركز اصلي شركت در خارج از تهران باشد بايد در يكي از روزنامه‌هاي يوميه تهران كه همه‌ساله از طرف وزارت عدليه براي انتشار‌اين قبيل اعلانات معين مي‌شود نيز منتشر گردد.
‌ابتداء مهلت از تاريخ اولين انتشار اعلان در مجله رسمي خواهد بود.
‌ماده 78 - هر صاحب سهمي كه سهام خود را تا انقضاء مهلت مذكور در ماده (76) به سهام جديد تبديل نكند ديگر نمي‌تواند تقاضاي تبديل نمايد و‌شركت حق خواهد داشت سهام جديدي را كه در ازاء سهام تبديل نشده موجود مي‌باشد به اشخاص ديگر به طريق مزايده بفروشد.
‌ماده 79 - قيمت سهامي كه به طريق مذكور در فوق فروخته مي‌شود در مركز اصلي شركت يا در بانك ملي ايران وديعه گذاشته خواهد شد و هر گاه‌در ظرف ده سال از تاريخ فروش سهام صاحب سهم سهام سابق خود را نداده و وجهي را كه به طريق فوق امانت گذاشته شده است مطالبه ننمايد نسبت‌به حق او مرور زمان حاصل شده و وجه مزبور در حكم اموال بلاصاحب بوده و مدير شركت مكلف است آن را به مقامات صلاحيتدار تسليم نمايد - هر‌مدير شركت كه به اين تكليف عمل نكند به تأديه سه برابر وجه مذكور محكوم خواهد شد.
‌ماده 80 - در صورتي كه شركت بخواهد سهام با اسم خود را به سهام بي‌اسم تبديل نمايد بايد مراتب را به طريقي كه فوقاً مقرر است يك مرتبه‌اعلان نمايد و اگر در ظرف مهلتي كه معين مي‌شود و نبايد كمتر از دو ماه باشد صاحبان سهام سهام بااسم خود را به سهام بي‌اسم تبديل نكنند سهام‌بااسمي كه در دست آنها باقي مي‌ماند باطل و سهام جديد در مركز اصلي شركت به اسم آنها وديعه خواهد بود.
‌ماده 81 - در هر موقع كه شركت بخواهد تصديق‌هاي موقتي را كه به اشخاص داده تبديل به سهام كند در مورد تصديقهاي موقتي بي‌اسم مطابق‌مقررات مواد (76) و (77) و (78) و (79) و در مورد تصديق موقتي با اسم مطابق ماده (80) رفتار خواهد شد.
7 - بطلان شركت و يا بطلان اعمال و تصميمات آن
‌ماده 82 - هر شركت سهامي كه مقررات يكي از مواد 28 - 29 - 36 - 37 - 38 - 39 - 41 - 44 - 45 - 46 - 47 - 50 اين قانون را رعايت‌نكرده باشد از درجه اعتبار ساقط و بلااثر خواهد بود ليكن شركاء نمي‌توانند در مقابل اشخاص خارج به اين بطلان استناد نمايند.
‌ماده 83 - در هر مورد كه موافق مقررات ماده قبل محكمه بر بطلان شركت يا اعمال و تصميمات آن حكم كند مؤسسيني كه مسئول اين بطلان‌هستند و همچنين مفتشين و مديرهايي كه در حين حدوث سبب بطلان يا بلافاصله پس از آن سر كار بوده و انجام وظيفه نكرده‌اند متضامناً مسئول‌خساراتي خواهند بود كه از اين بطلان به صاحبان سهام و اشخاص ثالثي متوجه مي‌شود همين مسئوليت ممكن است به شركايي متوجه شود كه سهم‌غير نقدي آنها تقويم و تصويب نشده يا مزايايي كه مطالبه كرده‌اند به تصديق نرسيده باشد.
‌ماده 84 - هر گاه قبل از اقامه دعوي براي ابطال شركت يا براي ابطال عمليات و قراردادهاي شركت موجبات بطلان مرتفع شود دعواي ابطال در‌محكمه پذيرفته نخواهد شد.
‌ماده 85 - اگر از تاريخ رفع موجبات بطلان يك سال منقضي شده و اشخاص خارج از جهت معاملاتي كه با ايشان شده است به استناد اموري كه‌موجب بطلان بوده دعواي خسارت نكرده باشند ديگر دعوي مزبور از آنها پذيرفته نمي‌شود.
‌ماده 86 - هر گاه مقرر شده باشد كه مجمع عمومي مخصوصي براي رفع موجبات بطلان منعقد شود و دعوت اعضاء نيز براي انعقاد مجمع موافق‌اساسنامه به عمل آمده باشد دعواي بطلان از تاريخ دعوت مجمع در محكمه پذيرفته نخواهد شد مگر اينكه مجمع مزبور موجبات بطلان را رفع ننمايد.
‌ماده 87 - هر گاه از تاريخ حدوث سبب بطلان شركت ده سال گذشته و اقامه دعوي بطلان و خسارت نشده باشد ديگر دعوي مذكور پذيرفته‌نخواهد شد.
‌ماده 88 - استرداد منافعي كه بين شركاء تقسيم شده ممكن نيست مگر اينكه تقسيم بدون ترتيب صورت دارايي يا مخالف نتيجه حاصل از صورت‌مزبور به عمل آمده باشد در اين صورت نيز فقط تا پنج سال اقامه دعوي استرداد مي‌توان نمود. مبدأ مرور زمان روز تقسيم منافع است.
‌مقررات جزايي
‌ماده 89 - هر كس سهام يا قطعات سهام شركتي را كه در مورد آن يكي از مواد 28 - 29 - 36 - 37 - 38 - 39 - 44 و 50 اين قانون رعايت نشده‌صادر نمايد به پانصد الي ده هزار ريال جزاي نقدي علاوه بر خسارات وارده به شركت يا افراد محكوم خواهد شد. در مواردي كه عمل مشمول ماده 238‌قانون مجازات عمومي است مرتكب به مجازات مقرر در آن ماده نيز محكوم مي‌شود.
‌ماده 90 - حكم فوق درباره اشخاصي نيز مقرر است كه برخلاف واقع خود را صاحب سهام يا قطعات سهام قلمداد كرده و در مجمع عمومي وارد‌شوند يا در دادن رأي شركت نمايند و يا سهامي را براي اينكه به طور تقلب استعمال شود به ديگري بدهند. در مورد اين ماده علاوه بر جزاي نقدي‌متخلف را مي‌توان به يك تا شش ماه حبس تأديبي نيز محكوم نمود.
‌ماده 91 - هر كس سهام يا قطعات سهامي را كه در مورد آنها مقررات يكي از مواد 28 - 29 - 38 و 39 رعايت نشده با علم به عدم رعايت قانون‌معامله كرده يا شركت در معامله داشته و يا قيمت آنها را اعلان نموده باشد به پانصد الي ده هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.
‌مقررات اين ماده مانع نخواهد بود كه اگر عمل مشمول ماده 238 قانون مجازات عمومي باشد مرتكب به مجازات حبس مذكور در آن ماده نيز محكوم‌شود.
‌ماده 92 - اشخاص ذيل كلاهبردار محسوب مي‌شوند:
1 - هر كس برخلاف حقيقت مدعي وقوع تعهد ابتياع سهام يا تأديه قيمت سهام شده يا وقوع تعهد و يا تأديه را كه واقعيت ندارد اعلام يا جعلياتي‌منتشر كند كه به اين وسايل ديگري را وادار به تعهد خريد سهام يا تأديه قيمت سهام نمايد اعم از اينكه عمليات مذكور مؤثر شده يا نشده باشد.
2 - هر كس به طور تقلب براي جلب تعهد يا پرداخت قيمت سهام اسم اشخاصي را برخلاف واقع به عنواني از عناوين جزء شركت قلمداد نمايد.
3 - مديرهايي كه با نبودن صورت دارايي يا به استناد صورت دارايي مزور منافع موهومي را بين صاحبان سهام تقسيم نموده باشند.
9 - در انحلال شركت
‌ماده 93 - شركت سهامي در موارد ذيل منحل مي‌شود:
1 - وقتي كه شركت مقصودي را كه براي آن تشكيل شده بود انجام داده يا انجام آن غير ممكن شده باشد.
2 - وقتي كه شركت براي مدت معيني تشكيل و مدت منقضي شده باشد.
3 - در صورتي كه شركت ورشكست شود.
4 - در صورت تصميم مجمع عمومي.
‌مبحث دوم - شركت با مسئوليت محدود
‌ماده 94 - شركت با مسئوليت محدود شركتي است كه بين دو يا چند نفر براي امور تجارتي تشكيل شده و هر يك از شركاء بدون اينكه سرمايه به‌سهام يا قطعات سهام تقسيم شده باشد - فقط تا ميزان سرمايه خود در شركت مسئول قروض و تعهدات شركت است.
‌ماده 95 - در اسم شركت بايد عبارت (‌با مسئوليت محدود) قيد شود و الا آن شركت در مقابل اشخاص ثالث شركت تضامني محسوب و تابع‌مقررات آن خواهد بود.
‌اسم شركت نبايد متضمن اسم هيچ يك از شركاء باشد و الا شريكي كه اسم او در اسم شركت قيد شده در مقابل اشخاص ثالث حكم شريك ضامن در‌شركت تضامني را خواهد داشت.
‌ماده 96 - شركت با مسئوليت محدود وقتي تشكيل مي‌شود كه تمام سرمايه نقدي تأديه و سهم‌الشركه غير نقدي نيز تقويم و تسليم شده باشد.
‌ماده 97 - در شركتنامه بايد صراحتاً قيد شده باشد كه سهم‌الشركه‌هاي غير نقدي هر كدام به چه ميزان تقويم شده است.
‌ماده 98 - شركاء نسبت به قيمتي كه در حين تشكيل شركت براي سهم‌الشركه‌هاي غير نقدي معين شده در مقابل اشخاص ثالث مسئوليت تضامني‌دارند.
‌ماده 99 - مرور زمان دعاوي ناشي از مقررات فوق ده سال از تاريخ تشكيل شركت است.
‌ماده 100 - هر شركت با مسئوليت محدود كه برخلاف مواد 96 و 97 تشكيل شده باشد باطل و از درجه اعتبار ساقط است ليكن شركاء در مقابل‌اشخاص ثالث حق استناد به اين بطلان ندارند.
‌ماده 101 - اگر حكم بطلان شركت به استناد ماده قبل صادر شود شركايي كه بطلان مستند به عمل آنها است و هيأت نظار و مديرهايي كه در حين‌حدوث سبب بطلان يا بلافاصله پس از آن سر كار بوده و انجام وظيفه نكرده‌اند در مقابل شركاء ديگر و اشخاص ثالث نسبت به خسارات ناشيه از اين‌بطلان متضامناً مسئول خواهند بود.
‌مدت مرور زمان ده سال از تاريخ حدوث موجب بطلان است.
‌ماده 102 - سهم‌الشركه شركاء نمي‌تواند به شكل اوراق تجارتي قابل انتقال اعم از بااسم يا بي‌اسم و غيره درآيد. سهم‌الشركه را نمي‌توان منتقل به‌غير نمود مگر با رضايت عده از شركاء كه لااقل سه ربع سرمايه متعلق به آنها بوده و اكثريت عددي نيز داشته باشند.
‌ماده 103 - انتقال سهم‌الشركه به عمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمي.
‌ماده 104 - شركت با مسئوليت محدود به وسيله يك يا چند نفر مدير موظف يا غير موظف كه از بين شركاء يا از خارج براي مدت محدود يا‌نامحدودي معين مي‌شوند اداره مي‌گردد.
‌ماده 105 - مديران شركت كليه اختيارات لازمه را براي نمايندگي و اداره شركت خواهند داشت مگر اينكه در اساسنامه غير اين ترتيب مقرر شده‌باشد هر قرارداد راجع به محدود كردن اختيارات مديران كه در اساسنامه تصريح به آن نشده در مقابل اشخاص ثالث باطل و كان‌لم‌يكن است.
‌ماده 106 - تصميمات راجعه به شركت بايد به اكثريت لااقل نصف سرمايه اتخاذ شود - اگر در دفعه اولي اين اكثريت حاصل نشد بايد تمام شركاء‌مجدداً دعوت شوند در اين صورت تصميمات به اكثريت عددي شركاء اتخاذ مي‌شود اگر چه اكثريت مزبور داراي نصف سرمايه نباشد. اساسنامه شركت‌مي‌تواند ترتيبي برخلاف مراتب فوق مقرر دارد.
‌ماده 107 - هر يك از شركاء به نسبت سهمي كه در شركت دارد داراي رأي خواهد بود مگر اينكه اساسنامه به ترتيب ديگري مقرر داشته باشد.
‌ماده 108 - روابط بين شركاء تابع اساسنامه است - اگر در اساسنامه راجع به تقسيم نفع و ضرر مقررات خاصي نباشد تقسيم مزبور به نسبت سرمايه‌شركاء به عمل خواهد آمد.
‌ماده 109 - هر شركت با مسئوليت محدود كه عده شركاء آن بيش از دوازده نفر باشد بايد داراي هيأت نظار بوده و هيأت مزبور لااقل سالي يك مرتبه‌مجمع عمومي شركاء را تشكيل دهد.
‌هيأت نظار بايد بلافاصله بعد از انتخاب شدن تحقيق كرده و اطمينان حاصل كند كه دستور مواد 96 و 97 رعايت شده است.
‌هيأت نظار مي‌تواند شركاء را براي انعقاد مجمع عمومي فوق‌العاده دعوت نمايد مقررات مواد 165 - 167 - 168 و 170 در مورد شركتهاي با مسئوليت‌محدود نيز رعايت خواهد شد.
‌ماده 110 - شركاء نمي‌توانند تبعيت شركت را تغيير دهند مگر به اتفاق آراء.
‌ماده 111 - هر تغيير ديگري راجع به اساسنامه بايد به اكثريت عددي شركاء كه لااقل سه ربع سرمايه را نيز دارا باشند به عمل آيد مگر اينكه در‌اساسنامه اكثريت ديگري مقرر شده باشد.
‌ماده 112 - در هيچ مورد اكثريت شركاء نمي‌تواند شريكي را مجبور به ازدياد سهم‌الشركه خود كند.
‌ماده 113 - مفاد ماده 78 اين قانون راجع به تشكيل سرمايه احتياطي در شركتهاي با مسئوليت محدود نيز لازم‌الرعايه است.
‌ماده 114 - شركت با مسئوليت محدود در موارد ذيل منحل مي‌شود:
‌الف) در مورد فقرات 1 - 2 - 3 ماده 93.
ب) در صورت تصميم عده از شركاء كه سهم‌الشركه آنها بيش از نصف سرمايه شركت باشد.
ج) در صورتي كه به واسطه ضررهاي وارده نصف سرمايه شركت از بين رفته و يكي از شركاء تقاضاي انحلال كرده و محكمه دلايل او را موجه‌ديده و ساير شركاء حاضر نباشند سهمي را كه در صورت انحلال به او تعلق مي‌گيرد پرداخته و او را از شركت خارج كنند.
‌د) در مورد فوت يكي از شركاء اگر به موجب اساسنامه پيش‌بيني شده باشد.
‌ماده 115 - اشخاص ذيل كلاهبردار محسوب مي‌شوند:
‌الف) مؤسسين و مديراني كه برخلاف واقع پرداخت تمام سهم‌الشركه نقدي و تقويم و تسليم سهم‌الشركه غير نقدي را در اوراق و اسنادي كه بايد‌براي ثبت شركت بدهند اظهار كرده باشند.
ب) كساني كه به وسيله متقلبانه سهم‌الشركه غير نقدي را بيش از قيمت واقعي آن تقويم كرده باشند.
ج) مديراني كه با نبودن صورت دارايي يا با استناد صورت دارايي مزور منافع موهومي را بين شركاء تقسيم كنند.
‌مبحث سوم - شركت تضامني
‌ماده 116 - شركت تضامني شركتي است كه در تحت اسم مخصوصي براي امور تجارتي بين دو يا چند نفر با مسئوليت تضامني تشكيل مي‌شود:‌اگر دارايي شركت براي تأديه تمام قروض كافي نباشد هر يك از شركاء مسئول پرداخت تمام قروض شركت است.
‌هر قراري كه بين شركاء برخلاف اين ترتيب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث كان‌لم‌يكن خواهد بود.
‌ماده 117 - در اسم شركت تضامني بايد عبارت (‌شركت تضامني) و لااقل اسم يك نفر شركاء ذكر شود.
‌در صورتي كه اسم شركت مشتمل بر اسامي تمام شركاء نباشد بايد بعد از اسم شريك يا شركايي كه ذكر شده است عبارتي از قبيل (‌و شركاء) يا (‌و‌برادران) قيد شود.
‌ماده 118 - شركت تضامني وقتي تشكيل مي‌شود كه تمام سرمايه نقدي تأديه و سهم‌الشركه غير نقدي نيز تقويم و تسليم شده باشد.
‌ماده 119 - در شركت تضامني منافع به نسبت سهم‌الشركه بين شركاء تقسيم مي‌شود مگر آنكه شركتنامه غير از اين ترتيب را مقرر داشته باشد.
‌ماده 120 - در شركت تضامني شركاء بايد لااقل يك نفر از ميان خود يا از خارج به سمت مديري معين نمايند.
‌ماده 121 - حدود مسئوليت مدير يا مديران شركت تضامني همان است كه در ماده 51 مقرر شده.
‌ماده 122 - در شركتهاي تضامني اگر سهم‌الشركه يك يا چند نفر غير نقدي باشد بايد سهم‌الشركه مزبور قبلاً به تراضي تمام شركاء تقويم شود.
‌ماده 123 - در شركت تضامني هيچ يك از شركاء نمي‌تواند سهم خود را به ديگري منتقل كند مگر به رضايت تمام شركاء.
‌ماده 124 - مادام كه شركت تضامني منحل نشده مطالبه قروض آن بايد از خود شركت به عمل آيد و پس از انحلال طلبكاران شركت مي‌توانند براي‌وصول مطالبات خود به هر يك از شركاء كه بخواهند و يا به تمام آنها رجوع كنند و در هر حال هيچ يك از شركاء نمي‌تواند به استناد اينكه ميزان قروض‌شركت از ميزان سهم او در شركت تجاوز مي‌نمايد از تأديه قروض شركت امتناع ورزد فقط در روابط بين شركاء مسئوليت هر يك از آنها در تأديه قروض‌شركت به نسبت سرمايه خواهد بود كه در شركت گذاشته است آن هم در صورتي كه در شركتنامه ترتيب ديگري اتخاذ نشده باشد.
‌ماده 125 - هر كس به عنوان شريك ضامن در شركت تضامني موجودي داخل شود متضامناً با ساير شركاء مسئول قروضي هم خواهد بود كه‌شركت قبل از ورود او داشته اعم از اينكه در اسم شركت تغييري داده شده يا نشده باشد.
‌هر قراري كه بين شركاء برخلاف اين ترتيب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث كان‌لم‌يكن خواهد بود.
‌ماده 126 - هر گاه شركت تضامني منحل شود مادام كه قروض شركت از دارايي آن تأديه نشده هيچ يك از طلبكاران شخصي شركاء حقي در آن‌دارايي نخواهد داشت اگر دارايي شركت براي پرداخت قروض آن كفايت نكند طلبكاران شركت حق دارند بقيه طلب خود را از تمام يا فرد فرد شركاء‌ضامن مطالبه كنند ولي در اين مورد طلبكاران شركت بر طلبكاران شخصي شركاء حق تقدم نخواهند داشت.
‌ماده 127 - به ورشكستگي شركت تضامني بعد از انحلال نيز مي‌توان حكم داد مشروط به اينكه دارايي شركت تقسيم نشده باشد.
‌ماده 128 - ورشكستگي شركت ملازمه قانوني با ورشكستگي شركاء و ورشكستگي بعضي از شركاء ملازمه قانوني با ورشكستگي شركت ندارد.
‌ماده 129 - طلبكاران شخصي شركاء حق ندارند طلب خود را از دارايي شركت تأمين يا وصول كنند ولي مي‌توانند نسبت به سهميه مديون خود از‌منافع شركت يا سهمي كه در صورت انحلال شركت ممكن است به مديون مزبور تعلق گيرد هر اقدام قانوني كه مقتضي باشد به عمل آورند.
‌طلبكاران شخصي شركاء در صورتي كه نتوانسته باشند طلب خود را از دارايي شخصي مديون خود وصول كنند و سهم مديون از منافع شركت كافي‌براي تأديه طلب آنها نباشد مي‌توانند انحلال شركت را تقاضا نمايند (‌اعم از اينكه شركت براي مدت محدود يا غير محدود تشكيل شده باشد) مشروط‌بر اينكه لااقل شش ماه قبل قصد خود را به وسيله اظهارنامه رسمي به اطلاع شركت رسانيده باشند در اين صورت شركت يا بعضي از شركاء مي‌توانند‌مادام كه حكم نهايي انحلال صادر نشده با تأديه طلب دائنين مزبور تا حد دارايي مديون در شركت يا با جلب رضايت آنان به طريق ديگر از انحلال‌شركت جلوگيري كنند.
‌ماده 130 - نه مديون شركت مي‌تواند در مقابل طلبي كه ممكن است از يكي از شركاء داشته باشد استناد به تهاتر كند نه خود شريك مي‌تواند در‌مقابل قرضي كه ممكن است طلبكار او به شركت داشته باشد به تهاتر استناد نمايد معذالك كسي كه طلبكار شركت و مديون به يكي از شركاء بوده و‌پس از انحلال شركت طلب او لاوصول مانده در مقابل آن شركت حق استناد به تهاتر خواهد داشت.
‌ماده 131 - در صورت ورشكستگي يكي از شركاء و همچنين در صورتي كه يكي از طلبكاران شخصي يكي از شركاء به موجب ماده 129 انحلال‌شركت را تقاضا كرده ساير شركاء مي‌توانند سهمي آن شريك را از دارايي شركت نقداً تأديه كرده و او را از شركت خارج كنند.
‌ماده 132 - اگر در نتيجه ضررهاي وارده سهم‌الشركه كم شود مادام كه اين كمبود جبران نشده تأديه هر نوع منفعت به شركاء ممنوع است.
‌ماده 133 - جز در مورد فوق هيچ يك از شركاء را شركت نمي‌تواند به تكميل سرمايه كه به علت ضررهاي وارده كم شده است ملزم كرده و يا او را‌مجبور نمايد بيش از آنچه كه در شركتنامه مقرر شده است به شركت سرمايه دهد.
‌ماده 134 - هيچ شريكي نمي‌تواند بدون رضايت ساير شركاء (‌به حساب شخصي خود يا به حساب شخص ثالث) تجارتي از نوع تجارت شركت‌نموده و يا به عنوان شريك ضامن يا شريك با مسئوليت محدود در شركت ديگري كه نظير آن تجارت را دارد داخل شود.
‌ماده 135 - هر شركت تضامني مي‌تواند با تصويب تمام شركاء به شركت سهامي مبدل گردد در اين صورت رعايت تمام مقررات راجعه به شركت‌سهامي حتمي است.
‌ماده 136 - شركت تضامني در موارد ذيل منحل مي‌شود:
‌الف) در مورد فقرات 1 - 2 - 3 ماده 93.
ب) در صورت تراضي تمام شركاء:
ج) در صورتي كه يكي از شركاء به دلائلي انحلال شركت را از محكمه تقاضا نمايد و محكمه آن دلائل را موجه دانسته و حكم به انحلال بدهد.
‌د) در صورت فسخ يكي از شركاء مطابق ماده 137.
ه) در صورت ورشكستگي يكي از شركاء مطابق ماده 138.
‌و) در صورت فوت يا محجوريت يكي از شركاء مطابق مواد 139 و 140.
‌تبصره - در مورد بند (ج) هر گاه دلائل انحلال منحصراً مربوط به شريك يا شركاء معيني باشد محكمه مي‌تواند به تقاضاي ساير شركاء به جاي‌انحلال حكم اخراج آن شريك يا شركاي معين را بدهد.
‌ماده 137 - فسخ شركت در صورتي ممكن است كه در اساسنامه اين حق از شركاء سلب نشده و ناشي از قصد اضرار نباشد - تقاضاي فسخ بايد‌شش ماه قبل از فسخ كتباً به شركاء اعلام شود.
‌اگر موافق اساسنامه بايد سال به سال به حساب شركت رسيدگي شود فسخ در موقع ختم محاسبه ساليانه به عمل مي‌آيد.
‌ماده 138 - در مورد ور

Linkback: http://irmeta.com/meta/b286/t2281/

بنر قبل از دومین ارسال در مرجع قانون تجارت کار و تامین اجتماعی

آفلاین A.Ehsani

‌ماده 138 - در مورد ورشكستگي يكي از شركاء انحلال وقتي صورت مي‌گيرد كه مدير تصفيه كتباً تقاضاي انحلال شركت را نموده و از تقاضاي‌مزبور شش ماه گذشته و شركت مدير تصفيه را از تقاضاي انحلال منصرف نكرده باشد.
‌ماده 139 - در صورت فوت يكي از شركاء بقاء شركت موقوف به رضايت ساير شركاء و قائم‌مقام متوفي خواهد بود - اگر ساير شركاء به بقاء شركت‌تصميم نموده باشند قائم‌مقام متوفي بايد در مدت يك ماه از تاريخ فوت رضايت يا عدم رضايت خود را راجع به بقاء شركت كتباً اعلام نمايد در صورتي‌كه قائم‌مقام متوفي رضايت خود را اعلام نمود نسبت به اعمال شركت در مدت مزبور از نفع و ضرر شريك خواهد بود ولي در صورت اعلام عدم‌رضايت در منافع حاصله در مدت مذكور شريك بوده و نسبت به ضرر آن مدت سهيم نخواهد بود.
‌سكوت تا انقضاي يك ماه در حكم اعلام رضايت است.
‌ماده 140 - در مورد محجوريت يكي از شركاء مطابق مدلول ماده فوق عمل خواهد شد.
‌مبحث چهارم - در شركت مختلط غير سهامي
‌ماده 141 - شركت مختلط غير سهامي شركتي است كه براي امور تجارتي در تحت اسم مخصوصي بين يك يا چند نفر شريك ضامن و يك يا چند‌نفر شريك با مسئوليت محدود بدون انتشار سهام تشكيل مي‌شود.
‌شريك ضامن مسئول كليه قروضي است كه ممكن است علاوه بر دارايي شركت پيدا شود - شريك با مسئوليت محدود كسي است كه مسئوليت او‌فقط تا ميزان سرمايه است كه در شركت گذارده و يا بايستي بگذارد.
‌در اسم شركت بايد عبارت (‌شركت مختلط) و لااقل اسم يكي از شركاء ضامن قيد شود.
‌ماده 142 - روابط بين شركاء با رعايت مقررات ذيل تابع شركتنامه خواهد بود.
‌ماده 143 - هر يك از شركاء با مسئوليت محدود كه اسمش جزء اسم شركت باشد در مقابل طلبكاران شركت شريك ضامن محسوب خواهد شد.
‌هر قراري كه برخلاف اين ترتيب بين شركاء داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث بي‌اثر است.
‌ماده 144 - اداره شركت مختلط غير سهامي به عهده شريك يا شركاي ضامن و حدود اختيارات آنها همان است كه در مورد شركاء شركت تضامني‌مقرر است.
‌ماده 145 - شريك با مسئوليت محدود نه به عنوان شريك حق اداره كردن شركت را دارد نه اداره امور شركت از وظايف او است.
‌ماده 146 - اگر شريك با مسئوليت محدود معامله براي شركت كند - در مورد تعهدات ناشيه از آن معامله در مقابل طرف معامله حكم شريك‌ضامن را خواهد داشت مگر اينكه تصريح كرده باشد معامله را به سمت وكالت از طرف شركت انجام مي‌دهد.
‌ماده 147 - هر شريك با مسئوليت محدود حق نظارت در امور شركت داشته و مي‌تواند از روي دفاتر اسناد شركت براي اطلاع شخص خود راجع‌به وضعيت مالي شركت صورت خلاصه ترتيب دهد.
‌هر قراردادي كه بين شركاء برخلاف اين ترتيب داده شود از درجه اعتبار ساقط است.
‌ماده 148 - هيچ شريك با مسئوليت محدود نمي‌تواند بدون رضايت ساير شركاء شخص ثالثي را با انتقال تمامي قسمتي از سهم‌الشركه خود به او‌داخل در شركت كند.
‌ماده 149 - اگر يك يا چند نفر از شركاء با مسئوليت محدود حق خود را در شركت بدون اجازه سايرين كلاً يا بعضاً به شخص ثالثي واگذار نمايند‌شخص مزبور نه حق دخالت در اداره شركت و نه حق تفتيش در امور شركت را خواهد داشت.
‌ماده 150 - در مورد تعهداتي كه شركت مختلط غير سهامي ممكن است قبل از ثبت شركت كرده باشد شريك با مسئوليت محدود در مقابل‌اشخاص ثالث در حكم شريك ضامن خواهد بود مگر ثابت نمايد كه اشخاص مزبور از محدود بودن مسئوليت او اطلاع داشته‌اند.
‌ماده 151 - شريك ضامن را وقتي مي‌توان شخصاً براي قروض شركت تعقيب نمود كه شركت منحل شده باشد.
‌ماده 152 - هر گاه شركت به طريقي غير از ورشكستگي منحل شود و شريك با مسئوليت محدود هنوز تمام يا قسمتي از سهم‌الشركه خود را‌نپرداخته و يا پس از تأديه مسترد داشته است طلبكاران شركت حق دارند معادله آنچه كه از بابت سهم‌الشركه باقي مانده است مستقيماً بر عليه شريك با‌مسئوليت محدود اقامه دعوي نمايند. اگر شركت ورشكست شود حق مزبور را مدير تصفيه خواهد داشت.
‌ماده 153 - اگر در نتيجه قرارداد با شركاء ضامن و يا در اثر برداشت قبلي از سرمايه شركت شريك با مسئوليت محدود از سهم‌الشركه خود كه به‌ثبت رسيده است بكاهد اين تقليل مادام كه به ثبت نرسيده و بر طبق مقررات راجعه به نشر شركت‌ها منتشر نشده است در مقابل طلبكاران شركت معتبر‌نبوده و طلبكاران مزبور مي‌توانند براي تعهداتي كه از طرف شركت قبل از ثبت و انتشار تقليل سرمايه به عمل آمده است تأديه همان سرمايه اوليه‌شريك با مسئوليت محدود را مطالبه نمايند.
‌ماده 154 - به شريك با مسئوليت محدود فرع نمي‌توان داد مگر در صورتي كه موجب كسر سرمايه او در شركت نشود.
‌اگر در نتيجه ضررهاي وارده سهم‌الشركه شريك با مسئوليت محدود كسر شد مادام كه اين كمبود جبران نشده تأديه هر ربح يا منفعتي به او ممنوع است.
‌هر گاه وجهي برخلاف حكم فوق تأديه گرديد شريك با مسئوليت محدود تا معادل وجه دريافتي مسئول تعهدات شركت است مگر در موردي كه با‌حسن نيت و به اعتبار بيلان مرتبي وجهي گرفته باشد.
‌ماده 155 - هر كس به عنوان شريك با مسئوليت محدود در شركت مختلط غير سهامي موجودي داخل شود تا معادل سهم‌الشركه خود مسئول‌قروضي خواهد بود كه شركت قبل از ورود او داشته خواه اسم شركت عوض شده يا نشده باشد.
‌هر شرطي كه برخلاف اين ترتيب باشد در مقابل اشخاص ثالث كان‌لم‌يكن خواهد بود.
‌ماده 156 - اگر شركت مختلط غير سهامي ورشكست شود دارايي شركت بين طلبكاران خود شركت تقسيم شده و طلبكاران شخصي شركاء در آن‌حقي ندارند - سهم‌الشركه شركاء با مسئوليت محدود نيز جزو دارايي شركت محسوب است.
‌ماده 157 - اگر دارايي شركت براي تأديه تمام قروض آن كافي نباشد طلبكاران آن حق دارند بقيه طلب خود را از دارايي شخصي تمام يا هر يك از‌شركاء ضامن وصول كنند در اين صورت بين طلبكاران شركت و طلبكاران شخصي شركاء ضامن تفاوتي نخواهد بود.
‌ماده 158 - در صورت ورشكستگي يكي از شركاء با مسئوليت محدود خود شركت يا طلبكاران آن با طلبكاران شريك مزبور متساوي‌الحقوق‌خواهند بود.
‌ماده 159 - مقررات مواد 129 و 130 در شركت‌هاي مختلط غير سهامي نيز لازم‌الرعايه است.
‌ماده 160 - اگر شريك ضامن بيش از يك نفر باشد مسئوليت آنها در مقابل طلبكاران و روابط آنها با يكديگر تابع مقررات راجع به شركتهاي تضامني‌است.
‌ماده 161 - مقررات مواد 136 - 137 - 138 - 139 و 140 در مورد شركت‌هاي مختلط غير سهامي نيز جاري است.
‌مرگ يا محجوريت يا ورشكستگي شريك يا شركاء با مسئوليت محدود موجب انحلال شركت نمي‌شود.
‌مبحث پنجم - شركت مختلط سهامي
‌ماده 162 - شركت مختلط سهامي شركتي است كه در تحت اسم مخصوصي بين عده شركاء سهامي و يك يا چند نفر شريك ضامن تشكيل‌مي‌شود.
‌شركاء سهامي كساني هستند كه سرمايه آنها به صورت سهام يا قطعات سهام متساوي‌القيمه در آمده و مسئوليت آنها تا ميزان همان سرمايه است كه در‌شركت دارند.
‌شريك ضامن كسي است كه سرمايه او به صورت سهام در نيامده و مسئول كليه قروضي است كه ممكن است علاوه بر دارايي شركت پيدا شود در‌صورت تعدد شريك ضامن مسئوليت آنها در مقابل طلبكاران و روابط آنها با يكديگر تابع مقررات شركت تضامني خواهد بود.
‌ماده 163 - در اسم شركت بايد عبارت (‌شركت مختلط) و لااقل اسم يكي از شركاء ضامن قيد شود.
‌ماده 164 - مديريت شركت مختلف سهامي مخصوص به شريك يا شركاء ضامن است.
‌ماده 165 - در هر يك از شركتهاي مختلط سهامي هيأت نظاري لااقل مركب از سه نفر از شركاء برقرار مي‌شود و اين هيأت را مجمع عمومي شركاء‌بلافاصله بعد از تشكيل قطعي شركت و قبل از هر اقدامي در امور شركت معين مي‌كند انتخاب هيأت بر حسب شرايط مقرر در اساسنامه شركت تجديد‌مي‌شود در هر صورت اولين هيأت نظار براي يك سال انتخاب خواهد شد.
‌ماده 166 - اولين هيأت نظار بايد بعد از انتخاب شدن بلافاصله تحقيق كرده و اطمينان حاصل كند كه تمام مقررات مواد 28 - 29 - 38 - 39 - 41‌و 50 اين قانون رعايت شده است.
‌ماده 167 - اعضاء هيأت نظار از جهت اعمال اداري و نتايج حاصله از آن هيچ مسئوليتي ندارند ليكن هر يك از آنها در انجام مأموريت خود بر طبق‌قوانين معموله مملكتي مسئول اعمال و تقصيرات خود مي‌باشند.
‌ماده 168 - اعضاء هيأت نظار دفاتر و صندوق و كليه اسناد شركت را تحت تدقيق در آورده همه‌ساله راپورتي به مجمع عمومي مي‌دهند و هر گاه در‌تنظيم صورت دارايي بي‌ترتيبي و خطايي مشاهده نمايند در راپورت مزبور ذكر نموده و اگر مخالفتي با پيشنهاد مدير شركت در تقسيم منافع داشته باشند‌دلائل خود را بيان مي‌كنند.
‌ماده 169 - هيأت نظار مي‌تواند شركاء را براي انعقاد مجمع عمومي دعوت نمايد و با موافقت رأي مجمع مزبور بر طبق فقره (ب) ماده 181 شركت‌را منحل كند.
‌ماده 170 - تا پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومي هر صاحب سهمي مي‌تواند (‌خود يا نماينده او) در مركز اصلي شركت حاضر شده از صورت‌بيلان و صورت دارايي و راپورت هيأت نظار اطلاع حاضر كند.
‌ماده 171 - ورشكستگي هيچ يك از شركاء ضامن موجب انحلال شركت نخواهد شد مگر در مورد ماده 138.
‌ماده 172 - حكم مواد 124 و 134 در مورد شركت مختلط سهامي و شركاء ضامن آن جاري است.
‌ماده 173 - هر گاه شركت مختلط سهامي ورشكست شود شركاء سهامي تمام قيمت سهام خود را نپرداخته باشند مدير تصفيه آنچه را كه بر عهده‌آنها باقي است وصول مي‌كند.
‌ماده 174 - اگر شركت به طريقي غير از ورشكستگي منحل شد هر يك از طلبكاران شركت مي‌تواند به هر يك از شركاء سهامي كه از بابت قيمت‌سهام خود مديون شركت است رجوع كرده در حدود بدهي آن شريك طلب خود را مطالبه نمايد مادام كه شركت منحل نشده طلبكاران براي وصول‌طلب خود حق رجوع به هيچ يك از شركاء سهامي ندارند.
‌ماده 175 - اگر شركت مختلط ورشكست شد تا قروض شركت از دارايي آن تأديه نشده طلبكاران شخصي شركاء ضامن حقي به دارايي شركت‌ندارند.
‌ماده 176 - مفاد مواد 28 - 29 - 38 - 39 - 41 و 50 شامل شركتهاي مختلط سهامي است.
‌ماده 177 - هر شركت مختلط سهامي كه برخلاف مواد 28 - 29 - 39 و 50 تشكيل شود باطل است ليكن شركاء نمي‌توانند در مقابل اشخاص‌خارج به اين بطلان استناد نمايند.
‌ماده 178 - هر گاه شركت بر حسب ماده قبل محكوم به بطلان شود مطابق ماده 101 رفتار خواهد شد.
‌ماده 179 - مفاد مواد 84 - 85 - 86 - 87 اين قانون در شركتهاي مختلط نيز بايد رعايت شود.
‌ماده 180 - مفاد مواد 89 - 90 - 91 و 92 اين قانون در مورد شركت مختلط نيز لازم‌الرعايه است.
‌ماده 181 - شركت مختلط در موارد ذيل منحل مي‌شود:
‌الف) در مورد فقرات 1 - 2 - 3 ماده 93.
ب) بر حسب تصميم مجمع عمومي در صورتي كه در اساسنامه اين حق براي مجمع مذكور تصريح شده باشد.
ج) بر حسب تصميم مجمع عمومي و رضايت شركاء ضامن.
‌د) در صورت فوت يا محجوريت يكي از شركاء ضامن مشروط بر اينكه انحلال شركت در اين مورد در اساسنامه تصريح شده باشد.
‌در مورد فقرات (ب) و (ج) حكم ماده 72 جاري است.
‌ماده 182 - هر گاه در اساسنامه براي مجمع عمومي حق تصميم به انحلال معين نشده و بين مجمع عمومي و شركاء ضامن راجع به انحلال موافقت‌حاصل نشود و محكمه دلائل طرفداران انحلال را موجه بيند حكم به انحلال خواهد داد. همين حكم در موردي نيز جاري است كه يكي از شركاء ضامن‌به دلائلي انحلال شركت را از محكمه تقاضا نموده و محكمه آن دلائل را موجه ببيند.
‌مبحث ششم - شركت نسبي
‌ماده 183 - شركت نسبي شركتي است كه براي امور تجارتي در تحت اسم مخصوصي بين دو يا چند نفر تشكيل و مسئوليت هر يك از شركاء به‌نسبت سرمايه‌اي است كه در شركت گذاشته.
‌ماده 184 - در اسم شركت نسبي عبارت (‌شركت نسبي) و لااقل اسم يك نفر از شركاء بايد ذكر شود - در صورتي كه اسم شركت مشتمل بر اسامي‌تمام شركاء نباشد بعد از اسم شريك يا شركايي كه ذكر شده عبارتي از قبيل (‌و شركاء) (‌و برادران) ضروري است.
‌ماده 185 - دستور ماده 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 در مورد شركت نسبي نيز لازم‌الرعايه است.
‌ماده 186 - اگر دارايي شركت نسبي براي تأديه تمام قروض شركت كافي نباشد هر يك از شركاء به نسبت سرمايه كه در شركت داشته مسئول تأديه‌قروض شركت است.
‌ماده 187 - مادام كه شركت نسبي منحل نشده مطالبه قروض آن بايد از خود شركت به عمل آيد فقط پس از انحلال طلبكاران مي‌توانند با رعايت‌ماده فوق به فرد فرد شركاء مراجعه كنند.
‌ماده 188 - هر كس به عنوان شريك ضامن در شركت نسبي موجودي داخل شود به نسبت سرمايه كه در شركت مي‌گذارد مسئول قروضي هم‌خواهد بود كه شركت قبل از ورود او داشته اعم از اينكه در اسم شركت تغييري داده شده يا نشده باشد.
‌قرار شركاء برخلاف اين ترتيب نسبت به اشخاص ثالث اثر ندارد.
‌ماده 189 - مفاد ماده 126 (‌جز مسئوليت شركاء كه به نسبت سرمايه آنها است) و مواد 127 تا 136 در شركتهاي نسبي نيز جاري است.
‌مبحث هفتم
‌شركت‌هاي تعاوني توليد و مصرف
‌ماده 190 - شركت تعاوني توليد شركتي است كه بين عده از ارباب حرف تشكيل مي‌شود و شركاء مشاغل خود را براي توليد و فروش اشياء يا‌اجناس به كار مي‌برند.
‌ماده 191 - اگر در شركت توليد يك عده از شركاء در خدمت دائمي شركت نبوده يا از اهل حرفه كه موضوع عمليات شركت است نباشند لااقل دو‌ثلث اعضاء اداره‌كننده شركت بايد از شركايي انتخاب شوند كه حرفه آنها موضوع عمليات شركت است.
‌ماده 192 - شركت تعاوني مصرف شركتي است كه براي مقاصد ذيل تشكيل مي‌شود:
1 - فروش اجناس لازمه براي مصارف زندگاني اعم از اينكه اجناس مزبوره را شركاء ايجاد كرده يا خريده باشند.
2 - تقسيم نفع و ضرر بين شركاء به نسبت خريد هر يك از آنها.
‌ماده 193 - شركت تعاوني اعم از توليد يا مصرف ممكن است مطابق اصول شركت سهامي يا بر طبق مقررات مخصوصي كه با تراضي شركاء‌ترتيب داده شده باشد تشكيل بشود ولي در هر حال مفاد مواد 32 - 33 لازم‌الرعايه است.
‌ماده 194 - در صورتي كه شركت تعاوني توليد يا مصرف مطابق اصول شركت سهامي تشكيل شود حداقل سهام يا قطعات سهام ده ريال خواهد بود‌و هيچ يك از شركاء نمي‌توانند در مجمع عمومي بيش از يك رأي داشته باشد.
‌فصل دوم
‌در مقررات راجعه به ثبت شركتها و نشر شركتنامه‌ها
‌ماده 195 - ثبت كليه شركتهاي مذكور در اين قانون الزامي و تابع جميع مقررات قانون ثبت شركتها است.
‌ماده 196 - اسناد و نوشتجاتي كه براي به ثبت رساندن شركت لازم است در نظامنامه وزارت عدليه معين مي‌شود.
‌ماده 197 - در ظرف ماه اول تشكيل هر شركت خلاصه شركتنامه و منضمات آن طبق نظامنامه وزارت عدليه اعلان خواهد شد.
‌ماده 198 - اگر به علت عدم رعايت دستور دو ماده فوق بطلان عمليات شركت اعلام شده هيچ يك از شركاء نمي‌توانند اين بطلان را در مقابل‌اشخاص ثالثي كه با آنها معامله كرده‌اند عذر قرار دهند.
‌ماده 199 - هر گاه شركت در چندين حوزه شعبه داشته باشد مقررات مواد 195 و 197 بايد به قسمي كه در نظامنامه وزارت عدليه معين مي‌شود در‌هر حوزه جداگانه انجام گردد.

آفلاین A.Ehsani

‌ماده 200 - در هر موقع كه تصميماتي براي تغيير اساسنامه شركت يا تمديد مدت شركت زائد بر مدت مقرر يا انحلال شركت (‌حتي در مواردي كه‌انحلال به واسطه انقضاي مدت شركت صورت مي‌گيرد) و تعيين كيفيت تفريغ حساب يا تبديل شركاء يا خروج بعضي از آنها از شركت يا تغيير اسم‌شركت اتخاذ شود مقررات مواد 195 و 197 لازم‌الرعايه است. همين ترتيب در موقع هر تصميمي كه نسبت به مورد معين در ماده 79 اين قانون اتخاذ‌مي‌شود رعايت خواهد شد.
‌ماده 201 - در هر گونه اسناد و صورت‌حسابها و اعلانات و نشريات و غيره كه به طور خطي يا چاپي از طرف شركت‌هاي مذكور در اين قانون به‌استثناي شركتهاي تعاوني صادر مي‌شود سرمايه شركت صريحاً بايد ذكر گردد و اگر تمام سرمايه پرداخته نشده قسمتي كه پرداخته شده نيز بايد صريحاً‌معين شود - شركت متخلف به جزاي نقدي از دويست تا سه هزار ريال محكوم خواهد شد.
‌تبصره - شركتهاي خارجي نيز كه به وسيله شعبه يا نماينده در ايران اشتغال به تجارت دارند در مورد اسناد و صورت‌حسابها و اعلانات و نشريات‌خود در ايران مشمول مقررات اين ماده خواهند بود.
‌فصل سوم
‌در تصفيه امور شركتها
‌ماده 202 - تصفيه امور شركتها پس از انحلال موافق مواد ذيل خواهد بود مگر در مورد ورشكستگي كه تابع مقررات مربوط به ورشكستگي است.
‌ماده 203 - در شركت‌هاي تضامني و نسبي و مختلط سهامي و غير سهامي امر تصفيه با مدير يا مديران شركت است مگر آن كه شركاء ضامن‌اشخاص ديگري را از خارج يا از بين خود براي تصفيه معين نمايند.
‌ماده 204 - اگر از طرف يك يا چند شريك ضامن تعيين اشخاص مخصوص براي تصفيه تقاضا شد و ساير شركاء ضامن آن تقاضا را نپذيرفتند‌محكمه بدايت اشخاصي را براي تصفيه معين خواهد كرد.
‌ماده 205 - در هر مورد كه اشخاصي غير از مديران شركت براي تصفيه معين شوند اسامي آنها بايد در اداره ثبت اسناد ثبت و اعلان گردد.
‌ماده 206 - در شركتهاي مختلط (‌سهامي و غير سهامي) شركاء غير ضامن حق دارند يك يا چند نفر براي نظارت در امر تصفيه معين نمايند.
‌ماده 207 - وظيفه متصديان تصفيه خاتمه دادن به كارهاي جاري و اجراي تعهدات و وصول مطالبات و تقسيم دارايي شركت است به ترتيب مقرر‌در مواد 208 - 209 - 210 - 211 و 212.
‌ماده 208 - اگر براي اجراي تعهدات شركت معاملات جديدي لازم شود متصديان تصفيه انجام خواهند داد.
‌ماده 209 - متصديان تصفيه حق دارند شخصاً يا به توسط وكيل از طرف شركت محاكمه كنند.
‌ماده 210 - متصدي تصفيه وقتي حق اصلاح و تعيين حكم دارد كه شركاء ضامن به او اجازه داده باشند - مواردي كه به حكم قانون حكميت‌اجباري است از اين قاعده مستثني است.
‌ماده 211 - آن قسمت از دارايي شركت كه در مدت تصفيه محل احتياج نيست به طور موقت بين شركاء تقسيم مي‌شود ولي متصديان تصفيه بايد‌معادل قروضي كه هنوز موعد تأديه آن نرسيده است و همچنين معادل مبلغي كه در حساب بين شركاء مورد اختلاف است موضوع نمايند.
‌ماده 212 - متصديان تصفيه حساب شركاء را نسبت به هم و سهم هر يك از شركاء را از نفع و ضرر معين مي‌كنند - رفع اختلاف در تقسيم به‌محكمه بدايت رجوع مي‌شود.
‌ماده 213 - در شركتهاي سهامي و شركتهاي با مسئوليت محدود و شركتهاي تعاوني امر تصفيه به عهده مديران شركت است مگر آنكه اساسنامه يا‌اكثريت مجمع عمومي شركت ترتيب ديگري مقرر داشته باشد.
‌ماده 214 - وظيفه و اختيارات متصديان تصفيه در شركت سهامي و شركتهاي با مسئوليت محدود و تعاوني به ترتيبي است كه در ماده 207 مقرر‌شده با اين تفاوت كه حق اصلاح و تعيين حكم براي متصديان تصفيه اين شركتها (‌به استثناي مورد حكميت اجباري) فقط وقتي خواهد بود كه‌اساسنامه يا مجمع عمومي اين حق را به آنها داده باشد.
‌ماده 215 - تقسيم دارايي شركتهاي مذكور در ماده فوق بين شركاء خواه در ضمن مدت تصفيه و خواه پس از ختم آن ممكن نيست مگر آن كه قبلاً‌سه مرتبه در مجله رسمي و يكي از جرايد اعلان و يك سال از تاريخ انتشار اولين اعلان در مجله گذشته باشد.
‌ماده 216 - تخلف از ماده قبل متصديان تصفيه را مسئول خسارت طلبكاراني قرار خواهد داد كه به طلب خود نرسيده‌اند.
‌ماده 217 - دفاتر هر شركتي كه منحل شده با نظر مدير ثبت اسناد در محل معيني از تاريخ ختم تصفيه تا ده سال محفوظ خواهد ماند.
‌ماده 218 - هر شركتي مجاز است در اساسنامه خود براي تصفيه ترتيب ديگري مقرر دارد ولي در هر حال آن مقررات نبايد مخالف مواد 207 -208 - 209 - 210 - 215 - 216 - 217 و قسمت اخير ماده 211 باشد.
‌فصل چهارم - مقررات مختلفه
‌ماده 219 - مدت مرور زمان در دعاوي اشخاص ثالث بر عليه شركاء يا وراث آنها راجع به معاملات شركت (‌در مواردي كه قانون شركاء يا وراث آنها‌را مسئول قرار داده) پنج سال است.
‌مبدأ مرور زمان روزي است كه انحلال شركت يا كناره‌گيري شريك يا اخراج او از شركت در اداره ثبت به ثبت رسيده و در مجله رسمي اعلان شده باشد.
‌در صورتي كه طلب پس از ثبت و اعلان قابل مطالبه شده باشد مرور زمان از روزي شروع مي‌شود كه طلبكار حق مطالبه پيدا كرده.
‌تبصره - دعوايي كه سنخاً تابع مرور زمان كوتاه‌تري بوده يا به موجب اين قانون مرور زمان طولاني‌تري براي آن معين شده از مقررات اين ماده‌مستثني است.
‌ماده 220 - هر شركت ايراني كه فعلاً وجود داشته يا در آتيه تشكيل شود و با اشتغال به امور تجارتي خود را به صورت يكي از شركتهاي مذكور در‌اين قانون در نياورده و مطابق مقررات مربوطه به آن شركت عمل ننمايد شركت تضامني محسوب شده و احكام راجع به شركتهاي تضامني در مورد آن‌اجرا مي‌گردد.
‌هر شركت تجارتي ايراني مذكور در اين قانون و هر شركت خارجي كه بر طبق قانون ثبت شركتها مصوب خرداد ماه 1310 مكلف به ثبت است بايد در‌كليه اسناد و صورت‌حسابها و اعلانات و نشريات خطي يا چاپي خود در ايران تصريح نمايد كه در تحت چه نمره در ايران به ثبت رسيده و الا محكوم به‌جزاي نقدي از دويست تا دو هزار ريال خواهد شد - اين مجازات علاوه بر مجازاتي است كه در قانون ثبت شركتها براي عدم ثبت مقرر شده.
‌ماده 221 - اگر شركت سهام يا اوراق استقراضي داشته باشد كه مطابق اساسنامه شركت يا تصميم مجمع عمومي قيمت آنها به طريق قرعه بايد تأديه‌شود و قبل از تأديه قيمت آن سهام يا اوراق منافعي كه به آنها تعلق گرفته پرداخته شده باشد شركت در موقع تأديه اصل قيمت نمي‌تواند منافع تأديه شده‌را استرداد نمايد.
‌ماده 222 - هر شركت تجارتي مي‌تواند در اساسنامه خود قيد كند كه سرمايه اوليه خود را به وسيله تأديه اقساط بعدي از طرف شركاء يا قبول‌شريك جديد زياد كرده و يا به واسطه برداشت از سرمايه آن را تقليل دهد.
‌در اساسنامه حداقلي كه تا آن ميزان مي‌توان سرمايه اوليه را تقليل داد صراحتاً معين مي‌شود.
‌كمتر از عشر سرمايه اوليه شركت را حداقل قرار دادن ممنوع است.
‌باب چهارم
‌برات - فته‌طلب - چك
‌فصل اول - برات
‌مبحث اول - صورت برات
‌ماده 223 - برات علاوه بر امضاء يا مهر برات‌دهنده بايد داراي شرايط ذيل باشد:
1) قيد كلمه (‌برات) در روي ورقه.
2) تاريخ تحرير (‌روز و ماه و سال).
3) اسم شخصي كه بايد برات را تأديه كند.
4) تعيين مبلغ برات.
5) تاريخ تأديه وجه برات.
6) مكان تأديه وجه برات اعم از اينكه محل اقامت محال‌عليه باشد يا محل ديگر.
7) اسم شخصي كه برات در وجه يا حواله‌كرد او پرداخته مي‌شود.
8) تصريح به اينكه نسخه اول يا دوم يا سوم يا چهارم الخ است.
‌ماده 224 - برات ممكن است به حواله‌كرد شخص ديگر باشد يا به حواله‌كرد خود برات‌دهنده.
‌ماده 225 - تاريخ تحرير و مبلغ برات با تمام حروف نوشته مي‌شود.
‌اگر مبلغ بيش از يك دفعه به تمام حروف نوشته شده و بين آنها اختلاف باشد مبلغ كمتر مناط اعتبار است اگر مبلغ با حروف و رقم هر دو نوشته شده و‌بين آنها اختلاف باشد مبلغ با حروف معتبر است.
‌ماده 226 - در صورتي كه برات متضمن يكي از شرايط اساسي مقرر در فقرات 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 و 8 [m]‌ماده 223 نباشد مشمول مقررات‌راجعه به بروات تجارتي نخواهد بود.
‌ماده 227 - برات ممكن است به دستور و حساب شخص ديگري صادر شود.
‌مبحث دوم - در قبول و نكول
‌ماده 228 - قبولي برات در خود برات با قيد تاريخ نوشته شده امضاء يا مهر مي‌شود.
‌در صورتي كه برات به وعده از رؤيت باشد تاريخ قبولي با تمام حروف نوشته خواهد شد - اگر قبولي بدون تاريخ نوشته شد تاريخ برات تاريخ رؤيت‌حساب مي‌شود.
‌ماده 229 - هر عبارتي كه محال‌عليه در برات نوشته امضاء يا مهر كند قبولي محسوب است مگر اينكه صريحاً عبارت مشعر بر عدم قبول باشد.
‌اگر عبارت فقط مشعر بر عدم قبول يك جزء از برات باشد بقيه وجه برات قبول شده محسوب است.
‌در صورتي كه محال‌عليه بدون تحرير هيچ عبارتي برات را امضاء يا مهر نمايد برات قبول شده محسوب مي‌شود.
‌ماده 230 - قبول‌كننده برات ملزم است وجه آن را سر وعده تأديه نمايد.
‌ماده 231 - قبول‌كننده حق نكول ندارد.
‌ماده 232 - ممكن است قبولي منحصر به يك قسمت از وجه برات باشد در اين صورت دارنده برات بايد براي بقيه اعتراض نمايد.
‌ماده 233 - اگر قبولي مشروط به شرط نوشته شد برات نكول شده محسوب مي‌شود ولي معهذا قبول‌كننده به شرط در حدود شرطي كه نوشته‌مسئول پرداخت وجه برات است.
‌ماده 234 - در قبولي براتي كه وجه آن در خارج از محل اقامت قبول‌كننده بايد تأديه شود تصريح به مكان تأديه ضروري است.
‌ماده 235 - برات بايد به محض ارائه يا منتهي در ظرف 24 ساعت از تاريخ ارائه قبول يا نكول شود.
‌ماده 236 - نكول برات بايد به موجب تصديقنامه كه رسماً تنظيم مي‌شود محقق گردد - تصديقنامه مزبور موسم است به اعتراض (‌پروتست)‌نكول.
‌ماده 237 - پس از اعتراض نكول ظهرنويسها و برات‌دهنده به تقاضاي دارنده برات بايد ضامني براي تأديه وجه آن در سر وعده بدهند يا وجه برات‌را به انضمام مخارج اعتراضنامه و مخارج برات رجوعي (‌اگر باشد) فوراً تأديه نمايند.
‌ماده 238 - اگر بر عليه كسي كه براتي قبول كرده ولي وجه آن را نپرداخته اعتراض عدم تأديه شود دارنده براتي نيز كه همان شخص قبول كرده ولي‌هنوز موعد پرداخت آن نرسيده است مي‌تواند از قبول‌كننده تقاضا نمايد كه براي پرداخت وجه آن ضامن دهد يا پرداخت آن را به نحو ديگري تضمين‌كند.
‌مبحث سوم - در قبولي شخص ثالث
‌ماده 239 - هر گاه براتي نكول شد و اعتراض به عمل آمد شخص ثالثي مي‌تواند آن را به برات‌دهنده يا يكي از ظهرنويسها قبول كند - قبولي‌شخص ثالث بايد در اعتراضنامه قيد شده به امضاء او برسد.
‌ماده 240 - بعد از قبولي شخص ثالث نيز تا برات تأديه نشده كليه حقوقي كه براي دارنده برات از نكول آن در مقابل برات‌دهنده و ظهرنويس‌ها‌حاصل مي‌شود محفوظ خواهد بود.
‌مبحث چهارم - در وعده برات
‌ماده 241 - برات ممكن است به رويت باشد يا به وعده يك يا چند روز يا يك يا چند ماه از رؤيت برات يا به وعده يك يا چند روز يا يك يا چند ماه‌از تاريخ برات - ممكن است پرداخت به روز معيني موكول شده باشد.
‌ماده 242 - هر گاه برات بي‌وعده قبول شد بايد فوراً پرداخته شود.
‌ماده 243 - موعد پرداخت براتي كه يك يا چند روز يا يك يا چند ماه از رؤيت وعده دارد به وسيله تاريخ قبولي يا تاريخ اعتراضنامه نكول معين‌مي‌شود.
‌ماده 244 - اگر موعد پرداخت برات با تعطيل رسمي تصادف كرد بايد روز بعد تعطيل تأديه شود.
‌تبصره - همين قاعده در مورد ساير اوراق تجارتي نيز رعايت خواهد شد.
‌مبحث پنجم - ظهرنويسي
‌ماده 245 - انتقال برات به وسيله ظهرنويسي به عمل مي‌آيد.
‌ماده 246 - ظهرنويسي بايد به امضاء ظهرنويس برسد - ممكن است در ظهرنويسي تاريخ و اسم كسي كه برات به او انتقال داده مي‌شود قيد گردد.
‌ماده 247 - ظهرنويسي حاكي از انتقال برات است مگر اينكه ظهرنويسي وكالت در وصول را قيد نموده باشد كه در اين صورت انتقال برات واقع‌نشده ولي دارنده برات حق وصول و لدي‌الاقتضاء حق اعتراض و اقامه دعوي براي وصول خواهد داشت. جز در مواردي كه خلاف اين در برات تصريح‌شده باشد.
‌ماده 248 - هر گاه ظهرنويس در ظهرنويسي تاريخ مقدمي قيد كند مزور شناخته مي‌شود.
‌مبحث ششم - مسئوليت
‌ماده 249 - برات‌دهنده - كسي كه برات را قبول كرده و ظهرنويسها در مقابل دارنده برات مسئوليت تضامني دارند.
‌دارنده برات در صورت عدم تأديه و اعتراض مي‌تواند به هر كدام از آنها كه بخواهد منفرداً يا به چند نفر يا به تمام آنها مجتمعاً رجوع نمايد.
‌همين حق را هر يك از ظهرنويسها نسبت به برات‌دهنده و ظهرنويسهاي ماقبل خود دارد.
‌اقامه دعوي بر عليه يك يا چند نفر از مسئولين موجب اسقاط حق رجوع به ساير مسئوليت برات نيست - اقامه‌كننده دعوي ملزم نيست ترتيب‌ظهرنويسي را از حيث تاريخ رعايت كند.
‌ضامني كه ضمانت برات‌دهنده يا محال‌عليه يا ظهرنويسي را كرده فقط با كسي مسئوليت تضامني دارد كه از او ضمانت نموده است.
‌ماده 250 - هر يك از مسئولين تأديه برات مي‌تواند پرداخت را به تسليم برات و اعتراضنامه و صورت‌حساب متفرعات و مخارج قانوني كه بايد‌بپردازد موكول كند.

آفلاین A.Ehsani

‌ماده 251 - هر گاه چند نفر از مسئولين برات ورشكست شوند دارنده برات مي‌تواند در هر يك از غرما يا در تمام غرما براي وصول تمام طلب خود(‌وجه برات و متفرعات و مخارج قانوني) داخل شود تا اينكه طلب خود را كاملاً وصول نمايد - مدير تصفيه هيچ يك از ورشكستگان نمي‌تواند براي‌وجهي كه به صاحب چنين طلب پرداخته مي‌شود به مدير تصفيه ورشكسته ديگر رجوع نمايد مگر در صورتي كه مجموع وجوهي كه از دارايي تمام‌ورشكستگان به صاحب طلب تخصيص مي‌يابد بيش از ميزان طلب او باشد در اين صورت مازاد بايد به ترتيب تاريخ تعهد تا ميزان وجهي كه هر كدام‌پرداخته‌اند - جزء دارايي ورشكستگان محسوب گردد كه به ساير ورشكسته‌ها حق رجوع دارند.
‌تبصره - مفاد اين ماده در مورد ورشكستگي هر چند نفري نيز كه براي پرداخت يك دين مسئوليت تضامني داشته باشند مرعي خواهد بود.
‌مبحث هفتم - در پرداخت
‌ماده 252 - پرداخت برات به انواع پولي كه در آن معين شده به عمل مي‌آيد.
‌ماده 253 - اگر دارنده برات به برات‌دهنده يا كسي كه برات را به او منتقل كرده است پولي غير از آن نوع كه در برات معين شده است بدهد و آن برات‌در نتيجه نكول يا امتناع از قبول يا عدم تأديه اعتراض شود دارنده برات مي‌تواند از دهنده برات يا انتقال‌دهنده نوع پولي را كه داده يا نوع پولي كه در‌برات معين شده مطالبه كند ولي از ساير مسئولين وجه برات جز نوع پولي كه در برات معين شده قابل مطالبه نيست.
‌ماده 254 - برات به وعده بايد روز آخر وعده پرداخته شود.
‌ماده 255 - روز رؤيت در برواتي كه به وعده از رؤيت است و روز صدور برات در برواتي كه به وعده از تاريخ صدور است حساب نخواهد شد.
‌ماده 256 - شخصي كه وجه برات را قبل از موعد تأديه نموده در مقابل اشخاصي كه نسبت به وجه برات حقي دارند مسئول است.
‌ماده 257 - اگر دارنده برات به كسي كه قبولي نوشته مهلتي براي پرداخت بدهد به ظهرنويسهاي ماقبل خود و برات‌دهنده كه به مهلت مزبور‌رضايت نداده‌اند حق رجوع نخواهد داشت.
‌ماده 258 - شخصي كه در سر وعده وجه برات را مي‌پردازد بري‌الذمه محسوب مي‌شود مگر آنكه وجه برات قانوناً در نزد او توقيف شده باشد.
‌ماده 259 - پرداخت وجه برات ممكن است به موجب نسخه ثاني يا ثالث يا رابع الخ به عمل آيد در صورتي كه در روي آن نسخه قيد شده باشد كه‌پس از پرداخت وجه به موجب اين نسخه نسخ ديگر از اعتبار ساقط است.
‌ماده 260 - شخصي كه وجه برات را بر حسب نسخه بپردازد كه در روي آن قبولي نوشته نشده در مقابل شخصي كه نسخه قبولي شده را دارد‌مسئول پرداخت وجه آن است.
‌ماده 261 - در صورت گم شدن براتي كه هنوز قبول نشده است صاحب آن مي‌تواند وصول وجه آن را بر حسب نسخه ثاني يا ثالث يا رابع الخ‌تقاضا كند.
‌ماده 262 - اگر نسخه مفقود نسخه باشد كه قبولي در روي آن نوشته شده تقاضاي پرداخت از روي نسخه‌هاي ديگر فقط به موجب امر محكمه پس‌از دادن ضامن به عمل مي‌آيد.
‌ماده 263 - اگر شخصي كه برات را گم كرده - اعم از اينكه قبولي نوشته شده يا نشده باشد مي‌تواند نسخه ثاني يا ثالث يا رابع الخ را تحصيل نمايد‌پس از اثبات اينكه برات متعلق به او است مي‌تواند با دادن ضامن تأديه وجه آن را به موجب امر محكمه مطالبه كند.
‌ماده 264 - اگر با وجود تقاضايي كه در مورد مواد 261 - 262 و 263 به عمل آمده است از تأديه وجه برات امتناع شود صاحب برات مفقود‌مي‌تواند تمام حقوق خود را به موجب اعتراضنامه محفوظ بدارد.
‌ماده 265 - اعتراضنامه مذكور در ماده فوق بايد در ظرف 24 ساعت از تاريخ وعده برات تنظيم شده و در مواعد و به ترتيبي كه در اين قانون براي‌ابلاغ اعتراضنامه معين شده است به برات‌دهنده و ظهرنويسها ابلاغ گردد.
‌ماده 266 - صاحب برات مفقود براي تحصيل نسخه ثاني بايد به ظهرنويسي كه بلافاصله قبل از او بوده است رجوع نمايد - ظهرنويس مزبور ملزم‌است به صاحب برات اختيار مراجعه به ظهرنويس ماقبل خود داده و راهنمايي كند و همچنين هر ظهرنويس بايد اختيار رجوع به ظهرنويس ماقبل خود‌بدهد تا به برات‌دهنده برسد - مخارج اين اقدامات بر عهده صاحب برات مفقود خواهد بود.
‌ظهرنويس در صورت امتناع از دادن اختيار مسئول تأديه وجه برات و خساراتي است كه بر صاحب برات مفقود وارد شده است.
‌ماده 267 - در صورتي كه ضامن برات مفقود (‌رجوع به مواد 262 و 263) مدتي براي ضمانت خود معين نكرده باشد مدت ضمان سه سال است و‌هر گاه در ظرف اين سه سال رسماً مطالبه يا اقامه دعوي نشده باشد ديگر از اين حيث دعوي بر عليه او در محكمه مسموع نخواهد بود.
‌ماده 268 - اگر مبلغي از وجه برات پرداخته شود به همان اندازه برات‌دهنده و ظهرنويسها بري مي‌شوند و دارنده برات فقط نسبت به بقيه مي‌تواند‌اعتراض كند.
‌ماده 269 - محاكم نمي‌توانند بدون رضايت صاحب برات براي تأديه وجه برات مهلتي بدهند.
‌مبحث هشتم - تأديه وجه برات به واسطه شخص ثالث
‌ماده 270 - هر شخص ثالثي مي‌تواند از طرف برات‌دهنده يا يكي از ظهرنويسها وجه برات اعتراض شده را كارسازي نمايد - دخالت شخص ثالث و‌پرداخت وجه بايد در اعتراضنامه يا در ذيل آن قيد شود.
‌ماده 271 - شخص ثالثي كه وجه برات را پرداخته داراي تمام حقوق و وظايف دارنده برات است.
‌ماده 272 - اگر وجه برات را شخص ثالث از طرف برات‌دهنده پرداخت تمام ظهرنويسها بري‌الذمه مي‌شوند و اگر پرداخت وجه از طرف يكي از‌ظهرنويسها به عمل آيد ظهرنويسهاي بعد از او بري‌الذمه‌اند.
‌ماده 273 - اگر دو شخص متفقاً هر يك از جانب يكي از مسئولين برات براي پرداخت وجه حاضر شوند پيشنهاد آن كس پذيرفته است كه تأديه وجه‌از طرف او عده زيادتري از مسئولين را بري‌الذمه مي‌كند - اگر خود محال‌عليه پس از اعتراض براي تأديه وجه حاضر شود بر هر شخص ثالثي ترجيح‌دارد.
‌مبحث نهم - حقوق و وظايف دارنده برات
‌ماده 274 - نسبت به برواتي كه وجه آن بايد در ايران به رؤيت يا به وعده از رؤيت تأديه شود اعم از اينكه برات در ايران صادر شده باشد يا در‌خارجه دارنده برات مكلف است پرداخت يا قبولي آن را در ظرف يك سال از تاريخ برات مطالبه نمايد و الا حق رجوع به ظهرنويسها و همچنين به‌برات‌دهنده كه وجه برات را به محال‌عليه رسانيده است نخواهد داشت.
‌ماده 275 - اگر در برات اعم از اينكه در ايران صادر شده باشد يا در خارجه براي تقاضاي قبولي مدت بيشتر يا كمتري مقرر شده باشد دارنده برات‌بايد در همان مدت قبولي برات را تقاضا نمايد و الا حق رجوع به ظهرنويسها و برات‌دهنده كه وجه برات را به محال‌عليه رسانيده است نخواهد داشت.
‌ماده 276 - اگر ظهرنويسي براي تقاضاي قبولي مدتي معين كرده باشد دارنده برات بايد در مدت مزبور تقاضاي قبولي نمايد و الا در مقابل آن‌ظهرنويس نمي‌تواند از مقررات مربوطه به بروات استفاده كند.
‌ماده 277 - هر گاه دارنده برات به رؤيت يا به وعده كه در يكي از شهرهاي ايران صادر و بايد در ممالك خارجه تأديه شود در مواعد مقرر در مواد‌فوق قبولي نوشتن يا پرداخت وجه را مطالبه نكرده باشد مطابق مقررات همان مواد حق او ساقط خواهد شد.
‌ماده 278 - مقررات فوق مانع نخواهد بود كه بين دارنده برات و برات‌دهنده و ظهرنويسها قرارداد ديگري مقرر گردد.
‌ماده 279 - دارنده برات بايد روز وعده وجه برات را مطالبه كند.
‌ماده 280 - امتناع از تأديه وجه برات بايد در ظرف ده روز از تاريخ وعده به وسيله نوشته كه اعتراض عدم تأديه ناميده مي‌شود معلوم گردد.
‌ماده 281 - اگر روز دهم تعطيل باشد اعتراض روز بعد آن به عمل خواهد آمد.
‌ماده 282 - نه فوت محال‌عليه نه ورشكستگي او نه اعتراض نكولي دارنده برات را از اعتراض عدم تأديه مستغني نخواهد كرد.
‌ماده 283 - در صورتي كه قبول‌كننده برات قبل از وعده ورشكست شود حق اعتراض براي دارنده برات باقي است.
‌ماده 284 - دارنده براتي كه به علت عدم تأديه اعتراض شده است بايد در ظرف ده روز از تاريخ اعتراض عدم تأديه را به وسيله اظهارنامه رسمي يا‌مراسله سفارشي دو قبضه به كسي كه برات را به او واگذار نموده اطلاع دهد.
‌ماده 285 - هر يك از ظهرنويسها نيز بايد در ظرف ده روز از تاريخ دريافت اطلاع‌نامه فوق آن را به همان وسيله به ظهرنويس سابق خود اطلاع دهد.
‌ماده 286 - اگر دارنده براتي كه بايستي در ايران تأديه شود و به علت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد از حقي كه ماده 249 براي او مقرر داشته‌استفاده كند بايد در ظرف سه ماه از تاريخ اعتراض اقامه دعوي نمايد.
‌تبصره - هر گاه محل اقامت مدعي‌عليه خارج از محلي باشد كه وجه برات بايد در آنجا پرداخته شود براي هر شش فرسخ يك روز اضافه خواهد‌شد.
‌ماده 287 - در مورد برواتي كه بايد در خارجه تأديه شود اقامه دعوي بر عليه برات‌دهنده و يا ظهرنويس‌هاي مقيم ايران در ظرف شش ماه از تاريخ‌اعتراض بايد به عمل آيد.
‌ماده 288 - هر يك از ظهرنويسها بخواهد از حقي كه در ماده 249 به او داده شده استفاده نمايد بايد در مواعدي كه به موجب مواد 286 و 287 مقرر‌است اقامه دعوي كند و نسبت به او موعد از فرداي ابلاغ احضاريه محكمه محسوب است و اگر وجه برات را بدون اينكه بر عليه او اقامه دعوي شده‌باشد تأديه نمايد از فرداي روز تأديه محسوب خواهد شد.
‌ماده 289 - پس از انقضاء مواعد مقرره در مواد فوق دعوي دارنده برات بر ظهرنويسها و همچنين دعوي هر يك از ظهرنويسها بر يد سابق خود در‌محكمه پذيرفته نخواهد شد.
‌ماده 290 - پس از انقضاء مواعد فوق دعوي دارنده و ظهرنويسهاي برات بر عليه برات‌دهنده نيز پذيرفته نمي‌شود مشروط بر اينكه برات‌دهنده ثابت‌نمايد در سر وعده وجه برات را به محال‌عليه رسانيده و در اين صورت دارنده برات فقط حق مراجعه به محال‌عليه خواهد داشت.
‌ماده 291 - اگر پس از انقضاء موعدي كه براي اعتراض و ابلاغ اعتراضنامه يا براي اقامه دعوي مقرر است برات‌دهنده يا هر يك از ظهرنويسها به‌طريق محاسبه يا عنوان ديگر وجهي را كه براي تأديه برات به محال‌عليه رسانيده بود مسترد دارد دارنده برات برخلاف مقررات دو ماده قبل حق خواهد‌داشت كه بر عليه دريافت‌كننده وجه اقامه دعوي نمايد.
‌ماده 292 - پس از اقامه دعوي محكمه مكلف است به مجرد تقاضاي دارنده براتي كه به علت عدم تأديه اعتراض شده است معادل وجه برات را از‌اموال مدعي‌عليه به عنوان تأمين توقيف نمايد.
‌مبحث دهم - در اعتراض (‌پروتست)
‌ماده 293 - اعتراض در موارد ذيل به عمل مي‌آيد:
1) در مورد نكول.
2) در مورد امتناع از قبول يا نكول.
3) در مورد عدم تأديه.
‌اعتراضنامه بايد در يك نسخه تنظيم و به موجب امر محكمه بدايت به توسط مأمور اجراء به محل اقامت اشخاص ذيل ابلاغ شود:
1) محال‌عليه.
2) اشخاصي كه در برات براي تأديه وجه عندالاقتضاء معين شده‌اند.
3) شخص ثالثي كه برات را قبول كرده است.
‌اگر در محلي كه اعتراض به عمل مي‌آيد محكمه بدايت نباشد وظايف او با رعايت ترتيب به عهده امين صلح يا رييس ثبت اسناد يا حاكم محل خواهد‌بود.
‌ماده 294 - اعتراضنامه بايد مراتب ذيل را دارا باشد:
1) سواد كامل برات با كليه محتويات آن اعم از قبولي و ظهرنويسي و غيره.
2) امر به تأديه وجه برات.
‌مأمور اجرا بايد حضور يا غياب شخصي كه بايد وجه برات را بدهد و علل امتناع از تأديه يا از قبول و همچنين علل عدم امكان امضاء يا امتناع از امضاء‌را در ذيل اعتراضنامه قيد و امضاء كند.
‌ماده 295 - هيچ نوشته نمي‌تواند از طرف دارنده برات جايگير اعتراضنامه شود مگر در موارد مندرجه در مواد 261 - 262 و 263 راجع به مفقود‌شدن برات.
‌ماده 296 - مأمور اجرا بايد سواد صحيح اعتراضنامه را به محل اقامت اشخاص مذكور در ماده 293 بدهد.
‌ماده 297 - دفتر محكمه يا دفتر مقاماتي كه وظيفه محكمه را انجام مي‌دهند بايد مفاد اعتراضنامه را روز به روز به ترتيب تاريخ و نمره در دفتر‌مخصوصي كه صفحات آن به توسط رييس محكمه يا قائم‌مقام او نمره و امضاء شده است ثبت نمايند - در صورتي كه محل اقامت برات‌دهنده يا‌ظهرنويس اولي در روي برات قيد شده باشد دفتر محكمه بايد آنها را توسط كاغذ سفارشي از علل امتناع از تأديه مستحضر سازد.
‌مبحث يازدهم - برات رجوعي
‌ماده 298 - برات رجوعي براتي است كه دارنده برات اصلي پس از اعتراض براي دريافت وجه آن و مخارج صدور اعتراضنامه و تفاوت نرخ به‌عهده برات‌دهنده يا يكي از ظهرنويسها صادر مي‌كند.
‌ماده 299 - اگر برات رجوعي به عهده برات‌دهنده اصلي صادر شود تفاوت بين نرخ مكان تأديه برات اصلي و نرخ مكان صدور آن به عهده او‌خواهد بود و اگر برات رجوعي به عهده يكي از ظهرنويسها صادر شود مشاراليه بايد از عهده تفاوت نرخ مكاني كه برات اصلي را در آنجا معامله يا‌تسليم كرده است و نرخ مكاني كه براي رجوعي در آنجا صادر شده است برآيد.
‌ماده 300 - به برات رجوعي بايد صورت‌حسابي (‌حساب بازگشت) ضميمه شود - در صورت حساب مزبور مراتب ذيل قيد مي‌گردد:
1) اسم شخصي كه برات رجوعي به عهده او صادر شده است.
2) مبلغ اصلي برات اعتراض شده.
3) مخارج اعتراضنامه و ساير مخارج معموله از قبيل حق‌العمل صراف و دلال و وجه تمبر و مخارج پست و غيره.
4) مبلغ تفاوت نرخهاي مذكور در ماده (299).
‌ماده 301 - صورت‌حساب مذكور در ماده قبل بايد توسط دو نفر تاجر تصديق شود به علاوه لازم است برات اعتراض شده و سواد مصدقي از‌اعتراضنامه به صورت حساب مزبور ضميمه گردد.
‌ماده 302 - هر گاه برات رجوعي به عهده يكي از ظهرنويسها صادر شود علاوه بر مراتب مذكور در مواد 300 و 301 بايد تصديقنامه كه تفاوت بين‌نرخ مكان تأديه برات اصلي و مكان صدور آن را معين نمايد ضميمه شود.
‌ماده 303 - نسبت به يك برات صورت‌حساب بازگشت متعدد نمي‌توان ترتيب داد و اگر برات رجوعي به عهده يكي از ظهرنويسها صادر شده باشد‌حساب بازگشت متوالياً به توسط ظهرنويسها پرداخته مي‌شود تا به برات‌دهنده اولي برسد.
‌تحميلات براتهاي رجوعي را نمي‌توان تماماً بر يك نفر وارد ساخت - هر يك از ظهرنويسها و برات‌دهنده اولي فقط عهده‌دار يك خرج است.
‌ماده 304 - خسارت تأخير تأديه مبلغ اصلي برات كه به واسطه عدم تأديه اعتراض شده است از روز اعتراض و خسارت تأخير تأديه مخارج‌اعتراض و مخارج برات رجوعي فقط از روز اقامه دعوي محسوب مي‌شود.
‌مبحث دوازدهم - قوانين خارجي
‌ماده 305 - در مورد برواتي كه در خارج ايران صادر شده شرايط اساسي برات تابع قوانين مملكت صدور است.
‌هر قسمت از ساير تعهدات براتي (‌تعهدات ناشي از ظهرنويسي - ضمانت - قبولي و غيره) نيز كه در خارجه به وجود آمده تابع قوانين مملكتي است كه‌تعهد در آنجا وجود پيدا كرده است.
‌معذالك اگر شرايط اساسي برات مطابق قانون ايران موجود و يا تعهدات براتي موافق قانون ايران صحيح باشد كساني كه در ايران تعهداتي كرده‌اند حق‌استناد به اين ندارند كه شرايط اساسي برات يا تعهدات براتي مقدم بر تعهد آنها مطابق با قوانين خارجي نيست.
‌ماده 306 - اعتراض و به طور كلي هر اقدامي كه براي حفظ حقوق ناشيه از برات و استفاده از آن در خارجه بايد به عمل آيد تابع قوانين مملكتي‌خواهد بود كه آن اقدام بايد در آنجا بشود.
‌فصل دوم - در فته‌طلب
‌ماده 307 - فته‌طلب سندي است كه به موجب آن امضاكننده تعهد مي‌كند مبلغي در موعد معين يا عندالمطالبه در وجه حامل يا شخص معين و يا به‌حواله‌كرد آن شخص كارسازي نمايد.
‌ماده 308 - فته‌طلب علاوه بر امضاء يا مهر بايد داراي تاريخ و متضمن مراتب ذيل باشد:
1) مبلغي كه بايد تأديه شود با تمام حروف.
2) گيرنده وجه.
3) تاريخ پرداخت.
‌ماده 309 - تمام مقررات راجع به بروات تجارتي (‌از مبحث چهارم الي آخر فصل اول اين باب) در مورد فته‌طلب نيز لازم‌الرعايه است.
‌فصل سوم - چك
‌ماده 310 - چك نوشته‌اي است كه به موجب آن صادركننده وجوهي را كه در نزد محال‌عليه دارد كلاً يا بعضاً مسترد يا به ديگري واگذار مي‌نمايد.
‌ماده 311 - در چك بايد محل و تاريخ صدور قيد شده و به امضاي صادركننده برسد - پرداخت وجه نبايد وعده داشته باشد.
‌ماده 312 - چك ممكن است در وجه حامل يا شخص معين يا به حواله‌كرد باشد - ممكن است به صرف امضاء در ظهر به ديگري منتقل شود.
‌ماده 313 - وجه چك بايد به محض ارائه كارسازي شود.
‌ماده 314 - صدور چك ولو اينكه از محلي به محل ديگر باشد ذاتاً عمل تجارتي محسوب نيست ليكن مقررات اين قانون از ضمانت صادركننده و‌ظهرنويسها و اعتراض و اقامه دعوي ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چك نيز خواهد بود.
‌ماده 315 - اگر چك در همان مكاني كه صادر شده است بايد تأديه گردد دارنده چك بايد در ظرف پانزده روز از تاريخ صدور وجه آن را مطالبه كند و‌اگر از يك نقطه به نقطه ديگر ايران صادر شده باشد بايد در ظرف چهل و پنج روز از تاريخ صدور چك مطالبه شود.
‌اگر دارنده چك در ظرف مواعد مذكوره در اين ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نكند ديگر دعوي او بر عليه ظهرنويس مسموع نخواهد بود و اگر وجه‌چك به سببي كه مربوط به محال‌عليه است از بين برود دعوي دارنده چك بر عليه صادركننده نيز در محكمه مسموع نيست.
‌ماده 316 - كسي كه وجه چك را دريافت مي‌كند بايد ظهر آن را امضاء يا مهر نمايد اگر چه چك در وجه حامل باشد.
‌ماده 317 - مقررات راجعه به چكهايي كه در ايران صادر شده است در مورد چكهايي كه از خارجه صادر شده و بايد در ايران پرداخته شود نيز‌رعايت خواهد شد - ليكن مهلتي كه در ظرف آن دارنده چك مي‌تواند وجه چك را مطالبه كند چهار ماه از تاريخ صدور است.
‌فصل چهارم - در مرور زمان
‌ماده 318 - دعاوي راجعه به برات و فته‌طلب و چك كه از طرف تجار يا براي امور تجارتي صادر شده پس از انقضاي پنج سال از تاريخ صدور‌اعتراضنامه و يا آخرين تعقيب قضايي در محاكم مسموع نخواهد بود مگر اينكه در ظرف اين مدت رسماً اقرار به دين شده باشد كه در اين صورت مبدأ‌مرور زمان از تاريخ اقرار محسوب است. در صورت عدم اعتراض مدت مرور زمان از تاريخ انقضاء مهلت اعتراض شروع مي‌شود.
‌تبصره - مفاد اين ماده در مورد بروات و چك و فته‌طلبهايي كه قبل از تاريخ اجراي قانون تجارت مصوب 25 دلو 1303 و 12 فروردين و 12 خرداد1304 صادر شده است قابل اجرا نبوده و اين اسناد از حيث مرور زمان تابع مقررات مربوط به مرور زمان راجع به اموال منقول است.
‌ماده 319 - اگر وجه برات يا فته‌طلب يا چك را نتوان به واسطه حصول مرور زمان پنج سال مطالبه كرد دارنده برات يا فته‌طلب يا چك مي‌تواند تا‌حصول مرور زمان اموال منقوله وجه آن را از كسي كه به ضرر او استفاده بلاجهت كرده است مطالبه نمايد.
‌تبصره - حكم فوق در موردي نيز جاري است كه برات يا فته‌طلب يا چك يكي از شرايط اساسي مقرر در اين قانون را فاقد باشد.
‌باب پنجم - اسناد در وجه حامل
‌ماده 320 - دارنده هر سند در وجه حامل مالك و براي مطالبه وجه آن محق محسوب مي‌شود مگر در صورت ثبوت خلاف. معذلك اگر مقامات‌صلاحيتدار قضايي يا پليس تأديه وجه آن سند را منع كند تأديه وجه به حامل مديون را نسبت به شخص ثالثي كه ممكن است سند متعلق به او باشد‌بري نخواهد كرد.
‌ماده 321 - جز در موردي كه حكم بطلان سند صادر شده مديون سند در وجه حامل مكلف به تأديه نيست مگر در مقابل اخذ سند.
‌ماده 322 - در صورت گم شدن سند در وجه حامل كه داراي ورقه‌هاي كوپن يا داراي ضميمه براي تجديد اوراق كوپن باشد و همچنين در صورت‌گم شدن سند در وجه حامل كه خود سند به دارنده آن حق مي‌دهد ربح يا منفعتي را مرتباً دريافت كند براي اصدار حكم بطلان مطابق ذيل عمل خواهد‌شد.
‌ماده 323 - مدعي بايد در محكمه محل اقامت مديون معلوم نمايد سند در تصرف او بوده و فعلاً گم شده است.
‌اگر مدعي فقط اوراق كوپن يا ضميمه مربوط به سند خود را گم كرده باشد ابراز خود سند كافي است.
‌ماده 324 - اگر محكمه ادعاي مدعي را بنا بر اوضاع و احوال قابل اعتماد دانست بايد به وسيله اعلان در جرايد به دارنده مجهول سند اخطار كند -‌هر گاه از تاريخ انتشار اولين اعلان تا سه سال سند را ابراز ننمود حكم بطلان آن صادر خواهد شد - محكمه مي‌تواند لدي‌الاقتضاء مدتي بيش از سه‌سال تعيين كند.
‌ماده 325 - به تقاضاي مدعي محكمه مي‌تواند به مديون قدغن كند كه وجه سند را به كسي نپردازد مگر پس از گرفتن ضامن يا تأميني كه محكمه‌تصويب نمايد.
‌ماده 326 - در مورد گم شدن اوراق كوپن نسبت به كوپنهايي كه در ضمن جريان دعوي لازم‌التأديه مي‌شود به ترتيب مقرر در مواد 332 و 333 عمل‌خواهد شد.
‌ماده 327 - اخطار مذكور در ماده 324 بايد سه دفعه در مجله رسمي منتشر شود محكمه مي‌تواند به علاوه اعلان در جرايد ديگر را نيز مقرر دارد.
‌ماده 328 - اگر پس از اعلان فوق سند مفقود ابراز شود محكمه به مدعي مهلت متناسبي داده و اخطار خواهد كرد كه هر گاه تا انقضاي مهلت دعوي‌خود را تعقيب و دلائل خود را اظهار نكند محكوم شده و سند به ابرازكننده آن مسترد خواهد گرديد.
‌ماده 329 - اگر در ظرف مدتي كه مطابق ماده 324 مقرر و اعلان شده سند ابراز نگردد محكمه حكم بطلان آن را صادر خواهد نمود.
‌ماده 330 - ابطال سند فوراً به وسيله درج در مجله رسمي و هر وسيله ديگري كه محكمه مقتضي بداند به اطلاع عموم خواهد رسيد.
‌ماده 331 - پس از صدور حكم ابطال مدعي حق دارد تقاضا كند به خرج او سند جديد يا لدي‌الاقتضاء اوراق كوپن تازه به او بدهند. اگر سند حال‌شده باشد مدعي حق تقاضاي تأديه خواهد داشت.
‌ماده 332 - هر گاه سند گم شده از اسناد مذكور در ماده (322) نباشد به ترتيب ذيل رفتار خواهد شد:
‌محكمه در صورتي كه ادعاي مدعي سبق تصرف و گم كردن سند را قابل اعتماد ديد حكم مي‌دهد مديون وجه سند را فوراً در صورتي كه حال باشد و‌پس از انقضاء اجل - در صورت مؤجل بودن - به صندوق عدليه بسپارد.
‌ماده 333 - اگر قبل از انقضاي مدت مرور زماني كه وجه سند مفقود پس از آن مدت قابل مطالبه نيست سند ابراز شده مطابق ماده 328 رفتار و الا‌وجهي كه در صندوق عدليه امانت گذاشته شده به مدعي داده مي‌شود.
‌ماده 334 - مقررات اين باب شامل اسكناس نيست.
‌باب ششم - دلالي
‌فصل اول - كليات
‌ماده 335 - دلال كسي است كه در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتي شده يا براي كسي كه مي‌خواهد معاملاتي نمايد طرف معامله پيدا مي‌كند.‌اصولاً قرارداد دلالي تابع مقررات راجع به وكالت است.
‌ماده 336 - دلال مي‌تواند در رشته‌هاي مختلف دلالي نموده و شخصاً نيز تجارت كند.
‌ماده 337 - دلال بايد در نهايت صحت و از روي صداقت طرفين معامله را از جزئيات راجعه به معامله مطلع سازد ولو اينكه دلالي را فقط براي يكي‌از طرفين بكند - دلال در مقابل هر يك از طرفين مسئول تقلب و تقصيرات خود مي‌باشد.
‌ماده 338 - دلال نمي‌تواند عوض يكي از طرفين معامله قبض وجه يا تأديه دين نمايد و يا آنكه تعهدات آنها را به موقع اجرا گذارد مگر اينكه‌اجازه‌نامه مخصوصي داشته باشد.
‌ماده 339 - دلال مسئول تمام اشياء و اسنادي است كه در ضمن معاملات به او داده شده مگر اينكه ثابت نمايد كه ضايع يا تلف شدن اشياء يا اسناد‌مزبوره مربوط به شخص او نبوده است.
‌ماده 340 - در موردي كه فروش از روي نمونه باشد دلال بايد نمونه مال‌التجاره را تا موقع ختم معامله نگاه بدارد مگر اينكه طرفين معامله او را از‌اين قيد معاف دارند.
‌ماده 341 - دلال مي‌تواند در زمان واحد براي چند آمر در يك رشته يا رشته‌هاي مختلف دلالي كند ولي در اين صورت بايد آمرين را از اين ترتيب و‌امور ديگري كه ممكن است موجب تغيير رأي آنها شود مطلع نمايد.
‌ماده 342 - هر گاه معامله به توسط دلال واقع و نوشتجات و اسنادي راجع به آن معامله بين طرفين به توسط او رد و بدل شود در صورتي كه امضاها‌راجع به اشخاصي باشد كه به توسط او معامله را كرده‌اند دلال ضامن صحت و اعتبار امضاهاي نوشتجات و اسناد مزبور است.
‌ماده 343 - دلال ضامن اعتبار اشخاصي كه براي آنها دلالي مي‌كند و ضامن اجراي معاملاتي كه به توسط او مي‌شود نيست.
‌ماده 344 - دلال در خصوص ارزش يا جنس مال‌التجاره كه مورد معامله بوده مسئول نيست مگر اينكه ثابت شود تقصير از جانب او بوده.
‌ماده 345 - هر گاه طرفين معامله يا يكي از آنها به اعتبار تعهد شخص دلال معامله نمود دلال ضامن معامله است.
‌ماده 346 - در صورتي كه دلال در نفس معامله منتفع يا سهيم باشد بايد به طرفي كه اين نكته را نمي‌داند اطلاع دهد و الا مسئول خسارات وارده‌بوده و به علاوه به پانصد تا سه هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.
‌ماده 347 - در صورتي كه دلال در معامله سهيم باشد با آمر خود متضامناً مسئول اجراي تعهد خواهد بود.
‌فصل دوم - اجرت دلال و مخارج
‌ماده 348 - دلال نمي‌تواند حق دلالي را مطالبه كند مگر در صورتي كه معامله به راهنمايي يا وساطت او تمام شده باشد.
‌ماده 349 - اگر دلال برخلاف وظيفه خود نسبت به كسي كه به او مأموريت داده به نفع طرف ديگر معامله اقدام نمايد و يا برخلاف عرف تجارتي‌محل از طرف مزبور وجهي دريافت و يا وعده وجهي را قبول كند مستحق اجرت و مخارجي كه كرده نخواهد بود به علاوه محكوم به مجازات مقرر‌براي خيانت در امانت خواهد شد.
‌ماده 350 - هر گاه معامله مشروط به شرط تعليقي باشد دلال پس از حصول شرط مستحق اجرت خواهد بود.
‌ماده 351 - اگر شرط شده باشد مخارجي كه دلال مي‌كند به او داده شود دلال مستحق اخذ مخارج خواهد بود ولو آنكه معامله سر نگيرد. همين‌ترتيب در موردي نيز جاري است كه عرف تجارتي محل به پرداخت مخارجي كه دلال كرده حكم كند.
‌ماده 352 - در صورتي كه معامله به رضايت طرفين يا به واسطه يكي از خيارات قانوني فسخ بشود حق مطالبه دلالي از دلال سلب نمي‌شود‌مشروط بر اينكه فسخ معامله مستند به دلال نباشد.
‌ماده 353 - دلالي معاملات ممنوعه اجرت ندارد.
‌ماده 354 - حق‌الزحمه دلال به عهده طرفي است كه او را مأمور انجام معامله نموده مگر اينكه قرارداد خصوصي غير اين ترتيب را مقرر بدارد.
‌ماده 355 - حق‌الزحمه دلال به واسطه قرارداد مخصوصي بايد معين شده باشد و الا محكمه با رجوع به اهل خبره و رعايت مقتضيات زماني و‌مكاني و نوع معامله حق‌الزحمه را معين خواهد كرد.
‌فصل سوم - دفتر
‌ماده 356 - هر دلال بايد دفتري داشته و كليه معاملاتي را كه به دلالي او انجام گرفته به ترتيب ذيل در آن ثبت نمايد:
1) اسم متعاملين.
2) مالي كه موضوع معامله است.
3) نوع معامله.
4) شرايط معامله با تشخيص به اينكه تسليم موضوع معامله فوري است يا به وعده است.
5) عوض مالي كه بايد پرداخته شود و تشخيص اينكه فوري است يا به وعده است وجه نقد است يا مال‌التجاره يا برات در صورتي كه برات باشد‌به رؤيت است يا به وعده.
6) امضاء طرفين معامله مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدليه.
‌دفتر دلالي تابع كليه مقررات راجع به دفاتر تجارتي است.
‌باب هفتم
‌حق‌العمل‌كاري (‌كميسيون)
‌ماده 357 - حق‌العمل‌كار كسي است كه به اسم خود ولي به حساب ديگري (‌آمر) معاملاتي كرده و در مقابل حق‌العملي دريافت مي‌دارد.
‌ماده 358 - جز در مواردي كه به موجب مواد ذيل استثناء شده مقررات راجعه به وكالت در حق‌العمل‌كاري نيز رعايت خواهد شد.
‌ماده 359 - حق‌العمل‌كار بايد آمر را از جريان اقدامات خود مستحضر داشته و مخصوصاً در صورت انجام مأموريت اين نكته را به فوريت به او‌اطلاع دهد.
‌ماده 360 - حق‌العمل‌كار مكلف به بيمه كردن اموالي كه موضوع معامله است نيست مگر اينكه آمر دستور داده باشد.
‌ماده 361 - اگر مال‌التجاره كه براي فروش نزد حق‌العمل‌كار ارسال شده داراي عيوب ظاهري باشد حق‌العمل‌كار بايد براي محفوظ داشتن حق رجوع‌بر عليه متصدي حمل و نقل و تعيين ميزان خسارات بحري (‌آواري) به وسايل مقتضيه و محافظت مال‌التجاره اقدامات لازمه به عمل آورده و آمر را از‌اقدامات خود مستحضر كند و الا مسئول خسارات ناشيه از اين غفلت خواهد بود.
‌ماده 362 - اگر بيم فساد سريع مال‌التجاره رود كه نزد حق‌العمل‌كار براي فروش ارسال شده حق‌العمل‌كار مي‌تواند و حتي در صورتي كه منافع آمر‌ايجاب كند مكلف است مال‌التجاره را با اطلاع مدعي‌العمومي محلي كه مال‌التجاره در آنجا است يا نماينده او به فروش برساند.
‌ماده 363 - اگر حق‌العمل‌كار مال‌التجاره را به كمتر از حداقل قيمتي كه آمر معين كرده به فروش رساند مسئول تفاوت خواهد بود مگر اينكه ثابت‌نمايد از ضرر بيشتري احتراز كرده و تحصيل اجازه آمر در موقع مقدور نبوده است.
‌ماده 364 - اگر حق‌العمل‌كار تقصير كرده باشد بايد از عهده كليه خساراتي نيز كه از عدم رعايت دستور آمر ناشي شده برآيد.
‌ماده 365 - اگر حق‌العمل‌كار مال‌التجاره را به كمتر از قيمتي كه آمر معين كرده بخرد و يا به بيشتر از قيمتي كه آمر تعيين نموده به فروش رساند حق‌استفاده از تفاوت نداشته و بايد آن را در حساب آمر محسوب دارد.
‌ماده 366 - اگر حق‌العمل‌كار بدون رضايت آمر مالي را به نسيه بفروشد يا پيش قسطي دهد ضررهاي ناشيه از آن متوجه خود او خواهد بود معذالك‌اگر فروش به نسيه داخل در عرف تجارتي محل باشد حق‌العمل‌كار مأذون به آن محسوب مي‌شود مگر در صورت دستور مخالف آمر.
‌ماده 367 - حق‌العمل‌كار در مقابل آمر مسئول پرداخت وجوه و يا انجام ساير تعهدات طرف معامله نيست مگر اينكه مجاز در معامله به اعتبار نبوده‌و يا شخصاً ضمانت طرف معامله را كرده و يا عرف تجارتي بلد او را مسئول قرار دهد.
‌ماده 368 - مخارجي كه حق‌العمل‌كار كرده و براي انجام معامله و نفع آمر لازم بوده و همچنين هر مساعده كه به نفع آمر داده باشد بايد اصلاً و‌منفعتاً به حق‌العمل‌كار مسترد شود.
‌حق‌العمل‌كار مي‌تواند مخارج انبارداري و حمل و نقل را نيز به حساب آمر گذارد.
‌ماده 369 - وقتي حق‌العمل‌كار مستحق حق‌العمل مي‌شود كه معامله اجرا شده و يا عدم اجراي آن مستند به فعل آمر باشد.
‌نسبت به اموري كه در نتيجه علل ديگري انجام‌پذير نشده حق‌العمل‌كار براي اقدامات خود فقط مستحق اجرتي خواهد بود كه عرف و عادت محل معين‌مي‌نمايد.

آفلاین A.Ehsani

‌ماده 370 - اگر حق‌العمل‌كار نادرستي كرده و مخصوصاً در موردي كه به حساب آمر قيمتي علاوه بر قيمت خريد و يا كمتر از قيمت فروش محسوب‌دارد مستحق حق‌العمل نخواهد بود - به علاوه در دو صورت اخير آمر مي‌تواند حق‌العمل‌كار را خريدار يا فروشنده محسوب كند.
‌تبصره - دستور فوق مانع از اجراي مجازاتي كه براي خيانت در امانت مقرر است نيست.
‌ماده 371 - حق‌العمل‌كار در مقابل آمر براي وصول مطالبات خود از او نسبت به اموالي كه موضوع معامله بوده و يا نسبت به قيمتي كه اخذ كرده -‌حق حبس خواهد داشت.
‌ماده 372 - اگر فروش مال ممكن نشده و يا آمر از اجازه فروش رجوع كرده و مال‌التجاره را بيش از حد متعارف نزد حق‌العمل‌كار بگذارد‌حق‌العمل‌كار مي‌تواند آن را با نظارت مدعي‌العموم بدايت محل يا نماينده او به طريق مزايده به فروش برساند.
‌اگر آمر در محل نبوده و در آنجا نماينده نيز نداشته باشد فروش بدون حضور او يا نماينده او به عمل خواهد آمد ولي در هر حال قبلاً بايد به او اخطار‌يه رسمي ارسال گردد مگر اينكه اموال از جمله اموال سريع‌الفساد باشد.
‌ماده 373 - اگر حق‌العمل‌كار مأمور به خريد يا فروش مال‌التجاره يا اسناد تجارتي و يا ساير اوراق بهاداري باشد كه مظنه بورسي يا بازاري دارد‌مي‌تواند چيزي را كه مأمور به خريد آن بوده خود شخصاً به عنوان فروشنده تسليم بكند و يا چيزي را كه مأمور به فروش آن بوده شخصاً به عنوان‌خريدار نگاه دارد مگر اينكه آمر دستور مخالفي داده باشد.
‌ماده 374 - در مورد ماده فوق حق‌العمل‌كار بايد قيمت را بر طبق مظنه بورسي يا نرخ بازار در روزي كه وكالت خود را انجام مي‌دهد منظور دارد و‌حق خواهد داشت كه هم حق‌العمل و هم مخارج عاديه حق‌العمل‌كار را برداشت كند.
‌ماده 375 - در هر موردي كه حق‌العمل‌كار شخصاً مي‌تواند خريدار يا فروشنده واقع شود اگر معامله را به آمر بدون تعيين طرف معامله اطلاع دهد‌خود طرف معامله محسوب خواهد شد.
‌ماده 376 - اگر آمر از امر خود رجوع كرده و حق‌العمل‌كار قبل از ارسال خبر انجام معامله از اين رجوع مستحضر گردد ديگر نمي‌تواند شخصاً‌خريدار يا فروشنده واقع شود.
‌باب هشتم - قرارداد حمل و نقل
‌ماده 377 - متصدي حمل و نقل كسي است كه در مقابل اجرت حمل اشياء را به عهده مي‌گيرد.
‌ماده 378 - قرارداد حمل و نقل تابع مقررات وكالت خواهد بود مگر در مواردي كه ذيلاً استثناء شده باشد.
‌ماده 379 - ارسال‌كننده بايد نكات ذيل را به اطلاع متصدي حمل و نقل برساند: آدرس صحيح مرسل‌اليه - محل تسليم مال - عده عدل يا بسته و‌طرز عدل‌بندي - وزن و محتوي عدل‌ها - مدتي كه مال بايد در آن مدت تسليم شود - راهي كه حمل بايد از آن راه به عمل آيد - قيمت اشيايي كه‌گرانبها است.
‌خسارات ناشيه از عدم تعيين نكات فوق و يا از تعيين آنها به غلط متوجه ارسال‌كننده خواهد بود.
‌ماده 380 - ارسال‌كننده بايد مواظبت نمايد كه مال‌التجاره به طرز مناسبي عدل‌بندي شود - خسارات بحري (‌ آواري) ناشي از عيوب عدل‌بندي به‌عهده ارسال‌كننده است.
‌ماده 381 - اگر عدل‌بندي عيب ظاهر داشته و متصدي حمل و نقل مال را بدون قيد عدم مسئوليت قبول كرده باشد مسئول آواري خواهد بود.
‌ماده 382 - ارسال‌كننده مي‌تواند مادام كه مال‌التجاره در يد متصدي حمل و نقل است آن را با پرداخت مخارجي كه متصدي حمل و نقل كرده و‌خسارات او پس بگيرد.
‌ماده 383 - در موارد ذيل ارسال‌كننده نمي‌تواند از حق استرداد مذكور در ماده 382 استفاده كند:
1 - در صورتي كه بارنامه توسط ارسال‌كننده تهيه و به وسيله متصدي حمل و نقل به مرسل‌اليه تسليم شده باشد.
2 - در صورتي كه متصدي حمل و نقل رسيدي به ارسال‌كننده داده و ارسال‌كننده نتواند آن را پس دهد.
3 - در صورتي كه متصدي حمل و نقل به مرسل‌اليه اعلام كرده باشد كه مال‌التجاره به مقصد رسيده و بايد آن را تحويل گيرد.
4 - در صورتي كه پس از وصول مال‌التجاره به مقصد مرسل‌اليه تسليم آن را تقاضا كرده باشد.
‌در اين موارد متصدي حمل و نقل بايد مطابق دستور مرسل‌اليه عمل كند معذالك اگر متصدي حمل و نقل رسيدي به ارسال‌كننده داده مادام كه‌مال‌التجاره به مقصد نرسيده مكلف به رعايت دستور مرسل‌اليه نخواهد بود مگر اينكه رسيد به مرسل‌اليه تسليم شده باشد.
‌ماده 384 - اگر مرسل‌اليه مال‌التجاره را قبول نكند و يا مخارج و ساير مطالبات متصدي حمل و نقل بابت مال‌التجاره تأديه نشود و يا به مرسل‌اليه‌دسترسي نباشد متصدي حمل و نقل بايد مراتب را به اطلاع ارسال‌كننده رسانيده و مال‌التجاره را موقتاً نزد خود به طور امانت نگاهداشته يا نزد ثالثي‌امانت گذارد و در هر دو صورت مخارج و هر نقص و عين به عهده ارسال‌كننده خواهد بود.
‌اگر ارسال‌كننده و يا مرسل‌اليه در مدت مناسبي تكليف مال‌التجاره را معين نكند متصدي حمل و نقل مي‌تواند مطابق ماده 362 آن را به فروش برساند.
‌ماده 385 - اگر مال‌التجاره در معرض تضييع سريع باشد و يا قيمتي كه مي‌توان براي آن فرض كرد با مخارجي كه براي آن شده تكافو ننمايد متصدي‌حمل و نقل بايد فوراً مراتب را به اطلاع مدعي‌العموم بدايت محل يا نماينده او رسانيده و با نظارت او مال را به فروش رساند.
‌حتي‌المقدور ارسال‌كننده و مرسل‌اليه را بايد از اينكه مال‌التجاره به فروش خواهد رسيد مسبوق نمود.
‌ماده 386 - اگر مال‌التجاره تلف يا گم شود متصدي حمل و نقل مسئول قيمت آن خواهد بود مگر اينكه ثابت نمايد تلف يا گم شدن مربوط به جنس‌خود مال‌التجاره يا مستند به تقصير ارسال‌كننده و يا مرسل‌اليه و يا ناشي از تعليماتي بوده كه يكي از آنها داده‌اند و يا مربوط به حوادثي بوده كه هيچ‌متصدي مواظبي نيز نمي‌توانست از آن جلوگيري نمايد قرارداد طرفين مي‌تواند براي ميزان خسارت مبلغي كمتر يا زيادتر از قيمت كامل مال‌التجاره معين‌نمايد.
‌ماده 387 - در مورد خسارات ناشيه از تأخير تسليم يا نقص يا خسارات بحري (‌آواري) مال‌التجاره نيز متصدي حمل و نقل در حدود ماده فوق‌مسئول خواهد بود.
‌خسارات مزبور نمي‌تواند از خساراتي كه ممكن بود در صورت تلف شدن تمام مال‌التجاره حكم به آن شود تجاوز نمايد مگر اينكه قرارداد طرفين‌خلاف اين ترتيب را مقرر داشته باشد.
‌ماده 388 - متصدي حمل و نقل مسئول حوادث و تقصيراتي است كه در مدت حمل و نقل واقع شده اعم از اينكه خود مباشرت به حمل و نقل‌كرده و يا حمل و نقل‌كننده ديگري را مأمور كرده باشد - بديهي است كه در صورت اخير حق رجوع او به متصدي حمل و نقلي كه از جانب او مأمور‌شده محفوظ است.
‌ماده 389 - متصدي حمل و نقل بايد به محض وصول مال‌التجاره مرسل‌اليه را مستحضر نمايد.
‌ماده 390 - اگر مرسل‌اليه ميزان مخارج و ساير وجوهي را كه متصدي حمل و نقل بابت مال‌التجاره مطالبه مي‌نمايد قبول نكند حق تقاضاي تسليم‌مال‌التجاره را نخواهد داشت مگر اينكه مبلغ متنازع‌فيه را تا ختم اختلاف در صندوق عدليه امانت گذارد.
‌ماده 391 - اگر مال‌التجاره بدون هيچ قيدي قبول و كرايه آن تأديه شود ديگر بر عليه متصدي حمل و نقل دعوي پذيرفته نخواهد شد مگر در مورد‌تدليس يا تقصير عمده به علاوه متصدي حمل و نقل مسئول آواري غير ظاهر نيز خواهد بود در صورتي كه مرسل‌اليه آن آواري را در مدتي كه مطابق‌اوضاع و احوال رسيدگي به مال‌التجاره ممكن بود به عمل آيد و يا بايستي به عمل آمده باشد مشاهده كرده و فوراً پس از مشاهده به متصدي حمل و نقل‌اطلاع دهد در هر حال اين اطلاع بايد منتها تا هشت روز بعد از تحويل گرفتن مال‌التجاره داده شود.
‌ماده 392 - در هر موردي كه بين متصدي حمل و نقل و مرسل‌اليه اختلاف باشد محكمه صلاحيتدار محل مي‌تواند به تقاضاي يكي از طرفين امر دهد‌مال‌التجاره نزد ثالثي امانت گذارده شده و يا لدي‌الاقتضاء فروخته شود در صورت اخير فروش بايد پس از تنظيم صورت‌مجلسي حاكي از آنكه‌مال‌التجاره در چه حال بوده به عمل آيد.
‌به وسيله پرداخت تمام مخارج و وجوهي كه بابت مال‌التجاره ادعا مي‌شود و يا سپردن آن به صندوق عدليه از فروش مال‌التجاره مي‌توان جلوگيري كرد.
‌ماده 393 - نسبت به دعوي خسارت بر عليه متصدي حمل و نقل مدت مرور زمان يك سال است - مبدأ اين مدت در صورت تلف يا گم شدن‌مال‌التجاره و يا تأخير در تسليم روزي است كه تسليم بايستي در آن روز به عمل آمده باشد و در صورت خسارات بحري (‌آواري) روزي كه مال به‌مرسل‌اليه تسليم شده.
‌ماده 394 - حمل و نقل به وسيله پست تابع مقررات اين باب نيست.
‌باب نهم - قائم‌مقام تجارتي و ساير نمايندگان تجارتي
‌ماده 395 - قائم‌مقام تجارتي كسي است كه رييس تجارتخانه او را براي انجام كليه امور مربوطه به تجارتخانه يا يكي از شعب آن نايب خود قرار داده‌و امضاي او براي تجارتخانه الزام‌آور است.
‌سمت مزبور ممكن است كتباً داده شود يا عملاً.
‌ماده 396 - تحديد اختيارات قائم‌مقام تجارتي در مقابل اشخاصي كه از آن اطلاع نداشته‌اند معتبر نيست.
‌ماده 397 - قائم‌مقام تجارتي ممكن است به چند نفر مجتمعاً داده شود با قيد اينكه تا تمام امضاء نكنند تجارتخانه ملزم نخواهد شد ولي در مقابل‌اشخاص ثالثي كه از اين قيد اطلاع نداشته‌اند فقط در صورتي مي‌توان از آن استفاده كرد كه اين قيد مطابق مقررات وزارت عدليه به ثبت رسيده و اعلان‌شده باشد.
‌ماده 398 - قائم‌مقام تجارتي بدون اذن رييس تجارتخانه نمي‌تواند كسي را در كليه كارهاي تجارتخانه نايب خود قرار دهد.
‌ماده 399 - عزل قائم‌مقام تجارتي كه وكالت او به ثبت رسيده و اعلان شده بايد مطابق مقررات وزارت عدليه به ثبت رسيده و اعلان شود و الا در‌مقابل ثالثي كه از عزل مطلع نبوده وكالت باقي محسوب مي‌شود.
‌ماده 400 - با فوت يا حجر رييس تجارتخانه قائم‌مقام تجارتي منعزل نيست با انحلال شركت قائم‌مقام تجارتي منعزل است.
‌ماده 401 - وكالت ساير كساني كه در قسمتي از امور تجارتخانه يا شعبه تجارتخانه سمت نمايندگي دارند تابع مقررات عمومي راجع به وكالت‌است.
‌باب دهم - ضمانت
‌ماده 402 - ضامن وقتي حق دارد از مضمون‌له تقاضا نمايد كه بدواً به مديون اصلي رجوع كرده و در صورت عدم وصول طلب به او رجوع نمايد كه‌بين طرفين (‌خواه ضمن قرارداد مخصوص خواه در خود ضمانت‌نامه) اين ترتيب مقرر شده باشد.
‌ماده 403 - در كليه مواردي كه به موجب قوانين يا موافق قراردادهاي خصوصي ضمانت تضامني باشد طلبكار مي‌تواند به ضامن و مديون اصلي‌مجتمعاً رجوع كرده يا پس از رجوع به يكي از آنها و عدم وصول طلب خود براي تمام يا بقيه طلب به ديگري رجوع نمايد
‌ماده 404 - حكم فوق در موردي نيز جاري است كه چند نفر به موجب قرارداد يا قانون متضامناً مسئول انجام تعهدي باشند.
‌ماده 405 - قبل از رسيدن اجل دين اصلي ضامن ملزم به تأديه نيست ولو اينكه به واسطه ورشكستگي يا فوت مديون اصلي دين مؤجل او حال‌شده باشد.
‌ماده 406 - ضمان حال از قاعده فوق مستثني است.
‌ماده 407 - اگر حق مطالبه دين اصلي مشروط به اخطار قبلي است اين اخطار نسبت به ضامن نيز بايد به عمل آيد.
‌ماده 408 - همين كه دين اصلي به نحوي از انحاء ساقط شده ضامن نيز بري مي‌شود.
‌ماده 409 - همين كه دين حال شد ضامن مي‌تواند مضمون‌له را به دريافت طلب يا انصراف از ضمان ملزم كند ولو ضمان مؤجل باشد.
‌ماده 410 - استنكاف مضمون‌له از دريافت طلب يا امتناع از تسليم وثيقه - اگر دين با وثيقه بوده - ضامن را فوراً و به خودي خود بري خواهد‌ساخت.
‌ماده 411 - پس از آنكه ضامن دين اصلي را پرداخت مضمون‌له بايد تمام اسناد و مداركي را كه براي رجوع ضامن به مضمون‌عنه لازم و مفيد است‌به او داده و اگر دين اصلي با وثيقه باشد آن را به ضامن تسليم نمايد - اگر دين اصلي وثيقه غير منقول داشته مضمون‌عنه مكلف به انجام تشريفاتي است‌كه براي انتقال وثيقه به ضامن لازم است.
‌باب يازدهم - در ورشكستگي
‌فصل اول - در كليات
‌ماده 412 - ورشكستگي تاجر يا شركت تجارتي در نتيجه توقف از تأديه وجوهي كه بر عهده او است حاصل مي‌شود.
‌حكم ورشكستگي تاجري را كه حين‌الفوت در حال توقيف بوده تا يك سال بعد از مرگ او نيز مي‌توان صادر نمود.
‌فصل دوم - در اعلان ورشكستگي و اثرات آن
‌ماده 413 - تاجر بايد در ظرف سه روز از تاريخ وقفه كه در تأديه قروض يا ساير تعهدات نقدي او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محكمه‌بدايت محل اقامت خود اظهار نموده صورت‌حساب دارايي و كليه دفاتر تجارتي خود را به دفتر محكمه مزبوره تسليم نمايد.
‌ماده 414 - صورتحساب مذكور در ماده فوق بايد مورخ بوده و به امضاء تاجر رسيده و متضمن مراتب ذيل باشد:
1) تعداد و تقويم كليه اموال منقول و غير منقول تاجر متوقف به طور مشروح.
2) صورت كليه قروض و مطالبات.
3) صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصي.
‌در صورت توقف شركتهاي تضامني - مختلط يا نسبي اسامي و محل اقامت كليه شركاء ضامن نيز بايد ضميمه شود.
‌ماده 415 - ورشكستگي تاجر به حكم محكمه بدايت در موارد ذيل اعلام مي‌شود:
‌الف) بر حسب اظهار خود تاجر.
ب) به موجب تقاضاي يك يا چند نفر از طلبكارها.
ج) بر حسب تقاضاي مدعي‌العموم بدايت.
‌ماده 416 - محكمه بايد در حكم خود تاريخ توقف تاجر را معين نمايد و اگر در حكم معين نشد تاريخ حكم تاريخ توقف محسوب است.
‌ماده 417 - حكم ورشكستگي به طور موقت اجرا مي‌شود.
‌ماده 418 - تاجر ورشكسته از تاريخ صدور حكم از مداخله در تمام اموال خود حتي آنچه كه ممكن است در مدت ورشكستگي عايد او گردد‌ممنوع است. در كليه اختيارات و حقوق مالي ورشكسته كه استفاده از آن مؤثر در تأديه ديون او باشد مدير تصفيه قائم‌مقام قانوني ورشكسته بوده و حق‌دارد به جاي او از اختيارات و حقوق مزبوره استفاده كند.
‌ماده 419 - از تاريخ حكم ورشكستگي هر كس نسبت به تاجر ورشكسته دعوايي از منقول يا غير منقول داشته باشد بايد بر مدير تصفيه اقامه يا به‌طرفيت او تعقيب كند - كليه اقدامات اجرايي نيز مشمول همين دستور خواهد بود.
‌ماده 420 - محكمه هر وقت صلاح بداند مي‌تواند ورود تاجر ورشكسته را به عنوان شخص ثالث در دعوي مطروحه اجازه دهد.
‌ماده 421 - همين كه حكم ورشكستگي صادر شد قروض مؤجل با رعايت تخفيفات مقتضيه نسبت به مدت به قروض حال مبدل مي‌شود.
‌ماده 422 - هر گاه تاجر ورشكسته فته‌طلبي داده يا براتي صادر كرده كه قبول نشده يا براتي را قبولي نوشته ساير اشخاصي كه مسئول تأديه وجه‌فته‌طلب يا برات مي‌باشند بايد با رعايت تخفيفات مقتضيه نسبت به مدت وجه آن را نقداً بپردازند يا تأديه آن را در سر وعده تأمين نمايند.
‌ماده 423 - هر گاه تاجر بعد از توقف معاملات ذيل را بنمايد باطل و بلااثر خواهد بود:
1) هر صلح محاباتي يا هبه و به طور كلي هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اينكه راجع به منقول يا غير منقول باشد.
2) تأديه هر قرض اعم از حال يا مؤجل به هر وسيله كه به عمل آمده باشد.
3) هر معامله كه مالي از اموال منقول يا غير منقول تاجر را مقيد نمايد و به ضرر طلبكاران تمام شود.
‌ماده 424 - هر گاه در نتيجه اقامه دعوي از طرف مدير تصفيه يا طلبكاري بر اشخاصي كه با تاجر طرف معامله بوده يا بر قائم‌مقام قانوني آنها ثابت‌شود تاجر متوقف قبل از تاريخ توقف خود براي فرار از اداي دين يا براي اضرار به طلبكارها معامله نموده كه متضمن ضرري بيش از ربع قيمت‌حين‌المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است مگر اينكه طرف معامله قبل از صدور حكم فسخ تفاوت قيمت را بپردازد دعوي فسخ در ظرف دو‌سال از تاريخ وقوع معامله در محكمه پذيرفته مي‌شود.
‌ماده 425 - هر گاه محكمه به موجب ماده قبل حكم فسخ معامله را صادر نمايد محكوم‌عليه بايد پس از قطعي شدن حكم مالي را كه موضوع معامله‌بوده است عيناً به مدير تصفيه تسليم و قيمت حين‌المعامله آن را قبل از آنكه دارايي تاجر به غرما تقسيم شود دريافت دارد و اگر عين مال مزبور در‌تصرف او نباشد تفاوت قيمت را خواهد داد.
‌ماده 426 - اگر در محكمه ثابت شود كه معامله به طور صوري يا مسبوق به تباني بوده است آن معامله خود به خود باطل - عين و منافع مالي كه‌موضوع معامله بوده مسترد و طرف معامله اگر طلبكار شود جزو غرما حصه خواهد بود.
‌فصل سوم - در تعيين عضو ناظر
‌ماده 427 - در حكمي كه به موجب آن ورشكستگي تاجر اعلان مي‌شود محكمه يك نفر را به سمت عضو ناظر معين خواهد كرد.
‌ماده 428 - عضو ناظر مكلف است به نظارت در اداره امور راجعه به ورشكستگي و سرعت جريان آن است.
‌ماده 429 - تمام منازعات ناشيه از ورشكستگي را كه حل آن از صلاحيت محكمه است عضو ناظر به محكمه راپرت خواهد داد.
‌ماده 430 - شكايت از تصميمات عضو ناظر فقط در مواردي ممكن است كه اين قانون معين نموده.
‌ماده 431 - مرجع شكايت محكمه است كه عضو ناظر را معين كرده.
‌ماده 432 - محكمه هميشه مي‌تواند عضو ناظر با تبديل و ديگري را به جاي او بگمارد.
‌فصل چهارم - در اقدام به مهر و موم و ساير اقدامات اوليه نسبت به ورشكسته
‌ماده 433 - محكمه در حكم ورشكستگي امر به مهر و موم را نيز مي‌دهد.
‌ماده 434 - مهر و موم بايد فوراً توسط عضو ناظر به عمل آيد مگر در صورتي كه به عقيده عضو مزبور برداشتن صورت دارايي تاجر در يك روز‌ممكن باشد در اين صورت بايد فوراً شروع به برداشتن صورت شود.
‌ماده 435 - اگر تاجر ورشكسته به مفاد ماده 413 - 414 عمل نكرده باشد محكمه در حكم ورشكستگي قرار توقيف تاجر را خواهد داد.
‌ماده 436 - قرار توقيف ورشكسته در مواقعي نيز داده خواهد شد كه معلوم گردد به واسطه اقدامات خود از اداره و تسويه شدن عمل ورشكستگي‌مي‌خواهد جلوگيري كند.
‌ماده 437 - در صورتي كه تاجر مقروض فرار كرده يا تمام يا قسمتي از دارايي خود را مخفي نموده باشد امين صلح مي‌تواند بر حسب تقاضاي يك‌يا چند نفر از طلبكاران فوراً اقدام به مهر و موم نمايد و بايد بلافاصله اين اقدام خود را به مدعي‌العموم اطلاع دهد.
‌ماده 438 - انبارها و حجره‌ها و صندوق و اسناد و دفاتر و نوشتجات و اسباب و اثاثيه تجارتخانه و منزل تاجر بايد مهر موم شود.
‌ماده 439 - در صورت ورشكستگي شركتهاي تضامني - مختلط يا نسبي اموال شخصي شركاء ضامن مهر و موم نخواهد شد مگر اينكه حكم‌ورشكستگي آنها نيز در ضمن حكم ورشكستگي شركت يا به موجب حكم جداگانه صادر شده باشد.
‌تبصره - در مورد اين ماده و ماده فوق مستثنيات دين از مهر و موم معاف است.
‌فصل پنجم - در مدير تصفيه
‌ماده 440 - محكمه در ضمن حكم ورشكستگي يا منتهي در ظرف پنج روز پس از صدور حكم يك نفر را به سمت مديريت تصفيه معين مي‌كند.
‌ماده 441 - اقدامات مدير تصفيه براي تهيه صورت طلبكاران و اخطار به آنها و مدتي كه در آن مدت طلبكاران بايد خود را معرفي نمايند و به طور‌كلي وظايف مدير تصفيه علاوه بر آن قسمتي كه به موجب اين قانون معين شده بر طبق نظامنامه كه از طرف وزارت عدليه تنظيم مي‌شود معين خواهد‌شد.
‌ماده 442 - ميزان حق‌الزحمه مدير تصفيه را محكمه در حدود مقررات وزارت عدليه معين خواهد كرد.
‌فصل ششم - در وظايف مدير تصفيه
‌مبحث اول - در كليات
‌ماده 443 - اگر مهر و موم قبل از تعيين مدير تصفيه به عمل نيامده باشد مدير مزبور تقاضاي انجام آن را خواهد نمود.
‌ماده 444 - عضو ناظر به تقاضاي مدير تصفيه به او اجازه مي‌دهد كه اشياء ذيل را از مهر و موم مستثني كرده و اگر مهر و موم شده است از توقيف‌خارج نمايد:
1 - البسه و اثاثيه و اسبابي كه براي حوائج ضروري تاجر ورشكسته و خانواده او لازم است.
2 - اشيايي كه ممكن است قريباً ضايع شود يا كسر قيمت حاصل نمايد.
3 - اشيايي كه براي به كار انداختن سرمايه تاجر ورشكسته و استفاده از آن لازم است در صورتي كه توقيف آنها موجب خسارت ارباب طلب باشد.
‌اشياء مذكور در فقره ثانيه و ثالثه بايد فوراً تقويم و صورت آن برداشته شود.
‌ماده 445 - فروش اشيايي كه ممكن است قريباً ضايع شده يا كسر قيمت حاصل كند و اشيايي كه نگاه داشتن آنها مفيد نيست و همچنين به كار‌انداختن سرمايه تاجر ورشكسته با اجازه عضو ناظر به توسط مدير تصفيه به عمل مي‌آيد.
‌ماده 446 - دفتردار محكمه دفاتر تاجر ورشكسته را به اتفاق عضو ناظر يا امين صلحي كه آنها را مهر و موم نموده است از توقيف خارج كرده پس از‌آن كه ذيل دفاتر را بست آنها را به مدير تصفيه تسليم مي‌نمايد.
‌دفتردار بايد در صورت‌مجلس كيفيت دفاتر را به طور خلاصه قيد كند - اوراق تجارتي هم كه وعده آنها نزديك است يا بايد قبولي آنها نوشته شود و يا‌نسبت به آنها بايد اقدامات تأمينيه به عمل آيد از توقيف خارج شده در صورت‌مجلس ذكر و به مدير تصفيه تحويل مي‌شود تا وجه آن را وصول نمايد و‌فهرستي كه از مدير تصفيه گرفته مي‌شود به عضو ناظر تسليم مي‌گردد - ساير مطالبات را مدير تصفيه در مقابل قبضي كه مي‌دهد وصول مي‌نمايد‌مراسلاتي كه به اسم تاجر ورشكسته مي‌رسد به مدير تصفيه تسليم و به توسط او باز مي‌شود و اگر خود ورشكسته حاضر باشد در باز كردن مراسلات‌مي‌تواند شركت كند.
‌ماده 447 - تاجر ورشكسته در صورتي كه وسيله ديگري براي اعاشه نداشته باشد مي‌تواند نفقه خود و خانواده‌اش را از دارايي خود درخواست كند- در اين صورت عضو ناظر نفقه و مقدار آن را با تصويب محكمه معين مي‌نمايد.
‌ماده 448 - مدير تصفيه تاجر ورشكسته را براي بستن دفاتر احضار مي‌نمايد براي حضور او منتها چهل و هشت ساعت مهلت داده مي‌شود در‌صورتي كه تاجر حاضر نشد با حضور عضو ناظر اقدام به عمل خواهد آمد - تاجر ورشكسته مي‌تواند در موقع كليه عمليات تأمينيه حاضر باشد.
‌ماده 449 - در صورتي كه تاجر ورشكسته صورت دارايي خود را تسليم ننموده باشد مدير تصفيه آن را فوراً به وسيله دفاتر و اسناد مشاراليه و ساير‌اطلاعاتي كه تحصيل مي‌نمايد تنظيم مي‌كند.

آفلاین A.Ehsani

‌ماده 450 - عضو ناظر مجاز است كه راجع به تنظيم صورت دارايي و نسبت به اوضاع و احوال ورشكستگي از تاجر ورشكسته و شاگردها و‌مستخدمين او و همچنين از اشخاص ديگر توضيحات بخواهد و بايد از تحقيقات مذكوره صورت‌مجلس ترتيب دهد.
‌مبحث دوم - در رفع توقيف و ترتيب صورت دارايي
‌ماده 451 - مدير تصفيه پس از تقاضاي رفع توقيف شروع به تنظيم صورت دارايي نموده و تاجر ورشكسته را هم در اين موقع احضار مي‌كند ولي‌عدم حضور او مانع از عمل نيست.
‌ماده 452 - مدير تصفيه به تدريجي كه رفع توقيف مي‌شود صورت دارايي را در دو نسخه تهيه مي‌نمايد. يكي از نسختين به دفتر محكمه تسليم‌شده و ديگري در نزد او مي‌ماند.
‌ماده 453 - مدير تصفيه مي‌تواند براي تهيه صورت دارايي و تقويم اموال از اشخاصي كه لازم بداند استمداد كند صورت اشيايي كه موافق ماده 444‌در تحت توقيف نيامده ولي قبلاً تقويم شده است ضميمه صورت دارايي خواهد شد.
‌ماده 454 - مدير تصفيه بايد در ظرف پانزده روز از تاريخ مأموريت خود صورت خلاصه از وضعيت ورشكستگي و همچنين از علل و اوضاعي كه‌موجب آن شده و نوع ورشكستگي كه ظاهراً به نظر مي‌آيد ترتيب داده به عضو ناظر بدهد. عضو ناظر صورت مزبور را فوراً به مدعي‌العمومي ابتدايي‌محل تسليم مي‌نمايد.
‌ماده 455 - صاحب‌منصبان پاركه مي‌توانند فقط به عنوان نظارت به منزل تاجر ورشكسته رفته و در حين برداشتن صورت دارايي حضور به هم‌رسانند. مأمورين پاركه در هر موقع حق دارند به دفاتر و اسناد و نوشتجات مربوطه به ورشكستگي مراجعه كنند.
‌اين مراجعه نبايد باعث تعطيل جريان امر باشد.
‌مبحث سوم - در فروش اموال و وصول مطالبات
‌ماده 456 - پس از تهيه شدن صورت دارايي تمام مال‌التجاره و وجه نقد و اسناد طلب و دفاتر و نوشتجات و اثاثيه (‌به غير از مستثنيات دين) و‌اشياء تاجر ورشكسته به مدير تصفيه تسليم مي‌شود.
‌ماده 457 - مدير تصفيه با نظارت عضو ناظر به وصول مطالبات مداومت مي‌نمايد و همچنين مي‌تواند با اجازه مدعي‌العموم و نظارت عضو ناظر به‌فروش اثاث‌البيت و مال‌التجاره تاجر مباشرت نمايد ليكن قبلاً بايد اظهارات تاجر ورشكسته را استماع يا لااقل مشاراليه را براي دادن توضيحات احضار‌كند - ترتيب فروش به موجب نظامنامه وزارت عدليه معين خواهد شد.
‌ماده 458 - نسبت به تمام دعاوي كه هيأت طلبكارها در آن ذينفع مي‌باشند مدير تصفيه با اجازه عضو ناظر مي‌تواند دعوي را به صلح خاتمه دهد‌اگر چه دعاوي مزبوره راجع به اموال غير منقول باشد و در اين مورد تاجر ورشكسته بايد احضار شده باشد.
‌ماده 459 - اگر موضوع صلح قابل تقويم نبوده يا بيش از پنج هزار ريال باشد صلح لازم‌الاجرا نخواهد بود مگر اينكه محكمه آن صلح را تصديق‌نمايد در موقع تصديق صلحنامه تاجر ورشكسته احضار مي‌شود و در هر صورت مشاراليه حق دارد كه به صلح اعتراض كند - اعتراض ورشكسته در‌صورتي كه صلح راجع به اموال غير منقول باشد براي جلوگيري از صلح كافي خواهد بود تا محكمه تكليف صلح را معين نمايد.
‌ماده 460 - وجوهي كه به توسط مدير تصفيه دريافت مي‌شود بايد فوراً به صندوق عدليه محل تسليم گردد. صندوق مزبور حساب مخصوصي براي‌عمل ورشكسته اعم از عايدات و مخارج باز مي‌كند وجوه مزبور از صندوق مسترد نمي‌گردد مگر به حواله عضو ناظر و تصديق مدير تصفيه.
‌مبحث چهارم - در اقدامات تأمينيه
‌ماده 461 - مدير تصفيه مكلف است از روز شروع به مأموريت اقدامات تأمينيه براي حفظ حقوق تاجر ورشكسته نسبت به مديونين او به عمل‌آورد.
‌مبحث پنجم - در تشخيص مطالبات طلبكارها
‌ماده 462 - پس از صدور حكم ورشكستگي طلبكارها مكلفند - در مدتي كه به موجب اخطار مدير تصفيه در حدود نظامنامه وزارت عدليه معين‌شده - اسناد طلب خود يا سواد مصدق آن را به انضمام فهرستي كه كليه مطالبات آنها را معين مي‌نمايد به دفتردار محكمه تسليم كرده قبض دريافت‌دارند.
‌ماده 463 - تشخيص مطالبات طلبكارها در ظرف سه روز از تاريخ انقضاي مهلت مذكور در ماده قبل شروع شده و بدون وقفه در محل و روز و‌ساعتي كه از طرف عضو ناظر معين مي‌گردد - به ترتيبي كه در نظامنامه معين خواهد شد - تعقيب مي‌شود.
‌ماده 464 - هر طلبكاري كه طلب او تشخيص يا جزء صورت‌حساب دارايي منظور شده مي‌تواند در حين تشخيص مطالبات ساير طلبكارها حضور‌به هم رسانيده و نسبت به طلبهايي كه سابقاً تشخيص شده يا فعلاً در تحت رسيدگي است اعتراض نمايد - همين حق را خود تاجر ورشكسته هم‌خواهد داشت.
‌ماده 465 - محل اقامت طلبكارها و وكلاي آنها در صورت‌مجلس تشخيص مطالبات معين و به علاوه توصيف مختصري از سند داده مي‌شود و‌تعيين قلم‌خوردگي يا تراشيدگي يا الحاقات بين‌السطور نيز بايد در صورت‌مجلس قيد و اين نكته مسلم شود كه طلب مسلم يا متنازع‌فيه است.
‌ماده 466 - عضو ناظر مي‌تواند به نظر خود امر به ابراز دفاتر طلبكارها دهد يا از محكمه محل تقاضا نمايد صورتي از دفاتر طلبكارها استخراج كرده‌و نزد او بفرستد.
‌ماده 467 - اگر طلب مسلم و قبول شد مدير تصفيه در روي سند عبارت ذيل را نوشته امضاء نموده و عضو ناظر نيز آن را تصديق مي‌كند:
"‌جزو قروض........ مبلغ....... قبول شد به تاريخ........."
‌هر طلبكار بايد در ظرف مدت و به ترتيبي كه به موجب نظامنامه وزارت عدليه معين مي‌شود التزام بدهد طلبي را كه اظهار كرده طلب حقيقي و بدون‌قصد استفاده نامشروع است.
‌ماده 468 - اگر طلب متنازع‌فيه واقع شده عضو ناظر مي‌تواند حل قضيه را به محكمه رجوع و محكمه بايد فوراً از روي راپرت عضو ناظر رسيدگي‌نمايد محكمه مي‌تواند امر دهد كه با حضور عضو ناظر تحقيق در امر به عمل آيد و اشخاصي را كه مي‌توانند راجع به اين طلب اطلاعاتي دهند عضو‌ناظر احضار يا از آنها كسب اطلاع كند.
‌ماده 469 - در موقعي كه اختلاف راجع به تشخيص طلبي به محكمه رجوع شده و قضيه طوري باشد كه محكمه نتواند در ظرف پانزده روز حكم‌صادر كند بايد بر حسب اوضاع امر دهد كه انعقاد مجلس هيأت طلبكارها براي ترتيب قرارداد ارفاقي به تأخير افتد و يا اينكه منتظر نتيجه رسيدگي نشده‌و مجلس مزبور منعقد شود.
‌ماده 470 - محكمه مي‌تواند در صورت تصميم به انعقاد مجلس قرار دهد كه صاحب طلب متنازع‌فيه معادل مبلغي كه محكمه در قرار مزبور معين‌مي‌كند موقتاً طلبكار شناخته شده در مذاكرات هيأت طلبكارها براي مبلغ مذكور شركت نمايد.
‌ماده 471 - در صورتي كه طلبي مورد تعقيب جزايي واقع شده باشد محكمه مي‌تواند قرار تأخير مجلس را بدهد ولي اگر تصميم به عدم تأخير‌مجلس نمود نمي‌تواند صاحب آن طلب را موقتاً جزو طلبكاران قبول نمايد و مادام كه محاكم صالحه حكم خود را نداده‌اند طلبكار مزبور نمي‌تواند به‌هيچ وجه در عمليات راجعه به ورشكستگي شركت كند.
‌ماده 472 - پس از انقضاي مهلت‌هاي معين در مواد 462 و 467 به ترتيب قرارداد ارفاقي و به ساير عمليات راجعه به ورشكستگي مداومت‌مي‌شود.
‌ماده 473 - طلبكارهايي كه در مواعد معينه حاضر نشده و مطابق ماده 462 عمل نكردند نسبت به عمليات و تشخيصات و تصميماتي كه راجع به‌تقسيم وجوه قبل از آمدن آنها به عمل آمده حق هيچ گونه اعتراضي ندارند ولي در تقسيماتي كه ممكن است به عمل آيد جزء غرما حساب مي‌شوند‌بدون اينكه حق داشته باشند حصه را كه در تقسيمات سابق به آنها تعلق مي‌گرفت از اموالي كه هنوز تقسيم نشده مطالبه نمايند.
‌ماده 474 - اگر اشخاصي نسبت به اموال متصرفي تاجر ورشكسته دعوي خياراتي دارند و صرفنظر از آن نمي‌كنند بايد آن را در حين تصفيه عمل‌ورشكستگي ثابت نموده و به موقع اجرا گذارند.
‌ماده 475 - حكم فوق درباره دعوي خياراتي نيز مجري خواهد بود كه تاجر ورشكسته نسبت به اموال متصرفي خود يا ديگران دارد مشروط بر‌اينكه بر ضرر طلبكارها نباشد.
‌فصل هفتم - در قرارداد ارفاقي و تصفيه حساب تاجر ورشكسته
‌مبحث اول - در دعوت طلبكارها و مجمع عمومي آنها
‌ماده 476 - عضو ناظر در ظرف هشت روز از تاريخ موعدي كه به موجب نظامنامه مذكور در ماده 467 معين شده به توسط دفتردار محكمه كليه‌طلبكارهايي را كه طلب آنها تشخيص و تصديق يا موقتاً قبول شده است براي مشاوره در انعقاد قرارداد ارفاقي دعوت مي‌نمايد - موضوع دعوت مجمع‌عمومي طلبكارها در رقعه‌هاي دعوت و اعلانات مندرجه در جرايد بايد تصريح شود.
‌ماده 477 - مجمع عمومي مزبور در محل و روز و ساعتي كه از طرف عضو ناظر معين شده است در تحت رياست مشاراليه منعقد مي‌شود -‌طلبكارهايي كه طلب آنها تشخيص و تصديق شده است و همچنين طلبكارهايي كه طلب آنها موقتاً قبول گرديده يا وكيل ثابت‌الوكاله آنها حاضر‌مي‌شوند تاجر ورشكسته نيز به اين مجمع احضار مي‌شود مشاراليه بايد شخصاً حاضر گردد و فقط وقتي مي‌تواند اعزام وكيل نمايد كه عذر موجه داشته‌و صحت آن به تصديق عضو ناظر رسيده باشد.
‌ماده 478 - مدير تصفيه به مجمع طلبكارها راپورتي از وضعيت ورشكستگي و اقداماتي كه به عمل آمده و عملياتي كه با استحضار تاجر ورشكسته‌شده است مي‌دهد راپورت مزبور به امضاء مدير تصفيه رسيده به عضو ناظر تقديم مي‌شود و عضو ناظر بايد از كليه مذاكرات و تصميمات مجمع‌طلبكارها صورت مجلسي ترتيب دهد.
‌مبحث دوم - در قرارداد ارفاقي
‌فقره اول - در ترتيب قرارداد ارفاقي
‌ماده 479 - قرارداد ارفاقي تاجر ورشكسته و طلبكارهاي او منعقد نمي‌شود مگر پس از اجراي مراسمي كه در فوق مقرر شده است.
‌ماده 480 - قرارداد ارفاقي فقط وقتي منعقد مي‌شود كه لااقل نصف به علاوه يك نفر از طلبكارها با داشتن لااقل سه ربع از كليه مطالباتي كه مطابق‌مبحث پنجم از فصل ششم تشخيص و تصديق شده يا موقتاً قبول گشته است در آن قرارداد شركت نموده باشند و الا بلااثر خواهد بود.
‌ماده 481 - هر گاه در مجلس قرارداد ارفاقي اكثريت طلبكارها عدداً حاضر شوند ولي از حيث مبلغ داراي سه ربع از مطالبات نباشند يا آنكه داراي‌سه ربع از مطالبات باشند ولي اكثريت عددي را حائز نباشند نتيجه حاصله از آن مجلس معلق و قرار انعقاد مجلس ثاني براي يك هفته بعد داده مي‌شود.
‌ماده 482 - طلبكارهايي كه در مجلس اول خود يا وكيل ثابت‌الوكاله آنها حاضر بوده و صورت‌مجلس را امضاء نموده‌اند مجبور نيستند در مجلس‌ثاني حاضر شوند مگر آنكه بخواهند در تصميم خود تغييري دهند ولي اگر حاضر نشدند تصميمات سابق آنها به اعتبار خود باقي است - اگر در جلسه‌ثاني اكثريت عددي و مبلغي مطابق ماده 480 تكميل شود قرارداد ارفاقي قطعي خواهد بود.
‌ماده 483 - اگر تاجر به عنوان ورشكسته به تقلب محكم شده باشد قرارداد ارفاقي منعقد نمي‌شود - در موقعي كه تاجر به عنوان ورشكسته به تقلب‌تعقيب مي‌شود لازم است طلبكارها دعوت شوند و معلوم كنند كه آيا با احتمال حصول برائت تاجر و انعقاد قرارداد ارفاقي تصميم خود را در امر‌مشاراليه به زمان حصول نتيجه رسيدگي به تقلب موكول خواهند كرد يا تصميم فوري خواهند گرفت اگر بخواهند تصميم را موكول به زمان بعد نمايند‌بايد طلبكارهاي حاضر از حيث عده و از حيث مبلغ اكثريت معين در ماده 480 را حائز باشند چنانچه در انقضاي مدت و حصول نتيجه رسيدگي به‌تقلب بناي انعقاد قرارداد ارفاقي شود قواعدي كه به موجب مواد قبل مقرر است در اين موقع نيز بايد معمول گردد.
‌ماده 484 - اگر تاجر به عنوان ورشكستگي به تقصير محكوم شود انعقاد قرارداد ارفاقي ممكن است ليكن در صورتي كه تعقيب تاجر شروع شده‌باشد طلبكارها مي‌توانند تا حصول نتيجه تعقيب و با رعايت مقررات ماده قبل تصميم در قرارداد را تأخير بيندازند.
‌ماده 485 - كليه طلبكارها كه حق شركت در انعقاد قرارداد ارفاقي داشته‌اند مي‌توانند راجع به قرارداد اعتراض كنند - اعتراض بايد موجه بوده و در‌ظرف يك هفته از تاريخ قرارداد به مدير تصفيه و خود تاجر ورشكسته ابلاغ شود و الا از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
‌مدير تصفيه و تاجر ورشكسته به اولين جلسه محكمه كه به عمل ورشكستگي رسيدگي مي‌كنند احضار مي‌شوند.
‌ماده 486 - قرارداد ارفاقي بايد به تصديق محكمه برسد و هر يك از طرفين قرارداد مي‌توانند تصديق آن را از محكمه تقاضا نمايد.
‌محكمه نمي‌تواند قبل از انقضاي مدت يك هفته مذكور در ماده قبل تصميمي راجع به تصديق اتخاذ نمايد - هر گاه در ظرف اين مدت از طرف‌طلبكارهايي كه حق اعتراض دارند اعتراضاتي به عمل آمده باشد محكمه بايد در موضوع اعتراضات و تصديق قرارداد ارفاقي حكم واحد صادر كند -‌اگر اعتراضات تصديق شود قرارداد نسبت به تمام اشخاص ذينفع بلااثر مي‌شود.
‌ماده 487 - قبل از آن كه محكمه در باب تصديق قرارداد رأي دهد عضو ناظر بايد راپورتي كه متضمن كيفيت ورشكستگي و امكان قبول قرارداد‌باشد به محكمه تقديم نمايد.
‌ماده 488 - در صورت عدم رعايت قواعد مقرره محكمه از تصديق قرارداد ارفاقي امتناع خواهد نمود.
‌فقره دوم - در اثرات قرارداد ارفاقي
‌ماده 489 - همين كه قرارداد ارفاقي تصديق شد نسبت به طلبكارهايي كه در اكثريت بوده‌اند يا در ظرف ده روز از تاريخ تصديق آن را امضاء نموده‌اند‌قطعي خواهد بود ولي طلبكارهايي كه جزو اكثريت نبوده و قرارداد را هم امضاء نكرده‌اند مي‌توانند سهم خود را موافق آنچه از دارايي تاجر به طلبكارها‌مي‌رسد دريافت نمايند ليكن حق ندارند در آتيه از دارايي تاجر ورشكسته بقيه طلب خود را مطالبه كنند مگر پس از تأديه تمام طلب كساني كه در قرارداد‌ارفاقي شركت داشته يا آن را در ظرف ده روز مزبور امضاء نموده‌اند.
‌ماده 490 - پس از تصديق شدن قرارداد ارفاقي دعوي بطلان نسبت به آن قبول نمي‌شود مگر اينكه پس از تصديق مكشوف شود كه در ميزان دارايي‌يا مقدار قروض حيله به كار رفته و قدر حقيقي قلمداد نشده است.
‌ماده 491 - همين كه حكم محكمه راجع به تصديق قرارداد قطعي شد مدير تصفيه صورت‌حساب كاملي با حضور عضو ناظر به تاجر ورشكسته‌مي‌دهد كه در صورت عدم اختلاف بسته مي‌شود - مدير تصفيه كليه دفاتر و اسناد و نوشتجات و همچنين دارايي ورشكسته را به استثناي آنچه كه بايد‌به طلبكاراني كه قرارداد ارفاقي را امضاء نكرده‌اند داده شود به مشاراليه رد كرده رسيد مي‌گيرد و پس از آنكه قرار تأديه سهم طلبكاران مذكور را داد‌مأموريت مدير تصفيه ختم مي‌شود - از تمام اين مراتب عضو ناظر صورت‌مجلسي تهيه مي‌نمايد و مأموريتش خاتمه مي‌يابد - در صورت توليد‌اختلاف محكمه رسيدگي كرده حكم مقتضي خواهد داد.
‌فقره سوم - در ابطال يا فسخ قرارداد ارفاقي
‌ماده 492 - در مورد ذيل قرارداد ارفاقي باطل است:
1 - در مورد محكوميت تاجر به ورشكستگي به تقلب.
2 - در مورد ماده 490.
‌ماده 493 - اگر محكمه حكم بطلان قرارداد ارفاقي را بدهد ضمانت ضامن يا ضامنها (‌در صورتي كه باشد) به خودي خود ملغي مي‌شود.
‌ماده 494 - اگر تاجر ورشكسته شرايط قرارداد ارفاقي را اجرا نكرد ممكن است براي فسخ قرارداد مزبور بر عليه او اقامه دعوي نمود.
‌ماده 495 - در صورتي كه اجراي تمام يا قسمتي از قرارداد را يك يا چند نفر ضمانت كرده باشند طلبكارها مي‌توانند اجراي تمام يا قسمتي از قرارداد‌را كه ضامن دارد از او بخواهند و در مورد اخير آن قسمت از قرارداد كه ضامن نداشته فسخ مي‌شود. در صورت تعدد ضامن مسئوليت آنها تضامني است.
‌ماده 496 - اگر تاجر ورشكسته پس از تصديق قرارداد به عنوان ورشكستگي به تقلب تعقيب شده در تحت توقيف يا حبس در آيد محكمه مي‌تواند‌هر قسم وسايل تأمينيه را كه مقتضي بداند اتخاذ كند ولي به محض صدور قرار منع تعقيب يا حكم تبرئه وسائل مزبوره مرتفع مي‌شود.
‌ماده 497 - پس از صدور حكم ورشكستگي به تقلب يا حكم ابطال يا فسخ قرارداد ارفاقي محكمه يك عضو ناظر و يك مدير تصفيه معين مي‌كند.
‌ماده 498 - مدير تصفيه مي‌تواند دارايي تاجر را توقيف و مهر و موم نمايد مدير تصفيه فوراً از روي صورت دارايي سابق اقدام به رسيدگي اسناد و‌نوشتجات نموده و اگر لازم باشد متممي براي صورت دارايي ترتيب مي‌دهد مدير تصفيه بايد فوراً به وسيله اعلان در روزنامه طلبكارهاي جديد را اگر‌باشند دعوت نمايد كه در ظرف يك ماه اسناد مطالبات خود را براي رسيدگي ابراز كنند - در اعلان مزبور مفاد قرار محكمه كه به موجب آن مدير تصفيه‌معين شده است بايد درج شود.
‌ماده 499 - بدون فوت وقت به اسنادي كه مطابق ماده قبل ابراز شده رسيدگي مي‌شود - نسبت به مطالباتي كه سابقاً تشخيص يا تصديق شده است‌رسيدگي جديد به عمل نمي‌آيد - مطالباتي كه تمام يا قسمتي از آنها بعد از تصديق پرداخته شده است موضوع مي‌شود.
‌ماده 500 - معاملاتي كه تاجر ورشكسته پس از صدور حكم راجع به تصديق قرارداد ارفاقي تا صدور حكم بطلان يا فسخ قرارداد مزبور نموده باطل‌نمي‌شود مگر در صورتي كه معلوم شود به قصد اضرار بوده و به ضرر طلبكاران هم باشد.
‌ماده 501 - در صورت فسخ يا ابطال قرارداد ارفاقي دارايي تاجر بين طلبكاران ارفاقي و اشخاصي كه بعد از قرارداد ارفاقي طلبكار شده‌اند به غرما‌تقسيم مي‌شود.
‌ماده 502 - اگر طلبكاران ارفاقي بعد از توقف تاجر تا زمان فسخ يا ابطال چيزي گرفته‌اند مأخوذي آنها از وجهي كه به ترتيب غرما به آنها مي‌رسد‌كسر خواهد شد.
‌ماده 503 - هر گاه تاجري ورشكست و امرش منتهي به قرارداد ارفاقي گرديد و ثانياً بدون اينكه قرارداد مزبور ابطال يا فسخ شود ورشكست شد‌مقررات دو ماده قبل در ورشكستگي ثانوي لازم‌الاجرا است.
‌مبحث سوم - در تفريغ حساب و ختم عمل ورشكستگي
‌ماده 504 - اگر قرارداد ارفاقي منعقد نشد مدير تصفيه فوراً به عمليات تصفيه و تفريغ عمل ورشكستگي شروع خواهد كرد.
‌ماده 505 - در صورتي كه اكثريت مذكور در ماده (480) موافقت نمايد محكمه مبلغي را براي اعاشه ورشكسته در حدود مقررات ماده 447 معين‌خواهد كرد.
‌ماده 506 - اگر شركت تضامني - مختلط يا نسبي ورشكست شود طلبكارها مي‌توانند قرارداد ارفاقي را با شركت يا منحصراً با يك يا چند نفر از‌شركاء ضامن منعقد نمايند. در صورت ثاني دارايي شركت تابع مقررات اين مبحث و به غرما تقسيم مي‌شود ولي دارايي شخصي شركايي كه با آنها‌قرارداد ارفاقي منعقد شده است به غرما تقسيم نخواهد شد - شريك يا شركاء ضامن كه با آنها قرارداد خصوصي منعقد شده نمي‌توانند تعهد حصه‌نمايند مگر از اموال شخصي خودشان - شريكي كه با او قرارداد مخصوص منعقد شده از مسئوليت ضمانتي مبري است.
‌ماده 507 - اگر طلبكارها بخواهند تجارت تاجر ورشكسته را ادامه دهند مي‌توانند براي اين امر وكيل يا عامل مخصوصي انتخاب نموده يا به خود‌مدير تصفيه اين مأموريت را بدهند.
‌ماده 508 - در ضمن تصميمي كه وكالت مذكور در ماده فوق را مقرر مي‌دارد بايد مدت و حدود وكالت و همچنين ميزان وجهي كه وكيل مي‌تواند‌براي مخارج لازمه پيش خود نگاهدارد معين گردد - تصميم مذكور اتخاذ نمي‌شود مگر با حضور عضو ناظر و با اكثريت سه ربع از طلبكارها عدداً و‌مبلغاً - خود تاجر ورشكسته و همچنين طلبكارهاي مخالف (‌با رعايت ماده 473) مي‌توانند نسبت به اين تصميم در محكمه اعتراض نمايند - اين‌اعتراض اجراي تصميم را به تأخير نمي‌اندازد.
‌ماده 509 - اگر از معاملات وكيل يا عاملي كه تجارت ورشكسته را ادامه مي‌دهد تعهداتي حاصل شود كه بيش از حد دارايي تاجر ورشكسته است‌فقط طلبكارهايي كه آن اجازه را داده‌اند شخصاً علاوه بر حصه كه در دارايي مزبور دارند به نسبت طلبشان در حدود اختياراتي كه داده‌اند مسئول‌تعهدات مذكوره مي‌باشند.
‌ماده 510 - در صورتي كه عمل تاجر ورشكسته منجر به تفريغ حساب شود مدير تصفيه مكلف است تمام اموال منقول و غير منقول تاجر‌ورشكسته را به فروش رسانيده مطالبات و ديون و حقوق او را صلح و مصالحه و وصول و تفريغ كند تمام اين مراتب در تحت نظر عضو ناظر و با‌حضور تاجر ورشكسته به عمل مي‌آيد. اگر تاجر ورشكسته از حضور استنكاف نمود استحضار مدعي‌العموم كافي است - فروش اموال مطابق نظامنامه‌وزارت عدليه به عمل خواهد آمد.
‌ماده 511 - همين كه تفريغ عمل تاجر به اتمام رسيد عضو ناظر طلبكارها و تاجر ورشكسته را دعوت مي‌نمايد. در اين جلسه مدير تصفيه حساب‌خود را خواهد داد.
‌ماده 512 - هر گاه اموالي در اجاره تاجر ورشكسته باشد مدير تصفيه در فسخ يا ابقاء اجاره به نحوي كه موافق منافع طلبكارها باشد اتخاذ تصميم‌مي‌كند - اگر تصميم بر فسخ اجاره شده صاحبان اموال مستأجره از بابت مال‌الاجاره كه تا آن تاريخ مستحق شده‌اند جزو غرما منظور مي‌شوند اگر‌تصميم بر ابقاء اجاره بوده و تأميناتي هم سابقاً به موجب اجاره‌نامه به موجر داده شده باشد آن تأمينات ابقاء خواهد شد و الا تأميناتي كه پس از‌ورشكستگي داده مي‌شود بايد كافي باشد - در صورتي كه با تصميم مدير تصفيه بر فسخ اجاره موجر راضي به فسخ نشود حق مطالبه تأمين را نخواهد داشت.
‌ماده 513 - مدير تصفيه مي‌تواند با اجازه عضو ناظر اجاره را براي بقيه مدت به ديگري تفويض نمايد (‌مشروط بر اينكه به موجب قرارداد كتبي‌طرفين اين حق منع نشده باشد) و در صورت تفويض به غير بايد وثيقه كافي كه تأمين پرداخت مال‌الاجاره را بنمايد به مالك اموال مستأجره داده و كليه‌شرايط و مقررات اجاره‌نامه را به موقع خود اجرا كند.
‌فصل هشتم - در اقسام مختلفه طلبكارها و حقوق هر يك از آنها
‌مبحث اول
‌در طلبكارهايي كه رهينه منقول دارند
‌ماده 514 - طلبكارهايي كه رهينه در دست دارند فقط در صورت غرما براي يادداشت قيد مي‌شوند.
‌ماده 515 - مدير تصفيه مي‌تواند در هر موقع با اجازه عضو ناظر طلب طلبكارها را داده و شيء مرهون را از رهن خارج و جزو دارايي تاجر‌ورشكسته منظور دارد.
‌ماده 516 - اگر وثيقه فك نشود مدير تصفيه بايد با نظارت مدعي‌العموم آن را به فروش برساند و مرتهن نيز در آن موقع بايد دعوت شود. اگر قيمت‌فروش وثيقه پس از وضع مخارج بيش از طلب طلبكار باشد مازاد به مدير تصفيه تسليم مي‌شود و اگر قيمت فروش كمتر شد مرتهن براي بقيه طلب‌خود در جزو طلبكارهاي عادي در غرما منظور خواهد شد.
‌ماده 517 - مدير تصفيه صورت طلبكارهايي را كه ادعاي وثيقه مي‌نمايند به عضو ناظر تقديم مي‌كند. عضو مزبور در صورت لزوم اجازه مي‌دهد‌طلب آنها از اولين وجوهي كه تهيه مي‌شود پرداخته گردد در صورتي كه نسبت به حق وثيقه طلبكارها اعتراض داشته باشند به محكمه رجوع مي‌شود.
‌مبحث دوم
‌در طلبكارهايي كه نسبت به اموال غير منقول حق تقدم دارند
‌ماده 518 - اگر تقسيم وجوهي كه از فروش اموال غير منقول حاصل شده قبل از تقسيم دارايي منقول يا در همان حين به عمل آمده باشد‌طلبكارهايي كه نسبت به اموال غير منقول حقوقي دارند و حاصل فروش اموال مزبور كفايت طلب آنها را ننموده است نسبت به بقيه طلب خود جزو‌غرما معمولي منظور و از وجوهي كه براي غرما مزبور مقرر است حصه مي‌برند مشروط بر اينكه طلب آنها به طوري كه قبلاً مذكور شده است تصديق‌شده باشد.
‌ماده 519 - اگر قبل از تقسيم وجوهي كه از فروش اموال غير منقول حاصل شده وجهي از بابت دارايي منقول تقسيم شود طلبكارهايي كه نسبت به‌اموال غير منقول حقوقي دارند و طلب آنها تصديق و اعتراف شده است به ميزان كليه طلب خود جزو ساير غرما وارد و از وجوه مزبوره حصه مي‌برند‌ولي عندالاقتضاء مبلغ دريافتي در موقع تقسيم حاصل اموال غير منقول از طلب آنها موضوع مي‌شود.
‌ماده 520 - در مورد طلبكارهايي كه نسبت به اموال غير منقول حقوقي دارند ولي به واسطه مقدم بودن ساير طلبكارها نمي‌توانند در حين تقسيم‌قيمت اموال غير منقول طلب خود را تماماً وصول كنند ترتيب ذيل مرعي خواهد بود:
‌اگر طلبكارهاي مزبور قبل از تقسيم حاصل اموال غير منقول از بابت طلب خود وجهي دريافت داشته باشند اين مبلغ از حصه كه از بابت اموال غير‌منقول به آنها تعلق مي‌گيرد موضوع و به حصه كه بايد بين طلبكارهاي معمولي تقسيم شود اضافه مي‌گردد و بقيه طلبكارهايي كه در اموال غير منقول‌ذيحق بوده‌اند براي بقيه طلب خود نسبت آن بقيه جزو غرما محسوب شده حصه مي‌برند.
‌ماده 521 - اگر به واسطه مقدم بودن طلبكارهاي ديگر بعضي از طلبكارهايي كه نسبت به اموال غير منقول حقي دارند وجهي دريافت نكنند طلب‌آنها جزو غرما محسوب و بدين سمت هر معامله كه از بابت قرارداد ارفاقي و غيره با غرما مي‌شود با آنها نيز به عمل خواهد آمد.
‌فصل نهم
‌در تقسيم بين طلبكارها و فروش اموال منقول
‌ماده 522 - پس از وضع مخارج اداره امور و ورشكستگي و اعانه كه ممكن است به تاجر ورشكسته داده شده باشد و وجوهي كه بايد به صاحبان‌مطالبات ممتازه تأديه گردد مجموع دارايي منقول بين طلبكارها به نسبت طلب آنها كه قبلاً تشخيص و تصديق شده است خواهد شد.
‌ماده 523 - مدير تصفيه براي اجراي مقصود مذكور در ماده فوق ماهي يك مرتبه صورت‌حساب عمل ورشكستگي را با تعيين وجوه موجوده به‌عضو ناظر مي‌دهد. عضو مذكور در صورت لزوم امر به تقسيم وجوه مزبور بين طلبكارها داده مبلغ آن را معين و مواظبت مي‌نمايد كه به تمام طلبكارها‌اطلاع داده شود.
‌ماده 524 - در موقع تقسيم وجه بين طلبكارها حصه طلبكارهاي مقيم ممالك خارجه به نسبت طلب آنها كه در صورت دارايي و قروض منظور‌شده است موضوع مي‌گردد. چنانچه مطالبات مزبور صحيحاً در صورت دارايي و قروض منظور نشده باشد عضو ناظر مي‌تواند حصه موضوعي را زياد‌كند. براي مطالباتي كه هنوز در باب آنها تصميم قطعي اتخاذ نشده است بايد مبلغي موضوع كرد.
‌ماده 525 - وجوهي كه براي طلبكارهاي مقيم خارجه موضوع شده است تا مدتي كه قانون براي آنها معين كرده به طور امانت به صندوق عدليه‌سپرده خواهد شد - اگر طلبكارهاي مذكور مطابق اين قانون مطالبات خود را به تصديق نرسانند مبلغ مزبور بين طلبكارهايي كه طلب آنها به تصديق‌رسيده تقسيم مي‌گردد.
‌وجوهي كه براي مطالبات تصديق‌نشده موضوع گرديده در صورت عدم تصديق آن مطالبات بين طلبكارهايي كه طلب آنها تصديق شده تقسيم مي‌شود.
‌ماده 526 - هيچ طلبي را مدير تصفيه نمي‌پردازد مگر آنكه مدارك و اسناد آن را قبلاً ملاحظه كرده باشد مدير تصفيه مبلغي را كه پرداخته در روي‌سند قيد مي‌كند عضو ناظر در صورت عدم امكان ابراز سند مي‌تواند اجازه دهد كه به موجب صورت‌مجلسي كه طلب در آن تصديق شده وجهي‌پرداخته شود در هر حال بايد طلبكارها رسيد وجه را در ذيل صورت تقسيم ذكر كنند.
‌ماده 527 - ممكن است هيأت طلبكارها با استحضار تاجر ورشكسته از محكمه تحصيل اجازه نمايند كه تمام يا قسمتي از حقوق و مطالبات تاجر‌ورشكسته را كه هنوز وصول نشده به طوري كه صرفه و صلاح تاجر ورشكسته هم منظور شود خودشان قبول و مورد معامله قرار دهند در اين صورت‌مدير تصفيه اقدامات مقتضيه را به عمل خواهد آورد - در اين خصوص هر طلبكاري مي‌تواند به عضو ناظر مراجعه كرده تقاضا نمايد كه طلبكارهاي‌ديگر را عودت نمايد تا تصميم خود را اتخاذ بنمايند.
‌فصل دهم - در دعوي استرداد
‌ماده 528 - اگر قبل از ورشكستگي تاجر كسي اوراق تجارتي به او داده باشد كه وجه آن را وصول و به حساب صاحب سند نگاهدارد و يا به‌مصرف معيني برساند و وجه اوراق مزبور وصول يا تأديه نگشته و اسناد عيناً در حين ورشكستگي در نزد تاجر ورشكسته موجود باشد صاحبان آن‌مي‌توانند عين اسناد را استرداد كنند.
‌ماده 529 - مال‌التجاره‌هايي كه در نزد تاجر ورشكسته امانت بوده يا به مشاراليه داده شده است كه به حساب صاحب مال‌التجاره به فروش برساند‌مادام كه عين آنها كلاً يا جزئاً نزد تاجر ورشكسته موجود يا نزد شخص ديگري از طرف تاجر مزبور به امانت يا براي فروش گذارده شده و موجود باشد‌قابل استرداد است.
‌ماده 530 - مال‌التجاره‌هايي كه تاجر ورشكسته به حساب ديگري خريداري كرده و عين آن موجود است اگر قيمت آن پرداخته نشده باشد از طرف‌فروشنده و الا از طرف كسي كه به حساب او آن مال خريداري شده قابل استرداد است.
‌ماده 531 - هر گاه تمام يا قسمتي از مال‌التجاره كه براي فروش به تاجر ورشكسته داده شده بود معامله شده و به هيچ نحوي بين خريدار و تاجر‌ورشكسته احتساب نشده باشد از طرف صاحب مال قابل استرداد است اعم از اينكه نزد تاجر ورشكسته يا خريدار باشد و به طور كلي عين هر مال‌متعلق به ديگري كه در نزد تاجر ورشكسته موجود باشد قابل استرداد است.
‌ماده 532 - اگر مال‌التجاره كه براي تاجر ورشكسته حمل شده قبل از وصول از روي صورت‌حساب يا بارنامه كه داراي امضاء ارسال‌كننده است به‌فروش رسيده و فروش صوري نباشد دعوي استرداد پذيرفته نمي‌شود و الا موافق ماده 529 قابل استرداد است و استردادكننده بايد وجوهي را كه به‌طور علي‌الحساب گرفته يا مساعدتاً از بابت كرايه حمل و حق كميسيون و بيمه و غيره تأديه شده يا از اين بابت‌ها بايد تأديه بشود به طلبكارها بپردازند.
‌ماده 533 - هر گاه كسي مال‌التجاره به تاجر ورشكسته فروخته وليكن هنوز آن جنس نه به خود تاجر ورشكسته تسليم شده و نه به كس ديگر كه به‌حساب او بياورد آن كس مي‌تواند به اندازه كه وجه آن را نگرفته از تسليم مال‌التجاره امتناع كند.
‌ماده 534 - در مورد دو ماده قبل مدير تصفيه مي‌تواند با اجازه عضو ناظر تسليم مال‌التجاره را تقاضا نمايد ولي بايد قيمتي را كه بين فروشنده و تاجر‌ورشكسته مقرر شده است بپردازد.
‌ماده 535 - مدير تصفيه مي‌تواند با تصويب عضو ناظر تقاضاي استرداد را قبول نمايد و در صورت اختلاف محكمه پس از استماع عقيده عضو ناظر‌حكم مقتضي را مي‌دهد.
‌فصل يازدهم - در طرق شكايت از احكام صادره راجع به ورشكستگي
‌ماده 536 - حكم اعلان ورشكستگي و همچنين حكمي كه به موجب آن تاريخ توقف تاجر در زماني قبل از اعلان ورشكستگي تشخيص شود قابل‌اعتراض است.
‌ماده 537 - اعتراض بايد از طرف تاجر ورشكسته در ظرف ده روز و از طرف اشخاص ذينفع كه در ايران مقيمند در ظرف يك ماه و از طرف آنهايي‌كه در خارجه اقامت دارند در ظرف دو ماه به عمل آيد ابتداي مدتهاي مزبور از تاريخي است كه احكام مذكوره اعلان مي‌شود.
‌ماده 538 - پس از انقضاي مهلتي كه براي تشخيص و تصديق مطالبات طلبكارها معين شده است ديگر هيچ تقاضايي از طرف طلبكارها راجع به‌تعيين تاريخ توقف به غير آن تاريخي كه به موجب حكم ورشكستگي يا حكم ديگري كه در اين باب صادر شده قبول نخواهد شد - همين كه مهلتهاي‌مزبور منقضي شد تاريخ توقف نسبت به طلبكارها قطعي و غير قابل تغيير خواهد بود.
‌ماده 539 - مهلت استيناف از حكم ورشكستگي ده روز از تاريخ ابلاغ است - به اين مدت براي كساني كه محل اقامت آنها از مقر محكمه بيش از‌شش فرسخ فاصله دارد از قرار هر شش فرسخ يك روز اضافه مي‌شود.
‌ماده 540 - قرارهاي ذيل قابل اعتراض و استيناف و تميز نيست:
1) قرارهاي راجعه به تعيين يا تغيير عضو ناظر يا مدير تصفيه.
2) قرارهاي راجعه به تقاضاي اعانه به جهت تاجر ورشكسته يا خانواده او.
3) قرارهاي فروش اسباب يا مال‌التجاره كه متعلق به ورشكسته است.
4) قرارهايي كه قرارداد ارفاقي را موقتاً موقوف يا قبول موقتي مطالبات متنازع‌فيه را مقرر مي‌دارد.
5) قرارهاي صادره در خصوص شكايت از اوامري كه عضو ناظر در حدود صلاحيت خود صادر كرده است.
‌باب دوازدهم - در ورشكستگي به تقصير و ورشكستگي به تقلب
‌فصل اول - در ورشكستگي به تقصير
‌ماده 541 - تاجر در موارد ذيل ورشكسته به تقصير اعلان مي‌شود:
1) در صورتي كه محقق شود مخارج شخصي يا مخارج خانه مشاراليه در ايام عادي بالنسبه به عايدي او فوق‌العاده بوده است.
2) در صورتي كه محقق شود كه تاجر نسبت به سرمايه خود مبالغ عمده صرف معاملاتي كرده كه در عرف تجارت موهوم يا نفع آن منوط به اتفاق‌محض است.
3) اگر به قصد تأخير انداختن ورشكستگي خود خريدي بالاتر يا فروشي نازلتر از مظنه روز كرده باشد يا اگر به همان قصد وسايلي كه دور از صرفه‌است به كار برده تا تحصيل وجهي نمايد اعم از اينكه از راه استقراض يا صدور برات يا به طريق ديگر باشد.
4) اگر يكي از طلبكارها را پس از تاريخ توقف بر سايرين ترجيح داده و طلب او را پرداخته باشد.
‌ماده 542 - در موارد ذيل هر تاجر ورشكسته ممكن است ورشكسته به تقصير اعلان شود:
1) اگر به حساب ديگري و بدون آنكه در مقابل عوضي دريافت نمايد تعهداتي كرده باشد كه نظر به وضعيت مالي او در حين انجام آنها آن تعهدات‌فوق‌العاده باشد.
2) اگر عمليات تجارتي او متوقف شده و مطابق ماده 413 اين قانون رفتار نكرده باشد.
3) اگر از تاريخ اجراي قانون تجارت مصوب 25 دلو 1303 و 12 فروردين و 12 خرداد 1304 دفتر نداشته يا دفاتر او ناقص يا بي‌ترتيب بوده يا در‌صورت دارايي وضعيت حقوقي خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صحيح معين نكرده باشد (‌مشروط بر اينكه در اين موارد مرتكب تقلبي نشده‌باشد).
‌ماده 543 - ورشكستگي به تقصير جنحه محسوب و مجازات آن از 6 ماه تا سه سال حبس تأديبي است.
‌ماده 544 - رسيدگي به جرم فوق بر حسب تقاضاي مدير تصفيه يا هر يك از طلبكارها يا تعقيب مدعي‌العموم در محكمه جنحه به عمل مي‌آيد.
‌ماده 545 - در صورتي كه تعقيب تاجر ورشكسته به تقصير از طرف مدعي‌العموم به عمل آمده باشد مخارج آن را به هيچ وجه نمي‌توان به هيأت‌طلبكارها تحميل نمود - در صورت انعقاد قرارداد ارفاقي مأمورين اجرا نمي‌توانند اقدام به وصول اين مخارج كنند مگر پس از انقضاي مدتهاي معينه در‌قرارداد.
‌ماده 546 - مخارج تعقيبي كه از طرف مدير تصفيه به نام طلبكارها مي‌شود در صورت برائت تاجر به عهده هيأت طلبكارها و در صورتي كه محكوم‌شد به عهده دولت است ليكن دولت حق دارد مطابق ماده قبل به تاجر ورشكسته مراجعه نمايد.
‌ماده 547 - مدير تصفيه نمي‌تواند تاجر ورشكسته را به عنوان ورشكستگي به تقصير تعقيب كند يا از طرف هيأت طلبكارها مدعي خصوصي واقع‌شود مگر پس از تصويب اكثريت طلبكارهاي حاضر.
‌ماده 548 - مخارج تعقيبي كه از طرف يكي از طلبكارها به عمل مي‌آيد در صورت محكوميت تاجر ورشكسته به عهده دولت و در صورت برائت‌ذمه به عهده تعقيب‌كننده است.
‌فصل دوم - در ورشكستگي به تقلب
‌ماده 549 - هر تاجر ورشكسته كه دفاتر خود را مفقود نموده يا قسمتي از دارايي خود را مخفي كرده و يا به طريق مواضعه و معاملات صوري از‌ميان برده و همچنين هر تاجر ورشكسته كه خود را به وسيله اسناد و يا به وسيله صورت دارايي و قروض به طور تقلب به ميزاني كه در حقيقت مديون‌نمي‌باشد مديون قلمداد نموده است ورشكسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات مي‌شود.
‌ماده 550 - راجع به تقاضاي تعقيب و مخارج آن در موارد ماده قبل مفاد مواد 545 تا 548 لازم‌الرعايه است.
‌فصل سوم - در جنحه و جناياتي كه اشخاص غير از تاجر ورشكسته در امر ورشكستگي مرتكب مي‌شوند
‌ماده 551 - در مورد ورشكستگي اشخاص ذيل مجرم محسوب و مطابق قانون جزا به مجازات ورشكسته به تقلب محكوم خواهند شد:
1) اشخاصي كه عالماً به نفع تاجر ورشكسته تمام يا قسمتي از دارايي منقول يا غير منقول او را از ميان ببرند يا پيش خود نگاهدارند يا مخفي‌نمايند.
2) اشخاصي كه به قصد تقلب به اسم خود يا به اسم ديگري طلب غير مواقعي را قلمداد كرده و مطابق ماده 467 التزام داده باشند.
‌ماده 552 - اشخاصي كه به اسم ديگري يا به اسم موهومي تجارت نموده و اعمال مندرجه در ماده 549 را مرتكب شده‌اند به مجازاتي كه براي‌ورشكسته به تقلب مقرر است محكوم مي‌باشند.
‌ماده 553 - اگر اقوام شخص ورشكسته بدون شركت مشاراليه اموال او را از ميان ببرند يا مخفي نمايند يا پيش خود نگاهدارند به مجازاتي كه براي‌سرقت معين است محكوم خواهند شد.
‌ماده 554 - در موارد معينه در مواد قبل محكمه كه رسيدگي مي‌كند بايد در خصوص مسائل ذيل ولو اينكه متهم تبرئه شده باشد - حكم بدهد:
1) راجع به رد كليه اموال و حقوقي كه موضوع جرم بوده است به هيأت طلبكارها - اين حكم را محكمه در صورتي كه مدعي خصوصي هم نباشد‌بايد صادر كند.
2) راجع به ضرر و خساراتي كه ادعا شده است.
‌ماده 555 - اگر مدير تصفيه در حين تصدي به امور تاجر ورشكسته وجهي را حيف و ميل كرده باشد به مجازات خيانت در امانت محكوم خواهد‌شد.
‌ماده 556 - هر گاه مدير تصفيه اعم از اينكه طلبكار باشد يا نباشد در مذاكرات راجعه به ورشكستگي با شخص ورشكسته يا با ديگري تباني نمايد يا‌قرارداد خصوصي منعقد كند كه آن تباني يا قرارداد به نفع مرتكب و به ضرر طلبكارها يا بعضي از آنها باشد در محكمه جنحه به حبس تأديبي از شش ماه‌تا دو سال محكوم مي‌شود.
‌ماده 557 - كليه قراردادهايي كه پس از تاريخ توقف تاجر منعقد شده باشد نسبت به هر كس حتي خود تاجر ورشكسته محكوم به بطلان است -‌طرف قرارداد مجبور است كه وجوه يا اموالي را كه به موجب قرارداد باطل شده دريافت كرده است به اشخاص ذيحق مسترد دارد.
‌ماده 558 - هر حكم محكوميتي كه به موجب اين فصل يا به موجب فصل سابق صادر بشود بايد به خرج محكوم‌عليه اعلان گردد.
‌فصل چهارم - در اداره كردن اموال تاجر ورشكسته در صورت ورشكستگي به تقصير يا تقلب
‌ماده 559 - در تمام مواردي كه كسي به واسطه ورشكستگي به تقصير يا به تقلب تعقيب و محكوم مي‌شود رسيدگي به كليه دعاوي حقوقي به غير‌از آنچه در ماده 554 مذكور است از صلاحيت محكمه جزا خارج خواهد بود.
‌ماده 560 - مدير تصفيه مكلف است در صورت تقاضاي مدعي‌العموم بدايت كليه اسناد و نوشتجات و اوراق و اطلاعات لازمه را به او بدهد.
‌باب سيزدهم - در اعاده اعتبار
‌ماده 561 - هر تاجر ورشكسته كه كليه ديون خود را با متفرعات و مخارجي كه به آن تعلق گرفته است كاملاً بپردازد حقاً اعاده اعتبار مي‌نمايد.
‌ماده 562 - طلبكارها نمي‌توانند از جهت تأخيري كه در اداء طلب آنها شده است براي بيش از پنجاه سال مطالبه متفرعات و خسارت نمايند و در هر‌حال متفرعاتي كه مطالبه مي‌شود در سال نبايد بيش از صدي هفت طلب باشد.
‌ماده 563 - براي آنكه شريك ضامن يك شريك ورشكسته كه حكم ورشكستگي او نيز صادر شده بتواند حق اعاده اعتبار حاصل كند بايد ثابت‌نمايد كه به ترتيب فوق تمام ديون شركت را پرداخته است ولو اينكه نسبت به شخص او قرارداد ارفاقي مخصوصي وجود داشته باشد.
‌ماده 564 - در صورتي كه يك يا چند نفر از طلبكارها مفقودالاثر يا غائب بوده يا اينكه از دريافت وجه امتناع نمايند تاجر ورشكسته بايد وجوهي را‌كه به آنها مديون است با اطلاع مدعي‌العموم در صندوق عدليه بسپارد و همين كه تاجر معلوم كرد اين وجوه را سپرده است بري‌الذمه محسوب است.
‌ماده 565 - تجار ورشكسته در دو مورد ذيل پس از اثبات صحت عمل در مدت پنج سال از تاريخ اعلان ورشكستگي مي‌توانند اعتبار خود را اعاده‌نمايند:
1) تاجر ورشكسته كه تحصيل قرارداد ارفاقي نموده و تمام وجوهي را كه به موجب قرارداد به عهده گرفته است پرداخته باشد. اين ترتيب در مورد‌شريك شركت ورشكسته كه شخصاً تحصيل قرارداد ارفاقي جداگانه نموده است نيز رعايت مي‌شود.
2) تاجر ورشكسته كه كليه طلبكاران ذمه او را بري كرده يا به اعاده اعتبار او رضايت داده‌اند.
‌ماده 566 - عرضحال اعاده اعتبار بايد به انضمام اسناد مثبته آن به مدعي‌العموم حوزه ابتدايي داده شود كه اعلان ورشكستگي در آن حوزه واقع‌شده است.
‌ماده 567 - سواد اين عرضحال در مدت يك ماه در اتاق جلسه محكمه ابتدايي و همچنين در اداره مدعي‌العموم بدايت الصاق و اعلان مي‌شود به‌علاوه دفتردار محكمه بايد مفاد عرضحال مزبور را به كليه طلبكارهايي كه مطالبات آنها در حين تصفيه عمل تاجر ورشكسته يا بعد از آن تصديق شده و‌هنوز طلب خود را بر طبق مواد 561 و 562 كاملاً دريافت نكرده‌اند به وسيله مكتوب سفارشي اعلام دارد.
‌ماده 568 - هر طلبكاري كه مطابق مقررات مواد 561 و 562 طلب خود را كاملاً دريافت نكرده مي‌تواند در مدت يك ماه از تاريخ اعلام مذكور در‌ماده قبل به عرضحال اعاده اعتبار اعتراض كند.
‌ماده 569 - اعتراض به وسيله اظهارنامه كه به ضميمه اسناد مثبته به دفتر محكمه بدايت داده مي‌شود به عمل مي‌آيد - طلبكار معترض مي‌تواند به‌موجب عرضحال در حين رسيدگي به دعوي اعتبار به طور شخص ثالث ورود كند.
‌ماده 570 - پس از انقضاي موعد نتيجه تحقيقاتي كه به توسط مدعي‌العموم به عمل آمده است به انضمام عرايض اعتراض به رييس محكمه داده‌مي‌شود رييس مزبور در صورت لزوم مدعي و معترضين را به جلسه خصوصي محكمه احضار مي‌كند.
‌ماده 571 - در مورد ماده 561 محكمه فقط صحت مدارك را سنجيده در صورت موافقت آنها با قانون حكم اعاده اعتبار مي‌دهد و در مورد ماده565 محكمه اوضاع و احوال را سنجيده به طوري كه مقتضي عدل و انصاف بداند حكم مي‌دهد و در هر دو صورت حكم بايد در جلسه علني صادر‌گردد.
‌ماده 572 - مدعي اعاده اعتبار و همچنين مدعي عمومي و طلبكارهاي معترض مي‌توانند در ظرف ده روز از تاريخ اعلام حكم به وسيله مكتوب‌سفارشي از حكمي كه در خصوص اعاده اعتبار صادر شده استيناف بخواهند - محكمه استيناف پس از رسيدگي بر حسب مقررات ماده 571 حكم‌صادر مي‌كند.
‌ماده 573 - اگر عرضحال اعاده اعتبار رد بشود تجديد ممكن نيست مگر پس از انقضاي شش ماه.
‌ماده 574 - اگر عرضحال قبول شود حكمي كه صادر مي‌گردد در دفتر مخصوصي كه در محكمه بدايت محل اقامت تاجر براي اين كار مقرر است‌ثبت خواهد شد.
‌اگر محل اقامت تاجر در حوزه محكمه كه حكم مي‌دهد نباشد در ستون ملاحظات دفتر ثبت اسامي ورشكستگان كه در دائره ثبت اسناد محل موجود‌است مقابل اسم تاجر ورشكسته با مركب قرمز به حكم مزبور اشاره مي‌شود.
‌ماده 575 - ورشكستگان به تقبل و همچنين اشخاصي كه براي سرقت يا كلاهبرداري يا خيانت در امانت محكوم شده‌اند مادامي كه از جنبه جزايي‌اعاده حيثيت نكرده‌اند نمي‌توانند از جنبه تجارتي اعاده اعتبار كنند.
‌باب چهاردهم - اسم تجارتي
‌ماده 576 - ثبت اسم تجارتي اختياري است مگر در مواردي كه وزارت عدلي ثبت آن را الزامي كند.
‌ماده 577 - صاحب تجارتخانه كه شريك در تجارتخانه ندارد نمي‌تواند اسمي براي تجارتخانه خود انتخاب كند كه موهم وجود شريك باشد.
‌ماده 578 - اسم تجارتي ثبت شده را هيچ شخص ديگري در همان محل نمي‌تواند اسم تجارتي خود قرار دهد ولو اينكه اسم تجارتي ثبت شده با‌اسم خانوادگي او يكي باشد.
‌ماده 579 - اسم تجارتي قابل انتقال است.
‌ماده 580 - مدت اعتبار ثبت اسم تجارتي پنج سال است.
‌ماده 581 - در مواردي كه ثبت اسم تجارتي الزامي شده در موعد مقرر ثبت به عمل نيايد اداره ثبت اقدام به ثبت كرده و سه برابر حق‌الثبت مأخوذ‌خواهد داشت.
‌ماده 582 - وزارت عدليه به موجب نظامنامه ترتيب ثبت اسم تجارتي و اعلان آن و اصول محاكمات در دعاوي مربوطه به اسم تجارتي را معين‌خواهد كرد.
‌باب پانزدهم - شخصيت حقوقي
‌فصل اول - اشخاص حقوقي
‌ماده 583 - كليه شركتهاي تجارتي مذكور در اين قانون شخصيت حقوقي دارند.
‌ماده 584 - تشكيلات و مؤسساتي كه براي مقاصد غير تجارتي تأسيس شده يا بشوند از تاريخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصي كه وزارت عدليه معين‌خواهد كرد شخصيت حقوقي پيدا مي‌كنند.
‌ماده 585 - شرايط ثبت مؤسسات و تشكيلات مذكور در ماده فوق به موجب نظامنامه وزارت عدليه معين خواهد شد.
‌حق‌الثبت مؤسسات و تشكيلات مطابق نظامنامه از پنج ريال طلا تا پنج پهلوي و به علاوه مشمول ماده 135 قانون ثبت اسناد و املاك است.
‌ماده 586 - مؤسسات و تشكيلاتي را كه مقاصد آنها مخالف با انتظامات عمومي يا نامشروع است نمي‌توان ثبت كرد.
‌ماده 587 - مؤسسات و تشكيلات دولتي و بلدي به محض ايجاد و بدون احتياج به ثبت داراي شخصيت حقوقي مي‌شوند.
‌فصل دوم - حقوق و وظائف و اقامتگاه و تابعيت شخص حقوقي
‌ماده 588 - شخص حقوقي مي‌تواند داراي كليه حقوق و تكاليفي شود كه قانون براي افراد قائل است مگر حقوق و وظائفي كه بالطبيعه فقط انسان‌ممكن است داراي آن باشد مانند حقوق و وظايف ابوت - نبوت و امثال ذالك.
‌ماده 589 - تصميمات شخص حقوقي به وسيله مقاماتي كه به موجب قانون يا اساسنامه صلاحيت اتخاذ تصميم دارند گرفته مي‌شود.
‌ماده 590 - اقامتگاه شخص حقوقي محلي است كه اداره شخص حقوقي در آنجا است.
‌ماده 591 - اشخاص حقوقي تابعيت مملكتي را دارند كه اقامتگاه آنها در آن مملكت است.
‌باب شانزدهم - مقررات نهايي
‌ماده 592 - در مورد معاملاتي كه سابقاً تجار يا شركتها و مؤسسات تجارتي به اعتبار

آفلاین A.Ehsani

‌ماده 592 - در مورد معاملاتي كه سابقاً تجار يا شركتها و مؤسسات تجارتي به اعتبار بيش از يك امضاء كرده‌اند خواه بعضي از امضاكنندگان به‌عنوان ضامن امضاء كرده باشند خواه به عنوان ديگر طلبكار مي‌تواند به امضاكنندگان مجتمعاً يا منفرداً رجوع نمايد.
‌ماده 593 - در مورد ماده فوق مطالبه از هر يك از اشخاصي كه طلبكار حق رجوع به آنها دارد قاطع مرور زمان نسبت به ديگران نيز هست.
‌ماده 594 - به استثناي شركتهاي سهامي و شركتهاي مختلط سهامي به كليه شركتهاي ايراني موجود كه به امور تجارتي اشتغال دارند تا اول تير ماه1311 مهلت داده مي‌شود كه خود را با مقررات يكي از شركتهاي مذكور در اين قانون وفق داده و تقاضاي ثبت نمايند و الا نسبت به شركت متخلف‌مطابق ماده دوم قانون ثبت شركتها مصوب خرداد ماه 1310 رفتار خواهد شد.
‌ماده 595 - هر گاه مدت مذكور در ماده فوق براي تهيه مقدمات ثبت كافي نباشد ممكن است تا شش ماه ديگر از طرف محكمه صلاحيتدار مهلت‌اضافي داده شود مشروط بر اينكه در موقع تقاضاي تمديد نصف حق‌الثبت شركت پرداخته شود.
‌ماده 596 - تاريخ اجراي ماده 15 اين قانون در آن قسمتي كه مربوط به جزاي نقدي است و تاريخ اجراي ماده 201 و تبصره آن و قسمت اخير ماده220 اول فروردين 1312 خواهد بود.
‌ماده 597 - شركت‌هاي مختلط سهامي موجود مكلف هستند كه در ظرف 6 ماه از تاريخ اجراي اين قانون هيأت نظاري مطابق مقررات اين قانون‌تشكيل دهند و الا هر صاحب سهمي حق دارد انحلال شركت را تقاضا كند.
‌ماده 598 - طلبكاران تاجر متوقفي كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون طلب خود را مطالبه كرده‌اند مشمول مقررات ماده 473 نبوده و از حقي كه به‌موجب قانون سابق براي آنها مقرر بوده استفاده خواهند كرد.
‌ماده 599 - نسبت به طلبكاراني كه در امور ورشكستگي‌هاي سابق قبل از تاريخ اجراي اين قانون طلب خود را مطالبه نكرده‌اند مدير تصفيه هر‌ورشكسته اعلاني منتشر كرده و يك ماه به آنها مهلت خواهد داد كه مطابق ماده 462 اين قانون رفتار كنند و الا مشمول مقررات ماده 473 خواهند شد.
‌ماده 600 - قوانين ذيل:
‌قانون تجارت مصوب 25 دلو 1303 و دوازدهم فروردين و دوازدهم خرداد 1304 - قانون اصلاح ماده 206 قانون تجارت راجع به اعتراض عدم تأديه‌مصوب 2 تير ماه 1307 - قانون اجازه عدم رعايت ماده 270 و قسمتي از ماده 44 قانون تجارت نسبت به تشكيلات و اساسنامه شركت سهامي بانك‌ملي و شركت سهامي بانك پهلوي مصوب 30 تير ماه 1307 از تاريخ اول خرداد ماه 1311 نسخ و اين قانون از تاريخ مزبور به موقع اجرا گذاشته‌مي‌شود.
‌چون به موجب قانون 30 فروردين 1310 "‌وزير عدليه مجاز است لوايح قانوني را كه به مجلس شوراي ملي پيشنهاد مي‌نمايد پس از تصويب كميسيون‌قوانين عدليه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين مزبوره را تكميل‌نموده ثانياً براي تصويب به مجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد" عليهذا (‌قانون تجارت) مشتمل بر ششصد ماده كه در تاريخ سيزدهم ارديبهشت ماه يك‌هزار و سيصد و يازده شمسي به تصويب كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده است قابل اجراست.

آفلاین A.Ehsani

عنوان مقاله: ‌ نقدی كوتاه بر قانون تجارت ایران‌

مجموعه قوانین تجاری فعلی ایران متشكل از یك قانون ترجمه و اقتباس شده و چند اصلاحیه تكمیلی است كه طی سالیان گذشته حسب ضرورت به آن اضافه شده است.

در شرایط كنونی باید یك قانون تجارت جدید با بهره گیری از تجربیات اجرای قوانین تجاری فعلی و درك اوضاع پیچیده و مناسبات اقتصادی امروز جهان وضع و تصویب شود.

ضرورت تحول و تجدیدنظر در قانون تجارت فعلی احساس می شود وانجام این مهم كار كارشناسی دقیقی را طلب می كند.

در قانون جدید می باید تضمینهای لازم برای صدور اوراق قرضه و بازپرداخت آن به طور روشن پیش بینی گردد.

تاریخچه

مجموعه قوانین و مقررات تجاری مورد استفاده و استناد در كشور درحال حاضر شامل موارد زیراست:

1 - قانون تجارت مصوب 1311/2/13 مشتمل بر 600 ماده كه در اصل ترجمه و اقتباسی از قانون تجارت فرانسه است و قانون تجارت فرانسه در مدت كوتاهی پس از اقتباس توسط دستگاه قانونگذاری ایران، در فرانسه تغییر یافت؛

2 - لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347/12/24 مشتمل بر 300 ماده كه جایگزین مواد 21 لغایت 94 قانون تجارت مصوب 1311/2/13 گردید و این اصلاحیه، حاكم بر شركتهای سهامی عام و خاص است؛

3 - آئین نامه اصلاحی ثبت تشكیلات و موسسات غیرتجارتی (موضوع ماده 584 قانون تجارت) مصوب 1315/5/20 همراه با اصلاحات بعدی مشتمل بر 14 ماده؛

4 - قانون اداره تصفیه امور ورشكستگی مصــوب 1318/4/24 مشتمل بر 60 ماده و آئین نامه قانون اداره تصفیه و امور ورشكستگی مصوب همان سال مشتمل بر 67 ماده و برخی مقررات و آئین نامه های مربوطه دیگر؛

5 - قانون شركتهای تعاونی مصوب 1350/3/16 همراه با اصلاحات بعدی (كه به استناد قانون تشكیل وزارت تعاون انجام پذیرفت) مشتمل بر 149 ماده؛

6 - قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370/6/13 مشتمل بر 71 ماده (كه به استناد ماده 71 آن كلیه قوانین ومقررات مغایر با قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ملغی است)؛

7 - آئین نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگاهداری دفاتر (قانونی) مصوب 1369/12/28 مشتمل بر 21 ماده و برخی آئین نامه های دیگر.

هیئت محترم وزیران به موجب مصوبه شماره 1925/ت 25524/ه مورخ 1381/2/31 مقرر داشتند »ظرف مدت 6 ماه اصلاحات لازم در قانون تجارت مصوب 1311 برای تسهیل ادغام شركتها، تشكیل شركتهای مادر، گروه شركتها وكنسرسیوم ها، همچنین تسهیل شرایط برای انحلال شركتـها تهیــه گــردد«. به نظر می رسد قوانین و مقررات اصلی تجاری كشور ما كه براساس قانون تجارت قدیم كشور فرانسه پدید آمده، مشكل بتواند پاسخگوی پیچیدگیهای دنیای تجارت و كسب و كار امروز جهان و سرعت و شتاب فراوانی كه ذاتی اینگونه فعالیتهاست و تسهیل كننده امور بازرگانی و اقتصادی باشد. اما چرا پیش از این ضرورت اصلاح و تكمیل قانون تجارت كشورمان در بخشهای مورداشاره احساس نشده است؟ قانونی كه در خود كشور طرح و وضع كننده آن یعنی فرانسه سالهاست كه مورد اجراء قرار نمی گیرد. این امر می تواند ناشی از دو علت باشد. اول استحكام و منطق قوی در ساختار قانونی است كه نزدیك به یك قرن قبل در فرانسه پدید آمده است و دوم، كم و كیف پایین و محدودیتهای فعالیتهای تجاری و اقتصادی در ایران و عقب ماندگی آن نسبت به كشورهای پیشرفته صنعتی جهان به گونه ای كه همین قانون تجارت قدیمی تاكنون توانسته است پاسخگوی نیازها و مقتضیات آن باشد.

اینك كه موضوع بازنگری، اصلاح و تكمیل قانون تجارت مطرح است باید توجه كرد كه مجموعه قوانین تجاری فعلی ایران همان طور كه در بالا اشاره شد متشكل از یك قانون ترجمه و اقتباس شده و چند اصلاحیه و قانون و آئین نامه تكمیلی است كه طی سالیان گذشته حسب ضرورت وضع و به آن اضافه شده است. این مجموعه به علت نحوه و روند پدیدآمدن آن و عدم تطابق با شرایط روز، از هماهنگی و جامعیت لازم برخوردار نیست و علاوه بر موارد مذكور در مصوبه مورخ 1381/2/31 هیئت محترم وزیران، موارد دیگری نیز باید در آن مورد تجدیدنظر و اصلاح قرار گیرد. لذا شاید مناسب تر باشد كه یك قانون تجارت جدید با بهره گیری از تجربیات اجرای قوانین تجاری فعلی كشور و قانون تجارت سایر كشورها و با درك شرایط پیچیده تجارت و مناسبات اقتصادی و صنعتی امروز جهان وضع و تصویب گردد. به هر تقدیر، كوشش می گردد در سطور زیر به طور اجمال و نمونه به برخی موارد از قانون تجارت فعلی كه نیاز به اصلاح یا تكمیل دارد، اشاره شود.

اصلاحات در قانون تجارت مصوب 1311/2/13

1 - ماده 1 قانون به تعریف »تاجر« اختصاص دارد و می گوید »تاجر كسی است كه شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار بدهد«. از آنجایی كه قانون تجارت ناظر بر معاملات تجاریست و این معاملات می تواند توسط شخصی كه علاوه بر تجارت، مشاغل دیگری نیز داشته و به كارهای دیگری نیز اشتغال داشته باشد، لذا به نظر می رسد كه تعریف تاجر باید موردبازنگری قرار گیرد.

2 - ماده 2 قانون نوع و حدود »معاملات تجارتی« را مشخص و بیان نموده است. با عنایت به تنوع و پیچیدگیهای فعالیتهای تجاری و بازرگانی عصر جدید كه ناشی از گستردگی فعالیتهــای صنعتی و تولید كالاها و خدمات می شود، نمونه های ارائه شده

برای معاملات تجارتی در این ماده بویژه در رابطه با »فعالیتهای خدماتی« از جامعیت لازم برخوردار نمی باشد.

3 - ماده 6 قانون دفاتری را كه تاجر مكلف به نگهداری و ثبت آنهاست، مورداشاره قرار داده است. موارد ذكر شده دراین ماده باتوجه به تحولات عمیق درحرفه حسابداری و استقرار نظامهای مالی الكترونیك و بویژه امكان بكارگیری سیستمهای PAPER LESS ، باید مورد تجدیدنظر كلی قرار گیرد. البته درآئین نامه نحوه تنظیم وتحریر ونگاهداری دفاتر (مصوب 1369/12/28) موضوع تبصره 1 ماده 95 قانون مـالیــاتهــای مستقیم (مصوب 1366/12/3) به طور نسبی به این موارد توجه شده اما كافی نیست.

4 - ماده 20 قانون هفت نوع شركتهای تجارتی را معین نموده است كه نوع اول یعنی شركتهای سهامی خودبه شركتهای سهامی عام و خاص تقسیم می گردند و شركتهای تعاونی نیز به شركتهای تعاونی تولید و تعاونی مصرف تقسیم می شوند. برخی از انواع این شركتها مانند »مختلط غیرسهامی« و »مختلط سهامی« درعمل موردعنایت و استفاده نیستند. لذا باید با توجه به ضرورتها و نیازها، انواع شركتهای تجاری و چارچوب قانونی آنها مجدداً تعریف گردد.

5 - باب چهارم قانون تجارت مصوب 1311/2/13 به برات، فته طلب (سفته) و چك اختصاص دارد. با توجه به تحول و تنوع در وسایل پرداخت و امكان استفاده از پول الكترونیكی و شرایط و ضوابط حاكم، ضروری است با بهره گیری از قوانین و مقرراتی كه در سایر كشورها مورداستفاده می باشد، این قسمت از قانون تجارت ایران مورد تجدیدنظر قرار گیرد و تكمیل شود. 6 - ضرورت تحول و تجدیدنظر در سایر بخشهای قانون تجارت مصوب 1311/2/13 مانند مباحث دلالی و حق العمل كاری (كمیسیون) در بابهای ششم و هفتم و غیره نیز احساس می گردد و انجام این مهم، كار كارشناسی دقیقی را طلب می كند.

اصلاحات در اصلاحیه قانون تجارت

اصلاحیه قانون تجارت (مصوب 1347/12/24) حاكم بر شركتهای سهامی عام وخاص، ضوابط تاسیس، اداره و انحلال و تصفیه آنهاست.

1 - در ماده 5 اصلاحیه قانون، حداقل سرمایه موردنیازبرای ثبت شركتهای سهامی خاص و عامل به ترتیب یك و پنج میلیون ریال تعیین شده كه باتوجه به شرایط روز و سطح درآمدها و هزینه ها، بسیار پایین و غیرمنطقی است؛

2 - در ماده 40 اصلاحیه قانون، ثبت نقل و انتقال سهام شركتهای سهامی خاص و عام در دفتر سهام و امضای انتقال دهنده (فروشنده) دراین دفتر پیش بینی شده است. باتوجه به شرایطی كه بر نقل و انتقال سهام شركتهای سهامی عام پذیرفته شده درسازمان بورس اوراق بهادار حاكم است، ضروری است به تناسب اصلاحاتی در این ماده انجام پذیرد؛

3 - در بخش 4 اصلاحیه قانون تجارت طی مواد 51 لغایت 71 نحوه صدور اوراق قرضه به منظور تامین مالی برای شركتهای سهامی عام، نحوه و شرایط بازپرداخت قرضه، امكان تعویض اوراق مزبور با سهام و غیره موردبحث قرار گرفته است. ضمن

اظهار اینكه پیش بینی مواد مذكور حاكی از پیشرفته بودن اصلاحیه قانون تجارت درزمان تهیه و تصویب آن بوده است، موارد زیر را نیز می توان درجهت تقویت آن پیشنهاد كرد:

! صدور اوراق قرضه تنها توسط شركتهای سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار كه در بورس عملكرد قابل قبولی دارند، مجاز شناخته شود؛

! دلایل منطقی برای صدور اوراق قرضه (مانند دلایل افزایش سرمایه) پیش بینی و توسط حسابرسان مستقل وبازرس قانونی شركت بررسی و گزارش گردد؛

! مبلغ و سقف صدور اوراق قرضه باید با میزان سرمایه ثبت و پرداخت شده شركت، حجم فروش و میزان سودآوری سه سال مالی آخر شركت صادركننده اوراق قرضه هماهنگی و نسبت مستقیم داشته باشد؛

! تضمینهای لازم برای صدور اوراق قرضه و بازپرداخت آن به طور روشن و دقیق پیش بینی گردد. توضیح اینكه در بند 10 ماده 58 و در بند 8 ماده 60 اصلاحیه قانون تجارت به تضمینات احتمالی برای صدور اوراق قرضه اشاره شده لكن نــوع آن مشخص نشـده است. ازجمله می توان تكلیف كرد كه یكی از بانكها تحت شرایط خاصی بازپرداخت اوراق قرضه را تضمین كند؛

! صدور اوراق قرضه با تصویب مجمع عمومی عادی یا عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام انجام پذیرد. اما اگرقرار باشد اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام شركت صادر شود، تدبیری اتخاذ گردد كه حداقل 50 رصد كل صاحبان سهام نسبت به آن نظر موافق داشته باشند. برای مثال چنانچه مجمع عمومی با حضور 65 درصد صاحبان سهام تشكیل شده باشد، حداقل 77 درصد از حاضرین در مجمع با صدور اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام موافق باشند؛

4 - در ماده 106 اصلاحیه قانون به آن گروه از تصمیمـات مجامع عمومی (اعم از عادی یا فوق العاده) كه مستلزم ارائه صورتجلسه مربوطه به مرجع ثبت شركتها جهت ثبت وآگهی در روزنامه رسمی كشور است، اشاره شده است. دراین ماده ضروری است:

! به بند 2 صورتحساب سود و زیان سال مالی موردنظر نیز اضافه شود؛

! یك بند به عنوان بند 5 درمورد تصمیم مجمع عمومی درمورد صدور اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام شركت افزوده گردد.

5 - در ماده 115 اصلاحیه قانون به ضرورت داشتن سهام وثیقه توسط مدیران (اعضای هیئت مدیره) منتخب و یا تهیه آن ظرف حداكثر یك ماه و سپردن آن به صندوق شركت اشاره شده است. درمورد شركتهای عضو بورس اوراق بهادار كه ممكن است به علل مختلف نماد معاملاتی آنها بیش از مدت یك ماه در بورس بسته باشد و امكان تهیه سهام توسط مدیر منتخب در مهلت تعیین شده در این ماده وجود نداشته باشد، باید تدابیر لازم اندیشیده شود؛

6 - در تبصــره مــاده 134 اصلاحیه قانون پیش بینـی شده كه »هیئت مدیره درهر موقع می تواند مدیرعامل را عزل كند«. به منظور كمك به ثبات مدیریت اجرایی شركت و جلوگیری از افراط وتفریط در تصمیم گیریها، مناسب تر است این تبصره به شرح زیر اصلاح شود: »هیئت مدیره درهر موقع

با استناد به دلایلی كه ارائه می دهد می تواند مدیرعامل را عزل كند. این دلایل باید مبتنی بر عدم اجرای وظایف و مسئولیتها و ماموریتهایی باشد كه توسط هیئت مدیره به مدیرعامل محول گردیده و یا عدم رعایت شرایط و ضوابط كاری تعیین و ابلاغ شده ازسوی هیئت مدیره توسط مدیرعامل باشد«.

7 - بخش 9 اصلاحیه قانون به موضوع انحلال و تصفیه اختصاص دارد كه طی مواد 199 لغایت 231 توضیح داده شده وشرایط و نحوه عمل انحلال و تصفیه شركتهای سهامی مشخص شده است. تطویل مراحل انحلال و تصفیه شركتهای سهامی به علت دقت قانونگـذار درمورد انجام كار به نحو صحیح و به گونه ای است كه حقی از ذینفعی تضییع نگردد. باتوجه به طولانی بودن مراحل انحلال و تصفیه شركتهای سهامی عام و خاص، كسانی كه برای كوتاه مدت و به منظور انجام امور محدود مایل به تاسیس شركت هستند، ترجیحاً بهتر است شركت با مسئولیت محدود تاسیس كنند.

8 - در بخش 10 اصلاحیه قانون مواد 232 لغایت 242 به الزام تهیه و ارائه حسابها و گزارشات مالی نهایی شركتها جهت تصویب اختصاص داده شده است. در بخش مذكور الزام و ضرورت تهیه گزارشات و حسابهای تلفیقی (CONSOLIDATED ACCOUNTS) برای شركتهای مادر (HOLDING CO.) و شركتهای تابعه آنها پیش بینی نشده است، اگرچه طبق استانداردها و ضوابط حرفه ای، برای شركتهای مزبور تهیه حسابهای تلفیقی (به منظور ارائه تصویر مناسب تری از ساختار و وضعیت مالی و عملكرد اقتصادی این شركتها) ضروری است. لذا باید ماده ای درمورد تعیین چنین تكلیفی برای هیئت مدیره، درنظر گرفته شود؛

9 - جزاهای نقدی پیش بینی شده در رابطه با شركتهای سهامی در بخش 11 اصلاحیه قانون (مقررات جزائی) موضوع مواد 243 لغایت 269 مثلاً ده هزار ریال تا سی هزار ریال (ماده 248)،بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال (مواد 243، 250، 251 و 252 و...)، سی هزار ریال تا سیصد هزار ریال (ماده 246)، پنجاه هزار ریال تا پانصد هزار ریال (ماده 244) و غیره با سطح قیمتها و شرایط روز تناسبی ندارد و ضروری است موردتجدیدنظر قرار گیرد.

ضمناً به موجب ماده 201 قانون تجارت مصوب 1311 عدم درج مبلغ سرمایه شركت در سر برگ واسناد شركت از دویست ریال تا سه هزار ریال جریمه دارد.

10 - در مصوبه شماره 1925/ت 25524/ه مـورخ 1380/2/31 هیئت محترم وزیران، همان طور كه قبلاً اشاره گردید، فراهم ساختن تسهیل برای ادغام شركتها، تشكیل شركتهای مادر، گروه شركتها و كنسرسیوم ها به عنوان دلایل ایجاد تغییرات در قانون تجارت فعلی برشمرده شده است.

در رابطه با ادغام شركتها به گونه ای كه در بسیاری از كشورهای غربی مرسوم است و به این معنی كه مثلاً شركت »الف« در شركت »ب« ادغام گردد و شخصیت حقوقی آن ازبین رفته و تنها شخصیت حقوقی شركت »ب« باقی بماند و كلیه حقوق و تعهدات شركت »الف« به شركت »ب« انتقال یابد، درقوانین تجاری ما پیش بینی نشده است.

همچنین شكل دیگر ادغام به این صورت كه شركتهای »الف« و »ب« درهم ادغام شده و شخصیت حقوقی جدیدی از ادغام آنها به نام شركت »ج« پدید آید و شخصیت حقوقی شركتهای »الف« و »ب« از بین رفته و كلیه حقوق و تعهدات آنها به شركت جدیدالتاسیس »ج« منتقل گردد نیز در قوانین تجاری و ثبتی، پیش بینی نشده است.

لازم به توضیح است كه تنها درمورد شركتهای تعاونی در فصل هجدهم قانون شركتهای تعاونی مصوب 1350/3/16 مواد 95 لغایت 106 به ادغام اینگونه شركتها اختصاص دارد. درخصوص انحلال و ازبین رفتن شخصیت حقوقی یك شركت سهامی (عام یا خاص) و علل مختلف آن، مقررات بخش 9 اصلاحیه قانون تجارت مصوب اسفند 1347 مواد 199 لغایت 231 حاكم است و دلایل دیگری مانندادغام در شركت دیگر پیش بینی نشده است. لذا تا زمانی كه مقررات و قواعد ادغام شركتها در قانون تجارت ایران منظور نگردد، موانع حقوقی ومحدودیتهای ناشی از قانون مدنی و حقوق اشخاص مانع ادغام شركتهای سهامی خواهدشد. برای مثال، طلبكاران شركت »الف« كه قرار است درشركت »ب« ادغام شود و شخصیت حقوقی شركت »الف« ازبین رفته و حقوق و تعهدات آن به شركت »ب« انتقال یابد، ممكن است به این امر رضایت ندهند.

در رابطه با تشكیل شركتهای مادر و گروه شركتها به نظر نمی رسد كه انجام كار تحت قوانین و مقررات موجود با مشكل مواجه باشد. هر شخص حقوقی می تواند سهام چند شركت دیگررا خریداری و با دراختیار داشتن سهام مدیریتی آنها، شركتهای سرمایه پذیر را اداره و كنترل كند. كمااینكه از سالهای پیش از انقلاب تاكنون از این نوع شركتها زیاد داشته ایم. مانند گروه صنعتی بهشهر، گروه ملی و آذرین (مشهور به كفش ملی) و غیره.

درخصوص تشكیل كنسرسیوم یعنی اتحاد و توافق چندشركت برای انجام كار مشخص تحت مقررات یك قرارداد واحد (مثلاً اجرای بخشهای مختلف یك پروژه توسط هریك از شركتهای عضو كنسرسیوم) باید گفت كه تحت قوانین موجود، قابل انجام است و سالهاست كه اجرا می گردد. اما جا دارد كه درقانون تجارت به منظور تصریح و تبیین بهتر حقوق و تكالیف هریك از اعضای كنسرسیوم، در مقابل یكدیگر و رابطه با كارفرما و مانند آن، مواردی پیش بینی شود. 1

! امیرحسن نیك طره: كارشناس ارشد مسایل اقتصادی و مدرس دانشگاه تهران و دانشكده علوم مالی شركت نفت! امیرحسن نیك طره: كارشناس ارشد مسایل اقتصادی و مدرس دانشگاه تهران و دانشكده علوم مالی شركت نفت

آفلاین mohsenmas

سلام
قانون تجارت جدید که در خواست آن در سال 1381 داده شده است تا به امروز به نتیجه نرسیده است؟

بنر بعد از آخرین ارسال در مرجع مالیات بر ارزش افزوده


اشتراک گذاری از طریق facebook اشتراک گذاری از طریق linkedin اشتراک گذاری از طریق twitter

xx
قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه گذاري صنعتي (مصوب 30/09/87)

نویسنده میرزاخانی

0 پاسخ ها
3238 مشاهده
آخرين ارسال ۱۷ مهر ۱۳۸۹ - ۱۹:۲۶:۰۷
توسط میرزاخانی
xx
ماده 141 قانون تجارت

نویسنده kaveh

8 پاسخ ها
16859 مشاهده
آخرين ارسال ۱۰ شهریور ۱۳۹۴ - ۱۳:۵۴:۳۷
توسط b721947
xx
ماده 35 قانون تجارت

نویسنده hossein_h62

2 پاسخ ها
288 مشاهده
آخرين ارسال ۲۱ شهریور ۱۳۹۵ - ۲۰:۲۲:۳۹
توسط b721947
xx
دانلود قانون تجارت

نویسنده کـوکـبـی

0 پاسخ ها
1029 مشاهده
آخرين ارسال ۲۱ مرداد ۱۳۹۰ - ۱۱:۵۸:۱۹
توسط کـوکـبـی
clip
ماده14 قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي مصوب یکم مرداد 91 مجلس

نویسنده b.yazdani

0 پاسخ ها
697 مشاهده
آخرين ارسال ۲۰ تیر ۱۳۹۳ - ۱۹:۲۹:۰۵
توسط b.yazdani
xx
سوالاتی در خصوص اجرای ماده 141 قانون تجارت

نویسنده امین90

7 پاسخ ها
1722 مشاهده
آخرين ارسال ۱ دی ۱۳۹۳ - ۱۴:۱۹:۰۷
توسط فريدون مظفرنژاد