تالار تخصصی حسابداری

 با سلام

طبق ماده 25 قانون کار هیچ یک از طرفین در قرارداد موقت و مدت معین حق فسخ یکجانبه را ندارند و در صورت اخراج و شکایت کارگر ُ احتمال اینکه رای برگشت به کار از طرف اداره کار صادر شود وجود دارد که در این صورت حقوق ایام بیکاری نیز باید به ایشان پرداخت شود ( ماده 29 قانون کار )   

سلام

خیر نمیتوانید به این دلیل قرارداد را فسخ نمایید

فسخ قرارداد مدت معين پيش از موعد جز با رأى كميته انضباطى قانونى و پس از دو اخطار توسط كميته، مقدور نيست و قطعاً موجب صدور رأى بازگشت بكار مى شود.
البته در صورت شکایت فرد؛ چون در بسیاری از موارد طرف تمایلی به این کار ندارد

مکان فسخ قرارداد پیش ازخاتمه وجودندارد مگر با ارایه استعفای شخصی شاغل؛ درغیر اینصورت بایستی تاپایان مدت قرارداد جاری صبرکنید.

ماده 25 قانون کار

هرگاه قرارداد كار براي مدت موقت و يا براي انجام كار معين، منعقد شده باشد هيچ يک از طرفين به تنهائي حق فسخ آن را ندارد.




ماده 29 قانون کار

درصورتی كه بنا به تشخيص هيات حل اختلاف كارفرما، موجب تعليق قرارداد از ناحيه كارگر شناخته شود كارگر استحقاق دريافت خسارت ناشي از تعليق را خواهد داشت و كارفرما مكلف است كارگر تعليقي از كار را به كار سابق وی باز گرداند.



طبق ماده 183 قانون مدنی جمهوری اسلامی

 عقد را عبارت از این دانسته که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری بنمایند و این تعهد مورد قبول آنها باشد. حال با این توصیف تعهد مورد عقد شامل مدت و میزان تعهد است. این ویژگی قراردادها را معین بودن آن می نمایند.

قرار داد انجام کار نیز از شمول این ویژگی خارج نیست. همچنین ماده 10 قانون مدنی تاکید می کند قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند ، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد ، نافذ است.

بنابراین قید برخی شروط در قرار داد در صورت عدم مغایرت قانونی با قوانین حاکمه و دادرسی در قرار داد انجام کار بلامانع است.

نکته:
در ماده ١٠ قانون مدنى به موضوع عدم مغايرت شروط قرارداد با قانون تصريح شده است. از اين رو قيد موارد مغاير با قانون كار در قراردادهاى كار ولو اينكه به امضاء كارگر رسيده باشد از نظر دادگاه نافذ نمى باشد و امضاء كارگر در ذيل قرارداد بدليل احتمال جهل به قانون يا اعمال فشار در حين عقد قرارداد از سوی دادگاه هاى كار ملاك صدور رأى قرار نمى گيرد.